محکومیت نوری زاد به سه سال و نیم حبس و ۵۰ ضربه شلاق

محمد نوری زاد، روزنامه نگار و سینماگر ایرانی، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به سه سال و نیم زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

آقای نوری زاد روز ۲۹ آذر ۱۳۸۸ و در پی انتشار سه نامه سرگشاده خطاب به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، و مطلبی درباره صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، با عنوان "سقوط قاضی القضات شهر" در وبلاگ شخصی اش بازداشت شد. او ۷۰ روز از این چهار ماه را در سلول انفرادی بوده است.

در حکم دادگاه بدوی که قاضی پیرعباس، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر کرده و روز شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۸۹ به محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای نوری زاد ابلاغ شده است، محمد نوری زاد به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام و تخریب چهره سی ساله نظام" به یک سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به رهبر ایران به دو سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه به ۹۱ روز حبس تعزیری و به اتهام توهین به رئیس جمهور به ۹۱ حبس تعزیری، و به اتهام توهین به احمد علم الهدی امام جمعه مشهد به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

در حکم دادگاه آمده است که "در هیچ آیینی، توهین، انتقاد سازنده محسوب نمی شود ... و رفتار متهم، هیچ سنخیتی با انتقاد و خیرخواهی نداشته ... و متهم چون کاندیدای منظور نظرش نتوانسته اعتماد مردم را جلب کند، توهین‌های زیادی به مردم نیز کرده است."

در این حکم همچنین آمده است: "دادگاه از سن و سال متهم توقع تعادل داشته ولیکن در این سن و سال (۵۸ سالگی) به جهت عدم موفقیت کاندیدای مورد نظر وی اینچنین دچار توهمات سنین جوانی شود که نتواند خود را کنترل کرده و مطالبی که حداقل در ظاهر انتقاد است، به بیانی دور از کینه و بغض بیان کند."

فاطمه ملکی، همسر محمد نوری زاد، چند روز پیش و بعد از ملاقات با آقای نوری زاد اعلام کرد همسرش ۱۰۶ روز از ۱۲۰ روز بازداشتش را در اعتراض به ادامه بازداشت و شرایط زندان "روزه سیاسی" بوده و از بازجوهایش به دلیل ضرب و شتم در هنگام بازجویی به قوه قضائیه شکایت کرده است.

محمد نوری زاد سال ها به ساخت فیلم های مستند مشغول بود و در سال های اخیر به ساخت فیلم داستانی هم روی آورده بود. آقای نوری زاد سال ها نویسنده روزنامه کیهان بود، اما در پی انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری از همفکران خود کم کم فاصله گرفت و به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر به انتقاد علنی و شدید از سرکوب معترضان پرداخت.