خبرهای برگزیده- دوشنبه دهم آبان ١٣٨٩


 ۱۸ نماينده مجلس خواستار تجديدنظر در انحلال دانشگاه علوم پزشکی ايران شدند

۱۸ نماينده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نامه‌ای به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار تجديدنظر در انحلال دانشگاه علوم پزشکی ايران شدند.

به گزارش خبرگزاری ها، آنان تصميم مرضيه وحيد دستجردی را « غير کارشناسی و نادرست» توصيف کردند و گفتند: انحلال دانشگاهی با قدمت بيش از سه دهه فقط به بهانه خروج عده‌ای از کارکنان دولت از تهران نادرست است.

از جمله امضاکنندگان اين نامه عليرضا محجوب، بيژن نوباوه وطن، زهره الهيان، فاطمه رهبر، پرويز سروری، عليرضا مرندی، الياس نادران، اسدالله بادامچيان، علی مطهری و احمد توکلی هستند.

در اين ميان، « خبر آنلاين» در گزارشی که تاکنون از سوی منابع ديگر تاييد نشده است، نوشت: دستور انحلال دانشگاه علوم پزشکی ايران از سوی رئيس جمهوری و به دليل تمرکز زدايی از تهران صادر شده است.


انتقاد موسوی و کروبی از صدور احکام زندان عليه فعالان مدنی  

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت، در تازه‌ ترين ديدار خود از صدور احکام سنگين قضايی عليه روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و دانشگاهيان انتقاد کردند.  آنها،  اعتراض، اعتصاب و انتقاد را جزو حقوق اوليه و طبيعی در جامعه‌ای سالم و برخواسته از رأی مردم بر شمردند.

در اين ديدار که روز يکشنبه انجام شد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی گفتند: با وجود فشارهای زياد، «هر روز نيروهای جديد و با انگيزه به صحنه می‌آيند و رويش جنبش مردمی هر روز از روز ديگر بيشتر است».

در اين ديدار، ميرحسين موسوی با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: اين هنر نيست که برای اجرای اين طرح، در دو هزار منطقه تهران، نيرو مستقر شود يا فرمانده پليس به بازی سپاه و بسيج برای ترساندن مردم افتخار کند.
-------------------------------------------------------------------------

انتقال عضو زندانی کميته پيگيری امور بازداشت شدگان به بند ۳۵۰ زندان اوين

محمد رضا مقيسه، روزنامه نگار و عضو کميته پيگيری امور بازداشت شدگان و آسيب‌ديدگان پس از انتخابات رياست جمهوری، به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد.

وی که از افراد نزديک به مير حسين موسوی به شمار می رود، چندی پيش با قيد وثيقه از زندان آزاد شده بود، روز دوم آبان ماه با توسط ماموران امنيتی بازداشت شد.

دليل بازداشت دوباره او هنوز مشخص نيست.

--------------------------------------------------------------------

پیام آیت الله بروجردی پیرامون توطئه علیه جان زندانیان سیاسی

آیت الله بروجردی طی پیامی که امروز در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار گرفت، هشدار داده است: "اکنون که گردانندگان حكومت ولايت فقيه اعتبار داخلی و بين المللي خود را بطور کامل از دست داده، توطئه هايي را طرح ريزي نموده اند تا زندانیان سیاسی را به هر طریق ممکن از بین ببرند. به این دلیل، ناظران بین المللی و حتی بازرسان داخلی اجازه بازدید از زندانها را ندارند که این امر، افزایش تهدیدها و سوء قصد علیه جان مخالفین زندانی را به دنبال داشته است". این دگراندیش زندانی به اخبار نگران کننده پیرامون وضعیت ناگوار زندانیان عقیدتی سیاسی از جمله: نسرین ستوده، بهاره هدایت،شبنم مددزاده، حشمت الله طبرزدی، عیسی سحرخیز، عبدالله مومنی، منصور اسانلو، احمد زید آبادی، ارژنگ داودی، محمد اولیائی فر، محمد صدیق کبودوند، مجید توکلی، احمدی امویی، بهروز جاوید تهرانی، مصطفی تاج زاده، ابوالفضل عابدینی، کیوان صمیمی، محمد علي صارمي و .... اشاره کرده و می گوید: "از تمامی انسانهای آزاده و نهادهای مدافع حقوق بشر درخواست می کنم واکنش سریع تر و گسترده تری نسبت به وضعیت اسفناک زندانیانی که زیر انبوهی از شکنجه های جسمی و روحی، حاضر به معامله با رژیم مستبد ولایت فقیه نشده اند، از خود نشان دهند." در پایان پیام آمده است: "اینجانب از داخل زندان مخوف اوین، به همراه خيل كثير ایرانیان تحت ستم که مخالف دین سیاسی بوده و خواهان برقراری روابط صلح آمیز با جهانیان می باشند، از اقدامات جدید پرزیدنت باراک اوباما، خانم هیلاری کلینتون، سناتور جان مک کین و برخی از سران اروپائی برای پیگیری نقض گسترده حقوق بشر در ایران، قدردانی کرده و به این وسیله از تمامی رهبران کشورهای قدرتمند جهان می خواهیم که حمایت از آزادی و حقوق بشر را در صدر اولویت های بین المللی خود قرار دهند و این موضوعات حیاتی را بدون در نظر گرفتن منافع و معادلات سیاسی دنبال نمایند.

آیت الله کاظمینی بروجردی 10 آبان 1389 گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید: دبیر کل سازمان ملل کمیساریای عالی حقوق بشر کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان عفو بین الملل گزارشگر شکنجه سازمان ملل متحد سازمان ملل

------------------------------------------------------------------------

زندگی فرزاد کمانگر؛ دو مستندساز ناپديد شدند

خبرگزاری هرانا - دو فعال فرهنگی در شهر کامیاران به نامهای قاسم ویسی و فرهاد فلاحی از یک هفتە پیش ناپدید شدەاند و از وضعیت آنان هیچ اطلاعی در دست نیست.

به گزارش رنسانس نیوز، قاسم ویسی بە همراه فرهاد فلاحی مدتی بود کە مشغول تهیە مستندی در مورد زندگی و فعالیتهای فرزاد کمانگر معلم اعدامی کرد در یکی از روستاههای کامیاران بودند.

قاسم ویسی علاوە بر فعالیت در حوزە ادبیات، در چند سال اخیر مشغول تهیە مستند و فیلم بودە و توانستە بود در این زمینە چند فیلم موفق بسازد.فیلم کوتاە این فیلم ساز بە نام "نیم" کە بە موضوع تبعیض جنسی پرداختە است در یک جشنوارە فیلم در کردستان عراق شرکت کردە بود. این فیلم ساز علاوە بر کارگردانی فیلم دیگری بە نام "سواری بە سوی غروب" سناریو نویس فیلم کوتاە دیگری بە نام "گرداب" نیز میباشد کە خود نیز در آن بە ایفای نقش پرداختە است. این فیلم چندین بار در شبکەهای ماهوارەای کردستان عراق بە نمایش درآمدە است. فرهاد فلاحی نیز دانشجوی رشتە سینما در دانشگاه کرج بودە و فیلمبرداری اکثر فیلمهای قاسم ویسی را بە عهدە داشتە است.

در خبر رسیدە بە رنسانس نیوز ضمن اشارە بە اینکە اخیرا این دو نفر برای تهیە فیلم مستند زندگی فرزاد کمانگر اقدام کردە بودند آمدە است: در دە روز اخیر آنان برای جمع آوری مستندات و دیدن اشخاص و شاگردان فرزاد بە یکی از روستاهای کامیاران مراجعە کردە بودند اما بە محض اطلاع از اینکە ماموران امنیتی بە قصد آنان پی بردەاند روستا را ترک کردە بودند. بە دنبال آن ماموران امنیتی بە قصد بازداشت این دو فعال فرهنگی در شهر کامیاران بە منزل آنها مراجعە میکنند اما آنان در منزل حضور نداشتەاند و از آن روز بە بعد کە حدود یک هفتە از آن میگزرد هیچ گونە اطلاعی از وضعیت و سرنوشت آنان در دست نیست.

رنسانس نیوز در تماسی کە با یکی از منابع خبری خود در شهر کامیاران داشت مطلع شد کە این دو نفر از دوستان صمیمی فرزاد کمانگر بودەاند و آنان توانستە بودند در تهیە مستندی در مورد این معلم اعدامی کرد با چند نفر نیز مصاحبە انجام دهند.

این منبع همچنین افزود کە ماموران امنیتی بە دنبال یورش بە منزل شخصی این دو فعال فرهنگی مقداری از وسایل کار آنان را با خود بردەاند.

لازم بە ذکر است کە پیش تر و در مردادماه سال گذشته نیز سما بهمني فعال حقوق بشر و اهل بندر عباس نیز بە دلیل تلاش برای تهیە مستندی از زندگی فرزاد کمانگر بازداشت و توسط دادگاه انقلاب شهر سنندج بە 3 سال حبس تعلیقی و ممنوعیت از "تردد در مناطق کردنشین" محکوم شدە بود.

-----------------------------------------------------------------

سئوال از سخنگوی قوه قضائیه: فتنه اقتصادی چیست؟

صدا و سیمای رژیم: رفع پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی، رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، آزادی شکوری راد و معنی فتنه اقتصادی از جمله سوالات در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضائیه بود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره فعالیت دبیرکل حزب اعتماد ملی با رفع پلمپ دفتر این حزب افزود: براساس پیگیری‌هایی که امروز از دادستان تهران و معاونش داشتم دفتر حزب اعتماد ملی رفع پلمپ نشده است.

غلامحسین محسنی اژه ای گفت: ممکن است مالک ملک، دادخواستی برای در اختیار قرار دادن ملکش ارائه کرده باشد که این مسئله به معنی رفع پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی نیست.

در ادامه این نشست خبرنگار خبرگزاری مهر از سخنگوی قوه قضائیه پرسید: چرا به شکایت مهدی هاشمی از برخی سایت ها رسیدگی می شود اما چرا این فرد به طور رسمی احضار نمی شود؟

محسنی اژه ای گفت: وی به طور رسمی احضار شده است و هر زمان که به کشور بیاید به پرونده اش رسیدگی می شود.

وی افزود: شنیده ام که برای رسیدگی به پرونده اش به کشور باز می گردد و مانند بقیه افراد به این پرونده رسیدگی خواهد شد و تفاوتی با دیگران نخواهد داشت.

خبرنگار روزنامه شرق در ادامه نشست خبری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید: دادستان تهران، علت بازداشت شکوری راد (عضو حزب مشارکت) را اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرده بود اما چرا بعد از چند روز با وجود این اتهام سنگین، آزاد شد؟

محسنی اژه ای گفت: این فرد به علت وساطت یکی ازعلما آزاد شد و اگر این وساطت نبود، شکوری راد آزاد نمی شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه فتنه اقتصادی چیست ؟ افزود: توضیح این عبارت را از کسی که آن را بیان کرده است، جویا شوید.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که دستگاه قضایی از فتنه اقتصادی نام نبرده است بلکه بحث فساد اقتصادی و مالی را در قوه قضائیه داریم، گفت: شاید منظور از بیان این عبارت فتنه گری اقتصادی در ادامه فتنه پارسال باشد.

-----------------------------------------------

موسوی و کروبی: ادامه این روند به فروپاشی نظام میانجامد

.....فقر و نرخ بیکاری و تعطیلی مراکز تولیدی و واردات بی رویه تا جایی رسیده است که سنگ قبر هم از خارج وارد می شود و کمک های بلاعوض و وام به کشورهای خارجی اقتصاد کشور را به شدت ضعیف کرده است و ادامه این روند خطرناک میتواند به فروپاشی نظام تمام شود. ****

سحام نیوز: مهدی کروبی روز گذشته به دیدار مهندس موسوی رفت. به گزارش خبرنگار سحام نیوز این دیدار در شرایطی انجام گرفت که نیروهای امنیتی قصد جلوگیری از ورود مهدی کروبی به پاستور را داشتند که با عکس العمل میرحسین موسوی این اقدام آنان ناکام ماند.

در ابتدای این دیدار آقای کروبی از فضای دروغ و تهمت در کشور که متاسفانه نهادینه شده است ابراز تاسف کرد و اظهار داشت: بعد از اینکه در انتخابات ریاست جمهوری نهم با تقلب توانستند شخص مورد نظر را در مسند ریاست جمهوری بنشانند در انتخابات مجلس هشتم و دهم ریاست جمهوری نیز به صورت سهمیه بندی و مهندسی شده آراء را تقسیم کردند و انتخاباتی را برگزار کردند که باعث انفجار مردمی شد و با بدترین شیوه و خشونت زیاد با مردم برخورد کردند و هر روز در رسانه هایی که از پول بیت المال ارتزاق می کنند، انواع دروغ و تهمت ها به طرف مقابل می زنند و کوچکترین جوابی را از مخالفین و منتقدین نه تنها در رسانه ملی بلکه در روزنامه ها نیزبر نمی تابند تا جایی که علاوه بر ممنوعیت خبری از من و شما در رسانه ها حتی از چاپ آگهی تسلیت هم روزنامه ها را منع کردند. و تحمل هیچ گونه آزادی بیان را ندارند و عملا آزادی راستگویی و صداقت را ذبح دو روزه دنیای خویش کردند. در حالی که می توانستند با برگزاری انتخابات سالم کشور را از هر گزندی محفوظ بدارند.

در ادامه این دیدار آقای موسوی به نبود تدبیر و عقل در اداره کشور اشاره نمود و گفت: به طور کلی کسی با هدفمند کردن یارانه ها مخالف نیست،اما حرف اصلی ما این است که نیرویی که بتواند این طرح را مدیریت کند، وجود ندارد و قسمت اعظم نیروهای کارشناس مشهور و توانمند کنار گذاشته شده اند. این هنر نیست که برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها در ۲۰۰۰ منطقه تهران نیرو بچینیم یا فرمانده پلیس به یاری سپاه و بسیج جهت ترساندن مردم افتخار کند. شیوه مدیریتی این آقایان بلایی بر سر کشور چه در اقتصاد و حوزه های دیگرآورده که امکان برگشت به وضعیت ۶سال گذشته هم خیلی سخت شده است.

در ادامه این دیدار آقایان کروبی و موسوی در آستانه روز ۱۳ آبان مواردی را متذکر شدند:

- در آستانه ۱۳ آبان روز دانش آموز و و سالروز تبعید حضرت امام؛ متاسفانه شاهد فشار زیادی بر فرهیختگان این کشور اعم از دانشگاهیان و دانشجویان و وکلا و روزنامه نگاران هستیم. هر روز احکام سنگینی بر علیه روزنامه نگاران متعهد صادر می شود؛ به طوری که علاوه بر زندان؛ به دهها سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم می شوند و یا وکلا شناخته شده را به جرم دفاع از موکلین خود زندان و به احکام سنگین محکوم می کنند تا دیگر وکالت زندانیان سیاسی را به عهده نگیرند و یا دانشگاهیان را به زندان های طویل المدت و خارج از اقامتشان تبعید و زندانی می کنند . به طوری که موجب خطر و آزار و اذیت خانواده هایشان می گردد. ولی با تمام این اقدامات هر روز نیروهای جدید و با انگیزه به صحنه می آیند و رویش جنبش مردمی هر روز از روز دیگر بیشتر است.

- به مصلحت کشور نیست که بین صفوف ملت تفرقه ایجاد کنیم و دهها میلیون نفر از معلمان و کارگران، دانشجویان و اساتید و زنان و مردم کشور را خس و خاشاک و گوساله، یا میکروب و فتنه گر بنامیم. آن نظامی که امام عزیز ۱۵ سال برای آن مبارزه کرد به دنبال حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان بود. نه آنکه بخش زیادی از ملت را دشمن قلمداد کند. ایجاد رعب و وحشت باعث از بین رفتن مشروعیت نظام می گردد و بدون مشروعیت هیچ نظامی دوام نمی آورد. لذا ما معتقدیم همه ملت ایران، عزیز و دارای حقوق شهروندی می باشند و همه آنها از کرامت ذاتی برخورد بوده و ذات انسان با میکروب و خس و خاشاک بی گانه است. جامعه سالم، مطلوب و برخواسته از رای مردم، جامعه ای است که در آن اعتراض، اعتصاب، انتقاد و … جزو حقوق طبیعی و اولیه مردم می باشد.

- سیاست های ماجراجویانه خارجی باعث شده است که در فاصله کوتاهی چندین قطع نامه از سازمان های بین المللی بر علیه کشور ما صادر شود و اثرات منفی خود را بر وضع معیشتی مردم نشان دهد. فقر و نرخ بیکاری و تعطیلی مراکز تولیدی و واردات بی رویه تا جایی رسیده است که سنگ قبر هم از خارج وارد می شود و کمک های بلاعوض و وام به کشورهای خارجی و همسایه که معلوم نیست تا چه اندازه مجلس در جریان است اقتصاد کشور را به شدت ضعیف کرده است و ادامه این روند خطر ناک میتواند به فروپاشی نظام تمام شود. آیا هزینه و فایده این ریخت و پاش ها به نفع کشور است؟ و چرا مردم به صورت شفاف در جریان این ریخت و پاش ها نیستند؟

- در پایان ما دلسوزانه خواستاریم به جای جنگ بی ثمر با علوم انسانی، از متخصصین برجسته علوم انسانی کشور در حوزه های اقتصاد و جامع شناسی و جمعیت شناسی و دیگر شاخه ها استفاده کنید و کار را به دست کاردان ها بسپارید. نه آنکه تحمل دوستان خودتان را هم نداشته باشید.


سفارت تهران در ابوجا: سکوت می کنیم

بگزارش «آسوسیتدپرس» از ابوجا، پایتخت نیجریه، سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور، درباره محموله یی از جنگ افزار، که در پر رفت و آمد ترین بندر نیجریه کشف و ضبط شد، از هر گونه ابراز نظری خودداری خواهد کرد. برخی گزارش ها حاکی است که مبداء این جنگ افزار ها ایران بوده است. سفارت جمهوری اسلامی در بیانیه یی که امروز، دوشنبه، منتشر کرد گفته است که "ابراز هر گونه واژه غیر لازمی بر آشفتگی و سردر گمی موجود در این قضیه خواهد افزود." بر پایه همین بیانیه، هیچ یک از شهروندان جمهوری اسلامی در میان بازداشت شدگان این حادثه نیستند. ماموران امنیتی نیجریه، روز سه شنبه گذشته، محموله یی از سلاح، از جمله راکت های ۱۰۷ میلیمتری توپخانه را که در کانتینرهای ویژه مواد ساختمانی جاسازی و پنهان شده بود، کشف و ضبط کردند. فرستنده این محموله می گوید: مبداء محموله یاد شده ایران بوده است. مسوولان اسرائیلی مقصد این محموله را نوار غزه و گیرنده آن را «حماس» اعلام کرده اند. «حماس» این گفته را بی پایه خوانده است.

---------------------------------------

یک سفر چند صد میلیارد تومانی دیگر؛ این بار به قطر

سفر وزیر ارشاد به قطر با ۱۶۰ نفر همراه

سایت ندای سبز آزادی: سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر از برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کشور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئتی ۱۶۰نفره خبر داد. به گزارش سایت خبری عبور، عبدالله سهرابی با اشاره به اینکه پس از سال ها وقفه قرار است هفته فرهنگی ایران در قطر از روز پنجشنبه این هفته برپا شود تصریح کرد: امسال دوحه پایتخت فرهنگی جهان عرب است و در همین راستا هفته فرهنگی در این کشور برپا خواهد بود که علاوه بر کشورهای عربی ۳ کشور ایران، ونزوئلا و ترکیه نیز مراسمی در این کشور برپا می کنند. وی با اشاره به حضور محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: در این مراسم هیئتی ۱۶۰ نفره از چهره های فرهنگی و شخصیت ها وزیر ارشاد را همراهی می کنند که از آن جمله می توان به حضور ارکستر سمفونیک ایران اشاره کرد. سفیر جمهوری اسلامی همچنین از پخش ۵ فیلم سینمایی ایرانی به زبان عربی در طول برگزاری مراسم هفته فرهنگی ایران خبر داد و تصریح کرد: مراسمی نیز با حضور ورزشکاران و باستانی کاران ایرانی برگزار می شود. اجرای تئاتر به زبان عربی توسط هنرمندان ایرانی از دیگر برنامه های ایران در هفته فرهنگی قطر است. به گفته سفیر جمهوری اسلامی در این مراسم ۳جلد کتاب عربی نیز توسط ایران در نمایشگاه رونمایی می شود.


 آموزش و پرورش: با توزيع نشريه مخالفان در مدارس، برخورد خواهد شد

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش با تاييد خبر آنچه که « توزيع غيرمجاز نشريه برخی از جريانات سياسی در بعضی از مدارس ايران» ناميد، گفت: اين موضوع از سوی برخی از عناصر فرصت طلب هدايت می شود.

علی اصغر يزدانی در گفت گو با خبرگزاری « مهر» افزود: حراست وزارت آموزش و پرورش، اقداماتی را برای برخورد با اين عناصر آغاز کرده و اين موضوع دنبال خواهد شد.

در روزهای اخير، حراست آموزش و پرورش با ابراز نگرانی از توزيع روزنامه « کلمه» نزديک به مير حسين موسوی، در مدارس و استقبال دانش‌آموزان از آن، خواستار برخورد مديران مدارس با توزيع اين روزنامه و شناسايی مبادی ورود آن به مدارس شده است.


موسوی: احمدی نژاد جمهوری اسلامی را به خطر انداخته است

میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالف دولت در ایران، سیاست خارجی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را ماجراجویانه، و برای نظام حاکم بر ایران خطرناک خوانده است. بگزارش سایت «سحام نیوز»، وابسته به مهدی کروبی، آقای موسوی همچنین گفته است که دولت محمود احمدی نژاد از ابزار لازم و کافی برای حذف یارانه فراورده های نفتی برخوردار نیست.

میرحسین موسوی، همزمان، یادآور شده است که دولت جمهوری اسلامی برای اجرای آنچه «قانون هدفمند شدن یارانه ها» می خواند، نیروهای «بسیج» و «سپاه پاسداران» را در خیابان ها مستقر کرده است تا با فشار گذاشتن بر مردم، جلو هر گونه اعتراض آنان به اجرای این قانون را بگیرد.


محاکمه سه آمریکایی در ایران به تعویق افتاد

بر پایه گزارش های رسیده، محاکمه سه جوان آمریکایی در ایران که برای شانزدهم آبان ماه جاری برنامه ریزی شده بود، به تعویق افتاده است. غلامحسین محسنی اژه یی، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی می گوید: این محاکمه به تاریخ نامعلوم دیگری موکول شده است چون «سارا شورد»، یکی از این متهمان، که با سپردن وثیقه آزاد شده است، باید احضار شود. خانم «شورد»، در پی توافقی که در عمان انجام گرفت، روز بیست و سوم شهریورماه گذشته با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد و به آمریکا بازگشت. خویشاوندان خانم «شورد» می گویند: او گرم بررسی است تا درباره بازگشتش به ایران تصمیم بگیرد. همراهان او، «جاش فتال» و «شِین باوئر» همچنان در یکی از زندان های جمهوری اسلامی در بازداشت بسر می برند. این سه جوان آمریکایی تاکید دارند که مرتکب هیچ جرمی نشده، و روز نهم مردادماه سال گذشته، هنگام کوهپیمایی در مرز عراق، از گذرگاهی بدون نشان و علامت، ندانسته به خاک ایران پا گذاشته و بازداشت شده اند.


یک وبلاگنویس؛ حمله ماموران بندر نوشهر به باغ گیاهشناسی

اشک می ریزم برای خودم، برای ایران و ایرانی ، برای سرنوشت محتوم و روبه زوال محققان و پژوهشگران این مملکت. برای آینده تاریک علوم و تحقیقات این کشور اشک می ریزم. ***

دريانيوز: مژگان جمشيدي از علاقمندان و مدافعان محيط زيست در وبلاگش درباره تخريب باغ گياهشناسي نوشهر مطلبي نوشته است. متن اين مطلب دردناك و متاثر كننده اينگونه است:

به مبارکی و میمنت و به دست ماموران گارد مسلح بندر نوشهر، صبح شنبه بیش از ۲۰۰ مامور، مسلحانه به باغ گیاه شناسی نوشهر یورش بردند تا این لکه ننگ علمی، تحقیقاتی را(!) که مانع راهسازی شده بود و گنجینه ای از گیاهان ارزشمند از چهارگوشه دنیا و ایران را درخود جای داده بود، برای همیشه از تارک ایران پاک کنند.

هزاران درود و صد سلام بر جناب وزیر راه و ترابری که برای از میان برداشتن گنجینه های ملی طبیعی این مملکت این روزها پا را از یورش های شبانه به جنگل ها و مراتع کشور با لودرها و بلدوزرها فراتر نهاده و دیگر دست به دامن چماق و باتوم و سلاح شده تا راه بسازد برای یک بندر! برای یک طرح ملی! برای یک پروژه ملی که "طرح توسعه بندر نوشهر" باشد! و برای این "راه" امروز صدها درخت ارزشمند را به زمین افکندند و آن دسته از کارمندان باغ گیاه شناسی را که مانع تخریب شدند مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار دادند.

درود بر فرماندار شجاع و بی باک نوشهر که صبح امروز باغ گیاه شناسی نوشهر را که میراثی ۵۴ ساله بود و اندوخته اش تنوع زیستی این مرز و بوم بود و کارمندانش محققان و پژوهشگران متعهد همین آب وخاک بودند، به میدان جنگ تبدیل کرد و در این میدان فقط مسلسل و آرپیچی کم بود که اگر این هم بود شاید رسانه های خبری جهان از وقوع یک جنگ مشابه یورش بعثی ها به خاک ایران در قلب باغ گیاه شناسی نوشهر خبر می دادند! امروز در باغ گیاه شناسی نوشهر درخت و بوته و درختچه که سهل بود حتی خاک این باغ ملی را هم به توبره کشیدند تا دیگر هیچ پژوهشگر بیکاری وقت گرانبهایش را صرف تحقیقات گیاه شناسی و منابع طبیعی و کشاورزی دراین آب و خاک نکند.

و درود و صد درود و هزاران آفرین بر استاندار مازندران که چنین مدیرانی دارد که محیط زیست را به زیبایی هر چه تمام تر و با قوه زور و سلاح و لودر و بلدوزر و در آن واحد، صاف می کنند و جاده می کشند تا طرح پرطمراق دیگری را پایه گذاری کنند.

براستی ما را چه شده است ؟ وزیر جهاد کشاورزی که متولی اصلی این باغ گیاه شناسی بوده ، نمایندگان همیشه خاموش و خواب مجلس به ویژه نماینده های نوشهر و چالوس و دیگر شهرهای استان مازندران را چه شده است که در روز روشن میراث ۵۴ ساله علمی تحقیقاتی کشور را به یک باره ظرف مدت ۲ ساعت ویران می کنند و یک تف هم بر روی این میراث می اندازند و صدا از صدایشان بلند نمی شود؟ وای بر ما که این روزها چنان بی رحمانه با منابع طبیعی مان رفتار می کنیم که مغول هم چنین کاری نکرد.

آخر چه بر سر وزارتخانه ویران جهاد کشاورزی با این همه ید طولایش آمده که دربرابر چنین هجمه ای چنین سکوت می کند؟ دیگر چه اتفاقی باید در باغ نوشهر می افتاد تا وزیر جهاد کشاورزی که ادعای منابع طبیعی چی بودنش گوش فلک را کر کرده ، لب تر می کرد ؟

واقعا امروز دلم به درد آمد، ازساعت ۷ صبح که برخی از اعضای هیئت علمی باغ گیاه شناسی نوشهر با بغض و اشک و گریه تماس می گرفتند و ضجه میزدند که حاصل یک عمر زحماتشان و حاصل چندین نسل تحقیقات انها و بسیاری از افرادی که درحال حاضر مرحوم شدند، در آن واحد به تلی از خاک مبدل شده، واقعا خودم هم اشکانم سرازیر شد.

اشک می ریزم برای خودم، برای ایران و ایرانی ، برای سرنوشت محتوم و روبه زوال محققان و پژوهشگران این مملکت که بخدا قسم سرنوشت شان از محیط زیست ایران بدتر است.

برای آینده تاریک علوم و تحقیقات این کشور اشک می ریزم .

برای پارک ملی کویر و میانکاله و نایبند و خجیر و سرخه حصار و بمو و ... اشک نریختم . اما برای باغ گیاه شناسی نوشهر که چنین در روز روشن و در داخل شهر نوشهر مورد هجمه قرار گرفت اشک می ریزم چون نمی توانم باور کنم که چطور دستور چنین هجمه و یورشی سنگین از سوی یک فرماندار و یا یک وزارتخانه آن هم در داخل یک شهر صادر می شود؟ که چه عایدتان شود ؟ این همه لشگر کشی با سلاح گرم و چماق " برای از میان برداشتن همین ۴ تا درخت بی ارزشی" بود که همواره نقل دهان مدیران وزارت راه و ترابری شده تا طرح های ویرانگرشان را در جلسات دولت توجیه کنند؟

آیا این است رفتار انسانی و متمددانه توسعه ای در قرن ۲۱ ام ؟ این است غایت درک و شعور ما از علم و علوم و طبیعت؟

از خودم خجالت می کشم، از اینکه شهروند کشوری هستم که در آن برای ازمیان برداشتن درخت و باغ گیاه شناسی اش از خشن ترین روش ها استفاده می کنند بی آنکه حتی یک برگه مجوز قانونی دردست داشته باشند خجالت می کشم.

از خودم و فرزندان این سرزمین خجالت می کشم که چطور علم ، تحقیقات و طبیعت این کشور را قربانی ندانم کاری ها و ضرب و زورهای غیرمنطقی مان کرده ایم.

این خاکی که امروز به توبره کشیده شد و درختانی که در یک باغ تحقیقاتی به زمین افکنده شدند درختان گوشه خیابان گمنامی درنوشهر ،نبودند. درختانی بودند که ۵۴ سال روی انها مطالعه شده بود ، گیاهانی بودند که هر شاخه شان به اندازه همه اون ۲۰۰ نفر مامور مسلح با سلاح و چماقشان، ارزش ریالی و ارزی و زیست محیطی و فرهنگی داشت. هر وجب از این خاک، مجموعه ای از تنوع گونه ها با اندوخته ای غنی از ژنهای مفید بود که اکنون جای خود را به ژنهای غیر مفید و مضر و خانمان برانداز و طبیعت ستیز انسانی داده است.

کسی چه می داند شاید از دل همین باغ، گیاه و یا شیره ای بیرون می امد که می توانست درمانگر سرطان احتمالی فرزندان فرماندار و استاندار و من و تو باشد. اما حالا ... ؟ براستی ارزش طبیعت ، علم و تحقیقات و محقق و پژوهشگر در این کشور چقدر است ؟ بعید می دانم از نگاه کلان و در برنامه ریزی های کلان مملکتی ، محقق و علم و تحقیق و طبیعت ، همه اش روی هم به اندازه یک جاده روستایی و مالرو ارزشگذاری شده باشد.

و این یعنی درد، یعنی ماتم، یعنی اشک و آه و افسوس که مدیرانی داریم با چنین زاویه دید محدود و تنگ. زاویه دیدی که حتی تا جلوی نوک بینی خودشان هم نمی رسد . مدیرانی که روزی 10 هزار بار اصل 50 قانون اساسی را زیر پا له می کنند و یا با چوب و چماق برای مدافعان این اصل مترقی نقشه می کشند.

تاسف آور، درد آوره . اما تاسف آور تر از همه وجود افرادی چون فرماندار نوشهر در بدنه مدیریت کشور است که شهری چون نوشهر و محل تحقیقات پژوهشگران را در یک باغ گیاه شناسی با میدان جنگ و مبارزه عوضی گرفته ، آقای فرماندار ! بتاز که نامت برای همیشه در تاریخ ثبت شد.

-----------------------------------------------------

جاده سازی در جنگل ابر بهانه ای برای ویلاسازی

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با انتقاد از فشارهای صورت گرفته نسبت به جاده سازی در جنگل ابر گفت: هدف از جاده سازی در جنگل ابر تغییر کاربری زمینها و آغاز ویلاسازی در این منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر صدوق در کارگاه آموزشی نخستین جشنواره محیط زیست و رسانه با گلایه از مسئولان محلی در سمنان و گرگان گفت: هر بار سازمان محیط زیست با ارئه مستندات دقیق و علمی و تخصصی هر گونه راهسازی در جنگل ابر را منجر به نابودی منطقه و آسیب جدی به این جنگل دانسته آنها مصوبات استانی دولت را بهانه کشیدن جاده عنوان می کنند.

وی اضافه کرد: محیط زیست بخشی از دولت است و وظیفه اش حفاظت از عرصه های طبیعی و اکوسیستمهای حساس است و گرنه هیچ مخالفتی با توسعه البته مبتنی بر پایداری محیط نداریم.

صدوق با اشاره به وجود چندین جاده دسترسی محلی برای روستاییان منطقه ابر تاکید کرد: ضرورتی برای ساخت جاده آن هم با ارزیابی شهری وجود ندارد و این چیزی جز بهانه سازی و فراهم کردن فرصت برای زمین خوران و مخربان محیط زیست و منابع طبیعی نیست.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست جنگل ابر را از مهمترین مناطق جنگلی و حفاظت شده در کشور دانست که ارزشهای اکولوژیک فوق العاده ای دارد و در صورت تخریب می تواند مشکلات زیست محیطی عدیده ای برای مردم، جنگل و حیات وحش منطقه به دنبال داشته باشد.

جنگل ابر به این سبب که در محلی واقع شده که محل نشیمن ابرهای باریده خزری است به جنگل ابر معروف شد و یکی از دیدنی ترین مناطق حفاظت شده ایران است که در محل تلاقی دو ناحیه رویشی ایرانی - تورانی واقع شده و در این منطقه رویش صد درصد اتفاق می افتد و جنگل از تنوع با شکوهی برخوردارند.

جنگل سرخدار و بلوط زاران زیبای ابر از مهمترین ذخیرگاههای جنگلی در کشور هستند که ارزش حفاظت و مدیریت صحیح دارند و سازمان جنگلها و محیط زیست ایران تا امروز با هر گونه جاده سازی در این جنگل مخالفت کرده است.

پیش از این محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست گفته بود: بر اساس پیگیریهای سازمان محیط زیست عملیات ساخت و ساز جاده ابر متوقف مانده و اجازه هر گونه تعریضی در جاده ابر به هیچ وجه داده نمی شود و باید وزارت راه گزینه ای خارج از جنگل را مطرح کند تا در صورت ارزیابی زیست محیطی با آن موافقت شود.


ضعف بازار، اشتغال 5/2 ميليون صنعتگر را تهديد می‌کند

عدم تعادل عرضه و تقاضا، فقدان مديريت صحيح بازار و نبود استراتژي مناسب و ضعف سيستم توزيع در بازار داخلي صنايع دستي باعث شده صادرات اين صنعت به بازارهاي جهاني نيز تحت‌الشعاع قرار گيرد. اين در حالي است که اشتغال بالغ بر دو و نيم ميليون نفر در کشور به صنايع دستي ارتباط دارد.

خبرگزاري ميراث فرهنگي- گروه صنايع دستي ـ با توجه به اينکه بالغ بر دو و نيم ميليون نفر از صنعت دستي کشور ارتزاق مي کنند اما هنوز بازار داخلي صنايع دستي از انسجام و استانداردهاي لازم برخوردار نيست. درحال حاضر بازار داخلي از يك سو شاهد واردات بي رويه صنايع دستي ايران با ساخت چين مواجه است و از سويي ديگر نيز از فقدان توليدات هدفمند در راستاي تقاضاي بازار رنج مي برد. به طوري كه اگر گذري به اين آشفته بازار بيندازيم پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا كاملا محسوس است.

منوچهر عبدلي، رئيس اتحاديه صنايع دستي کشور به CHN گفت: صنايع دستي به عنوان کالايي لوکس و تزئيني نياز اوليه مردم را شامل نمي شود به طوري که هنوز در دسترس و معرض ديد مردم قرار نگرفته است تا منجر به نياز و تقاضا شود. درحال حاضر بخشي از فروش کالاها از طريق خريدارهاي دولتي انجام مي گيرد و بخش ديگر شامل مخاطبان خاص مي شود.

رئيس اتحاديه صنايع دستي کشور با تاکيد براينکه بازار جهاني جدا از بازار داخلي نيست و ورود به آن مستلزم استراتژي و بازخورد مناسب بازار داخلي است ادامه داد: در حال حاضر فروش و انسجام صنايع دستي ايراني در بازار جهاني قابل توجه نيست در اين زمينه مشکلاتي داريم که رفع آن در مرحله نخست ساماندهي و انسجام بخشي بازار داخلي است.

ايجاد سيستم پخش و توزيع صنايع دستي با اينکه در کشور براي توزيع هر کالايي سيستم پخش و توزيع وجود دارد در صنايع دستي هيچ سيستم توزيعي وجود ندارد. صنعتگران توسط واسطه ها اجناس خود را مي فروشند و مخاطبان اين صنعت بدون شناخت از سازندگان و ميزان کيفيت آن ها اقدام به خريداري مي کنند.

عبدلي در اين رابطه تصريح کرد: سيستم توزيع از جمله مشکلات زيربنايي است که بايد هرچه سريعتر مرتفع شود در اين ميان صنايع دستي نياز به يک متولي و نهادي دارد تا با استفاده از راهبردها و سياستگذاري هايي که انجام مي دهد اين معضل را برطرف سازد . به طوري كه صنايع دستي ايران به دليل ناقص بودن سيستم بسته بندي هم نتوانسته جايگاهي را در سطح بين المللي به خود اختصاص دهد.

ورود به بازار بين المللي با برند سازي محصولات صنايع دستي عبدلي برندسازي محصولات صنايع دستي را از جمله مسائلي دانست كه بايد به طور جدي پيگيري كرد گفت: ورود هر کالايي در سطح بين‌المللي نيازمند برندهايي شناخته شده و مطرح است چراكه در زمينه صادرات تنها بدين وسيله مي‌توان اعتماد و اطمينان مردم ديگر كشور ها را جلب كرد. بحث برند سازي از جمله مسائلي كه بايد به طور جدي پيگيري كرد چرا كه جزء برخي از اجناس صنايع دستي مثل خاتم، مينا و قلم كاري كه در بعضي كشورها از فروش بالايي برخوردار است ولي همچنان اتفاقي در اين خصوص نيفتاده است.

يكسان سازي و همسان سازي صنايع دستي رئيس اتحاديه صنايع دستي کشور يكسان سازي و همسان سازي صنايع دستي را از ديگر مسائلي عنوان كرد و ادامه داد: باتوجه به قابليت جهاني شدن صنايع دستي ايراني اگر قرار است به بازارهاي بين المللي ورود پيدا كنيم و عرضه متناسب با تقاضاي بازار ارائه دهيم بايد در بحث يکسان سازي و همسان سازي محصولات صنايع دستي استانداردهاي پايه اي لحاظ شود. به طوري که در سفارشات عمده‌اي اگر نتوانيم همسان سازي کنيم به مراتب دچار مشکل مي شويم. به عنوان مثال خاک و لعاب متنوع، خروجي متنوع مي دهد. خروجي محصولات بايد داراي استاندارد و کيفيت يکساني باشند چرا که اگر تقاضا و نياز بازار ايجاد کرديم ولي نتوانستيم جوابگوي نيازها و تقاضاي بازار باشيم فرصت ايجاد شده براي صنايع دستي تبديل به تهديد مي شود.

نياز جامعه صنعتگري به دانش و تكنولوژي روز از آنجايي كه يكي از بنيادي ترين مباحث در هر صنعتي آموزش است و صنايع دستي به عنوان صنعتي درآمدزا و تاثير گذار در رشد و توسعه اقتصادي نياز به آموزش اساسي و بنيادين دارد ،در بسياري از شهرها و روستاها رشته هاي منحصر به فرد صنايع دستي به دليل نبود آموزش و استاد كار رو به فراموشي است. در اين ميان رشته هاي بسياري وجود دارد كه توسط ارگان هاي آموزشي و متوليان اين صنعت در حال آموزش به افراد است، آموزشي كه غالبا هيچ توليدي به همراه ندارد.

عبدلي رئيس اتحاديه صنايع دستي در اين‌باره گفت: تا آموزش هاي صنايع دستي سازمان يافته نباشد منجر به نتيجه و خروجي نخواهد شد. سالهاست سازمان متولي در حال آموزش صنايع دستي است درحاليكه صنايع دستي بايد به توليد كننده واقعي آموزش داده شود. صنايع دستي سرگرمي نيست كه براي سرگرمي آموزش داده شود ضمن اينكه موازي با آن بايد حمايت و شناخت عمومي حاصل شود.

وي ادامه داد: نفوذ در جامعه صنعتگري مستلزم آموزش همراه با تكنولوژي امروز است. به طور كلي تكنولوژي جديد با كاهش و سهولت هزينه ها همراه است به طوري كه در بخش صنايع دستي با ايجاد بانك هاي اطلاعاتي مي تواند راهگشا و سودآور باشد. در حال حاضر اتحاديه در بخش فروش الكترونيك در حال برنامه ريزي است.

به اعتقاد وي باتوجه به تنوع محصولات صنايع دستي هنوز هم معياري براي مقياس قيمت گذاري كالا وجود ندارد. درواقع در بازار هاي صنايع دستي شاهد كنترل قيمت و كيفيت از سوي هيچ نهاد متولي نيستيم. عبدلي با تاييد اين نكته ادامه داد: دولت به تنهايي قادر به انجام تمامي امور نيست و واقعيت امر اينست كه تنها با فعال كردن تشكل ها و اتحاديه ها در استان ها به عنوان نهاد هايي كه قادر هستند تسهيل كننده روابط و رفع موانع قانوني باشتد تا بدين وسيله قيمت گذاري و كنترل كيفيت به روش مناسب انجام شود.

رئيس اتحاديه صنايع دستي کشور يادآور شد: از آنجايي كه صنايع دستي جزو صنايع كوچك محسوب مي شود به طوري كه 95% از صنعتگران به صورت انفرادي كار مي كنند به تبع براي سازماندهي آنها نياز به حمايت تشكل ها و اتحاديه ها وجود دارد حمايت از توليد بايد با استفاده از استراتژي خاص و شناسايي نقاط ضعف و قوت آن صنعت و همچنين نگاه مديريت استراتژيك صورت بگيرد تا از بحران كنوني خارج شود. در اين ميان شبكه ملي بايد شتاب بيشتري داشته باشد و اين فرصت را در اختيار صنايع دستي قرار دهد. در حال حاضر براي اطلاع رساني در شبكه ملي اتحاديه ها و تشكل ها مشكل دارند چرا كه هنوز هم از ما هزينه مي خواهند. ما نيز به عنوان اتحاديه موظف به حمايت از توليد، ساماندهي سيستم بسته بندي و توزيع در سطح كشور و نظارت بر كيفيت و قيمت محصولات هستيم به طوري كه در آينده هر محصولي كه توليد مي شود، نمونه يي از آن را در بازارهاي جهاني داشته باشيم.

-----------------------------------------

درآمد بادآورده ۶۰۰ ميليارد تومانی دفاتر اسناد رسمی

روزنامه خراسان: در نقل و انتقال خودروها، دفاتر اسناد رسمي بدون اين که مشکلي از مالکان حل کنند به اين درآمد مي رسند خيلي از مردم وقتي براي ثبت معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي کنند شايد از مبلغي که بايد به عنوان هزينه نقل و انتقال رسمي خودرو بپردازند، تعجب مي کنند.

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي نيز بر اين باور است که مبلغي که در اين دفترخانه ها دريافت مي شود، بيش از هزينه واقعي نقل و انتقال خودروست، ماده ۳۰ لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و دريافت جرايم مربوط به حمل و نقل مقرر کرده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام شود.

در شهريورماه سال جاري لايحه اي در صحن علني مجلس مطرح شد که ارائه دهندگان آن با اين استناد که دفاتر اسناد رسمي مبلغي بيش از آن چه بايد از مردم دريافت مي کنند، خواهان حذف اين ماده از لايحه شدند تا براي معامله خودرو تنها تنظيم سند عادي و نه رسمي کافي باشد و مردم به جاي حضور در دفترخانه ها براي ثبت معاملات خودرو به مراکز تعويض پلاک ناجا مراجعه و مالکيت خودرو را واگذار کنند.

اين عده براي اثبات خواسته خود به قانون ثبت استناد مي کنند که ثبت نقل و انتقال اموال منقول را اختياري مي داند و در نهايت اين که عده اي از نمايندگان ارائه دهنده لايحه هم چنان اصرار دارند که نهاد ديگري غير از دفاتر اسناد رسمي مي توانند اين معاملات را انجام دهند تا از پرداخت «پول اضافه» توسط مردم جلوگيري شود.

۳ ميليون نقل و انتقال مطلع نبودن مالکان خودروها از مقررات مربوط به نقل و انتقال خودروها باعث شده است تا با انجام دوباره کاري و دريافت سند خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و مبلغ قابل توجهي پرداخت کنند. بررسي ها نشان مي دهند، تصويب لايحه اخذ جرائم در مجلس و حذف ماده ۳۰ از اين لايحه موجب کاهش ۵۰ درصدي هزينه هاي مردم در نقل و انتقال خودرو مي شود.

جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در کشورمان در حالي بي دليل به راه افتاده است که طبق ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران؛ مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالکيت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي بر عهده نيروي انتظامي است.

بررسي وضعيت نقل و انتقال و ثبت خودرو در کشورهاي مختلف نشان داد که سيستم قضايي در ۷ کشور صنعتي نقشي در اين زمينه نداشته و ندارد.

طبق قانون ثبت اموال منقول اختياري است و شهروندان در صورت تمايل مي توانند اموال منقول خود را ثبت کنند به گزارش اکونيوز طبق آمارها سالانه ۳ ميليون خودرو در دفاتر اسناد رسمي جابه جايي و نقل و انتقال انجام مي دهند، بابت اين اقدامات و براي صدور هر برگ سند مالکيت به صورت ميانگين ۲۰۰ هزار تومان از مالکان خودرو دريافت مي شود، يعني مبلغي بيش از ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد نصيب دفاتر اسناد رسمي مي شود، بدون اين که سند صادره مشکلي از مالکان خودروها را حل کند.

در اين حالت مالکان خودروها ۲ سند براي خود در دست دارند که يکي از اين سندها براي هميشه گوشه گاو صندوق مي ماند و هيچ کارايي ديگري ندارد.

سند سبز صادره توسط پليس راهنمايي و رانندگي براي خودرو عملا کارايي بيشتري داشته و به عنوان سند رسمي تلقي مي شود، اما بايد با پرداخت حداقل ۲۰۰ هزار تومان سندي را دريافت کنند و کار مجددي را دوباره انجام دهند اما با هزينه گزاف تر!

در کشور بيش از ۵ هزار دفترخانه وجود دارد که کار ثبت و صدور اين اسناد را انجام مي دهند و درآمدشان بابت ثبت اموال و ديگر خدمات رقم قابل توجهي است اما دفترخانه ها بدون دليل و تنها براي صدور چند برگ کاغذ ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد کسب مي کنند.

دفاتر اسناد رسمي بابت درآمد ۶۰۰ ميليارد توماني فقط يک سوم آن يعني ۲۰۰ ميليارد تومان را به خزانه دولتي واريز مي کنند و مابقي آن نصيب دفاتر مي شود، سودي که از جيب مردم و بدون دليل پرداخت مي شود.

فراهم شدن زمينه تخلف ابراهيم سرابيان، مدرس رشته حقوق مي گويد: در مورد به خصوص نقل و انتقال خودرو در ايران بايد مديريت راهور به نمايندگي از دولت تصميم بگيرد و منشاء قانوني آن تنها راهور است بنابراين شروع و ختم نقل و انتقال خودرو را بايد اين نهاد تعيين کند و دخالت يک نهاد ديگر حتي اگر با هماهنگي راهور باشد در واقع ايجاد زمينه تخلف به شمار مي رود که متاسفانه شاهد آن هستيم.

موازي کاري سرهنگ «اصغر محبي» رئيس دفتر حقوقي پليس راهور نيز با بيان اين که مراجعه به دفترخانه ها براي ثبت نقل و انتقال خودرو هزينه هاي مردم و سفرهاي درون شهري را افزايش مي دهد مي گويد: سندي که پليس صادر مي کند براي اثبات مالکيت کافي است.

وي در گفت وگو با مهر مي افزايد: سند مالکيتي که پليس چه در زمان نوشتن شماره براي مالک خودرو و چه در نقل و انتقالات بعدي براي مالک جديد صادر مي کند از نظر قانوني کافي است.

وي با بيان اين که براساس اين سند مالکيت که يک سند رسمي است فرد مالک خودرو محسوب مي شود، تصريح مي کند: در چند سال اخير روندي در کشور ايجاد شده که طي آن افراد براي ثبت معاملات خودروي خود به دفترخانه ها مراجعه مي کنند که از نظر پليس اين مراجعات براي ثبت نقل و انتقال خودرو الزام قانوني ندارد.

به گفته رئيس دفتر حقوقي پليس راهور مراجعه به دفترخانه ها براي سند مالکيت اقدامي موازي با اقدام پليس است اما ضروري و لازم نيست زيرا سند مالکيت صادر شده از سوي پليس براي اثبات مالک بودن افراد کافي است.

وي تصريح کرد: پليس قصد ندارد مانع انجام چنين اقداماتي از سوي دفترخانه شود بر همين اساس مردم براي مراجعه به اين مراکز و ثبت معاملات خود آزاد هستند اما انجام چنين کاري نه تنها موجب افزايش هزينه هاي جاري مردم مي شود بلکه سفرهاي درون شهري را نيز افزايش مي دهد.

سرهنگ محبي ادامه مي دهد: هزينه اي که پليس براي تعويض پلاک و نقل و انتقال خودرو دريافت مي کند مستقيما به حساب خزانه واريز مي شود اما هزينه اي که دفترخانه ها براي اين کار دريافت مي کنند جنبه منافع صنفي دارد.

موضوع ديگري که دفترخانه ها در اين زمينه مطرح مي کنند واگذاري بحث نقل و انتقال خودرو براساس اصل ۴۴ قانون اساسي به بخش خصوصي است اما موضوع شماره گذاري و تعويض پلاک يک موضوع حاکميتي است و نمي توان اين موارد را به بخش خصوصي واگذار کرد.

رئيس دفتر حقوقي پليس راهور تاکيد مي کند وسيله نقليه و استفاده از آن تبعات امنيتي- انتظامي دارد که بايد پليس بر آن نظاره گر باشد بر همين اساس واگذاري اين موضوع به بخش خصوصي امکان پذير نيست.

مصوبه شوراي انقلاب در ۱۳۵۹ تعدد مراکز دخيل در نقل و انتقال خودرو را با سرهنگ حميدرضا جعفري، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان رضوي در ميان گذاشتيم. وي با ارائه برخي مستندات و نگاهي به يک مصوبه در سال ۱۳۵۹ اين گونه به سوال ما پاسخ داد: ما ضرورتي نمي بينيم که اين کار ۲ بار (در دفترخانه هاي ثبت اسناد رسمي و پليس راهور) انجام شود.

به گفته وي، ماده يک لايحه قانون نحوه نقل و انتقال وسايل نقليه موتوري مصوب سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب هم به صراحت کليه دفاتر اسناد رسمي را از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري منع کرده است و نمي دانم چرا عده اي اصرار دارند که افراد براي نقل و انتقال خودروها اين همه معطل شوند، به دفاتر ثبت اسناد بروند و اين همه پول بدهند؟

جعفري به يک مصوبه مجلس شوراي اسلامي در ۶ سال گذشته نيز اشاره مي کند و ادامه مي دهد: نيروي انتظامي ۶ سال قبل لايحه اي را براي ساماندهي اين موضوع به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرده است و براساس آيين نامه راهنمايي و رانندگي تمام سوابق مربوط به خودروها بايد در سيستم هاي ناجا اصلاح شود و در اين سيستم مشخص باشد که مالک خودرو چه کسي است. در عين حال براساس ماده ۴۷ قانون ثبت، ثبت اموال غيرمنقول اجباري است ولي ثبت اموال منقول مثل وسيله نقليه (در دفاتر ثبت اسناد) اجباري نيست و طرفين براي انجام اين کار مختار هستند.

اين مقام انتظامي تاکيد مي کند: ماده ۱۲۸۷ قانون مدني هم که سند رسمي را تعريف مي کند، صراحت دارد اسناد صادره از طرف پليس، رسمي محسوب مي شود و در شماره گذاري، اختصاص پلاک، دسترسي به اطلاعات مالکان و متصرفان وسيله نقليه از نظر تبعات امنيتي و انتظامي جزو وظايف ذاتي پليس است و ما بايد اين کارها را انجام دهيم و سرانجام جعفري از يک مصوبه ديگر در سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي سخن به ميان آورده، مي گويد: ماده واحده اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي هم به صراحت تاکيد کرده است که مسئوليت صدور اسناد مالکيت و پلاک خودروها در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي است.

برگ سبز، سند عادي است در همين حال چندي پيش معاون قوه قضاييه از مغاير بودن حذف ماده ۳۰ لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي با اصل ۴۴ قانون اساسي خبر و توضيح داد: ماده ۳۰ لايحه اخذ جرايم مربوط به راهنمايي و رانندگي وظايف بخش خصوصي در زمينه نقل و انتقال خودرو را مشخص کرده است اما اصرار پليس مبني بر واگذاري نقل و انتقال خودرو به اين نيرو، تعجب برانگيز است زيرا تنظيم سند نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول در زمره وظايف ذاتي پليس نيست. رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: براساس قانون مدني، برگ سبز مالکيت خودرو که از سوي نيروي انتظامي صادر مي شود، در رديف اسناد عادي قرار دارد و سند بنچاق که در دفاتر ثبت صادر مي شود، سند رسمي تلقي مي شود.

مخالفت کميسيون قضايي اگرچه جعفري از تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي سخن گفته است اما اسداللهي، عضو کميسيون اصل ۹۰ و نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي از تصويب نشدن اين لايحه و مخالفت کميسيون قضايي با آن خبر مي دهد: لايحه اي که سال گذشته به مجلس آمد اين وظيفه (نقل و انتقال خودرو) را به نيروي انتظامي محول کرده بود اما با مخالفت کميسيون قضايي مواجه شد. اين کميسيون مباحث حقوقي مترتب بر اين لايحه را متذکر شده بود و دليل اصلي مخالفت نيز اين بود که در اين مبحث چون حقوق مختلفي رد و بدل مي شود بايد در دفاتر ثبت اسناد اين کار انجام گيرد اين لايحه با وجود مخالفت کميسيون قضايي به شوراي محترم نگهبان هم رفت و آن ها نيز بر همين موضوع انگشت گذاشته و اين بخش از لايحه را مردود دانستند.

نماينده مردم تربت جام و تايباد در مجلس شوراي اسلامي از طرح مجدد اين لايحه در صحن علني مجلس در هفته جاري و مطرح شدن در کميسيون قضايي نيز خبر داد و افزود: مقرر شد اصل نقل و انتقال خودرو به عهده دفاتر ثبت اسناد و مجراي طبيعي آن از اين مسير باشد.

اسداللهي در پاسخ به اين سوال که دليل ورود شهرداري ها به نقل و انتقال خودرو و دريافت مبالغي براي انجام اين خدمت چيست گفت: شهرداري ها مباحث زيست محيطي مرتبط با خودرو را پي گيري مي کنند و مبالغي که دريافت مي کنند نبايد قابل توجه باشد.

وي مبالغ دريافت شده توسط نيروي انتظامي را هم «جزئي» خواند و ادامه داد: اين نيرو فقط در بحث شماره گذاري دخالت مي کند و اين مبلغ هم جزئي و براساس وظايف و تعرفه هاي قانوني است .

و سرانجام سرهنگ جعفري، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان رضوي پيشنهاد قابل توجهي ارائه مي دهد: براي اين که مردم ۲ بار سرگردان نشده، هزينه هاي زيادي متحمل نشوند و تکليف آن ها در يک مرجع روشن شود پيشنهادمان اين است که نقل و انتقال خودرو صرفا از ناحيه نيروي انتظامي انجام شود و يک کاسه شدن اين امور و اجرايي شدن قانون و ثبت اطلاعات در سيستم ناجا خيلي از مشکلات را برطرف خواهد کرد.

به هرحال واقعيت اين است که نقل و انتقال يک واحد مسکوني که بيش از ۲۰ برابر يک خودرو ارزش دارد، بسيار راحت تر از جابه جايي يک خودرو است و نارضايتي مردم از اين وضعيت و نارضايتي از پرداخت مبالغي قابل توجه در عناوين مختلف بابت نقل و انتقال خودرو را مي توان به آساني در سطح جامعه مشاهده کرد و اکنون که اساس کار در دولت برپايه کوچک سازي سيستم اداري است شايسته است دست اندرکاران معاملات خودرو در اقدامي هماهنگ مانع از تلف شدن وقت و مال مردم شده و اين مشکل را با تدبير مديريتي حل کنند.

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .