|
|
چهارشنبه بيست و پنجم فروردين ١٣٨٩
چهاردهم آپريل ٢٠١٠
منصور اسانلو با دستبند و پابند در يک مرکز پزشکی در کرج معاينه شد
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، روز چهارشنبه اعلام کرد که منصور اسانلو با دستبند و پابند از زندان رجايی شهر به يک مرکز پزشکی در خارج از زندان رجايی شهر منتقل شد و مورد معاينه قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش، انتقال آقای اسانلو به درخواست پزشکان بهداری زندان رجايی شهر صورت گرفت که رئيس هيئت مديره اين تشکل کارگری در آنجا زندانی است.
آقای اسانلو دچار ناراحتی چشم است و از بيماری قلبی و درد در ناحيه کمر رنج می برد.
با اين حال، مقام های قوه قضاييه درخواست ها برای معالجه اين فعال کارگری از سوی خانواده و وکلای مدافع او را رد کرده اند.
منصور اسانلو که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به پنج سال زندان محکوم شده، در ماه‌های گذشته چند بار از سوی برخی زندانيان عادی تهديد جانی شده و اخيرا نيز به بند شماره پنج زندان رجايی شهر کرج منتقل شد؛ بندی که در آن، زندانيان متادونی و مبتلا به بيماری های هپاتيت و ايدز نگهداری می‌شوند.
درخواست کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران برای تعطيلی فوری دادگاه ويژه در زندان اوين
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران روز چهارشنبه خواستار تعطيلی فوری دادگاه ويژه در زندان اوين شد که اخيرا ايجاد شده است.
هادی قائمی، سخنگوی اين سازمان حقوق بشری اعلام کرد، دادگاه تازه تاسيس اوين نفوذ وزارت اطلاعات بر روی سيستم قضايی را از طريق مخالفت با ديدار وکلای مدافع با موکلان زندانی افزايش داده است.
به گفته کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به نقل از نسرين ستوده، وکيل مدافع، پس از ايجاد دادگاه ويژه در اوين و انتقال پرونده های موکلانش به آن محل، برای او و خانواده های زندانيان غير ممکن شده است که بتوانند با قضات پرونده ها ملاقات کنند.
وی همچنين گفت که روند جاری موجب مي شود که قضات، اطلاعات را فقط از بازجويان و يا ماموران اطلاعاتی دريافت کنند و در عوض، وکلای مدافع و خانواده های بازداشت شدگان از دادن هر گونه اطلاعاتی به قضات محروم شده اند.
عبدالله مومنی در دادگاه تجديد نظر به دو سال حبس قطعی محکوم شد
عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران، در دادگاه تجديد نظر به دو سال حبس قطعی محکوم شده است.
به گزارش سايت « ادوار نيوز»، اتهام اين فعال سياسی، « اجماع و تبانی با هدف اقدام عليه امنيت کشور و فعاليت تبليغی عليه نظام» عنوان شده است.
آقای مومنی در دادگاه بدوی به شش سال حبس محکوم شده بود که در پی اعتراض او، اين حکم به دو سال کاهش يافت.
عبدالله مومنی که پس از انتخابات رياست جمهوری بازداشت شده بود، برای گذراندن مرخصی با وثيقه ۸۰۰ ميليون تومانی آزاد شد و با تمديد نشدن مرخصی اش روز سه شنبه به زندان بازگشت.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع بازداشت جعفر پناهی را امنيتی اعلام کرد
محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز چهارشنبه به نقل از مسئولان امنيتی و قضايی گفت که موضوع بازداشت جعفر پناهی، « امنيتی» است.
جعفر پناهی، فيلمساز معروف، روز ۱۱ اسفند سال گذشته بازداشت شد و هنوز اتهامی متوجه او نشده است.
به گزارش خبرگزاری « ايسنا»، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که مسئولان قضايی و امنيتی اعلام کرده‌اند که اين کارگردان در حال ساخت فيلمی عليه نظام و بحث‌های مربوط به حوادث اخير بوده است و اينکه اين فيلم به مسايل بعد از انتخابات رياست جمهوری دامن زده است.
آقای پناهی خالق آثاری چون «بادکنک سفيد»، «دايره»، و «آفسايد» است که تاکنون از جشنواره‌های معتبری چون کن، ونيز و برلين جوايز معتبری دريافت کرده، اما از اکران اغلب فيلم‌هايش در ايران توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلوگيری شده است.
بازداشت اين فيلمساز معروف ايرانی با اعتراض های گسترده داخلی و خارجی
مواجه شده است.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر: شمار معتادان رسمی در ايران، يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر است
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی روز چهارشنبه شمار معتادان رسمی در ايران را يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری « مهر»، حميدرضا حسين آبادی همچنين گفت:« ۸۰۰ هزار مصرف کننده تفريحی مواد مخدر در ايران وجود دارد.»
وی با بيان اينکه تغيير الگوی مصرف از مواد مخدر کم خطر به مواد مخدر پر خطر، تهديدی جدی برای جامعه است، افزود: « تا دو سال پيش، موادی به عنوان کراک در کشور وجود نداشت، اما امروز ۲۳ درصد معتادين را کراکی ها تشکيل می دهند.»
اين مقام نيروی انتظامی همچنين خبر داد که قيمت مواد مخدری مانند شيشه
حدود شش برابر کاهش يافته است.
آمریکا: ایران دستکم تا یک سال دیگر توان ساخت سلاح هسته ای ندارد
سازمان های اطلاعاتی آمریکا در ارزیابی تازه خود از توان هسته ای
ایران می گویند جمهوری اسلامی دستکم تا یک سال ِ دیگر توانایی ساختن سلاح هسته ای
را ندارد. این گزارش می افزاید اما اگر ایران بخواهد، شاید در عرض 3 تا 5 سال پس از
آن، از نظر تکنیکی قادر به ساخت آن باشد.
خبرگزاری رویترز بنقل از جین هرمان، رئیس کمیته فرعی اطلاعات امنیت داخلی در مجلس
نمایندگان آمریکا می گوید که ارزیابی جدید در مرحله تکمیل شدن است و سپس برای
ملاحظه رئیس جمهوی فرستاده می شود، اما هنوز روشن نیست که جزئیات آن علنی شود.
همین خبرگزاری در عین حال می افزاید که به باور کارشناسان ِ اطلاعاتی، باید با
اینگونه ارزیابی ها محتاطانه برخورد کرد .
انتقاد نمایندگان مجلس ایران از سیاست دولت برای افزایش جمعیت
تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از سخنان رئیس جمهوری این کشور مبنی بر مخالفت با سیاست کنترل جمعیت به شدت انتقاد کردند.
حسینعلی شهریاری، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران روز چهارشنبه ۲۵ فروردین (۱۴ آوریل) در گفت و گو با پایگاه خبری فراکسیون اقلیت مجلس ایران، پارلمان نیوز، اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران را با توجه به مساله بیکاری و فراهم نبودن زیرساخت لازم برای زندگی مطلوب، "به دور از منطق" دانست.
او با انتقاد از سخنان آقای احمدی نژاد که شامگاه سه شنبه ۲۴ فروردین (۱۳ آوریل) از تلویزیون ایران پخش شده بود، گفت : "افزایش جمعیت و تشویق مردم به فرزند بیشتر باید حساب شده و با برنامه ریزی باشد."
آقای احمدی نژاد، در این سخنان برای دومین بار در سال جاری طر ح اختصاص یک میلیون تومان به نوزادان متولد سال ۸۹ در ایران را مطرح کرد و گفت که یکی از هدف هایش از این طرح افزایش جمعیت است.
این درحالی است کارشناسان این طرح را به دلیل نامشخص بودن محل تامین اعتبار و ناکافی بودن امکانات رفاهی و بهداشتی متناسب با جمعیت کنونی ایران، غیر عملی توصیف کرده اند.
همچنین مسعود پزشکیان، نماینده مجلس ایران و وزیر بهداشت دولت محمد خاتمی هم با انتقاد از اظهارات آقای احمدی نژاد به پارلمان نیوز گفت که مجلس باید هر چه سریعتر وارد مباحث مطرح شده از سوی آقای احمدی نژاد در باره افزایش جمعیت و سیاست های تشویقی اعلام شده در این زمینه شود، "در غیر اینصورت ممکن است برای جلوگیری از این تصمیمات اشتباه دیر شود."
او سخنان آقای احمد نژاد را غیر کارشناسی دانست و گفت: "دولت مشکلات افراد بیکار جامعه را که درصد بالایی را تشکلیل می دهند حل کند، جمعیت صد میلیونی پیش کش."
محمود احمدی نژاد در سخنان اخیرش گفت : "بنده با اینکه دو بچه کافی است مخالفم."
او این سیاست را یک سیاست غربی خواند و تاکید کرد که "یک ملت باید ادامه پیدا کند."
آقای احمدی نژاد گفت: "اینکه برخی خیال می کنند ما روزی مردم را می دهیم، اشتباه است."
وی در ادامه از "سکوت علما در این خصوص" ابراز تعجب کرد.
اما قدرت الله علیخانی، نماینده مجلس ایران در این مورد به پارلمان نیوز گفت: "آقای احمدی نژاد قیم علما نیستند و حق ندارند در رابطه با چنین مسائلی برا ی مراجع تعیین تکلیف کنند چون اسلام شناس هم نیستند."
او در ادامه به ناموفق بودن طرح های دیگری اشاره کرد و گفت که حدس می زند که این طرح جدید مطرح شده هم "به همان سرنوشت دچار شود."
جمعیت ایران، بر اساس آخرین سرشماری که سه سال پیش انجام شد، بیش از ۷۰ میلیون نفر است، اما چندی پیش محمود احمدی نژاد، گفته بود: "در ایران ۱۵۰ میلیون نفر می توانند در رفاه زندگی کنند، این درحالی است که جمعیت ما نصف این رقم است."
افزایش جمعیت و ناکافی بودن امکانات رفاهی و بهداشتی از مشکلات کنونی جامعه ایران است که این مساله با توجه به جوان بودن جمعیت با افزایش نرخ بیکاری در این کشور همراه است.
سیاست کنترل جمعیت در سال های نخستین پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران متوقف شد که پیامد آن رشد سریع جمعیت در دهه ۶۰ بود، به طوری که مدرسه های چند شیفته یکی از نمونه های عواقب این موضوع در آن سال ها بود.
اما در بیست سال گذشته، دولت ایران به طور رسمی سیاست کنترل جمعیت را دنبال می کرد و اظهارات آقای احمدی نژاد، می تواند تغییر سیاست رسمی در قبال این مساله تلقی شود
شرکت دایملر روابط خود را با ایران قطع می‌کند
شرکت آلمانی دایملر قصد دارد سهام ۳۰ درصدی خود از یک شرکت تولید موتورهای دیزل ایران را بفروشد و روابط خود را با این کشور محدود کند.
دیتر زچر، مدیرعامل شرکت خودروسازی دایملر گفته است که این تصمیم به دلیل رویکرد سیاسی دولت ایران اتخاذ شده است.
آقای زچر گفت: "ما با توجه به شرایط سیاسی فعلی، روابط تجاری خود را به طور گسترده مورد بازبینی قرار داده ایم".
شرکت های آمریکایی و اروپایی تحت فشار قرار دارند تا روابط خود را با ایران به دلیل برنامه هسته ای این کشور محدود کنند.
آقای زچر در سخنرانی خود در نشست سالانه سهامداران دایملر اشاره ای به برنامه هسته ای ایران نکرده، اما گفته است: "سیاست هایی که راهبران فعلی ایران در پیش گرفته اند ما را وادار می کند که روابط تجاری خود را با این کشور تغییر دهیم، اما هیچ یک از اقدامات ما علیه مردم ایران نیست".
او گفت که دایملر تقاضای خود برای صادرات خودروهای دارای کاربرد غیرنظامی به ایران را پس گرفته است.
به گفته آقای زچر، فعالیت شرکت دایملر در ایران به انجام تعهدات مربوط به قراردادهای فعلی این شرکت محدود خواهد شد.
منافع شرکت دایملر در ایران از جمله شامل ۳۰ درصد از سهام شرکت تولید موتورهای دیزل ایران، یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت ایران خودرو دیزل است.
دولت آمریکا در تلاش است تفاهمی بین المللی برای تشدید تحریم ها علیه برنامه اتمی ایران ایجاد کند.
گمان می رود که علت تصمیم ماه گذشته شرکت روسی لوک اویل هم برای صرف نظر کردن از انجام پروژه ای در ایران، فشارهای دیپلماتیک بوده است.
رویال داچ شل، بزرگ ترین شرکت گاز و نفت اروپا و موسسه آمریکایی اینگرسول-راند هم طرح سرمایه گذاری در ایران را تا زمان تصمیمگیری در مورد تحریم ها به تعویق انداخته اند.
اسدی زیدآبادی: تنها مشتی از خروار واقعیت رفتار
غیرقانونی با عبدالله مومنی منتشر شده است
چهارشنبه، 25 فروردین 1389
ادوارنیوز: عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران بازگرداندن عبدالله مومنی به زندان را نشانه ای آشکار از سردرگمی اداره کنندگان مسایل زندانیان سیاسی دانست.
حسن اسدی زیدآبادی با اظهار مطلب فوق افزود: "به نظر می رسد آزادی آقای مومنی و نوع درخواستهایی که در مقابل وی قرار داده بودند، مهمترین دلیل برای اثبات بی تاثیری اظهارات تحمیلی عبدالله مومنی در دادگاه است و اکنون که مدیران آن پروژه به بی فایده بودن و حتی تاثیر منفی آن عملکرد در افکار عمومی پی برده اند تلاش می کنند تا مشابه همان سخنان را در شرایط به اصطلاح آزادی از آقای مومنی اخذ کنند و به افکار عمومی ارائه دهند".
وی ادامه داد: "اما نکته اساسی که آقایان در سناریوی خود فراموش کرده اند این است که اساس اندیشه و آرمان های فردی مانند عبدالله مومنی را نمی توان تغییر داد و چنین تصوری که بتوانند از وی یک چهره در اختیار بسازند یک خیال خام و تصور بیهوده است".
عضو شورای مرکزی ادوارتحکیم در ادامه با اشاره به آنچه در مقطع دادگاه آقای مومنی مطرح شد گفت: "اگر اظهارات آن مقطع در شرایط عادی بوده است و مورد پذیرش آقایان بوده است نکته اصلی در آن گفته ها عدم فعالیت سیاسی از سوی آقای مومنی است، حال چگونه خود این افراد و نهادها به هر طریق ممکن تلاش می کنند تا مجددا یک اظهار نظر سیاسی از وی منتشر کنند؟ چنین شرایطی به نظر مضحک می رسد و نشانه ای از استیصال نهادهای اقتدارگرا، چرا که زمانی سکوت سخنگوی جنبش دانشجویی ایران آرزوی دست نیافتنی آقایان بود اما وضع به شکلی شده که مرتبا از او درخواست می کنند که علیه این و آن سخن بگوید".
اسدی زیدآبادی همچنین با اشاره به آنچه اخیرا در مورد فشارهای دوره زندان و قبل از دادگاه آقای مومنی در رسانه ها مطرح شده است نیز گفت: "آنچه در این گزارش ها آمده است تنها مشتی از خروار واقعیت این رفتارهای غیر قانونی است".
وی با اشاره به انتقال مجدد عبدالله مومنی به بند امنیتی 209 و بی اطلاعی از وضعیت وی گفت: "این احتمال وجود دارد در صورتی که آقای مومنی درزندان مجددا در شرایط ویژه و دشوار بندهای امنیتی قرار بگیرد، شرح مفصل تری در خصوص آنچه بر وی در دوره فشار گذشته است علنی شده و بیان شود امری که تاکنون از سوی خانواده و دوستان عبدالله مومنی رخ نداده است".
هادی کحال زاده عضو شورای مرکزی ادوار
تحکیم: انتقال دانشگاه ها به خارج از تهران با انگیزه سیاسی است
چهارشنبه، 25 فروردین 1389
شهرداری تهران برای تمرکززدایی از پایتخت خبر از اجرای طرحی می‌دهد که براساس آن قرار است دانشگاه‌های تهران به بیرون از پایتخت منتقل شوند. آگاهان می‌گویند این طرح ارتباط مستقیمی با حوادث پس از انتخابات دارد.
دویچه وله: موسی پورموسوی، نماینده محمد باقر قالیباف، شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر می‌گوید: «حجم عظیمی از تردد و جابجایی به واسطه وجود مراکز آموزشی اعم از مراکز آموزش عالی و مراکز کمک آموزشی در پیرامون فضایی است که از آن تحت عنوان فضای طرح ترافیک نام می‌بریم. موج عظیمی از نیروی انسانی هر روز صبح از اطراف شهر تهران و حتی از خارج شهر به سمت مرکز شهر هدایت می‌شوند و طبیعی است که بار ترافیکی ناشی از این هجوم شهر را دچار آزردگی می‌کند. اگر چنین حالتی را بخواهیم تصور کنیم و حتی انیمیشن آن را تهیه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که برای وضعیت دانشگاه‌های تهران باید فکری کرد.»
پورموسوی با اشاره به مصوبه‌های متعددی که در دولت، شورای عالی امنیت ملی و وزارت علوم نسبت به خروج دانشگاه‌ها از تهران وجود دارد، درباره این که چرا این طرح‌ها تا کنون اجرا نشده‌اند، می‌گوید: «طبیعی است که موانع ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منجر شده که این امر هنوز محقق نشود اما نظام مصمم است این امر را محقق کند.»
سابقه بحث انتقال دانشگاه‌ها
محمدحسین امید، معاون دانشگاه تهران می‌گوید موضوع طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكی تهران، بیش از ۱۰ سال است كه در دستور كار هیات رییسه دانشگاه تهران قرار دارد اما مورد قبول دانشگاهیان و مسوولان كشور واقع نشد و مسوولان وجود دانشگاهی مانند دانشگاه تهران را با توجه به نقش ملی و بینالمللی آن در تهران ضروری دانستند، به همین دلیل تصمیم گرفته شد كه دانشگاه در جای خود توسعه و گسترش یابد.
در اواخر دوره حکومت شاه (۱۳۵۶) نیز قرار بود دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف کنونی) به اصفهان منتقل شود. در آن زمان فعالیت‌های آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز شروع شده بود و دولت در پی آن بود که این دو مرکز آموزشی را در یکدیگر ادغام کند. اما این بحث از نظر دانشجویان یك اقدام سیاسی و حتی تنبیهی از سوی دولت در برابر دانشجویان تلقی شد. سر انجام پس از اعتصاب و فشارهای وارده، دولت ناگزیر شد تصمیم خود را عوض کند و دو دانشگاه صنعتی در کنار هم، در تهران و اصفهان به کار خود ادامه دهند.
انگیزه اجرای طرح در حال حاضر
آگاهان معتقدند بحث تمرکز زدایی از تهران به خودی خود مثبت است اما باید دید انگیزه آن چیست. دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس، مشکل جامعه ایران را نظام سیاسی به شدت تمرکزگرایی می‌داند که حرف از تمرکززدایی می‌زند.
دکتر پیوندی به دویچه وله گفت: «باید ببینیم انگیزه این طرح چیست. اگر انگیزه این طرح بوجود آوردن یک عدم تمرکز یا یک جامعه غیرمتمرکز است در این صورت این کار باید از حوزه سیاسی شروع شود. یعنی ما هیچ کشوری در دنیا نداریم که در آن یک عدم تمرکز وسیع انجام شده باشد غیر از این که نظام سیاسی و اداری‌اش غیر متمرکز باشد.»
انتقال دانشگاه‌ها کار دشواری است
به باور سعید پیوندی بحث تمرکززدایی در مراکز آموزش عالی احتیاج به مقدمات زیادی دارد. او می‌گوید: «یک دانشگاه فقط عبارت از چند استاد و یک مقدار دانشجو نیست. بلکه یک دانشگاه عبارت است از یک شبکه اجتماعی، علمی و همین طور امکانات، آزمایشگاه‌ها و چیزهای مختلفی که جابه جایی‌شان به یک شهر کوچکتری که دارای امکانات خیلی کمتری است، به آسانی ممکن نیست.»
پیوندی با بر شمردن قطب‌های دانشگاهی در ایران از جمله در تهران، اصفهان، شیرازو تبریز، درباره کیفیت دانشگاه‌ها در دیگر شهرها می‌گوید: «بقیه دانشگاه‌هایی که در ایران هستند هیچ کدام نتوانستند کیفیت بالایی داشته باشند وهمین باعث می‌شود که الان فقط یک تصمیم اداری در این مورد کافی نباشد. ما الان ۴۰۰ هزار دانشجو در تهران و حومه‌اش داریم و منتقل کردن این ۴۰۰ هزار دانشجو به دیگر جاها واقعا کار دشواری است و فقط با شعار دادن و حرف زدن و خواستن عملی نخواهد شد.»
ارتباط با حوادث پس از انتخابات
هادی کحال‌زاده، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت نیز معتقد است اجرای این طرح ارتباط مستقمی با حوادث پس از انتخابات دارد. کحال زاده در گفت‌وگو با دویچه وله می‌افزاید: «اگر عزم جدی برای این طرح وجود داشته باشد، نشان می‌دهد که تاثیر حوادث پس از انتخابات در این عزم منعکس شده است. اگرچه طی ده، دوازده سال گذشته، خصوصا بعد از حادثه کوی دانشگاه یک برنامه و سیاستی در دستور کار وزارت علوم قرار گرفت که خوابگاه‌های دختران را که عموما پراکنده بودند، تبدیل به مجتمع شوند و خوابگاه‌های پسران را که عموما مجتمع بود را پراکنده کنند. استدلال آن‌ها هم این است که تمرکز خوابگاه‌های پسران، امنیت سیاسی شهر را با مخاطره ایجاد می‌کند و پراکندگی خوابگاه‌های دختران امنیت دختران را دچار مشکل می‌کند
پادگان‌ها و مراکز سیاسی در اولویت هستند
عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت اضافه می‌کند که برای تمرکز زدایی از تهران اماکن دیگری نسبت به دانشگاه‌ها در اولویت هستند و ادامه می‌دهد: «اگر واقعا هدف آن‌ها از چنین اقدامی صرفا تمرکز زدایی، بهبود نظام حمل و نقل و کاهش ترافیک بود، بازار به عنوان مهمترین بخش اقتصادی در تهران، سال‌ها مورد مناقشه شورای شهر و دولت است. اگر بازار تهران به بخشی در حاشیه تهران منتقل شود، بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی و آلودگی تهران قابل حل خواهد بود بنابراین به نظر می‌رسد که یک عزم سیاسی، دانشگاه را در اولویت قرار داده است وگرنه مراکز دیگری در اولویت انتقال از پایتخت هستند.
کحال‌زاده می‌افزاید: «ما شاهد ده‌ها پادگان بزرگ نظامی هستیم که چنانچه این‌ها منتقل شود، گره‌های ترافیکی شهر تهران را به کلی باز خواهد کرد، صدها مراکز دولتی و سفارت خانه‌ها در تهران است که اگر چنانچه این‌ها منتقل شوند، نقش به سزایی در حل مشکلات ترافیکی و بهبود شرایط خواهد.»
کمپین بین المللی حقوق بشر: محروم کردن
دانشگاهيان از حق اشتغال ابعاد جديدی به خود می گيرد
چهارشنبه، 25 فروردین 1389
يک هفته پس از اخراج دکترمرتضی مرديها از دانشگاه علامه طباطبايی، با اخراج دو تن از اساتيد دانشگاه علم و صنعت، پروژه اخراج اساتيدی که از نظر سياسی ديدگاه های مختلفی با دولت دارند و يا در برخی موارد در جريان اعتراضات دانشجويی به حمايت از حقوق دانشجويی پرداخته اند ابعاد ديگری به خود گرفت. روز گذشته در ادامه اجرای سياست های دولت دهم در خصوص نظارت و کنترل بر فضای دانشگاه ها، سيدعلی اصغر بهشتی و محمدشهری دو تن ديگر از اساتيد دانشگاه علم و صنعت حکم کتبی اخراج خود را دريافت کردند.
اين اخراج ها اولين دور اخراج اساتيددانشگاه پس از اظهارات کامران دانشجو وزير علوم تحقيقات و فناوری بود که در تاريخ ۱۳ اسفند ۸۸ اعلام کرد اساتيدی که به تعبير وی «با نظام همسو» نيستند و «التزام عملی به ولايت فقيه» ندارند اخراج خواهند شد. دانشجو گفته بود که «به وجود برخی اساتيد که گرايش ها و برخوردهای آنان منطبق با نظام جمهوری اسلامی نباشد نياز نداريم.» اين صريح ترين اظهارنظربرای محروم کردن اساتيد دانشگاه از مشاغل خود به جهت ديدگاه های سياسی شان به شمار می رود. دانشجو هيچ توضيحی برای مشخص کردن معيارهای «همسوبودن با نظام» نيزمطرح نکرد.
به گزارش وب سايت کلمه سيد علی اصغر بهشتی شيرازی (پسرعموی عليرضا بهشتی)، از اساتيد با سابقه و مجرب مخابرات دانشگاه علم و صنعت و همچنين پروفسور محمد شهری، از اساتيد سابق دانشکده برق که در پژوهشکده برق مشغول فعاليت بودند، صبح روز گذشته با دريافت حکم کتبی از اين دانشگاه اخراج شدند. اين اساتيد طی نامه ای اعتراضی در قبال صدور احکام سنگين و بی سابقه ی انضباطی از سوی مسئولان دانشگاه از دانشجويان حمايت کرده و به ورود لباس شخصی ها و ضرب و شتم دانشجويان در ۸ دی ماه دردانشگاه علم و صنعت به شدت اعتراض کردند. پروفسور تورج محمدی رييس دانشکده مهندسی شيمی نيز در اواخر سال گذشته پس از فشارهای وارده از سوی دانشگاه و در اعتراض به سياست های دانشگاه در قبال دانشجويان از سمت خود استعفا داد.
پيش از اين نيز از زمان استقرار دولت دهم و با اجرای سياست های اعمال فشار و کنترل امنيتی و سياسی بر فضای دانشگاه ها طرحی تحت عنوان “بازنشتگی اجباری اساتيد” به اجرا در آمده بود که در پی آن بيش از ۵۰ تن از اساتيد برجسته ی دانشگاه ها بازنشسته و يا از کار برکنار شدند. اساتيدی همچون اميرناصر کاتوزيان، کريم مجتهدی، علی شيخ الاسلامی، حسين بشريه، محمود عرفانی، ابوالقاسم گرجی، محمد آشوری، جمشيد ممتاز، محمدرضا شفيعی کدکنی، رضا داوری، و تعدادی ديگر از جمله اساتيدی هستند که در پی اجرای اين طرح سياسی از سوی معاونت اداری دانشگاه ها برکنار شدند.
هفته گذشته نيز در برخوردی ديگر از سوی مقامات دانشگاهی، مرتضا مرديها استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايی حکم اخراج خود را از دانشگاه علامه طباطبايی دريافت کرد. مرتضا مرديها و صبا واصفی، پژوهشگر و استاد دانشگاه شيد بهشتی روز سی دی ماه گذشته از ادامه تدريس در دانشگاه محروم شدند. مرديها از چهره‌های سرشناس فلسفه سياسی در ايران به شمار می‌رود که به حکم مسئولان دانشگاه علامه طباطبايی از ادامه تدريس محروم شده است. اين تصميم در گروه فلسفه دانشکده ادبيات و پس از فشارهای مستمر رئيس دانشگاه صورت گرفته بود. مرديها عضو هيات علمی رسمی دانشگاه علامه طباطبايی است و ممانعت از تدريس وی فاقد مبنای قانونی است. صبا واصفی پژوهشگر، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه شهيد بهشتی نيز از ادامه تدريس در اين دانشگاه محروم و اخراج شده است. واصفی، سومين فعال جنبش زنان است که طی چند ماه گذشته از محل کارش اخراج می‌شود. تا کنون ۱۲ استاد برجسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی با حکم امور اداری اين دانشگاه بازنشسته شده‌اند.
سياست «پاکسازی» اساتيدی که به تعبير به ويژه از سال ۸۵ و در رشته‌های علوم انسانی از زمانی شدت گرفت که محمود احمدی‌نژاد در جمع دانشجويان برگزيده‌ی کشور، نظام حاکم بر آموزش عالی را «سکولار» خواند و خواستار تغيير اين نظام و کنار گذاشتن اساتيد «ليبرال» شد. او همچنين گفته بود: «اقداماتی در اين زمينه شده، ولی کافی نيست و بايد اين اقدامات را گسترش دهيم.»
اين در حالی است که بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند و دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوی را برای احراز مشاغل ايجاد نمايد.»
همچنين اين اقدام دولت دهم بر خلاف ماده ششم از بخش سوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه ۱۶ دسامبر۱۹۶۶ سازمان ملل متحد است که دولت های عضو را موظف می کند تا «حق کارکردن را که شامل حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد يا قبول شغلی جهت تامين معاش خود است»، به رسميت شناخته و «اقدامات مناسب را در اين جهت به عمل آورند.» اقدام اخير وزارت علوم در عمل فاصله گرفتن از ايجاد فرصت های مساوی برای کسانی است که ديدگاه های سياسی متفاوت با دولت دهم دارند، چنان که ماده هفتم اين ميثاق بين المللی مقرر داشته است دولت های عضو حق برخورداری از شرايط عادلانه و مساعد کار برای افراد را به رسميت بشناسند.
ابراز نگرانی جبهه مشارکت از برخوردهای تازه با دانشجویان و اساتید دانشگاه
سخنگوی جبهه مشاركت ایران اسلامی گفت: استراتژی جبهه مشاركت، دموكراسی در داخل و صلح در جهان است
حسین كاشفی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به جلسه شورای مركزی جبهه مشاركت ایران اسلامی و مباحث مطرح شده در این جلسه از " ابراز نگرانی اعضای این تشكل نسبت به نوع برخوردهای صورت گرفته در دانشگاه‌ها با دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان" و گفت‌وگوهای انجام شده در مورد این مساله خبر داد.
وی اظهار كرد: ما معتقدیم كه باید این فرصت به دانشجویان داده شود كه بتوانند برای ادامه تحصیل و حضور خود در دانشگاه‌ها تلاش كنند؛ چراكه روش‌های تنگ‌نظرانه مانع حضور دانشجوها در دانشگاه می‌شود.
وی بر لزوم حاكمیت چندصدایی در جامعه تاكید كرد و گفت: باید قبول كنیم كه چندصدایی در جامعه حاكم شود؛ چراكه اگر همه یك حرف را بزنند، جز به بیراهه كشاندن كشور و جلوگیری از رشد و توسعه نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت.
سخنگوی جبهه مشاركت ایران اسلامی همچنین با اشاره به مباحث مربوط به حوزه سیاست خارجی در این جلسه با بیان این‌كه " استراتژی جبهه مشاركت، دموكراسی در داخل و صلح در جهان است" ادامه داد: با توجه به صحبت‌های اخیر آقای اوباما رییس‌جمهور آمریكا در مورد تهدید ایران، این صحبت‌ها مغایر با این استراتژی حزب است؛ چراكه منافع ملی و تمامیت ارضی كشور را به خطر می‌اندازد.
وی خاطرنشان كرد: شورای مركزی این حزب معتقد است كه این قبیل موضع‌گیری‌ها پیش از آن‌كه بر سر اختلاف بین دو دولت باشد، برخورد با یك ملت بزرگ مثل ایران است و انتظار می‌رود كه ایشان هرچه سریعتر موضع نادرست خود در رابطه تهدید اتمی ایران را ابطال و از ملت ایران نیز عذرخواهی كند و این قبیل مواضع را كه بر هم زننده صلح جهانی است مطرح نكند.
وی بحث و بررسی در رابطه با قانون انتخابات و قانون احزاب را از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه عنوان كرد و گفت: قرار شد كه كمیته‌های تخصصی جبهه مشاركت بر روی قانون انتخابات و همچنین قانون احزاب كار و در جلسات آتی شورای مركزی نتایج را اعلام كنند تا جمع‌بندی و نظرات خود در این دو مورد را اعلام كنیم.