دوشنبه دوازدهم مهرماه ١٣٨٩


گزارش هایی از وضعیت نگران کننده نسرین ستوده در زندان اوین گزارش هایی از وضعیت نگران کننده نسرین ستوده در زندان اوین

با گذشت حدود دو هفته از آخرین تماس تلفنی نسرین ستوده، وکیل مدافع گروهی از زندانیان سیاسی و فعال حقوق بشری بازداشتی در زندان اوین، اخبار نگران‌کننده‌ای در خصوص وضع جسمی وی شنیده می‌شود.

این فعال حقوق بشری در آخرین تماس تلفنی خود تاکید کرده بود چنانچه اجازه تماس تلفنی منظم (هر چهار روز یک‌بار) به وی داده نشود، اعتصاب غذا خواهد کرد و بنا به شواهد و قرائن، احتمال اینکه وی در اعتصاب غذا به سر می برد، قوی بوده و تا کنون نیز از وضعیت روحی و جسمی وی نیز خبری در دست نمی باشد.

گزارش منابع خبری جرس حاکی از آن است که وی مادر دو کودک سه و ده ساله می باشد؛ که از هنگام بازداشت تاکنون، نتوانسته با پسر خردسالش صحبت کند.

نسرین ستوده که از حدود یک ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، حتی موفق به شرکت در مراسم تدفین پدرش، که پنجشنبه‌ دو هفته پیش درگذشت، نیز نشد و با وجود تامین وثیقه‌ اعلام شده از سوی مراجع قضایی، و پیگیری‌های حقوقی و گفت‌وگوهای فراوان خانواده‌ ستوده با مسئولان قضایی و امنیتی مرتبط با پرونده‌اش، با اعطای مرخصی موقت به وی نیز موافقت نشده است.

همسر نسرین ستوده، هفته گذشته نامه ای به دادستان تهران نوشته و نسبت به ادامه روند فعلی هشدار داده بود.

رضا خندان طی نامه ای به عباس جعفری دولت آبادی، عدم دسترسی این وکیل زندانی به فرزندانش را "مجازات كودكان به خاطر عملكرد بزرگترها" و "شیوه‌ای كاملا غیر انسانی" دانسته و خاطرنشان کرده بود "قطع ارتباط با خانواده و محبوس كردن در سلول انفرادی، توهین (توسط بازپرس اولیه و بازجو) به فرض محال اگر هم نتیجه دهد بی‌پایه و بی‌اعتبار است."

گفتنی است نسرین ستوده از وکلایی است که سابقه‌ دفاع از بسیاری متهمان کودک و نوجوان را در کارنامه‌ خود دارد و از حقوقدانان مدافع حقوق بشر در ایران است. وی همچنین وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و مدنی ایران، از جمله شیرین عبادی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و حشمت‌الله طبرزدی است.

ستوده همچنین برنده جایزه‌ حقوقدان مدافع حقوق بشر در سال ۲۰۰۸ از سازمان بین‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر ایتالیا می باشد.


مجازات كودكان بخاطر عملكرد بزرگترها شیوه‌ای غیرانسانیست نامه همسر ستوده به دادستان مجازات كودكان بخاطر عملكرد بزرگترها شیوه‌ای غیرانسانیست

همسر نسرین ستوده، وکیل بازداشتی در زندان اوین، با گذشت نزدیک به چهار هفته از بازداشت همسرش و نگهداری وی در شرایط سخت و انفرادی و همچنین عدم دسترسی و ملاقات وی با فرزندانش، نامه ای به دادستان تهران نوشته و نسبت به ادامه روند فعلی هشدار داده است.

بنا به گزارش منابع خبری جرس، رضا خندان طی نامه ای به عباس جعفری دولت آبادی، عدم دسترسی این وکیل زندانی به فرزندانش را "مجازات كودكان به خاطر عملكرد بزرگترها" و "شیوه‌ای كاملا غیر انسانی" دانسته و خاطرنشان کرده است "قطع ارتباط با خانواده و محبوس كردن در سلول انفرادی، توهین (توسط بازپرس اولیه و بازجو) به فرض محال اگر هم نتیجه دهد بی‌پایه و بی‌اعتبار است."

متن نامه همسر نسرین ستوده به دادستان تهران به شرح زیر است:

دادستان محترم تهران جناب آقای جعفری دولت آبادی با احترام، به استحضار می‌رساند خانم نسرین ستوده لنگرودی وكیل پایه یك دادگستری و همسر اینجانب رضا خندان به دنبال تهدید تلفنی از طرف یك نهاد امنیتی مبنی بر كناره‌گیری از وكالت یكی از همكارانشان كه اتفاقا ایشان نیز وكیل دادگستری می‌باشند در تاریخ 13/06/1389 توسط دادسرای اوین احضار و سپس بازداشت شده و در این مدت از هرگونه ملاقات كه حق طبیعی هركس می‌باشد، محروم بوده‌است.

در این مدت علاوه بر فشار‌های روحی سنگین به دلیل قرار گرفتن در سلول انفرادی، از ملاقات با دو فرزند خردسالش نیز محروم بوده‌است. از تاریخ ٢۴ شهریور تاكنون هیچگونه تماسی با خانواده نداشته است. از زمان بازداشت با فرزند سه ساله‌اش حتی لحظه‌ای تلفنی صحبت نكرده است.

در تاریخ یک مهرماه پدر ایشان در بیمارستان فوت كردند و با اینكه جانیان خطرناك نیز می‌توانند از مرخصی جهت شركت در مراسم تدفین و ختم شركت كنند ایشان از این حق بدیهی نیز محروم شدند، علی رغم موافقت بازپرس محترم و نامه دادستانی و تامین وثیقه ١۵۰ میلیون تومانی اعلام شده و نیز ارائه اسناد مربوط به فوت پدرشان.

با توجه به اظهارات بازپرس پرونده كه به نظر می‌آید تحقیقات از ایشان به پایان رسیده‌است؛ باید بتوانند با تبدیل قرار در كنار فرزندانشان قرار گیرند.

مجازات كودكان به خاطر عملكرد بزرگترها شیوه‌ای كاملا غیر انسانی است. قطع ارتباط با خانواده و محبوس كردن در سلول انفرادی، توهین (توسط بازپرس اولیه و بازجو) به فرض محال اگر هم نتیجه دهد بی‌پایه و بی‌اعتبار است.

اكنون ١۴ روز است كه هیچگونه اطلاعی از ایشان نداریم كوچكترین امكانی برای برقراری ارتباط و گرفتن خبر وجود ندارد.

آیا مادر دو فرزند خردسال همانگونه كه گفته بود در اعتصاب است؟ آیا مادر دو فرزند خردسال بیمار است؟ اصلا آیا مادر دو فرزند خردسال زنده است؟ هیچكس مطمئن نیست حتی دادستان شهر آقای دادستان آیا تجربه این را دارید كه كودك شما در نبود طولانی مادرش با حسرت از اطرافیان بخواهد تا مادرش شوند؟

با احترام و آرزوی اجرای عدالت رضا خندان

گفتنی است نسرین ستوده که حدود یک ماه است در بازداشت به سر می‌برد، موفق به شرکت در مراسم تدفین پدرش، که پنجشنبه‌ پیش درگذشت، نیز نشده بود و اینک، با وجود تامین وثیقه‌ اعلام شده و پیگیری‌های حقوقی و گفت‌وگوهای فراوان خانواده‌ ستوده با مسئولان قضایی و امنیتی مرتبط با پرونده‌اش، در نهایت با اعطای مرخصی به وی موافقت نشده است.

ستوده، وکیل مدافع بسیاری از متهمان و بازداشت شدگان سیاسی و مطبوعاتی بود. او در روز ۱۳ شهریور ماه گذشته پس از مراجعه به دادسرای مستقر در اوین، بازداشت و روانه‌ سلول انفرادی شد. دفتر و منزل او نیز، یک هفته پیش از احضار، هدف تفتیش و بازرسی ماموران امنیتی و قضایی قرار گرفت و بسیاری از اسناد و مدارک شخصی وی، همسر و دو فرزند خردسالش (پسر ۳ ساله و دختر ۱۰ ساله) ضبط شد.

نسرین ستوده از وکلایی است که سابقه‌ دفاع از بسیاری متهمان کودک و نوجوان را در کارنامه‌ خود دارد و از حقوقدانان مدافع حقوق بشر در ایران است. وی همچنین وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و مدنی ایران، از جمله شیرین عبادی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و حشمت‌الله طبرزدی است. وی همچنین برنده جایزه‌ حقوقدان مدافع حقوق بشر در سال ۲۰۰۸ از سازمان بین‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر ایتالیاست.


افشاگری های تکان دهنده فعالین جنبش سبز مازندران در دادگاه افشاگری های تکان دهنده فعالین جنبش سبز مازندران در دادگاه

جـــرس: گروهی از فعالین زندانیِ جنبش سبز استان مازندران، در جریان جلسه دادگاهی خود، ضمن افشای آنچه طی ماههای بازداشت بر آنها گذشته، خاطرنشان کردند "تمام اعترافاتی که در جریان بازجویی ها از آنان اخذ شده، در زیر زمین اداره اطلاعات مازندران و در فشار روحی و روانی و در شرایط خاص و همچنین در قالب سناریوی از پیش تعیین شده ای بوده است، که ماموران با القاء فرضیات خود در صدد اثبات آن بوده اند؛ لذا از هیچ اعتبار حقوقی و قانونی برخوردار نمی باشد."

به گزارش رهانا، جلسه دادگاه در شعبه ۱۰۱دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ریاست قاضی باقریان تشکیل شده بود. در این دادگاه علیرضا شهیری (مسئول سابق روابط عمومی استانداری مازندران و رئیس ستاد انتخاباتی موسوی در بابل)، احمد میری (قائم مقام جبهه مشارکت مازندران و فرماندار سابق رامسر و بابلسر)، علی اکبر سروش (عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت مازندران و رئیس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل)، آریا آرام نژاد (هنرمند و ترانه سرا)، علیرضا فلاحتی (مسئول شاخه جوانان جبهه مشارکت مازندران)، محمدرضاکربلائی آقاملکی (فعال جنبش سبز در استان)، محمد معصومیان و مصطفی ابراهیم تبار (دوفعال سیاسی جنبش سبز) حضور داشتند و ازخود دفاع کردند.

بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه معاون دادستان اتهام هر یک از فعالین سیاسی را "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ و تبانی علیه نظام" عنوان کرد و سپس هر یک از این متهمین به دفاع از خود پرداختند.

گفتنی است اغلب متهمین دادگاه روزهای اخیر از اعضای ستاد مهندس میر حسین موسوی در استان مازندران بوده اند که در بهمن و اسفند ۸۸ توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و دوران بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی کلای بابل سپری کرده بود.

دفاعیات هر یک از متهمین حوادث پس از انتخابات در دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ترتیب زیر است:

علیرضا شهیری : ” با پیشکسوتان نظام به گونه ای برخورد نکنید که بگویند روزهای خوب همه خواب بود “ یکی از متهمین سرشناس این پرونده علیرضا شهیری رئیس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در بابل بوده که در اظهارات خود عنوان داشت : ” فردی که در مقابل شما ایستاده در حقیقت زندانی ۲ نظام است یک بار در رژیم شاه و به جرم پیروی از امام و دیگری درعصر جمهوری اسلامی ای که خودم برای استقرار آن تلاش و جان فشانی کرده ام.”

مسئول سابق روابط عمومی استانداری مازندران افزود : ” آیا مسوولان و متولیان امنیتی کشور شرایط بعد از انتخابات ۲۲ خرداد را به دقت و هوشمندانه آسیب شناسی کرده و فهمیده اند که چرا بعد از گذشت ۳۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران فرزندان انقلاب اینگونه محاکمه می شوند؟ آیا این نظریه که انقلاب فرزندان خود را میخورد صحیح است؟ آیا از کارآمدی یا ناکارآمدی مسئولان نظام و دولت در حل مشکلات و … باخبرند؟ و می دانند در زیر پوست شهر بابل و شهرهای دیگر کشور چه میگذرد؟ آیا می خواهند با پیشکسوتان انقلاب به گونه ایبرخورد کنند که دیگران عطای انقلاب و سیاست را به لقایش بخشیده و از خیر همه چیز بگذرند و بگویند آن روزهای خوب که دیدیم خواب بود! ”

سپس شهیری اجمالا به معرفی خود پرداخت و به التزام خود به امام و راه او اشاره کرد و حضور مردم در صحنه و مشارکت آنان در تعیین سرنوشت شان را برگرفته از همین تفکر و تضمین کننده حیات جامعه دانست و اذعان داشت که اگر امثال بنده و سایر فعالان سیاسی نبودند شور و حالی در جامعه ایجاد نمی شد، آن وقت بزرگان نظام نمی توانستند از بلندای نماز جمعه تهران حضور میلیونی مردم را در صحنه انتخابات به رخ جهان بکشند.

رئیس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل در ادامه گفت : ” بگذارید همین جا بگویم که شرط انصاف نیست که از وجود من و امثال من برای به صحنه آوردن مردم استفاده نمائید اما بعد به بهانه های عجیب برخی را دستگیر و زندانی کنید. ”

شهیری در رد اتهامات خود که برگزاری جلسات قرآن در منزلشان بود خطاب به قاضی باقریان گفت : ” از کی تا به حال خواندن قرآن و تفسیر و ذکر خاطرات دوران انقلاب و صحبت در مورد مسائل روز جرم محسوب می شود؟ ”

احمد میری : ” اگر راه اصلاحات بسته شود، راه انقلاب هموار می شود “ متهم دیگر این پرونده احمد میری از اعضای ستاد میر حسین موسوی بود که در ابتدای اظهارات خود عنوان داشت: ” تمام بازجویی ها در زیر زمین اطلاعات مازندران را ساخته و پرداخته سناریو از پیش تعیین شده آن اداره می دانم که با القاء فرضیات خود در صدد اثبات آن بوده است و هیچ اعتبار حقوقی و قانونی برای آن قائل نیستم و قابل استناد هم نمی دانم زیرا در فشار روحی و روانی و در شرایط خاص قرار داشتم.

فرماندار سابق رامسر و بابلسر خطاب به قاضی باقریان گفت : ” آیا کسی که از خانواده ای برخواسته است که مجموعا ۱۷ سال در جبهه های جنگ علیه اشغال گران مبارزه کرده اند و بارها در راه استقرار نظام جان فشانی کرده اند، می تواند امنیت کشور را تهدید کند؟ آیا کسیکه ۱۵ ماه در جبهه های ایران – لبنان حضور داشته، به نظام وفادار نیست؟ کسی که دوران جوانی، دانشگاه و زندگی را رها و ۵ ماه در جنوب لبنان در سختترین شرایط علیه صیهونیستیها مبارزه کرده، می تواند امنیت ملی را تهدید کند؟ ”

دکتر احمد میری از اینکه بعد از انتخابات از تدریس در دانشگاه محروم شد انتقاد کرد و وفادارترین افراد را در حال حاضر به نظام، راحت طلبان دانست و افزود : ” آیا هیچ نظامی با فرزندان خویش که در سخت ترین شرایط در راه آن ، جانبازی و جان فشانی کرده اند و دهها بار عملا وفاداری خود را به نظام ثابت کرده اند ، چنین برخورد می کند ؟ آیا این است مزد مایی که در بحرانی ترین شرایط ، به نظام خدمت کردیم ؟ امروز رقبا ما را متهم به مخالفت به نظام میکنند؟ مردم خواهند پرسید نظامی که با فرزندانش این گونه برخورد میکند با دیگران چه می کند؟ آیا این به نفع نظام است؟ انقلابیون دیروز ، مخالفان امروز؟”!

قائم مقام جبهه مشارکت مازندران خاطرنشان کرد: ” اگر راه اصلاح بسته شود، راه انقلاب هموار می گردد. این به نفع نظام و آینده کشور نیست. ”

علی اکبر سروش: ” آقای قاضی! اگر شما هم تحت شکنجه و سلول انفرادی قرار می داشتید علیه مسئولین ارشد نظام هم اعتراف می کردید” در ادامه دکتر علی اکبر سروش عضو ستاد مهندس میر حسین موسوی در اظهارات خود خطاب به قاضی گفت: “من یک کنشگر سیاسی هستم، جرمی را مرتکب نشده ام لذا قضاوت شما امروز بسیار مهم است و در تاریخ این کشور و این شهرستان ثبت خواهد شد و مردمان روی آن نظر خواهند داد.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت مازندران عنوان کرد: ” آقای قاضی! من نمی دانم شما با چه روحیه ای این پرونده را پذیرفته اید. خداوند در امر قضاوت بسیار دقیق است. در مرحله ای از تاریخ می بینیم که مساله ای بین یهودیان و مسلمانان پیش آمده است و طوری جلوه گر شد که گویا پیامبر در این امر می خواهد یک طرفه به نفع مسلمانان رای بدهد. خداوند به او نهیب می زند و هشداری جدی می دهد.”

رئیس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل پس از اشاره تاریخی قضاوت در صدر اسلام خاطرنشان کرد: ” آقای باقریان! شما فرض کنید که ما همه یهودی هستیم؛ اما شما عدالت و وجدان خود را زیر پا مگذارید.”

این استاد دانشگاه در بخشی از دفاعیات خود در حالی که قاضی پرونده سوالات مکرر از متهمین می پرسید، افزود: ” آقای قاضی اگر شما هم تحت فشار و شکنجه و سلول انفرادی قرار می داشتید علیه مسئولین ارشد نظام هم اعتراف می کردید.”

وی در پایان خاطرنشان کرد که هیچ گونه اتهامی در پرونده اش وجود ندارد و تمامی کارهای انجام گرفته توسط خود و دوستانش را شایسته تقدیر خواند و نه مجازات.

محمد رضا ملکی : ” اگر با عاملین حمله به آقای کروبی برخورد می شد شاید فجایعی همچون حمله به بیت آیت الله صانعی اتفاق نمی افتاد “ یکی دیگر از متهمان این پرونده محمد رضا کربلائی آقا ملکی بود که در اظهارات خود به مواردی در کیفر خواست، دادستان و گزارش اداره اطلاعات اشاره کرد و افزود : ” نکات اشتباهی در پرونده بنده وجود داشته که در بازجوئی های بنده نبوده است. به عنوان مثال او به مورد شهادت خانم سمسارزاده اشاره کرد که اداره اطلاعات در گزارش خود به اشتباه نوشته بودند سمسار پور و محل دفن او را هم اشتباه ذکر کرده بودند!! اداره ای که در این سطح اشتباه می کند چگونه در مورد جریان پرونده نظر داده و ادعای اشراف کامل برشهر و امور آن را دارد؟! ”

از اتهامات دیگر محمد رضا ملکی ارسال فیلم حمله به مهدی کروبی در روز ۲۲بهمن به سایت جرس و انتشار آن در اینترنت بود که کربلایی ملکی ضمن پذیرفتن آن اشاره کرد : ” اگر با عاملین حمله به آقای کروبی برخورد می شد شاید فجایعی همچون حمله به بیت آیت الله صانعی اتفاق نمی افتاد. ”

وی خواستار توضیح قاضی در مورد چرایی غیر قانونی بودن این حرکت شد و خاطرنشان کرد : ” چرا باید او به جای حمله کنندگان، ۲۵ روز را در بدترین شرایط زندان متی کلای بابل در کنار بیماران ایدزی و معتادان سپری کند؟! ”

او در ادامه به فشارهای اداره اطلاعات بابل بر او و دوستانش برای اعتراف بر علیه شهیری، سروش و میری اشاره کرد که وقتی با مقاومت او روبرو شدند با برگزاری جلسه شبه بازجویی دیگر در دفتر رییس زندان متی کلای بابل “ناصر بابازاده” اشاره کرد و خطاب به قاضی باقریان گفت: ” بابازاده سعی کرد با روبرو کردن بنده با خانواده ام، مرا وادار به اعتراف علیه آقایان سروش و میری و شهیری کند تا آزادیم را به دست بیاورم که باید عرض کنم در این امر موفق نشد. ”

آریا آرام نژاد: ” آیا وزارت اطلاعات تبدیل به وکیل مدافع معاویه و یزید گردیده است؟!” آریا آرام نژاد فعال هنری شهرستان بابل در مجموع دفاعیات خود عنوان داشت: ” بنده درتاریخ ۲۶ بهمن طی یورش نیروهای امنیتی در منزل شخصیم دستگیر شدم و مدت ۴۴ روزه دوران بازداشت خود را در بند انفرادی زندان متی کلا سپری کردم. نیروهای وزارت اطلاعات پس از برهم زدن اسباب و اثاثیه کلیه وسایل شخصی و کاری مرا ضبط کردند.”

وی در ادامه از مصداق های فشاری که در دوران بازداشت متحمل شد، خطاب به قاضی گفت: - توهین به برادر جانبازم، بنده و خانواده ام از سوی مقامات امنیتی – ایجارعب و هراس بنده مبنی بر بازداشت همسرم – تهدید به اعدام از سوی مقامات زندان متی کلای بابل – نگهداری ام در سلول انفرادی ۵/۱ در ۲ بدون کوچکترین امکانات – سهل انگاری در دادن داروهای قلبی - همجواری در کنار سلول کسی که مبتلا به بیماری ایدز بود و وادار نمودن برای عبور پا برهنه از روی خونهای که به واسطه خود زنی آن شخص در کف سلول ریخته بود – عریان کردن بدن به بهانه بازرسی در حالی که ماموری در دستش دوربین عکاسی بود ٬ وی در جواب اعتراض مکرر و امتنای من، وقیحانه و با خنده می گفت : ” میترسی” – ضرب و شتم بسیار شدید و غیر انسانی توسط مامور زندان متی کلا در جواب درخواست ملاقاتم با پزشک ٬ بگونه ای که تا مدتها آثارش روی بدنم قابل مشاهده بود – بستن دست و پایم با زنجیر به هم برای مدت طولانی در زندان متی کلا از مصداق های بارز شکنجه بنده در دورا ن بازداشت بوده است.”

وی در ادامه دفاعیات خود گفت : ” بنده پس از حوادث عاشورا که منجر به کشته شدن تعدادی از هموطنان عزیزمان گردید و پس از دیدن تصاویر تکان دهنده و جانسوزش ٬ احساس وظیفه کردم که ضمن محکوم کردن این عمل غیر انسانی ـ رسالت هنری ام را به بجای آورم ٬ لذا دست به انتشار ترانه و آهنگی زدم که به ” علی برخیز” معروف گردید. محتوای این آهنگ اشاره دارد به سوء استفاده عده ای دغل باز از نام خدا و قرآن و ائمه برای رسیدن به مقاصدی شیطانی و استمداد خواستم از ائمه برای برچیدن و خشکاندن ریشه های دروغ و نیرنگ و ریا . عجبا که امروز گویا توسل به دین و ایمان نیز در کشور ما جرم محسوب می شود !”

من رئیس جمهور را به رسمیت نمی شناسم. آیا این جرم است؟ !

آرام نژاد در ادامه گفت: ” باید روشن شود که نقش قانون اساسی ما چیست ؟ قانون به من اجازه انتقاد می دهد ، قانون به من اجازه تجمع بدون حمل سلاح می دهد ، قانون به من آزادی بیان و عقیده می دهد و من به بواسطه همین قانون که پدران ما به آن رای داده اند آزادم که نسبت به سرنوشت کشورم و ملتم بی تفاوت نباشم . متاسفانه در گزارش اداره اطلاعات آمده است که شعری توهین آمیز خطاب به معاویه در وبلاگ قرار داده ام ! آیا وزارت اطلاعات تبدیل به وکیل مدافع معاویه و یزید گردیده است؟”

آریا آرام نژاد در پایان دفاعیاتش خطاب به قاضی باقریان افزود: ” نگرانی بنده امروز از قضاوت شماست ! زیرا بازجوهایم قاطعانه گفتند که شما مهره آنها می باشید و هر آنچه آنها بخواهند شما اجرا می کنید ! امیدوارم که خداوند به شما حقیقت را آشکار نماید تا خدایی ناکرده در دنیای دیگر مجبور به پاسخگویی آنچه دیگران از شما خواسته اند، نشوید.

علیرضا فلاحتی: ” بازجویم می گفت که قاضی پرونده ام مهره و بازیچه دست آنهاست “ دیگر متهم این پرونده علیرضا فلاحتی مسئول شاخه جوانان جبهه مشارکت مازندران بود که در دفاعیات خود عنوان داشت: ” جناب آقای قاضی !اداره اطلاعات شهرستان بابل در نامه ایخطاب به دادستان که در آن تقاضای دستگیری مرا داشت، و بنده را از عوامل اصلی فتنه در قبل و بعد از انتخابات دانستند. جناب آقای قاضی! تمام نکته در همین یک خط خلاصه می شود!! عوامل اصلیدر قبل و بعد از انتخابات ؟!! در قبل از انتخابات مگر فتنه ای بود ؟ و یا اتفاقی افتاده بود؟ قبل از انتخابات ما چه کردیم جز تلاش شبانه روزی برای گرم تر کردن فضای انتخاباتی کشور؟ اداره ا طلاعات دولت احمدی نژاد که ستاد انتخاباتی رقیب و عوامل آن را فتنه گر می داند، نمیتواند ارگان بیطرفی در رسیدگی و تنظیم این پرونده باشد.”

دبیر ستاد ۸۸ استان مازندران بخشی از فعالیت های خود در قبل از انتخابات را فریاد اصل دوم قانون اساسی، که درآن نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه پذیریست دانست و افزود : ” گویا حضور امیدوارانهٔ ۸۵% مردم در انتخابات برای برخی مایه دردسر شده که اینگونه فعالیت قبل از انتخابات را فتنه می خوانند. ”

وی در اظهارات خود انتقاد از دولت را حق مسلم خود دانست و خاطرنشان کرد: ” اقدام علیه امنیت ملی را کسانی انجام می دهند که سرنوشت دولت را به تار و پود این نظام گره می زنند و نقد دولت را مساوی براندازی نظام می دانند تا به این وسیله به تسویه نیروهای وفادار به انقلاب بپردازند. ”

علیرضا فلاحتی نسبت به برخوردهای بازجویان اداره اطلاعات استان مازندران خطاب به قاضی باقریان گفت : ”بازجویم به گونه ای در مورد قوه قضاییه صحبت می کرد که گویی قاضی مهره و بازیچهٔ اوست. اقدام علیه امنیت ملی را کسانی انجام می دهند که رسانه به اصطلاح ملی را در چنگال گروهی اندک قرار داده اند به گونه ای که بازجویانم آن را حیاط خلوت خود می دانستند و می گفتند اگر در صدا و سیما اعتراف کنی کار و آینده ات را تامین می کنیم. ”

این فعال سیاسی استان مازندران در پایان تمام دفاعیاتش اعتراف بر علیه خود و دیگران را در شرایط سخت شکنجه روحی دانست و گفت : ” به عنوان یک ایرانی اصلاح طلب تمام بازجویان و کسانی که این شرایط را به وجود آوردند را می بخشم که در راه اصلاح طلبی، گذشت حرف اول را می زند. ”

از نکات حاشیه ای دفاعیات علیرضا فلاحتی این بود که به موارد دیگری از بی قانونی ها در دوران بازجویی خود اشاره کرد! او گفت در اواسط بازجویی ها رییس اطلاعات بابل شخصا به سراغ او آمد و از او خواست که برعلیه آقایان شهیری سروش و میری اعتراف کند و وقتی که با مقاومت او در مقابل دادستان و معاون او اکبرزاده مواجه شد در حضور دادستان با عصبانیت گفت که او را به انفرادی برگردانند، فلاحتی خواستار توضیح شد که این چه قانونیست که رییس اطلاعات در حضور دادستان خواستار اعتراف بر علیه دیگران است!

محمد معصومیان: ” اگر صلاح آقایان و مملکت این است که ما جوانان به زندان برویم من و دوستانم خود را برای آن آماده کردیم” در ادامه دادگاه محمد معصومیان با رد درخواست قاضی مبنی بر نوشتن اظهارات خود در برگه صورت جلسه با تشبیه خود به یک بیمار اختلال پس از آسیب عنوان کرد: ” آقای قاضی! من با دیدن این برگه ها یاد برگه های بازجوئی «النجاه فی الصدق» و دوران سخت انفرادی می افتم. خواهشا مرا از نوشتن آن معذور بدارید.”

او در ابتدای دفاعیات خود با حالتی بغض آلود گفت: ” آقای باقریان! ما که در دوران بازجوئی و انفرادی برای تخفیف در حکم خود برای بازجوها هر طور که می خواستند رقصیدیم، حال شما بفرمائید که برای شما چگونه برقصیم که در احکاممان تخفیف به عمل بیاورید؟!! ”

وی با رد تمامی اتهامات خود افزود: ” ما تحت فشار روحی و روانی شدید مجبور به اقرار گفته هائی شده ایم که اکنون ابدا آنرا نمی پذیریم. ”

محمد معصومیان در ادامه گفته های خود خاطرنشان کرد: ” اگر صلاح آقایان و مملکت این است که ما جوانان به زندان برویم من و دوستانم خود را برای آن آماده کردیم.”

وی در جواب سوال قاضی باقریان مبنی بر نقش وی در روز عاشورا و حوادث بابل گفت: ” این حرکت کاملا خود جوش و مردمی بود.”

مصطفی ابراهیم تبار : ” این اعترافات در شرایط بد زندان انفرادی و تحت فشار شدید روحی و روانی نوشته شده است “ دیگر متهم این پروند مصطفی ابراهیم تبار با رد اتهامات وارد اعترافات خود را در دوران بازجویی و زندان انفرادی فاقد ارزش قانونی دانست و با اشاره به این نکته که در کیفر خواست نیز این اعترافات را اقرار گونه خوانده اند به غیر قانونی بودن این اعترافات پا فشاری کرد. وی نسبت به شرایط نامناسب دوران بازجوئی گفت: ” این اعترافات در شرایط بد زندان انفرادی و تحت فشار شدید روحی و روانی نوشته شده است. ”

از نکات حاشیه ای این دادگاه دفاع شجاعانه آریا آرام نژاد آهنگ ساز و خواننده بود که دادگاه را تحت تاثیر قرار داد به طوری که دکتر احمد میری خطاب به قاضی باقریان گفت: ” اگر شما به آهنگ او گوش دهید حکم برائت او را می دهید.” همچنین جملات و دفاعیات بغض آلود و احساسی محمد معصومیان باعث تاثر حاضرین شد.همچنین احمد میری قائم مقام جبهه مشارکت خواستار شکایت از اداره اطلاعات و لباس شخصی ها شده بود.

گفتنی است حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در راهروهای دادگاه انقلاب شهرستان بابل در حین جلسه بسیار محسوس بود به طوری که از ورود همراهان و خانواده های فعالین سیاسی جلوگیری به عمل آمده بود.


علی مطهری، شکایت رئیس دولت از خود را فاقد وجاهت قانونی خواند علی مطهری، شکایت رئیس دولت از خود را فاقد وجاهت قانونی خواند

جـــرس: در پی شکایت محمود احمدی نژاد از علی مطهری، نماینده منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی، وی دفاعیه و پاسخ های خود در قبال شکایت رئیس دولت را منتشر ساخته و شكایت احمدی نژاد را "فاقد وجاهت قانونی" ذکر کرد.

دفتر محمود احمدی نژاد، در واکنش به اظهارات ماههای اخیر علی مطهری – که خواستار محاکمه همزمان رئیس دولت بعنوان "عامل فتنه بعد از انتخابات" و همچنین نقش وی در برخی رخدادها (همچون وقایع آرامگاه رهبر فقید نظام) – از وی به دستگاه قضایی شکایت کرده بود.

به گزارش تابناک، متن کامل دفاعیه و پاسخ مطهری به اتهامات وارده و شکایت صورت گرفته از سوی دفتر رئیس دولت، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سرپرست محترم دادسرای کارکنان دولت

با اهداء سلام، در خصوص شکایت نامه شماره 7950 -89/م/01097 مورخ 22/3/89 آقای احمدی نژاد رئیس جمهور از اینجانب که به واسطه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به آن دادسرا ارسال شده است به عرض می رساند:

1. اصل 113 قانون اساسی مفید مصونیت رئیس جمهور از انتقاد نیست و الا جمهوری اسلامی با یک نظام حکومتی دیکتاتوری تفاوتی نخواهد داشت.

2. در شکایت نامه مذکور انتقادات اینجانب به آقای احمدی نژاد بدون هرگونه مستند عقلی و قانونی مصداق بارز نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا معرفی شده است ، که این خود می تواند پیگرد قانونی داشته باشد. سه مورد را ذکر کرده اند:

الف. جمله ای از مطلب اینجانب در سایت تابناک به تاریخ 15/3/89 به این عبارت: "حادثه ممانعت از سخنرانی حجة الاسلام سید حسن خمینی در مجلس سالگرد ارتحال امام خمینی یک حادثه تلخ و مخالف آرمان های انقلاب اسلامی از جمله آزادی بیان بود و البته یک حادثه از پیش طراحی شده بود که شخص رئیس جمهور نقش اساسی در آن داشت."

در ادامه آن مطلب، اینجانب به برخی دلایل این مدعا اشاره کرده ام:

"نوع سخنان رئیس جمهور که به جای وحدت، تفرقه انگیز بود، اصرار بر طولانی کردن سخنان خود تا وقتی برای سید حسن باقی نماند و نیز جمله آخر ایشان که «اکنون به سخنان رهبری گوش فرا می دهیم" دلیل بر این مدعاست.

توضیح:

1. مضمون نطق آقای احمدی نژاد تشویق مردم به طرد افرادی مانند سید حسن خمینی از انقلاب بود، خصوصاً که وی در سالروز رحلت امام و با حضور نوه ایشان بر بی اعتبار بودن انتساب به بزرگان تأکید داشت و طبعاً سید حسن در اذهان حضار تداعی می شد. این امر نوعی تحریک مردم از طرف رئیس جمهور بود.

2. علی رغم تذکرات متوالی آقای محمدعلی انصاری مبنی بر اتمام وقت، آقای احمدی نژاد به سخنان خود ادامه می داد و در نهایت نیز آقای انصاری را با جمله ای زننده و تحقیرآمیز، به طوری که حضار نیز شنیدند، طرد نمود.

3. این یک امر بدیهی است که وقتی رئیس جمهور کشور در پایان آن نطق خود می گوید «اکنون به سخنان رهبری گوش فرا می دهیم» یعنی «مردم! من راضی به سخنرانی سید حسن خمینی نیستم، اجازه سخنرانی به او ندهید.» این کار یک تحریک آشکار بود.

4. دیر آمدن آقای احمدی نژاد به مرقد امام در حالی که ایشان می دانست همه ساله سید حسن خمینی قبل از رهبر انقلاب سخن می گوید و برنامه مصوب ستاد نیز همین است، مؤیدی است بر اینکه وی مصمم بوده است که سید حسن سخنرانی نکند. مفاد نامه مورخ 18/3/89 آقای محمد علی انصاری (دبیر ستاد بزرگداشت مراسم 14 خرداد) به حجة الاسلام سید حسن خمینی نیز این مطلب را تأیید می کند.

اینها ثابت می کند که شخص رئیس جمهور مصمم به حذف سخنرانی آقای سید حسن خمینی بوده و نقش اساسی در حادثه 14 خرداد 89 داشته است.

ب. در شکایت نامه آمده است که اینجانب رئیس جمهور را عامل ایجاد زمینه فتنه معرفی کرده ام که می بایست به طور همزمان با عوامل دیگر فتنه انتخاباتی یعنی آقایان موسوی و کروبی توسط قوه قضائیه محاکمه و مجازات گردد.

توضیح:

1. در این مورد، آقای احمدی نژاد به عنوان یک شخص حقیقی و یک کاندیدای ریاست جمهوری مطرح بوده است نه یک شخص حقوقی یعنی رئیس جمهور.

2. عبارات اینجانب درباره این موضوع در مواقع مختلف همواره مفید این معنی بوده است که آقای احمدی نژاد با نحوه مناظره خود و گفتار و رفتارش در جشن پیروزی ـ شاید ناخودآگاه ـ زمینه فتنه را فراهم کرد و البته اتهام ایشان قابل قیاس با اتهام آقای موسوی یا کروبی نیست زیرا آنها به تعبیر رهبر انقلاب «ظلم بزرگتر را مرتکب شدند». ولی گرچه اتهام ایشان سبك تر است، اما عدالت و حکمت حکم می کند که برای پایان یافتن این فتنه هر سه نفر به طور همزمان محاکمه شوند تا همه اطراف این بحران راضی گردند و مردم احساس کنند واقعاً عدالت و انصاف حکمفرماست و حتی به اتهام کاندیدایی که بعداً رئیس جمهور شده است نیز رسیدگی می شود، و یادآور شده ام که مجازات احتمالی آقای احمدی نژاد به بعد از دوره ریاست جمهوری ایشان موکول شود.

شاکی تجاهل کرده و به گونه ای سخن گفته است که گویی اینجانب مدعی شده ام آقایان موسوی و کروبی و احمدی نژاد با هماهنگی و توافق با هم بحران اخیر را آفریده اند و باید به طور همزمان محاکمه شوند!

آن مناظره کذایی جامعه را دو قطبی کرد و پرده حرمت میان مردم و حکومت را درید و نظام جمهوری اسلامی را قبل از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، نظامی فاسد و دزد و مظهر پیوند قدرت و ثروت برای غارت بیت المال و استثمار مردم معرفی کرد و به جای کنترل هیجان دوره تبلیغات انتخابات، آن را تشدید کرد و مردم این گونه برداشت کردند که یک دعوای بزرگ بین سران کشور وجود دارد، لذا ادعای تقلب آقای موسوی و تشویق ایشان به حضور مردم در خیابانها ـ که یک خطای بزرگ و نابخشودنی بود ـ زمینه پذیرش پیدا کرد و در واقع آقای موسوی جرقه آتش را بر هیزمی که آقای احمدی نژاد فراهم کرده بود زد و آن را شعله ور کرد و شد آنچه که نباید می شد.

اگر آقای احمدی نژاد به انگیزه عدالت خواهی آن مسائل را در مناظره خود مطرح کرد، چرا در چهار سال دوره اول ریاست جمهوری خود به عنوان رئیس جمهور و مدعی العموم علیه فرزندان آقایان هاشمی و ناطق نوری اعلام جرم نکرد تا صحت و سقم اتهامات آنها از طریق قانونی برای مردم روشن شود؟ آیا این کار همین یک راه را داشت و فقط باید در شب انتخابات به صورت یک پروژه انجام می شد و در مقابل چشم بیش از پنجاه میلیون بیننده تلویزیون خانواده های هاشمی و ناطق نوری بدون آنکه جرم آنها در دادگاه صالح ثابت شده باشد متهم به غارت بیت المال شوند و آنگاه به آنها اجازه دفاع در تلویزیون هم داده نشود؟ آیا رئیس جمهور نباید در آن مناظره به جای این کارها و استفاده از وسیله نامقدس برای افزایش آراء خود، به ارائه و شرح برنامه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود می پرداخت؟ اگر این کارها موجد زمینه فتنه نبوده است پس چه بوده است؟

قطعاً اگر آن مناظره به شکل طبیعی انجام می شد بحران و فتنه ای با آن وسعت در کشور پیدا نمی شد. تعصب و کوردلی مانع از درک این مطلب بدیهی است .

علاوه بر این، آقای احمدی نژاد در مراسمی که در روز یکشنبه 24/3/88 در میدان ولیعصر تهران به عنوان جشن پیروزی بپاکرد به گونه ای سخن گفت که طرف مقابل را به شدت تحریک کرد و موجب جدی تر شدن راهپیمایی معترضان در روز دوشنبه 25/3/88 گردید که در انتهای آن چند نفر کشته شدند.

این موارد ثابت می کند که آقای احمدی نژاد در ایجاد زمینه این فتنه لااقل به طور ناخودآگاه نقش داشته است.

ج. در بخش دیگر شکایت نامه مذکور آمده است که اینجانب با انتقاد نادرست و بی اساس از سیاست های فرهنگی دولت، رئیس جمهور را در تضعیف غیرت دینی قشر متدین و حزب اللهی مؤثر دانسته ام. همچنین آمده است که اینجانب در نامه ای سرگشاده خطاب به آقای میر حسین موسوی که بهمن ماه سال 1388 در رسانه های خبری انتشار یافت، آقای احمدی نژاد را به قانون گریزی و لیبرالیسم فرهنگی متهم نموده ام.

توضیح:

امروز نادرستی سیاست های فرهنگی دولت بر همگان آشکار شده است. اگر تا چند ماه پیش فقط اینجانب و چند نفر دیگر از آن سخن می راندیم اکنون مراجع تقلید، ائمه جمعه، نمایندگان روحانی و غیر روحانی مجلس و بسیاری از حامیان دولت نیز فریادشان بلند است. همین یک ماه پیش بود که آقای احمدی نژاد با علم به اینکه اعلام مخالفت رئیس جمهور با اجرای قانون عفاف و حجاب در تلویزیون منجر به تشدید بدحجابی و بی حجابی می شود، در کمال بی تعهدی اعلام کرد که من با اجرای این قانون مخالفم و زحمات فراوانی را ضایع کرد و از آن تاریخ وضعیت پوشش اسلامی بسیار وخیم تر شده و به عقیده من تا زمانی که این شخص بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده است این وضعیت قابل اصلاح نیست و خدا کند که منجر به بی حجابی کامل نشود.

عجیب است که آقای احمدی نژاد این سخنان را در برنامه زنده تلویزیونی در حالی گفت که از تأکید رهبر انقلاب بر اجرای قانون عفاف و حجاب در ملاقات نمایندگان روحانی مجلس با ایشان اطلاع کامل داشت. آیا این نشانه ای از عدم پایبندی وی به ولایت فقیه نیست؟

عجیب تر این است که پس از مخالفت مراجع تقلید و ائمه جمعه و نمایندگان مجلس و بسیاری از شخصیت های سیاسی و ناراحتی مردم متدین از موضع لیبرالیستی رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی، وی در مصاحبه زنده با رسانه ها که حدود بیست روز بعد انجام شد بر این موضع خود پافشاری کرد و گفت نظر من همان است که در آن برنامه گفتم.

مواضع دیگر فرهنگی ایشان مانند دستور حضور بانوان در ورزشگاه های مردان و تسامح و تساهل در مسائل شرعی ورزش بانوان و بی تفاوتی نسبت به رواج کلمات لاتین در سطح کشور و حمایت از اقدامات رئیس دفتر خود در تلاش برای ورود خوانندگان لس آنجلسی به کشور و حمایت مادی و معنوی غیر معمول و خلاف عدالت از برخی ستاره های سینمای کشور دلایل دیگری بر عقیده لیبرالیسم و رهاسازی فرهنگی ایشان است.

اما قانون گریزی

این نیز مانند مسائل قبلی روشن و بدیهی است. در مواردی مانند قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلان شهرها ایشان در جمع اعضای کمیسیون اصل 90 به صراحت اعلام کرد که من این قانون را قانون نمی دانم و اجرا نمی کنم. حجة الاسلام نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 این سخن رئیس جمهور را در جلسه علنی مجلس تأیید کرد. همچنین چند ماهی است که دولت از ارسال مصوبات خود به اداره تطبیق قوانین مجلس خودداری می کند.

در مورد قانون پذیرش دانشجو در آموزشكده های فنی و حرفه ای نیز دولت با مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تأسیس «سازمان ملی مهارت» این قانون را دور زد و بی اثر کرد، در حالی که شورای مذکور مجاز به قانونگذاری نیست.

همچنین سازمان تامین اجتماعی از وزارت رفاه بدون مجوز قانونی جدا شد و زیر نظر رئیس جمهور قرار گرفت و از حوزه نظارت مستقیم مجلس خارج گردید. جالب است كه پس از تصویب قانونی در مجلس مبنی بر ادغام دوباره این سازمان در وزارت رفاه، بار دیگر این سازمان منفك شد. مقاومت در مقابل اجرای قانون عفاف و حجاب نیز اظهر من الشمس است.

ممانعت رئیس جمهور از رسیدگی به اتهامات معاون اول خود توسط قوه قضائیه، گواه دیگری بر قانون گریزی وی است. و البته موارد قانون گریزی ایشان بسیار زیاد است که این مقام مجال آن نیست. نامه رئیس جمهور به دبیر شورای نگهبان مبنی بر غیر قانونی بودن برخی مصوبات مجلس و پاسخ انتقادآمیز دبیر این شورا، به تنهایی قانون گریزی آقای احمدی نژاد را ثابت می کند.

نتیجه اینکه تمام اتهامات وارد به اینجانب باطل و صحت همه ادعاهای این بنده بدیهی و روشن است، در عین حال براهین متقن نیز وجود دارد که به برخی از آنها اشاره شد.

گذشته از همه اینها طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید و طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود كاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف كرد.

تركیب این دو اصل مفید این معنی است كه هیچ نماینده ای را نمی توان به سبب اظهار نظر درباره هر مسئله داخلی یا خارجی تعقیب یا توقیف كرد.

علی هذا اساسا شكایت فوق الذكر وجاهت قانونی ندارد و دفاعیه اینجانب نیز تنها برای بازگشت شاكی به وجدان و فطرت انسانی خود است، شاید تسلیم حق و عدالت گردد.


اعتراض گروهی از کنشگران سیاسی به بازداشت اعضای نهضت آزادی خطر بزرگی فضای سیاسی کشور را تهدید می کند

 در ادامه واکنش های اعتراضی نسبت به دستگیری چند تن از رهبران نهضت آزادی ایران، گروهی از نویسندگان، کنشگران و روزنامه نگاران ایرانیِ مقیم خارج از کشور، این اقدامات و موارد مشابه اخیر را "مستقیما زیر نظر رهبری" خوانده و نسبت به تداوم روند و وضعیت فعلی کشور هشدار داده و اعلام خطر کردند.

جمعی از اعضای نهضت آزادی ایران از جمله ابراهیم یزدی دبیرکل آن تشکل ملی- مذهبی، روز جمعه نهم مهرماه ۸۹ در حالی که برای شرکت در یک مراسم ختم به شهر اصفهان سفر کرده بودند، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش منابع خبری جرس، بیانیۀ نویسندگان و کنشگران ایرانی، همچنین خواستار آزادی ھر چه سريعتر دستگير شدگان نھضت آزادی و کليه زندانيان سياسی و پايان دادن به سياست نظامی- امنيتی حاکم بر کشور شد.

متن کامل این بیانیه و اسامی امضا کنندگان آن که در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر می باشد:

دستگيری غير قانونی دکتر ابراھيم يزدی ، مھندس ھاشم صباغيان، دکتر سيد علی اصغر غروی و د يگربلند پايگان نھضت آزادی، قانون شکنی و تجاوز ديگری است در راستای حملات وتھديدات اخير به آقايان مھدی کروبی و مير حسين موسوی و ديگر شخصيت ھای برجسته جنبش سبز وھم چنين اوج گيری مجدد ترور مخالفان دولت و ياران جنبش سبز که حاضر به پنھانکاری جنايات و خلاف کاری ھايی که شاھد بوده اند نشده اند، بستن غير قانونی احزاب، افزايش فشار بر فعالين جنبش زنان و جنبش ھای کارگری و اقليت ھای قومی ومذھبی، دستگيری فعالان حقوق بشر، فعالان دانشجويی ومبارزات مدنی تمامی نشان آنند که حکومت امنيتی- نظامی کنونی عزم خود را جزم کرده که اپوزيسيون را نه تنھا ساکت و سرکوب کرده بلکه به طور کامل ريشه کن و نابود کند. قانون شکنی ھا و جناياتی در اين سطح و به اين شدت روز افزون نمی تواند بدون اجازه و رھنمود مقام رھبری صورت بگيرد.

ما بر آنيم که سياست کنونی حکومت ايران مستقيما زير نظر کامل رھبری است. انتساب سرکوبھا به نيروھای خود سر، لباس شخصی ھا، مقامات امنيتی و نظامی ھمه برای پنھان کردن دست رھبری است. از اين روی ما شخص رھبر را مسئول آنچه بر دکتر يزدی و بزرگان نھضت آزادی ميرود، و ھر گونه دستگيری يا سوء قصد به رھبران و فعالان جنبش سبز ،و ھم چنين ترور ھا و قتل ھای مشکوک، فشار برنيروھای اپوزيسيون و مبارزان راه آزادی و تلاشگران حقوق مدنی ميدانيم. ادامه اين سياست بيرحمانه وويرانگر تمام ارزش ھای انقلاب را نابود کرده، منافع ملی ايران را به شدت پايمال نموده و راه ھر گونه اصلاح را بسته و جامعه را به شدت به خطر می اندازد. ما خواستار آزادی ھر چه سريعتر دستگير شدگان نھضت آزادی و کليه زندانيان سياسی و پايان دادن به سياست نظامی- امنيتی حاکم بر کشور ھستيم.

جمشيد اسدی - اميراعتدالی - منوجھر افتخاری - محمد اقتداری - مھدی امينی - پرستو انتصاری - مسعود آذری - مھران براتی - محمد برقعی - شھلا بھاردوست - بھروز بيات - علی پور نقوی - احمد پورمندی - شھرام تھرانی - نيره توحيدی - مجيد تولايی - مھوش ثقفی - عاطفه جعفری - حسن جعفری - فرزاد جواھری - فاطمه حقيقت جو - محسن حيدريان - مھدی خان بابا تھرانی - اسماعيل ختايی - اکبر دوستدار - فرھاد روحی - حميد زنگنه - حميد سالک - منصور سحرخيز - سيامک سلطانی - داريوش سلطانی - محمد سھيمی - علی شاکری - کريم شامبياتی - سعيد شروينی - حميد شيرازی - کاظم علمداری - رضا فانی يزدی - مھدی فتاپور - منصور فرھنگ - پروين قاسمی - کبری قاسمی - کامبيز قائم مقام - يدی قربانی - عزيز کرملو - حسن کلانتری - مزدک ليماکشی - عفت ماھباز - مليحه محمدی - مجيد محمدی - پرويز مختاری - منوچھر مختاری - اکبر مھدی - غفور ميرزايی - فرخ نگھدار - داوود نواييان - مھدی نور بخش – ن. نوری زاده - محمد رضا نيکفر - حسن يوسفی اشکوری


هشدار بانک مرکزی به صرافی ها پیرامون عرضه و نرخ ارز تداوم بحران در بازار هشدار بانک مرکزی به صرافی ها پیرامون عرضه و نرخ ارز

 با گذشت هفته ای پر تنش در بازار ارز و طلای کشور و درحالیکه بانک مرکزی ایران از "عرضه نامحدود سکه و دلار به بازار" خبر داده، گزارش ها حاکی از آن است که "نوسانات و تعطیلی ها در بازار ارز کشور ادامه داشته و قیمت طلا نیز به دلیل ادامه اعتصابات و فراگیر شدن آن در شهرهای مختلف کشور،به نقطه تعادلی نرسیده است."

همزمان یک مقام بانک مرکزی ایران به صرافی ها و بازار ارز کشور هشدار داد که در صورت عدم ارائه ارز یا فروش دلار به بهای بالاتر از نرخ رسمی بانک مرکزی، مجوزشان باطل خواهد شد.

منابع خبری و شاهدان عینی نیز، از ادامه تعطیلی و اعتصاب طلا فروشان در شهرهای مختلف کشور، و اکنون در بندرعباس، اراک، شهرهای مختلف استان خوزستان و اردبیل گزارش داده اند.

به گزارش ایسنا، محسن عباسی، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی روز دوشنبه ۱۲ مهر (چهارم اکتبر) خاطرنشان کرد "برخی صرافی ها روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل بوده اند و یا از فروش ارز خودداری می کرده اند که اگر رویه خود را اصلاح نکنند، قطعا مجوز آنها باطل خواهد شد."

این مقام بانک مرکزی ایران همچنین گفت "صرافی بانک ها روز یکشنبه ۱۱ مهر (سوم اکتبر)، دلار را با قیمت ۱۰۷۵ تومان تهیه و با قیمت ۱۰۸۰ تومان می فروختند و در صرافی هر یک از بانک ها هم یک بازرس حضور داشته که بر نحوه توزیع ارز نظارت داشته است."

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که قیمت دلار تا روز سه شنبه (فردا) ۵ تا ۱۰ تومان کاهش پیدا کند.

گفتنی است اوایل هفته گذشته بهای ارزهای معتبر در برابر ریال به طور ناگهانی افزایش پیدا کرد و در پی خودداری صرافی ها از عرضه ارز، بانک مرکزی ایران با هدف کنترل بازار اقدام به توزیع ارز در صرافی های بانک ها کرد.

با این حال هنوز از قیمت دقیق دلار و ارزهای معتبر دیگر در بازار کشور خبری در دست نیست.

خبرگزاری رویترز عصر یکشنبه ۱۱ مهر ماه از تهران گزارش داده بود که صف های طولانی از خریداران ارز در مقابل صرافی ها تشکیل شده و بهای هر دلار آمریکا ١۰۹۰ تومان بود که بیشتر از ١۰۶۰ تومانی است که بانک مرکزی پس از تزریق ارز به بازار داخلی تعیین کرده بود.

به گزارش ایسنا، صرافی بانک ملی صبح روز یکشنبه پنج میلیون دلار از خزانه بانک مرکزی گرفته بود که ظرف چند ساعت این مبلغ تمام شد و پنج میلیون دلار دیگر از خزانه تحویل گرفت.

به گزارش مهر، محمود رضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی ایران روز شنبه ابراز امیدواری کرده بود که بانک مرکزی با همراهی سایر بانک ها تا پایان هفته جاری، قیمت دلار را به ۱۰۶۰ تومان برسانند. وی با اعلام اینکه ۱۰۶۰ تومان "قیمت واقعی" دلار است گفته بود: "وضعیت بازار ارز و سکه تا رسیدن به قیمت تعادلی به صورت شناور خواهد بود".

لازم به ذکر است علل دقیق رشد سریع قیمت ارز در بازار ایران هنوز مشخص نشده است؛ اما کارشناسان از "مدیریت و مهندسی دولت جهت تامین کسر بودجه دولت" خبر داده و گفته اند "دولت از افزایش نرخ ارزهای خارجی طی هفته گذشته، بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال سود برده و از افزایش این نرخ‌ها رضایت دارد و تمایلی به بازگشت نرخ ارز به قیمت های گذشته ندارد."

اما برخی دیگر آن را به تحریم اقتصادی و عدم صدور حواله از بانک های امارات و ترکیه به مقصد ایران خبر داده بودند.

آخرین خبرها از بازار طلای کشور نیز، گزارشی از بازگشت آن به حالت عادی - علیرغم تهدید مسئولین - دریافت نکرده است.


سایت «تغییر» فیلتر شد سایت «تغییر» فیلتر شد

 در پی انسداد پایگاههای اینترنتیِ آیات عظام بیات و صانعی، و همچنین یکی از سایتهای دائره المعارف و مرجع، امروز نیز سایت «تغییر»، نزدیک به مهدی کروبی، مشمول فیلترینگ شد و از دسترس کاربران داخل کشور خارج گردید.

پایگاههای اطلاع رسانی دفتر آیات عظام اسدالله بیات زنجانی و یوسف صانعی، و همزمان سایت ویکی پدیا (سایت مرجع)، از بعد از ظهر شنبه دهم مهرماه، به دلایلی نامعلوم از دسترس کاربران در داخل کشور خارج شدند.

گفتنی است پایگاه اینترنتی «تغییر»، با توقفی چند ماهه بعد از انتخابات سال گذشته، اخیرا شروع ‌به ‌فعالیت مجدد کرده بود؛ که صبح روز دوشنبه ١٢ مهرماه ۸۹، مشمول فیلترینگ شد.

گفتنی است چندی پیش مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، از انجام "فیلترینگ یکپارچه در کل کشور و از مسیر گیت وی" خبر داده و تعیین "سایتهایی که مشمول طرح فیلترینگ و انسداد قرار می گیرند" را نیز، از وظایف «کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ» ذکر کرده بود.

اعضای کمیته موسوم به «تعیین مصادیق فیلترینگ سایت‌های اطلاع‌رسانی» که آذرماه سال گذشته در دادستانی تشکیل شده، بر پایه لایحه جرایم رایانه‌ای، وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری، اطلاعات، دادگستری، علوم، ارشاد و رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی و یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس، و یک نفر نماینده مجلس به انتخاب كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می باشند.

طی سالهای اخیر و بویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، صدها سایت، سامانه خبری، وبلاگ و پایگاه اطلاع رسانی و مرجع، توسط ارگان های مختلفی چون سپاه و وزارت اطلاعات، و همچنین کمیته فوق الذکر، فیلتر شده و بعضا مسئولین و اعضای آن بازداشت شده اند.


نسرین ستوده احتمالا در اعتصاب غذا است

رادیو آلمان: بنا به اعلام همسر نسرین ستوده، این وکیل زندانی احتمالا در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

نسرین ستوده، وکیل که از تاریخ ۱۳ شهریور ماه در زندان به سر می‌برد به گفته‌ی همسرش رضا خندان از ۲۷ شهریور هیچ‌گونه تماسی با خانواد‌ه‌اش نداشته است.

آقای خندان می‌گوید همسرش تاکید کرده بود که اگر فاصله تماس‌های تلفنی‌اش بیشتر از چهار روز شود، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. به این ترتیب او احتمال می‌دهد که نسرین ستوده از تاریخ اول مهرماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

به گفته‌ی آقای خندان، نگرانی وی از آنجا نشات می‌گیرد که مقامات قضایی اجازه شرکت خانم ستوده در مراسم ختم پدرش را نیز نداده‌اند. او می‌گوید: «علی‌الخصوص نگرانی من از آنجا بیش‌تر شد که ما تمام مدارک مربوط به فوت پدرشان را که از ما خواسته بودند ارائه کردیم تا این که به ایشان برای شرکت در مراسم ختم پدرشان مرخصی بدهند. حتی وثیقه‌ای هم خواسته بودند که سند ملکی آماده شد و بردیم آنجا ارائه کنیم تا مرخصی بدهند که لحظات آخر مخالفت شد. در حالی که خود بازپرس در ابتدا موافقت کرده بود. من تصورم براین است و نگرانی‌ام از آنجاست که ایشان احتمالاً شرایط مناسبی نداشته که بتوانند مرخص‌شان کنند برای مراسم ختم پدرشان بیایند».

رضا خندان می‌گوید که طی این مدت دوبار به دادستانی مراجعه کرده و یک بار هم تقاضای ملاقات با دادستان را داده ولی به هیچیک از نامه‌ها و درخواست‌هایش پاسخی داده نشده است.

وی می‌گوید: « چندین بار به دادسرای اوین مراجعه کردم که یکبار نپذیرفتند من بازپرس را ببینم و بار دوم اشتباهی به تصور این که وکیل پرونده هستم من را فرستادند بالا که بازپرس از دیدن من به‌شدت متعجب شد و گفت چطور توانستم بروم بالا. در این دیدار اظهار داشت که من هیچ سمتی در پرونده ندارم و قاعدتاً نباید پیگیر پرونده شوم یا ازشان سئوال و جوابی کنم. در حالی که من همسر متهم هستم و حق هرگونه پیگیری را دارم».

آقای خندان همچنین از ناآگاهی بازپرس پرونده از وضعیت خانم ستوده ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: «در آخرین مراجعه‌ای که خانم غنوی وکیل همسرم، دو روز پیش به بازپرسی داشتند، آقای بازپرس به ایشان که پیگیر تلفن خانم ستوده بودند، گفتند که واقعا خانم ستوده این چند روز تماس نگرفتند؟ معنایش این است که قاضی پرونده اطلاع ندارد که چنین شخصی که در بازداشت به‌سرمی‌برد و زیر نظر ایشان است، تاکنون با خانواده‌اش تماس گرفته یا نگرفته. از وکیل متهم باید سئوال کند که آیا تماس گرفته یا نه. من خیلی برایم عجیب بود. یعنی ایشان از زندانی‌اش اطلاع ندارد که آیا بالاخره توانسته‌اند با منزل‌شان ارتباطی برقرار کنند یا نه».

نسرین ستوده وکیل بسیاری از پرونده‌های پس از انتخابات از جمله ضیا نبوی و محمدصدیق کبودوند است. آرش رحمانی‌پور یکی از اعدام‌شدگان پس از انتخابات نیز موکل او بود. وی همچنین وکالت شیرین عبادی را در پرونده مالیات جایزه نوبل صلح بر عهده دارد.


كارگران ريسندگی خاور رشت: هفت ماه است حقوق نگرفته ايم

ايران كارگر :

هفت ماه است حقوق نگرفته ايم . پول نداريم حتي روپوش براي فرزندانمان تهيه كنيم !

هفت ماه است كه به كارگران كارخانه ريسندگي خاور رشت حقوق نداده اند و اين كارگران به شدت در تنگناي معيشتي قرار دارند . يكي از اعضاي شوراي كارگران زحمتكش كارخانه ريسندگي خاور- رشت در حاليكه بشدت عصباني بود گفت :” اين حكومت اصلا كارگران را آدم حساب نميكند , اصلا برايش مهم نيست كه كارگران چه دردي دارند و چه ميكشند , هفت ماه است كه به ما حقوق نداده اند , فرزندم روپوش ندارد, پول ندارم روپوش بخرم و فرزندم را به مدرسه بفرستم......ما كارگران به كي بايد درد خودمان را بگوييم , اينها فقط بلدند ما را بچاپند, و از ما كار بكشند .


بحران بيکاری در روستاهای ایران

روستانیوز: روستاهاي کشور همچنان با بحران بيکاري، مهاجرت جوانان به شهرها و توسعه‌نيافتگي مزمن مواجه‌اند.

قائم‌مقام و معاون اداره کل کار و امور اجتماعی استان سمنان در دیدار با امام جمعه بیارجمند، ضمن بیان مشکلات اشتغال منطقه، بر توسعه اشتغال روستایی تأکید کرد و گفت: روستاهای کشور ما همچنان با بحران بیکاری، کمبود فرصت‌های شغلی، مهاجرت جوانان و نیروی کار به شهرها و به‌طور کلی با توسعه نیافتگی مزمن مواجه هستند.

وی افزود: به منظور جلوگیری از مهاجرت بیشتر روستائیان به شهر، باید روستائیان را از وابستگی به تک‌محصولی و متکی بودن به کشاورزی که با توجه به خشکسالی‌های پی‌درپی و سرمازدگی، هیچ گونه درآمد دیگری ندارند، با ایجاد شغل‌های متنوع نظیر صنایع دستی، مشاغل خانگی و صنایع غذایی متنوع کرد.

قائم مقام و معاون مدیرکل کار و امور اجتماعی استان سمنان تصریح کرد: موضوع کار در خانه می‌تواند با صنایع مادر مرتبط شود تا حاصل کار مهمتر و مؤثرتر باشد.


خروج کارشناسان روسی از ایران

سایت خبرنگاران سبز: یک وبگاه انگلیسی زبان ساعاتی پیش به نقل از منابع غربی در مسکو اعلام کرد که بعد از آنکه دولت ایران به گروهی از کارشناسان روسی مظنون شده که در انتقال ویروس استاکس‌نت دست داشته‌اند گروه زیادی از کارشناسان روسی در حال فراهم کردن مقدمات برای خروج از ایرانند.

بر طبق این خبر (که هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده)، منابع اطلاعاتی گزارش داده‌اند که شماری از کارشناسان اتمی و تکنسین‌های قراردادی با عجله در حال ترک ایرانند چرا که مقامات امنیتی-اطلاعاتی منطقه در جستجوی روس‌هایی هستند که مظنون به کارگذاری ویروس استاکس‌نت در سیستم‌های رایانه‌ای ایران هستند. کارشناسانی که در ساختن نیروگاه بوشهر شرکت داشته‌اند نیز جزو این افراد هستند.

یکی از کارشناسان اتمی روسیه در مسکو به منابع غربی گفته است که بعد از اینکه افرادی از هم‌گروه‌هایشان در ابتدای هفته‌ پیش بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند بسیاری از همکاران روسی او و خانواده‌هایشان تصمیم به ترک ایران گرفته‌اند.


نشت گاز به آب های خلیج فارس

شبكه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی: همزمان با فرا رسیدن روز ملی ایمنی و آتش‌نشانی، مشکلات فنی در خط لوله سلمان- سری منجر به نشت گسترده گاز طبیعی به آب‌های خلیج فارس شده است.

تاکنون از سوی مسؤولان شرکت ملی نفت ایران درباره دلایل ایجاد این حادثه گازی و میزان گاز طبیعی منتشر شده به آب‌های خلیج فارس گزارشی به طور رسمی منتشر نشده است.

در حال حاضر با انجام اقداماتی در شرکت پترو ایران، فوران و انتشار گاز طبیعی از این خط لوله زیردریایی به آب‌های خلیج فارس کنترل شده است.

با توجه به اینکه تحویل و تحول تأسیسات طرح توسعه میدان گازی با شرکت نفت فلات قاره ایران انجام نشده؛ مسؤولیت وقوع این حادثه گازی با شرکت توسعه پتروایران است.

گفتنی است، طرح توسعه میدان سلمان با هدف افزایش تولید روزانه نفت از این میدان به 50 هزار بشکه و تولید گاز به 500 میلیون فوت مکعب گاز قرار است تا اسفندماه امسال به بهره‌برداری برسد.

از ابتدای سالجاری تاکنون حوادث مشابه جانی و مالی در میدان مشترک نفتی نفت شهر، مجتمع‌های پتروشیمی خارگ، پردیس، واحد پلی‌اتیلنی پتروشیمی بندر امام و خط لوله گاز سرخس- سنگلج به وقوع پیوسته است.

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .