شنبه نوزدهم تیرماه ١٣٨٩

رفتار غیرانسانی رژیم اسلامی با مهاجران افغان در ایران

رادیو آلمان: اخراج مهاجران افغان در سیستان و بلوچستان سبب اعتراض مردم و برخی از رهبران دینی این استان شد. با اخراج این مهاجران برخی از شهروندان ایرانی مقیم این استان نیز، به دلیل نداشتن اسناد تابعیت ایرانی، دچار مشکل شدند.

در طول دو ماه بیش از ۸۰ هزار نفر مهاجر افغان از استان سیستان و بلوچستان اخراج شده‌اند. روزنامه‌های ایران نوشتند که بسیاری از مهاجران که حاضر به ترک داوطلبانه‌ی استان سیستان و بلوچستان نشده بودند، دستگیر و به کشورشان برگردانده شدند.

منابع خبری افغانستان گزارش دادند که این مهاجران در ولایت مرزی نیمروز جابه جا شدند و تا کنون هیچ نهاد کمک‌رسانی به ‌آنها کمک نکرده است. آنها با کمبود مواد خوراکی و آب آشامیدنی مواجه هستند.

مهاجران نباید شکنجه شوند

نادر فرهاد، سخنگوی کمیسیون عالی سازمان ملل‌ متحد در امور مهاجران افغان می‌گوید: کسانی که به کشورعودت داده شدند، افرادی هستند که در ایران به عنوان مهاجر ثبت نشده و مدرک قانونی در اختیار نداشتند و مهاجران اقتصادی هستند که بصورت غیرقانونی از مرز عبور کرده‌ بودند.

این مقام افغانستان تائید کرده است، کسانی که اسناد قانونی در اختیار نداشتند یعنی بدون گذرنامه، ویزا و یا توافق میان دو کشور به ایران رفته بودند، دستگیر و اخراج شده‌اند. اما وی همچنین گفت که هیچکس نباید مورد شکنجه قرارگیرد و باید به حقوق انسانی این افراد احترام گذاشت.

۲ میلیون مهاجر افغان در ایران

حسن حسینی روزنامه‌نگارافغان مقیم مشهد که درباره مسائل مهاجران افغان تحقیق می‌کند، به دویچه‌وله می‌گوید: «ایران شرایط خاص خودش را برای ساماندهی مهاجران دارد. مهاجران افغانی در وضعیت کار و تحصیل مشکلاتی دارند. اما این مشکلات در سطح خیلی زیاد نیست. جمهوری اسلامی تا کلاس دوازدهم برای محصلان افغان شرایط را فراهم کرده که بتوانند تحصیل کنند. برای نمونه مهاجران افغان هیچ مالیاتی به دولت ایران نمی‌پردازند.‌ اینها از یک وضعیت امنیت و آرامش برخور دار هستند. در اینجا جنگ نیست. اما از جهت دیگر حدود ۲ میلیون افغان مهاجر ثبت شده و یا بدون مدرک شناسائی در اینجا زندگی می‌کنند».

شرایط امنیتی، علت اخراج مهاجران

حسن حسینی، روزنامه‌نگار افغان مقیم مشهد در ادامه توضیحاتش به دلایل اخراج مهاجران افغان هم اشاره می‌کند: «استان سیستان و بلوچستان برای خود ایران یک منطقه استراتژیک و ناامنی است که مواد مخدر هم قاچاق می‌شود. شرایطی ایجاد شده که در دیگر شهرهای بزرگ ایران مثل مشهد و تهران به وجود نیامده است و مهاجران افغان مجبور شدند به کشورشان برگردند.»

غلام دستگیر آزاد، والی ولایت نیمروز به رسانه‌های افغانستان گفته است که در حال حاضر کسی از مهاجران افغان در استان سیستان وبلوچستان ایران باقی نمانده و روزانه تعداد کمی از این مهاجران از مرز ایران اخراج می‌شوند.

روند بازگشت مهاجران سبب نارضایتی برخی از شهرندان افغانستان و دولتمردان این کشور شد.

حسن حسینی ضمن اشاره به این انتقادها چنین می‌گوید: «مردم ایران مهمان‌نواز هستند. من ۲۰ سال در ایران به حالت یک مهاجر زندگی کردم. البته روند بازگشت مهاجران یا انتقال آنها مثل این نیست که دستگیر بکنند و از مرز خارج کنند. ممکن است از شهروندان خود ایران هم در این میان بوده باشند. مهاجران دستگیر می‌شوند و برای شناسائی دو روز در اردوگاه نگاهداری می‌کنند و به آنها فرصت می‌دهند که از مرز خارج شوند.»

دستگیری مهاجران همراه با ایجاد رعب و وحشت

اما در استان سیستان و بلوچستان و بسیاری دیگر از مناطق دوردست یا شهرستان‌ها طرح اخراج مهاجران افغان همراه با رعب و وحشت بوده است. در استان سیستان و بلوچستان این مسئله موجب اعتراض رهبران دینی از جمله مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان شد.

وی به نحوه‌ی دستگیری و به راه افتادن تفتیش‏های خیابانی و جمع کردن مردم با کامیون‏ها، ایجاد رعب و وحشت عمومی در بازارها و تعطیل شدن بازارها به شدت انتقاد کرده و گفته است: "نیروهای انتظامی باید مایه امنیت و آرامش باشند نه مایه ناامنی و خوف و هراس مردم".

داشتن شناسنامه نشانه‌ی ایرانی بودن نیست

آنچه خشم مردم و رهبران دینی را برانگیخته جمع‌آوری برخی از شهروندان ایرانی استان سیستان و بلوچستان بوده که مدرک شناسایی نداشتند و "مشکوک‌التابعیت" تشخیص داده شدند.

این مسئله باعث نگرانی اهالی این استان شده است که مولانا عبدالحمید در خطبه‌ی نماز جمعه زاهدان درخصوص این مسئله چنین اظهارمی‌کند: «تنها داشتن شناسنامه دلیل ایرانی بودن نیست، بلکه اصالت مطرح است. مردم ما ایرانی هستند و به طایفه‏های مختلف تعلق دارند. ما ایرانی هستیم، ما افغانی و پاکستانی نیستیم. ایران خاک ماست. اگر ما را از این خاک اخراج کنند کجا برویم؟ یک فرد افغانی وقتی از کشور خارج می‏شود، به کشورش افغانستان می‏رود. یک فرد پاکستانی به پاکستان می‏رود، اما وقتی یک فرد ایرانی از دیارش خارج شود او در کشورهای دیگر هیچ ملک و زمینی ندارد، او کجا می‏تواند برود؟»

خبرگزاری هرانا - روز سه شنبه 15 تیر دادگاه 8 فعال سیاسی استان مازندران كه در حوادث پس از پس از 22 بهمن 88 دستگیر شده بودند برگزار شد و فعالین سیاسی و دانشجوئی شهرستان بابل به افشای شرایط نامناسب و اسفناك دوران بازجوئی پرداختند و كیفرخواست مطرح شده توسط دادستان را فاقد وجاهت حقوقی دانستند.

به گزارش دانشجونیوز، دادگاه این 8 متهم به ریاست قاضی باقریان در شعبه دادگاه انقلاب بابل برگزار شد.

گفتنی است این دادگاه كه قرار بود به صورت علنی برگزار شود با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در این دادگاه ابتدا معاون دادستان به قرائت كیفرخواست طرح شده از سوی دادستان پرداخت سپس هریك از 8 متهم این پرونده به دفاع از خود پرداختند.

دكتر علی اكبر سروش: پاك ترین فرزندان این جامعه را بر اساس بغض و كینه ورزی به قربانگاه نفرستید

متهم ردیف اول دكتر علی اكبر سروش عضو شورای مركزی جبهه مشاركت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون بابل بود كه در تاریخ 22/12/88 توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و در دوران 50 روزه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد.

وی در ابتدای دفاعیات خود ضمن رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام با خطاب دادن قاضی دادگاه گفت: "شما در پیشگاه خداوند و وجدان جامعه مسئول هستید و باید بر اساس عدالت و مستقل قضاوت كنید. رئیس ستاد انتخاباتی دكتر معین در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 خاطرنشان كرد: "بدون اینكه ضابط دستگاه دیگر باشید با حفظ استقلال قاضی به داوری بنشینید و پاك ترین فرزندان این جامعه را بر اساس بغض و كینه به قربانگاه نفرستید."

رئیس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل وضعیت 48 روز انفرادی و بازجوئی های ملال آور را تكان دهنده توصیف كرد و از همه مواضع تحلیل های مندرج در اوراق بازجوئی دفاع كرد و با بیانی از قرآن و كلام حضرت امیر (ع) انگیزه های شرافنمدانه و اصلاح گرایانه خود و دوستانش را تشریح كرد. دكتر علی اكبر سروش در پایان، دفاعیات خود با كلامی از قرآن به پایان رساند: "ان ارید و الا الاصلاح"

سید احمد میری: " اراده سیاسی در حكم قضائی ایران"

متهم ردیف دوم سید احمد میری در تاریخ 8/1/89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود و دوران بازداشت 33 روزه خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد. وی در ابتدای سخنان خود دفاعیات را بی اثر خواند و از اراده سیاسی وزارت اطلاعات كه در تصمیمات دادگاه سایه انداخته اعتراض كرد. به گزارش دانشجونیوز، میری از پایمال شدن حقوق اولیه شهروندی خویش و سایر بازداشتیان در طول دوران بازداشت و حتی بعد از آزادی سخن گفت و افزود: "در واقع دستگاه قضائی به عنوان ضابط وزارت اطلاعات عمل می كند بنا به این شواهد محكومیت ما از پیش تعیین شده است."

وی از اینكه شاكی پرونده وزارت اطلاعات بوده اعتراض كرد و گفت: "وزارت اطلاعات هم نماینده دولت احمدی نژاد است و هم بازجو كننده! به عنوان مثال اگر احمدی نژاد از مهندس موسوی بازجوئی كند و بعد حكم را رئیس قوه قضائیه صادر كند آیا انتظاری جز محكومیت دارید؟ زیرا حكم، بر اساس گزارش القاء شده صادر می شود. وی در ادامه گفت: "آینده روشنی در پیش است و ما حاضریم برای آزادی ملت ایران هرگونه هزینه ای پرداخت كنیم."

فرماندار سابق بابلسر در ادامه خاطرنشان كرد: " ما در صدد اصلاح این راه كج كه توسط دولت فعلی ایجاد شده بود هستیم. این خانه نیاز با اصلاح دارد و گرنه ویران می شود." احمد میری گفت: " اگر راه اصلاح را ببندید راه انقلاب هموار می شود. اگر به مردم اجازه اصلاحات ندهید مردم به حاكمان انقلاب می دهند."

عضو فعال ستاد میرحسین موسوی منابع جرم خود را به سه دسته تقسیم كرد و افزود: "سه مرجع و منبع جرمی برای من و همفكران من بوده است:

1- اعتراف دیگران علیه بنده 2- شنود و مكالمات تلفنی 3- گزارش نیروهای لباس شخصی كه همه موارد فوق واقد وجاهت قانونی بوده است.‍"

قائم مقام جبهه مشاركت مازندران در پایان دفاعیات خود گفت: "ما هیچ جرمی مرتكب نشده ایم و نمی دانیم مصداق اقدام علیه امنیت ملی از دیدگاه وزارت اطلاعات چه بوده است؟ ما به جرم بیان عقیده و مخالفت با دولت احمدی نژاد محاكمه می شویم. همه اتفاقات جاری در یك شهر كوچك اتفاق افتاده و آنها مساله را چنان فربه كردند كه یك جلسه محفل قرآن و یك آهنگ اكنون از دیدگاه وزارت اطلاعات مصداق اقدام علیه امنیت ملی شده است."

متهم ردیف سوم علیرضا شهیری رئیس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی بوده كه در تاریخ 22/12/88 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. وی ضمن رد اتهامات وارده از سوابق انقلابی خود قبل و بعد از انقلاب سخن گفت و افزود: "من بازداشت شده دو نظام هستم. یكی در سال 57 در نظام شاهنشاهی و دیگری در سال 88 در نظام جمهوری اسلامی. همان نظامی كه برای آن سالهای متوالی زحمت كشیده ام ولی اكنون مزد زحمات مرا با زندان می دهند."

رئیس اداره آموزش و پرورش در دوران اصلاحات مجموع دفاعیات خود و دوستانش را به عنوان برگی ثبت شده در تاریخ عنوان كرد.

اتهام آریا آرام نژاد: خواندن آهنگ "علی برخیز"

متهم ردیف چهارم آریا آرام نژاد فعال هنری استان مازندران بوده كه در تاریخ 26/11/88 توسط وزارت اطلاعات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به واسطه خواندن آهنگ "علی برخیز" برای جنبش سبز دستگیر شده و دوران بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد. وی در تاریخ 11/1/89 با سپردن وثیقه آزاد شد.

آرام نژاد مجموعه دفاعیات خود را به وكیل خویش واگذار كرد.

علیرضا فلاحتی: "بدون اثبات اتهام مرا از كار بركنار كردند"

متهم ردیف پنجم علیرضا فلاحتی بود كه در تاریخ 28/11/88 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد و دوران یك ماهه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد. وی در ابتدا ضمن رد اتهامات وارده از سابقه انقلابی خود و خانواده اش که چهار شهید را تقدیم انقلاب کرده سخن گفت. وی سپس با اشاره به فعالیت در ستاد 88 ذیل عنوان رییس ستاد ضمن برشمردن فعالیتهای خود، رای 85 درصدی ناشی از این انتخابات را حاصل تلاش شبانه روزی خود و دوستانش در ستاد های کشور اعلام نمود.

رئیس ستاد 88 شهرستان بابل در تشریح شرایط اسفناك دوران بازجوئی عنوان كرد كه به صورت طویل المدت نمی توانست از سلول خارج شود و فقط دستی را می دید که برای او غذا می آورد. او از شرایطی گفت که در بین بازجویی ها ارتباط تلفنی را با منزل ایشان برقرار می کردند و دختر 12 ماهه او پشت خط تلفن او را صدا می زد و بازجویان دیدار نوزادش را منوط به اعتراف علیه خود و دیگران کرده بودند! وی سپس به تشریح وضعیت پدر معلول خود پرداخت که "برای دیدار من ساعت ها با توجه به وضعیت نامناسب جسمی در مقابل اداره اطلاعات می نشست."

مسئول شاخه جوانان جبهه مشاركت استان مازندران سپس به شرایط نامناسب بهداشتی و سلولهای انفرادی زندان متی کلای بابل اشاره کرد که مجبور بود برای رفتن به دستشویی مدت ها در بزند اما کسی جوابگو نبود و در نهایت مجبور به ….

فلاحتی در انتها گفت: "بعد از آزادی موقت، بدون اثبات هیچ گونه جرمی بنده را از کار اخراج كردند."

محمدرضا كربلائی ملكی: "اعترافات در شرایط اسفناك اخذ شده است"

محمدرضا كربلائی ملكی متهم ردیف ششم كه در تاریخ 29/11/88 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و مدت یك ماهه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد.

این فعال دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ضمن کذب خواندن خیلی از موارد اتهامی موجود در پرونده اش که کاملا مغایر با اعترافات ایشان بود به شرایط بازجویی و فضای بد زندان و فشارهایی که از طرف بازجویان اداره اطلاعات به ایشان وارد می شد پرداخت.

به گزارش دانشجونیوز محمد رضا کربلایی ملکی ضمن مفتضح بودن شرایط بهداشتی و غذایی به مجاور بودن سلول انفرادی خود با معتادان مبتلا به ایدز و هپاتیت و مجرمان خطرناک (که چند فقره قتل را در کارنامه خود داشتند) اشاره نمود. وی سپس به موارد بسیار زیاد خودزنی که اتفاق می افتاد و خون این افراد مبتلا به بیماری های گوناگون در راهروئی که محل رفت و آمد خود و دوستانش بود پرداخت و به آقای قاضی متذکر شد که اظهارات متهمین در چنین فضایی از آنها اخذ شده است.

محمد معصومیان: "پتوی من در انفرادی پر از مدفوع بود"

محمد معصومیان متهم ردیف هفتم كه در تاریخ 8/12/88 توسط وزارت اطلاعات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شده بود، دوران 15 روزه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد. وی كه دانشجوی كارشناسی ارشد در رشته روانشناسی است در مجموع دفاعیات خود عنوان كرد: "من و دوستانم عاشق وطنمان هستیم وگرنه اگر عشق به ایران نداشتیم هرگز خودمان را درگیر نمی كردیم."

معصومیان در ادامه گفت: "همه ما از شرایط نسبتا خوب خانوادگی برخورداریم ولی چیزی كه باعث شد ما نسبت به این شرایط اعتراض كنیم باید مورد بررسی قرار گیرد نه تنبیه و اتهام."

این فعال دانشجوئی استان مازندران با ذکر سابقه دینی و انقلابی خانواده خود خاطرنشان كرد "تمام اظهارات او تحت فشار فضای سلول انفرادی و فشار های اداره اطلاعات بوده است."

وی در پایان به شرح ماجرائی تاسف بار پرداخت و گفت: "پتوئی كه بنده در سلول انفرادی از آن استفاده می كردم از مدفوع زندانی قبلی آلوده شده بود و مسئولین زندان متی كلا و بازجویان هیچ گونه توجهی به این وضع نامناسب نداشتند."

آخرین متهم و متهم ردیف هشتم مصطفی ابراهیم تبار بود كه در تاریخ 8/12/88 توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و مدت 15 روز بازداشت خود را در زندان متی كلای بابل سپری كرد. وی كه دانشجوی كارشناسی ارشد در حقوق از دانشگاه تهران مرکز است به دفاع حقوقی و قانونی از خود پرداخت و خود را از اتهامات وارده مبرا دانست.

پس از دفاع متهمان نوبت به دفاع وکلا از موکلان خود رسید که به دلیل کمبود وقت ادامه دادگاه به وقت دیگری موکول شد.

از نكات حاشیه ای این دادگاه آن بود كه وقتی برخی از متهمین قاضی باقریان را به استقلال در تصمیم گیری فرا می خواندند قاضی خود را مستقل خواند و عنوان كرد هیچ نهادی تا كنون با من در مورد پرونده شما تماس نگرفته است. ولی متهمینی كه پرونده خود را مطالعه می كردند شاهد آن بودند كه در بخش ملاحضات توسط وزارت اطلاعات خطاب به قاضی پرونده نوشته شده بود: "متهم نامبرده همكاری با وزارت اطلاعات نداشته و خواهشمند است مجازات برای متهم در نظر گرفته شود."

نكته حاشیه ای دیگر این دادگاه كیفرخواست نماینده دادستان بود كه برخی از متهمین این پرونده را به ارتباط با "عناصر افراطی جنبش سبز" فتنه در استان مازندران از جمله "محسن برزگر و اشكان ذهابیان" متهم كرد.

همچنین در ادامه كیفرخواست مطرح شده، دادستان فعالین دانشجوئی را به ارتباط با "سران فتنه" جنبش سبز استان مازندران از جمله " احمد میری، علی اكبر سروش و علیرضا شهیری" متهم كرد كه موجب اعتراض وكلای این متهمین شد. وكلای این متهمین در دفاع از این بند عنوان كردند "هنوز اتهام موكلین ما اثبات نشده و دادستان موکلین ما را «فتنه» یاد کرده و دانشجویان را نیز به ارتباط با آنان متهم می کند".