یکشنبه بیستم تیرماه ١٣٨٩

به گزارش کرمانشاه پست، گروه‌های خشونت طلب عصر جمعه با هجوم به تالار انتظار مکان برگزاری دارای مجوز کنسرت سراج و زنجیر کردن در ورودی سالن بدون هیچ مدرک قانونی از ورود حضار به سالن جلوگیری کردند.

داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تأسف از این حادثه در گفتگوی کوتاهی با کرمانشاه پست گفت: موضوع را بررسی و از تمام ظرفی‌های ممکن برای پیگیری این اقدام غیرقانونی استفاده می کنیم.

مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری و عضو شورای مرکزی فراکسیون خط امام نیز ضمن محکوم کردن اقدام خشونت طلبان از پیگیری حتمی موضوع در مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلات خبر داد.

در حالی که اقدام گروه‌های افراطی کرمانشاه موجی از مخالفت در میان اقشار گوناگون و جریانات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان بوجود آورده اما نمایندگان استان و مسئولان در مقابل این قانون شکنی آشکار سکوت کرده‌اند. هنوز هیچ یک از نمایندگان استان حاضر به موضع‌گیری در قبال این واقعه نشده و تمام تماس‌های کرمانشاه پست را بی‌پاسخ گذاشته‌اند .

به گزارش مهر، حسین کاشفی، رئیس خانه احزاب، با تاکید بر اینکه خانه احزاب همچنان به فعالیت خود با برگزاری جلسات ادامه می دهد، افزود: در جلسه اخیر شورای مرکزی ضمن اینکه کمیته های فعال در این تشکل گزارش فعالیت های خود را ارائه دادند، در مورد موضوع اصلاح قانون احزاب و مواردی که لازم است در این قانون مورد بررسی قرار بگیرد، بحث و تبادل نظر کردند.

به گفته وی اعضای شورای مرکزی خانه احزاب معتقدند در اصلاح قانون احزاب باید مواردی همچون تعریف جرم سیاسی، حضور یا عضویت نماینده خانه احزاب در کمیسیون ماده 10 احزاب و دیگر سازمان ها و بخش هایی از کشور که راجع به احزاب تصمیم گیری می شود همچون مجلس و وزارت کشور و حضور هیات منصفه در دادگاههای مربوط به احزاب ،روشن و مشخص شود.

رئیس خانه احزاب با بیان اینکه در زمان حاضر مشخص شدن این موارد هم از ضروریات فعالیت‌های حزبی در کشور است، ادامه داد: روشن شدن این موارد و تعیین قانونی انها می تواند زمینه های ارتقا فعالیت حزبی در کشور را فراهم کند.

کاشفی با بیان اینکه متاسفانه وزارت کشور بدون نظر خواهی از خانه احزاب وصرفا با نظرخواهی جسته گریخته از برخی احزاب پیش نویس اصلاح قانون احزاب را تهیه کرده است، اظهارداشت: اگر موضوع، تعامل برای رشد و رفع موانع برای فعالیت حزبی در کشور است که باید برای اصلاح قانون احزاب از نظرات و دیدگاههای احزاب به عنوان کسانی که در این زمینه فعال هستند و با مشکلات آشنا هستند، استفاده شود.

وی افزود: نمی توان اصلاح قانون احزاب را تنها از نگاه دولت دید چرا که حزب که دولت نیست.

کاشفی ابراز امیدواری کرد که خانه احزاب بتواند بر اساس احساس مسئولیتی که خود نسبت به فعالیت احزاب در کشور دارد، پیشنهادات خوبی را برای اصلاح قانون احزاب ارائه کند.

رئیس خانه احزاب گفت: در جلسه هفته آینده خانه احزاب بخش دیگری از موارد اصلاح قانون احزاب بررسی می‌شود و بزودی پیشنهادات خانه احزاب درباره اصلاح قانون احزاب به مجلس ارسال می شود.

جرس: چهار نفر از کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه به همراه وکیل خود خواهان رسیدگی به شکایت هر چهار نفر در یک جلسه شدند و همزمان خانواده‌های آنان در مقابل اداره کار شوش با در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان بازگشت به کار پدران و همسران خود شدند.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، شش کارگر اخرجی نیشکر هفت تپه آقایان علی نجاتی، رضا رخشان، فریدون نیکوفر، قربان علیپور، جلیل احمدی و محمد حیدری مهر به ترتیب 16 ماه، 6 ماه و بقیه به مدت 9 ماه است از کار خود اخراج شده اند و در وضعیت معیشتی بسیار نابسامانی به سر میبرند. پنج نفر از این کارگران ماه‌ها در زندان بودند و رضا رخشان بارها بازداشت شده است.

جلسه هیات حل اختلاف اداره کار شوش برای رسیدگی به شکایت قربان علیپور و محمد حیدری مهر که حکم اخراج آنان توسط هیات تشخیص این اداره صادر شده بود به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای این هیات به زمان دیگری موکول شد.

در این جلسه که قرار بود روز 15 تیر ماه در اداره کار شهرستان شوش برگزار شود این کارگران به همراه وکیل خود خانم پروین محمدی و دو نفر دیگر از همکاران اخراجی شان شرکت کرده بودند اما از 9 نفر اعضای هیات حل اختلاف این اداره فقط سه نفر در جلسه حاضر بودند به همین دلیل جلسه رسیدگی به شکایت قربان علیپور و محمد حیدری مهر به زمان دیگری موکول شد.

تحمیل زندان و اخراج و شرایط بسیار فلاکت بار بر اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در حالی ادامه دارد که قائم مقام وزیر کار حبیب توکل زاده اخیرا در مصاحبه ای با روزنامه ایران در رابطه با موقعیت کشور ایران در سازمان جهانی کار اعلام کرده است: "براي حفظ منافع ملي و با پيگيري هايي که صورت گرفت، پرونده برخي از افراد موصوف مانند كارگران شركت هفت‌تپه بازنگري شده و مورد بخشش قرار گرفته و آزاد شدند."

این اظهارات کذب از سوی قائم مقام وزیر کار در حالی مطرح می‌شود که علاوه بر تحمیل زندان و اخراج به کارگران نیشکر هفت تپه، حراست این شرکت با احضار برخی از کارگران این کارخانه که ماهانه برای همکاران اخراجی خود اقدام به جمع آوری کمک مالی می‌کردند ضمن تهدید به اخراج این کارگران، آنان را بشدت از این اقدام بر حذر کرده است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا خباز نماينده كاشمر، در پاسخ به سوالي در مورد عدم ابلاغ مصوبات دولت به مجلس طي دو ماه اخير، خاطرنشان كرد: اصل 138 قانون اساسي اعلام مي‌كند كه هر مصوبه دولت با هر عنواني، اعم از مصوبه، تصويب‌نامه و ... كه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود، براي آنكه خلاف قانون نباشد، بايد به رئيس قوه مقننه ارجاع داده شود، تا مغايرت يا عدم مغايرت آنها تشخيص داده شود. در صورت مغايرت دولت موظف به اصلاح است و در صورت عدم وجود اشكال قانون به طور نهايي ابلاغ و اجرا مي‌شود.

وي افزود: در دولت نهم تعدادي از مصوبات ابلاغ شده در هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات مغاير تشخيص داده شد و احساس كرديم كه دولت اين تذكرات را اجرا نمي‌كند و نسبت به آنها بي‌تفاوت است. مانند مصوبه تعطيلات ماه رمضان سال قبل كه غيرقانوني بود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: وقتي چنين اتفاقي افتاد و دولت بي‌توجهي كرد، طرحي به مجلس تقديم شد تا اگر مصوبه‌اي مغاير قوانين بود و دولت آن را اصلاح نكرد، رئيس مجلس مكاتبه با رئيس‌جمهور را آغاز كند و اشكالات را مطرح كند. اگر اشكالات هم پذيرفته نشد اصلاحيه را به روزنامه رسمي ابلاغ كند تا اجرا شود.

وي با اشاره به تصويب اين قانون در مجلس و ابلاغ آن به دولت، ادامه داد: اما متاسفانه ‌از آغاز امسال دولت ديگر مصوبات خود را به مجلس ابلاغ نمي‌كند و گويا در مقابل قانون تصميم به مقاومت گرفته شده است. اما در جهت معقول ماندن ارتباط بين دو قوه از خانم بداغي معاون حقوقي رئيس‌جمهور دعوت كرديم تا در كميته حضور يابد و طي جلسه‌اي بحث‌هاي مفصل حقوقي انجام شد. اما وي اظهاراتي داشت كه مورد قبول واقع نشد و ما ضمن بيان استدلالاتي پيشنهاد داديم كه دولت مصوبات خود را به معاونت حقوقي رئيس‌جمهور بفرستد تا ديگر مجلس مجبور به تشخيص مواد مغاير با قانون نباشد. اما دولت اين كار را نكرد و باز هم مصوبات را به مجلس نفرستاد.

عضو هيات تطبيق مصوبات با قوانين و مقررات گفت: در اين شرايط طبيعتا مجلس بايد موضع مي‌گرفت. اما راه مسالمت‌آميزي را انتخاب كرديم. لذا به جاي آنكه مصوبات دولت را به طور رسمي از دولت دريافت كنيم، آنها را از سايت دولت و روزنامه رسمي استخراج كرده و برداشتيم و بدون هيچ گله‌اي از دولت ايرادات را مشخص مي‌كرديم و مي‌فرستاديم. اما آقايان به روي مبارك خود نمي‌آورند و به روند خود ادامه مي‌دهند.

خباز با بيان اينكه تصميم داشتيم اين مسئله را رسانه‌اي نكنيم و اين عمل دولت را با كار و تلاش خود جبران كنيم، از تعداد مصوبات مغاير با قانون دولت از ابتداي سال 89 تاكنون ابراز بي‌اطلاعي كرد.

نماينده مردم كاشمر در مجلس در مورد واكنش‌ها نسبت به اين رفتار دولت اظهار داشت: يك حالت اين است كه مشابه دولت عمل كنيم و اقدام ديگر رفتار مسالمت‌آميز و بدون سر و صدا است. اما راه دوم انتخاب شد، زيرا هدف هيات تطبيق، تفوق‌طلبي نيست بلكه اين است كه دولت خلاف قانون كاري را انجام ندهد.

اگر دولت به صورت طبيعي و قانوني قانون را به مجلس بفرستد، طبيعي است. ولي اگر دولت قهر كند و بدش بيايد ما دلسرد نمي‌شويم و كار خودمان را انجام مي‌دهيم و تعللي هم در كارمان به وجود نيامده است.

نامه جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان حوزه اقتصاد آذربایجان جرس: جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان حوزه اقتصاد و صنعت آذربایجان نامه‌ای سرگشاده پیرامون پروژه ملی معدن مس سونگون خطاب به محمود احمدی‌نژاد منتشر کرده‌اند و در اظهار کرده‌اند: "پروژه معدن مس سونگون تبدیل به نماد بی‌عدالتی و تبعیض دولت نهم و دهم و به ویژه شخص شما در قبال مردم آذربایجان شده است."

در بخشی از این نامه سرگشاده که در اختیار جرس قرار گرفت، به سفرهای استانی احمد‌ی‌نژاد در این چند سال اشاره و نوشته شده است: جنابعالی به همراه دولت به اصطلاح عدالت محور، طی هر سه سفر استانی که به آذربایجان شرقی در طول پنج سال گذشته داشته‌اید با برگزاری سخنرانی‌ها و دیدارها و جلسات متعدد که تنها و تنها به منظور بهره برداری های سیاسی و تبلیغاتی انجام می پذیرفت و نیز با تصمیم گیری‌ها و مصوبات به واقع غیر کار آمد و غیر عملی، همچنان نگاهی غیر مسئولانه و منفعل در قبال این پروژه ملی و مردم آذربایجان دارید.

این جمع، در پایان می‌نویسد: خود محوری‌ها و عدم انتقادپذیری زیرمجموعه کاری شما که ریشه در فضای فکری و رفتاری شخص جنابعالی دارد به حدی رسیده که در جدیدترین اظهار نظر جناب آقای اردشیر سعد محمدی مدیر عامل شرکت ملی مس ایران طی جلسه مشترکی که با مسئولان استان آذربایجان شرقی در مورد معدن مس سونگون برقرار شده بود، ایشان حتی انتقادات ظاهری و سطحی مسئولان استانی که پیرو اعتراض های مردمی انجام پذیرفت را تحمل نکرده و با سخنانی حق به جانب خطاب به حظار گفت عنوان بی عدالتی به زیر مجموعه دولت عدالت محور نادرست و ناروا است.

گفتنی است طرح توسعه مس سونگون از طرح‌هاي مصوب شوراي اقتصاد كشور و سفرهاي استاني هيات دولت به آذربايجان شرقي است.

با وجود اینکه بسته بودن درهای عدالتخانه دولت به اصطلاح عدالت محور جنابعالی، برای همگان اظهر من الشمس گشته است اما باید سکوت را شکست و فریاد برآورد؛ چرا که شانه‌هایمان تاب تحمل سنگینی نگاه فرزندان و جوانان ایران عزیز را ندارد آن هنگام که بخواهیم در مقابل بی عدالتی و خودکامگی و ستم سکوت اختیار کنیم.

پروژه معدن مس سونگون تبدیل به نماد بی‌عدالتی و تبعیض دولت نهم و دهم و بویژه شخص جنابعالی در قبال مردم آذربایجان گشته است.

در حالی که استان آذربایجان شرقی دارای سهم بیش از 40 درصدی در تولید مس کشور است جای بسی ناباوری و سوال است که تاکنون ریالی از محل در آمدهای حاصل از استخراج مس معدن سونگون در این استان هزینه نشده است.

جنابعالی به همراه دولت به اصطلاح عدالت محور، طی هر سه سفر استانی که به آذربایجان شرقی در طول پنج سال گذشته داشته‌اید با برگزاری سخنرانی‌ها و دیدارها و جلسات متعدد که تنها و تنها به منظور بهره برداری های سیاسی و تبلیغاتی انجام می پذیرفت و نیز با تصمیم گیری‌ها و مصوبات به واقع غیر کار آمد و غیر عملی، همچنان نگاهی غیر مسئولانه و منفعل در قبال این پروژه ملی و مردم آذربایجان دارید.

وظیفه استحصال کامل مس از معدن سونگون، راه اندازی صنایع پائین دست، استقرار کارخانجات مرتبط با این صنعت و نیز اشتغال زایی برای جوانان منطقه و همچنین ایجاد امکانات رفاهی و کمک به پیشرفت منطقه بر عهده ی شرکت ملی مس ایران به عنوان تنها متصدی معادن مس کشور گذاشته شده است.

شرکت ملی مس ایران به عنوان یکی از بزرگترین زیر مجموعه های دولت شما در طول 5 سال گذشته نه تنها به هیچ یک از تعهدات خود جامه ی عمل نپوشانده بلکه با تاخیر های مستمر و طولانی در طرح‌های مصوب موجبات بی‌اعتمادی و دلسردی مردم آذربایجان به ویژه منطقه ارسباران را نسبت به سیاست‌های دولت را فراهم آورده است.

عدم پیگیری‌های مصوبات دولت از سوی دولتمردان و به ویژه شخص جنابعالی بر افزایش این بی‌اعتمادی دامن زده است.

در حالی که بیشتر جوانان منطقه ارسباران (معدن مس سونگون در این منطقه واقع شده است) که یکی از مناطق محروم کشور محسوب می‌شود از مشکل اساسی بیکاری رنج می برند و برای داشتن شغلی با حداقل درآمد دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، مجموعه دولت و به ویژه شرکت ملی مس ایران در استان کرمان، دیگر استان کشورمان که دارای معادن مس است با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و اقتصادی اقدام به انجام سرمایه گذاریهای کلان و هزینه های میلیاردی نموده است.

در یکی از موارد عینی و قابل ذکر شرکت ملی مس ایران در طول سال‌های اخیر هزینه‌های ده‌ها میلیاردی در باشگاه‌های ورزشی استان کرمان کرده است.

در حالیکه باشگاههای مس کرمان و مس رفسنجان و مس سرچشمه از مدت‌ها قبل تاسیس شده و در آمدهای شرکت ملی مس ا یران به باشگاههای یاد شده سرازیر می‌شود.

لازم به ذکر است معقوله سرمایه گذاری در ورزش امری کاملا پسندیده است ولی این در حالی است که استان آذربایجان شرقی با داشتن 40 درصد از تولید مس کشور هنوز هیچ بودجه‌ای جهت انجام پروژه‌های مصوب از سوی دولت و نیز شرکت ملی مس ایران‌ دریافت نکرده است.

امروزه باید اذعان داشت آنچه که از محل معدن مس سونگون برای منطقه زیبای ارسباران می‌رسد تنها آلودگی‌های زیست محیطی و از بین رفتن جنگل‌ها و خسارت‌های جبران ناپذیری است که به مردم منطقه تحمیل می‌شود.

در پایان لازم به اشاره است، خود محوری‌ها و عدم انتقادپذیری زیرمجموعه کاری شما که ریشه در فضای فکری و رفتاری شخص جنابعالی دارد به حدی رسیده که در جدیدترین اظهار نظر جناب آقای اردشیر سعد محمدی مدیر عامل شرکت ملی مس ایران طی جلسه مشترکی که با مسئولان استان آذربایجان شرقی در مورد معدن مس سونگون برقرار شده بود، ایشان حتی انتقادات ظاهری و سطحی مسئولان استانی که پیرو اعتراض های مردمی انجام پذیرفت را تحمل نکرده و با سخنانی حق به جانب خطاب به حظار گفت عنوان بی عدالتی به زیر مجموعه دولت عدالت محور نادرست و ناروا است.

پارادوکس موجود بین شعارها و تصمیمات و اقدامات عملی شما و زیرمجموعه اجرایی‌تان در مورد معقوله عدالت بدون شک زمینه ساز اصلی فضای ملتهب کشور طی پنج سال اخیر بوده است.

زندگی را به بیداری بگذرانیم که سال‌ها به اجبار خواهیم خفت....(دکتر علی شریعتی)

جمعی از اساتید دانشگاه و فعالین و دلسوزان حوزه اقتصاد و صنعت آذربایجان

به امید ایرانی آزاد، دمکراتیک و سربلند، تحت نام گروه رایزنان، نه راهبران، بر بستر سیاسی معین در پی بهم پیوستگی هستیم با همهء آزاداندیشان که شرط رهائی ایران را هم پیمانی در گستره ای ملّی و دمکراسی برای ایران برمی شمارند. با هم همراه شویم تا با هم اندیشی با یکدیگر طرح منشور رهائی را تدوین کنیم.

ایران یاران!شخصیّت های سیاسی و فرهنگی آزادیخواه!

سه دهه انتخابات غیردمکراتیک در جمهوری اسلامی، و بویژه انتخابات اخیر ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه 88 ، اعتراضات گسترده میلیون ها ایرانی عدالتخواه در سراسر ایران و جهان را موجب شد. سرکوب خونین و وحشیانه این اعتراضات قانونی و مسالمت آمیز، خشم و انزجار جهانیان علیه جمهوری اسلامی را برانگیخت.

با وجود حکومت دینی، دموکراسی پایدار و واقعی که با رأی مستقیم مردم و وجود احزاب سیاسی گوناگون معنی می یابد غیر ممکن است. دموکراسی پایدار تنها با مشارکت مستقیم مردم از طریق مبارزاتِ آزادِ مدنی و هدفمند که نهایتا ً به نتایجی بسیارمهّم از جمله همبستگی دموکراتیک مردم، حکومتی غیر دینی و غیر متمرکز با احترام به حقوق دگراندیشان متحقق میگردد.

بدین سبب ما اعتقاد عمیق داریم که حکومت جمهوری اسلامی، نافی ارزش های ملّی و خواست های انسانی همهء اقوام و آحاد مردم ایران است. و باور داریم تنها می توان با اتکاء به حقوق و آزادیهای مندرج در منشورجهانی حقوق بشر به استقرار حکومتی دمکراتیک و سکولار دست یافت. از این رو، اتّحاد برای برگزاری انتخابات آزاد و دمکراتیک (زیر نظر سازمانهای مستقل ملّی و بین المللی) برای تعیین محتوی نظام سیاسی آینده ایران را اولین گام جهت رسیدن به ایرانی آزاد، دموکراتیک و سکولار میدانیم. برگزاری انتخابات آزاد بدون حذف هیچ نیروی سیاسی، موجب گستردگی هر چه بیشتر فضای دمکراتیک و نهادینه شدن بنیادهای دموکراسی در ایران خواهد شد. بی شک در یک چنین شرایط باز و آزاد سیاسی تمامی باورهای مردمی، احزاب و گروه های سیاسی شکوفا میگردند تا آگاهانه نوع نظام سیاسی ایران را برگزینند.

حال در این شرایط حسّاس و سرنوشت ساز، ما بعنوان رایزنان و نه رهبران سیاسی، از همهء روشنفکران و نیروهای لائیک و آزادیخواه ایران می خواهیم تا با تکیه بر آگاهی و اراده ملّی، در یک مبارزه مدنی و مسالمت آمیز، خواست برگزاری انتخابات آزاد را محور شعارها و مبارزات خویش سازیم تا بدین وسیله، ضمن تحکیم بهم پیوستگی نیروهای ملّی به پراکندگی نیروهای سیاسی موجود خاتمه دهیم. از همین رو آمادگی خود را برای همگرایی و پیوند با افراد و نهادهای هم باور به اصول زیرین اعلام میداریم:

1- انتخابات آزاد بدون حذف هیچ نیروی سیاسی بعنوان شعار محوری. 2- ما اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن را پذیرفته‌ایم و به تحقق و نهادینه شدن مفاد آن در کشورمان ایران التزام داریم. 3- ما خواهان حکومت و دولت غیر دینی هستیم که حافظ و تضمین کننده آزادی مذاهب، احزاب، ارتباطات جمعی، اجتماعات ، برابری جنسیتی ، مذهبی ، قومی و ...، در کشور باشد. 4-ما خواهان انحلالِ کامل زندان سیاسی هستیم و به آزادی بیان اعتقاد راسخ داشته و بر آن پای می فشاریم. 5- ما ضمن تکیه به استقلال و یکپارچگی ایران ، از مناسبات سیاسی– اداری نا متمرکز در ایران حمایت میکنیم تا فرهنگ ، زبان و هنر اقوام درون ایران شکوفا گردند و مشارکت مستقیم مردم در اداره امور خویش، موجب گسترش دمکراسی در همهء عرصه های جامعه شود. 6- ما از جنگ و خونریزی بیزاریم و با هرگونه سیاستهای ماجراجویانه نظامی مخالفیم. از این رو جامعۀ جهانی را به حمایت از مبارزات آزادی خواهانه و دمکراتیک مردم ایران فرا می خوانیم.

گروه رایزنی برای اتّحاد rayzani.grmelli@gmail.com 2010 جولای 4 1389 تیر 13

«این‌ها مثل موش خانگی هستند که باید سم ریخت. اگر سکوت کنند، این‌ها جوان‌ها را فریب می‌دهند. گنابادی‌ها که این‌ها را و تجاوزات و تعدی‌های این‌ها را می‌شناسند، صوفی نمی‌شوند، ولی جوانان غیر گنابادی در معرض خطر هستند. در این‌جا کتاب‌خانه مجهزی نیست که جوان‌ها مراجعه و مطالعه کنند و آگاهی خودشان را بالا ببرند و این‌ها می‌توانند با چاپ کتاب‌هایی جوان‌ها را اغفال کنند…»

این‌ها بخشی از سخنان آقای مدنی است. حجت‌الاسلام «محمد مدنی» سابقه‌ای نیز در امر مبارزه با درویش‌های نعمت‌الهی دارد بنا بر نقل قول سایت «جوان آنلاین» (وابسته به سپاه پاسداران) او به دلیل مبارزات‌اش با دراویش، از سوی آیت‌اله «سید محمود شاهرودی» به «ناشرالاسلام گنابادی» شهرت یافته است.

این رسانه بر روی سایت خود به تازگی مصاحبه‌ای از این روحانی در گناباد منتشر کرده است که در آن درویش‌ها را به موش خانگی تشبیح کرده است که باید برایشان سم ریخت. این اظهارات که درست در پی احضار گروهی از درویش‌های نعمت‌الهی از سوی دستگاه‌های امنیتی ابراز می‌شود موج تازه‌ای از برخورد با درویش‌ها را ممکن است به هم‌راه داشته باشد.

پیش از این نیز گروهی از بنیاد گرایان به حسینیه این درویش‌ها در شهر کرج یورش برده بودند. از سویی دیگر در چندین شهر ایران از ابتدای ماه تیر درویش‌ها به دستگاه‌های امنیتی فراخوانده شده‌اند و تعدادی از مراکز کسب آنان پلمب شده است.

این در حالی است که برخی از روحانیان تند‌رو این اقلیت و سایر اقلیت‌های دینی در ایران را دست نشانده عوامل خارجی می‌خوانند و حضور آنان را موجب خطر برای جامعه اما با توجه به برگزاری برنامه‌های عبادی این دروایش و افزایش علاقه‌مندان به آن به نظر می‌رسد نگرانی‌های حاکمیت در این ناحیه افزایش یافته است.

به هر روی اظهارات اخیر آقای مدنی که به نوعی می‌تواند چراغ سبزی برای خشونت بیش‌تر بر علیه درویش‌ها و یا سایر اقلیت‌های دینی در ایران باشد، آیا موج تازه‌ای از برخورد با این اقلیت را دامن می‌زند؟

جام جم آنلاين: رئيس اداره بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان وزارت بهداشت از ثبت سالانه 150 مورد ابتلا به سياه زخم در کشور خبر داد و گفت: ابتلاي انسان به اين بيماري اغلب از طريق کشتار دام هاي آلوده اتفاق مي افتد.

دکتر محمدرضا شيرزادي در گفتگو با مهر گفت: سياه زخم يک عفونت ميکروبي و باکتريايي است که اغلب از طريق کشتار دام ها ايجاد مي شود.

بيماري سياه زخم همه حيوانات خونگرم را مبتلا مي سازد ولي ميزان حساسيت به آن متفاوت است. علفخواران در بيشتر موارد با خوردن علوفه آلوده مبتلا مي شوند و به ويژه در مناطقي که مراتع فقير دارند به علت بلع مقداري خاک که مي تواند منبع جرم باشد مبتلا مي شوند.

شيرزادي با بيان اينکه در بيشتر موارد سياه زخم به صورت ضايعه جلدي تظاهر پيدا مي کند، گفت: اين بيماري از طريق ذبح دام بيمار و تماس افراد با اين دام ها منتقل مي شود.

رئيس اداره بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان وزارت بهداشت افزود: اين بيماري مي تواند از طريق پوست و پشم دام و خاک که توسط دام آلوده شده منتقل شود.

وي با اشاره به درمان سياه زخم با تجوز آنتي بيوتيک، افزود: فرم ريوي اين بيماري مي تواند خطرناک باشد و به طور کلي سالانه 150 مورد ابتلا به سياه زخم در کشور گزارش مي شود.

رئيس دادگستری آذربايجان شرقی گفت: حکم اعدام سکينه محمدی آشتيانی به دليل ملاحظات انسانی و دستور رياست قضايی متوقف شده است و فعلا اجرا نخواهد شد. مالک اژدر شريفی روزيکشنبه به خبرگزاری دولتی « ايرنا» گفت: هر زمان، رياست دستگاه قضايی مصلحت بداند‌، ‌حکم اعدام سکينه محمدی آشتيانی قابل اجرا خواهد بود. او به حکم سنگسار صادر شده توسط دستگاه قضايی برای خانم محمدی آشتيانی اشاره نکرد. اين مقام قضايی همچنين عنوان کرد که جرايم سکينه محمدی آشتيانی متعدد و بسيار سنگين است. در چند روز گذشته، اتحاديه اروپا، ايالات متحده و تعدادی از سازمان های فعال حقوق بشر همچون سازمان عفو بين الملل و همچنين چهره های هنری و سياسی در ايران و جهان خواستار توقف حکم سنگسار خانم محمدی آشتيانی شده بودند.

يک دادگاه در عراق روز يکشنبه دستور دستگيری ۳۹ عضو سازمان مجاهدين خلق را به اتهام جنايت عليه بشريت صادر کرد. محمد عبدالصاحب، سخنگوی دادگاه عالی عراق، گفت: حکم بازداشت ۳۹ عضو اين سازمان به اتهام جانبداری و همکاری با صدام، ديکتاتورسابق عراق، درسرکوب شورش سال ۱۹۹۱ در عراق صادرشده است. عراق همانند ايالات متحده و ايران، سازمان مجاهدين خلق را به عنوان يکی از گروه‌های تروريستی می‌شناسد. اما اين سازمان ، تروريست بودن خود را تکذيب می کند. بغداد سال گذشته خواهان خروج ۳۵۰۰ نفر از اعضای اين سازمان شده بود، که در اردوگاه اشرف، واقع در شمال بغداد، زندگی می کردند. نيروهای عراقی از ابتدای سال ۲۰۰۹ ميلادی مسئوليت اين اردوگاه را از نيروهای آمريکايی تحويل گرفتند.

مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ايران، با ابراز نگرانی ازتحريم‌های جديد عليه ايران، گفته است که به اعتقاد او بخشی از حاکميت و سپاه پاسداران به دنبال تحريم هستند. آقای کروبی همچنين تحريم‌های اخير را معلول آنچه «ندانم‌کاری‌ها و سخنان سخيف» خوانده، ارزيابی کرده است.

دبيرکل حزب اعتماد ملی در جمع خانواده‌های زندانيان سياسی پس از انتخابات گفته است «بخشی از حاکميت و سپاه پاسداران به دنبال تحريم هستند» چرا که به گفته او «در تحريم به سودهای کلان و نجومی دست پيدا می‌کنند و اين مردمند که متضرر می‌شوند».

آقای کروبی ادامه داده است که «متأسفانه در چند سال گذشته، بی‌تدبيری در عرصه سياست خارجی وعدم برخورداری از عقلانيت سياسی در رفتار و گفتار سياسی و ديپلماتيک مسئول اجرايی کشور، از يکسو و نيز برخوردهای خشن و تحقيرآميز با مردم در داخل کشور و فجايع تلخ و تأسف‌بار که طی يک سال گذشته آن را آفريدند از سوی ديگر دست به دست هم داده تا موجبات تحميل هزينه‌های گزافی را برای کشور فراهم آورد که در نتيجه وضعيت بسيار نگران‌کننده‌ای برای کشور پيش‌بينی می‌شود».

اين رهبر مخالفان دولت همچنين با تاکيد بر لزوم آزادی زندانيان سياسی، بار ديگر جمهوريت نظام جمهوری اسلامی را در معرض خطر ارزيابی کرده است.

يك كارشناس اداره هواشناسى استان بوشهرگفت به دليل آن كه يك سامانه حرارتى بسيار قوى از عرض هاى حاره اى و استواىى، كل ايران را در بر مى گيرد در نتيجه، درجه حرارت تا پايان هفته افزايش خواهد يافت. اين كارشناس اداره هواشناسى ، گرمى هوا در برخى از شهرهاى استان بوشهر را «كم سابقه» توصيف كرد. يك كارشناس هواشناسى استان كهگيلويه و بويراحمد نيز گفت: گرماى بى سابقۀ هوا طى ۱۰ سال گذشته موجب شد كه مردم شهرهاى سردسيرى اين استان از جمله ياسوج و سى سخت دماى بالاى ۴۰ درجه سانتيگراد را تحمل كنند.

سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت هفتمین ساگرد قتل زهرا کاظمی بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است که ٧ سال پس از قتل زهرا کاظمی " فرهنگ مصونیت از مجازات" در ایران قربانی می‌‌گیرد.

سازمان گزارشگران بدون مرز می افزاید :«سکوت و انفعال نهادهای بین‌المللی که حمایت‌گران رعایت حقوق بشرهستند، مساعد کننده این مصونیت است».

در بیانیۀ این سازمان ضمن اشاره به عادی شدن بدرفتاری، تجاوز و شکنجه زندانیان در زندان‌های ایران به نام سعید مرتضوی ، دادستان سابق تهران به عنوان یکی از متهمان اصلی قتل زهرا کاظمی اشاره شده است.

زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادايی در دوم تير ماه سال ١٣٨٢ در حين عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بر اثر ضربات وارده در ٢٠ تير ماه در بيمارستان نظامی بقية‌الله اعظم جان سپرد .

خبرگزاری هرانا - روز سه شنبه 15 تیر دادگاه 8 فعال سیاسی استان مازندران كه در حوادث پس از پس از 22 بهمن 88 دستگیر شده بودند برگزار شد و فعالین سیاسی و دانشجوئی شهرستان بابل به افشای شرایط نامناسب و اسفناك دوران بازجوئی پرداختند و كیفرخواست مطرح شده توسط دادستان را فاقد وجاهت حقوقی دانستند.

به گزارش دانشجونیوز، دادگاه این 8 متهم به ریاست قاضی باقریان در شعبه دادگاه انقلاب بابل برگزار شد.

گفتنی است این دادگاه كه قرار بود به صورت علنی برگزار شود با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در این دادگاه ابتدا معاون دادستان به قرائت كیفرخواست طرح شده از سوی دادستان پرداخت سپس هریك از 8 متهم این پرونده به دفاع از خود پرداختند.

دكتر علی اكبر سروش: پاك ترین فرزندان این جامعه را بر اساس بغض و كینه ورزی به قربانگاه نفرستید

متهم ردیف اول دكتر علی اكبر سروش عضو شورای مركزی جبهه مشاركت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون بابل بود كه در تاریخ 22/12/88 توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و در دوران 50 روزه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد.

وی در ابتدای دفاعیات خود ضمن رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام با خطاب دادن قاضی دادگاه گفت: "شما در پیشگاه خداوند و وجدان جامعه مسئول هستید و باید بر اساس عدالت و مستقل قضاوت كنید. رئیس ستاد انتخاباتی دكتر معین در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 خاطرنشان كرد: "بدون اینكه ضابط دستگاه دیگر باشید با حفظ استقلال قاضی به داوری بنشینید و پاك ترین فرزندان این جامعه را بر اساس بغض و كینه به قربانگاه نفرستید."

رئیس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل وضعیت 48 روز انفرادی و بازجوئی های ملال آور را تكان دهنده توصیف كرد و از همه مواضع تحلیل های مندرج در اوراق بازجوئی دفاع كرد و با بیانی از قرآن و كلام حضرت امیر (ع) انگیزه های شرافنمدانه و اصلاح گرایانه خود و دوستانش را تشریح كرد. دكتر علی اكبر سروش در پایان، دفاعیات خود با كلامی از قرآن به پایان رساند: "ان ارید و الا الاصلاح"

سید احمد میری: " اراده سیاسی در حكم قضائی ایران"

متهم ردیف دوم سید احمد میری در تاریخ 8/1/89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود و دوران بازداشت 33 روزه خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد. وی در ابتدای سخنان خود دفاعیات را بی اثر خواند و از اراده سیاسی وزارت اطلاعات كه در تصمیمات دادگاه سایه انداخته اعتراض كرد. به گزارش دانشجونیوز، میری از پایمال شدن حقوق اولیه شهروندی خویش و سایر بازداشتیان در طول دوران بازداشت و حتی بعد از آزادی سخن گفت و افزود: "در واقع دستگاه قضائی به عنوان ضابط وزارت اطلاعات عمل می كند بنا به این شواهد محكومیت ما از پیش تعیین شده است."

وی از اینكه شاكی پرونده وزارت اطلاعات بوده اعتراض كرد و گفت: "وزارت اطلاعات هم نماینده دولت احمدی نژاد است و هم بازجو كننده! به عنوان مثال اگر احمدی نژاد از مهندس موسوی بازجوئی كند و بعد حكم را رئیس قوه قضائیه صادر كند آیا انتظاری جز محكومیت دارید؟ زیرا حكم، بر اساس گزارش القاء شده صادر می شود. وی در ادامه گفت: "آینده روشنی در پیش است و ما حاضریم برای آزادی ملت ایران هرگونه هزینه ای پرداخت كنیم."

فرماندار سابق بابلسر در ادامه خاطرنشان كرد: " ما در صدد اصلاح این راه كج كه توسط دولت فعلی ایجاد شده بود هستیم. این خانه نیاز با اصلاح دارد و گرنه ویران می شود." احمد میری گفت: " اگر راه اصلاح را ببندید راه انقلاب هموار می شود. اگر به مردم اجازه اصلاحات ندهید مردم به حاكمان انقلاب می دهند."

عضو فعال ستاد میرحسین موسوی منابع جرم خود را به سه دسته تقسیم كرد و افزود: "سه مرجع و منبع جرمی برای من و همفكران من بوده است:

1- اعتراف دیگران علیه بنده 2- شنود و مكالمات تلفنی 3- گزارش نیروهای لباس شخصی كه همه موارد فوق واقد وجاهت قانونی بوده است.‍"

قائم مقام جبهه مشاركت مازندران در پایان دفاعیات خود گفت: "ما هیچ جرمی مرتكب نشده ایم و نمی دانیم مصداق اقدام علیه امنیت ملی از دیدگاه وزارت اطلاعات چه بوده است؟ ما به جرم بیان عقیده و مخالفت با دولت احمدی نژاد محاكمه می شویم. همه اتفاقات جاری در یك شهر كوچك اتفاق افتاده و آنها مساله را چنان فربه كردند كه یك جلسه محفل قرآن و یك آهنگ اكنون از دیدگاه وزارت اطلاعات مصداق اقدام علیه امنیت ملی شده است."

متهم ردیف سوم علیرضا شهیری رئیس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی بوده كه در تاریخ 22/12/88 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. وی ضمن رد اتهامات وارده از سوابق انقلابی خود قبل و بعد از انقلاب سخن گفت و افزود: "من بازداشت شده دو نظام هستم. یكی در سال 57 در نظام شاهنشاهی و دیگری در سال 88 در نظام جمهوری اسلامی. همان نظامی كه برای آن سالهای متوالی زحمت كشیده ام ولی اكنون مزد زحمات مرا با زندان می دهند."

رئیس اداره آموزش و پرورش در دوران اصلاحات مجموع دفاعیات خود و دوستانش را به عنوان برگی ثبت شده در تاریخ عنوان كرد.

اتهام آریا آرام نژاد: خواندن آهنگ "علی برخیز"

متهم ردیف چهارم آریا آرام نژاد فعال هنری استان مازندران بوده كه در تاریخ 26/11/88 توسط وزارت اطلاعات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به واسطه خواندن آهنگ "علی برخیز" برای جنبش سبز دستگیر شده و دوران بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد. وی در تاریخ 11/1/89 با سپردن وثیقه آزاد شد.

آرام نژاد مجموعه دفاعیات خود را به وكیل خویش واگذار كرد.

علیرضا فلاحتی: "بدون اثبات اتهام مرا از كار بركنار كردند"

متهم ردیف پنجم علیرضا فلاحتی بود كه در تاریخ 28/11/88 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد و دوران یك ماهه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد. وی در ابتدا ضمن رد اتهامات وارده از سابقه انقلابی خود و خانواده اش که چهار شهید را تقدیم انقلاب کرده سخن گفت. وی سپس با اشاره به فعالیت در ستاد 88 ذیل عنوان رییس ستاد ضمن برشمردن فعالیتهای خود، رای 85 درصدی ناشی از این انتخابات را حاصل تلاش شبانه روزی خود و دوستانش در ستاد های کشور اعلام نمود.

رئیس ستاد 88 شهرستان بابل در تشریح شرایط اسفناك دوران بازجوئی عنوان كرد كه به صورت طویل المدت نمی توانست از سلول خارج شود و فقط دستی را می دید که برای او غذا می آورد. او از شرایطی گفت که در بین بازجویی ها ارتباط تلفنی را با منزل ایشان برقرار می کردند و دختر 12 ماهه او پشت خط تلفن او را صدا می زد و بازجویان دیدار نوزادش را منوط به اعتراف علیه خود و دیگران کرده بودند! وی سپس به تشریح وضعیت پدر معلول خود پرداخت که "برای دیدار من ساعت ها با توجه به وضعیت نامناسب جسمی در مقابل اداره اطلاعات می نشست."

مسئول شاخه جوانان جبهه مشاركت استان مازندران سپس به شرایط نامناسب بهداشتی و سلولهای انفرادی زندان متی کلای بابل اشاره کرد که مجبور بود برای رفتن به دستشویی مدت ها در بزند اما کسی جوابگو نبود و در نهایت مجبور به ….

فلاحتی در انتها گفت: "بعد از آزادی موقت، بدون اثبات هیچ گونه جرمی بنده را از کار اخراج كردند."

محمدرضا كربلائی ملكی: "اعترافات در شرایط اسفناك اخذ شده است"

محمدرضا كربلائی ملكی متهم ردیف ششم كه در تاریخ 29/11/88 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و مدت یك ماهه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد.

این فعال دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ضمن کذب خواندن خیلی از موارد اتهامی موجود در پرونده اش که کاملا مغایر با اعترافات ایشان بود به شرایط بازجویی و فضای بد زندان و فشارهایی که از طرف بازجویان اداره اطلاعات به ایشان وارد می شد پرداخت.

به گزارش دانشجونیوز محمد رضا کربلایی ملکی ضمن مفتضح بودن شرایط بهداشتی و غذایی به مجاور بودن سلول انفرادی خود با معتادان مبتلا به ایدز و هپاتیت و مجرمان خطرناک (که چند فقره قتل را در کارنامه خود داشتند) اشاره نمود. وی سپس به موارد بسیار زیاد خودزنی که اتفاق می افتاد و خون این افراد مبتلا به بیماری های گوناگون در راهروئی که محل رفت و آمد خود و دوستانش بود پرداخت و به آقای قاضی متذکر شد که اظهارات متهمین در چنین فضایی از آنها اخذ شده است.

محمد معصومیان: "پتوی من در انفرادی پر از مدفوع بود"

محمد معصومیان متهم ردیف هفتم كه در تاریخ 8/12/88 توسط وزارت اطلاعات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شده بود، دوران 15 روزه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد. وی كه دانشجوی كارشناسی ارشد در رشته روانشناسی است در مجموع دفاعیات خود عنوان كرد: "من و دوستانم عاشق وطنمان هستیم وگرنه اگر عشق به ایران نداشتیم هرگز خودمان را درگیر نمی كردیم."

معصومیان در ادامه گفت: "همه ما از شرایط نسبتا خوب خانوادگی برخورداریم ولی چیزی كه باعث شد ما نسبت به این شرایط اعتراض كنیم باید مورد بررسی قرار گیرد نه تنبیه و اتهام."

این فعال دانشجوئی استان مازندران با ذکر سابقه دینی و انقلابی خانواده خود خاطرنشان كرد "تمام اظهارات او تحت فشار فضای سلول انفرادی و فشار های اداره اطلاعات بوده است."

وی در پایان به شرح ماجرائی تاسف بار پرداخت و گفت: "پتوئی كه بنده در سلول انفرادی از آن استفاده می كردم از مدفوع زندانی قبلی آلوده شده بود و مسئولین زندان متی كلا و بازجویان هیچ گونه توجهی به این وضع نامناسب نداشتند."

آخرین متهم و متهم ردیف هشتم مصطفی ابراهیم تبار بود كه در تاریخ 8/12/88 توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و مدت 15 روز بازداشت خود را در زندان متی كلای بابل سپری كرد. وی كه دانشجوی كارشناسی ارشد در حقوق از دانشگاه تهران مرکز است به دفاع حقوقی و قانونی از خود پرداخت و خود را از اتهامات وارده مبرا دانست.

پس از دفاع متهمان نوبت به دفاع وکلا از موکلان خود رسید که به دلیل کمبود وقت ادامه دادگاه به وقت دیگری موکول شد.

از نكات حاشیه ای این دادگاه آن بود كه وقتی برخی از متهمین قاضی باقریان را به استقلال در تصمیم گیری فرا می خواندند قاضی خود را مستقل خواند و عنوان كرد هیچ نهادی تا كنون با من در مورد پرونده شما تماس نگرفته است. ولی متهمینی كه پرونده خود را مطالعه می كردند شاهد آن بودند كه در بخش ملاحضات توسط وزارت اطلاعات خطاب به قاضی پرونده نوشته شده بود: "متهم نامبرده همكاری با وزارت اطلاعات نداشته و خواهشمند است مجازات برای متهم در نظر گرفته شود."

نكته حاشیه ای دیگر این دادگاه كیفرخواست نماینده دادستان بود كه برخی از متهمین این پرونده را به ارتباط با "عناصر افراطی جنبش سبز" فتنه در استان مازندران از جمله "محسن برزگر و اشكان ذهابیان" متهم كرد.

همچنین در ادامه كیفرخواست مطرح شده، دادستان فعالین دانشجوئی را به ارتباط با "سران فتنه" جنبش سبز استان مازندران از جمله " احمد میری، علی اكبر سروش و علیرضا شهیری" متهم كرد كه موجب اعتراض وكلای این متهمین شد. وكلای این متهمین در دفاع از این بند عنوان كردند "هنوز اتهام موكلین ما اثبات نشده و دادستان موکلین ما را «فتنه» یاد کرده و دانشجویان را نیز به ارتباط با آنان متهم می کند".

سه فيلم ايرانی برنده جوايزی در چهل و پنجمين جشنواره کارلووی واری در جمهوری چک، شدند. به گزارش خبرنگار « راديو فردا» از کارلووی واری ، روز شنبه، در آخرين روز برگزاری اين جشنواره، هيئت داوران، جايزه ويژه خود را به دو فيلم « چيزهايی هست که نمی دانی»، ساخته فردين صاحب زمانی، و فيلم مستند «تينار»، به کارگردانی مهدی منيری، اهدا کرد. فيلم «چيزهايی هست که تو نمی‌دانی»، اولين فيلم بلند فردين صاحب زمانی است، که منيژه حکمت آن را تهيه کرده است و بازيگرانی نظير ليلا حاتمی و علی مصفا در آن به ايفای نقش پرداخته‌اند. مستند «تينار»، ساخته مهدی منيری، نيز در بخش رقابتی فيلم‌های مستند اين جشنواره به نمايش درآمد. ديگر فيلم ايرانی حاضر در چهل و پنجمين جشنواره کارلووی واری، فيلم «اوريون»، ساخته علی زمانی عصمتی، بود که در بخش سينمای مستقل به روی پرده رفت و برنده جايزه «نِت بِک» شد.