سه شنبه سی و یکم فروردين ١٣٨٩


نامه رئیس مجلس به رهبر درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای از رهبر ایران خواسته است که تکلیف تداخل وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس را روشن کند.

علی عباسپور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، امروز ۳۱ فروردین (۲۰ آوریل) به خبرگزاری مهر گفت که این نامه، هفته گذشته برای آیت الله خامنه ای ارسال شده است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه سیاستگذاری کلان در موضوعات فرهنگی را به عهده دارد و این وظیفه بعضا منجر به تصویب قوانینی از طرف این شورا می شود. این اقدام، به عقیده برخی منتقدان، دخالت در حیطه قانونگذاری مجلس است.

علی عباسپور، که همزمان در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت دارد، در مصاحبه خود گفت: "مسئله تداخل وظایف مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت مکرر در جلسات شورای انقلاب فرهنگی مورد اعتراض واقع شده است."

"مساله تداخل وظایف مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت مکرر در جلسات شورای انقلاب فرهنگی مورد اعتراض واقع شده است"

علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

آقای عباسپور گفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه تنها به اعتراضات مربوط به تداخل وظایف این شورا با مجلس توجهی نکرده، که با تصویب آیین نامه ای جدید، روسای سه قوه را ملزم به اجرای مصوبات خود دانسته است.

این نماینده مجلس افزود که طبق قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند قانونگذاری کند، بلکه تنها قادر به سیاستگذاری است و این سیاستگذاری باید پس از بررسی و تصویب در مجلس به صورت قانون درآید.

وی تاکید کرد: "در این خصوص ازمقام معظم رهبری کسب تکلیف شد و آنچه نقطه نظر ایشان باشد سرلوحه کار خواهد بود."

شورای عالی انقلاب فرهنگی، شامل دو دسته اعضای حقیقی و حقوقی است که اعضای گروه اول مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند.

گروه دوم اعضای شورا، از جمله شامل روسای سه قوه، وزرای بهداشت، علوم و آموزش و پرورش و روسای کمیسون های آموزش، بهداشت و فرهنگی مجلس است. روسای سازمان های صدا و سیما و تبلیغات اسلامی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد و شورای فرهنگی - اجتماعی زنان، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) از دیگر اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.

در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، اعضای اصلاح طلب دولت و مجلس نسبت به دخالت شوراهای منصوب رهبری و از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی در وظایف نهادهای انتخابی معترض بودند، اما انتقادات آنها معمولا با واکنش تند محافظه کاران مواجه می شد که انتقاد اصلاح طلبان به نقش شوراهای انتصابی را نوعی تلاش برای کاهش نفوذ رهبر جمهوری اسلامی می دانستند.


نماینده مجلس ایران: نظر رهبری در مورد طرح عفاف و حجاب مثبت است

رهبر جمهوری اسلامی با دفاع از اجرای طرح "عفاف و حجاب" تاکید کرده است که "در اسلام هم امر به معروف وجود دارد و هم مجازات".

خبرگزاری فارس امروز ۳۱ فروردین (۲۰ آوریل) به نقل از حسن ملک محمدی، نماینده دامغان نوشت که آیت الله خامنه ای این موضوع را در جریان دیدار روز گذشته با نمایندگان روحانی مجلس مطرح کرده است.

همزمان با انتشار دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی در مورد طرح عفاف و حجاب، امروز اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه ای، دلایل "کوتاهی دولت" در اجرای این طرح را مورد بررسی قرار داده اند.

این در حالی است که مصطفی محمد نجار وزیر کشور، دیروز با اعلام خبر تصویب طرح عفاف و حجاب در جلسه شورای اجتماعی وزارت کشور، گفته بود که اجرای این طرح از اولویت های کاری این وزارتخانه در سال جاری خواهد بود.
هزینه های تبلیغاتی طرح برای دولت

طرح "توسعه فرهنگ عفاف و حجاب" در سال ۱۳۸۲، با وجود نظر نامساعد دولت محمد خاتمی به تصویب "شورای عالی انقلاب فرهنگی" رسید که اکثرت آن را محافظه کاران تشکیل می دادند.

در پی تصویب، قرار شد که این طرح در سال ۱۳۸۴ برای اجرا به سازمان ها و ادارات ایران ابلاغ شود، اما اجرای طرح در زمان محمد خاتمی عملا مسکوت ماند.

مطابق قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرح جامع گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شامل محورهای مختلفی می شد که از برخورد نیروی انتظامی با افراد "بدحجاب" گرفته تا تلاش برای "بالا بردن فرهنگ عفاف" توسط سازمان ها و وزارتخانه های مختلف را در بر می گرفت.

با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، مقام های اجرایی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد توسعه فرهنگ "عفاف و حجاب" را در دستور کار قرار دادند.

در همین ارتباط، نیروی انتظامی در فروردین ۱۳۸۶ برنامه اجرایی خود در مورد این طرح را در چهارچوب طرح موسوم به "ارتقای امنیت اجتماعی" آغاز کرد. طرحی که با اجرای آن، تصاویر مربوط به برخورد خشونت آمیز نیروهای پلیس با زنان و دختران، در رسانه های داخل و خارج کشور بازتاب زیادی یافت.

در چنین شرایطی بود که با گذشت کمتر از یک سال از شروع مبارزه نیروی انتظامی با "بدحجابی" و حدود سه ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم، غلامحسن الهام سخنگوی وقت دولت اظهار داشت که دولت مسئولیتی در طرح امنیت اجتماعی ندارد.

اظهارات غلامحسین الهام با پاسخ تند فرمانده نیروی انتظامی مواجه شد که یادآوری می کرد جزئیات این طرح از ابتدا با شخص رئیس جمهوری هماهنگ شده است.

محسن اسماعیلی از اعضای شورای نگهبان نیز گفت که مقام های دولتی برای "کسب رای در انتخابات" چنین اظهاراتی را بیان می کنند.

با وجود این، دولت احمدی نژاد، در فاصله باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری دهم دیگر هرگز چون گذشته پی گیر اجرای طرح امنیت اجتماعی نشد.

پس از انتخابات هم، در آذر ۱۳۸۸، برخی منابع محافظه کار از بی میلی رئیس جمهوری به اجرای طرح جامع گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی از عدم اجرای این طرح خبر دادند.

با اظهار نظر روز گذشته آیت الله خامنه ای در جلسه با نمایندگان روحانی مجلس در مورد "طرح عفاف و حجاب"، ناظران پیش بینی می کنند که اجرای این طرح توسط دستگاه های اجرایی، در آینده با جدیت بیشتری پی گیری شود.


ترکیه بر سر دوراهی حمایت از آمریکا یا ایران

جاناتان مارکوس

سرویس جهانی بی بی سی

احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، گفته است که دیپلماسی بهترین راه برای حل تنش های هسته ای ایران و غرب است.

آقای اوغلو در دیدار از تهران، بار دیگر پیشنهاد خود را مبنی بر میانجیگری بین ایران و آمریکا و متحدان اروپایی این کشور مطرح کرد.

اما با رای گیری که قرار است سازمان ملل متحد در مورد اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران انجام دهد، ممکن است خود ترکیه هم مجبور شود که بین آمریکا و ایران یکی را انتخاب کند.

به نظر می رسد که ایران آزمونی دشوار برای سیاست خارجی ترکیه است؛ سیاستی که معمار اصلی آن، احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه کنونی ترکیه است.

هدف آقای اوغلو ایجاد توازن دوباره، برای نزدیک کردن ترکیه به دیگر کشورها است. وی قصد دارد ارتباط محکم تری با کشورهای خاورمیانه برقرار کند و در عین حال ارتباط طولانی مدت ترکیه با آمریکا، اروپا و اسرائیل را حفظ کند.

شکی نیست که ترکیه با تلاش برای میانجیگری بین اسرائیل و سوریه و هم اکنون بین ایران و آمریکا، به بازیگر مهمی در صحنه بین الملل بدل شده است. اما این رویه، علاوه بر اهداف نوع دوستانه، به سود خود ترکیه هم هست.

حفظ ثبات در منطقه، هدف اصلی در سیاست خارجی ترکیه است. این کشور نمی خواهد شاهد مقابله بین ایران و غرب باشد. از طرف دیگر، ایران دومین فراهم کننده بزرگ گاز طبیعی در ترکیه است.

اعمال تحریم های سازمان ملل متحد علیه عراق، اقتصاد ترکیه را به شدت تحت تاثیر قرار داد و این کشور از عواقب تلاش ها برای منزوی کردن ایران در هراس است.

موضع ترکیه در مورد برنامه هسته ای ایران روشن است؛ از حق ایران برای دستیابی به انرژی غیر نظامی هسته ای دفاع می کند و با هرگونه برنامه سلاح هسته ای در منطقه مخالف است.

ترکیه، با مطرح کردن پیشنهاد میانجیگری بین ایران و امریکا، به ویژه در معامله ای برای مبادله سوخت راکتور تحقیقاتی پزشکی تهران، به منافع خود پایبند مانده و در عین حال برای تقویت نقش خود در منطقه تلاش کرده است.

اما با افزایش فشارها برای اعمال تحریم های تازه علیه ایران، ممکن است ترکیه که در حال حاضر عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد است، با انتخاب سختی مواجه شود؛ اینکه آیا علیرغم میل خود از آمریکا و کشورهای اروپایی حمایت کند و یا جانب ایران را بگیرد.


کمیته حمایت از روزنامه نگاران تهدید مازیار بهاری را محکوم کرد

کمیته حمایت از روزنامه نگاران، تهدید تلفنی مازیار بهاری، خبرنگار نشریه نیوزویک را شیوه حکومت ایران برای ارعاب روزنامه نگاران منتقد دانست و آن را محکوم کرد.

این سازمان در بیانیه ای که روز دوشنبه ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین) منتشر کرد، از حکومت ایران خواست تا از تهدید و ارعاب روزنامه نگاران منتقد دست بردارد.

مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی- کانادایی هفته نامه نیوزویک، روز دوشنبه اعلام کرد که فردی ناشناس در تماس تلفنی به یکی از بستگانش گفته است که " به مازیار بگویید که مواظب حرف زدنش باشد و فکر نکند که چون خارج از ایران است، ما به او دسترسی نداریم."

آقای بهاری سال گذشته برای پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری ایران به این کشور رفته بود، اما یک روز پس از انتخابات بازداشت شد و مدت ۱۱۸ روز را در زندان انفرادی گذراند.

او سپس با وثیقه آزاد شد و توانست از ایران خارج شود.

در بیانیه کمیته حمایت از روزنامه نگاران از قول جوئل سایمون، مدیر اجرایی این کمیته آمده است: "حکومت ایران به شیوه اش در آزار و رفتارهای خشن برای ساکت کردن صداهای منتقد ادامه می دهد و تازه ترین گواه این موضوع تهدید تلفنی همکارمان مازیار بهاری است."

این کمیته پیشتر در گزارش سال ۲۰۰۹ خود به سرکوب شدید روزنامه نگاران در ایران در سال گذشته اشاره کرده و ایران را بزرگترین زندان روزنامه نگاران نامیده بود.

در گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران، فهرستی از روزنامه نگاران کشته یا بازداشت شده در سال ۲۰۰۹ به تفکیک کشورهای مختلف ارائه شده بود که در آن نام ۲۳ روزنامه نگار ایرانی که در زمان تهیه گزارش در بازداشت بوده اند نیز آمده است.

'اجازه نمی دهم مرا تهدید کنند'

مازیار بهاری در گفت و گویی با بی بی سی فارسی گفت که پیش از آزادی و حتی بعد از آزادی از زندان هم بارها از سوی بازجو هایش مورد تهدید های مشابهی مبنی بر اینکه فکر نکند که اگر از ایران خارج شود درامان است، قرار گرفته بوده است.

آقای بهاری در این باره افزود: "آنها به من می گفتند که سپاه پاسداران در نقاط مختلف دنیا شعبه هایی دارد از جمله حزب الله و حماس، و ما همیشه می توانیم تو را توی گونی بیندازیم و برگردانیم."

او به ملاقات اجباری که شب قبل از خروجش از ایران با بازجو و فرد دیگری که تصور می کند "رئیس" او بوده است، اشاره کرد و گفت که به او تاکید کردند که "مواظب رفتارت باش، فکر نکن که دست ما اونجا به تو نمی رسد."

مازیار بهاری در ادامه گفت که لازم نیست که کسی به او بگوید که مواظب رفتارش باشد و افزود : "من همیشه مودبانه صحبت کرده ام." و به نامه ای اشاره کرد که به تازگی به آیت الله خامنه ای، رهبر ایران نوشته است و گفت: "مودبانه و محترمانه نوشته ام که فجایعی به اسم ایشان در زندان ها انجام می شود."

"من زندگی ام را می کنم و اجازه نمی دهم که هزاران کیلومتر خارج از مرزهای ایران، من را تهدید کنند و زندگی من را تحت شعاع قرار دهند."

مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی نیوزویک

مازیار بهاری که با وثیقه از زندان آزاد شده است از رسیدن احضاریه دادگاه به دست مادرش در تهران اشاره کرد و گفت که قرار است 12 اردیبهشت، به دادگاه برود، "البته این فقط قرار است و من اگر اوضاع اینطور بماند، به ایران بر نمی گردم."

او درباره انگیزه مقامات قضایی ایران از آزادی اش گفت: "باید بپرسیم چه طور شد که مرا گرفتند؟ چه طور شد مرا آزاد کردند؟ اگر بخواهیم به اعمال جمهوری اسلامی فکر کنیم و انگیزه هایش را بررسی کنیم به هیچ کار دیگری نمی رسیم."

او سیاست حکومت ایران را ایجاد نا امنی توصیف کرد و گفت: "این ناامنی، گریبانگیر خودشان هم خواهد شد."

مازیار بهاری درباره اینکه تا چه حد این تهدیدها را جدی می گیرد به بی بی سی فارسی گفت: "وقتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شما را تهدید می کند، شما باید جدی بگیرید."

او گفت که این تهدید را به پلیس محل زندگی اش گزارش کرده است و گفت: "واقعا باعث تاسف است که باید از پلیس و نیروهای امنیتی کشور خودم به پلیس یک کشور دیگر شکایت کنم."

آقای بهاری گفت که این تهدیدها تغییری در زندگی او نخواهد داد و تاکید کرد: "اجازه نمی دهم که هزاران کیلومتر خارج از مرزهای ایران، من را تهدید کنند و زندگی من را تحت شعاع قرار دهند."


بازار گوشی تلفن همراه ایران دست قاچاقچیان

کاوه امیدوار

گمرک ایران گزارش داده که در سال گذشته واردات گوشی رسمی تلفن همراه به شدت کاهش یافته و به این ترتیب بخش عمده نیاز بازار گوشی تلفن از طریق قاچاق تامین می شود.

بنابر گزارش گمرک، در سال گذشته بیش از ۲۵ میلیون دلار گوشی تلفن همراه از طریق قانونی وارد کشور شده است در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۷ حدود ۶۵ میلیون دلار بود.

در گزارشهای گمرک معمولا تعداد گوشی ها ملاک نیست و گمرک ایران گوشی تلفن همراه را بر اساس وزن و ارزش محاسبه می کند.برای همین مشخص نیست چه تعداد گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.

بعد از آغار ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، وزارت صنایع ایران تعرفه گوشی تلفن همراه را با هدف حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال، از چهار درصد به ۶۰ درصد افزایش داد.

علیرضا طهماسبی وزیر وقت صنایع و معادن ۱۵ برابر کردن تعرفه واردات را استفاده از ظرفیت تولید داخلی و حمایت از ساخت داخل عنوان کرده و گفته بود: "تعداد گوشی های مورد نیاز کشور در سال آینده (۱۳۸۶) حدود ۶ تا ۹ میلیون دستگاه و گردش مالی این کالا در ایران ۹۰۰ میلیون دلار است و عاقلانه نیست که برای این رقم فقط چهار درصد تعرفه در نظر بگیریم.

البته پیش از این در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ قراردادهایی با حضور آقای طهماسبی به عنوان وزیر صنایع و معادن، بین شرکت های نیمه هادی عماد، شهرک های هوشمند و سروش رسانه، قراردادی شده بود و این شرکت ها تعهد کرده بودند تا پایان سال ۱۳۸۵نزدیک به شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تولید کنند.

همزمان با افزایش تعرفه و امضای قرارداد تولید داخل گوشی تلفن همراه، برنامه گسترده ای هم برای مقابله با قاچاق گوشی های تلفن همراه به اجرا درآمد و شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که با استفاده از کدهای شناسایی، جلوی فعال شدن گوشی های قاچاق را می گیرد.

اما نه برنامه تولید داخل به نتیجه رسید و نه تلاش شرکت مخابرات ایران با مقابله با گوشی قاچاق موثر افتاد.

دولت که تا مدتها بدون توجه به نظر کارشناسان و منتقدان، برنامه خود را با قدرت ادامه می داد، سرانجام به این نتیجه رسید که این برنامه سرانجامی ندارد و بهتر است با کاهش تعرفه، واردکنندگان را به واردات قانونی تشویق کند.

چون با این کار دولت می توانست دستکم از واردات قانونی عوارض بگیرد و مبالغی درآمد داشته باشد.

سیطره گوشی های قاچاق

برای همین بعد از سه سال بالاخره تعرفه وارداتی تلفن همراه به به ۲۵ درصد کاهش داده شد اما گزارشها نشان می دهد که این کاهش تعرفه ها فقط در همان ابتدا تاثیر مثبتی بر واردات قانونی گوشی همراه به جای گذاشت و بعد از آن روز به روز از حجم واردات قانونی و رسمی گوشی های تلفن همراه کاسته شد.

حجم وارداتی قانونی در کل سال گذشته با واردات دو ماه اول سال ۱۳۸۵ برابری می کند که هنوز تعرفه ها چهار درصد بود.

برآوردها نشان می دهدکه تعداد گوشی های وارد شده به ایران از طریق رسمی، بیشتر از یک میلیون دستگاه در روز نیست و این در حالی است که تعداد مشترکان تلفن همراه دائمی و اعتباری در ایران از مرز ۵۰ میلیون نفر فراتر رفته است.

بنابر آخرین گزارشها، تلفن همراه اول که زیر نظر مخابرات ایران فعالیت می کند اکنون بیشتر از ۳۷ میلیون مشترک دارد که بیشتر از ۱۶ میلیون آن دائمی و بقیه اعتباری است. تعداد مشترکان اپراتور ایران سل نیز از مرز ۱۳ میلیون گذشته که بخش عمده ای از آن نیز اعتباری است. علاوه بر این، مشترکان اپراتور تالیا نیز که اعتباری است به حدود یک میلیون نفر رسیده است.

ایران با داشتن بیشتر از ۵۰ میلیون مشترک تلفن همراه دائمی و اعتباری به حجم زیادی گوشی نیاز دارد و یک برآورد نشان می دهد که دستکم ایران به ۱۵ میلیون گوشی تلفن همراه در سال نیاز دارد که در حال حاضر مقداری ناچیزی از آن از طریق واردات رسمی تامین می شود و بازار گوشی تلفن همراه دست گوشی هایی است که از طریق قاچاق وارد می شود.

کارشناسان گویند در چنین شرایطی دولت بهتر است تعرفه وارداتی گوشی تلفن همراه را به حدی کاهش دهد که واردکنندگان تشویق شوند گوشی های خود را از این طریق وارد کشور کنند بلکه از این طریق بتواند هم درآمدهای خود خود را افزایش دهد وهم جلوی قاچاق گوشی تلفن همراه را بگیرد.


کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول

وزارت خارجه ترکیه دستورالعمل تازه ای را برای تمام وزارت خانه ها صادر کرده تا به واسطه آن با فعالیت های گروه هایی مقابله کند که تلاش می کنند کشتار ارامنه در 95 سال پیش به عنوان نسل کشی شناخته شود،

ماه گذشته میلادی، تصویب قطعنامه هایی در آمریکا و سوئد در جهت به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه، دولت ترکیه را غافلگیر کرد.

ارمنی های سرتاسر جهان روز شنبه، 24 آوریل، برای بزرگداشت یاد کسانی که توسط حکومت عثمانی در سال 1915 میلادی کشته شدند، مراسم یادبود برگزار می کنند.

در واشنگتن تلاش های زیادی از سوی گروه های هوادار ارمنی ها از یک سو، و طرفداران دولت ترکیه از سوی دیگر بر سر طرح قطعنامه نسل کشی ارامنه در مجلس نمایندگان آمریکا در جریان است

کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول ، همچنان بر روابط ترکیه ، ارمنستان سایه انداخته است.

ترکیه به شدت درباره به رسمیت شناختن این کشتار به عنوان نسل کشی حساس است .

این کشور همه ساله میلیونها دلار صرف لابی کردن با سیاستمداران در امریکا می کند تا از این کشتار به عنوان نسل کشی نام نبرند.

اما به نظر می رسد فشار ترکیه در سال جاری ثمربخش نبوده، به این دلیل که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا ماه گذشته قطعنامه ای را تصویب کرد، که براساس آن کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی نسل کشی نامیده شده است.

اندکی پس از این اقدام کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، پارلمان سوئد هم اقدامی مشابه در این مورد انجام داد.

برای ترکیه ، کشوری که خود را یکی از متحدان وفادار به امریکا می داند ، کشوری که قدرتش در حال افزایش است، این اقدام شکستی تلخ محسوب می شود.

به همین دلیل وزرات امور خارجه ترکیه تصمیم گرفته با صدور دستورالعمل جدیدی به مقامات این کشور برای مقابله با اتهامات مربوط به نسل کشی کمک کند.

به جای پاسخ های قدیمی ترکیه در این باره از جمله متهم کردن ارمنستان به جعل مدارک ، به مقامات ترکیه توصیه شده تا بر اهمیت روابط ترکیه و امریکا تاکید کرده و پیشنهاد ترکیه را در مورد بررسی حوادث اتفاق افتاده در سال 1919 توسط کمیته مشترکی از مورخان ترکیه و ارمنستان مورد توجه قراردهند.

ممکن است این دستورالعمل جدید تاحدی به مقامات ترکیه کمک کند . اما ترکیه هنوز در سال جاری در مقابله لابی ارمنستان با نبردی سخت روبرو است.

ترکیه حمایتی را که پیش از این از سوی لابی طرفدار اسراییل در امریکا دریافت می کرد، از دست داده است. این تغییر سیاست پس از آن اتفاق افتاد که رجب طیب اردوغان ، نخست وزیر ترکیه انتقادات شدیدی را از نحوه رفتار با فلسطینیان بیان کرد.

در همین حال دولت ترکیه تمایلی به عملی کردن توافقی که سال گذشته با ارمنستان امضا کرد، ندارد . براساس این توافق دو کشور متعهد به بازگشایی مجدد مرز های متشرک خود شدند.

ترکیه به خاطر عملی نکردن این توافق مجبور به پرداخت هزینه هایی به دولت امریکا شد که از آن جمله می توان به تصویب قطعنامه ای مبنی بر نسل کشی خواندن کشتار ارامنه درکمیته راوبط خارجی مجلس نمایندگان امریکا اشاره کرد که چندان با فشار دولت امریکا روبرو نشد.


احکام چند دانشجو و فعال سیاسی بازداشت‌شده در چند ماه اخیر، صادر شد

کمیته گزارشگران حقوق‌بشر اعلام کرد، حکم سه سال حبس تعزیری برای حسین باستانی‌نژاد، مهرداد ورشوئی و فرامرز عبدالله‌نژاد، سه تن از متهمان رویدادهای بعد از انتخابات، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

این کمیته همچنین روز سه‌شنبه خبر داد، فواد شمس، دانشجوی دانشگاه تهران، روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی در دادگاه بدوی به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

همینطور، کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و فعال حقوق‌بشر، روز سه‌شنبه بعد از مرخصی، برای گذراندن شش سال محکومیت به اتهام «تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور» به زندان بازگشت.

کمیته گزارشگران حقوق بشر همچنین اعلام کرد، مجید توکلی فعال دانشجویی، پس از گذراندن ۱۲۵ روز در سلول انفرادی، به بند عمومی منتقل شد. این دانشجو، به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری، محکوم شده است.


وزیر کشور از دستگیری یک گروه تروریستی در استان کردستان خبر داد

مصطفی محمدنجار، وزير کشور جمهوری اسلامی از دستگيری يک گروه تروريستی در استان کردستان در غرب ایران، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران، آقای محمدنجار روز سه‌شنبه در این استان گفته است، این گروه تروریستی برای انجام « عملیات خرابکارانه» در استان کردستان و تهران وارد منطقه شده بودند که توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شدند.

همچنین روز سه‌شنبه اعلام شد، با انفجار یک خودرو در میدانی در شهر ایلام در غرب ایران، دو نفر کشته و هشت تن زخمی شدند.

خبرگزاری فارس به‌نقل از مدیرعامل جمعیت هلال احمر ایلام گفته است، این انفجار خسارت‌ زیادی به مغازه‌های اطراف زده است.

هنوز از سوی مقام‌های رسمی، دلیل این انفجار در غرب ایران اعلام نشده است.


شیرین عبادی از بان کی‌مون خواست، تقاضای ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر را رد کند

شيرين عبادی در نامه‌ای از دبيرکل سازمان ملل، خواست با تقاضای جمهوری اسلامی ايران برای عضويت در شورای حقوق بشر مخالفت کند.

برنده جایزه صلح نوبل، در این نامه اعلام کرد، تصميم‌گيری در اين زمینه نيازمند بررسی کارنامه یک‌ساله اخیر ایران در زمینه حقوق بشر است.

اين فعال حقوق بشر در ادامه نامه خود با اشاره به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران، نوشته است که پاسخ جمهوری اسلامی ايران به اعتراضات «مسالمت آميز» چند ميليونی به نتايج انتخابات « گلوله» و «زندان» بوده است.

شيرين عبادی در ادامه نامه خود با بر شمردن موارد نقض حقوق بشر در ايران به تضييع حقوق اقليت‌ها، زنان و کودکان اشاره کرده و گفته است، مجازات‌هايی که در ايران اجرا می‌شود، ناقض کامل حقوق بشر است.


سخنگوی فراکسیون خط امام می‌گوید حقوق زندانیان کمتر شناخته‌شده رعایت نمی‌شود

داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون خط امام در مجلس از ابراز نگرانی اعضای این فراکسیون درمورد حقوق بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات خبر داد.

به گزارش پارلمان نیوز، در جلسه روز سه‌شنبه شورای مرکزی فراکسیون خط امام درمجلس، موضوع بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، دانشجویان و افراد کمتر شناخته شده، مطرح شده‌است.

در این جلسه عنوان شد که دستگیرشدگان ناشناخته پس از انتخابات، دارای حق مرخصی کمتری هستند و در ملاقات با خانواده خود نیز با مشکلات جدی روبرو می شوند.

آقای قنبری، به پارلمان‌نیوز گفت: قرار است، مسائل زندانیان سیاسی از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پی‌گیری شود.


خانواده زندانیان سیاسی : به این وضع پایان دهید!

ابراز نگرانی شدید از بی قانونی و عدم رعایت حقوق شهروندی در زندانها
جرس: جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت عزیزان خود آورده اند:ما جمعی از خانواده های آزادگان دربند با ابراز نگرانی از نقض حقوق شهروندی عزیزانمان لازم می دانیم برخی از این بی قانونی ها را بیان کنیم و از مسئولان کشور و دلسوزان نظام که تا کنون این موارد را شنیده اما وقعی ننهاده اند، می خواهیم به این وضع پایان دهند و با کهنه شدن این زخم اجازه ندهند برای همیشه در ذهن فرزندان ایران زمین بذر کینه پاشیده شود.به پپیگیری ها ی قضایی ما پاسخ روشنی داده نمی شود اما امیدواریم با توجه به مواد قانونی و حقوق حقه خود و زندانیان مان و آزادی هر چه سریعنر آنان بتوانم از طریق قانونی به نتیجه برسیم.

متن کامل این بیانیه که در اختیار جرس قرار گرفت بشرح ذیل است:
ده ماه از انتخابات 22 خرداد و بازداشت های گسترده پس از آن می گذرد ، در حالی که هنوز عوارض و بحران های ناشی از آن بر زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان تازه است و مساله زندانیان به عنوان مهم ترین مشکل باقی مانده است. پس از بازداشت ها و محاکمه های دسته جمعی اصلاح طلبان و بازتاب های منفی آن و اثبات اینکه جنبش سبز ریشه ای فراتر از بازداشت ها چهره های اصلاح طلب دارد، امید می رفت مقامات قضایی امنیتی به بازنگری بپردازند و با توجه به دغدغه های چهره های ملی و دینی و مراجع تقلید حداقل با آزادی زندانیان سیاسی اندکی اوضاع را تسکین دهند اما با حلول سال نو بسیاری از روزنامه نگاران، نویسندگان، فعالان سیاسی و مدنی و دانشجویان که در سال گذشته به بهانه های مختلف بازداشت شده بودند همچنان در زندان ماندند.

ما جمعی از خانواده های آزادگان دربند با ابزار نگرانی از نقض حقوق شهروندی عزیزانمان لازم می دانیم برخی از این بی قانونی ها را بیان کنیم و از مسئولان کشور و دلسوزان نظام که تا کنون این موارد را شنیده اما وقعی ننهاده اند، می خواهیم به این وضع پایان دهند و با کهنه شدن این زخم اجازه ندهند برای همیشه در ذهن فرزندان ایران زمین بذر کینه پاشیده شود.به پپیگیری ها ی قضایی ما پاسخ روشنی داده نمی شود اما امیدواریم با توجه به مواد قانونی و حقوق حقه خود و زندانیان مان و آزادی هر چه سریعنر آنان بتوانم از طریق قانونی به نتیجه برسیم.

1- برخی از زندانیان چند ماه است که در بازداشت موقت به سر می برند در حالی که در سلول انفرادی یا (برای فرار از متهم شدن به نگه داری زندانیان در سلول های انفرادی که برخلاف حقوق انسانی و شرعی است) در سلول های بسته دو- سه نفره، در بندهای امنیتی 209 و 240 نگه داری می شوند. حتی شرایط سلول های 240 از 209 بسیار بدتر گزارش شده است. شرایط حاکم بر این سلول ها تفاوتی با سلول انفرادی ندارد و در واقع هم شکنجه و هم دروغی بزرگ به شمار می رود چرا که در حالی از این سلول ها به عنوان سوئیت یا بند عمومی یاد می شود که اغلب این زندانیان از دسترسی به هرگونه امکانات از قبیل روزنامه، کتاب، تلویزیون و هواخوری منظم محرومند. بر اساس مواد 146 و 159 ایین نامه سازمان زندان ها و ماده 11 و 13 ایین نامه اجرایی بازداشت گاه های موقت و ماده 5 ایین نامه بازداشتگاه های امنیتی که بر رعایت حقوق متهمان مطابق آیین نامه سازمان زندان ها تاکید کرده است، دسترسی به این امکانات از حقوق زندانیان به شمار می رود.

همچنین برخی از زندانیان از امکان تماس تلفنی و ملاقات منظم با خانواده هاشان برخردار نیستند. این درحالی است که اکثرا بازجویی انان پایان پذیرفته است و طبق ایین نامه سازمان زندان ها و نیز طبق ایین نامه بازداشتگاه های موقت و امنیتی ملاقات از حقوق مسلم زندانیان است.

2- اصل تفکیک میان زندانیان از مواردی است که همواره نقض شده است. نادیده گرفتن این اصل چه در بندهای امنیتی 209 و 240 و چه با انتقال برخی از زندانیان سیاسی به زندانی مانند رجایی شهر، اتفاق افتاده است. به خصوص در زندان رجایی شهر که زندانی سیاسی در کنار مجرمین خطرناک قرار گرفته اند در حالی که زندانیان ما به جرم فکر و عقیده در زندان هستند و به چیزی جز اصلاح جامعه نمی اندیشند. اصل تفکیک میان زندانیان از اصول بدیهی در اسناد داخلی و بین المللی است. آیین نامه سازمان زندان ها در مواد مختلفی از جمله ماده 8 ، 69 و 70 که به تقسیم بندی بر اساس نوع جرم هم اشاره دارد، امده است. ماده 3 بازداشتگاه های امنیتی نیز به اصل تفکیک اشاره کرده در حالی که زندانیان بندهای امنیتی هم از تفکیک جدا نیستند.

3- از مواردی که به عنوان ابزار فشار و شکنجه پنهان به حساب می اید، بلاتکلیفی زندانیان برای مدت طولانی است. این موضوع در دوره بازداشت موقت به گونه ای است که بازجویان به سراغ متهمان نمی روند و یا بازجویی پایان پذیرفته اما همچنان آنان را در وضعیت بلاتکلیف نگه می دارند. برای برخی دیگر از زندانیان که حکم صادر شده اما به دادگاه تجدید نظر ارسال نشده است نیز این بلاتکلیفی به گونه ای دیگر حاکم است و همچنان در زندان بدون حکم قطعی به سر می برند.

4- احکام سنگینی که برای بسیاری از بازداشت شدگان صادر شده است، با اتهاماتی کلی و مبهم که از ان برداشت های سلیقه ای میشود ، صادر شده است. در احکام صادره برای شرکت در تجمعات 5 سال زندان در نظر گرفته شده است در حالی که اگر برخی نقل قول ها در مورد مجوز دار بودن راهپیمایی 25 خرداد که بسیاری به شرکت در ان متهم شده اند، نادیده بگیریم بر اساس اصل 27 قانون اساسی شرکت در تجمات مسالمت امیز نه تنها جرم نیست بلکه جزو حقوق شهروندان به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی مطلقا برای راهپیمایی مسالمت آمیز جرمی تعیین نشده است و....

5- گرچه برخی از زندانیان ما توانسته اند از مرخصی در ایام نوروز یا قبل و بعد از آن استفاده کنند، اما در این مدت بازجویان به صورت غیرقانونی با آنها در ارتباط بوده و انها را تهدید به بازگشت به زندان و لغو مرخصی و حتی سپری کردن تمام ایام حبس در سلول های دربسته کرده اند تا بتوانند به فرایند غیرقانونی اعتراف گیری ادامه دهند و در مواردی هم برخی از آزاد شدگان را به زندان بازگردانده اند.

6- برخی از دربند شدگان درحالی که عنوان شده است دوره محکومیت خود را می گذرانند، اما به جای اینکه در بندهای عمومی و زیرنظر سازمان زندان ها نگه داری شوند، در بند های امنیتی 209 و در سلول بسته دوران محکومیت خود را سپری می کنند.

7- برخی از بازداشت شدگان در شرایط جسمی نامناسبی به سر می برند که شرایط زندان اوضاع انان را وخیم تر می کند اما به سلامت انان زیر نظر پزشک متخصص و جلوگیری از آسیب های جدی به انان توجهی نمی شود.

8- در مورد زنان زندانی هم مواردی از بازجویی های سنگین و گاه موهن اعلام شده است که بر نگرانی در مورد انان می افزاید.

9-استفاده از دستبند در آیین نامه سازمان زندان ها بر اساس تبصره 1 ماده 235 تنها برای مجرمین خطرناک در هنگام انتقال و بدرقه مجاز شمرده شده و در غیر این صورت استفاده از آن تخلف است.در کجای قوانین استفاده از دستبند برای زندانیان سیاسی آمده است که بعضاً آنان را با دستبند و حتی گاه پابند منتقل می کنند. استفاده از چشم بند نه تنها در قوانین نیامده بلکه در حقوق شهروندی استفاده از آن مجاز نیست. چرا زندانیان را به استفاده از چشم بند، دستبند و پابند مجبور می کنند؟ این تحقیر زندانیان سیاسی نیست. این هزینه برای کسانی است که با زیر پا گذاشتن قوانین و سوءاستفاده از قدرت منتقدان خود را اسیر می کنند.

گرچه بسیاری از حقوق زندانیان ما به انحاء گوناگون مورد نقص قرار گرفته است، اما به برخی از مهم ترین انها در حال حاضر اشاره کردیم و بار دیگر خواهان توجه مسئولین و مقامات به انها هستیم و همراه با جمعی از عزیزان دربندمان روزه سیاسی می گیریم تا به این ظلم های آشکار پایان داده شود.

به یاد داشته باشیم همه انچه انجام می دهیم در پیشگاه خداوند ثبت می شود: "انا کنا نستنسخ ما کنتم تعلمون"(جاثیه-29)

باور داریم که عالم محضر خداست. او شاهد ماست و همسنگ ذره ای در زمین و اسمان از او نهان نیست."و ما تکون فی شان...لا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض و لا فی اسماء..."(یونس-61)

اگر ایمان به خدا و روز اخرت در قلوب ما نفوذ کرده باشد و تنها به زبان اسلام نیاورده باشیم" قولوا اسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبکم..."(حجرات 14)، چگونه می توانیم بنشینیم و شاه ظلم و بی عدالتی باشیم در حالی که علی (ع) حتی دزدیده شدن خلخال پای زن یهودی را تاب نیاورد.

اکنون برخی از بهترین دختران و پسران و زنان و مردان دین دار ایران در زندان ها تحت شدیدترین سختی و اجحاف ها قرار دارند.

ما جمعی از خانواده این آزادگان دربند ضمن توجه به موارد فوق، می خواهیم: ان دسته از زندانیانی که بازجویی انان پایان پذیرفته و در بلاتکلیفی به سر می برند و بعضا برای برخی از آنان وثیقه صادر شده است، بتوانند از آزادی برخوردار شوند تا در محکمه ای صالح به اتهامات آنان رسیدگی شود.

آن دسته از زندانیانمان که برایشان حکم صادر شده اما هنوز مورد تجدیدنظر قرار نگرفته است، تبرئه شوند و کسانی که حکمشان در دادگاه تجدیدظر تایید شده و در حال اجرای حکم هستند، بتوانند حتی الامکان با استناد به بندهایی از ماده 272 آیین دادرسی کیفری از اعاده دادرسی برخوردار شوند، در غیر این صورت از حق مرخصی استفاده کنند و بتوانند در کنار خانواده خود باشند


بازگشت کیوان صمیمی به زندان

جرس:کیوان صمیمی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، صبح امروز (سه شنبه) برای گذراندن شش سال محکومیت خود به زندان بازگشت.

به گزارش وب سایت گزارشگران حقوق بشر وی که بامداد ۲۴ خرداد سال گذشته بازداشت شده بود در دادگاه به اتهام «تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور از طریق تجمع و تبانی» به شش سال حبس و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

صمیمی با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی برای تعطیلات نوروزی به مرخصی آمده بود.

مرخصی وی یک بار تمدید شد ولی برای بار دوم از تمدید مرخصی وی جلوگیری به عمل آمد و صبح امروز به زندان اوین بازگردانده شد.

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .