۱- هدف مرحله ای ما، استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي است. شرط ايجاد چنين نظامي، احترام به عقيده و مذهب هر شهروند، جدائي کامل دين از دولت، پاسخگوئي به مطالبات اقتصادي و اجتماعي، رفع هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت و مليت و مذهب، برابر حقوقي زنان با مردان، به رسميت شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت همه قوانين از رأي مردم است.
۲ - با برآمد جنبش آزاديخواهانه و حق طلبانه توده ها در يک سال اخير، اميدها و امکانات تازه اي در جهت تحقق خواست هاي ديرين مردم ايران براي آزادي، استقرار دموکراسي و تأمين عدالت به وجود آمده است. ما در اين جنبش مشارکت داريم و از آن حمايت مي کنيم. ما افراد، شخصيت ها و نيروهاي آزاديخواه، چپ و دموکرات و فعالان دیگر جنبش هاي اجتماعي را به شرکت فعال در اين جنبش عمومي، در داخل و خارج کشور، فرا مي خوانيم.
ما خواستار استمرار و گسترش هرچه بيشر جنبش عمومي مردم هستيم که آزادی ها، حقوق مدنی و سیاسی و حق حاکمیت مردم خواست مشترک آن است. حضور و مشارکت فعال کارگران ايران، همراه با طرح مطالبات مشخص و مشترک آنان، در اين مقطع، نقش بسزائي در تقويت و توسعه جنبش همگاني دارد. پيوند ميان جنبش کارگران و زحمتکشان و ديگر جنبش هاي صنفي و اجتماعي، پيوند بين مبارزه براي نان و مبارزه براي آزادي و دموکراسي را، در عمل، تحقق بخشيده و پايه هاي استواري براي استمرار و رشد جنبش عمومي پديد مي آورد. مبارزات جنبش هاي مليت هاي ساکن ايران براي کسب حقوق خود، که ضمنأ از توان سازمان يابي بالائي هم برخوردارند، در صورت برقراري پيوندهاي نزديک با جنبش همگاني، مي توانند نقش مهمي در کسب آزادي و استقرار دموکراسي در ايران بازي کنند.
ما از حق کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و ديگر اقشار مردم براي ايجاد سنديکاها و تشکل هاي آزاد و مستقل خود، دفاع و براي کمک به شکل گيري آن ها تلاش مي کنيم. ما از حق فعالیت علنی و آزادانه تشکل ها و نهادهاي مستقل موجود در بين دانشجويان، زنان، کارگران، نويسندگان و روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر دفاع کرده و عليه اعمال سانسور و سرکوب بر آن ها، مبارزه مي کنيم.
ما بر لزوم شکل گيري کانونها، نهادها، در درون جنبش عمومي جاري و در ارتباط با جنبشهاي اجتماعي و مطالباتي تأکيد کرده و آن را براي تقويت و رشد جنبش مردم ضروري مي دانيم.
ما ضمن تأکيد بر روش هاي مسالمت آميز مبارزه، که از جمله ويژگي هاي مثبت جنبش عمومي مردم نيز بوده است، حق مردم براي استفاده از همه اشکال مبارزه براي دفاع از خود و مقاومت در برابر سرکوبگري هاي جمهوري اسلامي و از جمله حق قيام برضد بيداد و ستم و استبداد را به رسميت مي شناسيم.
گذارازاستبداد به دمکراسی می تواند از طریق گسترش جنبش های اجتماعی، اعتصابات، نافرمانی مدنی، اعتراضات و تظاهرات توده ای و تمام اشکال دیگر مبارزات مردم، توازن قوا را تغییر داده، رژیم را به زانو در آورده و راه تحول و تحقق مطالبات مردم را هموار سازد.

۳- جنبش چپ در عین تاکید بر اختلافات خود با نیروهای دیگر در درون جنبش کنونی، به ویژه مدافعان حفظ نظام کنونی، باید:
• با حضور فعال خود جنبش آزادیخواهانه را تقویت کند؛
• مواضع مغایر با آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در جنبش را مورد نقد قرار دهد؛
• در عین همگامی، گفتمان انتقادی در میان نیروهای جنبش را پاس دارد؛
• جدائی دین از دولت، برابرحقوقی همه شهروندان فارغ از جنسیت، مذهب و ملیت و قومیت آنان، رعایت بی کم و کاست بیانیه جهانی حقوق بشر، ابطال مفاد مغایر با این منشور درتمامی قوانین را خواستار شود؛
• گفتمان دمکراتیک را ترویج کند، برای ارائۀ برنامۀ اثباتی تلاش کند و صاحب نظران و کارشناسان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را، جهت ارائه طرح ها و گفتمان های ضرور برای یک تحول دموکراتیک، تشویق نماید.
• ما با حفظ هويت و ديدگاه مستقل نيروهاي چپ، دموکرات و لائيک، از مبارزه در زمينه‌هاي مشترک عيني مانند محکوم کردن سرکوبگري‌ها و افشاي تبهکاري‌هاي جناح حاکم، آزادي همه زندانيان سياسي، خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان شکنجه‌ها و جنايات، فراخوان به مقاومت و تداوم مبارزه و جنبش مردم، استقبال کرده و متقابلأ هر نوع برخورد انحصارطلبانه در تحميل يک رنگ و يک ديدگاه و يا رهبري اصلاح طلبان حکومتي را به کل جنبش همگاني رد مي‌کنيم. ما مبارزه رهبران اصلاح طلب حکومتي و همفکران آنها عليه مستبدان حاکم و براي پاره‌اي از حقوق و آزادي ها را در راستاي تقويت جنبش مي‌دانيم، ولي آن ها را نيروي دموکرات نمي شناسيم و از اين رو، همکاري و همراهي استراتژیک با آن ها، با هدف استقرار دموکراسي در ايران را ناممکن مي‌دانيم.

۴- ما خواستار تحولات بنيادين و استقرار دموکراسي و عدالت اجتماعي در ايران هستيم. از نظر ما نيروي تحول در ايران جنبش‌هاي سازمان يافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعي است. ما در جهت تحکيم موقعيت اين جنبش ها، به مثابه تنها ضامن برچيدن بساط استبداد و منتفي شدن هرگونه بازگشت آن و بي حقوقي در هر شکل ديگر، تلاش مي کنيم.

۵- ملت ایران را مجموعه شهروندان کشور فارغ از تبار، مذهب و ملیت، تشکیل می دهند که از حقوق برابر برخوردارند و به عنوان شهروند در تعیین سرنوشت آن سهیم اند. ملت ایران، مرجع مشروعیت هر حکومتی است. افراد و آحاد مختلف ملت از آزادی و حقوق برابر برخوردارند و شرایط رشد و شکوفائی آنان از طریق راه حل های دموکراتیک که نهایتا با آراء آن ها بیان می شوند، تحقق می یابد.
ملیت ها و اقوام متعددی در کشور ما حضور دارند، اما هم در رژیم گذشته و هم در دوران جمهوری اسلامی زبان ها و فرهنگ ها و هویت های متفاوت از هویت رسمی، همواره مورد تبعیض بوده اند. در دوران جمهوری اسلامی تبعیض خشن مذهبی هم بر آن ها افزوده شده است. رفع همۀ این تبعیض ها، تامین حقوق دموکراتیک ملیت های متنوع کشور و ایجاد شرائط لازم برای رشد آزادانۀ فرهنگ و هویت آن ها از الزامات استقرار و تثبیت دمکراسی در ایران است.
خواست ما :
• سپردن اداره امور مناطق مختلف ایران، به منتخبان محلی، از جمله در شکل فدراتیو، و محدود نمودن اختیارات دولت مرکزی به اموری که مربوط به کل کشور می شود. استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردم ایران و آموزش زبان مادری در مناطق ملی، با توجه به اکثریت جمعیت هر منطقه و تدریس زبان های موجود در ایران در دانشگاه ها.
• ما از حقوق اقلیت های مذهبی و دیگر گروه های اجتماعی که بدلیل اعتقاد و یا هر انتخاب متفاوت دیگری در زندگی شخصی مورد پيگرد قرار می گیرند، دفاع می کنیم.

۶ - ما در شرايط کنوني، بخصوص بدنبال صدور قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد، سياست هاي جمهوري اسلامي در زمينه بحران اتمي و بي پاسخ گذاشتن مکرر خواست هاي مراجع بين المللي را عامل اصلي تشديد اين بحران و جاده صاف کن هرگونه اقدام مخرب، از تحريم اقتصادي تا جنگ، عليه کشورمان دانسته، راه جلوگيري از همه اين مصائب را پايان دادن به آن سياست ها مي دانيم.
ما در عين مخالفت قاطع با هرگونه اقدام نظامي و جنگ و با مقاصد سلطه جويانه دولت آمريکا و ديگر قدرت هاي جهاني، مسئول هر پيامدي از اين قبيل را در شرايط کنوني، رهبران جمهوري اسلامي مي دانيم و معتقديم که اقدامات نيروهاي صلح دوست و مدافع منافع مردم در وهله اول بايد افشا کردن نقش جمهوري اسلامي در تشديد اين بحران و تلاش براي عقب نشاندن رژيم از مواضع کنوني آن باشد. در شرايط حاکم، راه حل ديپلماتيک و سياسي بحران اتمي و جلوگيري از تشدید تحريم و جنگ، مستلزم:
- احترام به مقاوله نامه ها، پيمان ها و موازين بين المللي که ايران هم از جمله امضا کنندگان آنها است.
- پايان دادن به سياست تنش با مجامع بين المللي، پذيرفتن تعليق غني سازي اورانيوم، همکاري کامل با آژانس بين المللي انرژي اتمي، ادامه مذاکرات با گروه (۱+۵) و آغاز مذاکره رسمي و علني با دولت آمريکا بر اساس عرف بين المللي.
- پايان دادن به بحران سازي در مناسبات خارجي، عدم پشتيباني از جريانات مذهبي افراطي و عدم مداخله در امور داخلي ساير کشورها و ايجاد رابطه با تمامي کشورهاي جهان برپايه منافع متقابل.
- دفاع از برقراري صلح عادلانه و پايدار در خاورميانه براساس قطعنامه هاي سازمان ملل در مورد تشکيل دو دولت اسرائيل و فلسطين، به رسميت شناختن حق موجوديت اسرائيل و مخالفت با اشغالگري هاي آن، پشتيباني از تشکيل دولت مستقل فلسطين و مشارکت فعال در کوشش جمعي براي خاورميانه عاري از تسليحات اتمي است.

۷ - ما از فشار سياسي به جمهوري اسلامي براي توقف سرکوبگري ها و رعايت حقوق و آزادي هاي مردم از طريق مجامع بين‌المللي، تحريم تسليحاتي آن و همچنین از تحریم سپاه پاسداران رژیم استقبال مي‌کنيم و مخالف هرگونه مداخله نظامي يا تحريم اقتصادي کشورمان هستيم.
ما معتقديم دموکراسي در ايران نه از طريق ورود تفنگداران قدرت هاي خارجي، تنها با اراده و عزم ملت ايران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتيباني نهادها و جنبش هاي مترقي بين المللي از جنبش جاري و از مبارزات مردم ايران در راه دموکراسي بوده و هيچ قدرتي را جايگزين اراده ملت ايران نمي دانيم.
ما مخالف هرگونه اقدامي براي آلترناتيوسازي از سوي دولت هاي خارجي هستيم. ما با احترام به حق تعيين سرنوشت همه ملل جهان، تعيين تکليف با حکومت اسلامي را حق منحصر به فرد مردم ايران مي دانيم.

۸ - از نظر ما، سیاست های رژیم موجب تشدید بحران ساختاری اقتصاد ایران شده که تاثیرات فزاینده مجازات های بین المللی و بحران جاری سرمایه داری جهانی نیز بر دامنه آن افزوده است. عوارض بلاواسطه این بحران، چون بیکاری و گرانی، گریبانگیر اکثریت جامعه ما و خصوصا مزد و حقوق بگیران و زحمتکشان است. رژیم حاکم برای مقابله با بحران اقتصادی و در واقع انتقال بار آن بر دوش مردم، در صدد اجرای طرح «هدفمند کردن یارانه ها» است که ماحصل آن چیزی جز فقر و فلاکت بیشتر برای توده ها نیست. تنها مبارزه متحد و متشکل صنفی، اقتصادی و اجتماعی اقشار گوناگون مردم است که می تواند رژیم را در این زمینه وادار به عقب نشینی کرده و در عین حال، موجب تقویت و گسترش جنبش عمومی شود.

۹ - ادامه حمايت از مبارزات مردم، در خارج از کشور کاملأ ضروري است، به ويژه آن که با تشديد سرکوبگري ها در داخل و رکود نسبي جنبش اعتراضي، اميد و انتظار نسبت به کمک ها و حمايت هاي ايرانيان آزاديخواه و دموکرات خارج کشور هم افزونتر مي شود. تلاشهاي فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي در خارج براي بازتاب تلاشها و مبارزات مردم در ايران و جلب پشتيباني بين المللي و منزوي کردن هرچه بيشتر حکومت اسلامي از اهميت بسياري برخوردار است. گسترش رابطه با بنیادهای مترقی، احزاب مترقی و سازمان های حقوق بشری و بویژه سندیکاها، سازمان های زنان، دانشجویان و ... به کمک ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان پذیر است.

۱۰- در حال حاضر جنبش همگاني فاقد رهبري مستقل و متمرکز است و نيروهاي اپوزيسيون چپ، دموکرات و ترقيخواه هم در پراکندگي به سر مي برند. ضروري است که اين نيروها که براي آزادي، جدائي دين از دولت، استقرار دموکراسي، حفظ استقلال و صلح مبارزه مي کنند، تلاشهاي خود را براي سامان دادن به يک ائتلاف وسيع جهت تحقق این اهداف دوچندان کنند. به نظر ما، همکاري و اتحاد همه نيروها، شخصيتها و جرياناتي که در راه استقرار يک نظام دموکراتيک و لائيک مبتني بر اراده مردم، به جاي جمهوري اسلامي، تلاش و پيکار مي‌کنند، ضرورتي تاريخي و انکارناپذير است. براي پاسخگوئي به اين ضرورت، ما به سهم خود دست همه اين نيروها را به گرمي مي‌فشاريم.
 

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=10988