|
|
|
|
يكشنبه هجدهم مهر ١٣٨٩
گروه حقیقتیاب انتخابات ایران تشکیل شود ١٤ زندانی سیاسی در ایران، خواهان تشکیل گروه حقیقتیاب ملی با حضور «افراد معتبر و مورد اعتماد جامعه» برای «کشف حقایق» انتخابات بحثبرانگیز ریاستجمهوری سال گذشته ایران و حوادث پس از آن شدند. به گزارش تارنمای کلمه، «بهمن احمدی امویی، میلاد اسدی، محسن
امینزاده، علی پرویز، علی تاجرنیا، محمد داوری، مجید دری، امیر خسرو
دلیرثانی، محمدفرید طاهری قزوینی، کیوان صمیمی، کوهیار گودرزی، علی
ملیحی، عبدالله مومنی و محسن میردامادی» ١٤ زندانی سیاسی هستند که این
درخواست را امضا کردهاند. امضاکنندگان این نامه که خود را «قربانی» حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری ١٣٨٨ معرفی کردهاند، درخواست محمود احمدینژاد، رئیسجمهور ایران را که اخیراً در سازمان ملل، خواهان تشکیل گروه مستقل حقیقتیاب بینالمللی برای بررسی و معرفی عاملان حمله ١١ سپتامبر شده، «فرافکنی تبلیغاتی» نامیدهاند اما تشکیل چنین گروهی را «موثر و نتیجهبخش» دانستهاند. این زندانیان سیاسی در ادامه نوشتهاند: «مردم ایران انتظار دارند که پیش از هر جای دیگر، در چارچوبی مشابه آنچه برای رسیدگی به حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ پیشنهاد شده، به حوادث پس از انتخابات ایران نیز رسیدگی شود.» امضاکنندگان این نامه پیشنهاد دادهاند که گروه حقیقتیاب ملی، به بررسی «تخلفات و دخالتهای غیرقانونی در انتخابات، شناسایی عوامل پشت صحنه تخلفات، شناسایی افراد متخلف در قوه قضاییه و بررسی نقش نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات و حوادث پس از آن» بپردازد و نتایج آن را در اختیار مردم قرار دهد و «عوامل واقعی بحرانساز» را نیز به قوه قضاییه معرفی کند. پیشنهاددهندگان تشکیل گروه حقیقتیاب ملی، تشکیل چنین گروه مستقلی را باعث «بازسازی اعتماد جامعه نسبت به امکان برگزاری انتخابات سالم در کشور» اعلام کردهاند. این ١٤ زندانی سیاسی که پس از انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨ بازداشت و به حبس محکوم شدند، وجود «نشانههای قوی از تخلفات و دخالتهای ناسالم غیر قانونی در انتخابات» را باعث شکلگیری اعتراضات مردمی اعلام کردهاند. امضاکنندگان نامه تشکیل گروه حقیقتیاب ملی، «دخالت مأموران امنیتی، اطلاعاتی و نظامی» در انتخابات را باعث «تشدید تردیدها و ابهامات» خواندهاند و افزودهاند که فضای امنیتی ایجاد شده توسط این نیروها، این رویداد را به یک «بحران ملی» تبدیل کرد. همچنین در این نامه آمده است: «برخلاف ادعای مکرر آقای احمدینژاد در مورد وجود آزادیهای سیاسی در ایران، اعتراضات مسالمتآمیز مردم را به خشونت کشاندند و صدها فعال سیاسی، مطبوعاتی و شهروندان معترض را تحت فشارهای متعدد و حتی شکنجه قرار دادند و در محاکماتی مغایر با قانون اساسی و قوانین جاری کشور از جمله قانون آیین دادرسی، آنان را به زندانهای طویلالمدت و محرومیت از حقوق مدنی محکوم کردند.» این ١٤ زندانی سیاسی، از پرونده بازداشتگاه کهریزک و انتشار فایل صوتی سخنان سردار مشفق به عنوان «بخشهایی از اقدامات خلاف قانون در انتخابات و حوادث پس از آن» نام بردهاند. در انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته ایران، محمود احمدینژاد به عنوان فرد پیروز معرفی شد اما میرحسین موسوی و مهدی کروبی نتیجه این انتخابات را نپذیرفتند و اعلام کردند که احمدینژاد با «آرای مهندسی شده» و با دخالت نظامیان، رئیسجمهور شده است. حکومت ایران اما این گفته مخالفان را رد میکند.
بیانیه مشترک شیرین عبادی و هشت
سازمان برجسته حقوق بشر: نسرین ستوده را آزاد کنید این گروه هشدار می دهد که دستگیری نسرین ستوده، جدیدترین اقدامی است که در راستای بازداشتن ایرانیان، مخصوصا آنهایی که منتقد مقامات هستند، انجام می پذیرد تا از دسترسی آنان به خدمات دفاعی مناسب و شایسته که حقی اساسی ومتضمن محاکمه ای منصفانه می باشد، جلوگیری کند. نسرین ستوده که مادر دو فرزند می باشد، وکیل مدافع افراد سرشناس
متعددی بوده که فعال حقوق بشر و یا فعال سیاسی بوده اند، و از آن جمله
می توان از عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و حشمت الله طبرزدی، رهبر سازمان
توقیف شده جبههء دموکراتیک ایران نام برد. رای محکومیت سحرخیز وتشکیل
دادگاه حشمت الله طبرزدی پس از بازداشت ستوده انجام شد. وی وکالت
متخلفین نوجوانی را که با مجازات اعدام روبرو بوده اند نیز به عهده
گرفته و وکیل مدافع شیرین عبادی در پرونده های مختلف نیز هست.
تجمع دهها کارگر معترض در تهران جمعی از کارگران شرکت نازنخ قزوین و کارخانه کاغذسازی کارون با تجمع در برابر نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به نپرداختن حقوق و رعایت نکردن حقوق صنفیشان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، امروز، یکشنبه هجدهم مهر ماه حدود ۱۰۰ نفر از کارگران شرکت نازنخ قزوین در اعتراض به پرداخته نشدن شش ماه از حقوق سال جاری و دو ماه حقوق معوقه سال گذشته در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. به گفته کارگران شرکتکننده در این تجمع، شرکت نازنخ قزوین از ابتدای سال جاری تعطیل شده و شمار زیادی از کارگرذان آن بیکار شدهاند. تجمعکنندگان خواستار پاسخگویی مسئولان درباره دلیل تعطیلی این شرکت و پرداخت حقوق معوقهشان هستند. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نیز از تجمع گروهی از کارکنان کارخانه کاغذ سازی کارون در مقابل مجلس شورای اسلامی خبر دادهاست. به گزارش ایلنا، حدود ۲۰ نفر از کارگران این کارخانه در اعتراض به آنچه «عدم رعایت حقوق صنفی» عنوان کردهاند، در مقابل مجلس گردهم آمدهاند. بر روی پلاکاردهایی که در دست تجمع کنندگان است جملاتی در اعتراض به مقامات مسئول استان خوزستان به دلیل حل نکردن مشکلات آنان و بیاهمیتی نسبت به افسردگی، فقر و بیماری خانوادههایشان نوشته شدهاست. بنا بر گزارشهای منتشر شده در رسانههای در روزهای اخیر شهرهای کرمان، رشت و کرمانشاه نیز شاهد اعتراضات و اعتصابهای صنفی کارگران بودهاند. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر چندی پیش اعلام کرده بود که دو هزار واحد تولیدی، با بحران مالی مواجه هستند و سالانه به طور متوسط، ۲۰۰ هزار کارگر در ایران بیکار میشوند.
محاکمه و احضار خانوادههای زندانیان سیاسی پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار زندانی امروز، یکشنبه در دادسرای اوین محاکمه شد. به گزارش تارنمای کلمه، وی که برای دومین بار به دادسرای اوین احضار شده بود، از سوی بازپرس پرونده به «اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام» متهم شد. مقامات امنیتی دلیل احضار پروین تاجیک را مصاحبههای وی با رسانههای خارجی درباره وضعیت برادرش عنوان کردند و پرونده وی پس از اخذ آخرین دفاع به شعبه پنجم دادسری اوین ارسال شد. بنا به این گزارش، بازپرس پرونده به پروین تاجیک گفتهاست: «اتهامهای تو برای ما محرز است و چون با رسانهها ی بیگانه مصاحبه کردهای، اکنون باید به خاطرش محاکمه شوی.» عبدالرضا تاجیک، خرداد ماه جاری برای سومین بار در یک سال گذشته بازداشت شد و در بند ۲۰۹ زندان اوین است. این روزنامهنگار منتقد در ماههای نخست پس از انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار بازداشت شد و به مدت ۴۰ روز در زندان بود. پس از وقایع روز عاشورا در دی ماه سال گذشته نیز ماموران امنیتی برای دومین بار آقای تاجیک را بازداشت کردند. وی چندی پیش در ملاقات با خواهرش از «هتک حرمت» خود در زندان اوین خبر داده بود. ماموران امنیتی خواهر عبدالرضا تاجیک را به دلیل انتشار این خبر بازخواست کرده و مورد بازجویی قرار دادهاند. احضار همسر محسن میردامادی به دادستانی به گزارش کلمه، بنا به احضاریهای که به زهرا مجردی ابلاغ شده وی باید فردا، دوشنبه ۱۹ مهر برای «ارائه پارهای از توضیحات» به دادستانی تهران مراجعه کند. محسن میردامادی که اسفند ماه سال گذشته پس از ۲۷۰ روز بازداشت به مرخصی آمده بود، روز چهارم خرداد مجددا به زندان فراخوانده شد و در حال حاضر در زندان اوین تهران است. وی یکی از هفت فعال سیاسی اصلاحطلب است که از سردار مشفق، یکی از
مسئولان ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسدران به جرم دخالت در
انتخابات سال ۸۸ شکایت کردهاند. محسن امینزاده، مصطفی تاجزاده، عبداله رمضانزاده، فیضالله عرب سرخی، محسن صفاییفراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی امضاکنندگان این نامه هستند.
سازمان انرژی اتمی، ارتباط گروگان جندالله را با این سازمان رد کرد در حالی که گروه جندالله می گوید «يکی از متخصصان سازمان انرژی اتمی ایران» را ربوده است، این سازمان، هرگونه ارتباط با این فرد را رد کرد. گروه جندالله روز جمعه گفته بود که نيروهايش امير حسين شيرانی را که به گفته این گروه ِ مسلح، از «متخصصين سازمان انرژی اتمی» است، در شهر اصفهان ربودهاند. در پی اعلام اين مساله، حميد خادم قائمی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران، اعلام کرد که این فرد هيچگونه ارتباطی با سازمان انرژی اتمی ايران ندارد. به گزارش خبرگزاری ايلنا، آقای قائمی در عین حال تأييد کرد که آقای شیروانی «مدت کوتاهی بهعنوان کارگر جوشکار و سپس راننده در يکی از شرکتهای طرف قرارداد سازمان مشغول به کار بوده است.» پس از این اظهارات، گروه جندالله، عکسی را که گفته شده متعلق به امیرحسین شیرانی است در اینترنت منتشر کرد. گروه جندالله که می گوید برای آنچه «دفاع از حقوق قوم بلوچ» می خواند، مبارزه مسلحانه می کند، طی پنج سال گذشته حمله های مسلحانه ای را علیه نظامیان و غیر نظامیان ایرانی انجام داده است. ایران، جندالله را گروهی تروریستی می داند. رهبر این گروه، عبدالمالک ریگی، در تابستان گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر، و مدتی بعد اعدام شد.
تكلیف دو حزب مشاركت و مجاهدین انقلاب محمود عباسزاده مشكینی، دبیر كمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفتوگویی با خبرنگار خبرگزاری فارس اعلام کرد که تكلیف دو حزب "منحلشده جبهه مشاركت و سازمان مجاهدین انقلاب" مشخص است. او در ادامه گفت، پرونده این دو حزب در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مطرح و رای قطعی نیز صادر و رونوشت آن به دبیرخانه كمیسیون ماده ۱۰ ارسال شده است. عباسزاده مشكینی اعلام کرد، جبهه مشاركت و سازمان مجاهدین انقلاب "به موزه تاریخ پیوستهاند" و باید "بحث پیرامون مسائل تاریخی را به مورخین واگذار" كرد.
ایران، عربستان سعودی و سودان:
اعدام کودکان را متوقف کنید (نیویورک) سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که از سال 2009 به قرار اطلاع تنها سه کشور یعنی ایران، عربستان سعودی و سودان دست به اعدام افرادی زده اند که مرتکب جرم در سنّ زیر 18 سال شده بودند. به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام (10 اکتبر) سازمان دیده بان حقوق بشر از این سه کشور نام برده درخواست کرد که اعدام کودکان را متوقف سازند. بر اساس قوانین بینالمللی اجرای حکم اعدام کودکان ممنوع است و این ممنوعیت مطلق می باشد. میثاق حقوق کودکان که هر سه این کشورها از امضا کنندگان آن به شمار میروند اعدام مجرمینی که در هنگام ارتکاب جرم زیر هجده سال سنّ داشته اند را ممنوع کرده است. جو بکر، مدیر حمایت از حقوق کودکان در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: «کشورهای جهان اجرای این حکم غیر انسانی و بدوی را برای کودکان ممنوع کرده اند. ایران، سودان و عربستان سعودی باید فرصت را مغتنم بشمارند و یکبار برای همیشه دست از اجرای این حکم بردارند». در سال 2009 ایران دست کم پنج، عربستان سعودی سه و سودان یک کودک مجرم را اعدام کردند. در سال جاری تا به حال تنها یک مورد اعدام کودک مجرم در سطح جهان شناخته شده است. در ماه ژوئیه، ایران فردی را که در سنّ 17 سالگی مرتکب جرم شده بود اعدام کرد. از سال 2005 تا 2008 تنها پنج کشور یعنی ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن دست به اعدام کودکان مجرم زده اند. بکر افزود: «قدم به قدم به پایان اعدام کودکان مجرم نزدیکتر میشویم. برای رسیدن به این هدف کشور هایی که کودکان مجرم در انتظار اعدام در زندان دارند باید احکام اعدام را فورا متوقف و تعدیل کرده و این احکام را با جایگزین هایی که مطابق با استانداردهای حقوق مجرمین کودک است تنظیم کنند». بنا به گزارشات شبکه اطلاعاتی حقوق کودکان، حداقل 12 کشور هنوز این نوع حکم را قانونی میدانند. سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که این کشورها میتوانند قوانین خود را به گونهای اصلاح کنند که حکم اعدام کودکان مجرم به اجرا در نیاید و اینگونه به پایان اعدام کودکان در جهان کمک کنند. در طی یک اقدام مثبت، سودان در ماه ژانویه 2010 قوانین خود را به گونهای اصلاح کرد که سنّ قانونی در سراسر کشور به 18 سال تغییر پیدا کرد. پیش از آن، دستگاه قضایی سودان قوانین مبهمی در رابطه با سنّ قانونی و مسئولیتهای حقوقی آن داشت به صورتی که سنّ قانونی در بعضی مواقع 15 سال به حساب میآمد. اگر چه در دسامبر سال 2008، دادگاه عالی سودان حکم اجرای اعدام برای عبدالرحمان زکریا محمد، کودک مجرم را صادر کرده و وی را در سال 2009 به دلیل اینکه ممنوعیت اعدام کودکان مجرم شامل حدود الهی (جرایمی که بر علیه خدا است) نمیشود اعدام کردند. هنوز معلوم نیست که قانون مصوبه سال 2010 از این به بعد بر تصمیم دادگاه در مورد حدود الهی تاثیر میگذارد یا نه. در ماه مارس جاری بیش از 30 کودک مجرم در زندانهای نیجریه در انتظار اجرای حکم اعدام بودهاند. هرچند به نظر می رسد که نیجریه از سال 1997 هیچ کودک مجرم را اعدام نکرده است. نیجریه سنّ قانونی را در سرتاسر کشور 17 سال اعلام کرده است اما 12 استان در شمال نیجریه با قوانین شریعت اداره میشوند که سنّ قانونی در آنها بعضا کمتر از 17 سال شناخته شده است. امارات متحده عربی نیز در سال 2010 بر اساس گزارشات محلی کودکان مجرم در انتظار اعدام دارد. در ماه آوریل، دادگاه عالی امارات متحده حکم اجرای اعدام دو کودک مجرم اماراتی و یک کودک مجرم بنگلادشی را که در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشتند تایید کرد. در اواخر همین ماه در شهر شارجه دو مرد دیگر، یکی اماراتی و دیگری بنگلادشی، به اعدام محکوم شدند. آنها نیز در زمان ارتکاب 17 ساله بودند. ایران ایران دست کم یک کودک مجرم را در سال 2010 و پنج کودک مجرم دیگر را در سال 2009 اعدام کرده است. 21 ژانویه 2009: مّلا گل حسن، جوان 21 ساله تبعه افغانستان که در سنّ 17 سالگی یک افغانی دیگر به نام فخرالدین را در حال سرقت پول به قتل رسانده بود، اعدام گردید. 1 مه 2009: دلارا دارابی، 22 ساله، بخاطر جرمی که گفته شده است در سنّ 17 سالگی انجام داده بود اعدام شد. دارابی در ابتدا به ارتکاب قتل اعتراف کرده بود اما بعدها اعتراف خود را پس گرفت. به گفته خودش وی فکر میکرده است که با این اعتراف دوست پسر خود را از خطر اعدام نجات میدهد. دوست پسر دلارا نیز گمان میکرده است که دلارا بخاطر آنکه زیر 18 سال سنّ داشته بود اعدام نخواهد شد. 20 مه 2009: علی جعفری بخاطر ارتکاب جرمی که زیر 18 سال انجام داده بود اعدام شد. خبر این اعدام توسط چند منابع فارسی زبان اعلام گردید. 12 اکتبر 2009: بهنود شجاعی، 21 ساله، به جرم قتلی که در سال 2005 مرتکب شده بود (در زمانی که تنها 17 سال سنّ داشت) به دار آویخته شد. 17 دسامبر 2009: مصلح زمانی، 23 ساله که در سنّ 17 سالگی در سنندج (استان کردستان) به جرم ربودن و تجاوز به زنی که از وی مسن تر بود و گفته میشود با وی رابطه داشته است دستگیر و اعدام شد. قاضی دادگاه تجدید نظر تأیید کرد که رابطه جنسی مبنی بر رضایت طرفین بوده است اما اصرار داشت که مصلح زمانی را برای آنکه سر مشق دیگر جوانان ایرانی شود اعدام کنند. 10 ژوئیه 2010: شخصی به نام محمد به جرم دست داشتن در تجاوز و قتل دو پسر دیگر به نامهای حامد شیری و کریم تاجیک در زندان مرودشت شیراز اعدام شد. این جرم در سال 2007 یعنی هنگامی که محمد تنها 17 سال داشت به وقوع پیوسته بود. بیش از 100 کودک مجرم در ایران همچنان در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان بسر می برند. قوه قضائیه ایران به آزار، محاکمه و بازداشت وکلای مدافع حقوق کودکان و مخالفین اعدام کودکان مجرم ادامه می دهند. محمد اولیایی فرد در حال حاضر به جرم مخالفت با اعدام موکلش یعنی بهنود شجاعی و مصاحبه با رسانههای بینالمللی به یک سال حبس محکوم شده است و هم اکنون در زندان بسر می برد. محمد مصطفایی که وکالت تعداد زیادی از کودکان مجرم با حکم اعدام را بر عهده داشت در ماه ژوئیه گذشته مجبور به ترک ایران شد. بر اساس قوانین ایران، سنّ قانونی طبق شریعت برابر با سنّ بلوغ است. در قوانین مدنی ایران که در سال 1991 نوشته شده است سنّ قانونی برابر است با 15 سال قمری (یا 14 سال و پنج ماه شمسی) برای پسران و 9 سال قمری (یا 8 سال و 8 ماه شمسی) برای دختران. به علاوه، ماده 82 قانون مجازات اسلامی صرف نظر از سنّ و وضعیت تاهل مجازات زنا (جرم زنا از حدود است) را اعدام میداند. در صورت ارتکاب جرایمی که شامل حدود میشوند حتی مقام رهبری قدرتی در بخشیدن فرد خاطی ندارد. این مجازات بر اساس قرآن و سنت پیامبر اسلام تنظیم شده است و قاعدتاً هیچ مقامی نمیتواند آن را تغییر دهد. ایران در مورد قتل نفس حکم قصاص را اجرا میکند که بر طبق آن تنها خانواده مقتول میتوانند تصمیم بگیرند که فرد متهم به قتل اعدام شود یا نه. قوانین ایران قصاص را حق شخصی خانواده مقتول میداند و صرف نظر از اینکه مجرم کودک است یا نه، قاضی یا دیگر مقامت قضایی حق دخالت در این امر را ندارند. همچنین حکم اعدام شامل جرایمی نظیر زنا، لواط، ارتداد و دیگر جرایم مربوط به مواد مخدر میشود. در زمان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت بررسی پرونده حقوق بشر ایران در ماه فوریه 2010، ایران درخواست پایان دادن به اعدام کودکان را رد کرد. با وجود اینکه اعدام افرادی که در سنّ زیر 18 سال مرتکب جرم شده اند در قوانین بینالمللی ممنوع اعلام شده است، مقامات ایرانی همچنان اصرار دارند که آنها همگام با قوانین جهانی هستند زیرا کودکان مجرم را قبل از رسیدن آنها به سنّ 18 سال اعدام نمیکنند. عربستان سعودی عربستان سعودی دست کم سه کودک مجرم را در سال 2009 اعدام کرده است. 15 ژانویه: مشبب ابن علی الاحمری در ابها به جرم قتل نفس در نزاع اعدام شد. با وجود اینکه مقامات عربستان قبول کردند که وی در زمان ارتکاب جرم کودک بوده است آنها صرفاً اجرای حکم اعدام را تا زمانی که وی به سنّ 18 سال رسید به تعویق انداختند. 12 مه: سلطان ابن سلیمان المولد تبعه عربستان سعودی و عیسی ابن محمد محمد تبعه کشور چاد بخاطر ارتکاب جرم در زمانی که 18 سال سنّ داشتند اعدام شدند. هر دو در سال 2004 در شهر مدینه دستگیر شدند و در پاسگاه پلیس مدینه به ربودن و تجاوز به یک کودک، سرقت و مصرف الکل و مواد مخدر اعتراف کردند. در فوریه 2008، آنها توسط دادگاه عمومی شهر مدینه به اعدام محکوم شدند. عربستان سعودی نه یک مجموعه قانون جزای مدون دارد که در آن مورد جرایم جنایی مشخص شده باشد و نه یک مجموعه حقوقی مبنی بر قوانین شریعت که توسط مقامات در این کشور تأیید شده باشد. در عوض قضات آزادی عمل بسیار دارند که در مورد جرایم جنایی حکم را از قوانین شریعت استنتاج کنند. دادگاههای عربستان سعودی برای جرایم مختلفی نظیر زنا، ارتداد، «فساد فی الارض»، قاچاق مواد مخدر، خرابکاری، تمرد سیاسی، و قتل حکم اعدام صادر کرده اند. دادگاه همچنین میتواند برای هر جرم دیگری که تشخیص میدهد جنایی است حکم اعدام به صورت تعزیری صادر کند. بر اساس احکام شریعت که در عربستان سعودی دستور کار قضایی است، قتل عمد و غیر عمد هر دو به مثابه تجاوز به حقوق شخصی (قصاص) تاویل میشوند. در موارد قصاص، خانواده مقتول این حق را دارند که حکم اعدام را جاری سازند، یا دیه دریافت کرده و یا عفو کنند. در 24 نوامبر 2008، مجمع شورا که یک مجموعه منتخب با اختیاراتی نظیر پارلمان است، با وجود مخالفت اعضای کمیته امور اسلامی، قضایی و حقوق بشر قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سنّ قانونی از 15 سال به 18 سال تغییر کرد. در 4 اکتبر 2010 همین شورا دوباره موضوع تغییر سنّ قانونی را با عنوان لایحه دفاع از کودکان در برابر خشونت و اهمال به بحث گذاشت. هیات دولت عربستان هیچکدام از این لوایح را تصویب نکرد و کاربرد این لوایح در مورد حکم اعدام نا مشخص باقی مانده است. قضات بر اساس خصوصیتهای فیزیکی بدن مجرم و نشانههای بلوغ در زمان دادرسی و نه در زمان ارتکاب جرم حکم صادر میکنند. در عربستان کودکانی هستند که به عنوان بزرگسال مورد قضاوت قرار گرفته اند و برای جرایمی که در سنّ 13 سالگی مرتکب شده اند به اعدام محکوم گردیده اند. سودان 14 مه 2009، مقامات سودانی، عبدالرحمان زکریا محمد را در الفاشر در شمال دارفور اعدام کردند. وی در زمان دادگاه یعنی ماه مه 2008 تنها 17 سال سنّ داشت و به جرم قتل و دزدی محاکمه و متهم شناخته شد. گبریلا کارینا کانول دآلبوکرک سیلوا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور استقلال قضات و وکلا اذعان داشت که دادگاه عالی خارطوم حکم اعدام را در سال 2008 مبنی بر دو منطق تأیید کرد. اول اینکه ممنوعیت اعدام کودکان شامل حدود نمیشود، و دوم اینکه دادگاه باید بر اساس تعریف «فرد بالغ» که در قوانین جزای کشور آمده است تصمیم بگیرد. در این قانون درج شده است که «فرد بالغ» یعنی کسی که بر اساس خصوصیات ظاهری به سنّ بلوغ رسیده است و 15 سال تمام دارد و یا هر فردی که 18 سال تمام سنّ دارد حتی اگر نشانههای بلوغ جنسی در وی دیده نشود. الحاقیه قانونی که در ژانویه 2010 به قانون کودک اضافه شد سنّ 18 سال را به عنوان سنّ قانونی قطعی به رسمیت میشناسد و این بر خلاف یکی از ادلهای است که دادگاه عالی در ضمن صدور حکم اعدام به آن استناد کرده است.
ادامه تجمعات معلمان در مقابل مجلس پس لرزه های منتفی شدن استیضاح حاجی بابایی هم چنان ادامه دارد و بر همین اساس یکشنبه عصر، معلمان حق التدریسی در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش ایسنا، جمعی از معلمان خرید خدمتی، بعدازظهر یکشنبه به خاطر چیزی که "پیگیری مطالبات صنفی خود" اعلام کرده اند، درمقابل مجلس شورای اسلامی جمع شده اند. گزارشهای رسیده از میدان بهارستانی حاکی از این است که نماینده معلمان مانند گذشته، استخدام رسمی خود و یا تداوم فعالیت این معلمان در کلاسهای درس به عنوان نیروی شرکتی را از دلایل اصلی تجمع اعلام کرده است. گفتنی است از دلایل اصلی استیضاح حاجی بابایی، عدم رعایت قانون مصوب مجلس در اولویت دادن استخدام رسمی برای معلمانی است که به صورت پیمانی، شرکتی، خرید خدمت و حق التدریسی در این وزارتخانه کار می کنند، عنوان شده. با این وجود، تنها یک هفته پس از اعلام وصول طرح استیضاح، نمایندگان با معاونان وزیر جلسه برگزار کردند و قانع شدند با استمهال سه ماهه، استیضاح را فعلا مسکوت بگذارند. ناظران می گویند تجمع امروز، برای چندمین بار طی ماههای اخیر است که توسط معلمان غیر رسمی که وضعیت ارتباط استخدامی آنها با وزارت آموزش و پرورش مورد رضایتشان نیست، در مقابل مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. تجمع قبلی در هفته اول باز گشایی مدارس در مقابل مجلس با حضور بیش از 500 معلم حق التدریسی، خرید خدمتی و شرکتی انجام شده بود که با قول مساعد پیگیری حقوقشان از سوی نمایندگان مجلس، یک روزه خاتمه یافت. آگاهان معتقدند با توجه به مهلت تعیین شده توسط نمایندگان و احتمال عدم استیضاح در پس از گذشتن این مهلت، احتمال پیگیری مطالبات معلمان، همچنان می رود. این در حالی است که برخی نمایندگان که تعدادشان از 10 نفر کمتر گزارش شده، همچنان بر تصمیم خود برای استیضاح حاجی بابایی، اصرار می کنند ولی به دلیل کمتر بودن از حد نصاب اعلام وصول استیضاح، فعلا قادر به پیگیری مطالبات معلمان از طریق اهرم نظارتی استیضاح نیستند.
مجلس بخشنامه دولت در مورد آگهی های مطبوعاتی را لغو کرد در پی مدت ها کشمکش میان دولت و مطبوعات، علی لاریجانی رئیس مجلس با ابلاغ نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد، بخشنامه ابلاغ شده توسط رئیس جمهوری در مورد انحصار چاپ آگهی های دولتی در روزنامه ایران را لغو کرد. روزنامه کیهان روز یکشنبه ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر) خبر داد که آقای لاریجانی در نامه خود نوشته دولت ایرادات مجلس بر بخشنامه خود را طی مهلت قانونی برطرف نکرده و در نتیجه این بخشنامه ملغی می شود. چنانکه مجلس شورای اسلامی مصوبه ای دولتی را دارای ایرادات قانونی بداند، قوه مجریه باید طی یک هفته بعد از اعلام نظر قوه مقننه ایرادات وارد بر آن را برطرف کند و در غیر این صورت، رئیس مجلس می تواند لغو مصوبه دولت را ابلاغ کند. دستور اعطای آگهی های دولتی به روزنامه رسمی دولت، ایران، که در یکی
از بندهای ابلاغیه بودجه سال ۱۳۸۹ گنجانده شده و به امضای رئیس جمهوری
رسیده بود، از زمان ابلاغ با اعتراض شدید مطبوعات و حتی روزنامه های
حامی محمود احمدی نژاد مواجه شده بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه خود خطاب به رئیس جمهوری در تاریخ ۱۶ مهر، بخشنامه دولت در مورد اختصاص آگهی های دولتی به روزنامه ایران را مغایر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته که انحصار دولت در زمینه های اقتصادی را رد می کند. علی لاریجانی همجنین با استناد به ماده ۵۲ "قانون اصلاح موادی از قانون چهارم دولت" تصریح کرده است: "دولت حق اعطای هرگونه کمک یا امتیاز به یک یا چند دستگاه را ندارد و ضوابط اجرای بودجه مبنی بر انحصار و درج و انتشار آگهی های دستگاه های دولتی از طریق روزنامه ایران مغایر قانون است". خبر لغو مصوبه دولت توسط رئیس مجلس همزمان با آن منتشر می شود که خبرگزاری فارس از قول محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری نوشته است که محمود احمدی نژاد در پاسخ به نامه مدیران روزنامه ها در اعتراض به بخشنامه انحصار آگهی های دولتی در روزنامه ایران، این بخشنامه را "به طور شفاهی" لغو کرده است. آقای رحیمی در عین حال افزوده است: "برخی مدیر مسئولان نشریات و
روزنامههای کشوری معتقدند که تاکنون این مهم به صورت مصوبه در هیئت
دولت به ادارات و نهادها ابلاغ نشده و همچنان آگهیهای دولتی به صورت
انحصاری در روزنامه ایران منتشر میشود." مدیرمسئول روزنامه جامجم یک ماه پیش با انتقاد به عملی نشدن "وعده رئیسجمهور مبنی بر ابطال بخشنامه انحصار اختصاص آگهیهای دولتی به روزنامه ایران" یادآور شده بود: " تا زمانی که بخشنامه جدید از سوی دولت ابلاغ نشود، وعدههایی که از سوی رئیسجمهور و سایر مسئولین در این خصوص داده شده، بیفایده است". روزنامه کیهان اخیرا در گزارشی با عنوان "فشار بخشنامه جدید دولت روی گردن مطبوعات" نوشت که با گذشت دو ماه از اظهارات محمود احمدی نژاد در یک مصاحبه مطبوعاتی مبنی بر ابنکه در صورت متضرر شدن دیگر مطبوعات، موضوع انحصاری شدن درج آگهی در روزنامه ایران لغو خواهد شد، اقدامی عملی در این زمینه صورت نگرفته است. کیهان با تاکید بر اینکه آگهی های دولتی ۹۰ درصد حجم آگهی های مطبوعات را تشکیل می دهند، تصریح کرد: "قطع آگهی های دولتی، تیشه ای است که به ریشه مطبوعات و جراید زده شده و عامل اصلی این ورشکستگی، انحصاری شدن درج آگهی در یک روزنامه خاص عنوان می شود." در اواخر تیر ماه، مدیران مسئول ۱۷ روزنامه در اعتراض به انحصاری شدن آگهی های دولتی، در نامه ای به آقای احمدی نژاد خواهان رفع این "تبعیض" شدند.
|
|
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |
