|
سه شنبه سیزدهم مهرماه ١٣٨٩
یورش لباس شخصی ها به بازار طلافروشان
در تهران
لباس شخصی ها به بازار بزرگ طلافروشان یورش بردند. به گزارش
آژانس ايران خبر عصر روز سه شنبه ساعت 4 تعدادی از لباس شخصی ها با
یورش به بازار بزرگ طلافروشان قصد داشتند تا با شکستن درب ورودی به
اعتصاب طلافروشان پایان دهند, اما طلافروشان دربرابر این یورش
مقاومت کردند وبا تجمع مردم لباس شخصی ها از ادامه درگیری وحمله
اجنتناب کردند. در این یورش که به درگیری چند دقیقه ای طلافروشان
با لباس شخصی ها انجامید تعدادی از طلافروشان جوان زخمی شدند.یورش
لباس شخصی ها به بازار از سوی مردم تقبیح شد وبسیار ي از مردم که
در این حوالی تجمع کرده بودند به هو کردن لباس شخصی ها پرداختند به
طوری که با حضور تعداد زیادی از مردم لباس شخصی ها مجبور به ترک
محل شدند.
هم‌سويی امارات با تحريم‌های ضد
جمهوری اسلامی
خبرگزاری حکومتی ایسنا: در راستاي اقدامات ضد ايراني آمريكا، يك
مقام بانك مركزي امارات اعلام كرد: امارات تمامي قطعنامه‌هاي شوراي
امنيت سازمان ملل عليه ايران كه مسدود كردن برخي حساب‌هاي بانكي را
نيز شامل ميشود به اجرا درآورده است.
روزنامه‌ي "گلف نيوز" گزارش داد: عبدالرحيم محمد العوادي ـ مدير
اجرايي واحد مبارزه با پول‌شويي و موارد مشكوك ـ به خبرنگاران در
ابوظبي گفت: تمامي قطعنامه‌هاي سازمان ملل عليه ايران به اجرا
درآمده است. بانك مركزي امارات آنها را به اجرا درآورده و در
سيستم بانكي به گردش درآورده است.
بنا برگزارشات رسانه‌يي، بانك مركزي امارات به نهادهاي مالي در
اين كشور گفته است هرگونه حساب متعلق به شركت‌هاي هدف گرفته شده به
وسيله تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران را مسدود كنند.
دستور بانك مركزي امارات نام 40 كشور و يك فرد را كه در
قطعنامه‌ي مصوب نهم ژوئن لحاظ شده است را شامل ميشود.
سهم پژوهش در کشور شش دهم درصد است
خبرگزاری مهر: رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مراسم روز دامپزشک
از سهم اندک اعتبار پژوهشی در کشور انتقاد کرد.
سید محسن دستور که پیش از ظهر سه شنبه به مناسبت روز ملی
دامپزشک در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی سخن می گفت سهم
اعتبارات پژوهشی در کشور را بسیار اندک ذکر و خاطرنشان کرد:
اعتبارات تخصیصی به بخش پژوهش در کشور هم اکنون تنها شش درصد است
که این میزان با توجه به اهمیت حوزه پژوهش و تحقیقات بسیار اندک
است.
وی ادامه داد: این نکته به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص
اهمیت پرداختن به پژوهش و اختصاص حدود 3 درصد از تولید ناخالص ملی
به این بخش مهم در کشور می باشد.
دستور تاکید کرد: این در حالیست که در حوزه دامپزشکی و تحقیقات
دامپزشکی با مشکلات گوناگونی از جمله تغییرات جغرافیایی، محیطی،
دام و مصرف فرآورده های دامی، شرایط مرزی و آب و هوایی همچون
خشکسالی یا گرمازدگی نیز مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در حوزه اجرا به بخش
اعتبارات و سرمایه ای بر می گردد خاطرنشان کرد: یکی از گره های
موجود در زمینه اجرای طرح های دامپزشکی در کشور به مقوله اعتبار
باز می گردد که این امر به محدودیت های موجود در سازمان دامپزشکی
کشور مرتبط است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: برای حل این معضل به
دنبال رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی و پی گیری آن از سوی دفتر
معاونت راهبردی ریاست جمهوری هستیم.
این مسئول استفاده از تمامی ظرفیت های کشوری را به منظور نیل به
اهداف این سازمان یاد آور شد و با اشاره به وجود تعداد زیاد
آزمایشگاه های فعال در کشور گفت: در حال حاضر 200 آزمایشگاه فعال
با سرمایه بخش خصوصی در سطح کشور وجود دارد که می توانیم از این
امکانات برای دست یابی به خواسته های موجود بهره بگیریم.
90 درصد طرح های موسسه مربوط به دامپزشکی است
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی نیز در این مراسم با
تاکید بر اینکه بخش عظیمی از فعالیت های این موسسه در حوزه
دامپزشکی صورت می گیرد خاطرنشان کرد: حدود 90 درصد طرح های موسسه
در زمینه دامپزشکی انجام می شود.
دکتر عبدالحسین دلیمی با مهم خواندن این طرح ها، دستور کار سال
جاری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی را در حوزه برنامه ریزی
برای بخش دامپزشکی ذکر کرد.
وی با اشاره به نقش و اهمیت پژوهش در جهان و دنیای علم خاطرنشان
کرد: در دنیا هیچ اقدام اجرایی پیش از انجام پژوهش صورت نمی گیرد.
این مسئول وجود نیروی انسانی کارآمد را از جمله مهمترین ابزار
پژوهشی معرفی کرد و با اشاره به تعداد نیروهای فعال در این موسسه
اظهار داشت: هم اکنون 252 نفر محقق، کارشناس ارشد و دکتر در این
بخش مشغول به فعالیت هستند که از این میان 21 درصد زن و 79 درصد
مرد هستند.
دلیمی با اشاره به وجود 82 درصدی دامپزشکان و فارغ التحصیلان
رشته های وابسته به دامپزشکی یاد آور شد: بر این اساس پایه این
موسسه بر اساس تحقیقات و فعالیت های دامپزشکی استوار است.
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تحقیقات این موسسه را
شامل دو نوع تحقیق خواند و اظهار داشت: در موسسه رازی تحقیقات به
دو صورت دامپزشکی و آر اند دی انجام می گیرد که این موسسه موفق شده
است در هر بخش طرح هایی را به تصویب رسانده و یا از آنان دفاع کند.
وی اضافه کرد: در بخش تحقیقات آر اند دی که به معرفی محصول
مربوط می شود 23 طرح مصوب، 34 طرح ادامه دار و 17 طرح دفاع شده
وجود دارد.
عبدالحسین دلیمی افزود: همچنین در بخش تحقیقات دامپزشکی 40 طرح
مصوب، 73 طرح ادامه دار و 17 طرح دفاع شده در حال انجام و بررسی
می باشد.
موسوی: جنبش حضور دارد و آنها را راحت
نمی گذارد
رادیو آلمان: میرحسین موسوی حاکمیت جمهوری اسلامی را متهم کرد
که با «ماجراجوئی و استبداد رای» ایران را در مقابل همه جهان قرار
داده و شرایط اقتصادی و سیاسی وخیمی در کشور ایجاد کرده است. به
نظر موسوی، «دروغ» روش اداره کشور شده است.
میرحسین موسوی که با وبسایت «کلمه» گفت‌وگو کرده خطاب به گروه
حاکم در ایران گفته است: «چه کسی به شما اختیار داده است که با
ماجراجوئی واستبداد رای کشور را در مقابل همه جهان قرار دهید واین
شرایط وخیم را در وضع اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کنید؟»
موسوی از حاکمیت جمهوری اسلامی خواسته است، رفراندوم برگزار
کنند تا ببینید آیا مردم این سیاستهای ویرانگر را قبول میکنند یا
نه؟
موسوی در این گفت‌وگو به موضوع‌های مختلفی از جمله، ویژگی‌ها و
راز ماندگاری «جنبش سبز»، «دروغ» به عنوان روش اداره کشور از سوی
حاکمیت و نیز تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات اقتصادی پرداخته است.
موسوی برخلاف سخنگویان حاکمیت که در ماه‌های اخیر در هر فرصتی
از پایان سرکوب «جنبش سبز» و پایان آن سخن می‌گویند، معتقد است،
«جنبش سبز سرزنده است و روز به‌روز ریشه‌های آن عمیق‌تر می‌شود.»
به نظر میرحسین موسوی «جنبش سبز کلمه سبزی است که از دل پرمهر ملت
ما جوشیده و ماحصل مطالبات بر زمین مانده یکصد سال اخیر» است. به
اعتقاد موسوی، اثراتی که جنبش سبز تاکنون داشته جمع‌کردنی نیست.
«دروغ به‌عنوان روش اداره کشور»
موسوی در این گفت‌وگو به ترکها و شکافهای ایجاد شده در بدنه‌ی
نظام سیاسی ایران که به اعتقاد وی «آلوده به فساد و ظلم است» اشاره
کرده و می‌گوید، «این ترکها در جاهایی به شکافهای غیر قابل ترمیم
تبدیل شده است. آنها برای پوشاندن این شکافها بطور مرتب به
دروغگوئی وادار میشوند.»
موسوی می‌گوید دولتمداران در مورد «پرونده‌هائی چون فجایع
کهریزک و یا نامه‌های زندانی‌های مظلوم سیاسی و یا جنایات حمله به
کوی دانشگاه» راه‌حل و پاسخی ندارند و «برای همین دروغ‌ها هر روز
درحال افزایش است و هر روز بیشتر از روز پیش مشت اینان در مقابل
مردم ایران و جهانیان باز می‌شود.»
به نظر میرحسین موسوی، «تبدیل دروغ به‌عنوان روش اداره کشور هم
نشان خوف است و هم نشان زوال. اینها (حاکمیت) نه تنها از تجمع‌ها و
راهپیمایی‌های خیابان، که حتی از مچ‌بند سبز هنرمندان و ورزشکاران
و جوانان نیز می‌ترسند.»
موسوی در ادامه این بخش از گفت‌وگو می‌افزاید: «خلاصه بگویم
اینکه ما در مقابل میلیاردها انسان در مقر سازمان ملل بگوییم در
ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و اینهائی که زندانی هستند
می‌خواسته‌اند پلیس‌ها را بکشند و یا ترس خود را از مچ‌بند سبز
ورزشکاران و هنرمندان نتوانیم پنهان کنیم نشان می‌دهد که جنبش در
همه‌حال و همه جای ایران و جهان حضور دارد و اینان را راحت
نمی‌گذارد.»
«راه حل جذب مردم»
میرحسین موسوی در بخش دیگر گفت‌وگوی خود با وبسایت «کلمه»
می‌گوید: «نطام امروز دچار توهمات خطرناکی است و مشغول خراب کردن
همه پلهای کوچک و بزرگ پشت سر است.» «حضرات فکر میکنند عرصه سیاست
داخلی و خارجی مثل سر گذرهای کوچک محلات قدیمی است که با اشتلم و
فحش و دعوا حریف را از میدان بدر می‌کردند.»
به نظر میرحسین موسوی، «راه حل جذب مردم در این است که به آنها
اطمینان داده شود که رای آنها دزدیده نخواهدشد و آنها خواهند بود
که باید تصمیم بگیرند نماینده‌شان در سازمان ملل چگونه سخن بگوید و
با کدام کشور دوست باشد و با کدام دشمن. و نمایندگان آنها خواهند
بود که تصمیم بگیرند چه زمانی از دولتمداران حمایت کنند و چه زمانی
استیضاح.»
روزنامه نگار زنجانی به سه سال حبس
محکوم شد
خبرگزاری هرانا - دادگستری زنجان مهدی جلیل‌خانی نویسنده، منتقد
ادبی و روزنامه‌نگار مستقل زنجانی را به سه سال حبس محکوم کرده
است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، جلیل‌خانی در محاکمه‌ی نخستین در
شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب زنجان مورخ 23 مردادماه که به ریاست قاضی
صادقی و بدون حضور هیأت منصفه به اتهام "توهین به رهبری" محاکمه
شده بود، به دو سال حبس تعزیری با تعلیق پنج ساله محکوم و در دومین
جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات‌اش، در 29 شهریور ماه در شعبه‌ی 102
دادگاه عمومی جزایی دادگستری زنجان به ریاست قاضی خان‌محمدی، به
اتهام "تشویش اذهان عمومی" به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
مهدی جلیل‌خانی فرزند نماینده‌ی مردم زنجان در مجلس پنجم است که
پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88 و در پی حمایت از مردم و
مهدی کروبی نامزد معترض و از مخالفان دولت، بارها توسط نیروهای
اطلاعاتی و امنیتی مورد بازجویی قرار گرفته است.
جلیل‌خانی در 28 دی‌ماه سال گذشته نیز در مراجعه‌ی نیروهای
امنیتی به منزلش ضمن تفتیش وسایل شخصی و توقیف کامپیوتر و برخی
لوازم شخصی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.
برای حمایت از پناهجویان ایرانی در
کردستان عراق
وبلاگ اروند نیوز
برای حمایت از اعتصاب کنندگان غذا در کردستان عراق نیاز به یاری
شما می باشد با ارسال ایمل و یا فاکس و تماس تلفنی با آدرسهای
سازمان ملل از اعتصابیون در کردستان عراق حمایت کنید. محمد قمری
طبسی و و چند تن از ایرانیان آزاده که از زندانیان سابق کشورمان می
باشند در کردستان عراق دست به اعتصاب غذا زده اند و چشم به کمک شما
فعالین حقوق بشری و فعالین سیاسی وتمامی ایرانیان با شرف و آزاده
برای حمایت از خود نیاز دارند بیاید آنان را حمایت کنیم..
maligier@unhcr.org Mr Nicholas Maligier jordan For
resettlement issues abdullah@unhcr.org Mr. Hawre Abdollah erbil
00964 750 4455829 begin_of_the_skype_highlighting 00964 750
4455829 end_of_the_skype_highlighting salihb@unhcr.org Ms.Bayan
Salih erbil 00964 750 4523501 begin_of_the_skype_highlighting
00964 750 4523501 end_of_the_skype_highlighting
baban@unhcr.org Ms Lana Baban Amman kashour@unhcr.org Ms.Maha
Kashour sacco@unhcr.org For VolRep, Annalaura Sacco Jordan
ennis@unhcr.org Carolyn Ennis
وحشت احمدی نژاد از اعتصاب بازار و
فتنه اقتصادی
خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس)؛ بخشی از سخنان احمدی نژاد امروز
سه شنبه در استان گلستان: آنهايي كه خيال مي‌كنند با گل‌آلود كردن
آب مي‌توانند ماهي بگيرند بدانند كه دولت به بازار مسلط است و اگر
قيمت ارز 50 برابر امروز هم شود الحمد لله آنقدر ذخيره داريم كه
كشور سال‌ها اداره خواهد شد.
احمدی نژاد گفت، هيچ شرايط غيرعادي در اقتصاد ما وجود ندارد و
اما اگر كساني هم بخواهند در بازار اخلال ايجاد كنند بدانند كه خود
ضرر خواهند كرد. اگر ديديد در جايي ، فردي، گروهي يا كساني با يك
كاري مي‌خواهند در بازار اخلال ايجاد كنند به مسئولان اطلاع دهيد.
احمدی نژاد همچنين خطاب به كساني كه درصدد اخلال در اجراي
هدفمند‌كردن يارانه‌ها هستند نیز هشدار داد و گفت، چند نفري كه
ستاد تشكيل داده‌اند تا در زمان اجراي هدفمند‌كردن يارانه‌ها به
ملت ايران لطمه بزنند بدانند که دستشان را براي هميشه از سر ملت
ايران كوتاه مي‌كنيم.
پیش تر احمدرضا رادان جانشین نیروی انتظامی با اعلام اینکه فتنه
دیگری در راه است، گفته بود، با هدفمند كردن يارانه‌ها عده‌اي تلاش
می کنند فتنه دیگری براه بیندازند که ما آن را فتنه اقتصادي مي
دانیم.
خبر دروغ را پخش میکنند تا اعتصاب
گسترش پیدا نکند
صدا و سیمای رژیم: طلافروشان تهران امروز در حمایت از دولت و
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با تجمع در مسجد امام در بازار
تهران ، طوماری امضا کردند.
حسن رادمرد رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در
مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر با بیان اینکه براساس این طومار
5 نفر از طلافروشان تهران به نمایندگی انتخاب شدند، گفت: این
نمایندگان پس از انتشار طومار و بازگشایی فروشگاه های خود قرار است
درباره ابهام قانون مالیات بر ارزش افزوده مذاکره کنند.
رادمرد افزود : سکه فروشان سبزه میدان بازار تهران فروشگاه های
خود را بازگشایی کردند و فروشندگان طلا هم قرار است تا ساعتی دیگر
فعالیت خود را از سر گیرند.
اسامی تعدادی از زنانی که در انتظار
اجرای حکم اعدام در بند زنان زندان اوین بسر می برند
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"
اسامی تعدادی از زنان زندانی محکوم به اعدام در بند زنان زندان
اوین که هر لحظه امکان اجرای حکم اعدام آنها می رود جهت ارسال به
سازمانهای حقوق بشری بین المللی و اطلاع عموم انتشار می یابد که به
قرار زیر می باشد:
1- ثریا ذکریا نژاد ،خانه دار4 سال در زندان به اتهام داشتن
مواد مخدر ، دربند3 زنان زندان اوین بسر می برد 2- اشرف امرایی ،38
ساله،خانه دار ، 2 سال در زندان ، به اتهام داشتن مواد مخدر،،همسرش
پیش از این اعدام شده است ، دربند3 زنان زندان اوین بسر می برد 3-
سهیلا پور حسینی 19 ساله، خانه دار ،1 سال در زندان به اتهام قتل
،بند3 زنان زندان اوین 4- اشرف کل حر 45 ساله،خانه دار به اتهام
قتل و زنا ، حکم سنکسار9 سال در زندان، بند 2 بالا زندان اوین 5-
شهلا جاهد ،8 سال در زندان، به اتهام قتل،در بند 1 بالا زندان اوین
قاضی صادر کننده حکم جعفر زاده 6- کبری رحمان پور 29 ساله،خانه دار
به اتهام قتل 9 سال در زندان بند 2 پایین زندان اوین قاضی صادر
کننده حکم؛ عزیز محمدی 7- سوگند جهانی 28 ساله،خانه دار به اتهام
قتل محکوم به اعدام ،2.5 سال در زندان ،بند 2 پایین زندان اوین
قاضی صادر کننده حکم ؛ عزیز محمدی 8-ریحانه جباری 25 ساله،به اتهام
قتل ، 3.5 در زندان ،بند 1 پایین زندان اوین قاضی صادر کننده حکم
تردست 9- سادات صفوی 45 ساله،خانه دار ، به اتهام مواد 3 سال در
زندان حبس بند 1 بالا زندان اوین 10 – سحر پری خانی 23 ساله،خانه
دار، به اتهام قتل ،3 سال در زندان ، بند 2 بالا زندان اوین 11-
فاطمه حداد 34 ساله،خانه دار به اتهام قتل ،1.5 سال در زندان ،
،بند 2 بالا زندان اوین 12- اکرم علی محمدی 29 ساله به اتهام قتل
،5 سال در زندان، بند 2 بالا زندان اوین 13 – فرشته بیگوند 45
ساله،خانه دار به اتهام مواد مخدر، 5 سال در زندان ،بند 1 بالا
زندان اوین 14 لیلا خواجه وندی 32 ساله،خانه دار، به اتهام مواد
مخدر، 2.5 سال در زندان ،بند 1 پایین زندان اوین 15- نقره خزایی 47
ساله،خانه دار به اتهام قتل و مواد مخدر ،4 سال در زندان ،بند 2
پایین زندان اوین 16- لیدا توکلی محلاتی،28 ساله ،متهم به قتل 5
سال در زندان،قاضی صادر کننده حکم کوه کمره ای ، بند 2 بالا زندان
اوین 17- فاطمه مطیع،40 ساله ،متهم به قتل ،15 سال در زندان ،قاضی
صادر کننده حکم عزیز محمدی 18- محبوبه شیخ لر 18 ساله ، متهم به
قتل ، 1 سال در زندان ، قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی 19- مینا
چراغی 25 ساله ،به اتهام داشتن مواد مخدر، 2 سال در زندان 20-
شرافت بیگوند ،به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر ،5 سال در زندان
21- آزیتا ملاهاشمی، 6 سال در زندان، قاضی صادر کننده حکم عزیز
محمدی 22- فرحناز نیک خواه به اتهام قتل، 7 سال در زندان، قاضی
صادر کننده حکم عزیز محمدی بود 23- راضیه ژولیده 35 سال و مرضیه
توکلی 20 سال که مادر و دختر هستند،به اتهام قتل 24- زرین تاج
غریب، 4 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم همت یار 25 – زهرا عادی
گذری مقدم، به اتهام قتل 7 سال در زندان،قاضی صادر کننده حکم عزیز
محمدی 26- معصومه آقایی، به اتهام قتل، 3 سال در زندان ،قاضی صادر
کننده حکم عزیز محمدی 27- سعیده خدایی دل ،به اتهام معاونت در قتل
،8.5 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم طباطبایی 28--سهیلا پور
حسینی،به اتهام قتل ،10 ماه درز ندان 29- مرضیه رحمانی،به اتهام
مباشرت در قتل 5 سال در زندان ،قاضی صادر کننده حکم عزیز محمدی –
تردست 30- زهرا رحیمی ،به اتهام قتل 5 ماه در زندان 31- نسرین
نجفی، به اتهام قتل ،1 سال در زندان 32- اعظم احمد وند 27 ساله ،6
سال در زندان ،شعبه 74 صادر کننده حکم عزیز محمدی فعالین حقوق بشر
و دمکراسی در ایران،صدور احکام ضد بشری اعدام که هدفی جز ایجاد رعب
و وحشت در جامعه ندارد را به عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم می
کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار
ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل
متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
13 مهر 1389 برابر با 5 اکتبر 2010 گزارش فوق را به سازمانهای
زیر ارسال گردید: کمیساریای عالی حقوق بشر کمسیون حقوق بشر اتحادیه
اروپا سازمان عفو بین الملل گزارشگران ویژه زنان سازمان ملل متحد
آب انبار 400 ساله امامزاده روشن آباد
گرگان در مسير تخريب
روزنامه مردمسالاری: بي توجهي به آثار تاريخي و فرهنگي گلستان
موجب شده تا بخشي از يادمان هاي تاريخي از جمله آب انبار امامزاده
روشن آباد گرگان با قدمت 400ساله در معرض نابودي کامل قرار گيرد.
به گزارش مهر، امامزاده روشن آباد گرگان يکي از اماکن مهم مذهبي
استان گلستان است که داراي پيشينه اي چند صد ساله بوده و از جاذبه
هاي مهم زيارتي، سياحتي، گردشگري شهرستان گرگان محسوب مي شود.
ساختمان اين بنا که متعلق به قرن نهم هجري است به شماره 358 به ثبت
تاريخي رسيده و در بين راه گرگان و کردکوي در نزديکي روستاي
سرکلاته شموشک و در ميان باغ مشجر و قبرستاني واقع شده که مزار
بزرگاني از جمله آيت الله روشني يساقي و شهداي منطقه است.اين مکان
زيارتي، سياحتي هرساله ميزبان زائران و گردشگران بسياري از اقصي
نقاط استان و کشور است که آب انبار تاريخي اين امامزاده يکي از
جاذبه هاي گردشگري آن محسوب مي شود. اين آب انبار به دليل عدم توجه
برخي از مسئولين و دست اندرکاران سازمان ميراث فرهنگي گلستان و
متوليان اين امامزاده در معرض نابودي کامل قرار گرفته است.اهميت
بحث اکوتوريسم در استان و قابليت هاي زيارتي، سياحتي و گردشگري که
دارد اين امامزاده دارد، نگاه ويژه مسئولين سازمان ميراث فرهنگي
وگردشگري استان را مي طلبد تا با توجه ويژه نسبت به رفع مشکلات و
احياي و مرمت بافت سنتي اين بناي مهم زيارتي و تاريخي شهرستان
گرگان اقدامات لازم را انجام دهند. جمعي از اهالي و دوستدارن ميراث
تاريخي و فرهنگي گلستان با اشاره به روند تخريب تدريجي اين اثر
تاريخي خواستار انعکاس اين مشکل در خبرگزاري مهر شدند. تلاش
خبرنگار مهر براي کسب نظرات مسئولان ميراث فرهنگي گلستان در اين
زمينه بي نتيجه مانده است. گلستان بيش از هزار و 500 جاذبه تاريخي
و فرهنگي دارد که در سالهاي اخير به دليل کم توجهي مسئولان امر و
عدم تخصيص اعتبار بسياري از آنان در معرض خطر تخريب قرار دارند.
انفجار بمب در بيمارستان الغدير تهران
خبرگزاری فارس: يك بمب صوتي در بيمارستان الغدير تهران منفجر
شد.
ساعت 8:30 امروز سه شنبه 13 مهر يك بمب صوتي در بيمارستان
الغدير تهران واقع در ميدان رسالت خيابان هنگام منفجر شد.
برپايه اين گزارش، انفجار اين بمب صوتي كه در سالن ورودي
بيمارستان الغدير جاسازي شده بود خسارت جاني نداشته و تنها
شيشه‌هاي منطقه محل بمب‌گذاري شكسته شده است.
با حضور عوامل نيروي انتظامي در چك و خنثي سازي بمب، انفجار اين
بمب صوتي تأييد شده و در اين‌باره نيروي انتظامي يك مظنون را نيز
بازداشت كرده است.
تحقيقات در خصوص اين حادثه ازسوي نيروي انتظامي در حال پيگيري
است.
شرح شکنجه های جسمی یک زندانی محکوم
به اعدام
خبرگزاری هرانا – زندانی سیاسی محکوم به اعدام سید سامی حسینی
که در زندان مرکزی ارومیه بسر می برد در نامه ای به شرح شکنجه های
خود و روند حقوقی طی شده برای محکومیت وی به اعدام پرداخته است.
وی در بخشی از نامه اش به افشای شکنجه های خود پرداخته و می
گوید، ساعت ها با مشت و لگد و آویزان کردن از پا و شک الکتریکی
شکنجه شده است و در اثر این شکنجه ها 18 روز در بی هوشی بسر برده
است.
متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به
شرح زیر است:
اتهام و جرم سیاسی دو واژه کلیشه‌ای و در ضمن عمیق و دردسرساز.
البته دردسرساز در کشوری که ادبیات حقوقی آن چنان گند نوشته
شده است که در شرایطی خاص اتهام با جرم تفاوتی که ندارد هیچ،
بلکه در یک معنا تلقی میشوند. در حالیکه تفاوت این دو واژه هم
در ظاهر(نوشتار)و هم در باطن (معنی) می‌باشد. بنده جوشکاری
روستازاده و روستا‌نشین بودم. ولی بخاطر همین ماجرای در یک کفه
قرار دادن دو کلمه اتهام و جرم، تبدیل به مجرمی با حکم اعدام
شدم.
حال اینجانب ایرادهای مراحل بازجویی، بازپرسی و دادگاهی را در
این نامه ذکر می‌کنم تا هر گوش شنوایی در این گیتی هست آنرا
بشنود. یا اگر هنوز در این قرن بیست و یکم وجدانی بیدار و نهادی
حقوقی بر پا هست که ندای مظللومی را بشنود و حس کند و بلرزه
درآید. و اگر در مورد ناعدالتی که در حق من روا داشته‌اند را بر
طرف نکنند، حداقل صدای تظلم خواهی مرا به تمامی بشریت رسانده و
عمق فاجعه انسانی و ضد حقوق بشری موجود در ایران را به سمع و نظر
ابنای بشر برسانند. حال آن ایرادهای قانونی موجود در پرونده‌سازی
بنده عبارتند از:
-در جریان بمبگذاری روستای حاجی جفان سلماس پس از درخواست حکم
بازداشت بنده از سوی اداره اطلاعات سلماس در تاریخ 14. 3 . 87
دستور قضایی در مورخه15 ،3 ،87 صادر گردیده و بنده در ساعت 5/4
صبح آنروز در ایست بازرسی شهید شیرازی دستگیر شده‌ام و این در
حالیست که منزل بنده در روستای هفتوان سلماس با اداره اطلاعات
سلماس حدود 1800 الی 1900 متر یعنی کمتر از 2 کیلومتر فاصله دارد.
پس چرا به محض شناسایی من و دریافت حکم قضایی مرا در منزل دستگیر
نکردند و هیچوقت جهت دستگیری و بازداشت به منزلم مراجعه نشد؟
-بنده و آقای جمال‌الدین محمدی در ایجاد تور بازرسی دستگیر
نشدیم، بلکه در ایست بازرسی شهید شیرازی که قریب 40 سال در آن
محل واقع گردیده، دستگیر شدیم در حالیکه هنوز 24 ساعت از صدور
حکم بازداشتمان نگذشته بود. در صورتیکه فاصله ایست بازرسی و
اداره اطلاعات سلماس بیش از 10 برابر فاصله منزل من با اداره
اطلاعات سلماس می‌باشد. پس اگر اطلاعات سلماس این اندازه به
موضوع (بمبگذاری) اهمیت می‌دادند چرا در منزلم مرا دستگیر ننمودند؟
-به هنگام دستگیری من تنها دو عدد گوشی تلفن همراه با خطوط
مربوطه ضبط گردیده و آنها را مجددآ در دادسرا به پدرم تحویل
دادند و چیز دیگری در بازرسی از من و رفیقم و اتومبیلم کشف نشد.
-دستگاه ریموت ادعایی اداره اطلاعات در هنگام دستگیری کشف و
ضبط نگردید که هیچ، اصلآ همچنین چیزی در پرونده نیست، یعنی ادعا
می‌شود که هست ولی موجودیت خارجی ندارد، که در دادگاه حداقل نشان
می‌دادند تا ببینیم این ریموت چیست و چگونه است؟
-از بدو دستگیری نه منزل من و نه منزل آقای جمال‌الدین محمدی
هم جرم بنده بازرسی نشده، در کجای پرونده ضبط و درج گردیده
است، حال آنکه در پرونده ادعا شده است که ریموت دستگاه کنترل
از راه دور برای انفجار بمب در بازرسی از منزل بنده کشف شده
است.
-بنده در مورخه15 .3 .87 دستگیر شده‌ام و در صفحه 1 پرونده
ذکر شده که مورخه16 .3 .87 در بازپرسی شعبه اول حضور داشتم،
حال آنکه بنده در آن زمان در اداره اطلاعات سلماس بودم و 6 الی
7 روز زیر سخت‌ترین شکنجه‌های جسمانی اداره اطلاعات سلماس بودم
که بخاطر شدت شکنجه قادر به تکلم نشدم و مرا به بیمارستان امام
خمینی ارومیه اعزام کردند .پس با این وضعیت چطور من در 16 .3 .87
در بازپرسی شعبه اول دادگاه سلماس بودم؟ بنده از 16 .3 .87 تا 3
.6 .87 در شعبه بازپرسی حاضر نبوده‌ام و کاملآ در اختیار اداره
اطلاعات سلماس و اداره کل اطلاعات ارومیه بودم و در این مدت یعنی
در ایام شکنجه در اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی به مدت
18 روز به حالت بیهوشی کامل رفته و در بیمارستان خصوصی اداره
اطلاعا ت بستری بودم.
-بنده سامی حسینی و رفیقم جمال‌الدین محمدی هیچ موقع با شهود
ادعایی اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی خوی مواجهه حضوری
نشدیم، در حالیکه با استناد به شهادت شهود فرضی محکوم به اعدام
شده‌ایم.
-برابر صورت جلسه مورخه2 .6 .87 فرماندهی پاسگاه خوناوین
صفحه 229 پرونده و گزارش فرماندهی هنگ مرزی سلماس صفحه249
پرونده بر حسب تحقیقات بعمل آمده از آن 2 مرجع انتظامی که بیش
از سایر مراجع به منطقه آشنایی و تسلط دارند، تاریخ انفجار بمب
را 29 .4 .87 تأیید کرده‌اند، در حالیکه بنده و رفیقم 44 روز قبل
از زمان بمبگذاری تحت اختیار اداره کل اطلاعات ارومیه بودیم .
-بنده و رفیقم هیچ اقرار و اعترافی به اتهام انتصابی نه
شفاهی و نه کتبی نکرده‌ایم. نه در مراحل بازجویی و نه در دادسرا
و نه در دادگاه.
-درخواست توقف حکم عدم اجرای اعدام از سوی شعبه بدوی یعنی شعبه
اول دادگاه انقلاب اسلامی خوی که در آن به2مورد ایراد اساسی و
قانونی استناد شده است که همان ایرادها از طرف خود قاضی صادر
کننده حکم آقای نوروزی به دیوان عالی کشور گوشزد شده است.
-عدم امضای حکم محاربه صادره از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب
اسلامی خوی توسط نماینده دادستان .
-مغایرت استناد مواد قانونی با جرم انتصابی و اعتراف قاضی صادر
کننده حکم به مغایرت جرم و حکم صادره.
-ارجاع پرونده به هنگام اعتراض به رأی اولیه به دادگاه
تجدید نظر استان آذربایجان غربی، حال آنکه احکام صادره که منجر
به صدور حکم اعدام میشوند طبق آیین داد رسی کیفری پس از اعتراض
متهم مستقیمآ به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردند، نه به دادگاه
تجدید نظر استان. حال پرونده بنده چرا این روال غیر معمول و غیر
قانونی را طی نموده است؟
-در پرونده 260 صفحه‌ای بنده فقط دو جلسه یکی در مورخه20 .7
.87 در بازپرسی شعبه اول و دیگری در وقت رسیدگی در شعبه اول
دادگاه انقلاب اسلامی خوی مورخه14 .9 .87 تشکیل جلسه دادگاه
گردید. در واقع تمامی این تصمیمات در اداره اطلاعات سلماس و
اداره کل اطلاعات ارومیه انجام پذیرفته بود.
اکنون به نحوه بازجویی مسئولان اداره اطلاعات سلماس و
ارومیه توجه نمائید:
برخورد فیزیکی از قبیل ساعتها با مشت و لگد بنده را می‌زدند،_
آویزان کردن بوسیله طناب از ناحیه مچ دستها_ استفاده از جریان
برق یعنی با جریاندهی برق به بدنم کل سیستم عصبی بنده را به هم
می‌ریختند_ پارگی کتف به حدود 20 سانتی متر در اثر شکنجه که
هنوز با گذشت 2 سال آثار آن موجود است و خود قاضیهای دادگاه تجدید
نظر استان این آثار را در جلسه دادگاه تجدید نظر استان مشاهده و
تأیید کردند _ شلاق زدن از ناحیه کف پا و ران _ در زیر این
شکنجه‌های فیزیکی اعمال شکنجه‌های روحی و استرس‌زا که شدت
شکنجه‌های فیزیکی به حدی شد که به مدت 18 روز به حالت بیهوشی
کامل رفته بودم و مدت یک هفته بعد از هوشیاری قادر به خوردن غذا
نبودم بلکه از طریق سرم تغذیه می‌کردم و حال آنکه مسئولان
بازجویی این وضعیت بنده را در پرونده به عنوان اعتصاب غدا در
بازداشتگاه ذکر کرده‌اند_ عدم ملاقات با خانواده و حتی تماس
تلفنی به مدت 3 ماه و نیم_ ساعتهای بازجویی که بعضی مواقع حدود
48 ساعت بیدار نگه می‌داشتند تا کاملآ تعادل فکری و روحی و فیزیکی
بنده به هم بخورد تا هر چیزی را که دوست دارند به من بقبولانند
_ حال برگردیم به مطلبی که در شروع نامه‌ام ذکر کردم: آری الان
می‌بینم که همان مساوی انگاشتن اتهام با جرم چقدر راحت انجام
می‌پذیرد و ماحصل آن می‌شود فاجعه‌ای که هیچ اسمی نمی‌توان بر آن
گذاشت. البته در این میان فعالیت وزارت اطلاعات ایران در راستای
پوشش گذاشتن بر عدم توانایی پرسنلش و عدم دستیابی به اطلاعات درست
را می‌توان مشاهده کرد. چرا سیر روند طبیعی پرونده و نحوه
برخورد ایشان نمایانگر آن بود که ایشان در مقابل عمل انجام شده
قرار گرفته‌اند که بایستی به نحوی عامل یا عاملان ساختگی آنرا
معرفی کنند و در غیر این صورت پرنسیب اطلاعاتیشان خدشه‌دار
می‌گردد. حال این مسئله چقدر به افراد معمولی جامعه آسیب
می‌رساند و زندگیشان را تباه می‌سازد. توجهی که ندارند هیچ،
علاقه‌ای هم به فکر کردن به این مسائل نشان نمی‌دهند. البته جای
تعجب نیست، که این اداره اطلاعات دستگاه امنیتی رژیمی است که
خود را وابسته به ایدئولوژی می‌داند که در جهان بینی‌اش هیچ نوع
حقی برای آزاد اندیشی وجود ندارد. بایستی در یک چارچوب خاص و در یک
خط ترسیمی طی طریق نمایید و چون متفاوت اندیشیدن باعث تغییر در نوع
نگاه و در نتیجه دگرگونی ساختار فکری و اجتماعی می‌شود و آن باعث
پیشرفت فکری، اجتماعی فرهنگی سیاسی می‌گردد و این پیشرفت رفته
رفته پرده‌های تعصب و تحجر را به هم می‌زند و در نتیجه جایی
برای عرض اندام سیستمهای استبدادی و واپسگرا نمی‌ماند که با پوشش
دین و تقدس بخشی به خود و اطرافیانش دژی غیر قابل نفوذ بر خودشان
درست نموده‌اند. وجود منافع شخصی چنین افراد و گروههایی مستقیم با
زور ، جهالت و تزویر در ارتباط تنگاتنگ می‌باشد. حال چه انتظاری
از چنین نظامی می‌توانیم داشته باشیم؟ منظور اساسی کلام بنده
سیستم حاکم فعلی در ایران می‌باشد که به اندک توصیف محدودی که
از این سیستم برایتان نوشتم خواستم بدانید که واقعآ در جامعه
فعلی ایران چه در زندانها و چه در متن جامعه که به ظاهر افراد
آن آزاد هستند این تحجر و فشار و سرکوب چه بلاها که بر سر مردم
ایران نیاورده است؟ در آخر از تمامی مجامع و محافل حقوق بشری،
دبیر کل سازمان ملل متحد، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، دادگاه عالی
حقوق بشر اروپا تقاضا مندم که نسبت به پرونده سازی که علیه
بنده و رفیقم نموده‌اند و با آنکار شنیعشان ما را به اعدام محکوم
کرده‌اند، اعتراض خود را اعلام نمائید و مقدمه تشکیل دادگاهی علنی
و بی طرف حتی بوسیله خود قضات دستگاه قضایی ایران را فراهم
نمائید. با توجه به همه این تناقضهای آشکار در پرونده که
تیتروار نوشته‌ام بیگناهی خودمان را ثابت کنیم.
با عرض احترام
زندانی سیاسی سید سامی حسینی زندان ارومیه بند12
|
