ابراز نگرانی دیوان عدالت
اداری نسبت به افزایش شکایات از دستگاههای دولتی
جــرس: معاونت قضایی دیوان عدالت اداری، نسبت به افزایش
شکایات وارده از دستگاههای دولتی در سال ۸۸ ابراز نگرانی کرد و
از ۲۸ درصد افزایش شکایتها خبر داد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام علی مبشری در بررسی میزان
پرونده‌های واردۀ سال گذشته در مقایسه با سال ٨٧، اظهار کرد:
شکایت‌های وارده در سال گذشته، ۵/٢٨ درصد یعنی حدود یک سوم
نسبت به سال قبل تر آن افزایش یافته و این آمار بسیار نگران
کننده است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری همچنین خاطرنشان کرد
"دستگاههای دولتی باید به عمل به قانون رو بیاورند تا حق و
حقوق مردم ضایع نشود و مجبور شوند به دیوان عدالت اداری مراجعه
کنند."
این مقام دستگاه قضایی متذکر شد "دیوان عدالت اداری با این
امکانات محدود ممکن است آن طور که انتظار می‌رود نتواند حکم
خداپسندانه صادر کند و این مساله موجب نارضایتی از دستگاه
اجرایی و قضایی شود."
پنجشنبه هفته گذشته رییس قوه قضاییه در جلسه ای در همدان
تاکید کرده بود "دستگاه قضایی حق ندارد، چشمان خود را بر
تخلفات اداره ها و مسئولان دولتی ببندد. به گزارش ایلنا، صادق
لاریجانی با اشاره به روندی که در قوه قضائیه برای رسیدگی
"عادلانه و سریع" پرونده ها در پیش گرفته شده، گفت: "بعید است
این روند به نتیجه برسد، چراکه پرونده ها روبه رشد است."
لاریجانی با اعلام اینکه ارزش های نظام با دور شدن سال های
انقلاب، کمرنگ تر شده است، گفت: هر وقت که مسئولان از مردم
فاصله گرفتند، نظام در معرض خطر قرار می گیرد.
تداوم واکنش ها نسبت به اعدام پنج
زندانی و فراخوان برای اعتصاب عمومی
دانشگاههای تهران دو روز تجمع سکوت و کردستان یک روز اعتصاب
سراسری
با گذشت دو روز از اجرای حکم اعدام پنج زندانی در ایران و
در ادامه واکنش های داخلی و خارجی نسبت به این اقدامِ دستگاه قضایی
ایران، سازمانها، شخصیتها و نهادهای متعدد دیگری نیز به این کمپین
اعتراضی پیوستند و ضمن محکوم کردن اعدامهای فوق، فراخوانی جهت
اعتصاب عمومی در روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت صادر کردند.
جمعی از دانشجویان سبز دانشگاههای استان تهران نیز، با انتشار
فراخوان هایی، از تمام دانشجویان دعوت نموده اند در تجمعاتی که در
ساعت ۱۲ روزهای چهارشنبه ۲۲ و پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت در اعتراض به
اجرای پنج حکم اعدام در صحن آن دانشگاه های دانشگاه های تهران
برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.
این اعدام ها روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۸۹، پس از آن صورت
گرفت که مسئولان زندان اوین با قطع تلفن های آن زندان، ارتباط با
جهان خارج را قطع کرده و حکم اعدام پنج زندانی بنامهای فرزاد
كمانگر فرزند باقی، علی حیدریان فرزند احد، فرهاد وكیلی فرزند محمد
سعید، شیرین علم‌هولی فرزند خدر و مهدی اسلامیان فرزند محمد را به
اجرا درآوردند.فعالان حقوق بشری اعلام کرده اند این احکام در حالی
به اجرا درآمده است که پرونده سه تن از اعدام شدگان در مرحله
بازنگری قرار داشت و همچنین هیچ یک از وکلا و خانواده ها در جریان
اجرای این احکام قرار نگرفتند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، اتهامات آنها را قصد بمب گذاری،
انفجار و عضویت در گروههای مخالف اعلام کرد.
مقامات حکومت همچنین تحویل اجساد اعدام شدگان به خانواده های
آنان را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده و تنی چند تن از آنان را
موقتا بازداشت نمودند.
طی دو روز گذشته شخصیت هایی چون میرحسین موسوی و زهرا رهنورد
نیز، این اعدامها را محکوم نمودند.
نهادهای مدنی معترض
در تداوم واکنش ها نسبت به اعدامهای روز یکشنبه، شش نهاد مدنی
کرد با صدور بیانیه ای مشترک، این اقدام را محکوم کرده و خاطرنشان
کردند: "در حالی که در شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی کنونی،
ضرورت یک همبستگی به معنای تاکید بر ارزش های مشترک فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی احساس می شود و از سوی دیگر افزایش فاصله میان
حاکمیت و مردم چنین ضرورتی را توجیه می کند، استفاده از این سیاست
های غیرعقلانی که می تواند سرمایه ها و بسترهای اجتماعی را متزلزل
کند چه معنایی می تواند داشته باشد. پرسش جدی اینجاست هنگامی که
رئیس دولت از صلح پایدار جهانی سخن می گوید آیا چنین رفتاری نمی
تواند آرامش عمومی را بیش از پیش تضعیف کند؟ بررسی این عمل از لحاظ
اخلاقی نیز قابل توجه است که معلمی در هفته معلم اعدام می شود. آیا
این همان تناقض در رفتار و کردار صاحبان قدرت نیست؟"
این بیاییه در پایان ضمن درخواست رفع تبعیض در حقوق شهروندی،
خواستار لغو حکم اعدام زندانیان سیاسی و مدنی کرد و اجرای مطابق
قانون وعادلانه فرآیند دادرسی در محاکم قضایی شدند.
تشکل مدنی – صنفی «سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران
و حومه» نیز، با انتشار بیانیه ای، اعدام فرزاد کمانگر و چهار
زندانی سیاسی دیگر در ایران را محکوم کرد.
همزمان جمعی از فعالین اجتماعی و کارگری شهر کامیاران، شهر یکی
از اعدام شدگان (فرزاد کمانگر)، ضمن محکوم نمودن اعدامهای اخیر و
با صدور بیانیه ای تفصیلی و اعتراضی، خواستار اعتصاب عمومی در روز
پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت در کردستان شدند.
آنها در بیانیه خود فراخوان دادند "در این روز مغازه و بازارها
همه بسته شوند. معلمان و دانش آموزان از رفتن به کلاسهای درس
خودداری نمایند، کارگران در این روز به سر کار نروند و دست از کار
بکشند، کارمندان اداره ها، همه و همه دست در دستان همدیگر و با
صفوفی در هم تنیده این روز را به روز مقاومت و مبارزه تبدیل
نماییم."
لازم به ذکر است طی دو روز گذشته نیز تعدادی از تشکلهای مدنی و
اجتماعی داخل و خارج ایران، اعدام های اخیر را محکوم کرده و
خواستار توقف جدیِ این مسئله و اقدام عملیِ جامعه جهانی شدند.
در همین راستا، دو گروه «حمایتگران جنبش سبزایران مقیم برلین» و
«اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه» نیز، با صدور اعلامیه هایی جداگانه ای
تحت عنوان "نباید چشم بست، نباید سکوت کرد" و "اعدام دسته‌جمعی پنج
نفر از زندانیان سیاسی را محكوم می‌كنیم"، خاطرنشان کردند
"زندانیان کرد را اعدام کردند تا ترس و وحشت بیافرینند؛ آنها را
تروریست نام نهادند که کسی میل و توان دفاع از ایشان نداشته باشد؛
اول سرخ ها را می کشند و فردا بر بالای مزار سرخ ها سبزها را
تیرباران خواهند کرد در سکوت...یکی بعد از دیگری!...حکومت باید
اعدام ها را متوقف کند."
برخی سازمان های سیاسی کرد نیز ، در اعتراض به اعدام زندانیان
سیاسی، بیانیه ای صادر کرده و ضمن محکوم نمودن اعدامهای اخیر، مردم
کردستان را به یک اعتصاب عمومی بزرگ برای روز پنجشنبه همین هفته
دعوت کرده اند و خاطرنشان ساخته با تعطیلی یک پارچه بازار و محل
کار و مدارس و با خواست متوقف ساختن احکام اجرای اعدام و آزادی
زندانیان سیاسی کردستان، مانع از تداوم سرکوب شویم.
اظهارات عجیب دبیرکل شورای همکاری
خلیج فارس
با وجود مدارک تاریخی و آکادمیک متعدد پیرامون خلیج فارس،
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، نامیدن خلیج فارس به این نام را
"تمسخر تاریخ" دانست!
به گزارش سامانه خبری خبرآنلاین، عبدالرحمن العطیه، روز گذشته
در واکنش و اعتراض به توقیف کتابی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب
تهران که دارای نام جعلی از خلیج فارس بود، ادعا کرد "اعراب در
ساحل شرقی خلیج (فارس) سابقه حضور سه هزار ساله دارند. در حالی که
قدمت حضور ایرانیان به بیش از عهد صفوی یعنی پنج قرن گذشته
برنمی‌گردد. "
این درحالیست که اسناد مختلف و عکس‌های تاریخی گواهی می‌دهد که
نام این خلیج، خلیج فارس بوده و اجتماعات ایرانی در اطراف آن،
سابقه ای چهار تا پنج هزار ساله دارند و همان زمان نیز اعراب تحت
حاکمیت حکومت‌های ایرانی بودند.
اسنادی تاریخی مانند نقشه‌های Hectaeus،Eratoskthnes و
Dicaeachus که مربوط به ۵۰۰، ۲۵۰ و ۲۸۵ سال قبل از میلاد مسیح می
باشند و همچنین نقشه «استرابو» که به بیست سال پس از میلاد مسیح
باز می گردد، نام خلیج فارس را ثبت کرده‌اند.
هنوز از واکنش رسمی مقامات جمهوری اسلامی در مورد سخنان دبیرکل
شورای همکاری خلیج فارس، خبری منتشر نشده است.
ذوالنور: سران فتنه را دستگیر
نکرده ایم، تا قهرمان نشوند
هاشمی باید تکلیفش را زود مشخص کند؛ چون مردم تکلیف خود را مشخص
خواهند کرد جــرس: جانشین نماینده رهبری در سپاه پاسداران با بیان
اینکه "نظام می‌تواند با سران فتنه برخورد کند اما زمان را در
برخورد مؤثر می‌داند"، خاطرنشان کرد "در دستگیر نکردن این آقایان
کاملا تدبیر وجود دارد تا آن افراد به یک مرده سیاسی تبدیل شوند نه
اینکه با دستگیری، آنها به یک قهرمان تبدیل شوند."
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی
فقیه در سپاه، روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، در همایش بسیج دانشجویی
دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی کرد و سران اصلاحات، مراجع اصلاح طلب و
همچنین هاشمی رفسنجانی را مورد حملات شدید قرار داد.
پرونده یکی از این افراد ۳۵ جلد کتاب است این مقام روحانی سپاه،
در سخنان خود با بیان اینکه "کسانی در خارج از کشور متواری هستند
که تلاش می‌شود به کشور بازگردانده شوند، اما عده‌ای جلوی بازگشت
این افراد را می‌گیرند"، گفت "به نقل از وزیر اطلاعات، پرونده یکی
از این افراد که برای بازگشتش به ایران تلاش می شود، ۳۵ جلد کتاب
شده است."
صانعی می خواست رهبر شود حجت الاسلام ذوالنور همچنین آیت الله
صانعی را نیز مورد حمله قرار داد و با ادعای اینکه "صانعی در سال
۶۴ امام را تنها گذاشت"، گفت "صانعی چون احساس می‌کرد که وی بعد از
امام رهبر می‌شود و به این خواسته خود نرسید، مواضعش بعد از به
قدرت رسیدن رهبری تغییر کرد و در سال ۷۴ به مرز قرمز رسید و در سال
۷۶ نیز با آغاز حاکمیت اصلاح‌طلبان به دلیل آنکه آنها نیز به فردی
نیاز داشتند که به عنوان مرجع به وی تکیه کنند، صانعی را مدنظر
قرار دادند. "
فتواهای صانعی مقلد جمع کن است ذوالنور در ادامه مدعی شد "در
زمانی که مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش بود به مدیران مدارس ابلاغ
کردند که اگر کسی به سن تکلیف می‌رسد، شما افراد را به سمت آقای
صانعی سوق دهید که البته این موضوع عملی نشد و صانعی بعد از مدتی
به صدور فتواهای عجیب و غریب روی آورد." جانشین نماینده رهبری در
سپاه ادامه داد "بسیاری از فتواهای صانعی نیز سیاسی بود و هیچ وقت
هم حاضر نشد فردی دلیل فتواهایش را بپرسد و وی به دنبال فتواهای
مقلدساز رفت؛ حتی متناسب با نرخ تورم، سن بلوغ دختران را از ۹ به
۱۳ سال رساند و این یک فتوای مقلد‌جمع‌کن است ."
هدفشان دو تا است حجت الاسلام ذوالنور سپس خاطرنشان کرد "گاهی
از ابتدا هدف افراد دو تاست چون عده‌ای در ابتدا به راه امام تظاهر
می‌کنند و بعدها مانند موسوی خوئینی‌ها اعلام می‌کنند اعتقادی به
این راه نداشتند و در این سالها محمد خاتمی، مهدی کروبی، موسوی
لاری، مجید انصاری و مجمع روحانیون مبارز به آرمان های امام حمله
کردند. "
سران فتنه می خواهند دستگیر شوند و مظلوم نمایی کنند جانشین
نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین گفت "نظام می‌تواند با سران فتنه
برخورد کند اما زمان را در برخورد مؤثر می‌داند" و مدعی گردید
"البته بعضی از این آقایان که امروز سینه‌چاکی می‌کنند، این
اقدامات را برای آن انجام می‌دهند تا دستگیر شده و بعد نیز
مظلوم‌نمایی کنند. " وی ادامه داد "سران فتنه هم اکنون در زندان
هستند و زندانبان آنها مردم به شمار می‌روند البته نظام در
دستگیر نکردن آنها کاملا تدبیر کرده و اجازه داده تا آنها به مرده
سیاسی تبدیل شوند نه اینکه با دستگیری، آنها را به یک قهرمان تبدیل
کند و این افراد امروز در بن‌بست هستند و دستگیری آنان باعث بیرون
آمدنشان از بن‌بست می‌شود. "
هاشمی رفسنجانی فردی زمان‌شناس و زیرک است ذوالنور همچنین به
هاشمی رفسنجانی ابتدا بعنوان کسی که "قبل از انقلاب از زندانی به
زندانی دیگر می‌رفت و در کارنامه‌اش مبارزات گسترده را به همراه
داشت" اشاره کرد و با رویکردی به مواضع وی در سالهای اخیر گفت:
"هاشمی در دوران اصلاحات که به تمام آرمان‌های انقلاب توهین شد
برای دفاع به صحنه نیامد و در دولت نهم نیز که رهبری از دولت دفاع
می‌کرد، وی فقط سکوتی از خود به نمایش گذاشت."
وی سپس با بیان اینکه "هاشمی رفسنجانی فردی زمان‌شناس و زیرک
است"، در مورد انتخابات اخیر گفت: "هاشمی در دولت دهم تشکیل کمیته
صیانت از آرا را دنبال کرد و وقتی هم که احمدی‌نژاد در مناظره چند
جمله ای در مورد بچههای وی به زبان آورد، هاشمی توپ را به زمین
دیگری انداخت و به جای مراجعه به قوه قضائیه نامه‌ای سرگشاده به
رهبری نوشت. مگر بچههای هاشمی با مردم متفاوتند که ایشان به جای
طرح مسائل خود با قوه قضائیه به رهبری نامه نوشتند؟"
هاشمی سخنان پیامبر را تحریف کرد مجتبی ذوالنور همچنین افزود
"هاشمی در روز انتخابات با وجود اینکه به تمام مسائل صندوق اخذ رای
خود مشرف است اما از اطرافیان سئوال می‌کند که کد میرحسین موسوی
چیست و حتی همسر ایشان رای خود را بالا گرفته تا به همگان نشان دهد
که به موسوی رای داده است و بعد نیز در مصاحبه خود مردم را به آشوب
دعوت می‌کند. "
ذوالنور سخنان هاشمی رفسنجانی در آستانه روز دانشجوی سال گذشته
پیرامون "وجود مشروعیت حکومت، تنها در صورت قبول مردم" و استناد وی
به سخنانی از پیامبر اسلام را مورد حمله قرار داد و گفت: "هاشمی
همچنین در جمع دانشجویان مشهدی نیز با تحریف سخنان پیامبر اسلام
گفت که اگر مردم رهبری را نخواستند ایشان باید برود. آیا در فضای
فعلی طرح چنین سخنانی درست است و آیا این سخن فقط در خصوص رهبری
ذکر شده و یا درباره هاشمی و دیگر مسئولان نیز صادق است؟ در
انتخابات سال ۸۴ مردم هاشمی را نخواستند و به همین دلیل به
احمدی‌نژاد رای دادند. "
هاشمی باید فکری به حال خودش بکند، چون مردم تکلیفشان را مشخص
می کنند جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، سپس با بیان اینکه "اگر
هاشمی پشت سر ولایت حرکت کند، بنده زیر نعلین‌هایش را هم می‌بوسم"،
گفت: "اما وی که می‌خواهد ستون خیمه ضد انقلاب شود باید فکری به
حال خود بکند و افرادی که قصد داشته باشند ستون خیمه ضد انقلاب
باشند، مردم تکلیفشان را مشخص می‌کنند. "
لازم به ذکر است حجت الاسلام مجتبی ذالنور، ماه گذشته در مراسمی
که تحت عنوان «نشست بصیرت» در مسجد اهل بیت قم برگزار شده بود نیز،
ضمن اهانت و حملات مستقیم به جنبش سبز مردم ایران و رهبران آن،
اصولگرایان مخالف دولت، منتقدین رهبری، خانواده هاشمی رفسنجانی و
حتی بیت رهبر فقید انقلاب را نیز مورد انتقاد و حمله قرار داد.
وی مدعی شده بود "موسوی و کروبی اگر در زندان باشند، تا آش و
سوپشان سرد باشد، فریاد می‌کنند که حقوق بشر از بین رفت، ولی الآن
به هر کجا می روند کتک می خورند و این هم هیچ هزینه‌ای برای نظام
ندارد."
بیانیه مشترک فدراسیون بین المللی
جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعدامهای اخیر را محکوم کرد
جــرس: در ادامه واکنش های داخلی و خارجی به اجرای حکم اعدام پنج
زندانی، فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق
بشر در ایران، طی انتشار بیانیه ای مشترک، خواستار اقدام عملی
پیرامون موارد متعدد نقض حقوق بشر طی ماههای بعد از انتخابات ریاست
جمهوری و همچنین بررسی تصویب مجازات های سازمان ملل علیه ناقضان
حقوق بشر در ایران شدند. همزمان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در
ایران، نسبت به اعدام های اخیر، شدیدا اعتراض کرد.
این بیاینه مشترک ضمن "ناعادلانه خواندن" اجرای حکم اعدام فرزاد
کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی
اسلامیان، و اعتراض به این اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی،
پروسه قضایی و دادرسی اعدام شدگان را نارس و بدون دلایل محکمه پسند
اعلام کرد و آنها را تحت فشارهای خاص برای اعتراف گیری ذکر کرد.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های
حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در این زمینه
خاطرنشان کرد "این رفتار مقامات ایرانی نشانه بی اعتنایی کامل آنها
به مردم و موازین بین المللی حقوق بشری است که باید رعایت کنند."
سوهیر بالحسن، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر نیز
متذکر گردید: "این محکومیت ها و اعدام های سیاسی، رژیم ایران را
بیش از پیش در سطح بین المللی به انزوا می کشاند. مقامات ایران
اخیرا از ترس عدم موفقیت، نامزدی خود برای عضویت در شورای حقوق بشر
سازمان ملل را پس گرفتند. از طرف دیگر، بررسی ادواری عمومی کارنامه
حقوق بشر ایران که در بهمن گذشته انجام شد تضعیف حمایت متحدان سنتی
ایران را به نمایش گذاشت."
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این بیانیه از
جامعه بین المللی خواست تا اقدامات مشخص تری را در مورد این وضعیت
به شدت حاد در پیش بگیرد، به ویژه: کمیسیون تحقیقی از ارگانهای
حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق پیرامون نقض حقوق بشر در ماههای
اخیر تشکیل شود. امکان تصویب مجازات های سازمان ملل علیه مرتکبان
موارد فاحش نقض حقوق بشر در ایران مورد بحث قرار گیرد. اقدامات
موثری برای ممانعت شرکت هایی که رفتارشان معاونت با جمهوری اسلامی
در نقض حقوق بشر به شمار می رود معمول دارد و به ویژه صدور تجهیزات
شنود و دستگاه های دیگری را که دستیابی مردم به اینترنت و رسانه
های دیگر را محدود یا غیرممکن می سازد و نیز لوازمی را که برای
سرکوب خشونت بار معترضان به کار می رود ممنوع کند.
واکنش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همزمان کمپین
بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن
این اقدام، نسبت به "گسترش موج اعدامها در آستانه سالگرد انتخابات
ریاست جمهوری" هشدار داد.
این بیانیه که در پایگاه رسمی کمپین منتشر شده، اعدام زندانیان
فوق الذکر به اتهام «محاربه» را بشدت محکوم کرده و از آن به عنوان
نشانه "گسترش ترور حکومتی" یاد کرده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، خاطرنشان کرد "اعدام
ناگهانی پنج زندانی سیاسی نمایانگر سیاست دولت برای استفاده از
ترور و خشونت حکومتی در مقابله با چالش‌های پیش رو و ارعاب مخالفان
می‌باشد."
ارون رودز، یکی از سخنگویان کمپین نیز در این زمینه متذکر شده
است این اعدامهای مخفیانه را فقط می توان "کشتار حکومتی" تلقی کرد
و شاهد دیگری است از بی اعتنایی مطلق و اهانت حکومت ایران به
استانداردهای بین المللی حقوق بشر.
لازم به ذکر است فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین
علم‌هولی و مهدی اسلامیان، پنج نفری بودند که روز یکشنبه ۱۹
اردیبهشت ماه، در زندان اوین اعدام شدند. دادستانی تهران در
اطلاعیه خود درباره اعدام این افراد از آنان به عنوان "عوامل
گروههای ضدانقلاب" نام برده و آنها را به دست داشتن در "عملیات
تروریستی" از جمله "بمب‌گذاری در مراکز دولتی" در شهرهای مختلف
ایران متهم کرده بود.
هم اکنون نگرانی ها نسبت به اجرای حکم اعدامِ محمدعلی حاج آقایی
و جعفر کاظمی، دو تن از متهمان وقایع پس از انتخابات که اخیرا از
سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تایید شده، بالا گرفته است.
کمانگر: امروز هم چشم به راه
پیکرهای عزیزانمان هستیم
شیرین کمانگر، خواهر فرزاد کمانگرزندانی کردی که سحرگاه یک شنبه
در زندان اوین به دار آویخته شد، اعلام کرد خانواده ها همچنان در
انتظار پیکر عزیزانشان هستند و تا کنون تلاش آنها و وکلایشان برای
تحویل اجساد به نتیجه نرسیده است.
وی همچنین در گفتگو با جرس ،خبر مربوط به بازداشت خانواده خود
در مقابل اوین را نادرست عنوان کرد و گفت تا آنجایی که من اطلاع
دارم کسی دیروز در مقابل اوین بازداشت نشده است.
خواهر فرزاد کمانگر در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار جرس یاد آور
شد: صبح امروز نیز خانواده های فعالین کرد اعدام شده در تهران می
مانند تا پیکر عزیزان شان را تحویل بگیرند اما تا کنون پاسخ روشنی
دریافت نکرده ایم.
وی گفت آقای بهرامیان وکیل از انتظار روز سه شنبه خانواده های
پنج فعال کردی که سحرگاه یک شنبه در اوین اعدام شده اند در مقابل
اوین خبر داد و گفت: هم روز دوشنبه و هم امروز مردم با ما خوب
همراهی کرده اند..
وی با بیان اینکه: دیروز از شش صبج تا هشت غروب، مردم می آمدند
در کنار ما خانواده ها. ما آنها را به خونسردی دعوت می کردیم و
همراهی مردم هم بسیار خوب بود. هیچ زد و خورد یا بازداشتی دیروز در
تجمع مقابل اوین پیش نیامده بود.
شیرین کمانگر گفت: من با آقای کرمی نماینده سنندج در مورد وضعیت
خانواده های زندانیان گفتگو کردم و از ایشان خواسته ام که تصمیم
نهایی مسوولان در مورد تحویل دادن پیکر عزیزان مان را پیگیری کنند.
دیروز مهرداد کمانگر ، برادر فرزاد نیز از پیگیری ها نماینده سنندج
خبر داده بود این در حالی است که چندی پیش نمایند سنندج به دلیل
پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی کردستان توسط استاندار این استان و
نماینده دولت مورد توهین قرار گرفته بود که او را ضد انقلاب خوانده
بودند.
درحالیکه امید خانواده های اعدام شدگان به نماینده شان بوده
است، ستانداری کردستان و ریاست جمهوری طی شکایتی که با شماره
870437/ب 5 و از طریق دادستان انقلاب تهران درخواست و ارسال شده
است،خواستار محاکمه و اعمال مواد 609،697،698 قانون مجازات اسلامی
برای دکتر کرمی به اتهام برخورد و توهین آشکار او با دولت و
مسئولین کشور و استان شده اند که در صورت عدم توانایی کرمی در دفاع
از خود در روز 12/02/89 در دادگاه،با حداقل 2 ماه و حداکثر 2 سال
حبس روبرو و بی شک با این محکومیت جای بعدی دکتر عبدالجبار کرمی در
زندان اوین است نه در مجلس شورای اسلامی.
اگرچه جسته و گریخته خبرهایی مبنی بر احتمال دفن مخفیانیه جسد
های اعدام شدگان به منظور جلوگیری از برگزاری مراسم به گوش می رسد
اما به گفته خواهر کمانگر، عبدالجبار کرمی نماینده سنندج از طریق
قوه قضاییه، سازمان زندان ها و دادستانی پیگیر است تا امروز پیکر
اعدام شدگان به خانواده های آنان تحویل داده شود.
یکی از بستگان علی حیدریان، فعال دیگری که سحرگاه یک شنبه اعدام
شده بود به خبرنگار جرس می گوید برادر علی به همراه آقای بهرامیان
وکیل پرونده و جمعی دیگر از بستگان نزدیک اعدام شدگان هم اکنون در
داخل دادگاه و مشغول گفتگو با مسوولان هستند.
اخبار ضد و نقیض در مورد دستگیری خانواده های اعدام شدگان
حال و هوای مقابل اوین چندان روشن و قابل پیش بینی نیست. اگر چه
خانواده کمانگر به جرس گفته است تا کنون کسی بازداشت نشده است اما
از طرف دیگر. جسته و گریخته اخبار بازداشت منتشر می شود.
خانواده فرهاد وکیلی نیز در این باره به جرس می گوید: مردم به
خانه ما آمده اند و به ما خبر داده اند که مادر و برادر شیرین علم
هولی را دستگیر کرده اند. ما در سنندج هستیم و بستگان ما و باقی
اعدام شدگان در تهران هستند. ما هم نمی دانیم از کجا بفهمیم که این
خبرهای بازداشت ها راست است یا نه.
وی افزود: اگر جسد بی جان عزیزان ما را تحویل دهند حداقل آرام
می شویم. من نمی دانم چرا از دیروز مدام وعده می دهند ولی عمل نمی
کنند. چند سال است که به ما وعده دادند ولی دیدید که به جای عمل به
وعده هایشان عزیزان ما را اعدام کردند. کاش به جای این همه دروغ
حداقل یک بار راست می گفتند و پیکرهای بی جان اعدام شدگان را
همانطور که خودشان وعده دادند تحویل مان بدهند.
درحالیکه اخبار ضد و نقیضی از بازداشت خانواده های زندانیان
اعدام شده به گوش می رسد، خبرنگار جرس می افزاید تا این لحظه خبر
موثقی از بازداشت منتشر نشده است.
اعتراض شورای شهر به تصمیم دولت
در تعطیلی دو روزه مدارس تهران
جرس: اعضای شورای‌شهر نسبت به تصمیم بدون فکر دولت در مورد
تعطیلی مدارس تهران در فصل امتحانات آخر سال بشدت اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، امروز در دویست و هشتادمین جلسه علنی شورای شهر
محمدعلی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با طرح سئوالاتی از رئیس
شورای شهر تهران جلسه را آغاز کرد.
او گفت: بالاخره داستان مجسمه‌های سرقت شده از تهران به کجا
رسید،آیا ابهامات برطرف شده یا نه؟
او در ادامه در ارتباط با تعطیلات اخیر اعلام شده توسط دولت
تاکید کرد: ظاهرا دولت آخر هفته را برای مدارس تعطیل اعلام کرده
این در حالی است که اکثر مدارس به امتحانات میان‌ترم رسیده‌اند و
روزهای پایان سال تحصیلی برایشان اهمیت زیادی دارد.
نجفی گفت: آیا در این ارتباط با شورای شهر هماهنگ شده یا نه؟
بهتر نیست علت آن را در شورای شهر بررسی کنیم؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خاطر نشان کرد:
امسال سال همت و کار مضاعف نامگذاری شده اما عجیب است که چرا دو
روز برای مدارس تعطیل اعلام شود.
چمران رئیس شورای شهر نیز در پاسخ به نجفی گفت: هیچ خبری از
تعطیلات ندارم اما ظاهرا در هیات دولت در این زمینه اختلاف‌نظر
وجود داشت اما بعد از آن به این نتیجه رسیدند که تعطیلات تنها برای
مراکز آموزشی باشد؛ این بحث، بحث سیاسی کشور است.
شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر نیز تصریح کرد: در
گذشته نیز زمانی که سران کشورهای اسلامی قرار بوده به تهران بیایند
یک هفته را به طور کامل تعطیل می‌کردند اما در حال حاضر دو روز را
تعطیل اعلام کرده‌اند.
بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران نیز گفت: در حال حاضر سایت‌های
فارس، ایسنا، ایلنا، مهر هر کدام دو خبر زده‌اند و در مورد تعطیلات
پایان هفته اخباری منتشر کرده‌اند؛ اگر قرار است یک خبر شهر را به
هم بریزد بهتر است بحث آن در شورا شده و تعیین تکلیف شود.
مردم از ما که نماینده شورای شهر هستیم سئوال می‌کنند و باید
پاسخی داشته باشیم.
رئیس شورای شهر تهران که در این زمان از اظهارات اعضای شورای
شهر عصبانی شده بود گفت: باید وارد دستور جلسه شویم و وقت شورای
شهر را نگیریم. بهتر است پاسخ خود را از هیات دولت بگیرید.
بیادی نیز در پاسخ گفت: چطور این حرف را می‌زنید بالاخره باید
به مردم پاسخ دهیم یا خیر؟
رئیس شورای شهر تهران نیز به بیادی اعلام کرد: ممکن است مردم از
شما در مورد نحوه کشته شدن فرزندان حضرت آدم سئوال کنند آیا باز
می‌خواهید به آنها جواب دهید؟
به گزارش ایلنا، بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران که قصد داشت
از موضع خود دفاع کند اما رئیس شورای شهر تهران به او اجازه نداد و
اعلام کرد که اگر می‌دانستم نجفی می‌خواهد سئوال خارج از دستور
بپرسد هرگز اجازه نمی‌دادم.
پروین احمدی‌نژاد عضو شورای شهر نیز در این زمان با بیان اینکه
بهتر است همین الان از خبرگزاری‌ها در مورد تعطیلات بپرسید، گفت:
دوستان شورای شهر دوست دارند در تمام مسائل دخالت کنند.
فراخوان حزب دمکرات کردستان ایران
به اعتصاب
حزب دمکرات کردستان ایران با انتشار بیانیه ای، مردم مناطق
کردنشین را به اعتصاب عمومی و سراسری در اعتراض به اعدام مبارزین
سیاسی کرد فراخواند.
در این بیانیه آمده است: رژیم جمهوری اسلامی همچنان به کشتار
آزادیخواهان ادامه می‌دهد و آخرین آنها پنج جوان آزادیخواه بودند
که در سحرگاه روز یکشنبه، 19 اردیبهشت ماه در زندان "اوین" تهران
اعدام شدند. بدون تردید تا وقتی که مردم تنها با افسوس و فغان شاهد
کشته شدن فرزندان شجاع و دلیر خویش باشند و مخالفت خویش را به صورت
عملی در مقابل این همه ظلم و ستم نشان ندهند، در آینده نیز شاهد
این رویدادهای تلخ خواهیم بود، زیرا رژیم به هیچ حقطلب ایرانی و
بهویژه حقطلبان کرد رحم نمى كند. به همين سبب درخواست مینماییم،
روز پنجشنبه، 23 اردیبهشت، مطابق با سیزدهم ماه مهی، به منظور
ابراز نارضایتی و مخالفت نسبت به اعدام این جوانان آزادیخواه و
متوقف نمودن اعدام سایر آزادیخواهان کرد، بصورت همبسته و متحد
اقدام به اعتصاب عمومی نمایند.
تهدید وزارت اطلاعات علیه خانواده
های اعدام شدگان
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"
فشارها و تهدیدات بازجویان وزارت اطلاعات علیه خانواده زنده یاد
مهدی اسلامیان برای جلوگیری از افشای جنایتی که بر علیه این
خانواده روا داشته شده است ادامه دارد. . غروب روز یکشنبه 19
اردیبهشت ماه در حالی که چند ساعتی از اعدام فرزندش نمی گذشت و در
سوگ جانکاه دومین جگر گوشه اش نشسته بود و بر علیه این همه جنایت
فریاد بر می آورد .یکی از بازجویان وزارت اطلاعات در آن شرایط سخت
و جانکاه با مادر داغدار مهدی اسلامیان تماس می گیرد و شروع به
تهدید کردن او می کنند که نباید به تلفنها پاسخ دهد،نباید به رسانه
و سازمانهای حقوق بشری از جنایتی که برآنها روا داشته اند حرفی
بزند. بازجوی مربوطه به مادر داغدار مهدی اسلامیان گفت:با هیچ
ارگانی تماس نداشته باشید و پشت تلفن گریه نکنید،اگر کسی از ایران
و خارج کشور تماس گرفت نکنه حرف بزنید،هیچ کس حرف نزند،افکارش ضد
نظام بود،حواستون باشه،اصلا با هیچ کس حرف نزنید،همه چیز تمام شده
و همچنین تهدیدات مختلف دیگر بر علیه این خانواده داغدار روا داشته
شد. از طرفی دیگر پیگیری این مادر داغدار برای گرفتن پیکر فرزندش
تا به حال بی نتیجه بوده است و با وعده و وعید ها مواجه است. زنده
یاد مهدی اسلامیان در حالی اعدام شد که پرونده او هنوز در دادگاه
تجدید نظر تحت بررسی بود و حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر تایید
نشده بود. وکیل او آقای بهرامیان که پرونده وی را پیگیری می کرد
هیچ حکمی دال بر تایید حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر دریافت
نکرده بود.همچنین خانواده و زنده یاد مهدی اسلامیان هیچ اطلاعی
مبنی بر تایید حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر نداشتند.آنها حتی
آخرین دیدار را از مادر دردمندش سلب کردند. لازم به یادآوری است
مهدی اسلامیان دومین فرزند این خانواده است که اعدام می شود محسن
اسلامیان 21 ساله در اردیبهشت ماه 1388 در شیراز اعدام شد.
مادرآنها از برگزاری مراسم عزاداری منع شد و حتی به او اجازه داده
نشد که نام واقعی فرزندش محسن بر آرامگاهش نوشته شود و ناچار بود
نام دیگری بر آرامگاه او بنویسد.خانم اسلامیان سرپرستی فرزندانش را
به عهده داشت و با خون جگر آنها را بزرگ کرد .خانم اسلامیان در طی
این مدت دائم مورد تهدید و تحت فشار و اذیت و آزارهای بازجویان
وزارت اطلاعات قرار داشت و حتی بعد از قتل دومین فرزندانش تهدیدات
و فشارها علیه این مادر دردمند ادامه دارد. فعالین حقوق بشر و
دمکراسی در ایران،اعدام جنایتکارانه 5 زندانی سیاسی ، عدم تحویل
پیکر آنها به خانواده هایشان و مورد تهدید و تحت فشار قرار دادن
آنها را محکوم می کند و از دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر و سایر
مراجع بین المللی خواستار دخالت بلادرنگ برای نجات جان سایر
زندانیان سیاسی که در آستانه اعدام قرار دارند می باشد.
21 اردیبهشت 1389 برابر با 11 می 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید: دبیر کل سازمان ملل
متحد کمیساریای عالی حقوق بشر کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
درصد ذخاير ارزی رژیم يورو
است
روزنامه ابتکار: روز گذشته همايش تحليل‌هاي صادرات،
سرمايه‌گذاري و بازتاب‌هاي آن با حضور معاون اول رئيس جمهور، رئيس
کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد كار خود را اغاز كرد محمود بهمني با
اشاره به تبديل سبد ارزي از دلار به يورو، اعلام كرد كه در آن زمان
نرخ دلار و يورو تقريبا برابر بود و برهمين اساس سود مناسبي عايد
کشور شد که در مجموع نتيجه اين تبديل مثبت بوده است. وي در خصوص
تغيير سبد ارزي از يورو به دلار نيز گفت: بانک مرکزي در اين خصوص
تدابيري را اتخاذ کرده اما در اين باره تصميم‌گيري قطعي انجام
نداده است. وي با بيان آنکه نرخ ارز تقريبا بايد آزاد تعيين شود،
اظهار داشت: اين نرخ از 977 تومان در پايان سال گذشته به يکهزار و
20 تا يکهزار و 28 تومان در زمان حاضر افزايش يافته است. بهمني
گفت: اين افزايش اشکالي ندارد زيرا نرخ برابري يورو در مقابل دلار
تغيير کرده و پايين نگه داشتن نرخ دلار در ايران معنايي ندارد. وي
ادامه داد: به همين دليل مي‌گذاريم تا نرخ ارزها آزاد باشد و
قيمت‌ها با يکديگر به تعادل برسد. رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد:
از طرفي نيز بانک مرکزي بايد سياست‌گذاري‌هايي را انجام دهد تا سبد
ارزي در شرايط خاص با تبديل ارزها به سودآوري مناسب برسد. وي گفت:
با تبديل دلار به يورو در گذشته ذخاير ارزي حدود 5 ميليارد دلار
افزايش يافت و هم اکنون نيز بايد مواظب باشيم که ارزش ذخاير کاهش
نيابد. بهمني در خصوص افزايش قيمت سکه در بازار، افزود: بانک مرکزي
5 ميليون قطعه سکه ضرب کرده و در ماه‌هاي گذشته با افزايش حبابي
قيمت‌ها اقدام به حراج آنها کرد و برهمين اساس با حراج 13 هزار سکه
قيمت‌ها در بازار به تعادل رسيد. رئيس کل بانک مرکزي اظهار داشت:
اما هم اکنون قيمت جهاني طلا در حال افزايش است و به همين دليل
لزومي براي کنترل قيمت آن در بازار ديده نمي‌شود. وي با بيان آنکه
اگر نرخ سکه در بازار از قيمت جهاني بالاتر باشد واردات طلا براي
بانک مرکزي به صرفه خواهد بود، گفت: قيمت سکه در بازار هم اکنون از
قيمت آن در بانک مرکزي کمتر است. بهمني گفت: بانک مرکزي روزانه
قيمت‌هاي جهاني طلا و بورس لندن را کنترل مي‌کند و در صورتي که
قيمت‌ها در بازار بالاتر از قيمت جهاني باشد سکه به بازار عرضه
خواهد شد. وي با اشاره به دستورالعمل ضمانت خانوادگي اظهار داشت:
اين دستورالعمل 2 و يا 3 سال قبل توسط مجموعه‌اي از وزارت اقتصاد،
قوه قضاييه و ساير وزارتخانه‌ها تهيه شده و به دولت ابلاغ شده بود.
بهمني افزود: اين دستورالعمل هم اکنون رقيق شده و تاثيري نيز بر
مطالبات معوق داشته است. به گفته وي برخي افراد براي فرار از دين
بعضي از دارايي‌هاي خود را به نام اعضاي خانواده مي‌کردند و اين
دستورالعمل براي جلوگيري از اين امر اتخاذ شده بود. رئيس کل بانک
مرکزي گفت: اين بانک به تنهايي نمي‌تواند براي لغو اين دستورالعمل
تصميم گيري کند و شوراي پول و اعتبار و همچنين هيات دولت بايد در
اين خصوص تصميم گيري کنند. به گفته وي با توجه به بحراني که اخيرا
در اروپا بعلت ورشکسته شدن کشورهايي نظير يونان و پرتقال و کشورهاي
مشابه در حال شکل گيري است و همچنين بعلت عدم امنيت سرمايه‌گذاري و
بازده کم سرمايه‌گذاري در اين کشورها، اکنون سرمايه‌ها به سمت
کشورهاي نوظهور در حال حرکت است. وي تاکيد کرد: بدليل آنکه بازدهي
کشورهاي اروپايي و آمريکايي کمتر از 2 درصد و حتي 1 درصد است
افزايش سرمايه‌گذاري را مي‌توان در کشور داشت. بهمني عملي شدن حالت
مزبور را در نتيجه برنامه‌ريزي‌هاي دقيق دانست و گفت: بايد
حمايت‌هاي مناسبي از سرمايه‌گذاري خارجي انجام شود تا بتوان تامين
مالي خارجي را به خوبي در کشور داشت. رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ
به سئوالي مبني بر انتشار اخباري در خصوص برگشت 23 هزار ميليارد
تومان چک در سال گذشته، گفت: اينجانب اين آمارها را تاييد نمي‌کنم
و بانک مرکزي تنها مي‌تواند به بانک‌ها تاکيد کند که دسته چک‌ها را
به افرادي که داراي بدهي معوق نيستند و همچنين چک برگشتي نيستند،
ارايه کنند. بهمني ادامه داد: در بسته سياستي سال 89 بانک مرکزي
تاکيد شده که چنانچه کسي بدهي معوق و يا چک برگشتي داشته باشد، حق
دريافت دسته چک را ندارد. وي در خصوص تدابير بانک مرکزي براي سهولت
در اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها، گفت: در نتيجه آزادسازي قيمت‌ها
نرخي در خصوص افزايش درصد تورم مشخص خواهد شد و بانک مرکزي بر اين
اساس برنامه‌ريزي خواهد کرد.
اعتراض وکیل باقی به تبرئه
کیهان:فکر نمی کردیم آشکارا همه امکانات نظام در اختیار متهم
قرار گیرد
موکل من از ابتداء شک داشت که از این روزنامه شکایت کند یا نه و
آیا دستگاه قضایی حاضراست با چنین شخصی و بلکه چنین جریان افراطی
برخورد قضایی کند یا خیر ، که در آخر با هدف ثبت در تاریخ و نیز
ادای تکلیف ،اقدام به طرح شکایت علیه وی کرد که ملاحظه می کنید
پرونده شکایت ما قریب دو سال و نیم در دادسرا معطل ماند و جز چند
بازجویی آنهم از شاکی (و نه ازمتهم) اقدام دیگری نشد
کلمه: حسنعلی ابوطالبی، یکی از وکلای عمادالدین باقی در دادگاه
کیهان در واکنش به تبرئه مدیر مسوول کیهان گفت:« از آغاز روند
برگزاری دادگاه و نحوه برخورد غالب اعضای هیات منصفه برای ما مشهود
بود که این محاکمه نتیجه ای جز تبرئه شریعتمداری نخواهد داشت.اما
هرگز فکر نمی کردیم به این نحو آشکار و علنی همه امکانات نظام در
اختیار یک متهم قرار گیرد تا وی در مقام یک شاکی به ادامه دروغ
پردازی های خود بپردازد.»
این عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گفت و گو با جرس
افزود:« البته موکل من از ابتداء شک داشت که از این روزنامه شکایت
کند یا نه و آیا دستگاه قضایی حاضراست با چنین شخصی و بلکه چنین
جریان افراطی برخورد قضایی کند یا خیر ، که در آخر با هدف ثبت در
تاریخ و نیز ادای تکلیف ،اقدام به طرح شکایت علیه وی کرد که ملاحظه
می کنید پرونده شکایت ما قریب دو سال و نیم در دادسرا معطل ماند و
جز چند بازجویی آنهم از شاکی (و نه ازمتهم) اقدام دیگری نشد . اما
به یکباره بدون احضار و تحقیق از متهم و صدور قرار تأمین برای وی
قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردید که شک و تعجب همه را برانگیخت
.
وکیل عمادالدین باقی گفت:« فارغ از اشکالات محتوایی به لحاظ
شکلی هم بر روند محاکمه ایرادات اساسی وارد بود. اولا، آقای
شریعتمداری تا آنجا که توانست زمان برگزاری دادگاه را به تاخیر
انداخت و با استمهال های غیر قانونی مناسب ترین زمان را برای حمله
هنگامی تعیین کرد که شاکیان پرونده او در دادگاه حضور نداشتند.
آقای باقی دو بار در دادگاه حاضر شده بود و آماده دفاع از شکوائیه
خود و رد اتهامات وپاسخ به دروغهای وی بود که چون آقای شریعتمداری
حضور نیافت دادگاه حاضر به شنیدن اظهارات وی نشد و لیکن هنگامی که
آقای باقی در زندان بود او یک طرفه به قاضی رفت و به وکلا نیز جز
همان طرح شکایت چند دقیقه ای در جلسه اول اجازه صحبت در برابر حرف
های شریعتمداری داده نشد. ثانیا،علی رغم تصریح قانون و دستور روشن
رئیس دادگاه ، نه تنها شریعتمداری دفاعیات توهین آمیز خود را در
روزنامه کیهان درج کرد در حالی که طبق تبصره ذیل ماده ۳۱ قانون
مطبوعات در صورت چاپ، مشمول توقیف می شود بلکه از صداو سیما که یک
رسانه ملی است هم کمک گرفت و دفاعیاتش دربرابر یکی از شاکیان در
اقدام بی سابقه ای در تلویزیون پخش شد. آیا می توان باور کرد که
صدا و سیما خودسرانه عمل کرده است؟
ثالثا، آقای شریعتمداری در به اصطلاح دفاعیات خود نه تنها سند و
یا مدارکی برای اثبات ادعاهای بی اساس خویش ارائه نکرد بلکه با
تکرار وتوسعه اتهامات علیه موکلین، هیچ سندی برای هم در رد شکایاتی
که علیه او طرح شده بود نشان نداد. حرف های بی مبنای دیگری که هیچ
کدام دلیل ویا مدرک به شمار نمی رفتند ایراد کرد. این تنها برخی از
موارد است که می توان نسبت به ایرادات دادگاه برشمرد و بسیاری از
مواد قانون آیین دادرسی کیفری و حتی قانون اساسی در این محاکمه
رعایت نشد »
ابوطالبی به مواردی ازاتهامات بی اساس کیهان به آقای باقی و
انجمن دفاع از حقوق زندانیان اشاره کرد که به عنوان سند آورده شده
و گفت:« مثلا شریعتمداری در دادگاه گفته است ،آقای باقی در گفتگو
با بی بی سی اعلام کرده :”کشور ما کشوری بود که همیشه با وجود
اینکه قانون حاکم نبود اما هنجارهای مذهبی نقش پلیس درونی را داشته
است و افراد را سلف کنترل کرده بود . حکومت مذهبی باعث شد که اخلاق
و ارزش های مذهبی که شیرازه نظم این جامعه را حفظ کرده بود سست و
متزلزل گردد و هیچ چیز جایگزین آن نشده است” مسلم است که آقای
شریعتمداری عبارت آقای باقی را تحریف و مصادره به مطلوب کرده است و
نقل یک جمله از میان یک گفتگو بدون توجه به فضای کلی بحث و چگونگی
نتیجه گیری و هدف بحث یکی از روش های آقای شریعتمداری است. بر فرض
هم اگر این جملات درست باشد واجد هیچ وصف مجرمانه ای نیست و بیان
یک نظر و اتفاقا در دفاع از مذهب است و نیز هیچ گونه سندی برای
شکایاتی که علیه او طرح شده است به شمار نمی رود.»
ابوطالبی افزود:« اینکه شریعتمداری می گوید باقی گفته است:”هاله
اسفندیاری بارها به ایران سفر کرده و هیچ مقام قضایی یا امنیتی او
را احضار نکرده است” آیا این جمله به معنای ارتباط با هاله
اسفندیاری است و باقی همکار هاله اسفندیاری محسوب می شود ؟ بر چه
اساسی می گویید باقی همکار هاله اسفندیاری در موسسه وودرو ویلسون
بوده است؟ در حالی که باقی تاکنون نه با هاله اسفندیاری ملاقاتی
داشته و نه ارتباط مکتوبی با وی داشته است و در گفتگویی با یکی از
رسانه ها از هاله اسفندیاری که زندانی شده بود سخن گفته و چون
گلایه کرده بود که چرا قبل از اثبات اتهام او یک رسانه دولتی که
کیهان باشد از او به عنوان جاسوس نامبرده است آقای شریعتمداری را
برآشفته کرده است. والا پیشتر نیز آقای باقی هرگونه آشنایی و
ارتباط خود با موسسه بین المللی ویلسون را تکذیب کرده است. اگر در
یک سایتی آن هم سایتی نزدیک به تفکر آقای شریعتمداری از باقی نه به
عنوان همکار هاله اسفندیاری بلکه به عنوان یکی از پژوهشگران میهمان
در موسسه ای که اسفندیاری با آن مرتبط بوده یاد شود ، آیا این به
معنای ارتباط باقی با آن هاست و سندی برای اتهامات بی اساس کیهان
محسوب می شود؟ این در حالی است که هرگز باقی پژوهشگر میهمان این
موسسه هم نبوده است.حتی اگر در سایت ویلسون هم ذکر شده باشد باقی
هیچگاه به آنجا نرفته و نه همکاری با آن ها داشته است و هرگونه
ارتباط آقای باقی ، موکل بنده با این موسسه توسط خود ایشان قویا
تکذیب شده است. اولا، شریعتمداری چگونه این رابطه را احرازکرده است
که داد می دهد شما زیر دست هاله اسفندیاری و همسر او، شائول بخاش
چه می کنید؟ ثانیا، دادگاه چگونه بدون توجه به حقایق رای می دهد و
نهایتاً این مطالب چه ارتباطی به موضوع شکایت ما علیه کیهان دارد؟»
وکیل باقی در ادامه گفت:« شریعتمداری برای هیچ یک از اتهامات
خود سند و مدرکی اقامه نکرد و تنها سعی کرد دروغ پراکنی ها ی خود
را تکرار و اتهامات تازه ای به آن ها بیفزاید. د ادگاه در این باره
سکوت کرد و هیات منصفه نیز بدون موضع و بی طرف نبود. به گونه ای که
حتی یکی از افراد روحانی هیات منصفه پس از جلسه به بنده که یک
روحانی هستم با لحن توهین آمیزی گفت: خجالت نمی کشی از این افراد
خبیث دفاع می کنی؟ آیا این نشانگر تصمیم گیری از پیش توسط دادگاه
نبود؟ »
ابوطالبی ضمن اینکه خود را یکی از اعضای کمیته حقوقی انجمن دفاع
از حقوق زندانیان معرفی کرد ، عضویت در آن را باعث افتخار خود
دانست و گفت:« این انجمن یک نهاد مردمی و دارای مجوز قانونی فعالیت
است که کارنامه ای درخشان در دفاع از حقوق تمامی زندانیان اعم از
سیاسی و غیر سیاسی دارد بر خلاف آنکه متهم در تمام طول محاکمه
زیرکانه سعی داشت این انجمن را به نام انجمن دفاع از زندانیان
سیاسی معرفی کند و آن را فاقد مجوز و غیر قانونی جلوه دهد .»
وی ادامه داد:« هیئت امنای این انجمن متشکل از ۶۶ عضو است که
اکثر ایشان ازفرهیختگان و چهره های فرهنگی و علمی ؛ روحانیون ،
اساتید دانشگاه ،روزنامه نگاران و از خانواده ایثارگران و وکلای
مجربی اند که بعضاً سالها سابقه قضاوت در این دادگستری جمهوری
اسلامی را نیز در کارنامه خویش دارند و مؤسس آن شخصیتی دانشمند و
فرهیخته آقای عمادالدین باقی است که ازافتخارات این مرز و بوم است
. ایشان از شاگردان مبرز مرحوم آیت الله العظمی منتظری و دارای
سابقه طولانی فعالیت فرهنگی و علمی و دینی است. تلاش او در عرصه
فرهنگی که خلاصه آن؛حداقل ۲۷ جلد کتاب منتشر شده و مجموعه مقالات
در طول سی سال گذشته است. این کتابها در زمینه های تاریخ انقلاب
اسلامی و دین شناسی و به ویژه تلاش نافذ تحقیقی در زمینه اسلام و
حقوق بشر بوده است و برخی از کتاب های او به زبان های دیگر ترجمه
شده و مورد استقبال مسلمانان عرب زبان قرار گرفته است.»
ابوطالبی گفت:« برخلاف متهم که در تمام سال های گذشته هیچکس از
تیر اتهام او مصون نمانده است و پیوسته بر خلاف اصل برائت ؛ افراد
مختلفی را از هر جریان مورد اتهامات سنگین قرار داده است ، موکل ما
به این شهره است که همواره به تأسی از رسول اکرم (ص) و حضرت علی
(ع) مدافع حقوق کلیه شهروندان حتی مجرمان بوده و با این اعتقاد که
طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شریعت اسلام و همچنین
اسناد بین المللی حقوق بشر حتی اگر جرم کسی هم در محکمه اثبات شده
و محرز گردیده باشد دارای حقوقی است که تحت هیچ شرایطی نمی توان از
او سلب کرد چنانکه اصل۳۹ قانون اساسی کسی را که به حکم قانون محکوم
شده است حتی اگر محکوم به اعدام یا حبس ابد باشد ممنوع ازهتک حرمت
و حیثیت دانسته است و این برگرفته از سیره ائمه اطهار است که سمبل
آن برخورد حضرت علی (ع) با ابن ملجم است که حضرت را ترور نمود. این
انجمن با خون دل خوردن ها و حق عضویت اعضا ویاوری خیرّین و وجوهات
شرعیه و تلاش و همت و پشتکار وکلاء و فرهیختگان و فعالان مدنی همین
جامعه اداره می شود و صرفا با نگاهی انسانی و درچارچوب قانون و به
صورت رایگان و با هزینه کردن از جیب خود به راهنمایی حقوقی یا اخذ
وکالت تبرعی زندانیان و آموزش و فرهنگ سازی در زمینه حقوق مردم
پرداخته است اما از سوی روزنامه ای دولتی که با پول بیت المال
اداره می شود با تهمت های نابخشودنی ارتباط ارگانیک با تروریست ها
و ارتباط با بیگانگان و دریافت پول از امریکا روبرو شده است.»
این عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان و یکی از وکلای عمادالدین
باقی در پایان تاکید کرد:«دادگاه پس از سخنان شریعتمداری امکان
پاسخگویی وکلا را سلب و تنها آنان را به ارائه لایحه ای مکتوب به
داگاه محدود کرد در حالی که برای شریعتمداری امکان ساعتها سخنرانی
در دادگاه و مصاحبه مطبوعاتی و تلوزیونی فراهم شد و بارها برخی از
اعضای هیات منصفه با دخالت های خود در جریان دادگاه طرفیت خود را
به نفع شریعتمداری ثابت کردند و طبیعی است که رای نهایی جز به سود
او نباشد.»
ابوالفضل عابدینی نصر، فعال حقوق
بشر، به یازده سال حبس قطعی محکوم شد
فرصت اعتراض به حکم شعبه یکم دادگاه انقلاب برای ایشان 3 هفته
بوده و وکیل ایشان لایحه دفاعیه را تنظیم نموده ولی فرصت ارائه آن
به دادگاه تجدید نظر وجود نداشت.
تا آزادی روزنامه نگاران زندانی – شعبه ۱۳ دادگاه تجدید
نظر استان خوزستان، ابوالفضل عابدینی را به تحمل یازده سال حبس
قطعی محکوم کرد.
شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان حکم ۱۱ سال حبس
ابوالفضل عابدینی نصر را که پیش تر از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب
اهواز صادر شده بود؛ مورد تائید قرار داده است.
خانواده عابدینی در گفتگو با خبرنگار هرانا اعلام داشتند که
فرصت اعتراض به حکم شعبه یکم دادگاه انقلاب برای ایشان ۳ هفته بوده
و وکیل ایشان لایحه دفاعیه را تنظیم نموده ولی فرصت ارائه آن به
دادگاه تجدید نظر وجود نداشت.
ابوالفضل عابدینی نصر آخرین بار نیمه شب ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۸، در
منزل مسکونی خود در رامهرمز دستگیر و به انفرادی بند۲ الف زندان
اوین منتقل شد.
گفتنی است محمد اولیایی فر، وکیل آقای عابدینی نیز، هم اکنون در
بند ۳۵۰ زندان اوین دوران محکومیت یک ساله اش را می گذراند.
احضارهای گسترده در آستانه سالگرد
انتخابات
بسیاری از این افراد از زندانیان گمنامی هستند که یا در تظاهرات
خیابانی و یا به دلیل فرستادن چند پیامک (اس‌ام‌اس) یا ای‌میل
بازداشت شده و سابقه فعالیت سیاسی ندارند.
با نزدیک شدن به سالگرد انتخابات ۲۲ خرداد و تولد جنبش سبز، موج
جدیدی از احضار بازداشت‌شدگان سال ۸۸ که با قرار کفالت یا وثیقه
بیرون از زندان هستند، آغاز شده است.
بنا بر اخبار متعدد رسیده به ندای سبز آزادی، در روزهای اخیر
بسیاری از کسانی که به ویژه در موج بازداشت‌های بعد از عاشورا و
پیش از ۲۲ بهمن بازداشت شده و پیش از عید نوروز با قرار وثیقه یا
کفالت آزاد شده بودند، برگه‌های احضار به دادگاه دریافت کرده‌اند.
بسیاری از این افراد از زندانیان گمنامی هستند که یا در تظاهرات
خیابانی و یا به دلیل فرستادن چند پیامک (اس‌ام‌اس) یا ای‌میل
بازداشت شده و سابقه فعالیت سیاسی ندارند.
تاریخ بیشتر این دادگاه‌ها در روزهای آخر خرداد و اوایل تیر ماه
تعیین شده است و شعبه تعیین شده هم مثل بیشتر دادگاه‌های برگزار
شده در یک سال اخیر، شعبه ۱۵ (به ریاست قاضی صلواتی)، شعبه ۲۶ (به
ریاست قاضی پیرعباسی) و شعبه ۲۸ (به ریاست قاضی مقیسه) است.
به نظر می‌رسد با توجه به هزینه سنگین بازداشت‌های گسترده بعد
از عاشورا و پبش از ۲۲ بهمن، عوامل مسوول تصمیم گرفته‌اند این بار
برای مهار اعتراضات مردمی در خرداد ماه، که میرحسین موسوی در
بیانیه اخیر خود آن را ماه آگاهی و حق‌جویی خواند، از حربه احضار
به دادگاه استفاده کنند تا خطر صدور احکام سنگین باعث شرکت نکردن
فعالان جنبش سبز در اعتراضات خرداد ماه شود.
