وزارت اطلاعات: ۱۳ عضو يک گروه
تروريستی بازداشت شده اند
روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد که ۱۳ عضو يک گروه، که به
گفته آن وزارتخانه « ضد انقلاب، تروريستی و وابسته به سرويس‌های
اطلاعاتی بيگانه» بودند، بازداشت شده اند.
وزارت اطلاعات ميگويد اين افراد توسط ماموران وزارت اطلاعات و
نيروی انتظامی هفته گذشته در استان های قزوين، همدان، کردستان و
مازندران بازداشت شده اند.
وزارت اطلاعات، بدون اشاره به نام اين گروه و بازداشت شدگان،
آنان را متهم کرد که در سال گذشته، به طور مستقيم، در قتل «
ماموستا برهان»، امام جمعه موقت و امام جمعه مسجد قبای سنندج، و «
ماموستا محمد شيخ‌الاسلام»، نماينده مردم سنندج در مجلس خبرگان، و
همچنين ربودن و قتل « خليفه ابراهيم فرهادی» در شهرستان « قروه»،
نقش داشته اند.
بر اساس اين گزارش، در عمليات بازداشت اين ۱۳ نفر، ۵۰۰ کيلوگرم
مواد ساخت بمب همراه با ۱۰ بمب آماده انفجار و مقاديری سلاح و
مهمات جنگی به دست آمد.
وزارت آموزش و پرورش در حال بررسی
فرهنگ حجاب و عفاف در کتاب های درسی است
مديرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش روز يکشنبه اعلام کرد
که اين وزارتخانه در حال بررسی فرهنگ حجاب و عفاف در تمام کتاب های
درسی است و گفت: اصلاح کتاب های درسی در اين زمينه آغاز شده است.
به گزارش خبرگزار ی« مهر»، وی افزود: مسئولان سازمان پژوهش و
برنامه ريزی آموزشی، جايگاه حجاب و عفاف را در کتاب های درسی از
دوره پيش دبستانی تا پايان دوره متوسطه مورد بررسی قرار داده اند.
مديرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد که قرار شده
است در کتاب های درسی، برخی جملات و تصاوير اصلاح شوند.
مديران مسئول روزنامه های «
اعتماد» و « انديشه نو» به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند
مديران مسئول روزنامه های « اعتماد» و « انديشه نو» به پرداخت
جزای نقدی در ازای حبس محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری « ايسنا»، دادگاه کيفری استان تهران، مدير
مسئول روزنامه اعتماد را در مورد اتهام « نشر مطالب خلاف واقع به
قصد تشويش اذهان عمومی» به پرداخت ۲۰ ميليون ريال جزای نقدی بدل از
حبس محکوم کرد.
همچنين محمود عليزاده طباطبايی، وکيل مدير مسئول روزنامه انديشه
نو، از محکوميت موکل خود به پرداخت ۱۰ ميليون ريال جزای نقدی بدل
از حبس خبرداد.
آقای عليزاده طباطبايی بدون اشاره به اتهام موکلش گفت که از
دادگاه، تقاضای رفع توقيف روزنامه انديشه نو را کرده است.
'به چه جرمی کشته شد؟' گفت‌وگو با
همسر یکی از کشته‌شدگان اعتراضات خرداد ۸۸
توسط نیوشا بقراطی
iran farda
* گزارش سالانه عفو بین‌الملل؛ دادگاه‌های نمایشی، شکنجه، سرکوب
و اعدام در ایران
علی حسن‌پور ۴۸ سال داشت. حسابدار بود، و صاحب دو فرزند، دو سال
از جنگ هشت ساله را در جبهه گذرانده بود، و چهار بار در سال به
هلال احمر خون اهدا می‌کرد، تا آن ۲۵ خردادماه، که خونش بر زمین
داغ تهران نقش بست.
یک سال پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری، هنوز تعداد دقیق
کسانی که در جریان اعتراض‌های تهران جان خود را از دست دادند مشخص
نیست؛ آنچه که مشخص است، این است که انتخابات ۸۸ برای هیچ کس به
اندازه این افراد و خانواده‌هاشان هزینه در بر نداشت.
علی حسن‌پور یکی از جانباختگان اعتراض‌های پس از انتخابات است
که در تظاهرات گسترده و مسالمت‌آمیز روز ۲۵ خرداد، در سکوت میلیونی
هواداران سبز، از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
تصویر بدن بی‌جان او و خون منتشر شده بر زمینش، یکی از نخستین
تصاویری بود که از خشونت عریان نیروهای امنیتی، و کشته شدن
شهروندان تهرانی، در دنیای مجازی دست به دست چرخید، و کاربران
اینترنتی را شوکه کرد. بدن او اما تا ۱۰۵ روز بعد به خانواده‌اش
تحویل داده نشد، تا همسر و فرزندانش مدت سه ماه و نیم را از سرنوشت
وی بی‌خبر باشند.
اکنون یک سال بعد، همسر علی حسن‌پور، لادن مصطفایی در گفت‌وگو
با رادیوفردا، از هزینه‌های تلخ این یک سال می‌گوید، و از اینکه
تنها انتظارش «پایمال نشدن خون همسرش» است.
لادن مصطفایی همینک پس از یک سال به رادیو فردا می‌گوید: سالی
که گذشته برای ما واقعاً سال سختی بود. می‌دانيد که من همسرم را از
دست دادم. اما نه تنها درباره همسرم، بلکه در مورد همه عزيزانی که
در جامعه ما اين طور شهيد شدند، اميدوارم که خونشان هيچوقت پايمال
نشود. و مطئن هم هستم که نخواهد شد. اين را مطمئنم. ولی به هر حال
اين يک سال به ما خيلی سخت گذشته است.
* خانم مصطفایی می‌توانید بیشتر توضیح دهید؟ منظورتان فقط از
نظر احساسی است؟ یا اتفاق خاصی هم بعد از خردادماه ۸۸ و در ماه‌های
گذشته برایتان افتاده که تحمل این شرایط را سخت‌تر کرده است؟
از همه نظر سخت بود. ببینید، همسر من سرپرست خانه بود. نبودنش
از هر لحاظ که بگوييد سخت است، از لحاظ محبت، عاطفه، نبودش، از نظر
روحی و روانی... می‌توانم بگویم که الان کاملاً بيمار هستيم. من
هنوز مراجعه می‌کنيم به جاهايی که از همسرم سراغ بگیرم... مثلاً به
دادسرای جنايی مراجعه می‌کنم. هنوز به بيمارستان‌ها مراجعه می‌کنم.
به دانشگاه علوم پزشکی. هر جايی را که فکر کنيد من رفتم.
هنوز بعد از گذشت يک سال، لباس‌های همسرم و محتويات داخل جيبش
را به من نداده‌اند. جسد همسر من تا ۱۰۵ روز مجهول‌الهويه اعلام
شده بود. نمی‌دانید به ما چه گذشت... برای من عجيب است که چطور تا
۱۰۵ روز به ما کشته شدنش را اطلاع ندادند. آخر چرا؟ حرف من این است
که روی پيشانی افراد که اسمشان را ننوشته‌اند.
محتويات داخل جيب همسر من را اگر خارج می‌کردند، چک داشته، کارت
داشته. چرا همسر من را مجهول‌الهويه اعلام کردند؟ [با بغض ادامه
می‌دهد] ۱۰۵ روز رنج و عذابی را که ما کشيديم... واقعاً نمی‌دانم
چطور بگويم.
* با گذشت یک سال توانسته‌اید مسبب قتل همسرتان را پیدا کنید؟
مراجع قضایی چه می‌گویند؟
پرونده ما در دادسرای جنایی تهران است. من در این یک سال صد بار
به دادسرا مراجعه کردم. مرجع قضایی هم هر بار حکم قضایی صادر
می‌کند که خواهان پیدا کردن مسبب این تیراندازی است. ولی فقط در
همین حد! هیچ جواب روشنی به من نمی‌دهند. به هیچ نتیجه‌ای
نرسیده‌ایم بعد از یک سال.
* مراجع قضایی در این مدت کسی را به عنوان مظنون پرونده معرفی
کرده‌اند؟
نه، اصلاً.
* خودتان چه احتمالی می‌دهید؟ مسبب قتل همسرتان را چه کسی یا
جایی می‌دانید؟
خوب با شواهدی که در دست هست و آنچه که شاهدان ماجرا می‌گویند،
پایگاه بسیج منطقه بوده.
* این احتمال و شواهد را با دادسرا در میان گذاشته‌اید؟
ببینید، من به دادستان تهران هم در این مورد مراجعه کردم، اما
ارگان‌ها و سازمان‌ها جواب من را نمی‌دهند. من بارها مراجعه
کرده‌ام. از دادستانی خواستم که به مسئولین بگوید با ما همکاری
کنند. اما هنوز این نامه دادستانی را هم به من نداده‌اند. گفتند
پرونده از دادسرای جنایی به دادسرای نظامی ارجاع شده. به آنجا
مراجعه کردم، اما آنها هم گفتند نه، همان دادسرای جنایی است. هنوز
هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ام.
* کمی بیشتر از آقای حسن‌پور بگویید. ایشان اساساً فردی سياسی
بودند؟ آن روز برای چه رفته بودند بيرون؟
اصلاً آدم سياسی نبودند. جزو همان سه چهار ميليون جمعيتی بودند
که آن روز در خیابان آزادی حضور داشتند. آخر جواب اعتراض که گلوله
نيست. آن هم گلوله توی سر، آن هم در راهپيمايی سکوت! آن روز پسر
جوانی که هم سن پسر خود ما بود گلوله خورده بود. همسر من رفت که به
او کمک کند.
در همان حال، وقتی داشت به آن پسر جوان کمک می‌کرد، همسرم را
زدند. نمی‌دانم اسم اين کار را چه می‌شود گذاشت. واقعاً چه بايد
گفت؟ وقتی فردی به يک هموطن خودش که مثل بچه خودش می‌ماند، به يک
بچه هجده ساله کمک می‌کرده، همان لحظه، در همان حال، با گلوله
بزنندش.
* خانم مصطفايی، الان يک سال از اين اتفاق می‌گذرد، در اين يک
سال، با تمام تلخی‌هايی که برای شما داشته، اتفاقات زيادی در ایران
رخ داده، چه در صحنه سياسی و چه اجتماعی. شما خودتان را به عنوان
کسی که بیشترین هزینه را در جريان اتفاقات بعد از انتخابات متحمل
شده، کجای جنبش سبز می‌بينيد؟ آيا خودتان را جزئی از این جنبش
می‌دانید؟
بله حس می‌کنم. احساس می‌کنم که بايد راه همسرم را ادامه دهم.
راهی که ناحق هم نبوده. همسرم که گناهی مرتکب نشده بود. جزو افرادی
بوده که هیچ سابقه سياسی نداشته. فقط اعتراض مسالمت‌آمیز می‌کرد.
همین. آتشی که در وجود ما روشن شده، فکر نمی‌کنم به این راحتی‌ها
خاموش شود. همسر من يک فرد...[با بغض ادامه می‌دهد] اصلاً نمی‌دانم
چه بگويم...
* متأسفم که اين اتفاق تلخ را برایتان يادآوری می‌کنم.
می‌دانید؟ اين صحنه‌ها، این تصاویر لحظه‌ای از جلوی چشم ما دور
نيست؛ عکس تيرخورده همسرم با چشم‌های باز و دهان باز... ولی با همه
این احوال من الان واقعاً احساس افتخار می‌کنم. وقتی فهمیدم که در
حال کمک به يک جوان دیگر تیر خورده، آن حس نوع‌دوستی‌اش، برای من
افتخارآمیز است.
* خانم مصطفايی، اکنون يک سال بعد از اين حادثه، انتظارتان از
جنبش مدنی ايران چيست؟ آيا انتظاری داريد از جنبش سبز؟
اميدم این است که جوان‌های ما به خواسته‌های خودشان برسند، و
تنها انتظارم هم این است که خون همسر من و امثال همسر من پايمال
نشود.
* و در مورد کسانی که مسئول اين حادثه بودند چطور؟ حرفی دارید
که بزنید؟
کسانی که مسئول حادثه‌هايی مثل حادثه کهريزک هستند، مسئولان
حادثه‌ای که برای همسر من و امثالشان اتفاق افتاده باید روزی
پاسخگو باشند. من اگر از مراکز دولتی از مراکز قانونی دادسرا به
جايی نرسم، همینجا می‌گویم، از سازمان ملل واقعاً کمک می‌خواهم.
کمک می‌خواهم که بدانم چرا و به چه دليلی همسرم را در روز روشن در
خيابان زدند و کشتند. جرمش چه بود؟
من هنوز جواب دو بچه‌ام را نمی‌توانم بدهم. به من می‌گويند مگر
پدر ما چه می‌خواست؟ چه گناهی کرده بود، پدر ما؟ من در جواب آنها
چه بگويم؟ من حتی برای خودم هم جوابی ندارم. يک سال گذشته اما من
هنوز نمی‌توانم هضم کنم که چرا همسر مرا کشتند؟
همسر من دو سال در جبهه و جنگ برای مردم ايران خدمت کرده بود.
در سال چهار بار می‌رفت هلا احمر و خون اهدا می‌کرد؛ آخرش هم خون
خودش را يکباره داد به ملت ايران. پارسال همين موقع همسرم کنار من
بود اما امسال واقعاً خيلی سخت است... خیلی سخت ...[بغضش می‌ترکد]
از خرداد تا خرداد: «رأى من
کجاست» کجاست؟
توسط مهرداد میردامادی
iran farda
از خرداد تا خرداد:
* بخش اول: تمایز انتخابات ۱۳۸۸ و شور و نشاط انتخاباتی
نتیجه انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ اعلام شد. اما آنچه اعلام شد خلاف
انتظار مخالفان دولت بود. به ویژه آنکه ترکیب آرا و عدد و رقم
اعلام شده، شائبه غیرعادى بودن نتایج را تقویت مى کرد. این که در
بیش از یک صد صندوق راى صد در صد آرا از آن محمود احمدى نژاد بود،
و حتى ناظرین منصوب رقباى وى هم در این صندوق ها به نامزد خود راى
ندادند و یا آنکه در بیش در ۶۰ شهرستان، آراى شمارش شده بیش از
تعداد واجدین شرایط بود، شاید تنها نمونه هایى از غیرعادى بودن این
نتایج محسوب شود.
بخشى از آنچه در روزهاى بعد در حوزه عمومى روى داد، ناشى از
انتظاراتى بود که پیش از آن در ذهن افراد شکل گرفته بود. برخى با
یادآورى خاطراتى که از دوم خرداد ۷۶ داشتند، انتظار آن را مى
کشیدند که صرف مشارکت بیشتر راى دهندگان مى تواند نوعى تغییر را در
روند امور ایجاد کند.
هنجار سیاسى تا پیش از این سعى بر نمایاندن تصویرى از خود داشت
که راى راى دهندگان به واقع مى تواند نوعى تغییر را در حاکمیت
ایجاد کند.
به نظر مهرداد مشایخى، استاد دانشگاه جرج تاون در لایه زیرین
این سطح از رویدادهاى سیاسى تقابلى بین دو دیدگاه در مورد انتخابات
وجود داشت. بر اساس دیدگاه جامعه شناختى این صاحبنظر، اعتراض ها به
نتایج انتخابات مرحله اى از یک روند هویت یابى است؛ «فرآیند تاریخى
تکامل و رشدى از جامعه شهروندى ایران است که به دنبال یک نوع هویت
مى گردد. یعنى آمادگى ابراز هویت و شکل دادن به یک هویت دارد. در
این فرآیند، هویت یابى است که با موانع سیاسى و فرهنگى حاکم رو در
رو مى شود و بیشتر از آن بخش هایى از جامعه شهروندى هستند، به خصوص
طبقه متوسط و به خصوص روشنفکران، بخش دانشجو، زنان متجدد، بخش هاى
متجدد و بیشتر انتگره شده در روابط و مناسبات جهانى که به این نقطه
رسیده اند که مى خواهند به عنوان یک شهروند در روابط اجتماعى شرکت
کنند. از آنجا که موانع حاکم بر جمهورى اسلامى از آنها بیعت مى
خواهد و از آنها دعوت مى کند که صرفاً دنباله رو حکومت و فرمانبر
باشند تا صاحب حق، به همین دلیل در بنیاد یک نوع تضادى وجود دارد
بین جنبش براى حق و از سوى دیگر روابط و مناسباتى که بیعت و تکلیف
را وظیفه مردم قرار مى دهد.»
از منظرى دیگر محتواى روابط و تنش هاى اجتماعى واجد شکل و صورتى
بود که برخى از جمله رسول نفیسى، استاد جامعه شناس دانشگاه استرایر
در ایالات متحده آن را بسیار بدیهى دانسته و معتقد است که تناقض
موجود در آن براى همه قابل مشاهده بوده و نیاز به کنکاش چندانى
ندارد.
رسول نفیسی می‌گوید: اگر فقط به عکس ها نگاه کنید و ریشه هاى
این موضوع شناخته مى شود. نگاه کنید به عکس هایى از رهبران ایران و
نگاه کنید به آنهایى که در خیابان ها هستند و ببینید که چقدر از
این آقایانى که معمولاً روى زمین نشسته اند دور تا دور یک اتاقى و
آقاى خامنه اى هم روى یک صندلى نشسته، واقعاً به این افرادى که در
خیابان هستند، شباهت دارند؟ ماحصل این تضادها و تقابل ها همراه با
تجربه چهارساله محمود احمدى نژاد فضا را به سمت اعتراض پیش برد. به
گفته على هنرى، فعال سیاسى و پژوهشگر در زمینه جنبش هاى اجتماعى که
خود در جریان مبارزات انتخاباتى فعال بود، نوعى خواست عمومى در بین
راى دهندگان در اعتراض به وضع موجود وجود داشت.
وی می گوید: مشخصا ما تغییر مى خواستیم و روشى را براى اعتراض
مان پیدا کرده بودیم و فکر مى کردیم با این راى دادن مى توانیم به
شرایط موجود اعتراض کنیم.
ساعت ۲۲ روز جمعه ۲۲ خرداد راى گیرى به پایان رسید. ۱۳ تا ۱۴
ساعت پس از بسته شدن حوزه هاى راى گیرى بیانیه آیت الله على خامنه
اى نشان داد که انتظار شکل گرفته براى تغییر از طریق راى گیرى
امکان محقق شدن نخواهد داشت. رهبر جمهورى اسلامى در این پیام پیش
از آنکه نتایج انتخابات بر اساس رویه رسمى سالها پیش از آن ابتدا
توسط وزارت کشور اعلام شده و سپس پس از رسیدگى به شکایات توسط
شوراى نگهبان رسماً اعلام شود، صراحتاً راى محمود احمدى نژاد را
بیست و چهار میلیون اعلام کرد و گفت که رئیس جمهورى منتخب و محترم
رئیس جمهور همه ملت ایران است و همه از جمله رقیبان دیروز باید
یکپارچه از او حمایت و به او کمک کنند. وى در عین حال این حمایت و
کمک به محمود احمدى نژاد را امتحانى الهى خواند که مى تواند رحمت
خداوند را به همراه داشته باشد.
اما همه آنچه که گفته شد براى تبدیل شدن به اعتراض هاى علنى
بعدى شاید نیاز به یک عامل تکمیلى دیگر هم داشت؛ یک روز پس از پیام
رهبر جمهورى اسلامى محمود احمدى نژاد در میدان ولیعصر تهران جشن
پیروزى گرفت و گفت: «در ایران، در انتخابات، چهل میلیون نفر خودشان
بازیگر اصلى و تعیین کننده اصلى بودند. حالا چهار تا خس و خاشاک
این گوشه ها یک کارى مى کنند. بدانید این رودخانه زلال ملت جایى
براى خودنمایى آنها نخواهد گذاشت.»
به کار بردن چنین عباراتى که تحقیر آمیز تفسیر شد در کنار
برآورده نشدن انتظارات اجتماعى که از نظام سیاسى وجود داشت و روحیه
اعتراضى به وضع موجود، موجى را برانگیخت که شاید اصلى ترین شعارش
این بود:
راى من کجاست؟
به گفته بنیامین صدر، روزنامه نگار این شعار بر اساس یک مشى
مسالمت جویانه و در نتیجه ایستادگى نامزد اصلاح طلبان و اعتماد
طرفدارانش به او انتخاب شد؛ «به عقیده من، مردم با درک ایستادگى
مهندس موسوى و صداقت ایشان در گفتار و عمل حاضر شدند که بیایند و
اعتراض خودشان را با این شعار کاملاً مسالمت آمیز و قانونى و در
چارچوب هنجارهاى پذیرفته شده اصلاح طلبان انجام دهند.»
من فکر مى کنم که هنوز هم (رای من کجاست؟) موضوعیت دارد و به
عنوان کلیدى ترین شعارى که آن روزها مطرح شد، همچنان نگرانى و
اعتراضات مردم با توجه به آن شعار پابرجاست.
بنیامین صدر تجلى اصلى موج معترضان به نتایج انتخابات و مخالفان
دولت راه پیمایى ۲۵ خرداد بود. معترضان و مخالفان در شمارى که پیش
از آن اگر نه بی‌سابقه که کم سابقه بود، به خیابان آمدند و آنچه را
نتیجه واقعى راى خود مى خواندند، طلب کردند.
رسول نفیسى می گوید: جنبش مدنى ایران به طور مسالمت آمیز
خواستار شرکت مدنى در همان انتخابات بسیار محدود ومهندسى شده اى
بود که دولت ارائه کرده بود و حاضر بود با همان بسازد. خواست
مظلومانه این که شخصى را که اینها از میان سه چهار نفر که دست چین
ِ دست چین بودند، انتخاب کنند، خواست زیادى نبود. ولى دیدیم که
چطور شد و خود دولت با خام دستى تمام این شعار را تبدیل کرد به
شعار ضد رژیم.
راه هاى اعتراضى به وضع موجود در نظر على هنرى شکل هاى مختلفى
به خود گرفت.
على هنرى در مورد این اشکال مختلف می گوید: راه هاى اعتراضى بر
اساس آن هنجارى که وجود دارد، انتخاب مى شود. که آن زمان با توجه
به انگیزه مشارکت اجتماعى بالا، جامعه به دنبال راه هاى اعتراضى
متفاوت بود. که اولى انتخابات بود و بلافاصله وقتى توانستند راه
پیمایى سکوت را شکل بدهند راه پیمایى سکوت شد. بعد از آن آن سرکوب
به وجود آمد و بیشتر الله اکبرها شکل گرفت، شعار نویسى شکل گرفت،
پول نویسى و همینطور اشکال مختلف.
به این ترتیب شعار «راى من کجاست؟» به زبان ها و از راه هاى
گوناگون مطرح شد. اما پاسخى مناسب و درخور دریافت نکرد. حال شاید
وقت طرح این پرسش باشد که آیا این شعار همچنان موضوعیت دارد یا نه؟
ما الان دیگر نمى دانیم که تمام این جوانانى که به طور یک صدا
خواستار پیدا کردن راى خودشان بودند، الان چه مى خواهند. ولى آنچه
مشخص است دیگر از این مرحله فراتر رفته اند. با همه احوال اگر
جمهورى اسلامى در هر زمانى به نحوى به اینها گوش مى داد، مسئله به
این وخامت امروز نمى رسید.
رسول نفیسی بنیامین صدر معتقد است که این شعار همچنان مى تواند
مطرح باشد و خواست مخالفان دولت را بیان کند؛ «من فکر مى کنم که
هنوز هم موضوعیت دارد و به عنوان کلیدى ترین شعارى که آن روزها
مطرح شد، همچنان نگرانى و اعتراضات مردم با توجه به آن شعار
پابرجاست. هرچند اتفاقات بسیار تلخى افتاد که به گمان من شاید این
شعار را کمرنگ تر کرد و در سایه برد. اما هنوز هم آن شعار کلیدى
ترین شعار ممکن است و تا زمانى که دولت فعلى مستقر است و به کار
خود ادامه مى دهد، این شعار مى تواند شعار کلیدى و سازنده باشد.»
از سوى دیگر با توجه به رویکرد حاکمیت نسبت به این شعار و
رفتارهاى موافقان و مخالفان دولت در یک سال گذشته، نظرى دیگر مى
گوید که این شعار دیگر نمى تواند بیانگر خواست مخالفان باشد و از
این رو اکنون در مسیر تغییر این شعار قرار داریم. همچنانکه مهرداد
مشایخى مى گوید: مردم دیگر در شعارهایشان مسئله راى من کجاست را
مطرح نمى کنند. به خاطر اینکه ارتباط بین راى من کجاست، کاملاً
بسیارى از مسائل ساختارى و مناسبات بنیادین این حکومت را بهتر
متوجه شدند. یعنى اولاً رابطه بین راى من کجاست و قوانین اساسى،
رابطه بین راى من کجاست و نقش ولایت فقیه، رابطه راى من کجاست و
نقش سپاه پاسداران، رابطه راى من کجاست و دست روحانیتى که در
بسیارى از نهادها فرادستى دارد... بنابراین شعارها به طرف ساختارها
و به طرف قانون اساسى و به طرف اصولاً طرح انتخابات آزاد به معنى
دقیق کلمه یعنى با نظارت بین المللى و شرکت تمامى نیروها حرکت کرد.
نمى توانم بگویم که الان به شعار همگانى بدل شده است، ولى قطعاً مى
توانم بگویم که مسیر حرکت و شعارها به این سمت و سو هست.
در این بین هستند صاحبنظرانى که هر چند مسیر پیش رو را چندان
مشخص و روشن نمى بینند، اما از خواستى روشن سخن مى گویند. از جمله
رسول نفیسى که معتقد است عدم پاسخگویى درخور به خواست معترضان به
نتایج انتخابات باعث شده تا آنها از خواست نخستین خود عبور کرده و
خواست هاى جدیدى را در نظر داشته باشند؛ «ما الان دیگر نمى دانیم
که تمام این جوانانى که به طور یک صدا خواستار پیدا کردن راى
خودشان بودند، الان چه مى خواهند. ولى آنچه مشخص است دیگر از این
مرحله فراتر رفته اند. با همه احوال اگر جمهورى اسلامى در هر زمانى
به نحوى به اینها گوش مى داد، مسئله به این وخامت امروز نمى رسید.
کسانى که اینها را راهنمایى مى کنند و همچنین کسانى که خودشان را
جزوى از اینها، جزو مردمى که در خیابان ها هستند، نمى دانند، بلکه
خودشان را متعلق به یک گذشته اى که هیچوقت در واقع وجود هم نداشته
است، مى دانند. خودشان را متحد مى دانند با کسانى که در پائین
جامعه شهر و روستا زندگى مى کنند؛ اینها را با یک نوع مجیزگویى و
یک نوع کمک هاى مالى در کنار خودشان نگه مى دارند، فکر مى کنند که
این کافیست.»
به نظر مى رسد که با انتخابات ۲۲ خرداد و رویدادهاى پس از آن
صورت بندى مناسبات حاکمیت با شهروندان به شکلى اساسى تغییر یافت.
تغییرى که بازگشت به دوران پیش از خود را نامحتمل ساخته است. شاید
همین تغییر در مناسبات معنا و شان راى را نیز در فرهنگ سیاسى ایران
تغییر دهد. در هرصورت شعار «راى من کجاست؟» نقطه عطفى در سیر این
تغییر محسوب خواهد شد.
عربستان و اسرائیل گزارش‌ها
درباره توافق بر سر حمله به ایران را رد کردند
عربستان سعودی و اسرائیل گزارش‌های روزنامه بریتانیایی
تایمز و نشریه ساندی‌تایمز را در مورد دادن اجازه عبور جنگنده‌های
اسرائیلی از یک دالان هوایی عربستان جهت حمله احتمالی به تأسیسات
هسته‌ای ایران رد کرده‌اند.
دفتر نخست‌وزیری اسرائیل یکشنبه در بیانیه‌ای تأکید کرد که
گزارش ساندی تایمز در این زمینه کاملاً بی‌اساس است.
امیر محمد بن نواف، سفیرعربستان سعودی در بریتانیا، نیز با
تکذیب «قاطعانه» گزارش روز شنبه روزنامه تایمز، گفت که کشورش با
هرگونه اقدامی که به حاکمیت و حریم این کشور لطمه وارد کند، به شدت
مخالفت خواهد کرد، و هیچگاه به اسرائیل چنین اجازه‌ای نداده است.
به نوشته روزنامه عرب زبان الشرق‌الاوسط، امیر نواف افزوده است
که گزارش‌های مربوط به موافقت عربستان با عبور جنگنده‌های «کشوری
اشغالگر» (اسرائیل) در راه حمله به ایران، «کاملاً غیرمنطقی» است.
تایمز شنبه مدعی شده بود که عربستان تمرین‌هایی انجام داده که
هدف از آن، غیرفعال کردن سامانه پدافند هوایی خود در صورت عبور
جنگنده‌های اسرائیلی از آسمان این کشور برای حمله به تأسیسات
هسته‌ای ایران بوده است.
این روزنامه همچنین مدعی شده بود که عربستان موافقت کرده است یک
دالان باریک هوایی را در شمال این کشور برای عبور هواپیماهای جنگی
اسرائیل باز بگذارد و سامانه‌های پدافند موشکی عربستان ساکت
بمانند.
به نوشته تایمز، عملیات موفق هوایی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران
به دلیل پراکنده بودن این تأسیسات در چند نقطه ایران، به چندین موج
حمله نیاز دارد.
تایمز لندن چندی پیش نیز مدعی شده بود که مئیر داگان، رئیس
موساد اسرائیل به نخست‌وزیر، این کشور گفته است که با استناد به
اظهارات مقامات اطلاعاتی عربستان، این کشور اطلاع داده که «چشم خود
را روی عبور اسرائیل برای حمله به ایران خواهد بست»؛ گزارشی که با
تکذیب و خشم عربستان روبه‌رو شد.
ساندی تایمز نیز یکشنبه نوشته است که رئیس موساد با مقامات
عربستان دیدار کرده و اجازه آنها را دریافت کرده است.
اسرائیل از برنامه‌های هسته‌ای ایران «در حد خطر حیاتی» ابراز
نگرانی می‌کند و امیرنشین‌های خلیج فارس نیز هرازگاهی ناخشنودی خود
را از احتمال هسته‌ای شدن ایران تلویحاً بیان کرده و گاه نیز از
عواقب نشت اتمی نگرانی‌هایی را عنوان کرده‌اند.
شورای امنیت چهارشنبه گذشته قطعنامه ۱۹۲۹ را با هدف واداشتن
دولت ایران به عدول از بخش نظامی برنامه‌های هسته‌ای که به آن متهم
است، در حالی تصویب کرد که ایران تأکید می‌کند برنامه‌های اتمی‌اش
را در چارچوب اهداف مسالمت‌جویانه، به ویژه برای تولید برق پیگیری
می‌کند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل چهارشنبه از این قطعنامه
استقبال کرد اما آن را «ناکافی» دانست و خواهان برقراری تحریم‌های
مستقل از سوی قدرت‌ها علیه ایران به ویژه در عرصه انرژی ایران شد.
در همین حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا جمعه در بروکسل گفت که
ایران تا تولید نخستین بمب اتم یک تا سه سال دیگر زمان نیاز دارد.
ایران هشدار داده است که همه منافع آمریکا و کشورهای دخیل در یک
حمله احتمالی به خود را هدفی بالقوه می‌داند.
امیرنشین‌های خلیج فارس، منطقه‌ای که آمریکا و غرب منافع و
پایگاه‌های زیادی در آن دارند، در بیانیه‌های متعدد همواره تأکید
کرده‌اند که به هیچ کشوری برای حمله احتمالی به ایران اجازه عبور
نخواهند داد.
شکوائیه داود سلیمانی در مورد
وضعیت زندانیان سیاسی در زندانهای ایران
داود سلیمانی، از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت که از
زمان اعلام نتایج انتخابات در سال گذشته در زندان به سر می‌برد، در
نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به تشریح وضعیت بازجویی‌ها در
زندان پرداخته و خواستار رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی شده است.
به نوشته پایگاه اینترنتی «کلمه»، آقای سلیمانی، که تنها چند
روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال گذشته
بازداشت شده بود، روز یکشنبه با انتشار این نامه سرگشاده به بیان
نحوه برخورد با زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی پرداخته
است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب که در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان
قائم مقام ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان تهران فعالیت
می‌کرد، با بیان اینکه به علت «اطاله دادرسی و فشار‌ها و ایذا و
آزار جسمی و روحی» در زندان به بیماری عصبی مبتلا شده، خطاب به
آیت‌الله خامنه‌ای نوشته است: «آنچه بر من و امثال من گذشته است،
بیرون از تصوری بود که نسبت به برخورد وزارت اطلاعات و قوه قضائیه
داشتم.»
این عضو شاخص جبهه مشارکت که بیش از چهار ماه از دوران بازداشت
خود را در سلول‌های انفرادی زندان اوین سپری کرده است، پس از
ماه‌ها بازداشت از سوی دادگاه انقلاب به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش
اذهان عمومی و نیز تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام» مجموعاً به
شش سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های حزبی و مطبوعاتی
محکوم شده است.
آقای سلیمانی در نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی اعلام
کرده است که اتهام «تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام» پس از گذشت
پنج ماه از بازداشت وی و به عنوان اتهامی تازه به وی تفهیم شده
بود.
وی با رد تمام موارد اتهامی و «واهی» دانستن آنها در باره نحوه
صدور حکم دادگاه نوشته است: «متأسفانه نه دلیل و بینه‌ای اقامه شده
و نه به دفاعیات بنده و وکیلم وقعی نهاده‌اند. اینک با من که عضو
هیئت علمی دانشگاه و از خانواده معظم شهدا هستم و سابقه حضور
طولانی در جبهه‌های جنگ تحمیلی در کارنامه خود داشته‌ام، اینگونه
برخورد می‌شود، باید دید با دیگران چه برخوردی به عمل می‌آید.»
آقای سلیمانی با اشاره به فشارهای جسمی و روحی وارده به
زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی افزوده است: «سیستم اطلاعاتی و
دستگاه قضایی که می‌بایست مبتنی بر اصل اصیل عدالت و انصاف استوار
باشد، بر اساس وظیفه و مأموریت قانونی خویش حافظ و مروج عملی رعایت
عدالت، قسط و اخلاق در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی باشد، متاسفانه
باید بگویم نه تنها چنین نیست، بلکه در برخورد با سیاسیون داخل
نظام و کسانی که در چهارچوب نظام فعالیت می‌کنند با نوعی جهت‌گیری
خاص که به خاطر اختلاف در اندیشه و سلایق سیاسی است برخورد کرده و
در بازجویی‌ها تحت شرایط شدید روحی و روانی ضرب، شتم، فحاشی،اهانت
و … قرار گرفته‌ام و نه تنها قوانین مصرح نظیر اصل ۳۸ و ۳۹ قانون
اساسی، آیین دادرسی و قانون حقوق شهروندی مصوب مجلس شورای اسلامی
اجرا نمی شود بلکه عملاً زیر پا گذاشته می‌شود.»
وی با بیان اینکه از سوی گروهی از بازجویان «تحت شرایط غیرمعمول
برای نوشتن اقاریر کذب» تحت فشار قرار گرفته است، از رهبر جمهوری
اسلامی خواسته است، «گروهی مطمئن» را مامور رسیدگی به وضعیت
زندانیان سیاسی و آنچه بر آنها در زندانهای جمهوری اسلامی گذشته
است، کند.
آقای سلیمانی در ادامه نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی
آورده است: «واقعاً به کجا می‌رویم، چگونه می‌توان ادعای مدیریت بر
جهان را داشت، ولی بی‌انصافی‌ها و ستم های بیّن، ناهنجاری‌ها و
دروغ و تهمت و فشار و فریب برای گرفتن اقاریر و ایجاد رعب و وحشت
در داخل را مدیریت کرد؟ اگر قوه قضائیه و سازمان‌های اطلاعاتی در
کشوری فاسد شده و راه ظلم و ستم و رفتارهای غیرانسانی و بلکه ضد
اخلاقی را علیه شهروندان خود روا بدارند، دیگر مردم باید شکوه و
شکایت خود را به کجا برند و از چه دستگاه و مقامی دادخواهی کنند.»
وی با اشاره به گزارش‌های منتشر شده درباره وضعیت زندان‌ها در
ایران نوشته است: «بنده قبل از رفتن به بازداشت و زندان برخی اخبار
و وقایع را می‌شنیدم و باور نمی‌کردم. تجربه زندان متاسفانه برخی
از این مسایل را بر من ملموس نمود.»
این عضو بلندپایه جبهه مشارکت در ادامه نامه خود به رهبر جمهوری
اسلامی با اشاره به سخنان علی، امام اول شیعیان، در باره نوع
برخورد حاکمان با افراد زیر دست و لزوم رعایت حقوق آنها افزوده
است: «امیدوارم که نقل قول مولا علی علیه‌السلام موجبات اتهام
دیگری نگردد، زیرا این کلام مولا نه برای یک زمان و یک شخص که پند
و اندرز و نصیحتی است برای تمامی حاکمانی که می‌خواهند در طول
تاریخ به این اسوه عدالت تأسی نمایند.»
این نخستین باری نیست که بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از
انتخابات ریاست جمهوری در ایران اقدام به انتشار نامه سرگشاده خطاب
به آیت‌الله علی خامنه‌ای می‌کنند.
پیشتر نیز محمد نوری‌زاد، روزنامه‌نگار و فیلم‌ساز ایرانی، که
به ویژه به جرم نوشتن نامه‌های انتقادی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی
بازداشت و به زندان و شلاق محکوم شده است، با انتشار نامه سرگشاده
دیگری از زندان خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای به وی هشدار داده بود،
بر کشوری رهبری می‌کند «که مردمش از دست رفته است.»
آقای نوری‌زاد، که پس از ماه‌ها زندان در فروردین ماه سال جاری
از سوی دادگاه انقلاب به اتهام «توهین به مقامات جمهوری اسلامی و
تبلیغ علیه نظام» به سه سال و نیم زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده
بود، روز شنبه یک بار دیگر به جرم «توهین به امام جمعه مشهد»
محاکمه شده است.
به دنبال اخلال در سخنرانی حسن خمینی توسط عده‌ای از حامیان
دولت در مراسم سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی در حضور آیت‌الله
خامنه‌ای، محمد نوری‌زاد در نامه‌ای خطاب به حسن خمینی یک بار دیگر
به انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی پرداخته بود.
وی در این نامه با انتقاد از سکوت آیت‌الله خامنه‌اى در قبال
این حادثه آورده بود: « در آن روز نامبارک چهاردهم خرداد...رهبر ما
نیز نیک سخن نگفت. او با سخنان پدرانه خود باید آب بر آتش فتنه
رییس جمهور و دار و دسته او مى‌افشاند. اما سخنان رهبرمان،
متاسفانه، آن آتش فتنه را شعله ور تر ساخت.»
آقای نوری‌زاد همچنین با بیان این که رهبر جمهوری اسلامی خود را
« مستقیم و بدون تخفیف به جاى على نشانده»، افزوده است: « على کجا
با مردم خود چنین مى‌کرد که ما مى کنیم؟ على کجا به مردم خود وعده
مى‌داد و از پشت به آنها خنجر مى‌زد؟»
کلینتون خواستار آزادی همه
زندانیان سیاسی در ایران شد
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه در بیانیه‌ای از
ایران خواست تا ضمن پایبندی به تعهدات بین‌المللی‌اش، همه زندانیان
سیاسی و همچنین سه آمریکایی که نزدیک به یکسال است در زندانهای
ایران به سر می‌برند، را آزاد کند.
خانم کلینتون در نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران که
اعتراض به نتایج آن با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبه‌رو شد،
تأکید کرده است که [حکومت] ایران همچنان به نقض و انکار حقوق اساسی
و بنیادین شهروندانش ادامه می‌دهد.
بیانیه خانم کلینتون در حالی صادر می‌شود که تجمع مخالفان دولت
در تهران روز شنبه بار دیگر با دخالت نیروهای امنیتی و نظامی به
خشونت گرایید و پلیس ایران نیز از بازداشت بیش از ۹۰ نفر در جریان
وقایع روز گذشته تهران خبر داده است.
در یکسالی که از برگزاری انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری
دهم می‌گذرد، ده‌ها نفر جان خود را در جریان اعتراض‌های مداوم به
نتایج اعلام شده این انتخابات از دست داده‌اند و مقامهای قضایی و
امنیتی تأیید کرده‌اند که تنها در یک ماه اول نزدیک به چهار هزار
نفر بازداشت شده‌اند.
این بازداشت‌ها که از نخستین ساعات اعلام نتایج انتخابات در
شامگاه ۲۲ خرداد ۸۸ آغاز شد، صدها تن از روزنامه‌نگاران و فعالان
سیاسی و مدنی ایران را شامل می‌شود و بسیاری از این چهره‌ها پس از
برگزاری دادگاه‌های گروهی یا انفرادی به احکام سنگین و حبس‌های
طویل‌المدت روبه‌رو شده‌اند.
برخی از بازداشت‌شدگان نیز پس از مواجه با اتهام محاربه از طریق
عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، به اعدام محکوم شده‌اند.
وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه خود یادآور شده است که یکسال
پس از این انتخابات، بسیاری از زندانیان سیاسی همچنان در زندان به
سر می‌برند و و برخی «تنها به دلیل بیان نظرات‌شان» به مجازات مرگ
محکوم شده‌اند.
وی افزوده است که برخی از فعالان جامعه مدنی ایران نیز گر چه در
زندان نیستند اما با اشکال دیگری از فشار مواجه می‌شوند.
خانم کلینتون از رهبران جمهوری اسلامی خواسته است تا با عمل به
تعهدات ملی و بين‌المللی خود، به حقوق انسانی شهروندان ايران
احترام بگذارد.
این مقام آمریکایی در بخشی از این بیانیه خواستار آزادی سریع
همه مدافعان حقوق بشری که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر
می‌برند شده است و از جمله به شیوا نظرآهاری، نرگس محمدی،
عمادالدین باقی، کوهیار گودرزی، بهاره هدایت، میلاد اسدی و محبوبه
کرمی اشاره کرده است.
در این بیانیه همچنین از دولت ایران خواسته شده است «سه کوهنورد
آمریکایی» را که از مرداد ماه گذشته تا کنون «بدون هیچ اتهامی در
زندان» به سر می‌برند را آزاد کند و در مورد وضعیت رابرت لوینسون
شهروند آمریکایی که در سال ۲۰۰۷ در ایران ناپدید شده است، اطلاعات
لازم را ارائه کند.
وزیر خارجه آمریکا همچنین با تکرار این موضوع که دولتش آماده
همکاری با ایران در همه زمینه‌ها، مبتنی بر دیپلماسی و احترام
متقابل، است تصریح کرده است: «ما همچنان بحث دفاع از آزادی‌های
اساسی انسانی و حمایت از کسانی که در سراسر جهان در پی دستیابی به
حقوق جهانی خود هستند، را ادامه خواهیم داد.»
پیشتر نیز کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا
در بیانیه‌ای با تأکید بر وخیم شدن وضعیت حقوق بشر در ایران در یک
سال پس از انتخابات، تأکید کرده بود که کشورهای اروپایی مردم ایران
را فراموش نکرده‌اند.
خانم اشتون در این بیانیه از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته بود
تا به «آزادی بیان» احترام گذارند و به شهروندان ایرانی اجازه
«ارتباط آزاد و دریافت اطلاعات از راه تلویزیون و رادیوهای
ماهواره‌ای و اینترنت» را بدهند.
آیت‌الله جنتی: رئيس‌جمهور
نمى‌تواند در وظايف مسئولين نظام دخالت كند
آيت‌الله احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان، در نامه‌اى به
محمود احمدى‌نژاد از وى انتقاد كرده و گفته است كه رئيس‌جمهور
نمى‌تواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام
دخالت كند.
رئيس جمهور ايران روز هفدهم خردادماه در نامه اى به شوراى
نگهبان گفته بود كه سه قانون «الحاق موادى به قانون ساماندهى و
حمايت از عرض و توليد مسكن»، « پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاى فنى و
حرفه‌اى، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايى» و «الحاق احكامى
قانون بودجه بدون ترتيبات مقرر در قانون اساسى» با قانون اساسى
مغايرت دارد و خواستار آن شده بود كه «قانونگذارى در مسير منطبق با
قانون اساسى» انجام گيرد.
آيت‌الله جنتى در واكنشى به اين انتقاد رئيس جمهور گفته است كه
بر اساس قانون، مرجع تشخيص خلاف شرع و يا خلاف قانون اساسى بودن
مصوبات مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان است، و «پس از تشخيص اين
شورا و طى مراحل نهايى، ساير مقامات و نهادها وظيفه‌اى جز اجراى
قانون و رعايت آن ندارند.»
دبير شوراى نگهبان با ارائه توضيحاتى درباره مراحل بررسى قوانين
مورد اعتراض رئيس دولت دهم، گفته است كه «دو مصوبه اول مجلس با نظر
شوراى نگهبان اكنون به عنوان قانون تلقى شده و دستگاه‌هاى ذيربط
مكلف به اجراى آن مى‌باشند.»
آيت‌الله جنتى همچنين با اشاره به تفسير شوراى نگهبان از اصل
۱۱۳ قانون اساسى تأكيد كرده است كه «مستفاد ار اصل ۱۱۳ قانون اساسى
اين نيست كه رئيس جمهور محترم بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و
اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند.»
اصل ۱۱۳ قانون اساسى جمهورى اسلامى مى‌گويد: «پس از مقام
رهبرى رئيس جمهور عالی‌ترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت
اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه
مستقيماً به رهبرى مربوط مىشود، بر عهده دارد.»
اين نخستين بار نيست كه دبير شوراى نگهبان كه از هواداران دولت
محمود احمدى‌نژاد به شمار مى‌رود از عملكرد و اقدامات رئيس دولت
دهم انتقاد مى‌كند.
آيت‌الله جنتى خطاب اوایل خردادماه خطاب به دولت گفته بود:
«تكليف ماست که ضعف‌ها و خطرات را هم گوشزد كنيم، زمانى به دليل
مصلحت‌‌انديشى ناشى از احتمال سوء استفاده فتنه‌‌گران، از علنى
كردن برخى انتقادها و گلايه‌ها پرهيز كرديم و اين تذكرات را علنى
نمى‌گفتيم، ولى تا كى بايد در اين خصوص سكوت كرد؟»
وى بدون نام بردن از اسفنديار رحيم مشايى، رئيس دفتر محمود
احمدی‌نژاد، كه از سوى اصولگرايان زير انتقاد است گفته بود: «وجود
عناصرى در پست‌هاى سياسى كه با تفكراتى خاص، در عزل و نصب‌ها دخالت
نا به جا مى‌كنند و مايلند كشور به آمريكا نزديک شود، براى نظام
خطرناک است.»
نامه‌نگارى‌هاى اخير ميان شوراى نگهبان، دولت احمدى‌نژاد و مجلس
پس از آن علنى شد كه جمعى از اعضاى كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسى در
هفته اول خرداد با رئيس جمهور ايران ديدار و از تأخير در ابلاغ
«قانون دو ميليارد تومان تسهيلات براى قطار شهرى» و نيز «قانون
حمايت از توليد مسكن» توسط دولت انتقاد كرده بودند.
رئيس دولت دهم در واكنش به اين انتقادها گفته بود: «امكان ابلاغ
اين دو قانون نبوده است و ... خود مجلس بدون توجه به قوانين
بالادستى موارد فراوانى از قوانين را به تصويب رسانده كه همه آنها
با مشكل مواجه است.»
اين اظهارات واكنش على لاريجانى، رئيس مجلس شوراى اسلامى، را
برانگيخت و در سخنانى تهديد كرد كه اگر دولت بر تخلف از قوانين
اصرار ورزد موارد را به اطلاع نمايندگان و مردم خواهد رساند.
همزمان محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس، اعلام كرد كه «تخلفات
دولت از قانون زياد و مفصل است و در جاهایی، دولت در تخلف از قانون
عمد دارد.»
اوج گرفتن اختلافات مجلس و دولت در ماه‌هاى اخير بر سر اجراى
قوانين باعث واكنش آيت‌الله على خامنه‌اى، رهبر جمهورى اسلامى، شده
است و وى از دولت و مجلس خواسته است كه «صميمانه» با يكديگر همكارى
كنند.
رهبر ايران شرايط كشور را «حساس» دانسته و با حمايت از دولت
محمود احمدى‌نژاد كه زير فشارهاى داخلى و خارجى قرار دارد از
نمايندگان خواسته است به گونه‌اى عمل كنند كه دولت بتواند به قانون
عمل كند.
«کارزار گسترده‌ای علیه کانون
مدافعان حقوق بشر به راه افتاده»
توسط مانیا
iran farda
منصور مأموران انتظامی جمهوری اسلامی، شامگاه روز پنجشنبه
۲۰ خرداد، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را بازداشت کردند.
خانم محمدی که ریاست هیئت اجرایی شورای صلح را بر عهده دارد و در
سال ۲۰۰۹ برنده جایزه بین‌المللی الکساندر لانگر شد.
رضا معینی، پژوهشگر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در
این مورد به رادیو فردا می‌گوید: خانم محمدی در درجه اول روزنامه
نگار بودند و در درجه دوم با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری می
کردند، از بدو تاسیس و بعد سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و نایب
رئیس این انجمن مدافع حقوق بشر شدند و علت دستگیری او را اما در
درجه اول باید از مقام های امنیتی و قضائی ایران پرسید.
با توجه به اینکه خانم محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و
نایب رئیس این کانون بودند و از همکاران خانم شیرین عبادی، آیا
دستگیری ایشان می تواند ارتباطی به این همکاری داشته باشد؟
بدون شک بنا به آنچه ما در اطلاعیه دیروز به آن اشاره کردیم،
واقعیت اینست که در طی چند سال گذشته کارزار گسترده ای از سوی
مقامهای رسمی، رسانه های وابسته و نزدیک به دولت علیه شیرین عبادی
و کانون مدافعان حقوق بشر به راه افتاده و از بدو تاسیس کانون و از
زمانی که کانون، گزارش های منظم درباره وضعیت حقوق بشر و یا قبول
وکالت رایگان زندانیان عقیدتی و روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان
کرده، این حملات ادامه داشته است. تعداد زیادی از نزدیکان این
کانون بازداشت شدند. سال گذشته آقای دادخواه، آقای عبدالفتاح
سلطانی، آقای رضا تاجیک، روزنامه نگار دو بار زندانی شدند و امروز
نوبت به خانم نرگس محمدی رسیده است.
جمهوری اسلامی یکی از تخصص هایی که دارد، آزمودن آزموده هاست.
این خطا را از همان بدو تاسیس تا امروز ادامه می دهد. این را همه
می دانند که زندانی وقتی پای مصاحبه می آید، که تحت فشار است. در
این بیانیه به اعترافات همسر خانم شیرین عبادی و تخریب شخصیت ایشان
اشاره شده. نظر شما در مورد چنین اعترافات تلویزیونی چیست و به
عنوان کارشناس رسانه، این گونه برنامه سازی ها چه تاثیری می تواند
در افکار عمومی داشته باشد؟
جمهوری اسلامی یکی از تخصص هایی که دارد، آزمودن آزموده هاست.
این خطا را از همان بدو تاسیس تا امروز ادامه می دهد. این را همه
می دانند که زندانی وقتی پای مصاحبه می آید، که تحت فشار است. از
تیمسار رحیمی، از اوایل انقلاب بگیریم که این مصاحبه ها پخش می
شوند، برخی مسئولان سازمان های سیاسی و فعالان و تا امروز که حتی
بخش هایی از نزدیکان خود آیت الله خمینی و یا حتی نزدیکان رهبر را
هم می توانند مجبور کنند بیاورند. از نظر رسانه ای هیچ ارزشی
ندارد. از نظر حقوقی دو برابر بیشتر دارای هیچگونه ارزشی نیست. من
یادآوری کنم در همان شب که این برنامه از تلویزیون پخش شد، خانم
نرگس محمدی دستگیر شد. این دقیقاً در همان روزی است که خانم شیرین
عبادی جایزه شهروندی افتخاری فرانسه را در پاریس دریافت می کنند و
اعلام کارزار مشترک سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین
المللی جوامع حقوق بشر را برای آزادی فوری و بدون قید و شرط
زندانیان سیاسی اعلام می کنند.
خانم نرگس محمدی خبرنگار هم هستند. گزارشگران بدون مرز در مقابل
دستگیری خانم محمدی و تعداد بسیار زیادی از روزنامه نگاران چه
موضعی دارد؟
موضع ما به طور مشخص اینست که روزنامه نگار نباید در زندان
باشد. از همان اول اعلام کرده ایم. همه تلاش را برای آزادی اش
انجام می دهیم. این کارزاری است که با فدراسیون بین المللی جوامع
حقوق بشر با هم به راه انداختیم در همین رابطه است. اما نکته ای را
در رابطه با خانم محمدی بگویم، وی و همسرشان آقای تقی رحمانی اولین
بار نیست [که بازداشت می شوند]. تقی رحمانی همسرشان بیش از ۱۶ سال
از عمرش را در زندان های جمهوری اسلامی گذرانده است. طی ده سال
گذشته اگر نگاهی سرسری به روزنامه ها، به رسانه ها بکنیم، هر ماه
یک احضار یک مصیبت برای این خانواده درست شده است. واقعیت اینست که
این سختگیری، این بی رحمی که علیه این گونه خانواده ها در جمهوری
اسلامی می شود، علاوه بر اینکه ناعادلانه است، غیرانسانی است و
نشان می دهد که تا چه حد روزنامه نگاران، فعالان مدنی در ایران تحت
فشار اند.
شما اطلاعی از آخرین وضعیت ایشان دارید؟ آیا قرار است آزاد
شوند؟ الان در چه وضعی هستند؟
من امیدوارم که هرچه زودتر آزاد شوند. دستگیری روزنامه نگار و
فعال مدنی، عملی غیرانسانی است. در عین حال خانم محمدی دو بچه
دوقلو دارند که خردسال اند و عملاً امروز کسی نمی داند این وضعیت
تا کجا می تواند ادامه پیدا کند. علاوه بر ایشان ما تعداد دیگری
روزنامه نگار هم داریم که خودشان هم بیمار اند. یعنی در وضعیت
نابسامانی به سر می برند. خوشبختانه خانم مفیدی آزاد شده اند ولی
امروز آقای باستانی، آقای لواسانی، آقای زیدآبادی، خانم شیوا نظر
آهاری... خانم محبوبه خوانساری و همکارشان که چند روز پیش دستگیر
شده اند، هنوز ملاقاتی هم نداشته اند. این رفتار غیرانسانی برای
هیچکس قابل پذیرش نیست.
