۱۳۸۸/۱۱/۰۱
ايران فردا:
هشدار
گروهی از
روشنفکران ایرانی
درباره
«اصلاحات در
چارچوب نظام
ولايت فقيه»
۳۱ روشنفکر
ايرانی که در
خارج از کشور
به سر می برند
در بيانيه ای
ضمن حمايت از
«مطالبات مطرح
شده در بيانیۀ
هفدهم مهندس
ميرحسين موسوی»
نسبت به پيامدهای
«دل بستن به
اصلاح در
چارچوب نظام
خودکامه
ولايت مطلقه
فقيه» هشدار
داده اند.
اين فعالان
سياسی،
اجتماعی و
فرهنگی در
نامه ای خطاب
به مردم ايران
گفته اند: «دل بستن
به اصلاح در
چارچوب نظام
خودکامه ولايت
مطلقه فقيه،
که در قانون اساسی
کنونی رسميت
يافته است،
دور از واقع بينی
و ناديده
گرفتن خواست
های ريشه دار
مردمی است که
جنبش سبز را
به راه
انداخته اند.»
نويسندگان
اين نامه
اضافه کرده
اند: «بيم آن می
رود که پافشاری
بر اين گونه
مواضع و چشم
بستن بر
واقعيات
موجود، به عواقبی
بسيار
ويرانگر و خطرناک
برای ميهن
عزيزمان
ايران بينجامد.»
در بخش
ديگری از اين نامه
آمده است:
«حکومت دينی،
برای حفظ خود،
ميان مناسبات
آزاد مردم با يکديگر
از يک سو، و با
جهان خارج از
سوی ديگر،
پرده ای ظلمانی
می کشد. راه خروج
از اين ظلمت،
و از فقر و ستم
برخاسته از آن،
نخست تعيين
تکليف مردم با
استبداد
موجود در
انتخاباتی
آزاد و نظارت
شده از سوی
مراجع ذيصلاح
بين المللی،
و آن گاه،
برپايیِ نظامی
مبتنی بر جدايیِ
نهادِ دولت از
نهادِ دين،
در قالب اعلامیۀ
جهانیِ حقوق
بشر، تفکيک
قوای
قانونگذاری،
اجرايی و قضايی،
وحفظ استقلال
قوه ی قضايی،
با آرای
آزادانۀ مردم
ايران است.»
ماشاالله آجودانی
، شهرنوش پارسی
پور، باقر
پرهام، آرامش
دوستدار، فرج
سرکوهی، شاهين
فاطمی، منصور
کوشان،
عبدالمجيد
مجيدی و عباس
معروفی از
جمله امضاء کنندگان
اين نامه
هستند.
ميرحسين
موسوی، نامزد
معترض به
نتيجه انتخابات
رياست جمهوری،
در بيانيه
هفدهم خود که
روز يازدهم دی
ماه منتشر شد
پنج راهکار
خروج از «مشکل
بزرگ» به وجود
آمده پس از
انتخابات
رياست جمهوری
ارائه کرده
است.
ميرحسين
موسوی اين پنج
راهکار را
«اعلام مسئوليت
پذيری مستقيم
دولت در مقابل
ملت و مجلس و
قوه قضائيه»،
«تدوين قانون
شفاف و اعتماد
برانگيز برای
انتخابات»،
«آزادی
زندانيان
سياسی و احياء
حيثيت و آبروی
آنها»، «آزادی
مطبوعات و
رسانه ها و
اجازه نشر
مجدد روزنامه
های توقيف
شده» و «به
رسميت شناختن
حقوق مردم برای
اجتماعات قانونی
و تشکيل
احزاب» بيان
کرده است.
در واکنش
به بيانيه
ميرحسين موسوی
تا کنون دو
بياينه ديگر
نیز منتشر شده
است.
در نخستين
واکنش،
عبدالعلی
بازرگان،
عبدالکريم
سروش، محسن
کديور، اکبر
گنجی و عطاءالله
مهاجرانی در
بيانيهای با
عنوان «خواستهای
بهينه جنبش
سبز» ضمن حمايت
از بيانيه
هفدهم
ميرحسين موسوی،
خواستهای ده
گانهای را
مطرح کردند.
در دومين
واکنش ۵۴ نفر
از اساتيد
دانشگاه ها،
روشنفکران و
کنشگران سياسی
خارج از ايران
با انتشار
نامه ای از
بيانيه شماره
هفدهم
ميرحسين موسوی
حمايت کرده و آن
را «گامی در
راستای
انسجام جنبش
سبز» در ايران
دانسته اند.
در اين
بيانيه که با
امضای کسانی
چون يرواند
آبراهاميان،
داريوش آشوری،
ژانت آفاری،
تورج اتابکی،
مهرزاد
بروجردی، علی
بنو عزيزی،
مازيار
بهروز، ميثاق پارسا،
حميد دباشی،
ابراهيم
سلطانی، علی
ميرسپاسی،
عباس ميلانی،
و حسن يوسفی
اشکوری منتشر
شد، آمده است:
«موسوی در اين
بيانيه، با
پرهيز از طرح مباحث
عام و تجريدی،
يک پلاتفرم
سياسی حداقلی،
با مطالبات
مشخص از
حکومت، ارائه
کرده است.»
۱
پرونده ۱۸
نفر ديگر از
متهمان «روز
عاشورا» به
دادگاه انقلاب
ارسال شد
دادسرای
عمومی و
انقلاب
تهران، روز
پنجشنبه
اعلام کرد که
پرونده ۱۸ تن ديگر
از متهمان
«روز عاشورا»
با صدور کيفر
خواست جداگانه
به دادگاه
انقلاب اسلامی
تهران ارسال
شده است.
به گزارش
پايگاه اطلاع
رسانی دادسرای
عمومی و
انقلاب
تهران،
اتهامات اين ۱۸ نفر
« اجتماع و
تبانی عليه
امنيت و
فعاليتهای
تبليغی عليه
نظام» اعلام شده
است.
دادسرای
عمومی و
انقلاب تهران
می گويد:
کيفرخواست
صادره عليه
اين متهمان بر
اساس «گزارش
ماموران و
اقارير »
متهمان تنظيم
شده است.
دادسرای عمومی
و انقلاب
تهران هويت
اين ۱۸ نفر را
مشخص نکرده
است، اما گفته
است اين
متهمان «در
بازداشت به سر
میبرند و
رسيدگی به
اتهامات آنان
به زودی در
دادگاه آغاز
خواهد شد.»
در حالی که
دادستانی
تهران می گويد مستند
اين پرونده
مبتنی بر
«گزارش
ماموران و
اقارير»
متهمان است،
گروه های طرفدار
حقوق بشر
تصريح می کنند
که در جريان
رسيدگی به
پرونده
متهمان حوادث پس
از انتخابات
حقوق آنها
ناديده گرفته
می شود و
افراد
بازداشت شده
از حق دسترسی
به وکيل و
برگزاری
دادگاه علنی
محرومند.
به گفته
مقامات دولتی
در جريان
راهپيمايی
معترضان در
ششم دی ماه،
روز عاشورا،
دست کم هفت نفر
کشته شدند.
اين در حالی
است که
مخالفان
تعداد کشته
شدگان در اين
روز را بيشتر
می دانند.
مقامات
دولتی ايران می
گويند در اين
روز نزديک به
پانصد نفر
بازداشت شده
اند.
اولين جلسه
علنی دادگاه
رسيدگی به
اتهامات پنج
تن از متهمان
به اغتشاشات
روز عاشورا
به اتهام
محاربه روز
دوشنبه در حالی
در تهران
برگزار شد که
نام و مشخصات
هيچ يک از اين
متهمان منتشر
نشد.
در همین زمینه،
خبرگزاری فارس،
که به سپاه
پاسداران نزدیک
است اعلام
کرده که یکی
از متهمان
حاضر در دادگاه
روز دوشنبه به
ارتباط با
سازمان مجاهدين
خلق متهم شده
است.
خبرگزاری فارس
از قول «وکيل
متهم رديف
اول» اين
دادگاه میگويد
که اين فرد به
اتهام «محاربه،
اجتماعات غير
قانونی و
اقدام عليه
نظام و خروج
غير قانونی از کشور» به پای
ميز محاکمه
آمده است.
در
کيفرخواست دو
متهم رديف اول و
دوم که توسط
نماينده
دادستان در
دادگاه روز
دوشنبه قرائت
شد آمده است:
«حضور
منافقين،
سلطنت طلبها
و ساير گروهکها
به صورت
سازمانيافته در
اغتشاشات روز
عاشورا زمينه
تعرض به مقدسات
اسلامی را
فراهم ساخت.»
تاکنون دو
سازمان عمده
حامی حقوق بشر
در جهان،
سازمان عفو
بينالملل و
سازمان ديده
بان حقوق بشر،
با انتشار
بيانيههايی
نسبت به
احتمال صدور
حکم اعدام برای
شماری از
بازداشتشدگان
رويدادهای
روز عاشورا در
ايران ابراز
نگرانی کرده و از
مقامهای
ايران خواستهاند
به حقوق
بازداشتشدگان
و معترضان احترام
بگذارند.
سازمان
«ديده بان
حقوق بشر» روز
چهارشنبه در گزارش سالانه
خود درباره
وضعيت حقوق
بشر در جهان
در سال ۲۰۰۹
اعلام کرد که
به دنبال
حوادث پس از
انتخابات ۲۲
خرداد، دولت
ايران به
گسترده ترين
سرکوب در يک
دهه اخير دست
زده است.
ایران
پرداخت بیش از
۱۵ میلیون
تومان پول نقد
به مشتریان
بانکی را
ممنوع کرد
بانک
مرکزى جمهورى
اسلامى ایران
با ابلاغ آییننامهاى
به بانک ها
پرداخت بیش
از ۱۵ میلیون
تومان پول نقد
در روز توسط سیستم
بانکى به مشتریان
را ممنوع
کرده و محدودیتهای
تازهای نیز
برای مبادلات
ارزی در نظر
گرفته است.
به گزارش
خبرگزارى
مهر، بر اساس
آئیننامه
اجرایى «قانون
مبارزه با
پولشویى» که
بانک مرکزى به
بانکهاى
دولتى، خصوصى
و مؤسسات
اعتبارى
ابلاغ کرده
است، پرداخت بیش
از ۱۵ میلیون
تومان وجه نقد
در هر روز به
مشتریان نظام
بانکى از
اول بهمن سال
جارى ممنوع
شده است.
پیشتر نیز
شمسالدین حسینى، وزیر
امور اقتصادى
و دارایى
جمهورى
اسلامى ایران
در تشریح
اقدامهاى
دولت براى
«مبارزه با
پولشویى» گفته
بود: «در آئیننامه
اجرایى قانون
مقابله با پولشویى،
بهترین روش
شناسایى و
مستندسازى
گردش مالى و
رصد کردن جابهجایى وجه
نقد است.»
وى از
مردم خواسته
بود، به جاى
جابهجا کردن
پول نقد از
«ابزارهایى
مانند چک بین
بانکى و چکهاى
بسته و
ابزارهاى
الکترونیکى »
استفاده کنند.
خبرگزارى «رویترز»
در گزارشى در
این باره
نوشته است، به
باور تحلیلگران
اقدام بانک مرکزى
ایران در تعیین
سقفى براى
جابجایى پول،
نه براى
مبارزه با
پولشویى بلکه
در راستاى
کنترل نقدینگى
و مبارزه با
تورم فزاینده
در این کشور
است.
اقتصاد ایران
از سالها پیش
و به ویژه تحت
تاثیر تحریمهاى
بینالمللى
با رکود بیسابقهای
روبرو شده و
از نرخ تورم
بسیار بالایى
رنج مىبرد.
برخى از
کارشناسان پیشبینى
کردهاند که
نرخ تورم در ایران
طی سال آینده خورشیدى
و با اجراى
قانون هدفمند
کردن یارانهها
به چهل درصد
هم برسد.
در این میان
محمود احمدىنژاد
روز چهارشنبه
از تصمیم دولت
براى حذف صفرهاى
پول ملى با
هدف «واقعى
کردن ارزش ریال » خبر
داده بود.
به گفته وى
در صورت انجام
این کار
همزمان با
اجراى قانون
هدفمند کردن یارانهها
در سال آینده
خورشیدى،
«قدرت خرید
مردم افزایش
خواهد یافت.»
این در
حالى است که
على لاریجانى،
رییس مجلس
شوراى اسلامى
روز چهارشنبه
در سخنانى
با هشدار نسبت
به «سوسیالیستى
شدن اقتصاد»،
دولت محمود
احمدىنژاد را
به حرکت
در«فضاى
توهمى» و بىتوجهى
به برنامهریزى
و بودجهریزى
متهم کرده
است.
پیشتر
خانه کارگر،
به عنوان تنها
تشکل رسمى حامى
حقوق کارگران
در جمهورى
اسلامى ایران،
با انتقاد از
تصویب قانون
هدفمند کردن یارانهها
از دولت
خواسته بود،
خود را آماده
رویارویی با
عواقب ناشى از اجراى
این قانون کند.
خانه
کارگر از افزایش
بیکارى، فقر،
کاهش شدید قدرت
خرید و تورم
به عنوان بخشى
از پیامدهاى
«آزاد سازى قیمتها»
در ایران نام
برده است.
همچنین یکى
از مسئولان
شرکت مهندسى
آب و فاضلاب
کشور نیز با
اشاره به
اجراى قانون
هدفمندکردن یارانهها
در سال آینده،
از افزایش ۲۱
برابرى قیمت
برق در آینده
خبر داده بود.
از سوى دیگر
در شرایطى
که بانکها و
موسسات مالى بینالمللى
به دلیل تحریمهاى
بینالمللى محدودیتهاى
گستردهاى را
در زمینه
مبادلات مالى
با طرفهاى ایرانى
اعمال مىکنند،
بانک مرکزى
جمهورى
اسلامى نیز
محدودیتهای
تازهای را
براى مبادلات
ارزی در نظر
گرفته است.
به گونهاى
که بر اساس آئیننامه اجرایى
قانون مبارزه
با پولشویى
بانک مرکزى ایران،
«خرید و فروش
ارز به هر صورتى
از جمله
پرداخت ریال
در داخل و دریافت
ارز در خارج
کشور و
بالعکس، صرفاً
از طریق شبکه
بانکى و صرافىهاى
مجاز با رعایت
قوانین و
مقررات مربوطه»
مجاز است.
بر این
اساس کلیه
مؤسسات
اعتبارى و
صرافىهاى مجاز
نیز موظف شدهاند،
اطلاعات
مربوط به خرید
و فروش و نقل و
انتقال ارز خود
را در پایان
هر روز به
بانک مرکزى
اطلاع دهند.
انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكى در نامهاى سرگشاده خطاب به نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى خواستار انتشار حقايق در مورد واقعه كوى دانشگاه تهران شد.
در اين نامه
تاكيد شده كه
منتشر كردن
حقايق، «مانع
از پيشروى
نيروهاى
سركوبگر و ظلم
افزونتر بر
آسيب ديدگان
اين واقعه» مى
شود. در اين
نامه همچنين
آمده است:
امروز بايد
كسانى در
زندان باشند
كه در آن
شب دهشتناك
دانشجويان را
به وزارت كشور
منتقل كردند.
بيانيه انجمن
اسلامى
دانشجويان
دانشگاه
تهران از اين
كه در طول هفت
ماه گذشته ، حق
دانشجويان به
فراموشى
سپرده شده و
جاى ظالم و
مظلوم و شاكى
و متهم عوض شده انتقاد
كرده و در
پايان ضمن
تاكيد بر سه اصل
«استقلال ،
آزادى و جمهورى
اسلامى»
خواستار
جلوگيرى از
ظلم در حق
مردم ايران و
به خصوص دانشجويان
شده است.
بی
بی سی:
شهاب نیکزاد
روزنامه
نگار
بازداشت و احضار
فعالان سیاسی
در شهرستان ها
شدت گرفته و
گزارش ها حاکی
است که در استان
های کهگیلویه
و بویر احمد،
گلستان، یزد،
قم، استان
مرکزی و همچنین شهر کاشان
تعدادی از
فعالان سیاسی
و اعضای ستاد
های انتخاباتی
نامزدهای معترض
انتخابات و
نزدیکان به
برخی مراجع
تقلید
بازداشت شده
اند.
سایت "امروز"
وابسته به
سازمان مجاهدین
انقلاب خبر
بازداشت ضیاء
الدین توفیقی مسئول این
سازمان در
استان کهگیلویه
و بویر احمد
را تأیید کرده
است.
بنابر این
گزارش"ضیاء
الدین رضا توفیقی"
رئیس سازمان
مجاهدین
انقلاب اسلامی
در استان
کهگیلویه و بویراحمد،
"سید رضا عسگری"
دبیر جبهه
مشارکت ایران اسلامی ،
"علی خواجوی" دبیر
انجمن اسلامی
معلمان استان
به همراه
"قاسم یزدانی"،
"لطیف رستاد"
و "هجیر تشکری"
از اعضای شورای
مرکزی جبهه
مشارکت ایران
اسلامی عصر
چهارشنبه ۳۰ دی
ماه بازداشت
شدند.
سایت "امروز"
گزارش کرده که
بازداشت این
فعالان سیاسی
اصلاح طلب به
دنبال اعتراض
آن ها به سخنرانی
روح الله حسینیان
در نماز جمعه یاسوج
و پس از احضار
و بازجویی
مکرر آنها به
اداره
اطلاعات یاسوج
صورت گرفته
است.
سایت
"نوروز" نزدیک
به حزب مشارکت
نیز پیشتر خبر
بازداشت ۸ نفر
از فعالان سیاسی
استان گلستان
را منتشر کرده
است.
"حسین رفعتی"
فرماندار
سابق گرگان،
"احسان علاییفر"
عضو شاخه
جوانان حزب مشارکت،
"علیقلی
تبار" مسئول
سازمان مجاهدین
انقلاب در
استان
گلستان، "مرتضی
ایزدی"، "علی
شاهینی"، "حمید
بارچیان"،
"دادور و محب
حسینی" نیز از بازداشت
شدگان در شهر
گرگان هستند.
سازمان
مجاهدین انقلاب
هفته سوم دی
ماه نیز با
انتشار بیانیه
ای بازداشت علی
قلی تبار مسئول
شاخه این
سازمان در
استان گلستان
و جمعی دیگر
از فعالان این
استان را
تائید کرد.
سازمان
مجاهدین
انقلاب در بیانیه
ای که پس
از بازداشت
مسئول شاخه
گلستان خود
منتشر کرد از
این بازداشت
ها به عنوان
مرحله تازه ای
در"سرکوب
معترضان"
نامبرده است.
در این بیانیه
که در سایت
رسمی مجاهدین
انقلاب اسلامی
منتشر شد، این
حزب اصلاح
طلب تاکید کرد
که"دستگیری
امثال آقای قلی
تبار که سال
ها حضور در جبهه
های جنگ را در
کارنامه خود
دارند" و "به
ارادتمندی به
امام حسین در میان مردم
شهره اند، سند
رسوایی تبلیغاتی"
است برای کسانی
که"جنبش سبز و یاران
موسوی را به
ضدیت با
انقلاب و نظام
و ارتباط با بیگانه
و هتک حرمت عاشورای
حسینی متهم می
کنند".
"محمدرضا احمدی" از
فعالان
دانشجویی و
عضو سابق
انجمن اسلامی
دانشگاه
چمران نیز از روز ۱۱ دی
ماه در اهواز
بازداشت شده و
تاکنون در
بازداشت به سر
می برد، اما
خبر بازداشت
او با تاخیری
نزدیک به دو
هفته از سوی
سایت "ادوار نیوز" وابسته به
سازمان دانش
آموختگان ایران
اسلامی
انتشار یافت.
سایت
"خبرنامه امیر
کبیر" نیز از
بازداشت
بازداشت "سمیه
عالمی" و
همسرش "پیمان
چالاکی" در
ساوه خبر داده
است.
بنابر این
گزارش پیمان
چالاکی، دبیر
سابق انجمن
اسلامی
دانشگاه آزاد
ساوه و سمیه عالمی نیز
دبیر سابق
انجمن اسلامی
دانشگاه آزاد
اسلامی تهران
سیما از سوی ماموران
وزارت
اطلاعات در
منزل شان در
شهر ساوه
بازداشت و به
تهران منتقل شده اند.
محمد امامی
وبلاگ نویس و
فعال سیاسی در
یزد نیز به
گزارش سایت
"کلمه" نزدیک
به میرحسین
موسوی از ۱۱
روز پیش
بازداشت شده
است.
این سایت
خبر داده
که"حجت
الاسلام بهشتی
رئیس دفتر آیت
الله صانعی در
استان یزد و رئیس
شاخه روحانیون
حزب اعتماد ملی
در این استان
نیزاز دو هفته
قبل بازداشت
شده است."
حجت الاسلام
محمد تقی خلجی
از روحانیان
سرشناس قم که
روابط نزدیکی
با آیت الله منتظری و آیت
الله صانعی و
برخی دیگر
مراجع داشته
از ۲۲ دی ماه
در قم بازداشت
شده است.
سایت فراکسیون
خط امام
مجلس"پارلمان
نیوز" نیز خبر داده
که در کاشان بیش
از ۲۰ نفر
از اعضای فعال
ستاد
انتخاباتی میرحسین
موسوی طی
روزهای اخیر
احضار و مورد
بازجویی قرار
گرفتهاند.
به گزارش سایت
فراکسیون خط
امام مجلس
شورای اسلامی
"این احضارها
در برخی موارد
با بازداشتهای
چند روزه
همراه بوده و
پرونده این
افراد به
دادگاه
انقلاب ارسال
شده است."
بازداشت اخیر
فعالان سیاسی
در شهرستان ها
که پس از وقایع
روز عاشورا
شدت گرفته غیر از بازداشت
هایی است که نیروی
انتظامی در
شهرهای مختلف
در جریان
برگزاری تجمعات
اعتراضی صورت
داده است.
این حزب سایسی
اصلاح طلب
از"سرکوب
معترضان و کشته
شدن مردم بیگناه
در خیابان
ها"، فجایع کهریزک"،
"اعمال شدیدترین
و بی سابقه ترین
سانسورها و
محدودیت ها علیه آزادی های
مشروع و قانونی
ملت"،"دستگیری
و حبس انفرادی
و محکومیت
طولانی خادمان
ملت و چهره های
خوشنام کشور"
به عنوان
مراحل قبلی
نامبرده است.
سازمان مجاهدین
انقلاب اسلامی
تاکید کرده که
سرکوب
معترضان"امروز
به دستگیری رزمندگان و
جانبازان جنگ
و حمله به حسینه
ها و مساجد و بیوت
علما" رسیده و "در صورت
تداوم البته
به این حد
متوقف
نخواهدماند و
گریبان یاران
و متحدان امروزین
اقتدارگرایان
را نیز خواهد
گرفت."
ادامه ایجاد
محدودیت برای
استادان
دانشگاه
علامه طباطبایی
در ایران
پس از
انتشار گزارش
هایی در باره
محدود شدن
فعالیت
استادان
دانشکده
اقتصاد دانشگاه
علامه طباطبایی،
خبرهایی از
ادامه محدودیت
ها در دیگر
دانشکده ها از
جمله دانشکده
ادبیات این
دانشگاه
منتشر شده است.
پیش از این
گزارش شده بود
که حکم
بازنشستگی ۱۲
استاد اقتصاد
دانشگاه
علامه طباطبایی
صادر شده است.
صدرالدین شریعتی،
رئیس دانشگاه
علامه طباطبایی
در واکنش به
انتشار این
خبر، به
خبرگزاری مهر
گفت: "ما فقط یک
استاد از دانشکده
اقتصاد این
دانشگاه را
بازنشسته کردیم
و بقیه این
افراد به درخواست
خودشان، سه
سال قبل
بازنشسته شده
بودند."
او اعلام
کرد که محمد
ستاری فر،
تنها استاد
دانشکده
اقتصاد است که
امسال بازنشسته
شده است.
یک منبع
مطلع در
دانشکده
اقتصاد
دانشگاه
علامه طباطبایی
نیز در این
باره به بی بی
سی فارسی گفت
که "در یک هفته
گذشته، فقط
حکم بازنشستگی
محمد ستاری فر
از استادان
دانشکده
اقتصاد
دانشگاه علامه
طباطبایی
صادر شده است،
هرچند صحبت
هایی در باره
بازنشستگی
استادان دیگری
هم در این
دانشکده مطرح
شده، ولی حکم
آنها به
دستشان نرسیده
است."
محمد ستاری
فر، عضو هیات
علمی دانشکده
اقتصاد
دانشگاه
علامه طباطبایی
و از مدیران
اقتصادی دولت
محمد خاتمی
بود و از جمله
ریاست سازمان
مدیریت و برنامه
ریزی کشور را
به عهده داشت.
این منبع
آگاه همچنین
با اشاره به
گزارش هایی که
درباره
بازنشسته یا
ممنوع التدریس
شدن ۱۲ استاد
اقتصاد
دانشگاه
علامه طباطبایی
منتشر شده
است، گفت که
"تعدادی از استادانی
که در این
فهرست هستند،
قبلا
بازنشسته شده
اند ولی به
نظر می رسد رئیس
دانشگاه
علامه طباطبایی
تصمیم دارد این
استادان را
ممنوع التدریس کند."
او با
اشاره به نامه
ای که پیش از این،
جمعی از استادان
اقتصاد
دانشکده های
سراسر ایران
به قوه قضائیه
نوشته و در آن خواستار
آزادی علی عرب
مازار، استاد
دانشکده
اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبایی
شده بودند،
تصریح کرد:
"احتمالا
امضای این
نامه یکی از
دلایل ممنوع
التدریس شدن
تعدادی از
استادان
دانشگاه
علامه طباطبایی
است، ضمن آن که این استادان
به محرومیت
تحصیلی
دانشجویان هم
اعتراض
داشتند."
علی عرب
مازار، عضو هیات
علمی دانشکده
اقتصاد
دانشگاه
علامه طباطبایی
است که مسئول
کمیته برنامه
ریزی ستاد میرحسین
موسوی (یکی از
رهبران
مخالفان دولت ایران)
بود و بعد از
حوادث روز
عاشورا در ایران
بازداشت شد.
در عین
حال، صدرالدین
شریعتی، رئیس
دانشگاه
علامه طباطبایی
در واکنش به
خبر انحلال
گروه توسعه
دانشکده
اقتصاد
دانشگاه علامه
طباطبایی گفت:
"تمام اعضای این
گروه در یک جریان
خاص سیاسی
حرکت می کردند
و آنجا را به یک پایگاه
سیاسی تبدیل
کرده بودند و
حتی برای عدم
برگزاری
امتحانات
اطلاعیه صادر
کردند که جلوی
این کار گرفته
شد و حالا این
افراد احساس می
کنند کار نادرستی
انجام داده
اند و اعلام می
کنند که گروه
منحل شده است."
این در
حالی است که یکی
از استادان
عضو گروه
توسعه این
دانشکده به بی
بی سی فارسی
گفت: "همه
استادان این دانشکده
تلاش کرده اند
که دانشجویان
در جلسه امتحانات
حاضر شوند و
بارها روی این
موضوع تأکید
داشتند، ولی
رئیس دانشگاه با
اعمال شیوه های
تحریک آمیز،
جو دانشگاه را
متشنج می کرد
که استادان دانشگاه
سعی کردند فضا
را آرام کنند
و امتحانات
برگزار شد."
هرانا:
5
تن از دراويش
گنابادي به 91
روز حبس محکوم
شدند
5 تن از
دراويش
گنابادي از
سوي شعبه 101
دادگاه جزايي
شهرستان
گناباد به
تحمل 91 روز حبس
تعليقي محکوم
شدند.
خبرگزاری
هرانا - حقوق
اقلیتهای
مذهبی:
حميدرضا
پاياب ، علي
محمد پاياب ،
عزيزالله صفري
و هاجر طاهري
از سوي شعبه 101
دادگاه جزايي
شهرستان
گناباد به
تحمل 91 روز حبس
تعليقي به
اتهام تهديد
عليه بهداشت
عمومي از طريق
دفن اموات در
محل غيرمجاز و
عباسعلي زارع
حقيقي بيدختي
، متصدي مزار
سلطاني بيدخت به
تحمل 91 روز حبس
تعزيري محكوم
شدند .
به گزارش
سايت مجذوبان
نور، در بخشي
از اين
دادنامه آمده
است : " نظربه
اينكه حسب گزارش
اداره
اطلاعات مشخص
شده در مورخه
28/4/88 مجوز دفن
مرحوم حسين
پاياب توسط
مسئولين مزار
صادر و وراث
متوفي عليرغم
اطلاع از
ممنوعه بودن
محل ، اقدام
به دفن متوفي
در محل مذكور
نموده اند ... "
گفتني است
شبكه بهداشت شهرستان
گناباد در
اسفندماه 78
براساس
گزارشهاي
محرمانه
اداره
اطلاعات و
فرمانداري
اين شهرستان ،
دفن اموات در
مزار سلطاني
بيدخت ( مدفن
اقطاب و
بزرگان سلسله
دراويش نعمت
اللهي گنابادي
) را ممنوع
اعلام كرد .
|
بيانيه
سه نهاد
مدافع حقوق
بشر در
ايران؛ جان گروگانها
در دست ماست! بدنبال
تظاهرات
مردم ايران
در تاريخ ۶ دی ۱۳۸۸
(روز عاشورا)
دهها تن از
معترضين
توسط نيروهای
امنيتی رژيم
ايران کشته و
عدۀ زيادی
زخمی شدند.
هزاران نفر
دستگير و جمع
زيادی مورد
ضرب و شتم
بيرحمانه
قرار گرفتند. |
انجمن
اسلامی
دانشجویان
دانشگاه
تهران و علوم
پزشکی تهران:
از پایمال
شدن حقوق
دانشجویان
جلوگیری کنید
انجمن
اسلامی
دانشجویان
دانشگاه
تهران وعلوم
پزشکی تهران
نامه سرگشاده
ای خطاب به
ابوترابی، مسئول
پیگیری حوادث
کوی دانشگاه
منتشر کرد.
در این نامه
با ذکر به بند
کشیده شدن
تعدادی از
دانشجویان به
دلیل اغتشاش
در روز مذکور
و همچنین
انتقال شماری
از دانشجویان
در شب واقعه
به ساختمان
وزارت کشور
خواستار پیگیری
حوادث کوی
دانشگاه شده
تا از پایمال
شدن حقوق دانشجویان
جلوگیری گردد.
متن این نامه
به شرح زیر می
باشد:
بسمه تعالی
نایب رییس
محترم مجلس و
ریاست کمیته
تحقیق پیرامون
واقعه کوی
دانشگاه
جناب حجت
الاسلام آقای
ابوترابی
با سلام و
احترام
طی روزهای
گذشته مجلس
شورای اسلامی
گزارش تحقیقات
خود پیرامون
بازداشتگاه
کهریزک و وقایع
اتفاق افتاده
در این
بازداشتگاه
را منتشر کرد.
گزارش مجلس
اگرچه نتوانسته
است همه شبهات
را رفع نماید
اما به واقع
گزارشی
متفاوت از
تمام حرفهایی
است که در
حوادث پس از
انتخابات از
جانب حاکمیت
زده شده است. این
گزارش می
تواند نوید
دهنده این امر
باشد که هنوز
میتوان به
صداهای
متفاوت در
درون حاکمیت
باور داشت و
هنوز کورسوهای
امید به
بازگرداندن
حداقل بخشی از
حق ظلم دیدگان
و آسیب دیدگان
به ناحق خاموش
نشده است.
آقای ابوترابی!
در همین گزارش
از شما به
عنوان مسئول
تحقیق در مورد
واقعه کوی
دانشگاه نام
برده شده و این
امر ما را بر
آن میدارد که
نکاتی را اگر
نه به عنوان
تذکر، حداقل
به عنوان درد دل
و برای ثبت در
اذهان حق جویان
و
عدالتخواهان
خطاب به شما بیان
داریم.
شما به خوبی میدانید
و از نزدیک نیز
در جریان قرار
گرفتهاید که
از شامگاه 24 تا
سحرگاه
25خرداد، کوی
دانشگاه
تهران که مسکن
و ماوای چند
هزار دانشجو
بود، مورد
تهاجم نیروهای
پلیس، لباس
شخصی و شاید
هم افراد
خودسر قرار
گرفت. آسیبهای
جدی به
خوابگاه و
اموال
ساکنان، ضرب و
شتم دانشجویان
و بازداشت و
انتقال حدود
دویست نفر از
آنها به
بازداشتگاه و
نگهداریشان
در بدترین شرایط
محصول اولیه این
تهاجم بود.
بر اساس سابقه
پیشین و شرایط
وقت کشور امیدی
به احقاق حق
دانشجویان
مظلوم نداشتیم.
از آن وضعیت
بوی عدالت نمیآمد
تا آنکه رهبر
انقلاب در
سخنانشان به
واقعه کوی
اشاره کردند و
حتی در توصیف
چنین وقایعی
از لفظ جنایت
نیز استفاده
کردند. امیدوار
شدیم که شاید
در میان مدعیان
دینداری و حریت
و عدالت رگ غیرتی
بجنبد و این
بار داستان به
روالی دیگر پیش
برود.
اما دریغ!
دریغ که در این
هفت ماه چیزی
جز چرخیدن در
بر همان پاشنه
پیشین ندیدیم
و آنچه بود
چون همیشه
فراموشی حق
دانشجویان و
تعویض اندک
اندک جایگاه
ظالم و مظلوم
و شاکی و متهم
بود.
با همه اینها
و فقط برای
بازگرداندن
آرامش به فضای
دانشگاه و رفع
شرایط امنیتی
ایجاد شده پیرامون
دانشگاه، سعی
کردیم حقوق پایمال
شده دانشجویان
را از طریق
خواست مداوم
از مسئولین
دانشگاه و نمایندگان
مجلس، به آرامی
و خارج از فضای
عمومی پیگیری
کنیم تا شاید
لااقل در این
باره عدالتی
برقرار شود و
ظالم به سزای
جنایات خود
برسد.
نماینده
محترم مردم!
امروز دیگر بر
کسی پوشیده نیست
که لباس شخصی
ها از کجا میآیند
و از چه کسی
دستور میگیرند!
آیا این افراد
خودسراند که
بازداشتگاه
در اختیار
دارند؟ آن هم
در وزارت
کشور؟!
شما به خوبی میدانید
که دانشجویان
بازداشت شده
در آن شب
دهشتناک به زیرزمین
وزارت کشور
منتقل شدند.
حرفمان را به
شهادت متواتر
دانشجویان
بازداشتشده
مستند نمیکنیم
که شاید به
روایتی خس و
خاشاک باشند و
قولشان
نتواند مستند
قرار گیرد،
هرچند که در این
واقعه
متاسفانه حتی
دانشجویان
نورچشمی حاکمیت
نیز از دستگیریهای
فلهای در
امان نماندند.
همکار محترم
شما جناب آقای
زاکانی در
سخنرانیهای
متعدد و از
جمله در
سخنرانی در
دانشکده علوم
اجتماعی
دانشگاه
تهران به
صراحت بر
انتقال
دانشجویان
بازداشت شده
به وزارت کشور
صحه گذاشت.
حسب گفتههای
برخی نمایندگان
مجلس شورای
اسلامی، رییس
دانشگاه
تهران نیز در
جلسات کمیته
مجلس این امر(
انتقال
دانشجویان به
ساختمان مرکزی
وزارت کشور)
را تایید کرده
است.
اما واکنش شما
و همکارانتان
چه بود؟ در میان
شگفتی و با اینکه
در جریان
ماوقع بودید
جناب آقای
محصولی وزیر
وقت کشور با
کسب رای
اعتماد اکثریت
کسانی که
عنوان نمایندگی
مردم را یدک میکشند
بر صندلی
وزارتی دیگر
تکیه زد.
ریاست محترم
کمیته تحقیق!
با تمام این
مسائل، درد
اصلی ما حتی این
موضوعات هم نیست.
درد بزرگتر در
جایی دیگر
است. آنجا که
جایگاه شاکی و
متهم عوض میشود.
امروز تعدادی
از دانشجویان
دانشگاه
تهران به
اتهام اغتشاش
در روز مورد
نظر به بند کشیده
شدهاند.
افرادی نوعا غیر
سیاسی و کمتر
فعال که اینک
در دوره
بازداشت از
حداقل حقوق
انسانی همچون
تماس و ملاقات
با خانواده و
نیز برخورداری
از وکیل
محرومند و بیم
آن میرود که
در شرایط
نامناسبی
نگهداری شده و
وادار به
اعتراف و
اقرار به
اعمال ناکرده
شوند. حتی شنیدههای
ما حاکی است
که دادگاه
برخی از آنها
قبل از دسترسی
به وکیل
برگزار شده
است.
امروز باید
کسانی پشت میلههای
زندان باشند
که دستور حمله
به دانشجویان
بیگناه را
صادر کردند و
دانشجویان را
به صورت غیر
قانونی
بازداشت و به
وزارت کشور
منتقل کردند،
امروز باید
کسانی در صف
اول محاکمه
قرار گیرند که
متاسفانه با
حمایتهای بیدریغ
دولتی همچنان
از تیغ عدالت
گریخته اند،
نه اینکه عده
ای از دانشجویان،
بیگناه و بی
علت متهم و
محاکمه شوند.
نگرانی اصلی
ما در حال
حاضر وضعیتی
است که
دوستانمان در
سکوت و بیدردی
آگاهان امور
به ناحق با آن
مواجه شدهاند
و از کلاس درس
به سلولهای
زندان منتقل
شدهاند و به
جای همسخنی با
دوستان
همکلاسی و
پاسخگویی به
استادانشان
باید روزگار
در تنهایی
بگذرانند و
پاسخگوی
سوالات بازجو
باشند و البته
باید خوشبین
باشیم که
بپنداریم فقط
به سوالات
پاسخ میدهند،
حالیکه در
هنوز حتی به
وکیل هم دسترسی
ندارند.
جناب حجت
الاسلام
ابوترابی!
از شما
درخواست میکنیم
تا صادقانه و
با شهامت یافتههای
خود از تحقیق
پیرامون
واقعه کوی را
منتشر نمایید
تا در درجه
نخست دامن خود
و نظام را از این
لکه ننگ پاک
نموده و در
درجه دوم مانع
از پیشروی بیشتر
نیروهای
سرکوبگر و ظلم
افزونتر بر آسیب
دیدگان این
واقعه شوید.
اکنون شنیدههای
ما حاکی است
که تعدادی از
دانشجویان در
زندان متهم به
سازماندهی
حوادث کوی
هستند و بیش
از 40 روز است که
خبر زیادی از
آنها در دست نیست.
از سوی دیگر
امروز در حالی
احکام
زندانهای
چندساله به
جرم شرکت در
تحصن دانشجویان
و اساتید
دانشگاه
تهران و علوم
پزشکی تهران
صادر میشود
که در همان تحصن
ریاست
دانشگاه
تهران و رئیس
نهاد نمایندگی
مقام معظم
رهبری در
دانشگاه
تهران سخنرانی
کرده و رفتار
مدنی و عقلانی
دانشجویان را
ستایش کردند.
تحصنی که با
مجوز و اطلاع
همه مسئولین
دانشگاه
تهران برگزار
شد. آیا این
عدالت است که
دانشجویی
تنها به جرم
حضور در ان
تحصن برای
اعتراض به
حمله به کوی
دانشگاه
روانه زندان
شود؟
از شما میخواهیم
که به عنوان
مسئول کمیته پیگیری
و شخصی که
همواره در
روزهای سخت
دانشگاه و از
جمله در حوادث
تلخ 18 تیر 1378،
مامن و
پناهگاه
دانشجویان آسیب
دیده و زخم
خورده بودهاید،
با ورود
مسئولانه خود به
این قضیه جلوی
وارد شدن
صدماتی بیش از
این بر پیکره
دانشگاه را
گرفته و از پایمال
شدن حقوق
دانشجویان و
محاکمه
ناعادلانه
آنها به جرم
های ناکرده
جلوگیری به
عمل آورید.
در پایان بار
دیگر اشاره میکنیم
که انجمن
اسلامی
دانشجویان
دانشگاه
تهران و علوم
پزشکی تهران،
به عنوان قدیمیترین
نهاد مدنی-دانشجویی
کشور که
برآمده از
خواست عموم
دانشجویان
برای
برخوراداری
از عدالت و
آزادی بوده و
هست، بر
وفاداری به
همه عهدهای پیشین
خود، یعنی
دفاع از حقوق
دانشجویان،
عدالتخواهی و
سه آرمان اصلی
برآمده از
انقلاب اسلامی
ایران،
استقلال،
آزادی و جمهوری
اسلامی تاکید
میکند و خود
را ملزم میداند
تا با همه
توان جلوگیری
از ظلم در حق
مردم ایران و
به خصوص
دانشجویان را
مطالبه کند.
با تشکر
انجمن اسلامی
دانشجویان
دانشگاه
تهران و علوم
پزشکی
دانشگاه
تهران
منبع
خبر : جرس
بیانیه
سازمان مجاهدین
انقلاب اسلامی
ایران
در
باره صدور
احکام سنگین و
غیر قانونی علیه
فعالان سیاسی
مطبوعاتی و
دانشجویی ....
بسم الله
الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
طی هفته های
اخیر و در حالی
که به سی و یکمین
سالگرد
انقلاب اسلامی ایران
نزدیک می شویم
شاهد برگزاری
دادگاه های مدیران،
چهره های
برجسته انقلاب،
فعالان سیاسی
و مطبوعاتی
کشور هستیم.
بهترین و صادق
ترین خدمتگزاران
و فرزندان شما
که خاطره پایمردی
ها و رشادت های
آنان در دوران مبارزات
قبل و بعد از
انقلاب و نیز
در جبهه های
جنگ تحمیلی در
تاریخ این کشور
ماندگار
خواهد بود، در
این روزها به
اتهامات واهی
و در محاکمات
غیر قانونی
به حبس های
طولانی محکوم
می شوند. نیک
به خاطر دارید
که در نمایش تلویزیونی
چند ماه پیش
که اولین جلسه
دادگاه رسیدگی
به اتهامات
دستگیر شدگان
اغتشاشات بعد
از انتخابات
نام گرفته بود،
در بیانیه سیاسی
دادستان، اتهام
این افراد به
ارتباط با بیگانه،
اقدام به
انقلاب مخملی،
تلاش برای سقوط
نظام و ...اعلام
شد. امروز پس
از ماه ها
بازجویی از این
چهره های مقاوم
و پرافتخار در
سلول های
انفرادی، در کیفر
خواست های علیه
ایشان هیچ نشانی
از آن اتهامات
گزاف نیست، تا
آنجا که برای
محکومیت های
از پیش تعیین شده،
ناگزیر به
تمسک به
اتهاماتی نظیر
شرکت در راهپیمایی
25 خرداد و اختلال
در ترافیک و ...
شده اند. جالب
آن که از یک سو
در تبلیغات
شبانه روزی
و اظهارات کلیشه
ای تکراری در
صدا و سیما،
اعتراضات
مردم تا پیش
از 16 آذر،
از جمله راهپیمایی
25 خرداد را بلا
اشکال و حق
قانونی مردم
اعلام می
کنند و همزمان
افراد به جرم
شرکت در این
راهپیمایی
حداقل به 5 سال زندان
محکوم می شوند.
محکومیت
به حبس های
طولانی به جرم
شرکت در یک
راهپیمایی که
طبق قانون اساسی
جزو حقوق
شهروندی به
شمار میرود بیش
از هرچیز
نشانه سردرگمی
سیاسی و وحشت
اقتدارگرایان
حاکم است. چنین
محکومیت های
سنگین و
ناعادلانه ای
در تاریخ قضای
کشور سابقه
ندارد. در
دوران رژیم
شاه تا قبل از
سال 54 در دادگاه
های نظامی شاه
حتی شرکت در
گروه های
برانداز نیز
محکومیت هایی
به مراتب
کمتر از این
در پی داشت.
امروز در ایران
در حالی یک
روزنامه نگار منتقد
به ده سال
زندان و تبعید
و محرومیت از
حقوق مدنی
محکوم می شود
که در کشورهای
توسعه نایافته
و بیگانه با
مردمسالاری
نظیر یمن بنا
به گزارش صدا و
سیمای
اقتدارگرایان،
اقدام
کنندگان به
جنگ مسلحانه
علیه دولت به 5
تا ده سال
زندان محکوم می
شوند.
در سی و یکمین
سالگرد پیروزی
انقلاب اسلامی
قرار گرفتن
صادق ترین یاران و شریف
ترین چهره ای
انقلاب و نظام
در پشت میله
های زندان و
برصدر نشستن
کسانی که به
زحمت می توان
سابقه ای برای
آنان حتی در
سالهای پس از جنگ
تحمیلی سراغ
گرفت، بهترین
دلیل بر
انحراف عظیمی
است که از مسیر
آرمان های
بلند انقلاب
صورت گرفته و
ظلم آشکاری
است که به
انقلاب اسلامی
رفته است. و مگر
واقعیت غیر از
این است؟ سی و یک
سال پیش ملت
بزرگ ایران
برای رهایی از
خودکامگی و
استقرار
جمهوری اسلامی
به رهبری امام
خمینی قیام
کرد. امروز
هفته ای نیست
که نشریه ای
توقیف نشود،
دهها نشریه به
خاطر درج پیش پا
افتاده ترین
مطالب اخطار
نگیرند و به
خاطر عدم رعایت
اولویت در
انعکاس اخبار
و یا حتی به
علت انعکاس
خبر خبرگزاری
رسمی کشور تهدید
نشوند، امروز سانسور
و تحدید آزادی
بیان به حدی
رسیده است که
به مطبوعات
دستور داده می شود
چه مطلبی بنویسند
و چه تیتری
بزنند. امروز
به هفته ای نیست
که چندین فعال
سیاسی، فرهنگی،
از دانشجو و
روزنامه نگار
گرفته تا
استاد دانشگاه
و هنرمند
دستگیر نشوند.
امروز برنامه
های مناظره در
صدا و سیما با
شرکت وابستگان
و متحدان جریان
حاکم که بر سر
اعدام یا عدم
اعدام
منتقدان نظام با
یکدیگر
اختلاف دارند
با میان پرده
هایی که انبوهی
از اتهام ها و ادعاهای
دروغ را نثار
منتقدان می
کند، سقف آزادی
سیاسی و آزادی
بیان در کشور را به
نمایش می
گذارد.و اگر یکی
از شرکت
کنندگان دلیری
کند و سخنی خارج
از انتظار بر
زبان آورد این
آزادی نیز
دچار سکته
ناقص شده و
برای چند شب
برنامه
مناظره به
محاق می رود.
به راستی آیا
سی و یکسال پیش
ملت بزرگ ایران
برای رسیدن به
چنین نقطه ای
انقلاب کرد؟ آیا
واقعیات تلخ
امروز، حمله
به حسینه
جماران و بیوت
و بستن مساجد
متعلق به
مراجع عظام و
دستگیری فرزندان
سران انقلاب و
هتک حرمت بیت
امام و ... تفسیر
استقلال آزادی جمهوری
اسلامی است؟آیا
تصویر غمباری
که امروز ما
مشاهده می کنیم،
تأویل وعده
های روحبخش
معمار انقلاب
در باره آینده
ایران است که
حاضر بود برای تحقق
آن ها آبرو و
جان خود را
تقدیم کند؟
سازمان
مجاهدین
انقلاب اسلامی
ایران نسبت به
روند پرشتاب
انحراف و استحاله
که کلیه سطوح
قدرت و حاکمیت
را در برگرفته
است، هشدار می
دهد و ضمن
محکوم کردن
محاکمه غیرقانونی
و صدور احکام
سنگین علیه
منتقدان و معترضان
به وضع موجود
که بیش از هرچیز
ناشی از یک
اراده سیاسی
است، خواستار
آزادی هرچه سریع
تر زندانیان سیاسی،
توقف روند نا
مبارک کنونی، باز
گشت به قانون
و بازگشت به
مسیری است که
آرمان های
راستین
انقلاب برای ملت
پرافتخار ایران
اسلامی رقم
زده است.
سازمان
مجاهدین
انقلاب اسلامی
ایران
ناآرامی
در زندان یاسوج
در پی بازداشت
تعدادی از
اصلاح طلبان
استان
ناآرامی
در زندان یاسوج
در پی بازداشت
تعدادی از
اصلاح طلبان
استان ....
امروز: در
پی بازداشت شش
تن از چهره های
شاخص اصلاح
طلب استان کهکیلویه
و بویراحمد
و انتقال آنها
به زندان شهر یاسوج،
خبر ها از
شورش زندانیان
این شهر حکایت
دارد.
به گزارش
خبرنگار جرس،
شب گذشته این
افراد با ورود
به زندان یاسوج
دست به
افشاگری برای
زندانیان
زدند که همین
امر موجب شورش
زندانیان این
شهر شد.
گفتنی است
عصر روز گذشته
در پی شکایت
روح الله حسینیان،
سيد ضياء الدين
رضا توفيقي
رئيس سازمان
مجاهدين انقلاب
اسلامي
استان، سيد
رضا عسكري دبير
جبهه مشاركت
ايران
اسلامي، علي
خواجوي دبير
انجمن اسلامي
معلمان استان
به همراه قاسم
يزداني، لطيف
رستاد و هجير
تشكري از
اعضاي شوراي مركزي
جبهه مشاركت
ايران اسلامي
بازداشت شدند.
احزاب
اصلاح طلب
استان
كهکيلويه و
بويراحمد چندی
پیش نسبت به
سخنراني اهانت
آميز روح الله
حسينيان در
سخنان پيش از خطبه
نماز جمعه
ياسوج، و وقایع
عاشورای خونین
تهران بیانیه
ای مشترک صادر
کرده بودند.
زندانیان
روز گذشته با
سر دادن
شعارهایی چون
"زندانی سیاسی
آزاد باید گردد"
به اعتراض
پرداختند که
همین امر موجب
شد تا دادستانی
یاسوج دستور خروج
اصلاح طالبان
از بندهای
عمومی را صادر
و آنها را در بندی
مجزا نگهداری
کند.
همچنین
خبرنگار جرس
از منابع محلی
خبردار شد از
آنجایی که
افراد دستگیر
شده عموما از
خانواده شهدا
و همچنین
رزمندگان
سالهای جنگ
هستند، خانواده
های شهدا قرار
است روز شنبه
در مقابل
دادستانی شهر یاسوج
تجمع کنند.
بی
خبری از وضعیت
۱۰ دانشجوی
بازداشتی
دانشگاه علم و
صنعت
بی
خبری از وضعیت
۱۰ دانشجوی
بازداشتی
دانشگاه علم و
صنعت ....
امروز:
باگذشت بیش
از سه هفته از
بازداشت
حداقل ۱۰
دانشجوی
دانشگاه علم و
صنعت، تاکنون
هیچ یک از این
دانشجویان
آزاد نشده اند.
به گزارش
خبرنامه امیرکبیر
۶ نفر از این
دانشجویان در
روز عاشورا و مابقی
در روز سه
شنبه ۸ دی ماه
در پی حملۀ
سازماندهی شدۀ
لباس شخصی ها
و بسیج
به دانشگاه
علم و صنعت
دستگیر شده
اند. روز سه
شنبه ۸ دی و
چهارشنبه ۹ دی
نیروهای لباس
شخصی با همکاری
نیروهای
حراست
دانشگاه علم و
صنعت پس از شناسایی
دانشجویان
اقدام به ضرب
و شتم و
بازداشت
دانشجویان به
صورت گسترده کرده و
تعداد زیادی
را به خارج از
دانشگاه برده
و بازداشت
کردند.
دانشجویان
سبز دانشگاه
علم و صنعت
روز سه شنبه
هشتم دی ماه، ۲
روز پس از
وقایع خونین
عاشورا در
محکومیت این
جنایات و برای
آزادی کامران
آسا -برادر شهید
کیانوش آسا-
تظاهراتی
گسترده برپا
کردند که با
حملۀ گسترده و سازماندهی
شدۀ اوباش و
لباس شخصی ها
مواجه شدند.
دانشجویان با
باتوم، آجر و
سنگ، اسپری
قلقل، چاقو و
چماق مورد
حمله قرار
گرفتند و تعدادی
زخمی و مجروح
شدند. در پی این
حملات ده ها
نفر در دانشگاه
طی روزهای سه
شنبه و چهارشنبه
توسط نیروهای
بسیج و لباس
شخصی ها با
همکاری کامل نیروهای
حراست دانشگاه،
بازداشت شده و
به "پلیس امنیت
هفت حوض"،
"کلانتری
فرجام" و
"مسجد وحدت"
برده شده و
مورد ضرب و
شتم قرار
گرفتند. حداقل
۱۰ نفر از این دانشجویان
به زندان اوین
انتقال یافتند
و تا به امروز
در بازداشت به
سر می برند.
یکی
از فیلم های
مربوط به حملۀ
اوباش و بسیجی
ها به دانشگاه
علم و صنعت در
سه شنبه ۸ دی
در این فیلم
مشاهده می
گردد که لباس
شخصی هایی که
از بیرون
دانشگاه از مسجد
وحدت، مسجد
رسالت و سایر
پایگاه های بسیج
شرق تهران به
طور سازماندهی شده
و گسترده به
دانشگاه علم و
صنعت آورده
شده بودند، با
چاقو و باتوم
به ضرب و شتم
وحشیانۀ
دانشجویان می
پردازند:
http://www.youtube.com/watch?v=PtyMBxbd8H8
لازم به
ذکر است تمامی
این دانشجویان
در زندان اوین
به سر می برند
و تعدادی
از آنان با
خانواده هایشان
تماس شده اند.
خانواده های این دانشجویان
در بیخبری
کامل از وضعیت
فرزندانشان
به سر بده و به
شدت نگران حال
فرزندانشان
هستند.
اسامی ۱۰
تن از دانشجویان
بازداشتی
دانشگاه علم و
صنعت ایران به
شرح زیر است:
1- نیما
عمرانی - ورودی
85 کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
2- ابراهیم
نوحی - ورودی 83
کارشناسی
مهندسی معماری
3- پویا دریایی
- دانشجوی
مجازی
کارشناسی
ورودی 88 آی.تی
4- طهمورث
صفری - ورودی 86
کارشناسی
مهندسی فیزیک
5- هادی نجفی -
ورودی 86
کارشناسی
مهندسی راه
آهن
6- مجید عسگری
- ورودی 87
کارشناسی
ارشد مهندسی
کامپیوتر
7- علی صدیقی -
ورودی 84
کارشناسی
مهندسی مواد
8- پویا
حمداللهی -
دانشجوی مجازی
کارشناسی
ورودی 88 آی.تی
9- مصطفی ریسمان
باف - ورودی 87
کارشناسی
ارشد مهندسی
کامپیوتر
10- شهاب محمدی
- ورودی 84
کارشناسی
مهندسی فیزیک
دانشجویان
سبز دانشگاه
علم و صنعت
دوشنبۀ این
هفته با صدور
بیانیه ای ضمن حمایت
از اساتید این
دانشگاه که طی
نامه ای
اعتراضی به ریاست
این
دانشگاه حمایت
خود را از
دانشجویان
اعلام کرده
بودند، اعلام
کردند در صورت برآورده
نشدن خواسته
های مطروحه در
این نامه با
شروع ترم جدید
اعتراضات مسالمت
آمیز و تجمعات
خود را از سر
خواهند گرفت.
متن این بیانیه
بدین شرح است:
بسمه تعالی
دانشجویان
داغدیده ی علم
و صنعت هرگز
خاطره ی ظلم
هایی که بر
آنان روا شده
است را فراموش
نخواهند کرد.
چه روزهایی که
ریاست این
دانشگاه توسط
عده ای
دانشجوی سهمیه
ای و خودسر
گروگان گرفته
شد چه روزهایی
که 6 دانشجوی این دانشگاه
تنها به دلیل
فعالیت
انتخاباتی و ایجاد
طراوت سیاسی
در دانشگاه به احکام
سنگین کمیته ی
انضباطی
محکوم شدند.
اما این
روزها نیروهای
سرکوبگرِ
مستبد پا را
از مرزهای تنگ
قدیم هم فراتر
گذاشته اند.
روز هشتم دی
ماه امسال
افرادی معلوم
الحال که چهره
شان اغلب به میانسالان
می ماند و
آنچه به دست
گرفته بودند
به سلاح سرد، آمدند و
در کسوت
دانشجویان بسیجی،
دانشگاه علم و
صنعت را به
خاک و خون کشیدند، عده
ای را به
اسارت بردند و
در پایان شعار
حیدر حیدر سر
دادند.
جالب
آنجاست که بعد
از
اتوبوس،اتوبوس
ساماندهی این
بسیجیان غیردانشجو و
ورود آنان به
ساحت مقدس
دانشگاه با
سلاح، مسئولین
بی تدبیر علم
و صنعت نه
تنها عکس
العملی نشان
نداند بلکه
عده ی کثیری
از دانشجویان
معترض را به احکام
سنگین کمیته ی
انضباطی محکوم
کردند. ما را
به خیر شما امید
نبود که شر
رساندید و داغ
ها تازه کردید؛
آن طور که خون
بسیاری از
اساتید غیرتمند این
دانشگاه به
جوش آمد و طی
نامه ای به ریاست
انتصابی
دانشگاه علم و
صنعت از روند بی
کفایتی او شکایت
کرده و
خواستار
بازگشت
دانشجویان به
دانشگاه و دانشگاه
به وضعیت غیر
امنیتی و عادی
شدند.
ما دانشجویان
سبز دانشگاه
علم و صنعت
ضمن تقدیر و
حمایت از این
اساتید اعلام
می کنیم در
صورت برآورده
نشدن خواسته
های مطروحه در
نامه ی مذکور، با
شروع ترم جدید
به اعتراضات
مسالمت آمیز و
تجمعات خود
ادامه خواهیم
داد.