خبرهـاي برگزيـده – سه شنبه بیستم بهمن ١٣٨٨

Irane Farda

انتشار بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و ایالات متحده خطاب به جمهوری اسلامی

ساعتی پیش در یک اقدام کم سابقه اتحادیه اروپا و ایالات متحده بیانه مشترکی خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند که در آن به جمهوری اسلامی اخطار داده اند تا در طی هفته آینده از تجاوز به حقوق اولیه بشری معترضان و تظاهر کننده ها جدا خودداری ورزد.
در این اطلاعیه آمده است، «ما در مورد امکان خشونت و سرکوب گسترده تر در طی روزهای آینده، بخصوص در بیست و دوم بهمن، روز سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی، نگران هستیم. دستگیری های گسترده و محاکمه های دسته جمعی، تهدید به اعدام مخالفان، ترساندن اعضای خانواده دستگیر شدگان و معترضین، و ادامه نقض حق اعتراض صلح آمیز شهروندان ایرانی، اینها همه بر خلاف اصول و نورمهای حقوق بشری هستند»
این اعلامیه سپس اضافه میکند، «ما دولت ایران را خطاب قرار میدهیم و درخواست داریم به تعهدات بین المللی خود در قبال حقوق بشر عمل کند، تجاوزاتش نسبت به مردم خود را به پایان برساند، عاملان و مسئولان این تجاوزات را محاکمه کند، و انسانهائی که به جرم استفاده از حقوق بشری خود دستگیر شده اند را آزاد کند»

اعتراض سازمان ادوار تحکيم وحدت به موج جديد بازداشت فعالان مدنی و سياسی

سازمان ادوارتحکيم وحدت با صدور بيانيه ای به مناسبت سالروز انقلاب بهمن ۵۷ به موج جديد بازداشت فعالان مدنی و سياسی در ايران اعتراض کرد.
اين سازمان با اشاره به برخوردهايی که با مخالفان در هشت ماه اخير صورت گرفته است، بحران سياسی امروز ايران را ناشی از سرپيچی حاکمان از اراده ملت و بی اعتنايی آنان به شعارهای انقلاب دانست.
سازمان ادوار تحکيم وحدت با گراميداشت سالگرد پيروزی انقلاب بهمن ۵۷، تاکيد کرد که قرار گفتن کشور در راه روشن آرامش و توسعه تنها از طريق گردن نهادن حاکمان به اراده جمعی ملت و بازگشت به شعارهای اساسی انقلاب يعنی آزادی، استقلال و عدالت امکان پذير است.
سازمان ادوار تحکيم همچنين خواستار آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی، رفع موانع فعاليت احزاب، جبران خسارات وارده به تمامی آسيب ديدگان از نقض حقوق بشر و قانون اساسی، توقف روند سرکوب معترضان و عمل به قانون اساسی به عنوان پيش شرط هرگونه راهکار موثری برای برون رفت از بحران سياسی فعلی شد.

آزادی چهار تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه

چهار تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه آزاد شده اند.

قربان عليپور، محمد حيدری، فريدون نيکوفرد و جليل احمدی حدود چهار ماه پيش به اتهامات امنيتی بازداشت و به زندان دزفول منتقل شده بودند.
به گفته فدراسيون جهانی کارگران صنايع کشاورزی، مواد غذايی و رستوران( آی يو اف)، قربان عليپور و محمد حيدری، پس از گذراندن بخش بزرگی از دوره محکوميت خود و فريدون نيکوفرد و جليل احمدی به دليل نداشتن پرونده کيفری به طور مشروط آزاد شده اند.
بر اساس احکام دادگاه تجديد نظر استان خوزستان، آقايان نيکوفرد، عليپور و احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی، و آقای حيدری به چهار ماه حبس تعزيری و هشت ماه حبس تعليقی محکوم شده بودند.
فدراسيون جهانی کارگران صنايع کشاورزی، مواد غذايی و رستوران همچنين از ادامه بازداشت علی نجاتی، رهبر سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه انتقاد کرد و خواستار آزادی او شد.

اوباما: تلاش های تازه برای تحريم ايران با سرعت مناسبی در جريان است

باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا، روز سه شنبه اعلام کرد که تلاش های تازه برای اعمال تحريم عليه ايران با سرعت مناسبی در جريان است و بايد ظرف چند هفته آينده کامل شود.
آقای اوباما در يک کنفرانس خبری گفت: به رغم تکذيب ايران، برای او روشن شده است که ايران در مسيری قدم بر می دارد که به سوی توليد «تسليحات اتمی» است.
او گفت: جامعه بين المللی به دنبال شيوه ای از تحريم ها است که «مسيرهای مختلفی» را برای اعمال فشار بر حکومت ايران ايجاد می کند.

رئيس جمهوری آمريکا در سخنان خود از موضع روسيه در قبال تشديد تحريم ها عليه ايران ابرازخرسندی کرد اما افزود موضع چين نامشخص است و بايد در انتظار واکنش اين کشور در شورای امنيت سازمان ملل متحد بود.

آقای اوباما در پايان با بيان اينکه معلوم نيست چه کسی واقعا موضع حکومت ايران را بيان می کند اظهار داشت که اين کشور «علايم مختلفی» ارسال می کند.

بيش از ۹۰ استاد و پژوهشگر دانشگاه خواستار آزادی يک استاد بازنشسته دانشگاه تهران شدند

بيش از ۹۰ استاد و پژوهشگر دانشگاه با ارسال نامه ای به آيت الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضاييه، خواستار آزادی محمد صادق ربانی املشی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران، شدند.

به گزارش سايت « جرس»، نزديک به اصلاح طلبان، در اين نامه بازداشت محمد صادق ربانی املشی، لطمه به جمهوری اسلامی و قدرناشناسی از کسانی توصيف شده است که عمری را در راه اعتلای ايران صرف کردهاند.

همچنين به گزارش سايت « کلمه»، متعلق به مير حسين موسوی، بيش از ۸۰ نفر، از جمله استادان و دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف تهران در نامه ای خطاب به رئيس قوه قضائيه خواستار آزادی مهدی کلاری، دانشجوی اين دانشگاه، شدند.
مهدی کلاری در روز ۱۶ آذر بازداشت شد.

ادامه موج بازداشت روزنامه نگاران و فعالان مدنی و سياسی در ايران

گزارش ها از ايران حاکيست که در آستانه برگزاری مراسم سالگرد انقلاب بهمن ۵۷، موج بازداشت ها ادامه دارد.
به گزارش سايت های نزديک به اصلاح طلبان، دو روزنامه نگار به نام های علی مليحی و وحيد پوراستاد توسط ماموران امنيتی بازداشت شده اند.
شمار ديگری از روزنامه نگاران؛ از جمله اکبر منتجبی، مهسا جزينی و احمدرضا جلالی فراهانی نيز در روزهای قبل بازداشت شده اند.
همچنين محمد صالح نقره کار، از بستگان ميرحسين موسوی، و ملودی محمودی زنگنه، آهنگ ساز و ترانه سرا، از ديگر بازداشت شدگان روزهای اخير هستند.
گزارش های تاييد نشده ای نيز حاکی از بازداشت چند تن از فعالان سياسی و مدنی در اهواز و خرم آباد است.

شبنم و فرزاد مددزاده به پنج سال حبس و تبعيد محکوم شدند

سايت « چرس»، نزديک به اصلاح طلبان روز سه شنبه خبر داد که شبنم مددزاده، دبير سياسی انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم، و برادر او، فرزاد مددزاده، به پنج سال حبس و تبعيد به زندان رجايیشهر محکوم شده اند.
بر اساس اين گزارش، محمد اوليايیفرد، وکيل مدافع اين خواهر و برادر، با اعلام اين خبر، صدور حکم پنج سال حبس و تبعيد به زندان رجايیشهر برای موکلانش را غير قانونی دانست و گفت:« به اين حکم اعتراض خواهد کرد.»
خانم مددزاده روز دوم اسفندماه سال گذشته توسط نيروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.
اتهامات اين خواهر و برادر، محاربه، تبليغ عليه نظام و ارتباط با سازمان مجاهدين خلق اعلام شده است.

ماموران حراست فرودگاه ، گذرنامه حسين کروبی را ضبط کردند

سايت « سحام نيوز»، ارگان حزب اعتماد ملی، خبر داد که ماموران حراست فرودگاه امام خمينی تهران روز سه شنبه هنگام بازگشت حسين کروبی از سفر دبی، اقدام به ضبط  گذرنامه او کرده اند.
بر اساس اين گزارش، از حسين کروبی خواسته شده است تا طی دو روز آينده جهت ارائه برخی توضيحات به وزارت اطلاعات مراجعه کند.
حسين کروبی؛ فرزند مهدی کروبی و مديرمسئول نشريه « ايراندخت» است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران: احکام حبس ۳۵ نفر از عوامل ناآرامی ها قطعی شده است

دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز سه شنبه از قطعی شدن احکام ۳۵ نفر  که آنها را « عوامل اغتشاشات» توصيف کرد، خبر داد و گفت که برای ۹ معترض ديگر تظاهرات روز عاشورا، يک حکم اعدام و هشت مورد حبس تعزيری صادر شده است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اشاره به احکام قطعی ۳۵ نفر از بازداشت شدگان اعلام کرد که اين محکومان « حسب احکام صادر شده توسط دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به حبس تعزيری و جزای نقدی محکوم شده اند و احکام صادره در مورد اکثر آنها نيز در حال اجرا است.»
بر اساس اين اطلاعيه، اين افراد به «اجتماع و تبانی عليه امنيت، تبليغ عليه نظام، حمله به مامورين انتظامی و تخريب و آتش سوزی» متهم شده بودند.
در اين اطلاعيه به هويت متهمان اشاره نشده است و تنها نام بهزاد نبوی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، ذکر شده که به گفته دادسرای عمومی و انقلاب تهران، « حکم پنج سال زندان وی قطعی شده است.»

مادران ۱۸ تن از فعالان سياسی و مدنی به بازداشت فرزندان خود اعتراض کردند

مادران ۱۸ تن از فعالان سياسی و مدنی که پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد بازداشت شده اند، در نامه ای خطاب به ملت ايران، به بازداشت فرزندان خود و اتهامات وارد شده به آنان اعتراض کردند.
اين مادران در اين نامه با اشاره به هفته ها بی خبری از وضعيت فرزندان زندانی خود نوشته اند:« فرزندان ما را که جملگی به فرياد زدن بر سر مخالف خود نيز رضا نمی دهند، به ارتباط با گروهک های تروريستی خارج نشين، عضويت در شبکه های اجتماعی، و به دليل فعاليت در قالب احزاب و گروه های قانونی به اقدام عليه امنيت کشور متهم می کنند.»
در اين نامه همچنين اشاره شده که از ديگر اتهامات اين بازداشت شدگان، نوشتن مطلب در روزنامه يا وبلاگ و تبليغ عليه نظام بوده است.

از جمله امضاکنندگان اين نامه، مادران سعيد و مسعود نورمحمدی، مهرداد رحيمی، مهرداد اصلانی، حسين نورانی نژاد، پريسا کاکايی، عماد الدين باقی، سعيد ليلاز، شيوا نظر آهاری، مسعود باستانی، کوهيار گودرزی و بهمن احمدی امويی هستند.

BBC

یکی دیگر از بازداشتشدگان عاشورای تهران به اعدام محکوم شد

دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز سه شنبه ۲۰ بهمن (۹ فوریه) اعلام کرد که برای یکی دیگر از معترضان روز عاشورای تهران که از آنها به عنوان "عوامل آشوب" نام برده حکم اعدام صادر شده است و ۸ نفر نیز مجازات حبس گرفته اند.

به این ترتیب شمار کسانی که در ارتباط با ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری حکم اعدام گرفته اند به حداقل ده نفر می رسد.

دادسرای انقلاب از متهمان نام نبرده و حتی میزان مجازات هشت نفر که حکمشان اعدام نیست را اعلام نکرده است. تنها گفته شد که این افراد یک هفته پیشتر طی دو جلسه "با حضور وکلا و نماینده مدعی العموم" محاکمه شدند.

اتهامات کلیه این نه نفر "محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام" اعلام شده است.

این احکام توسط دادگاه بدوی صادر شده و طبق قوانین ایران قابل تجدیدنظر خواهی است.

محل و زمان دستگیری این نه نفر اعلام نشده است. علاوه بر دستگیری صدها معترض در روز عاشورا، تعداد زیاد دیگری نیز در روزها و هفته های پس از آن دستگیر شدند.

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اخیرا گفت که ۷۰ درصد از "اغتشاشگران" با انتشار تصاویری از حوادث روز عاشورا "با معرفی مردم و کارهای اطلاعاتی" دستگیر شدند.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز ۸ بهمن (28 ژانویه) اعلام کرده بود که برای یازده تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، از جمله معترضان روز عاشورا، حکم اعدام صادر شده و احکام اعدام دو نفر از آنها اجرا شده است.

آرش رحمانی پور، ۲۰ ساله و محمد علی زمانی، ۳۷ ساله، اعدام شدگان آن روز بودند که اتهام آنها از جمله محاربه و تلاش برای براندازی بود.

آقای رحمانی پور و آقای علی زمانی در کنار بسیاری دیگر از معترضان پس از انتخابات در طول تابستان گذشته محاکمه شده بودند و قوه قضاییه ابتدا اعدام آنها را در ارتباط با ناآرامی های عاشورا اعلام کرد.

اما وکلای یکی از این دو و گروه های حقوق بشر گفتند که این دو نفر پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده و تحت فشار به کارهای ناکرده اعتراف کرده بودند.

در پی این اعتراض ها دادسرای تهران جزئیات اتهامات آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی را اعلام کرد که در آن نشانی از اتهام شرکت در اعتراضات انتخاباتی دیده نمی شد. عضویت در "انجمن پادشاهی ایران" از جمله اتهامات آنها بود.

معترضان و مخالفان دولت ایران می گویند که هدف دولت از صدور احکام سنگین و اعدام آقای رحمانی پور و آقای علی زمانی، ایجاد فضای ارعاب پیش از راهپیمایی ۲۲ بهمن بوده است.

معترضان در تهران در روز عاشورا قصد داشتند که در فاصله میدان امام حسین تا میدان آزادی راهپیمایی کنند، اما نیروهای انتظامی و امنیتی با تجمع کنندگان برخورد کردند و مانع از این کار شدند.

درگیری های این روز حداقل هشت کشته به جا گذاشت.

پایگاه اینترنتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز سه شنبه همچنین اعلام کرد که حکم محکومیت ۳۵ نفر از "عوامل اغتشاشات" پس از قطعیت در محاکم تجدید نظر، جهت اجرا به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارسال شد.

بر اساس این گزارش، احکام این ۳۵ نفر شامل حبس تعزیری و جزای نقدی است.

"اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام، حمله به مامورین انتظامی و تخریب و آتش سوزی" از جمله جرایم ارتکابی این گروه از محکومان اعلام شده است.

تحول در اعتراضات کارگری در ایران

علی اصغر رمضانپور

اعتراضات کارگری در ایران در هفته های گذشته آشکارا تحت تاثیر جنبش اعتراضی پس از انتخابات قرار گرفته است. در تازه ترین نمونه، کارگران معترض در تجمعی در برابر فرمانداری اراک، در روز 14 بهمن ماه 1388 شعار هایی مانند " ننگ ما ننگ ما ، صدا و سیمای ما" را سردادند که از شعار های اصلی معترضان پس از انتخابات علیه دولت ایران محسوب می شود.

کارخانه آونگان بزرگترین سازنده برج های انتقال نیرور و برج های مخابراتی در ایران است و کارگران معترض می گویند که 7 ماه است که حقوق ماهیانه آن ها پرداخت نشده است. همزمان عید علی کریمی دبیر خانه کارگر قزوین گفته است که کارگران کارخانه آوند پلاستیک 4 ماه است که حقوق نگرفته اند.

ناظران مسایل کارگری در ایران می گویند لحن سخن و نوع اقدام های کارگران معترض در ایران در تجمع های اعتراضی اخیر سیاسی تر شده است. به گفته اسدالله صادقی عضو پیشین یک سندیکای کارگری ، کارگران معترض احساس کرده اند که پاسخ قانع کننده ای به مطالبات آن ها داده نمی شود وبه همین دلیل با لحن تندتری با دولت مواجه می شوند.

پیش از این هم اخباری مبنی بر ادامه اعتراضات کارخانه لاستیک سازی کیان تایر و اخراج 9 نفر از کارگران معترض انتشار یافته بود.

افزایش اعتراضات

اعتراضات کارگران کارخانه کیان تایر یا همان لاستیک البرز در ماه های گذشته بخشی از اعتراضاتی است که در نزدیک به یک سال گذشته به طور پیاپی در کارخانه های لاستیک سازی ایران دیده می شود. چند ماه پیش کارخانه لاستیک سازی دنا در استان فارس هم به دلیل نپرداختن حقوق کارگران و نداشتن مواد اولیه از کار باز ماند.

کارگران لاستیک سازی دنا در تجمع اعتراضی خود از بی لیاقتی مدیران و برداشت از سرمایه کارخانه انتقاد کردند.

کارخانه دنا به همراه کارخانه های کیان تایر و آرتاویل از جمله کارخانه های بزرگ لاستیک سازی ایران هستند که در نزدیک به دو سال گذشته با شرایط دشوار فروش روبرو بوده اند و عملا یک واحد وابسته به وزارت صنایع به طور موقت اداره آنها را به دست دارد. در دهه هفتاد خورشیدی و در زمان رونق گیری خودرو سازی در ایران گروهی از نهاد های حکومتی مانند بنیاد های وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات اداره تعدادی از کارخانه های لاستیک سازی را به دست گرفتند.

علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات زمانی از مدیریت کارخانه کیان تایر با مدیریت نرم افزاری جدید سخن گفت و اقدام آیت الله محمد یزدی رییس وقت قوه قضاییه در به دست گرفتن کارخانه دنا در شمار افشاگری های جنجنال بر انگیز عباس پالیزدار بازرس سابق قوه قضاییه بود.

پس از بالا گرفتن اعتراضات کارگران در شیراز ، چند ماه پیش محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران در سفر به استان فارس اعلام کرد که که برای حل مشکلات کارخانه ها در این استان دستور لازم را داده است. دو روز پس از دستور رییس جمهور، تلویزیون دولتی ایران از جشن کارگران در کارخانه خبر داد. با این و جود اخبار جدید حاکی از تعطیلی بخش هایی از کارخانه دناست.

در آذر ماه دولت با پرداخت بیست میلیارد تومان برای حل مشکل کارگران مخالفت کرد. اگرچه در آخرین تجمع کارگران کیان تایر فرماندار اسلامشهر وعده داد که با تغییر مدیریت مشکلات حل خواهد شد اما ناظرانی مانند اسدالله صادقی کارگر پیشین لاستیک سازی در ایران و از فعالان کارگری دورنمایی برای حل مشکل با تغییر مدیر نمی بینند.

چندی پیش اکبر توانا دبیر انجمن صنعت تایر ایران خبر داد که در حالی که در 5 سال گذشته رشد تولید تایر هفت و نیم درصد بوده است رشد واردات تایر 14 درصد بوده که نزدیک 50 درصد واردات از کشور چین است. در چنین شرایط ناگواری از نظر تولید ظاهرا به نظر می رسد نهاد های نزدیک به دولت که تا یک دهه پیش برای به دست گرفتن صنعت لاستیک سازی با هم مسابقه می دادند ترجیح می دهند پای خود را از معرکه اعتراضات کارگری بیرون بکشند.

بحران اقتصادی و کاهش تولید

صرف نظر از بحران های مربوط به مدیریت و مالکیت کارخانه ها در ایران آنچه به افزایش بحران های کارگری در ماه های گذشته دامن زده است، شرایط بد اقتصادی است که بسیاری از واحد های تولیدی در ایران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. نزدیک به چهار ماه پیش وزارت صنایع ایران اعلام کرد که تعداد واحد های صنعتی که دارای مشکلات مالی هستند نسبت به سال های قبل کاهش یافته است.

اما اکنون شرایط کسب و کار در ایران از دید محمد رضا خباز، عضو فراکسیون اقلیت مجلس، به گونه دیگری توصیف می شود. به گفته آقای خباز 40 در صد از کارخانه های کشور دچار توقف شده اند و کارگران به تعبیر آقای خباز دسته دسته بیکار می شوند. شرایطی که در ماه های اخیر افزایش تجمعات اعتراضی کارگران را به همراه داشته است.

حمید حاج اسماعیلی یک فعال کارگری به خبرگزاری ایلنا گفته است که اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر این که یخچال فریزر کارگران پر است نوعی زمینه سازی برای عدم افزایش حداقل مزد کارگران برای سال 1389 است. نمونه دیگری از همین نارضایتی از دولت در سخنان یکی از سخنگویان کارگران معترض در کارخانه لوله سازی اهواز دیده می شود. این کارگر معترض در تصاویری که در یوتیوب منتشر شده از امکان دستگیری خود سخن می گوید.

ناتوانی دولت

در شرایطی که نزدیک به دو میلیون و نیم کارگر قراردادی تنها در بخش خصوصی کار می کنند، بنا بر آمار رسمی فقط 30 هزار کارگر قراردادی دارای بیمه بیکاری هستند. در میان حدود چهار و نیم میلیون کارگر دارای قرارداد دایمی هم بنا بر آمار رسمی تنها نزدیک به نیمی از آنها از بیمه بیکاری برخوردارند.

وجود چنین شرایطی باعث شده است تا به باور ناظران، بیکاری و عدم پرداخت حقوق به اصلی ترین دلیل اعتراض کارگران تبدیل شود. امری که به گفته هادی زمانی اقتصاد دان در لندن نتیجه شرایط مالی نگران کننده بخش تولید است. وقوع اعتراضات کارگری در ایران امر تازه ای نیست و در دولت های پیشین هم وجود داشته است اما اسدالله صادقی عضو پیشین سندیکای فلز کاران می گوید که در دولت فعلی شرایط برای کارگران سخت تر شده است.

با وجود افزایش تعداد اعتراضات کارگران به نظر نمی رسد که در فضای بحران سیاسی در ایران امکانی برای توجه به اهمیت این اعتراضات وجود داشته باشد. ناظرانی مانند محمود راسخ افشار نویسنده اقتصادی و فعال سیاسی چپ گرا به بی بی سی فارسی می گویند که به دلیل سرکوب تشکل های کارگری اعتراضات کارگران به طور طبیعی به پیکر عمومی اعتراضات سیاسی در ایران گره می خورند.

سیاسی شدن اعتراضات

از دید ناظران اقدام هایی مانند بستن جاده و تجمع اعتراض آمیز هنگامی به روال معمول در اعتراضات کارگری تبدیل می شود که تشکل های کارگران نتوانند در گفت و گو با کارفرما یا دولت به نتیجه برسند. با وجود این که در قانون کار ایران وجود تشکل های کارگری به رسمیت شناخته شده و ایران عضو کنوانسیون ها بین المللی حقوق کار است، فعالان کارگری معتقدند که شوراهای اسلامی کار در حال حاضر در کارگاه های ایران نمی توانند در پیگیری حقوق کارگران موفق باشند.

با وجود محدودیت های موجود برای ایجاد تشکل های کارگری گزارش ها مبنی بر افزایش اعتراضات کارگری را می توان نشانه ای از شکل گیری تحولی تازه در فضای کارگاه های ایران دانست که به گفته آقای صادقی به شکل گیری نهاد های تازه ای در میان گروه هایی از کارگران انجامیده است.

شکل گیری نهاد هایی مانند شورای کارگران ذوب آهن اصفهان در حالی صورت می گیرد که نهاد های وابسته به حکومتی مانند خانه کارگر عملا کارآیی خود را از دست داده اند.

ناکارآمدی سازمان های کارگری وابسته به دولت

در ماه های گذشته سازمان تامین اجتماعی ایران که یک نهاد مهم برای تامین نیاز های بیمه ای کارگران است به شدت درگیر تنش بوده و به گفته فعالان کارگری باعث شده است تا نهادی که با سرمایه کارگران تاسیس شده عملا از رسیدگی به مسایل کارگران ناتوان باشد.

همچنین نمایندگان رسمی کارگران در خانه کارگر هنوز نتوانسته اند در مورد افزایش حداقل دستمزد کاری از پیش ببرند آن هم در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران یک سوم خط فقر اعلام شده است.

اعتراضات کارگران در ماه های گذشته در حالی افزایش یافته است که ایران شاهد یکی از گسترده ترین موج های اعتراض به دولت در عرصه سیاست بوده است اما تا پیش از این به نظر می رسید عملا کارگران معترض در خواست های خود را در روندی مستقل دنبال می کنند.

استقلال کارگران در پیگیری خواسته هایشان به نظر فرج سرکوهی نویسنده ساکن آلمان نشانه اقدامات دولت در محدود کردن و ناپایدار کردن سازمان های کارگری و جلوگیری از نزدیک شدن این تشکل ها به جریانات عمومی سیاسی در ایران بوده است.

در پایان هفته گذشته وزارت کار خبر داد که برای نجات 16 واحد تولیدی از ورشکستگی با دادن بیمه بیکاری به نزدیک به 300 کارگر معترض موافقت شده است در حالی که ناظران از رقم چند صد هزار کارگر بیکار شده در یک سال اخیر خبر می دهند . شاید به همین دلیل باشد که آخرین ممصوبه شورای عالی کار بنا بر اعلام وزارت کار مربوط به ترویج آیین نامه انظباطی ناظر بر فعالیت کارگران باشد خبری که شاید نشانه ای از افزایش نگرانی های دولت از اعتراضات کارگران واحد های تولیدی در حال ورشکستگی باشد.

Herana

دادگاه تجدبدنظر حكم 5 سال حبس تعزيري بهزاد نبوي را تاييد كرد.

خبرگزاری هرانا- حکم محکومیت 35 نفر از عوامل اغتشاشات پس از قطعیت در محاکم تجدیدنظر ، جهت اجرا به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.
به گزارش ایلنا، محکومان یاد شده حسب احکام صادره توسط دادگاههای انقلاب اسلامی تهران به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدهاند و احکام صادره در مورد اکثر آنان نیز در حال اجرا است.
اجتماع و تبانی علیه امنیت ، تبلیغ علیه نظام ،حمله به مامورین انتظامی و تخریب و آتشسوزی از جمله جرایم ارتکابی محکومین یاد شده است.
گفتني است از جمله احکام صادره در مورد محکومان فوق، تایید محکومیت بهزاد نبوی به 5 سال حبس است.
بهزاد نبوی (متولد ۱۳۲۱)، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب و از فعالان سیاسی قبل و بعد از انقلاب به شمار میرود. از وی در عرصه سیاست ایران به «چریک پیر» یاد میشود.او در کارنامهٔ فعالیتهای اجرایی خود معاون نخست وزیر در امور اجرایی در دولت محمدعلی رجایی، محمدرضا مهدوی کنی و میرحسین موسوی، وزیر صنایع سنگین در دولت میرحسین موسوی، نماينده و نايب رئيس مجلس در دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی و ریاست سازمان بسیج اقتصادی در دوران جنگ ایران و عراق را داشته است.بهزاد نبوی در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دورهٔ دهم و در بازداشتهای گروهی روشنفکران یک روز بعد از انتخابات بازداشت شد.

علی ملیحی عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران صبح امروز20 بهمن در منزلش بازداشت شد.

خبرگزاری هرانا- یک خبرنگار دیگر امروز 20 بهمن بازداشت شد.
به گزارش ادوارنیوز، علی ملیحی که سابقه همکاری با نشریاتی از جمله اعتماد ملی، شهروند امروز، اعتماد و ایران داخت را نیز در کارنامه خود دارد، ساعت 10 صبح امروز در منزلش بازداشت شد.خانواده ملیحی برخورد ماموران امنیتی را نامناسب و خشونت آمیز توصیف کرده اند.

گفتنی است، ماموران امنیتی 12 آبان ماه نیز با در دست داشتن حکم جلب این روزنامه نگار به منزل وی مراجعه کرده بودند اما موفق به بازداشت وی نشده بودند.
هم اکنون عبدالله مومنی و احمد زیدآبادی از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران در زندان  به سر میبرند.

بازپرس شعبه اول دادسراي امور جنايي تهران گفت: نخستين مظنون به قتل در حوادث پس از انتخابات دستگير شد.

خبرگزاری هرانا- فردی که به ادعای پلیس یکی از قاتلان کشته شدگان پس از انتخابات میباشد،دستگیر شد.
به گزارش فارس، محمد حسین شاملو اظهار داشت :شخصی که قاتل فردی به نام میثم که در روز 24 خرداد ماه امسال و در حوادث پس از انتخابات توسط شلیک گلوله اسلحه کلت کمری کشته شد ،بازداشت شد.
بازپرس شعبه اول دادسراي امور جنايي تهران گفت: پس از دستگيري اين فرد،که محمد نام دارد و دارای 23 سال سن میباشد،تحقيقات مراجع انتظامي آغاز شد اما مشخص شد محمد از هيچ مرجع نظامي و انتظامي مسئوليتي نداشته و به صورت خودسر دست به شليك گلوله زده است.
بازپرس شعبه اول دادسراي امور جنايي تهران افزود: در حال حاضر اين فرد به ارتكاب قتل اعتراف نكرده است؛ اما تحقيقات براي مشخص شدن زواياي پنهان پرونده ادامه دارد.