|
|
|
يكشنبه هفدهم مرداد ١٣٨٩
مجموع ۱۴۰ سال حبس برای برای مدیران جامعه بهایی کمیته گزارشگران حقوق بشر - هر یک از ۷ مدیر پیشین جامعه‌ی بهایی از سوی شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ۲۰ سال حبس محکوم شدند. این در حالی است که این افراد بیش از ۲ سال است که با احکام پی‌در‌پی و غیر قانونی بازداشت موقت در زندان بوده‌اند. پیش از این بارها جلسات دادگاه ایشان به تعویق افتاده بود اما در ماههای اخیر و پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه سرانجام حکم ۲۰ سال حبس به وکلای ایشان ابلاغ شد. شش نفر از هفت شهروند بهایی که وظیفه‌ی رسیدگی به امور بهاییان در ایران را بر عهده داشتند از تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۸۷ در جریان حمله‌ی همزمان نیروهای امنیتی به منازلشان در بازداشت به سر میبرند و نفر هفتم، خانم مهوش ثابت پیش از ایشان و در تاریخ ۱۵ اسفند سال ۱۳۸۶ در مشهد به بازداشت شد.
بازداشت تعدادی از شهروندان بهایی در ویلاشهر اصفهان ماموران امنیتی شام‌گاه ۱۴ مرداد با حضور در منزل فراز روحی، ژینوس جوشنیان و نسیم روحی، سه تن از شهروندان بهایی در ویلاشهر اصفهان اقدام به بازرسی منزل و بازاشت ایشان نموده‌اند. این افراد فعال در عرصه‌ی «سواد‌آموزی» بوده‌اند و بر اساس گزارش‌های رسیده از اردی‌بهشت‌ماه سال ۱۳۸۸ و در حدود یک سال و چهار ماه به روستای «قلعه موسی‌خان» واقع در ۵۰ کیلومتری اصفهان می‌رفتند و بر اساس کتاب‌هایی که از طرف وزارت ارشاد نیز تایید شده بود، با کودکان این منطقه کار می‌کردند. همچنین این افراد به حدود ۸ زن و ۱۵ کودک سواد‌آموزی می‌کرده‌اند و نیز کلاس‌هایی برای آموزش کامپیوتر برای افراد مورد نظر تشکیل داده بودند. ایشان حدود ۲۰۰ جلد کتاب علمی و داستانی برای مطالعه‌ی کودکان و نوجوانان به روستای «قلعه موسی‌خان» منتقل کرده بودند. لازم به ذکر است به دلیل عدم وجود پزشک و کمبود خدمات درمانی در این روستا، بعضی از افرادی که نیاز به چشم‌پزشکی داشته‌اند را برای معاینه و درمان به شهر می‌بردند. شایان ذکر است اهالی روستای موسی‌خان اصفهان هیچ اطلاعی از دین افراد مزبور نداشته‌اند و فعالیت ایشان تماما جنبه‌ی خدمات اجتماعی داشته است. بنا بر آخرین اطلاعات رسیده، افراد بازداشتی به زندان دست‌گرد در اصفهان منتقل شده‌اند و تا کنون ملاقاتی با خانواده‌هایشان نداشته‌اند
همزمان با انتشار خبرهايی مبنی بر وخامت اوضاع جسمانی عيسی سحرخيز، روزنامه نگار زندانی، کار گروه «بازداشت‌های خودسرانه» سازمان ملل متحد، با محکوم کردن بازداشت يک ساله آقای سحرخيز، خواستار آزادی فوری وی شد. متن نامه کار گروه «بازداشت های خودسرانه» به مقام های جمهوری اسلامی ايران روز شنبه توسط خانواده، و وکيل مدافع عيسی سحر خيز منتشر شد. در اين نامه، علاوه بر در خواست آزادی فوری و بی قيد شرط عيسی سحر خيز، از مقام های جمهوری اسلامی ايران خواسته شده است تا «دادگاهی عادلانه بر اساس استانداردهای بين‌المللی برای رسيدگی به اتهامات اين روزنامه نگار» تشکيل شود. آقای سحرخيز پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته، بازداشت شد و بنا به نوشته دفاعيه‌اش، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان،
با تکرار اتهام مالی دبیر این شورا به سران اصلاح طلب گفت، آیت الله
جنتی در این باره اسنادی در اختیار دارد.
فرشته حلیمی، همسر محمد مصطفایی، روز شنبه با قرار کفالت از زندان آزاد شد. خانم حلیمی به همراه برادر خود، فرهاد حلیمی دوم مرداد ماه پس از خودداری محمد مصطفایی از معرفی خود به دادستانی انقلاب، توسط مأموران امنیتی بازداشت شده بودند. چند روز پس از این پدر خانم حلیمی نیز توسط مأموران امنیتی بازداشت شد. محمد مصطفایی، حقوق دان و وکیل دادگستری که از ایران خارج شده و در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده است، پیشتر از وضعیت نزدیکانش ابراز نگرانی کرده و نگه‌داشتن آنها در زندان را گروگان‌گیری مقام‌های امنیتی و قضایی ایران، قلمداد کرده بود. پیش از آزادی فرشته حلیمی، پدر و برادر وی نیز از زندان آزاد شده بودند.
بی بی سی: یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشستی با حضور مجید نامجو وزیر نیرو گفته که طلب شرکت ها از وزارت نیرو به ۵ هزار میلیارد تومان (پنج میلیارد دلار) رسیده و همین مسئله باعث شده است که ۳۰۰ شرکت از حوزه آب و برق خارج شده و یا در حال خروج هستند. آقای آل اسحاق هشدار داده که "این مطالبات دارد کمر فعالان اقتصادی را می شکند." گزارشها نشان می دهد که از طرفی شرکت ها بزرگ فعال در صنعت برق مبالغ کلانی از دولت طلبکارند و از طرف دیگر همین شرکت ها مبالغی به بانک ها بدهکارند. برای همین رئیس اتاق بازرگانی تهران از وزیر نیرو خواسته است که یا مطالبات بخش خصوصی از محل واگذاری سهام پرداخت شود و یا ترتیبی داده شود که طلب شرکت ها از دولت به صورت پایاپای با بدهی شرکت ها به بانک ها تسویه شود. حدود شش ماه پیش، سندیکای برق ایران گزارش داد که دولت بیشتر از پنج هزار میلیارد تومان به شرکت های عضو این سندیکا بدهکار است و اگر دولت بدهی خود را به شرکت های عضو این سندیکا پرداخت نکند ۹۰۰ هزار نفر بیکار خواهند شد. بنابر گزارش سندیکای برق، دولت یعنی وزارتخانه های نیرو و نفت تنها خریدار واحدهای تولیدکننده تجهیزات برقی است ولی این وزارتخانه ها، تجهیزات می خرند اما پولی نمی دهند. دولت محمود احمدی نژاد در ماههای گذشته سعی کرده تا مبالغی از بدهی خود را به این شرکت ها پرداخت کند اما گزارش های تازه نشان می دهد که بخش عمده این بدهی هنوز پرداخت نشده است. بدهی سنگین وزارت نیرو هزینه تولید برق بالاست و برقی که با قیمت بالا تولید می شود با قیمت های پائین به مصرف کنندگان فروخته می شود و همین قیمت پائین باعث شده تا مصرف به شدت افزایش یابد. در سال ۱۳۸۳دولت دوم محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، طرح افزایش سالانه قیمت ها را در دست اجرا داشت که مجلس هفتم که اصولگرایان در آن اکثریت داشتند، جلوی ادامه اجرای این طرح را گرفت. نمایندگان با تصویب طرح تثبیت قیمت ها، مانع افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات که برق هم از جمله آن بود، شدند. این تصمیم درآمدهای وزارت نیرو را به شدت کم کرد و این وزارتخانه در پرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه شد به طوری که پیمانکاران فعال در صنعت برق، بارها طی نامه هایی از دولت خواسته اند طلب هایشان را بپردازد. آقای نامجو به اعضای اتاق بازرگانی تهران گفت که در بودجه سال جاری ۳۲۰۰ میلیارد تومان ( سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار) بودجه برای پرداخت بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران پیش بینی شده است و تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان آن به پیمانکاران طلبکار پرداخت شده است. به گفته آقای نامجو قرار است که بخشی از بدهی نیز از محل واگذاری ده نیروگاه پرداخت شود که در فهرست فروش قرار گرفته است. اما برخی اعضای اتاق بازرگانی که در جلسه حضور داشتند می گفتند که وزارت نیرو باید هر چه زودتر بدهی خود را به شرکت های پرداخت کند چون این شرکت ها هم به بانک ها بدهی دارند و ناچارند بابت بدهی خود سود و دیرکرد پرداخت کنند. حجم بالای بدهی باعث شده تا سرمایه گذاری در بخش برق به شدت کم شود و برخی کارشناسان می گویند عمده ترین دلیل قطع برق در سالهای اخیر سرمایه گذاری ناکافی دولت در این بخش است. دولت امیدوار است با تصویب لایحه حذف یارانه ها در مجلس، برق به قیمت های واقعی و تمام شده در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد تا با بخشی از این درآمدها، سرمایه گذاری لازم در بخش برق صورت بگیرد. ایران در سالهای گذشته همواره در تابستان یک دوره خاموشی را پشت سر گذاشته است و امسال وزارت نیرو مجبور شد در ساعاتی از شبانه روز برق برخی از مناطق را قطع کند
بر خلاف اظهارات مدير عمل شركت ملى نفت، و در نتيجه اعمال تحريم های آمريكا و عدم موفقيت شركت هاى خارجى در پيشبرد و اجراى طرح هاى توليد گاز مايع، ايران مجبور به اتخاذ اين تصميم و رها ساختن برنامه هاى توسعه فازهاى ۱۱ تا ۱۴ پارس جنوبى شده است. تكنولوژى توليد گاز مايع بيش و كم در انحصار شركت هاى آمريكايى است. داشتن حقوق مالكيت شركت هاى آمريكايى بر حدود ۹۰ در صد از فن آورى و تجهيزات مربوط به توليد گاز مايع، حتى شركت هاى اروپايى دست در كار توليد گاز مايع مانند توتال فرانسه و شل هلند را مجبور به پرداخت حقوق انحصارى براى دريافت اجازه توليد گاز مايع در سراسر جهان ساخته است. بعد از تصويب قطعنامه هاى تنبيهى شوراى امنيت عليه جمهورى اسلامى، محيط سرمايه گذارى خارجى در ايران تدريجا براى شركت هاى اروپايى دشوارتر از پيش شد. اعمال تحريم هاى يك جانبه آمريكا عليه ايران، ادامه فعاليت شركت هاى نفتى اروپايى را بدليل دارا بودن منافع گسترده تجارى در آمريكا، عملا ناممكن ساخت. خروج توتال ايران با شركت توتال فرانسه قراردادى به منظور توسعه فاز ۱۱ميدان گازى پارس جنوبى با هدف توليد و صادرات پنج ميليون تن گاز مايع در سال به امضاء رسانده بود. شركت توتال بدون اشاره رسمى به دلايل پا پس كشيدن خود از طرح «پارس- ال- ان- جى» ، از اجراى قرارداد ياد شده خوددارى ورزيد. جمهورى اسلامى پس از چانه زنى هاى و تعلل فراوان ناگزير به فسخ قرار داد با توتال شد و در ۱۰ فوريه سال جارى به منظور پيگيرى طرح ياد شده قرار داد ديگرى با شركت نفت دولتى چين به امضاء رساند. به منظور توسعه فازهاى ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبى و توليد و صادرات سالانه ۱۶ ميليون تن گاز مايع، ايران قرارداد ديگرى با شركت نفت بريتانيايى و هلندى شل و همچنين شركت اسپانيايى رپسول امضاء كرد. شل و رپسول اندكى قبل از تصويب قطعنامه ۱۹۲۹ انصراف خود را از پيگيرى اين طرح اعلام داشتند. طرح سوم توليد گاز مايع كه با استفاده از تكنولوژى آلمانى در حال پيگيرى است و تا كنون بالغ بر یک ميليارد دلار نيز صرف تمهيد مقدمات اجراى آن شده است، عليرغم پيشرفت نسبى بيشتر، در عمل با مشكلاتى مشابه دو طرح ديگر روبرو است. ايران و قطر آقاى قلعه بانی اظهار داشته كه طرح هاى توليد گاز مايع در شرايط كنونى براى ايران مقرون به صرفه نيست. بنا بر گفته وى، ايران به منظور صادرات گاز توجه خود را معطوف گاز خشك از راه لوله خواهد كرد. اين اظهارات شگفت انگيز مقام مهم نفتى ايران در حالى صورت مي گيرد كه اقبال از خريد و گاز مايع در جهان روز بروز رو به افزايش است. بر خلاف صدور گاز از راه لوله كه به جز خريدار مستقيم قابل استفاده براى خريدار ديگرى نيست، گاز مايع مانند محموله هاى نفتى قابل حمل و نقل به سراسر جهان است. شريك عمده ايران در ميدان گازى پارس جنوبى كه ۵۰ در صد از مجموع ذخاير ايران را در خود جاى داده كشور قطر است كه امروز با استفاده از همان منبع مشترك به بزرگترين صادر كننده گاز مايع جهان تبديل شده است. ارزش صادرات گاز مايع قطر كه بخش عمده اى از آن راهى آمريكا مي شود قابل مقايسه با درآمد هاى صادرات نفتى ايران است. مقام مسئول ايرانى ضمن اعلام تغيير سياست توضيح نداده است كه چگونه قطر توليد گاز مايع را مقرون به صرفه مي بيند و لى ايران ضمن داشتن ذخاير ى بزرگتر از قطر نه قادر به توليد گاز مايع است و نه آن را مقرون به صرفه مي داند. ايران با ذخيره گازى ۳۰ تريليون متر مكعب بعد از روسيه داراى دومين ذخيره بزرگ جهانى است. جشن‌ساز مدير عامل قبلى شركت ملى نفت ايران در اسفند ماه سال گذشته پيش بينى كرد كه شركت ملى نفت در سال جارى با كسر بودجه حدود بيست ميليارد دلار روبرو خواهد بود و در صورت عدم تامين اعتبار مورد نياز بيشتر طرح‌هاى نفت و گاز به طور قطع متوقف خواهند شد و يا به تاخير خواهند افتاد. پارس جنوبى به ۲۸ فاز مستقل تقسيم شده اند. در صورت بهره بردارى از تمامى اين ۲۸ فاز ظرفيت توليد گاز ايران به ۲۸ ميليارد فوت مكعب افزايش خواهد يافت. در این صورت ايران به راحتى قادر خواهد شد به دومين صادر كننده بزرگ گاز جهان تبديل شود. در حال حاضر على رغم صادرات روزانه ۲۵ ميليون متر مكعب گاز به تركيه از راه لوله، به دليل واردات حجم بيشترى از كشور تركمنستان، ايران وارد كننده خاص گاز به حساب مي آيد. اعلام خروج قرار گاه خاتم الانبيا از قرار داد توسعه فاز ۱۵ پارس جنوبى و اظهارات روز گذشته آقاى قلعه بانی نشانه تائيد اعلام خطر مدير عامل قبلى در مورد زمين گير شدن طرح هاى توسعه نفت و گاز ايران است. اعلام اجبارى سياست گذارى تازه در زمينه توليد و صادرات گاز و ترك طرح هاى توليد و صادرات گاز مايع در حالى صورت مي گيرد كه آقاى احمدى نژاد همچنان بر بى اثر بودن تحريم هاى شوراى امنيت، آمريكا و جامعه اروپا عليه ايران اصرار ورزيده و ارزش قطعنامه ها را در حد كاغذ پاره معرفى مي كند.
شانزده زندانی سیاسی زندان اوین که در
اعتصاب غذا به‌سر میبرند، پس از آزادی بابک بردبار نیز، به حرکت
اعتراضی خود ادامه می‌دهند. آنها سیزده روز پیش، پس از اعتراض به شرایط
نامناسب بند ۳۵۰ اوین، به سلول‌های انفرادی منتقل شده و در آنجا دست به
اعتصاب غذا زده بودند. سایت خبری کلمه می‌نویسد که آزادی بردبار، عکاس
خبری، یکی از خواسته‌های این زندانیان بوده است. بردبار امروز (۱۷
مرداد / ۸ اوت) از زندان آزاد شد. دیروز نیز همسر، برادر همسر و پدر
همسر محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، از زندان آزاد شدند. آنها در پی
صدور حکم جلب محمد مصطفایی بازداشت شده بودند. محمد مصطفایی، وکیل چند
پرونده حقوق بشری است که از ایران خارج شده و در ترکیه تقاضای پناهندگی
کرده است. به گزارش سایت خبری "فارس"، امروز یکشنبه (۱۷ مرداد/۸ اوت) ۴ فروند زیردریایی که توسط صنایع وزارت دفاع ساخته شده‌اند، به ناوگان نیروی دریایی جمهوری اسلامی افزوده شد. در مراسم رسمی تحویل زیردریایی‌ها، احمد وحیدی، وزیر دفاع، و حبیب‌الله سیاری، فرمانده‌ی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، حضور داشتند. "فارس" می‌نویسد که این زیردریایی‌ها قادر به پرتاب موشک "اژدر" هستند
|
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |
