درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب برای انحلال  مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب

بر اساس اخبارمنتشر شده در سایت های خبری، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ایران با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواهان انحلال دو حزب اصلاح طلب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شده است.

سایت های اینترنتی خبر آنلاین و رجانیوز روز سه شنبه ۲۴ فروردین (۱۳ آوریل) از جلسه یک روز پیشتر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و صدور دستور توقف کلیه فعالیت های سیاسی حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خبر داد.

بر اساس این خبر، کمیسیون ماده ۱۰، نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است و در این نامه خواهان صدور حکم قضایی برای انحلال این دو حزب اصلی مخالف دولت ایران شده است.

علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در این باره به بی بی سی فارسی گفت :"این موضوع به طور رسمی به ما اطلاع داده نشده است."

او افزود که این خبر را از سایت های خبری خوانده و "پیگیر موضوع هستیم."

محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به تازگی در مصاحبه ای با سایت خبر آنلاین به محدودیت هایی که بعد از انتخابات سال گذشته برای این سازمان به وجود آمده اشاره کرد و گفت: "جلوی برگزاری کنگره سالانه حزب توسط وزارت کشور گرفته شد که این خلاف قانون است. هیچ مستمسکی برای این امر وجود ندارد."

همچنین اوایل اسفند گذشته، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت مخالفت کرد و سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران،در گفتو گو با خبرنگاران دلیل این موضوع را چنین عنوان کرد که دستگاه قضایی ایران فعالیت این حزب را غیرقانونی می داند.

جبهه مشارکت، از بزرگ ترین تشکل های اصلاح طلب ایران، قصد داشت کنگره سالانه خود را ۲۰ اسفند، برگزار کند، ولی شب قبل از تاریخ اعلام شده، این حزب در اطلاعیهای لغو این برنامه را اعلام و از دعوت شدگان عذرخواهی کرد.

علی شکوری راد در این باره به بی بی سی فارسی گفت که علیرغم دستگیری تعدادی از اعضای مشارکت بعد از انتخابات، این تشکل همچنان به فعالیت خود فعالانه ادامه می دهد و به عنوان یک حزب دارای مجوز، پی گیر برگزاری اجلاس سالانه خود است.

در مرداد ماه سال گذشته، در جریان دادگاه گروهی از دستگیر شدگان بعد از انتخابات، معاون دادستان وقت تهران، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی را به "زمینه سازی و اجرای انقلاب مخملی" متهم و درخواست انحلال این احزاب را مطرح کرده بود.

" در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشا تخلفات مذکور در ماده ۱۶ باشد کمیسیون می تواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل نماید: ۱ - تذکر کتبی ۲ - اخطار ۳ - توقیف پروانه ۴ - تقاضای انحلال از دادگاه"

ماده ۱۷قانون احزاب ایران

تعداد زیادی از اعضای بلندپایه این دو حزب در جریان رویدادهای پس از انتخابات ایران، بازداشت شده اند.

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ایران، کمیسیونی است که برای نظارت بر فعالیت های گروه ها و احزاب در وزارت کشور ایران تشکیل شده است.

نماینده دادستان کل، نماینده شورای عالی قضایی، نماینده وزارت کشور و دو نماینده مجلس ایران اعضای این کمیسیون را تشکیل می دهد.

بر اساس ماده ۱۶ قانون احزاب ایران، همه احزاب و گروه ها باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت های دیگر خود از ارتکاب مواردی چون،"ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود، هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها، نمایندگی ها، ارگان های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد، دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان، نقض آزادی های مشروع دیگران، ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی، نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور، تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران، نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضره، اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز" خودداری کنند.