بيست و چهارم فروردين ١٣٨٩

سه شنبه سيزدهم آپريل ٢٠١٠


چین: تحریم ایران بهترین گزینه نیست

چین بار دیگر تاکید کرده است که افزایش تحریم ها علیه ایران، راه مناسبی برای حل اختلافات در مورد برنامه هسته ای این کشور محسوب نمی شود.

این موضعگیری دولت چین در شرایطی مطرح شده است که آمریکا پیش از این از جلب حمایت چین برای وضع تحریم های شدیدتر علیه برنامه هسته ای ایران خبر داده بود.

جیان یو، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه چین در پکن گفت که کشورش همواره معتقد بوده است افزایش فشارها و وضع تحریم های بیشتر علیه ایران بهترین راه برای مهار برنامه هسته ای این کشور به حساب نمی آید.

ساعاتی پیش از این اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه چین، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا که در حاشیه کنفرانس امنیت اتمی در واشنگتن با هو جینتائو، همتای چینی خود ملاقات و گفتگو کرده بود، اعلام کرد که هر دو کشور از دیپلمات های خود خواسته اند برای وضع تحریم های بیشتر علیه ایران با هم همکاری کنند.

هم زمان، وزارت امور خارجه چین گفتگوهای رهبران دو کشور را مثبت و سازنده دانسته و گفته است هدف کلی چین و ایالات متحده در برابر برنامه اتمی ایران واحد است.

خبرگزاری رویتر هم روز دوشنبه گزارش داده بود که چین با تحریم صنایع نفت و گاز ایران مخالف است.

کنگره آمریکا در نظر دارد شرکت های خارجی که بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کرده اند را تحریم کند.

آن طور که رویتر گزارش داده، آمریکا تدابیر مشابه ای را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده است که چین با آن ها مخالف است.

چین از شرکای تجاری عمده ایران است و همواره بر ادامه مذاکرات برای حل و فصل مناقشه اتمی تاکید داشته است.

موضع روسیه

از سوی دیگر، دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه نیز در آستانه دیدار با اوباما در واشنگتن، تحریم "فلج کننده" ایران از جمله تحریم صنعت نفت این کشور را رد کرده است.

مدودف عصر دوشنبه وارد پایتخت آمریکا می شود تا در کنفرانس "امنیت هسته ای" شرکت کند.

او به تلویزیون ای بی سی آمریکا گفته است، تحریم های آتی شورای امنیت علیه ایران باید "مشخص" و حساب شده باشد.

رئیس جمهوری روسیه به ویژه تحریم صنعت نفت ایران را رد کرده است زیرا به گفته او، چنین مجازاتی شرایط زندگی مردم عادی را دشوار خواهد کرد.

مدودف گفت: "تحریم ها نباید فلج کننده باشد، نباید باعث رنج شود."

نشست سران کنفرانس "امنیت هسته ای" عصر دوشنبه برگزار خواهد شد، هرچند گفتگوهای حاشیه ای آن ها از روز یکشنبه آغاز شده است.

نمایندگان ۴۷ کشور که در بین آن ها رهبران ۴۰ کشور هستند، در این کنفرانس دو روزه شرکت کرده اند.

چگونگی ایمن سازی مواد اتمی در سراسر جهان در دستور کار آن ها قرار دارد.

رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه در دیدار با ملک عبدالله، پادشاه اردن و نیز مقام های امارات متحده عربی درباره برنامه اتمی ایران گفتگو کرد.

جزئیاتی از این مذاکرات منتشر نشده است.

اوباما بزرگ ترین تهدید علیه امنیت آمریکا را امکان دستیابی سازمان های تروریستی به سلاح اتمی می داند.

رهبران آمریکا و روسیه اخیرا یک پیمان استراتژیک کاهش تسلیحاتی که سلاح های اتمی مستقر شده هر دو کشور را به ۱۵۵۰ عدد کاهش می دهد امضا کردند.

© BBC 2010


ایران می گوید اجلاس اتمی واشنگتن 'بی ثمر' است

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتقاد از کنفرانس امنیت اتمی که روز دوشنبه در واشنگتن آغاز شد گفته است که تصمیم های اتخاذ شده در این کنفرانس برای کشورهای غایب در آن الزام آور نیست.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اجلاس امنیت اتمی با حضور رهبران 47 کشور جهان را افتتاح کرد و به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت خارجه آمریکا گفته است که تلاش برای فشار بر ایران در ارتباط با برنامه اتمی آن کشور از موضوع های "مهم" این نشست خواهد بود.

علی اصغر سلطانیه روز دوشنبه 23 فروردین (12 آوریل) در مصاحبه با خبرگزاری رسمی ایرنا گفت "آمریکا تنها تعداد کمی از کشورها را با هدف انحراف افکار عمومی به کنفرانس واشنگتن دعوت کرده است" و افزود موضوع اصلی نگرانی وجود چند هزار سلاح اتمی است که در اختیار آمریکا و دیگر قدرت های اتمی قرار دارد.
 

او افزود: "تشکیل کنفرانس های گزینشی مثل کنفرانس واشنگتن، هیچ ثمره خاصی در پی ندارد، به دلیل آنکه اکثریت کشورها از حضور در این کنفرانس و اظهار نظر در این زمینه محروم بوده اند و هر تصمیمی که در این نشست گرفته شود، قابل اجرا در آژانس بین المللی انرژی اتمی نخواهد بود."

دولت ایران قرار است در روزهای 17 و 18 آوریل کنفرانسی دو روزه درباره خلع سلاح اتمی در تهران برگزار کند که با انتقاد آمریکا و فرانسه روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سلطانیه گفت "با این کنفرانس ما در واقع داریم ثابت می کنیم که شما دنبال سلاح هسته ای هستید ولی ایران و این کشورهای جهان با شما مخالفند و ما این پیام سیاسی را از تهران به واشنگتن می دهیم که باید هر چه زودتر سلاح های هسته ای خود را تخریب کند."

ایران هنوز لیست کشورهایی که در کنفرانس تهران حضور خواهند یافت را اعلام نکرده است اما آقای سلطانیه گفته 60 کشور در آن شرکت خواهند کرد.

آمریکا هفته گذشته پیمانی را با روسیه در پراگ امضا کرد که براساس آن دو طرف سلاح های اتمی خود را کاهش خواهند داد اما آقای سلطانیه گفت که "موافقتنامه پراگ نمی تواند افکار عمومی را منحرف کند زیرا کاهش چند سلاح هسته ای خواست جامعه بین المللی نیست."

در اجلاس دو روزه واشنگتن ایمن سازی اورانیوم غنی شده در کشورهای مختلف جهان و جلوگیری از افتادن سلاح های اتمی به دست گروه های تروریستی از موضوع هایی است که مورد بحث قرار خواهد گرفت.

با این حال به گفته تحلیلگران، وقتی بحث اولویت های امنیت هسته ای آمریکا در سطح وسیع تری مطرح می شود، برنامه های هسته ای ایران و کره شمالی، بیشتر از بقیه موضوع ها مورد توجه قرار می گیرد.

این اجلاس با حضور شرکت کنندگانی از 47 کشور جهان، بزرگترین گردهمایی بین المللی است که از اواخر دهه 1940 در آمریکا برگزار شده است.

گردهمایی دوشنبه، سومین گام در برنامه های هسته ای است که این ماه با پرده برداری از استراتژی هسته ای دولت آقای اوباما موسوم به "بازنگری موضع هسته ای آمریکا" آغاز شد.


'نگذارید خون فرزندم پایمال شود'

فرج بال افکن

بی بی سی فارسی

در جریان ناآرامی هایی که از اواخر بهار سال گذشته و در پی اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در این کشور آغاز شد، دهها نفر کشته شده اند. از همان زمان پرونده هایی، اغلب در دادسرای جنایی تهران مفتوح شده و به استثنای پاره ای از موارد از جمله موضوع پرونده کهریزک، سایر خانواده هایی که فرزندان، همسران و یا والدین خود را در جریان اعتراضات خیابانی از دست داده اند، همچنان در انتظار رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده هایشان هستند.

محمد کریم بیگی، پدر مصطفی، جوان ۲۷ ساله ای است که زمستان قبل و در خشونت های ظهر عاشورای تهران کشته شد. او به بخش فارسی بی بی سی گفت که "فرزندش به ناحق کشته شده و شکایتش تاکنون به جایی نرسیده است."

آقای کریم بیگی می گوید: "از تمام جوامع حقوق بشری و از تمام کسانی که فعالیت های انسان دوستانه می کنند، می خواهم که صدای مرا به همه جا برسانند و نگذارند که خون بچه من پایمال شود."

به گفته محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در تهران، پرونده کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ایران در دستگاه قضایی این کشور در حال رسیدگی است و او این پرونده ها را به دو گروه عمده تقسیم می کند.

آقای نیکبخت به بخش فارسی بی بی سی گفت که گروه اول کشته شدگان حوادث اخیر ایران افرادی بودند که در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند.

به گفته آقای نیکبخت: "در جریان برگزاری دادگاه رسیدگی به متهمان کهریزک که در نوع خود از استانداردهای قضایی برخوردار بود، بعضی از مسئولان این بازداشتگاه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند و خانواده قربانیان هم تقاضای قصاص آنها را کرده اند."

"از تمام جوامع حقوق بشری می خواهم که نگذارند خون پسرم پایمال شود"

محمد کریم بیگی

در روزهای پایانی سال ۱۳۸۸ سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که در ششمین جلسه این دادگاه، کیفرخواست صادره علیه دوازده متهم پرونده کهریزک خوانده شده است.

اما خانواده هایی هم هستند که شاکیان گروه دوم پرونده های کشته شدگان حوادث انتخاباتی ایران را تشکیل می دهند.

مطابق قوانین ایران اگر اولیای دم به دریافت دیه راضی شوند، قوه قضائیه باید خون بهای آنها را از محل بیت المال پرداخت کند. ظاهرا تاکنون فقط یکی از خانواده هایی که فرزندشان، در بازداشتگاه کهریزک تهران کشته شده بود، توانسته اند دیه فرزند خود را از نیروی انتظامی ایران دریافت کنند.
بشنوید

با این همه خانواده هایی هستند که راضی به دریافت دیه نیستند و به طور مشخص هم نمی توانند قاتل یا قاتلان بستگان خود را به محاکم معرفی کنند.

آقای محمد کریم بیگی از جمله این افراد است که کشته شدن فرزند خود را ناحق می داند. او می گوید: "پسر من به ناحق کشته شده، مصطفی عضو هیچ گروهی نبود، فقط یک اعتراض ساده داشت و حق نبود کسی که دست خالی در خیابان است را به گلوله ببندند."

بعضی از حقوقدانان می گویند که طریقه احراز حقوق این افراد در قوانین ایران تعبیه شده است، اما اراده ای از طرف مقامات قضایی برای پیگیری شکایات خانواده های سیاه پوش مشهود نیست.

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در تهران به بی بی سی فارسی گفت که هر چقدر زمان رسیدگی به پرونده کشته شدگان ناآرامی های اخیر طولانی شود، بیشتر باعث سلب اعتماد عمومی خواهد شد.

مطابق قوانین ایران، هرگاه در جایی قتلی به وقوع بپیوندد اما قاتل آن معلوم نباشد، اولیای دم می توانند انگشت اتهام را به سوی هر کسی که به او مظنون هستند بگیرند. بعضی از حقوقدانان می گویند از آنجا که امنیت اجتماعات، حتی به شکل غیرقانونی آن بر عهده دولت است، باید به این قبیل جرایم در محاکم مستقل رسیدگی شود.


روزنامه هایی که تذکر می گیرند؛ قانونی که حمایت می کند

روشنک هدایت

بی بی سی

هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه خود علاوه بر ارایه مجوزانتشار به ۴ ماهنامه و ۴ فصلنامه به ۸ نشریه در حال چاپ تذکر داد.

روزنامه های بهار، پول، مردم سالاری، جهان صنعت، آرمان روابط عمومی از جمله این نشریات هستند.

به گزارش خبرگزاری های ایران، روزنامه بهار، پول و مردم سالاری به دلیل آنچه "پخش شایعات و مطالب خلاف واقع" خوانده شده، تذکر گرفته اند.

تذکرروزنامه جهان صنعت هم به دلیل "اهانت به حجاب و ارزش های اسلامی و القای تروریست بودن مسلمانان" در عکس چاپ شده در یکی از شماره های این روزنامه، به مدیران این نشریه داده شده است.

روزنامه آرمان روابط عمومی هم به انتشار "مطلبی که موجب تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمال علیه امنیت عمومی" شده و نیز "پخش شایعات و مطالب خلاف واقع" از هیات نظارت بر مطبوعات تذکر گرفته است.

"در همین حال برخی روزنامه نگاران و صاحبنظران معتقدند، در مدیریت جدید مطبوعات در وزارت ارشاد اساسا خیلی هم نیازی به استناد به قوانین حس نمی شود"

تذکر به روزنامه گل بر اساس "عدم پایبندی به رسالت مطبوعاتی " و تذکر به نشریه میبد به علت چاپ عکس "وابستگان رژیم گذشته" صورت گرفته است.

به نظر می رسد که برخی مواردی که موجب شده این نشریات تذکر بگیرند تعریف و چهارچوب مشخصی نداشته باشند. به عنوان مثال "عدم پایبندی به رسالت مطبوعاتی" موردی است که قابلیت در برگیری فراوانی دارد.

اما فصل دوم قانون مطبوعات ایران با عنوان "رسالت مطبوعات" اساسا بر همین پایه نگاشته شده است.

قانون مطبوعات که در این بخش نشریه ها را به رعایت رسالت مطبوعات ملزم کرده، این رسالت را "روشن کردن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم"، "پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده"، "مبارزه با مظاهر فرهنگ استعمار، تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی" تعریف کرده است.

این در حالیست که هر یک از بندهای مذکور به خودی خود عرصه بسیار گسترده ای را شامل می شوند به گونه ای که انتشار هر مطلب یا عکسی که به هر دلیلی با سلیقه دولتمردان سازگار نباشد، می تواند در محدوده این بندها جا بگیرد.

به طور معمول از قانون انتظار می رود که چهار چوب مفاهیم انتزاعی را روشن کند و تکلیف شبهاتی که ممکن است در زمینه مربوط ایجاد شود را روشن کند اما به نظر می رسد قانون مطبوعات ایران از این رویه تبعیت نمی کند.

به عنوان مثال در ماده پنجم از فصل چهارم این قانون آمده است : "نشریات حق ندارند افراد و گروهها را به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی تحریص و تشویق کنند".

اینکه مصداق این "تحریص" و "تشویق" دقیقا کدام است و یا امنیت، منافع و حیثیت منافع جمهوری اسلامی شامل چه چیزهایی می شود در این قانون معلوم نشده است.

"هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند"

ماده چهارم، فصل سوم از قانون مطبوعات

گستره این تشویق می تواند موارد بسیاری را شامل شود؛ از انتشار عکسی که به عنوان مثال موضوعی را به ذهن متبادر کند که در نهایت به تشویق بینجامد تا استفاده از جملات مستقیم در این باره.

نتیجه اینکه، مسئولان قادر خواهند بود از هر موضوعی که حتی ممکن است با این قصد منتشر نشده باشد، چنین برداشتی را عنوان کنند و با استفاده از آن و استناد به قانون مطبوعات به تعطیلی نشریات مبادرت کنند.

در همین حال برخی روزنامه نگاران و صاحبنظران معتقدند، در مدیریت جدید مطبوعات در وزارت ارشاد اساسا خیلی هم نیازی به استناد به قوانین حس نمی شود.

مسعود بهنود، روزنامه نگار در این باره به بی بی سی گفت، آنچه که به صورت تذکر هر روز بین وزارت ارشاد و روزنامه ها رد و بدل می شود نیاز آنچنانی به قانون ندارد.

آقای بهنود با استناد به سخنان آقای رامین، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد ایران گفت، آقای رامین پیشتر هم گفته بود که در این شرایط نیازی به قانون نیست و این موردی است که در سایر رفتارهای دولت هم به چشم می خورد.

به گفته مسعود بهنود، قانون وقتی می نویسد روزنامه باید رسالت مطبوعاتی خود را انجام دهد هر حرکتی را از روزنامه ها می توان بر خلاف این رسالت تعبیر کرد و تعریف این رسالت هم بر عهده آقای رامین است.

در ماده چهارم فصل سوم قانون مطبوعات آمده است: "هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند."

"در سه دهه گذشته هیچوقت فشار بر مطبوعات به اندازه امروز نبوده و فعالیت روزنامه نگاران تا این حد محدود نشده بوده است"

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات

این در حالیست که دست اندر کاران مطبوعات ایران می گویند پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و نا آرامی ها و اعتراضات به نتیجه آن، نمایندگانی از وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات در چهار چاپخانه اصلی تهران مستقر شدند تا مطالب نشریات را پیش از انتشار کنترل کنند.

حدود یک ماه پیش محمد علی رامین، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ایران اعلام کرد که با تغییر قانون مطبوعات به جای توقیف نشریه ها با روزنامه نگارانی که آنها را خاطی نامید برخورد خواهد کرد.

آقای رامین همچنین گفته بود برخوردهای صورت گرفته با مطبوعات به منظور "تلطیف" فضای رسانه ها بوده و چنانچه یک روزنامه "با تذکر متوجه نشود توقیف خواهد شد، چون اگر توقیف نشود کل فضای رسانه ای را آلوده می کند".

به گزارش برخی منابع خبری نزدیک به اصلاح طلبان محمد علی رامین در جریان بازدیدهایش از تحریریه روزنامه های مختلف به روزنامه فرهیختگان رفته و در پاسخ به اعتراض کارکنان این روزنامه به وضعیت حاکم بر مطبوعات، آنها را "دلقک" خطاب کرده بود.

"، قانون وقتی می نویسد روزنامه باید رسالت مطبوعاتی خود را انجام دهد هر حرکتی را از روزنامه ها می توان بر خلاف این رسالت تعبیر کرد و تعریف این رسالت هم بر عهده آقای رامین است"

مسعود بهنود

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران چندی پیش در بیانیه ای روزهای حاضر را سخت ترین و سیاه ترین روزها برای آزادی مطبوعات در ایران عنوان کرده و وضع موجود را به شدت ناگوار و تاسف بار خوانده بود.

پیرو انتشار این بیانیه، نایب رییس این انجمن در ایران به بی بی سی گفته بود: در سه دهه گذشته هیچوقت فشار بر مطبوعات به اندازه امروز نبوده و فعالیت روزنامه نگاران تا این حد محدود نشده بوده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز امسال برای دومین سال متوالی ایران را بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه معرفی کرده است.


توافق بر سر حذف یارانه ها؛ عقب نشینی دولت یا مجلس

دولت و مجلس ایران از توافق بر سر حذف یارانه ها خبر داده اند به گونه ای که دیگر نیازی به طرح نمایندگان مجلس و لایحه دولت برای اصلاح قانون حذف یارانه ها نیست.

توافق دولت و مجلس مبهم است و مشخص نیست بر سر چه چیزهایی دو طرف با هم توافق کرده اند. برخی گزارشها نشان می دهد که دولت از پافشاری خود برای دوبرابر کردن درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها دست برداشته ولی برخی مقامات دولتی می گویند که مجلس نظر دولت را برای افزایش درآمدها پذیرفته است.

محمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس که روز سه شنبه 24 فروردین (13 آوریل) در صحن علنی مجلس گفت در دیداری که با رئیس جمهور داشته، آقای احمدی نژاد پذیرفته که "با تبادل نظرات و گفتگو حتی المقدور بدون نیاز به طرح مجلس و یا لایحه دولت مسیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را هموار کند."

بین دولت و مجلس بر سر حذف یارانه ها اختلاف عمیقی وجود داشت، اما امروز که قرار بود برخی نمایندگان مدافع دولت طرح اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها را در مجلس مطرح کنند، یک باره آتش اختلاف ها خاموش شد.
بشنوید

غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون مشترک دولت و مجلس در حذف یارانه ها گفته است که "دست دولت در زمان تغییر قیمت ها باز است و دولت می تواند به تدریج یا یکباره قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند."

برای همین آقای مصباحی پیش بینی می کند که قانون حذف یارانه ها از مرداد به اجرا گذاشته شود.

کوتاه کردن دوره اجرا به دولت این فرصت را خواهد داد که نظر خود را اجرا کند. چون در همین نه ماهه می تواند درآمد پیش بینی شده را به دست بیاورد و این بودجه را در هشت یا نه ماه باقی مانده سال هزینه کند.

توافق قانونی یا غیرقانونی

با آنکه نظر مجلس این است که دولت قبول کرده قانون مصوب مجلس را اجرا کند اما مقامات دولتی خلاف آن را می گویند و معتقدند مجلس نظر دولت را پذیرفته است.

علی اکبر مسعود پور معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری می گوید که "تصمیم گرفته شده که بر اساس سناریویی که دولت و در مورد جداول تغییر قیمت ها بر اساس 40 هزار میلیارد تومان ارائه کرده است، عمل شود."

دولت در بودجه سال جاری بابت حذف یارانه ها ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ میلیارد دلار) بودجه پیش بینی کرده اما نمایندگان مجلس این کار غیرقانونی دانسته و این بودجه را به نصف کاهش دادند.

"دولت می گوید که مجلس نظرش را برای دو برابر کردن درآمدها پذیرفته و مجلس هم معتقد است که دولت عقب نشینی کرده و همان قانون مصوب را اجرا خواهد کرد."

مجلس معتقد بود که بنابر قانون "هدفمند کردن یارانه ها"، دولت باید در فاصله پنج سال، قیمت مواد سوختی و کالاهای اساسی را به حد بازارهای بین المللی برساند و در مقابل از محل افزایش قیمت این مواد و کالاها، در سال اول حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) در آمد داشته باشد.

به گفته آقای مسعودپور، دولت برای این که 20 میلیارد دلار در آمد خالص داشته باشد باید 13 هزار میلیارد تومان هم بابت عوارض و مالیات پرداخت کند که قرار شد"شبکه هدفمند کردن یارانه ها از پرداخت این 13 هزار میلیارد تومان معاف شود."

علاوه بر آن به گفته معاون پارلمانی ریاست جمهوری، دوره اجرا نیز به نه ماه کاهش پیدا کرد و به این ترتیب نظر دولت برای درآمدها تامین شد.

به نظر می رسد اگر چنین توافقی انجام شده باشد، باز هم نگرانی نمایندگان برطرف نشده که به دلیل چند برابر شدن قیمت ها و افزایش تورم نظر دولت را نپذیرفتند و درآمدهای دولت را به نصف کاهش دادند.

عقب نشینی دولت یا مجلس

در آن زمان، دولت بعد از تصویب قانون بودجه و تائید آن از سوی شورای نگهبان، اعلام کرد که قانون حذف یارانه ها قابل اجرا نیست.

محمود احمدی نژاد، در آخرین روزهای سال ۱۳۸۸ در یک برنامه تلویزیونی گفت که قانون هدفمندکردن یارانه ها به این ترتیب قابل اجرا نیست و پیشنهاد کرد که موضوع برای تصمیم گیری نهایی به همه پرسی گذاشته شود.

این سخنان مخالفت های گسترده ای برانگیخت و برخی نمایندگان مجلس دولت را به قانون شکنی متهم کردند. از نظر این گروه از نمایندگان مجلس، دولت باید قانون را اجرا کند و اگر در طول دوره اجرا با مشکلاتی رو به رو شد از طریق ارائه لایحه جدید، از مجلس بخواهد که مشکلات را برطرف کند.

اختلافات به حدی بالا گرفت که حتی برخی نمایندگان نظیر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد که دولت اگر توان اجرای این قانون را ندارد، با ارائه لایحه ای تقاضای لغو این قانون را از مجلس بکند.

در این میان حتی آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نیز وارد ماجرا شد و گفت در بحث هدفمند کردن یارانه ها "از طرفی باید به دولت که بار اجرا بر دوش اوست، کمک شود" و از طرف دیگر "دولت هم باید آنچه را قانون شده است عمل کند".

اما دخالت رهبر ایران نیز نتوانست تاثیری در کاهش اختلاف ها بگذارد و سرانجام گروهی از نمایندگان مجلس و دولت جلسه کردند تا دولت توضیح بدهد که چگونه می خواهد قیمت های مواد سوختی را گران کند و از چه طریق به درآمد مورد نظر خود برسد.

این نشست نیز بی نتیجه بود چون نمایندگان مجلس از توضیحات دولت قانع نشدند و سرانجام کار به دیدار چند نماینده مجلس با آقای احمدی نژاد کشید. معلوم نیست در آن جلسه چه گذشته و چه توافقی حاصل شده که اکنون دو طرف از پایان یافتن اختلاف ها سخن می گویند.

این در حالی است که واکنش دو طرف خلاف این مسئله را نشان می دهد از طرفی دولت می گوید که مجلس نظرش را برای دو برابر کردن درآمدها پذیرفته و مجلس هم معتقد است که دولت عقب نشینی کرده و همان قانون مصوب را اجرا خواهد کرد.


توافق بر سر حذف یارانه ها؛ عقب نشینی دولت یا مجلس

دولت و مجلس ایران از توافق بر سر حذف یارانه ها خبر داده اند به گونه ای که دیگر نیازی به طرح نمایندگان مجلس و لایحه دولت برای اصلاح قانون حذف یارانه ها نیست.

توافق دولت و مجلس مبهم است و مشخص نیست بر سر چه چیزهایی دو طرف با هم توافق کرده اند. برخی گزارشها نشان می دهد که دولت از پافشاری خود برای دوبرابر کردن درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها دست برداشته ولی برخی مقامات دولتی می گویند که مجلس نظر دولت را برای افزایش درآمدها پذیرفته است.

محمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس که روز سه شنبه 24 فروردین (13 آوریل) در صحن علنی مجلس گفت در دیداری که با رئیس جمهور داشته، آقای احمدی نژاد پذیرفته که "با تبادل نظرات و گفتگو حتی المقدور بدون نیاز به طرح مجلس و یا لایحه دولت مسیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را هموار کند."

بین دولت و مجلس بر سر حذف یارانه ها اختلاف عمیقی وجود داشت، اما امروز که قرار بود برخی نمایندگان مدافع دولت طرح اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها را در مجلس مطرح کنند، یک باره آتش اختلاف ها خاموش شد.
بشنوید

غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون مشترک دولت و مجلس در حذف یارانه ها گفته است که "دست دولت در زمان تغییر قیمت ها باز است و دولت می تواند به تدریج یا یکباره قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند."

برای همین آقای مصباحی پیش بینی می کند که قانون حذف یارانه ها از مرداد به اجرا گذاشته شود.

کوتاه کردن دوره اجرا به دولت این فرصت را خواهد داد که نظر خود را اجرا کند. چون در همین نه ماهه می تواند درآمد پیش بینی شده را به دست بیاورد و این بودجه را در هشت یا نه ماه باقی مانده سال هزینه کند.

توافق قانونی یا غیرقانونی

با آنکه نظر مجلس این است که دولت قبول کرده قانون مصوب مجلس را اجرا کند اما مقامات دولتی خلاف آن را می گویند و معتقدند مجلس نظر دولت را پذیرفته است.

علی اکبر مسعود پور معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری می گوید که "تصمیم گرفته شده که بر اساس سناریویی که دولت و در مورد جداول تغییر قیمت ها بر اساس 40 هزار میلیارد تومان ارائه کرده است، عمل شود."

دولت در بودجه سال جاری بابت حذف یارانه ها ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ میلیارد دلار) بودجه پیش بینی کرده اما نمایندگان مجلس این کار غیرقانونی دانسته و این بودجه را به نصف کاهش دادند.

"دولت می گوید که مجلس نظرش را برای دو برابر کردن درآمدها پذیرفته و مجلس هم معتقد است که دولت عقب نشینی کرده و همان قانون مصوب را اجرا خواهد کرد."

مجلس معتقد بود که بنابر قانون "هدفمند کردن یارانه ها"، دولت باید در فاصله پنج سال، قیمت مواد سوختی و کالاهای اساسی را به حد بازارهای بین المللی برساند و در مقابل از محل افزایش قیمت این مواد و کالاها، در سال اول حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) در آمد داشته باشد.

به گفته آقای مسعودپور، دولت برای این که 20 میلیارد دلار در آمد خالص داشته باشد باید 13 هزار میلیارد تومان هم بابت عوارض و مالیات پرداخت کند که قرار شد"شبکه هدفمند کردن یارانه ها از پرداخت این 13 هزار میلیارد تومان معاف شود."

علاوه بر آن به گفته معاون پارلمانی ریاست جمهوری، دوره اجرا نیز به نه ماه کاهش پیدا کرد و به این ترتیب نظر دولت برای درآمدها تامین شد.

به نظر می رسد اگر چنین توافقی انجام شده باشد، باز هم نگرانی نمایندگان برطرف نشده که به دلیل چند برابر شدن قیمت ها و افزایش تورم نظر دولت را نپذیرفتند و درآمدهای دولت را به نصف کاهش دادند.

عقب نشینی دولت یا مجلس

در آن زمان، دولت بعد از تصویب قانون بودجه و تائید آن از سوی شورای نگهبان، اعلام کرد که قانون حذف یارانه ها قابل اجرا نیست.

محمود احمدی نژاد، در آخرین روزهای سال ۱۳۸۸ در یک برنامه تلویزیونی گفت که قانون هدفمندکردن یارانه ها به این ترتیب قابل اجرا نیست و پیشنهاد کرد که موضوع برای تصمیم گیری نهایی به همه پرسی گذاشته شود.

این سخنان مخالفت های گسترده ای برانگیخت و برخی نمایندگان مجلس دولت را به قانون شکنی متهم کردند. از نظر این گروه از نمایندگان مجلس، دولت باید قانون را اجرا کند و اگر در طول دوره اجرا با مشکلاتی رو به رو شد از طریق ارائه لایحه جدید، از مجلس بخواهد که مشکلات را برطرف کند.

اختلافات به حدی بالا گرفت که حتی برخی نمایندگان نظیر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد که دولت اگر توان اجرای این قانون را ندارد، با ارائه لایحه ای تقاضای لغو این قانون را از مجلس بکند.

در این میان حتی آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نیز وارد ماجرا شد و گفت در بحث هدفمند کردن یارانه ها "از طرفی باید به دولت که بار اجرا بر دوش اوست، کمک شود" و از طرف دیگر "دولت هم باید آنچه را قانون شده است عمل کند".

اما دخالت رهبر ایران نیز نتوانست تاثیری در کاهش اختلاف ها بگذارد و سرانجام گروهی از نمایندگان مجلس و دولت جلسه کردند تا دولت توضیح بدهد که چگونه می خواهد قیمت های مواد سوختی را گران کند و از چه طریق به درآمد مورد نظر خود برسد.

این نشست نیز بی نتیجه بود چون نمایندگان مجلس از توضیحات دولت قانع نشدند و سرانجام کار به دیدار چند نماینده مجلس با آقای احمدی نژاد کشید. معلوم نیست در آن جلسه چه گذشته و چه توافقی حاصل شده که اکنون دو طرف از پایان یافتن اختلاف ها سخن می گویند.

این در حالی است که واکنش دو طرف خلاف این مسئله را نشان می دهد از طرفی دولت می گوید که مجلس نظرش را برای دو برابر کردن درآمدها پذیرفته و مجلس هم معتقد است که دولت عقب نشینی کرده و همان قانون مصوب را اجرا خواهد کرد.


چرا ایران تهدیدی برای اسرائیل هست اما پاکستان نیست؟

مئیر جاودانفر

تحلیلگر مسایل خاورمیانه

شبتای شاویت فرمانده موساد بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶ بود و در آن زمان، اسرائیل با چالشهای امنیتی مختلفی از جمله جنگ علیه حزب الله لبنان و نظارت بر پیشرفت برنامه هسته ای ایران رو به رو بود.

یکی از بزرگترین پشیمانی های آقای شاویت این است که در دوران او، عبدالقدیر خان، دانشمند اتمی پاکستان که خیلی ها او را به عنوان پدر بمب اتمی این کشور می شناسند، به دست موساد کشته نشد.

این اعتراف را آقای شاویت در مصاحبه با یوسی ملمن، برای کتاب "ابوالهول هسته ای تهران: محمود احمدی نژاد و ایران" بیان کرده است. او معتقد است که اگر عبدالقدیرخان در اواخر دهه ۸۰ میلادی حذف می شد، دولت ایران از هدف خود برای رسیدن به ساخت بمب اتمی حداقل برای مدتی عقب می افتاد، یا اینکه کاملا در این راه ناکام می ماند.

از زمانی که پدر برنامه هسته ای پاکستان شروع به کمک سری به ایران کرد، او و همکارانش تبدیل به یک خطر برای اسرائیل شدند.

بر اساس مقاله ای که در روز ۱۴ مارس ۲۰۱۰ در روزنامه واشنگتن پست چاپ شد، یکی از مهمترین در خواست های دولت ایران خرید بمب اتمی از عبدالقدیر خان در اواخر دهه ۸۰ میلادی بود.

به نوشته این روزنامه، عبدالقدیر خان موفق شد که نقشه ساختن بمب، قطعات سانتریفیوژ، چندین سانتریفیوژ پاکستانی، نقشه طراحی و ساخت سانتریفیوژ به علاوه لیست تهیه کنندگان تجهیزات اتمی را به دولت ایران بفروشد. به این دلیل خیلی ها معتقدند که بسیاری از سانتریفیوژ های ایرانی بر اساس طرح پاکستان ساخته شده اند.

البته دولت ایران در رسیدن به هدف خود برای خریدن بمب از پاکستان ناکام ماند. اینکه ایران خواستار خریدن بمب اتمی از پاکستان بود، و عبدالقدیرخان موفق به فروش نقشه ساختن بمب به ایران شد، احساس خطر اسرائیل نسبت برنامه هسته ای ایران و فعالیت های این دانشمند پاکستانی را توجیه می کرد.

جالب اینجاست که برای اسرائیل، اتمی بودن جمهوری اسلامی پاکستان، کشور مسلمانی که هم صاحب بمب اتمی است، هم بمب اتمی را برای آزمایش منفجر کرده و در عین حال با افراطیون طالبان افغانستان هم ارتباط هایی دارد، خطر مطلق حساب نمی شود.

سوال اینجاست که پس چرا دولت اسرائیل برنامه هسته ای ایران را تهدید مهلک توصیف می کند، در حالی که بر خلاف پاکستان، ایران هنوز دارای بمب اتمی نیست و در مقایسه با پاکستان ثبات امنیتی داخلی بیشتری دارد.

این دیدگاه اسرائیل بر اساس درس هایی است که مقامات نظامی و امنیتی این کشور از جنگ یوم کیپور ۱۹۷۳ یاد گرفتند.

بعد از پایان این جنگ، فرماندهان اسرائیلی دلایل بی خبر بودن خود از حمله غیر مترقبه مصر و سوریه و کمبود آمادگی ارتش این کشور در اوائل این جنگ را مرور کردند.

یکی از دلایل مهمی که آنها یافتند این بود که قبل از جنگ، آنها فقط توانایی نظامی دشمنان خود را می سنجیدند، و در عین حال توجه کافی به قصد و نیت آنها نداشتند.

به این ترتیب که وقتی فرماندهان اسرائیلی توانایی جنگی سوریه و مصر را رصد می کردند، و میزان خطر احتمالی از سوی آنها را بررسی می کردند، تمرکز آنان اکثرا به تعداد تجهیزات نظامی دشمنان خود و ترکیب آنها در میدان جنگ بود. تصمیم گیران اسرائیلی توجهی به مواضع قاهره و دمشق و قصد علنا اعلام شده آنان برای نابودی اسرائیل نمی کردند.

از دیدگاه نظامی - هم تجهیزاتی و هم راهبردی - ارتش اسرائیل خود را برتر از دشمنان خود می دانست و تصمیم گیران اسرائیل عقیده داشتند که دشمنان آنها هم از این برتری آگاهند. پس به خاطر ضعف نظامی خود به اسرائیل حمله نخواهند کرد.

این دیدگاه، کاملا غلط ثابت شد.

به نظر کمیسیون مرور که بعد از جنگ تاسیس شد، دولت اسرائیل بایستی به اهداف سیاسی و ایدئولوژیک دشمنان خود هم دقت می کرد، و نه فقط به قدرت نظامی آنان.

اگر این طور بود، ارتش نسبت به نیت و برنامه های آینده دشمنان خود غافلگیر نمی شد، و می توانست جلوی شکست احتمالی و تلفات سنگینی را که در این جنگ خونین محتمل شد، بگیرد.

از آن به بعد، دولت اسرائیل نیت کشورهای مختلف و سیاست آنها را در قبال اسرائیل، معیار اصلی برای سنجش خطر می داند.

بنا براین اصل، پاکستان، علیرغم آن که کشوری مسلمان و کم ثبات به حساب می آید و با گروه طالبان افغانستان هم رابطه دارد، بخاطر اینکه اسرائیل را تهدید نمی کند، و کمکی به گروه های ضد اسرائیلی نمی کند، دشمنی برای اسرائیل محسوب نمی شود.

به نوشته روزنامه ایندیپندنت بریتانیا، در زمان سکونت آصف علی زرداری، ریس جمهور پاکستان در لندن، یک دادگاه انگلیسی خواسته بود او را محاکمه کند اما از این تصمیم صرف نظر کرد چون روان شناسان انگلیسی او را مبتلا به "زوال عقل" (dementia) و افسردگی شدید دانستند.

آقای زرداری کسی است که امروز دکمه بمب اتمی پاکستان زیر انگشتان اوست ولی هنوز دولت اسرائیل در محافل بین المللی خواهان برخورد با برنامه هسته ای این کشور نیست و تاسیسات اتمی پاکستان را تهدید نمی کند.

عکس این مساله در مورد ایران صادق است. دولت اسرائیل به خاطر تهدیدات بی پایان آیت الله خامنه ای، رهبر ایران و دولت این کشور و کمک ایران به گروه های ضد اسرائیلی، خواستار برخورد با برنامه هسته ای ایران است و نهایت سعی خود را برای منزوی کردن دولت ایران در جامعه بین المللی می کند.

اگر دولت ایران قصد توسعه برنامه اتمی خود را دارد، و در نظر دارد که به این اهداف، بدون دردسر سیاسی و فشار از خارج برسد، می تواند از مثال پاکستان استفاده کند. ولی اگر تنش با اسرائیل و وارد شدن به انزوای بین المللی بخش مهمی از اهداف این کشور به شمار می رود، استراتژی کنونی ایران کاملا منطبق با اهدافش است.


بخش خصوصی ایران سهام برخی از بانکهای چینی را خرید

بخش خصوصی ایران در راستای تسهیل روابط بانکی با کشور چین، بخشی از سهام بانکهای چینی را خریداری کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، و به نقل از اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، بانک مرکزی ایران همچنین پیشنهاد راه اندازی بانک مشترک ایران و چین را به این کشور داده است.
به نقل از این خبرگزاری، ایران تاکنون حدود پنج درصد از سهام برخی بانکهای چینی را خریداری کرده است.
آقای عسگراولادی افزود که بخش خصوصی درصدد است سهام بیشتری در موسسات مالی و اعتباری چین خریداری کند زیرا خرید بیست درصد از سهام یک شرکت یا موسسه، معادل تسخیر صندلی یکی از اعضای هیئت مدیره این موسسات است.


جمهوری اسلامی بزودی کنفرانس خلع سلاح اتمی برگزار خواهد کرد

دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، وزرای خارجه 15 کشور در کنفرانس دوروزه خلع سلاح اتمی در تهران شرکت می کنند.
این کنفرانس قرار است در روزهای بیست و هفتم و بیست و هشتم فروردین ماه سال جاری در تهران برگزار شود.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به اسامی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس خلع سلاح اتمی اشاره ای نکرد.
خبر برگزاری کنفرانس تهران در حالی اعلام میشود که در حدود 50 کشور جهان در کنفرانس امنیت هسته ای در واشینگتن گرد آمده اند تا در این زمینه به رایزنی بپردازند. جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای استبه این کنفرانس دعوت نشده است


جمهوری اسلامی بزودی کنفرانس خلع سلاح اتمی برگزار خواهد کرد

دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، وزرای خارجه 15 کشور در کنفرانس دوروزه خلع سلاح اتمی در تهران شرکت می کنند.
این کنفرانس قرار است در روزهای بیست و هفتم و بیست و هشتم فروردین ماه سال جاری در تهران برگزار شود.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به اسامی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس خلع سلاح اتمی اشاره ای نکرد.
خبر برگزاری کنفرانس تهران در حالی اعلام میشود که در حدود 50 کشور جهان در کنفرانس امنیت هسته ای در واشینگتن گرد آمده اند تا در این زمینه به رایزنی بپردازند. جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای استبه این کنفرانس دعوت نشده است


گذشت بیش از 135 روز از بازداشت میلاد اسدی عضو دربند شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت
سه‌شنبه، 24 فروردین 1389

ادوارنیوز: با گذشت 135روز از بازداشت میلاد اسدی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و پیگیری گسترده خانواده وی، همچنان خبری مبنی بر آزادی نمی باشد و در زندان به سر می برد. میلاد اسدی که در طول این مدت 2 ماه را در زندان انفرادی و تحت فشار زیاد مبنی بر قبول اتهامات بی اساس به سر برده است، در انتظار تشکیل دادگاه و مشخص شدن وضعیت خویش می باشد. با وجود تلاش های بسیار برای اخذ مرخصی و یا تبدیل قرار تا روز تشکیل دادگاه، همچنان حکم بازداشت موقت وی تمدید گردیده است. دادگاه وی در روز 31 فروردین برگزار خواهد گردید. خانواده ی وی امیدوار هستند که با تشکیل دادگاه و مشخص شدن وضعیت پرونده اش، با آزادی فرزندشان موافقت به عمل آید.


همسر عبدالله مومني: ‫هر هفته خواسته اي داشتند اما عبدالله نمي پذيرفت‬
سه‌شنبه، 24 فروردین 1389

فاطمه آدینه وند همسر عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران در گفتگو با رادیو زمانه :

خانم فاطمه‏ آدینه ‏وند، همسر عبدالله مؤمنی، در این باره می‏گوید:

تماس گرفتند و از او خواستند برای تمدید مرخصی به دادگاه برود. اما از آن‏جا مستقیم او را به اوین بردند.

پس رفتن امروز ایشان به دادگاه هم طبق قرار قبلی نبود؟

قرار بود چهارشنبه به دادگاه برود که صحبت کنند، به نتیجه‏ای برسند و مرخصی‏اش را تمدید کنند. اما متاسفانه نگذاشتند چهارشنبه برسد و امروز ساعت ۹ صبح به او زنگ زدند و خواستند که حدود ساعت ۱۱ در دادگاه باشد. او هم ساعت ۱۱ به آن‏جا رفت تا حدود ساعت‏های یک و نیم بعدازظهر گوشی‏اش خاموش بود. بعد هم زنگ زد و گفت که در اوین است.

نگفتند در کدام قسمت اوین هستند؟ و آیا در انفرادی هستند یا خیر؟

گفت که او را به ۲۰۹ برده‏اند.

شما انتظار داشتید که ایشان را به زندان برگردانند؟

نه؛ من هیچ انتظار نداشتم که او را دوباره به زندان برگردانند. عبدالله آخر آزاد می‏شود. ولی چه الان که در زندان کوچک‏تر اوین است و چه وقتی در زندان بزرگ‏تر آزاد بودن‏اش در ایران بود، زیاد تفاوتی نداشت. زندان اوین کوچک‏تر است، این‏جا بزرگ‏تر بود، اما در اصل زندان بود.

فکر می‏کنید چرا ناگهان تصمیم گرفتند که ایشان را به زندان برگردانند؟

دقیقاً نمی‏دانم چرا؛ ولی هر هفته خواسته‏ای داشتند. یعنی مرخصی‏اش را چند روز به چند روز تمدید می‏کردند و یک بار هم ۱۶ روز تمدید کردند، اما هربار خواسته‏ای داشتند. فکر می‏کنم عبدالله نمی‏توانست خواسته‏ی آن‏ها را برآورده کند.

آیا مشخص بود که خواسته‏ها‏ی آنان چیست؟

من که زن خانه‏داری هستم. زیاد سیاسی نبوده‏ام و نیستم، ولی همسرم را به لحاظ سیاسی درک می‏کنم. این آقایان زنگ می‏زنند و می‏گویند نگذار آقای موسوی به خانه‏‏ات بیاید. من که اولاً اصلاً به خودم اجازه نمی‏دهم به کسی بگویم به خانه‏ام نیاید و دوم این که آقای موسوی به نظر من، افتخار هر ایرانی است. وقتی آقای موسوی به خانه‏ی ما آمده بود، انگار عموی شهیدم زنده شده بود و به خانه‏ام آمده بود. ایشان یادگار دوران دفاع مقدس است.

منبع: رادیو زمانه