ایران فردا:

واکنش وکیل رحمانی پور به اطلاعیه دادستانی؛ «اجازه حضور در دادگاه را ندادند»

توسط کیومرث روشن

دادسراى عمومى و انقلاب تهران در واكنش به انتقادها در باره اعدام دو متهم به «محاربه» بيانيه اى صادر كرده و گفته است كه جلسات محاكمه آنها با حضور وكلا برگزار شده است ولى وكيل آرش رحمانى پور به راديو فردا مى گويد كه به هيچ وجه به وى اجازه حضور در دادگاه ها داده نشد.

آرش رحمانى پور و محمد رضا على زمانى كه در دادگاه هاى پس از حوادث انتخابات رياست جمهورى به عضويت در انجمن پادشاهى ايران و محاربه متهم شده بودند صبح پنج شنبه، هشتم بهمن ماه، اعدام شدند.

اعدام اين دو نفر با انتقادهاى گسترده بين المللى روبرو شد و مهدى كروبى و مير حسين موسوى، رهبران مخالفان در ايران، نيز اين اعدام ها را محكوم كردند.

دادسراى عمومى و انقلاب تهران روز دوشنبه در بيانيه اى با تكرار اتهام هاى وارده به آرش رحمانى پور و محمد رضا على زمانى گفته است كه آنها در «سال جارى» به دليل عضويت در «گروهک ضد انقلابى انجمن پادشاهى دستگير شدند.»

اين دادسرا به زمان دقيق بازداشت اين دو نفر اشاره اى نكرده است و اين در حالى است كه پيشتر در كيفرخواست دادستانى تهران، علت دستگيرى اين افراد، دخالت در نا آرامى ها و اعتراض ها به نتيجه انتخابات رياست جمهورى اعلام شده بود.

نسرين ستوده، وكيل آرش رحمانى پور روز دوشنبه به راديو فردا گفت كه تاريخ دقيق بازداشت موكل وى روز ۲۷ فرودين ماه ۱۳۸۸ است كه دو ماه قبل از انجام انتخابات رياست جمهورى بود.

وى در خصوص اطلاعیه دادستانى تهران مبنى بر حضور وكيل رحمانى پور در جلسه محاكمه دادگاه انقلاب گفت: براى موكلم در مرحله بدوى دو جلسه دادگاه تشكيل شد. يكى عمومى كه از طريق تلويزيون نمايش داده شد ولى در همان جلسه از ورود من ممانعت شد و اعلام مى كنم كه در قبال اصرارم براى شركت در جلسه، تهديد به بازداشت شدم و در روزهاى بعد، آن را طى نامه اى به رييس قوه قضاييه اعلام كردم.

وى افزود: جلسه دوم كه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تشكيل شد اساسا به من و يا خانواده آرش رحمانى پور اطلاع داده نشد تا در جلسه دادگاه شركت كنم. بنابر اين در دو جلسه دادگاه بدوى به هيچ وجه به من اجازه حضور در محاكمه ها داده نشد.

«فشار برای جلوگیری از دخالت وکیل انتخابی»

دادسراى عمومى و انقلاب تهران در بيانيه خود در باره نحوه صدور حكم آرش رحمانى پور مى گويد: «با ارجاع پرونده به يكى از شعب دادگاه انقلاب اسلامى تهران، جلسه محاكمه با حضور متهم و وكيل وى تشكيل و دادگاه مستنداً به مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۹۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامى حكم به اعدام متهم به اتهام محاربه صادر نمود كه با اعتراض وكيل محكوم عليه به رأى، پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع و مرجع ياد شده نيز حكم صادره را عينا تاييد كرد.»

خانم ستوده در باره درخواست تجديد نظر در حكم موكل خود مى گويد: «بعد از اينكه موفق شدم وكالت نامه را با مشكلات فراوان طى تنها يک ربع ملاقات با موكلم به امضاء برسانم، توانستم لايحه تجديد نظر خواهى را روى پرونده بگذارم. اما بايد توجه كرد كه لايحه تجديد نظر خواهى جاى شركت در جلسات دفاع از متهم را نمى گيرد.»

اين وكيل دادگسترى با بيان اينكه «دفاع از متهم و حضور وكيل تعيينى و انتخابى توسط متهم يكى از حقوق وى است» اظهار داشت: «در همان جلسه اى كه قرار بود آرش به دادگاه اعلام كند اجازه دهيد تا وكيل انتخابى ام صحبت كرده و ايشان امكان حضور در جلسه را پيدا كند پدر آرش با تهديد بازداشت مواجه شد تا پسرش را به اعتراف وادار كند. بنابر اين مجموعه فشارهايى كه بر آرش و خانواده وى وارد شده بود براى اين بود تا از مداخله وكلاى انتخابى در اين پرونده جلوگيرى به عمل آيد.»

وى مى گويد: «استقلال قضايى آن قدر مهم است كه اگر يک قاضى آن را ناديده بگيرد و بنا به توصيه هاى سياسى با بحرانى تر شدن اوضاع مبادرت به صدور حكم كند تا بتواند از آن بهره بردارى سياسى كند در زمان خود قابل تعقيب كيفرى هست و كاملا جرم محسوب مى شود.»

در باره پرونده محمد رضا على زمانى، دادسراى تهران اشاره كرده است كه وى به اعدام و پنج سال حبس محكوم شده بود.
نسرین ستوده در پاسخ به اين پرسش كه چرا ابتدا حكم اعدام در باره اين متهم اجرا شد و نه حبس، مى گويد: «تا جايى كه من مى دانم، متهم اول بايد حبس را تحمل كند و بعد اعدام شود ولى مشخص است كه به چه دليل و چگونه آب و آتش بردند و مخفيانه آنها را اعدام كردند، اين هم يك بحثى است.»

سازمان هاى حقوق بشرى در ماه هاى اخير با انتقاد شديد از نحوه محاكمه متهمان اعتراض هاى انتخاباتى، ابراز نگرانى كرده اند كه احكام بيشترى براى اعدام مخالفان صادر و به مرحله اجرا در آيد.

دادسراى عمومى و انقلاب تهران روز هشتم بهمن اعلام كرد كه در مجموع ۱۱ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات ماههاى اخير در ايران به اعدام محكوم شدهاند.

دادستانى تهران در اطلاعيه خود با اشاره به اين كه «احكام ۹ نفر ديگر از محكومان اغتشاشات ماههاى اخير نيز در مرحله تجديدنظرخواهى است» وعده داده است كه «در صورت قطعيت احكام صادره طبق مقررات نسبت به اجراى حكم اقدام خواهد شد.»

روز دوشنبه، سيد ابراهيم رييسى، معاون اول قوه قضاييه گفت كه «اين دستگاه به بخش عمده اى از پرونده هاى مربوط به فتنه هاى اخير رسيدگى كرده و احكام صادره نيز در دادگاه تجديد نظر قطعى شده است.»

وى مى گويد: دستگاه قضايى در برابر كسانى كه آنها را متهم كرد «عليه نظام و مردم ساختار شكنى كردند» كوتاه نخواهد آمد.

در جريان اعتراض هاى پس از انتخابات كه مقام هاى جمهورى اسلامى ايران از آن به عنوان «فتنه» ياد مى كنند بيش از پنج هزار نفر بازداشت شدند و ده ها نفر نيز كشته شدند.

محمد خاتمی: پاسخ اعتراض مدنی اعدام نیست

محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، ضمن اعتراض شدید به برخورد خشونتآمیز با مردم و «آزادی مطلق خشونتگران» خواستار رعایت حقوق مدنی شهروندان شده و از رهبر جمهوری اسلامی هم خواسته است «رهبر همه مردم» باشد.

به نوشته پایگاه اطلاعرسانی بنیاد باران، محمد خاتمی روز یکشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران در سخنانی ضمن انتقاد از برخوردهای خشونتآمیز با معترضان به نتایج انتخابات در ایران و با اشاره به صدور حکم اعدام برای چند تن از بازداشتشدگان اظهار داشت: «پاسخ اعتراض مدنی و انتقاد از فشار و سرکوب زندان و احیاناً اعدام نیست. اینها بحران را افزایش میدهد و تمایل به خروج از چارچوبها را تقویت میکند.»

وی در تشریح وضعیت کنونی جامعه ایران افزود: «ببینید این روزها چه فضایی ایجاد شده، علاوه بر فشار و برخوردهای خشن و بازداشتها، فضای تهمت و اتهام هم هست و این که از یک طرف محدودیتهای شدید برای صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن با مردم وجود دارد و از طرف دیگر کسانی که معتقدم با دروغ پردازیها، اتهام زدنها جامعه را به سمت خشونت جولان میدهند آزادی مطلق دارند».

رئیس بنیاد باران با بیان این که «مسائل اجتماعی با فشار و سختگیری حل نخواهد شد» افزود: «نمیشود گفت هر کس اعتراض دارد برانداز است و با او باید با سختی رفتار کرد. معتقدم با برانداز هم نمیشود هر رفتاری را کرد.»

آقای خاتمی همچنین با اشاره به این که همه باید در چارچوب قانون اساسی از حقوق مدنی و شهروندی برخوردار باشند، ابراز امیدواری کرد که «با مردم با خشونت رفتار نشود».

وی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح خواستههای مورد نظر اصلاحطلبان و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران اظهار داشت: «ما قانون اساسی و اسلام را میخواهیم، ما میخواهیم رهبری که در چارچوب قانون اساسی جایگاه مهمی دارد، رهبر همه کشور و همه مردم باشد.»

رئیس جمهور پیشین ایران در ادامه با اشاره به این که عدهای قصد پایین آوردن این جایگاه را دارند گفت: «هر روش، سیاستی و هر جریان و جناحی که بخواهد اسلام، امام و انقلاب و رهبری را پایین بکشد که ایشان فقط تعلق به یک جناح خاص داشته باشد، هم جفا به امام و انقلاب کرده و هم به اسلام.»

محمد خاتمی همچنین خواستار تغییر سیاستها و روشهایی شد که به گفته وی موجب میشود «این تلقی در جامعه پدید آید که رهبری به یک جناح خاص تعلق دارد».

رئیس بنیاد باران افزود: «کدام دستی است که ضدیت با همه چیز دارد و سعی میکند خواستهای نادرست خود را پشت سر مقدسات پنهان بکند و در واقع امام، رهبری و نظام را در مقابل جریانات قرار دهد؟ اوست که با انقلاب دشمنی میکند، نه ما».

«عدهای ولایت در دروغگویی دارند»

محمد خاتمی در ادامه به برخی اخبار منتشر شده درباره ارسال نامهای از جانب وی به رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره شرایط کنونی در کشور اشاره کرده و گفت: «بعضیها ولایت دارند که دروغ بگویند فلانی نامه نوشته؛ در نامه فلان چیز آمده؛ اصلا نه کسی از محتوای آن خبر دارد و نه اصلا چنین چیزهایی وجود داشته.»

وی در عین حال بدون تکذیب ارسال نامه به رهبر ایران، کسانی را که درباره محتوای این نامه به گمانهزنی پرداخته بودند، متهم به تلاش برای ایجاد اختلاف میان رهبران معترضان به نتایج انتخابات در ایران کرده و ادامه داد: «همانها میخواهند با جوسازی فضا را به گونهای جلوه دهند که افرادی که این افتخار را داشتند که مورد توجه مردم بودهاند با هم اختلاف دارند و بگویند که اینها با هم اختلاف دارند که اصلا این طور نیست.»

وی با تاکید بر این که رهبران جنبش سبز به مردم پشت نکردهاند، اظهار داشت: «اینها روشی غلط یا شیطنتآمیزی است با هدف مایوس کردن مردم، تا بگویند چهرههایی که مورد توجه مردم بودهاند، مردم را جا گذاشتهاند و به آنها پشت کردهاند که چنین چیزی نیست.»

رئیس دولت اصلاحات با بیان این که حتی در دور پیامبر و حضرت علی نیز «مردم محور و مدار بودند» انتخاب عنوان جمهوری اسلامی را نشاندهنده این واقعیت دانست که «ما وارد عصری شدهایم که حاکمیت با مردم است».

وی همچنین از تدوین قانون اساسی به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی یاد کرده و اظهار داشت: «اینکه امروز میگوییم قانون اساسی مبنا است، معنایش این نیست که قانون اساسی امری مافوق بشری است، بلکه به این معنی است که با روش مردمی تدوین و تصویب شده و مبنای نظام جامعه قرار گرفت.»

محمد خاتمی مهمترین اعتراض اصلاحطلبان را در شرایط کنونی اعتراض به نقض قانون اساسی دانست و افزود: «اگر این نقض توسط جریانها و گروههاست که بد است و اگر توسط حکومت است که بدتر است.»

وی همچنین شرط داشتن «جامعهای آرام و رو به جلو» را بازگشت به «روح قانون اساسی و نص آن» دانست و یک بار دیگر تاکید کرد که «جمهوریت در مقابل اسلامیت نیست».

«ما حکومت تحت نظارت مردم میخواستیم»

رئیس جمهوری پیشین ایران افزود: «اسلامی که در جمهوری اسلامی آمده اسلامی نیست که حق مردم را نشناسد، آزادیهای مردم را به رسمیت نشناسد وعدالت را نخواهد و این اسلام هیچ سنخیتی با اسلام انقلاب اسلامی ندارد.»

آقای خاتمی با اشاره به تاریخ یکصد ساله مبارز مردم ایران برای نیل به مردمسالاری و «ضدیت با حاکمیت خودکامگان» افزود: «در عصر حاضر نیز حکومتهایی که متکی به مردم نیستند خود به خود متکی به بیگانه میشوند.»

وی همچنین گفت: «اسلام و جمهوری اسلامی که ما میخواستیم این نبود که حکومت تحت نظارت مردم نباشد.»

وی با تاکید بر این که «جمهوری اسلامی و مردمسالاری بدون وجود احزاب و تشکلها» ممکن نیست، خواستار آزادی احزاب در ایران شد و افزود: «آزادی که ما میگوییم آزادی بیان، آزادی اندیشه و بیان کردن اندیشه و به صحنه آوردن آن اندیشه است و این که از مردم خواسته شود در مورد آن اندیشه نظر بدهند.»

رئیس جمهور پیشین ایران همچنین با اشاره به در پیش بودن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم شرکت «همه مردم با هر گرایش و موقعیتی» در راهپیمایی این روز اظهار داشت: «چقدر خوب بود همه عزیزانی که امروز در زندان هستند در جمع ما بودند و همه با هم در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت میکردیم.»

کمپین حقوق بشر: میخواهند زمینه محارب خواندن همه مخالفین را فراهم کنند

«کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران» روز یکشنبه در بیانیهای با اشاره به آخرین دادگاه بازداشتشدگان عاشورا اعلام کرد که ۱۶ نفر «به گونهای انتخاب شدهاند که هر یک نماینده یکی از گروههای مخالف باشند» تا به این ترتیب بتوان همه مخالفان را محارب خواند.

محاکمه ۱۶ نفر از بازداشتشدگان روز عاشورا در آن چه کمپین حقوق بشر «دادگاه نمایشی» میخواند روز شنبه در دادگاه انقلاب تهران آغاز شد و نماینده دادستان اتهام پنج نفر از این افراد را محاربه اعلام کرد.

بر اساس قوانین جزای اسلامی رایجترین مجازات برای محاربه که به معنای «جنگ با خدا» است، اعدام است.

در این دادگاه علاوه بر پنج مورد اتهام محاربه و افساد فیالارض، در سایر موارد اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و قصد بر هم زدن امنیت کشور از طریق تحریک افراد به شورش و آشوب، از جمله اتهامهای افراد اعلام شد.

«کمپین بینالمللی حقوق بشر» در بیانیه خود هدف از این «دادگاه نمایشی» را که در آغاز «دهه فجر» و نزدیک به ۲۲ بهمن برگزار میشود چیدن افراد برای محاکمه به گونهای خوانده است که «همه گروه های فکری جامعه را در خود جای دهد».

پیشتر نیز اغلب تحلیلگران امور ایران هدف از برگزاری این نوع دادگاه در ایران را ترساندن مردم مخالف دولت و جلوگیری از شرکت آنها در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن عنوان کردهاند که بنا بر سنت سالانه برای بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی برگزار میشود.

از هشت ماه پیش که موج اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و سیاستهای دولت جمهوری اسلامی در تهران و دیگر شهرها به راه افتاد، مخالفان حکومت که از برگزاری هر گونه تجمع اعتراضی محروم بودهاند مناسبتهای مختلف همچون ۱۶ آذر، روز قدس و روز عاشورا را به نفع خود مصادره کردهاند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر، با اشاره به اعدام دو تن از متهمان حوادث پس از انتخابات که هفته گذشته انجام شد و بازداشت این افراد قبل از انتخابات میگوید که جامعه بینالملل باید هشیار باشد که «مقامات جمهوری اسلامی مصر هستند تا با اعدام جوانان بیگناه صدای معترضان قانونی را خاموش کنند».

کمپین حقوق بشر همچنین با اشاره به گفتههای احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از حامیان پروپاقرص محمود احمدینژاد، در دفاع از اعدام این دو نفر این گفتهها را «چراغ سبزی برای اعدامهای بیشتر معترضان» خوانده است.

دبیر شوراى نگهبان و امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه گذشته از رئیس قوه قضاییه به دلیل اعدام دو تن از بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات در ایران تشکر کرد و خواستار اعدامهاى بیشتر شد.

۱

ابوالفضل اسلامی، دیپلمات پیشین؛ صدایی دیگر از پشت پرده

توسط محمد ضرغامی, گلناز اسفندياری

درپی استعفای محمد رضا حیدری کنسول سفارت جمهوری اسلامیایران در اسلو -نروژ- سایتهای خبری هوادار جنبش سبز نوشتند که «ابوالفضل اسلامی رایزن پیشین سفارت ایران در توکیو استعفا کرده است». این سایتها با انتشار نامه ای از آقای اسلامیدلیل استعفای او را "خشونتهای دولتی علیه مردم" عنوان کردند. این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامیایران در ابتدای نامه خود نوشته بود: «ظرف دوسالی که در اداره آمریکا و میز کانادا در جریان پرونده قتل خانم زهرا کاظمی بودمبا پرسنل ارگانهای امنیتی ملاقاتهایی داشتیم. در این ملاقاتها در گفتوگوهای خصوصی و به اصطلاح رفاقتی با آنها، صراحتا میگفتند که حضرات آیات عظام درقم معتقدند هرکس در مقابل اسلام بایستد مستحق مرگ است. اگر هم کثرت اعدامها به صلاح نظام نباشد، کسانی که آزاد میشوند باید عذابی را بچشند که فقط جنازه متحرکی از زندان خارج شود تا درس عبرت برای همه آشنایانش باشد.»

ابولفضل اسلامی، دیپلماتی که بیست و پنج سال از سالهای عمرش را در سمتهای حساس در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سپری کرده است و اکنون در توکیو پایتخت ژاپن به سر میبرد در گفتوگویی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی و رادیوفردا میگوید که کناره گیری او از مسئولیتهایش در این وزارتخانه به چهار سال پیش باز میگردد...
ابوالفضل اسلامی: من بسيار متعجب شدم که يکی از نامههايی که من به دوستانم در وزارت امور خارجه نوشته بودم در اينترنت منتشر شده است. در اينترنت يک خبر بدون مقدمه و مؤخره و ناقص منتشر شده که نوشته بود آقای اسلامی، رايزن سفارت ايران در ژاپن است، در صورتی که خبر کاملاً اشتباه بود.

من از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۴ در ژاپن بودم و بعد که پايان ماموريت گرفتم و به تهران برگشتم، از معاونت آسيا به معاونت آمريکا منتقل شدم و با توجه به اين که يکی از ديپلماتهای با سابقه و از دانشجويان دوره اول دانشکده روابط بين الملل و رايزن سياسی بودم، مرا مامور کردند روی پرونده خانم زهرا کاظمیکار کنم بلکه با دولت کانادا به توافقی دست پيدا کنيم و مسئله حل شود.

چطور اين نامه از واقعيتهايی که در مورد آن صحبت کرديد دور شد؟

وقتی به تهران برگشتم و به اداره آمريکا منتقل شدم، روی پرونده خانم زهرا کاظمیمشغول کار شدم. سال ۲۰۰۴ دوره آقای خاتمیبود و خفقان آن چنانی در وزارت امور خارجه نبود و میتوانستيم حرفهايمان را بزنيم و نظراتمان را بيان کنيم و من هم به عنوان يک کارشناس نظراتم را میگفتم.

اما وقتی دوران رياست جمهوری آقای خاتمیتمام شد و دولت آقای احمدی نژاد روی کار آمد و آقای متکی وزير شد، بلافاصله از طرف دوستان در بخشهای امنيتی به من خبر رسيد که اينها روی من حساسيت پيدا کردهاند و ممکن است برايم دردسر ايجاد شود. همين دوستان به من کمک کردند که ظرف يک هفته از تهران خارج شوم.

چرا روی شما حسايت پيدا کرده بودند؟

چون من به عنوان کارشناسی که روی پرونده زهرا کاظمیکار میکردم، از حق او دفاع کرده و اقدام آقايان را و لطمه ای که به روابط دو کشور خورده بود و ملت ايران ضرر آن را ديدند، محکوم میکردم.

داستان آمدن من به توکيو هم بسيار عجيب بود و من ظرف يک هفته بدون اطلاع کسی در وزارت امور خارجه توانستم از ايران خارج شوم. وقتی به توکيو آمدم سفير ايران متوجه شد و عوامل سفارت را دنبال من فرستاد، میخواستند مرا تطميع کنند که به ايران برگردم ولی من گفتم که برنمیگردم. آنها تهديد کردند که اگر بخواهی اينجا صدايی راه بيندازی ممکن است در تهران برای خانواده و اقوامت مشکل ساز شود و دوستانی که در وزارت خارجه به تو کمک کردند را شناسايی کرده و اذيت میکنيم و حتی به من خبر رسيد که بعضی از دوستانم را بازجويی و اذيت کردهاند.

بنابراين تصميم گرفتم که راه ديگری را در پيش بگيرم و چون سابقه طولانی در وزارت امور خارجه داشتم، سعی میکردم به دوستان کمک کنم تا در داخل وزارت امور خارجه تمرد کنند.

تاريخ اين نامهها به چه زمانی بازمیگردد؟

وقتی به توکيو آمدم و آقای سفير مرا فراخواند، گفت تو در وزارت خارجه بمب منفجر کردهای؟ همه متعجب شدهاند که چطور بدون اطلاع وزارت خارجه از کشور خارج شدهای.
وقتی من در توکيو مستقر شدم، از تمام دوستان و همکارانم ايميلهای مختلف رسيد که از من حمايت کردند و گفتند شجاعت و مردانگی به خرج دادی که رفتی و ما هم دوست داريم از شر اينها نجات پيدا کنيم ولی میترسيم، چون جمهوری اسلامیماموران اطلاعاتی خود را با پاسپورت سياسی به همه جای دنيا میفرستد و اينها میتوانند به راحتی ما را حذف فيزيکی کنند.

ما میدانيم که در وزارت امور خارجه سه گروه وجود دارند و بخش کارشناسايی که اکثريت را تشکيل میدهند با مردم هستند.

آقای اسلامی! به قول شما دو گروه ديگر هم وجود دارند که هوادار حاکميت هستند. اينها چه کسانی هستند؟

گروه اول توسط آقای علاء الدين بروجردی که به مدت بيش از ۱۵ سال معاون آقای ولايتی، وزير امور خارجه ايران بود هدايت میشوند. او با روی کار آمدن آقای خرازی از وزارتخانه به مجلس رفت و اکنون عضو شورای عالی امنيت ملی است. آقای علاء الدين بروجردی و برادر او که در ژاپن معاون سفير بود و يک گروه ديگر، هموطنان آقای شاهرودی و از معاودين عراقی هستند. اين گروه جمهوری اسلامیرا به عنوان يک گاو شيرده میشناسند نه به عنوان وطن خود، بنابراين با ملت ايران همراه نيستند. به عنوان مثال آقای آصفی و امثال او از معاودين عراقی هستند.

گروه دوم فرصت طلبانی هستند که وقتی بوی دلار میشنوند از جاهای ديگری به وزارت امور خارجه میآيند. عده ای هم از نيروهای امنيتی هستند که در مقامات بالای وزارت خارجه پست دارند.

ولی بدنه کارشناسی وزارت خارجه بيشتر از دانشجويان دانشکده روابط بينالملل هستند و با مردم همراهند.

اگر اين گروه با نظام جمهوری اسلامی مخالف هستند، چطور اين همه سال برای نظام کار میکنند؟ در وزارت خارجه به آسانی پستی به کسی نمیدهند، پس خود شما چگونه در وزات خارجه دارای سمت بوديد؟

اگر روزی برسد که به عنوان مثال آقای محسن امين زاده یکی از معاوننان  «وزیر خارجه وقت بود» از زندان آزاد شود و با شما صحبت کند، میتواند بگويد که من چند بار گفتهام از اين جنايتها و خيانتها خسته شدهام و میخواهم استعفا دهم. او در جواب من گفت مرد آن است که بماند و خودش آلوده نشود. اگر ما برويم خود آنها میآيند و جايگزين میشوند، پس نبايد عقب نشينی کنيم بلکه بايد بمانيم.

قبل از اين هم در ماموريت اولم در بانکوک، به سفير گفتم از اين خيانتها در وزارت خانه خسته شدهام. آقای محمدمهدی سازگارا، برادر آقای محسن سازگارا که سفير ايران در بانکوک بود گفت آقای اسلامی اگر ما برويم بيرون چه کسانی جای ما میآيند، پس بايد بمانيم و به اصلاح سيستم کمک کنيم.

آقای اسلامی! شما از اين سيستم بيرون آمديد اما استعفا نداديد؟

هيئتی که از تهران به ژاپن آمد تا مرا بازگرداند به من پيام دادند که تو را از وزارت خارجه اخراج میکنيم و من گفتم ۲۵ سال در وزارتخانه خدمت کرده و حق بازنشستگی پرداخت کردهام، پس استعفا نمیدهم و منتظر میمانم تا شما سقوط کنيد و من به کار خودم برگردم.

پس هنوز عضو وزات خارجه هستيد و در سفارتخانه کار میکنيد؟

خير، سفارت و هيئتی که برای بازگرداندن من آمدند، مرا تهديد کردند که بايد سکوت کنم يا برگردم تهران. آنها گفتند تو را میبخشيم، تو نيروی مومن و متعهد ما بودی، ولی من به اين حرفها توجه نکردم. آنها گفتند اگر صدايت دربيايد میدانی که چه بلايی سرت میآوريم.

چطور تصميم گرفتيد در گفتوگو با راديو فردا سکوت خود را بشکنيد؟

وقتی نامه من در اينترنت منتشر شد و با توجه به اوضاع فعلی کشور، ديدم اقتضا میکند که سکوتم را بشکنم. من در آستانه ۲۲ بهمن صحبتهای زيادی برای مردم دارم و میخواهم برای مردم توضيح دهم که اين سيستم چقدر از داخل فلج شده که حتی نيروهای امنيتیاش با آن همراه نيستند. مردم بايد بدانند اگر سرکوبی انجام میشود توسط اقليتی است که با مقاومت بيشتر مردم شکست میخورند.

آقای اسلامی! وضعيت شما در توکيو چگونه است و آيا پناهنده هستيد؟

با توجه به اين که سه سال در توکيو کارشناس فعال بودم و وزارت خارجه ژاپن دايم با من در تماس بود و ملاقاتهای زيادی با مقامات ژاپنی داشتم، وقتی به توکيو آمدم متعجب شدند که ديگر به ايران بر نمیگردم. من توضيح دادم که چرا نمیتوانم بازگردم البته گويا دولت ژاپن از طرف ايران تحت فشار بود که مرا بازگرداند و من تا شش ماه تحت فشار هر دو طرف بودم چون دولت ژاپن به خاطر نياز به انرژی علاقه نداشت من اينجا بمانم.

من به آنها گفتم که به ايران بازنمیگردم مگر اين که مرا دستگير کنيد و با دستبند مرا تحويل دولت ايران بدهيد. آنها گفتند اين کار را نمیتوانيم انجام دهيم و ويزاهای موقت برای من صادرمیکردند، تا اين که ويزايی صادر کردند که حضور من در اينجا غيرقانونی نباشد و با من کجدار و مريز رفتار میکنند.

شما گفتيد که بخش کارشناسی وزارت خارجه با مردم و مخالف سياستهای نظام هستند. چند هفته پيش يکی از ديپلماتهای ايرانی به خاطر برخورد با مردم در روز عاشورا در اسلو از کار خود استعفا داد. با توجه به شناختی که از بدنه وزارت خارجه داريد، فکر میکنيد شاهد استعفاهای بيشتری از اين دست باشيم؟

باور کنيد در اين چهار سالی که در ژاپن بودم ايميلهای فراوانی از دوستان دريافت کردم که میپرسيدند چگونه بايد خودمان را نجات دهيم چون میترسيم بلايی سر خانوادههايمان بياورند.

به عنوان مثال من خودم در اداره خلع سلاح وزارت خارجه کار کردهام و تمام همکارانم در اين قسمت از مسايل هسته ای و مسايل بين ايران و روسيه دلگير و عصبی بودند، ولی کاری نمیتوانستند انجام دهند. فشاری که توسط نيروهای امنيتی وجود دارد همه را مجبور میکند که به نوعی با شرايط خود را تطبيق دهند.

منظور شما چه فشارهايی است؟

کارمندان وزارت خارجه میدانند که سيستم روی آنها حساس است و ممکن است همکار آنها آدم خود فروختهای باشد که از نيات او به سيستم خبر دهد.

اما آقای اسلامیاين مسئله را شايد در بخشهای ديگر جامعه هم بتوان ديد و مختص وزارت خارجه نيست.

شما وضعيت کارمندان وزارت خارجه را که مهمترين وزات خانه هر کشور است از سايرين جدا کنيد.

من حساسيت اين مسئله را درک میکنم، اما شايد ۲۰ سال است که ديگر شاهد ترور سياسی خارج از مرزهای ايران نبوديم که منتسب به عوامل نظام جمهوری اسلامی شود.

چون هزينه رسوايی که اين ترورها به بار میآورد ديگر برای نظام جمهوری اسلامیمقرون به صرفه نبود.

پس همکاران شما نمیتوانند از اين بابت نگران باشند.

مثلاً من اگر در يک حادثه تصادف کشته میشدم يا به نحوی حذف فيزيکی میشدم چه کسانی مرا میشناختند، اما وقتی آقای بختيار در پاريس کشته میشود همه دنيا روی آن حساب میکنند.

دوستان وزات خارجهای هم ريسک نمیکنند و هر کسی جان خود را دوست دارد. بسياری از دوستان هم فکر میکنند شايد اين نظام باقی میماند و مردم نمیتوانند آن راسرنگون کنند.

يعنی يک عده از ديپلماتهای ايرانی منتظرند ببينند آيا به نفعشان است استعفا بدهند يا نه؟

بله ۱۰۰ درصد همين طور است. شما میدانيد سفيرهای ما دلارهايی که به عنوان حقوق از ايران دريافت میکنند، هرگز به ايران باز نمیگردانند، بلکه در حسابهای خارج از کشور خود پس انداز میکنند؟ البته منظورم سفرايی هستند که جزو دو رديف اول هستند يعنی گروهی که يا تحت فرمان آقای علاء الدين بروجردی اند و گروه فرصت طلبانی که فقط دنبال مقام و دلار هستند.

آقايانی که خودشان در دو گروه اول هستند به اين سيستم اعتماد ندارند و فکر میکنند بلاخره سرنگون خواهد شد.

اگر اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوری اخير در ايران رخ نمیداد، شما همچنان به سکوت خود ادامه میداديد؟

اين مسئله به طور اتفاقی رخ داد. من فکر میکردم در سايه ماندن من و تشويق دوستان به تمرد از سيستم بهتر از اين است که در مطبوعات خودم را سر زبانها بيندازم. اما وقتی اين نامه منتشر شد و با توجه به حوادثی که رخ داده بود، ترجيح دادم سکوتم را بشکنم.

اشاره کرديد که شرايط امنيتی برای شما چندان مناسب نيست. با توجه به علنی کردن اين مسايل اکنون پليس ژاپن حمايت از شما را به عهده میگيرد؟

به من گفته اند اگر مشکل و مزاحمتی پيش آمد به آنها اطلاع دهم. اين نظام آن قدر خونريز شده که برای ترساندن مردم دو جوان را میکشد. مگر يک جوان ۲۰ ساله چقدر متوجه مسايل سياسی است که بخواهند او را اعدام کنند.

اکنون برای من ديگر فرقی نمیکند، من هم يکی از مردم ايران هستم نهايتش اين است که بلايی سرم میآورند، ولی بيشتر برای خودشان مايه آبروريزی است. هر خونی که بريزند و هر جنايتی انجام دهند زودتر به سوی سرنگونی پيش میروند. اگر تا قبل از اين خونريزیها ممکن بود مردم از سر تقصيراتشان بگذردند، با اين کارها مردم اينها را مانند صدام در سوراخها پيدا میکنند و همان بلايی که خود اينها سر مسئولان نظام سابق آوردند سرشان میآورند. برای من اکنون علی السويه است و فکر میکنم خون من از خون کسانی که در کهريزک شکنجه يا کشته شدند بالاتر نيست که به خاطر ترس سکوت کنم.

امید منتظری و مهین فهیمی؛ دادگاه گروهی پس از بازداشت خانوادگی

توسط بهروز کارونی

سومين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات ۱۶ تن از کسانی که مقامهای حکومت ایران از آنها به عنوان «متهمان اغتشاشات روز عاشورا» نام میبرند، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

بر اساس گزارشها، دو نفر از آنها به محاربه، سه نفر به محاربه و افساد فی الارض و ۱۱ نفر به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدهاند.

یکی از متهمان، به گفته خواهر او، شکوفه منتظری، به احتمال زیاد «امید منتظری» است که در این محاکمه تحت عنوان «الف. میم.» شرکت داشته است.

آقای منتظری بیش از یک ماه پیش و در پی بازداشت مادرش، مهین فهیمی، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

مهین فهیمی از جمله «کمیته مادران صلح» است.

امید منتظری در نخستین تماس تلفنی خود پس از بازداشتش در دی ماه و به دنبال رخدادهای عاشورا، گفت که همراه مادر، پسرخاله و سه تن از دوستانش در زندان به سر میبرد.

آقای منتظری و مادرش، فرزند و همسر یکی از اعدامشدگان سیاسی دهه شصت در ایرانند.

شکوفه منتظری در گفتوگویی با رادیو فردا در مورد وضعیت برادر و مادرش میگوید: اميد درتمام اين مدت نه ملاقاتی داشته و نه کسی را ديده است. از وضعيت او خبر زيادی نداريم، فقط يکی دوبار با يکی از بستگان در ايران تماس گرفته ولی چيز خاصی نگفته است.

در سايت خبرگزاری ايسنا خواندم که دادگاهی برگزار شده که پرونده الف. ميم هم در آن بررسی شده و مشخصاتی که داده متعلق به اميد است. من از برگزاری اين دادگاه شوکه شدم، زيرا اميد به وکيل دسترسی نداشته و اصلاً به وکيلش خبر نداده بودند که دادگاهی تشکيل میشود که در دادگاه حضور داشته باشد.

با توجه به محاکمات قبلی رخ داده که وکلا را به دادگاه راه ندادهاند و بعد مشخص شده که متهمان تحت فشار بودهاند، اين مسئله نگران کننده است و من به شدت نگران وضعيت جسمی و روحی اميد هستم، چون او هيچ ملاقاتی نداشته و تماسهايش بسيار کوتاه بوده و اين احتمال وجود دارد که به شدت تحت فشار باشد.

با توجه به اين که اميد در تماسهای تلفنی خود به هيچ مورد خاصی اشاره نکرده است، برای نگرانی خود از وضعيت برادرتان چه دلايلی داريد؟

با توجه به اتفاقات قبلی و بازداشت شدگان گذشته که ممنوع الملاقات بودهاند و بعد معلوم شد که به شدت تحت فشار جسمی و روحی بودهاند، اين نگرانی وجود دارد که اميد هم با توجه به شرايط مشابهی که دارد تحت فشار باشد. همچنين ادبياتی هم که در دادگاه مطرح شده، ادبيات اميد نيست و اين مسئله ترس مرا از اين که اميد تحت فشار باشد بيشتر میکند.

اميد يک روزنامه نگار است و در نشريات قلم میزند، هيچ کاری خلاف قانون انجام نداده که بخواهند او را محاکمه کنند.

چند روز قبل معاون وزير اطلاعات گفته است برخی از اعضای چريکهای فدايی اکثريت و اقليت که تحت عنوان «مادران صلح» يا «جمعيت مادران عزادار» فعاليت میکردند بازداشت شدهاند. در روزهای گذشته هم اعلام شده بود که مهين فهيمی، مادر شما که يکی از اعضای گروه مادران صلح است، بازداشت شده است. آيا شما از وضعيت مادرتان خبری داريد؟

وضعيت مادرم هم مشابه وضعيت اميد است، يعنی تا امروز ملاقاتی نداشته و وکيل به او هيچ دسترسی ندارد. وکلا پيگير پرونده مادرم هستند ولی اصلاً پروندهای موجود نيست و با توجه به صحبتهايی که اخيراً مطرح شده نگران اين هستيم که بخواهند برای مادرم پروندهسازی کنند.

پدرم سال ۶۷ اعدام شد، ولی از زمان دستگيری او تا کنون مادرم هيچ ارتباطی با هيچ تشکيلاتی نداشته و هرگز عضو گروهی نبوده است. من فکر نمیکنم به خاطر گذشته پدرم بتوان برای مادرم پروندهسازی کرد.

مادران صلح يک شبکه از مادرانی است که عليه خشونت مبارزه میکنند، مانند تجمع مادران صلح به خاطر کودکان غزه يا اقدامات آنها عليه اعدام کودکان زير ۱۸ سال يا اعدام زنانی که به خاطر جرايم اجتماعی در زندانها هستند. مگر میشود کسانی که عليه خشونت مبارزه میکنند را کاملاً برعکس قضاوت کرد.

بر اساس اظهارات معاون وزير اطلاعات گويا مادر شما چند «همپروندهای» هم دارد. چند نفر در ارتباط با اين پرونده مشترک بازداشت شدهاند؟

من اطلاع زيادی ندارم تنها کسی که از او خبر دارم زهره تنکابنی، يکی از مادران صلح است که همسر خود را در اعدامهای سال ۶۷ از دست داده است. زهره تنکابنی و مادر من هر دو «مادر صلح» هستند و کاری بر خلاف قانون انجام ندادهاند. اگر مبارزه عليه خشونت خلاف قانون است، آن وقت قانون است که ايراد اساسی دارد.

آزادی مطبوعات؛ وقتی انتشار سخنرانی نماینده رهبر هم ممنوع است

توسط آزاده اسدی

در چند ماه گذشته کمتر روزی را میتوان يافت که در ميان اخبار آن روز خبری از ارائه تذکر کتبی هيئت نظارت بر مطبوعات به نشريه ای، توقيف يا لغو امتياز رسانه ای يا بازداشت خبرنگاری منتشر نشده باشد.

فشار بر رسانهها و روزنامه نگاران در این چند ماه به حدی بوده است که سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعيههای خود با اشاره به حدود ۵۰ روزنامه نگار و وب نگار زندانی، ايران را بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان لقب داده است.

ّ[بیشتر بخوانید: گزارشگران بدون مرز: نمودار یک ماهه سرکوب مطبوعات در ایران ]

عملکرد محمدعلی رامين، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم، سبب شد تا ۲۰ نماينده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای به هيئت رييسه مجلس به اعمال فشار و محدوديت در فضای مطبوعاتی ايران انتقاد کرده و خواستار توضيح وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی شوند.

همچنين برخی از نمايندگان فراکسيون اقليت مانند سيروس سازدار در گفت و گو با سايت «پارلمان نيوز» از احتمال استيضاح وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به دليل عملکرد افراطی محمدعلی رامين خبر داده است.

اما اعتراض به عملکرد رسانه ای دولت دهم محدود به نمايندگان فراکسيون اقليت نمیشود. احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهشهای مجلس و از چهرههای شناخته شده محافظه کاران در مجلس، نيز با نوشتن نامهای خطاب به محمود احمدی نژاد برخوردهای اخير هيئت نظارت بر مطبوعات با رسانهها را مغاير قانون خواند و با تشريح موارد اختلاف اين برخوردها با مفاد قانون، مسئوليت اين تنگ نظریها و محدوديتهای غير قانونی را با محمود احمدی نژاد دانست.

احمد توکلی در بخشی از نامه ارسالی خود به رئيس دولت با اشاره به تذکر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ۱۱ روزنامه به دليل انتشار سخنان حسن روحانی نوشته است: «اگر انتشار سخنرانی نماينده رهبری در شورای عالی امنيت ملی و نماينده مردم در مجلس خبرگان رهبری و يکی از منصوبين رهبری در مجمع تشخيص مصلحت در يک همايش رسمی تخلف است، واويلا».

رضا معينی، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز، وضعيت امروز رسانهها و آزادی مطبوعات در ايران چنين توصيف میکند: « آن چه امروز در ايران اتفاق میافتد، بستن روزنامهها، توقيف مطبوعات به شکل عمومی، محدوديت برای رسانهها، بازداشت گسترده روزنامه نگاران و خروج جمعی روزنامه نگاران به خارج از کشور در تاريخ ۲۵ سال گذشته گزارشگران بدون مرز که ناظر مطبوعات بوده، بی سابقه است. ما چند دوره داشتيم که با فشارهای زيادی به مطبوعات در کشورهای مختلف همراه بوده، به عنوان مثال در کشور الجزاير در آغاز سالهای دهه ۹۰ کشتن روزنامه نگاران، تهديد و بازداشت آنان برای فشار بيشتر وجود داشته است».

وی میافزايد: «بعد از آن بر اساس سابقه و مدارک سازمان گزارشگران بدون مرز، طی ۲۵ سال گذشته چنين وضعيتی بی سابقه است و در هيچ کشوری بيش از ۵۰ روزنامه نگار در وضعيت بسيار خطرناک در زندان به سر نبرده و نمیبرند. به اين صورت که بخشی از نشريات حکومتی هم مورد تهديد قرار بگيرد و حتی رييس جمهور انتصابی يا برگزيده با تقلب خودش جزو معترضين به نقض آزادی مطبوعات در کشور باشد».

در چند روز گذشته نيز تعدادی از روزنامه نگاران ايرانی با نوشتن نامهای خواستار آزادی همکاران دربند خود شدهاند و نتيجه بسته شدن مجاری قانونی اطلاع رسانی و اعمال محدوديتهای گزاف برای روزنامه نگاران را فاصله گرفتن جامعه از مسير طبيعی و قانونی خود دانستهاند. آنها همچنين خواستار بازگشايی انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران شدهاند که پس از برگزاری انتخابات مهر و موم شده است.

موج سرکوب مطبوعات در ايران در ماههای اخير باعث شده تا جايگاه ايران در جهان به شدت تنزل يابد و به گفته گزارشگران بدون مرز مطبوعات ايران در دوران وخيمی از آزادی به سر میبرند و ايران در زمينه آزادی مطبوعات در ميان ۱۷۵ کشور جهان رتبه ای بهتر از جايگاه ۱۷۲ ندارد.

رویارویی موشکی ایران و آمریکا در خلیج فارس؟

توسط رضا تقی زاده (تحلیلگر سیاسی)

اعلام نصب هشت سیستم دفاع موشکی موسوم «پاتریوت» از سوی آمریکا در قطر، امارات، بحرین و کویت، بخشی از جنگ روانی در جهت افزایش فشار علیه ایران، و در عین حال اقدامی دیگر در راه افزایش آمادگی برای مقابله با بحران نظامی احتمالی در منطقه خلیج فارس است.

موشکهای نوع پاتریوت که آمریکا در ابتدای دهه نود در کویت و اسرائیل بکار گرفت، شناخته شدهترین سیستم دفاع ضد موشکی در منطقه بشمار میروند. این سیستم طی ۲۰ سال گذشته با ایجاد تغییرات و اصلاحات فراوان و استفاده از تکنولوژی روز، قدرت و دقت فراوانی یافته است.

پیش از اعلام اخیر ارسال هشت مجموعه موشکی تازه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز موشکهای پاتریوت، بدون پیش آگهی، به اسرائیل و عربستان سعودی تحویل داده شده و در دو کشو یاد شده نصب شده بوند.

اعلام گسترده ارسال پاتریوتهای بیشتر به کشورهای خلیج فارس، علاوه بر هدف تاکید دولت اوباما به دفاع از امنیت کشورهای عرب خلیج فارس و ایستادگی در کنار آنها، دادن هشدار جدی به ایران پیش از فراهم آمدن زمینه اعمال تحریمهای تنبیهی تازه علیه جمهوری اسلامی را نیز در نظر دارد.

نگرانی عمده کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، افزایش احتمال اقدامات تلافی جویانه دولت تهران، در صورت تشدید بحران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی، و در نتیجه هدف قرار گرفتن آنها با استفاده از موشکهای نصب شده در سواحل مقابل و همچنین مناطق درونی همسایه بزرگ شمالی است .

طول خلیج فارس از دهانه اورند رود تا سواحل ابوظبی ۸۳۰ کیلومتر است. عرض خلیج فارس در وسیعترین نقطه ۳۵۵ کیلومتر و در باریکترین نقطه ۱۸۵ کیلومتر است. این باریکی در تنگه هرمز تا ۵۵ کیلومتر کاهش مییابد.

تجهیز واحدهای متحرک و سبک نظامی در سواحل و آبهای ایران، دفاع از کشتیهای نفت کش و تجاری در آبها، و همچنین تاسیسات شهری در کشورهای جنوبی خلیج فارس را بسیار دشوار ساخته است.

ایران بهخصوص طی ۷ سال گذشته قابلیتهای تهاجمی خود را در سواحل و آبهای خلیج فارس افزایش داده و از این راه هزینههای یک رویارویی نظامی در منطقه را به نحو قابل ملاحظهای بالا برده است.

پیش از دست یافتن به ظرفیتهای تازه نظامی نیز، ایران طی درگیریهای پراکنده گذشته در آبهای خلیج فارس به موفقیت هایی دست یافته بود. در سال ۱۹۸۸ و طی مراحل پایانی جنگ ایران و عراق، انفجار مین در میدان دریایی مین گذاری شده ای، به ناو آمریکایی یو ا- اس ساموئل- بی- رابرتس ، که مسئولیت اسکورت کشتیهای تجاری را بر عهده داشت خساراتی وارد آورد و به مجروح شدن ده ملوان انجامید.

آمریکا در اقدام تلافی جویانهای موسوم به «عملیات آخوندک» چند قایق نظامیسپاه را غرق کرد و به تاسیسات مستقر در ساحل آنها خساراتی وارد آورد. با عقب نشینی گاردهای دریایی سپاه از منطقه درگیری از توسعه رویارویی پیشگیری بهعمل آمد.

این رویارویی دریایی در ماههای ژانویه و جولای سال ۲۰۰۸ بار دیگر تکرار شد و در نوبت دوم نیروی دریایی آمریکا دو قایق تند روی سپاه را در آبهای خلیج فارس غرق کرد.

پیش از برخورد یاد شده، پاسداران دریایی سپاه در سال ۲۰۰۷ با چند قایق تند رو ۱۵ ملوان بریتانیایی را در آبهای خلیج فارس به اسارت گرفته و به ایران منتقل کرده بودند.

از سال ۲۰۰۸ و به دنبال افزایش نفوذ سپاه در تصمیمگیریهای سیاسی و نظامیایران، مسئولیت دفاع از آبهای خلیج فارس و پوشش تنگه هرمز به سپاه پاسداران واگذار شده است. نیروی دریایی سپاه در حال حاظر برخوردار از ۲۰.۰۰۰ نیروی نظامیاست.

دولت آمریکا علاوه بر در اختیار داشتن یک نیروی دریایی قدرتمند در آبهای خلیج فارس و بر خورداری از ۳۰۰ هواپیمای جنگنده در منطقه، قابلیتهای دفاعی کشورهای جنوبی خلیج فارس را نیز از راه فروش تجهیزات نظامی بالا برده است.

سپاه پاسداران در آبهای خلیج فارس مجهز به ۴۰ قایق سریع گشت زنی و ده قایق مجهز به موشکهای هدایت شونده است. در کنار این سفینههای نسبتا بزرگتر، ایران صدها قایق کوچک و سریع السیر را نیز با دو تا چهار سرنشین آماده و با ابزارهای تهاجمی سبک تجهیز کرده است.

این قایقها، و سیله اصلی نیروی دریایی سپاه برای مبادرت به شیوه مقابلهای است که از آن بعنوان «جنگ نامتقارن» یاد میکنند. نیروی دریایی سپاه توسل به جنگ چریکی دریایی را علیه نیروهای آمریکا در آبهای خلیج فارس از سابقه حمله به یک رزم ناو آمریکایی در سال ۲۰۰۰ الگو گرفته است.

در ۱۲ اکتبر سال ۲۰۰۰ یک قایق کوچک در آبهای یمن به ناو یو- اس- اس- کول که در آبهای یمن به منظور سوخت گیری پهلو گرفته بود با سرعت نزدیک شد و با ایجاد انفجار در بدنه ناو ضمن وارد آوردن خسارات به آن موجب کشته شده تعدادی از ملوانان آمریکایی شد.

از آن زمان به بعد و به منظور مقابله با مین گذاری توسط قایقهای کوچک و یا حملات پراکنده آنها نیروی دریایی آمریکا در آبهای خلیج فارس مبادرت به دو مانور بزرگ دریایی کرده است.

مانور اول که بنام «دستکش آهنین عربی» خوانده شد در سال ۲۰۰۷ در آبهای بحرین برگزار شد. از مانور دریایی یاد شده بعنوان بزرگترین مانور از این نوع در جهان یاد میشود. بحرین پایگاه ناوگان پنجم در یایی آمریکا است.

مانور دوم را نیروی دریایی آمریکا در آبهای قطر برگزار کرد و آنرا «اراده عربی» نامید. قطر همچنین پایگاه نیروهای عملیات مدرن هوایی آمریکا است.

علاوه بر قایقهای متوسط و کوچک، نیروی دریایی ایران دارای ۵ سفینه با ظرفیت مین گذاری دریایی است. به این تعداد میباید ۶ زیر دریایی و ۲۶ ناو پشتیبانی دیگر را نیز افزود.

ایران سال گذشته یک فروند کشتی جنگی کلاس «سینا» را بر پنج فروند شناور نظامی قدیمی خود افزود و از این کشتی تازه به عنوان ناو شکن یاد کرد.

دولت آمریکا علاوه بر در اختیار داشتن یک نیروی دریایی قدرتمند در آبهای خلیج فارس و بر خورداری از ۳۰۰ هواپیمای جنگنده در منطقه، قابلیتهای دفاعی کشورهای جنوبی خلیج فارس را نیز از راه فروش تجهیزات نظامی بالا برده است.

از سال ۱۹۸۱ تا سال ۲۰۰۶ ارزش صادرات نظامی آمریکا به کشورهای خلیج فارس به ۷۰ میلیارد دلار بالغ شده است. از سال ۲۰۰۷ آمریکا قرار داد فروش ۲۰ میلیارد دلار سلاح تازه را با کشورهای عرب خلیج فارس امضاء کرده است.

در سال ۲۰۰۸ امارات متحده عربی به تنهایی ۷ میلیارد دلار سفارش خرید سیستمهای دفاع موشکی جدید به آمریکا داده است. این سفارش در نوع خود بیسابقه است و تجهیزات فروخته شده قبلا در اختیار کشور دیگری قرار نگرفته است.

متقابلا ایران نیز به ابزارهای موشکی پیشرفتهای دست یافته است. علاوه بر افزایش تعداد موشکهای مدل اسکاد بی و سی که ایران آنها را شهاب ۱ و ۲ مینامد به ۴۰۰ تا ۵۰۰ فروند، نوع سوخت جامد موشک شهاب ۳ نیز که سجییل نامیده میشود با برد ۲۰۰۰ کیلومتر مورد آزمایش قرار داده است.

علاوه بر موشکهای ساخت داخل، که تازهترین آنها موشک موسوم به حوت است ( آمیزهای از موشک و اژدر با سرعت بالا که دقیقا مشابه وسیله پرتابی دیگری از همین نوع محصول روسیه ) ، کشور اوکراین اخیرا پذیرفت که در گذشته ۱۲ فروند موشک کروز با برد ۲۰۰۰ کیلومتر به ایران فروخته است. موشکهای یاد شده ( آ –اس- ۱۵ ) بطول شش متر و به وزن ۱.۷ تن قادر به پرواز در ارتفاع کم تا مسافت ۳۰۰۰ کیلومتر هستند.

با توجه به امکانات موشکی تجهیز شده در سواحل شمالی و جنوبی و همچنین آبهای خلیج فارس، برخورد تمام عیار احتمالی میتوانند به وارد کردن خسارات عمده در دو سوی آبهای خلیج فارس منجر شود. برای رسیدن مرحله جدی یک مواجه نظامی، برخوردهای تصادفی نیز میتوانند موثر واقع شوند.

اعلام خبر تجهیز چهار کشور جنوبی خلیج فارس به سامانه ضد موشکی پاتریوت، و پیوستن آنها به اسرائیل و عربستان، نشانه آسیب پذیری کشورهای یاد شده در مقابل تهدید موشکی ایران است.

همزمان، آمریکا با انتشار خبر یاد شده قصد دارد به مسئولان دولت ایران یاد آور شود که در محاسبات آینده خود مخاطرات در گیر شدن در یک رویارویی نظامیرا در نظر بگیرند. پارهای از محافل سیاسی در آمریکا معتقدند که در صورت به نتیجه نرسیدن تنبیهات غیر نظامی برای متوقف کردن برنامههای اتمیایران، توسل به نیروی نظامی غیر قابل اجتناب خواهد بود.

بی بی سی :

'آماده باش کامل' پلیس ایران در روز ۲۲ بهمن

نیروی انتظامی ایران با خبر دادن از "آماده باش کامل" این نیرو در جریان راهپیمایی ۲۲ بهمن در سراسر کشور، ابراز امیدواری کرد که با "با پشتیبانی مردم"، "فتنه آفرینی های اخیر" پایان یابد.

پلیس ایران روز دوشنبه ۱۲ بهمن (اول فوریه) با انتشار بیانیه ای ابراز آمادگی کرده است که "با بهره گیری از تمام توان و ظرفیت خود و آماده باش کامل در سراسر کشور" به برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن کمک کند.

همزمان، سپاه محمد رسول الله تهران، که مسئولیت حفظ امنیت پایتخت را به عهده دارد، در اطلاعیه ای به مناسبت دهه بزرگداشت انقلاب، خواستار آن شد که ۲۲ بهمن امسال به روز "عبور از فتنه ها" تبدیل شود.

این اظهارات در شرایطی بیان می شوند که مخالفان دولت، از قصد خود برای برگزاری راهپیمایی اعتراضی در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داده اند.

در صریح ترین اظهار نظر در این زمینه، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران اصلی مخالفان دولت، در روز شنبه با از مردم ایران خواستند در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن شرکت گسترده داشته باشند.

تهدید به شدت عمل بیشتر

در پی آخرین تظاهرات بزرگ معترضان حکومت در تهران، که در روز عاشورا (ششم دی ماه) صورت گرفت، مسوولان انتظامی و امنیتی هشدار دادند که دیگر اجازه قدرت نمایی مخالفان را در خیابان ها نخواهند داد.

این هشدار در پی آن مطرح شد که نیروی انتظامی با انتشار اطلاعیه ای کشته شدن دست کم ۸ نفر را در جریان حوادث روز عاشورا در تهران تایید کرد.

اعتراضات مخالفان دولت در این روز با برخورد مأموران حکومتی به خشونت کشیده شد و مأموران پلیس هم در مواردی مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.

سه روز بعد از این تظاهرات، فرمانده نیروی انتظامی با خبر دادن از دستگیری حدود ۵۰۰ نفر در روز عاشورا توسط مأموران پلیس، اظهار داشت "این بار قرار بر این است که با دستگیر شدگان مثل سابق مدارا نشود".

اسماعیل احمدی مقدم با "محارب" دانستن کسانی که به پلیس حمله کرده یا شعارهای تند سر می دهند، هشدار داد: "در صحنه های بعدی پلیس نمی ایستد که کتک بخورد، بلکه برخورد شدیدتری خواهد داشت".

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم دو روز بعد از اعتراضات عاشورا با صدور بیانیه ای هشدار داد که "خط جدید فتنه و آشوب به پایان خود نزدیک شده است".
جمعه گذشته آیت الله جنتی که دبیر شورای نگهبان، در خطبه نمازجمعه تهران شرکت کنندگان در تظاهرات ضدحکومتی را "مفسد فی الارض" دانست و از مسئولان خواست که نسبت به آنها "رحم" نداشته باشند.

اما رئیس قوه قضائیه ایران می گوید که دادگاه ها باید ضمن برخورد "قاطع" با متخلفان، مواظب باشند که "توهمات سیاسی" در تصمیم گیری آنها دخالت پیدا نکند.

کاهش درآمدهای نفتی و رکود بازار مسکن ایران

بانک مرکزی ایران گزارشی از وضعیت اقتصادی این کشور در شش ماه اول سال ارائه داده که نشان می دهد درآمدهای نفتی این کشور به شدت کاهش پیدا کرده و رکود بازار مسکن عمیق تر شده است.

این گزارش نشان می دهد که رشد اقتصادی در نیمه اول امسال ۲.۳ درصد بوده در حالی که بر اساس برنامه چهارم این رقم باید در سال جاری به هشت درصد می رسید.

گزارش بانک مرکزی نشان می هد که نرخ تورم تا پایان شهریور به ۱۸.۵ درصد رسیده، در حالی که طبق برنامه چهارم که امسال آخرین سال اجرای آن است، این رقم باید به کمتر از هفت درصد می رسید.

نرخ بیکاری هم در این مدت ۱۱.۳ درصد بوده که بنابر برنامه چهارم این نرخ باید به کمتر از ده درصد می رسید.

بشنوید

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تولید و صادرات نفت در شش ماه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به شدت کاهش یافته است به طوری که میانگین تولید روزانه نفت از چهار میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه در سه ماه اول سال گذشته به میانگین روزانه سه میلیون و ۵۷۰ هزار بشکه در سه ماه اول امسال رسیده که به معنی کاهش تولید ۵۵۰ هزار بشکه در روز است.

کاهش تولید در سه ماه دوم امسال نیز ادامه پیدا کرده و تولید نفت با کاهش ۴۰ هزار بشکه ای در روز به ۳ میلیون و ۵۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

بخشی از این کاهش به تصمیم کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در سال گذشته بر می گردد که برای ثبات قیمت نفت، تولید را کاهش دادند اما دلیل روشنی برای کاهش تولید نفت در سال جاری وجود ندارد.

وضعیت صادرات نفت نیز مشابه تولید است. صادرات نفت در شش ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش نشان می دهد.

کاهش قیمت نفت و کاهش تولید در شش ماه اول سال جاری باعث شده تا درآمدهای نفتی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ میلیارد دلار کمتر شود. درآمدهای نفتی ایران در شش ماه اول سال گذشته که قیمت نفت به مرز ۱۵۰ دلار در هر بشکه نیز نزدیک شد، به بیشتر از ۵۷ میلیارد دلار رسید در حالی که این رقم در شش ماه اول امسال کمی بیشتر از ۳۱ میلیارد دلار است.

کاهش شدید درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران هشدار دهنده است به خصوص که در بودجه سال آینده قیمت نفت برای هر بشکه نفت ۶۵ دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال جاری ۳۷.۵ دلار در هر بشکه است.

در حال حاضر قیمت سبد نفتی اوپک حدود ۷۰ دلار در هر بشکه است اما قیمت نفت ایران که عمدتا نفت سنگین است، معمولا پائین تر از میانگین قیمت سبد نفتی اوپک به فروش می رسد.

در چنین شرایطی اگر رقم پیش بینی شده دولت در مجلس تصویب شود کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی حتی اگر بسیار کم باشد می تواند، درآمدهای ارزی دولت را با مشکل کسری بودجه مواجه کند.

مجموع درآمدهای صادراتی ایران اعم از نفت و صادرات غیرنفتی، در شش ماه اول امسال کمی بیشتر از ۴۰ میلیارد دلار بوده است که نسبت به درآمد ۶۷ میلیارد دلاری این کشور در همین مدت در سال گذشته کاهش شدیدی نشان می دهد.

این کشور در این مدت نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار نیز از خارج کالا وارد کرده است که در مقایسه با نیمه اول سال گذشته سال گذشته پنج میلیارد دلار کمتر است.

رکود در بازار مسکن

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که بازار مسکن همچنان در رکود به سر می برد و وضعیت این بخش اقتصادی روز به روز در حال بدتر شدن است.

بنابر این گزارش، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شش ماه اول امسال نسبت به سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و از حدود یکصد هزار پروانه صادر شده در شش ماه اول سال گذشته به حدود ۶۴ هزار پروانه در شش ماه اول سال جاری کاهش پیدا کرده است.

البته وضعیت در تهران به مراتب بدتر است چون تعداد پروانه های ساختمانی در شش ماه اول امسال به یک سوم مدت مشابه سال قبل رسیده است. در شش ماه اول سال گذشته تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در تهران بیشتر از ۱۳ هزار بوده که این رقم در شش ماه اول سال به چهار هزار و ۸۰۰ پروانه کاهش پیدا کرده است.

پروانه های ساختمانی معیاری برای میزان تولید مسکن است و آمار فعلی نشان می دهد که رکود بازار مسکن در حال عمیق تر شدن است.

بازار مسکن در چهار سال گذشته با فراز و فرود زیادی مواجه بوده و یک دوره قیمت ها تا سه برابر افزایش پیدا کرد ولی بعد از آن به دلیل ناتوانی مشتریان بازار خرید و فروش مسکن راکد شد و به دنبال آن تولید مسکن نیز کاهش یافت.

آمار بانک مرکزی نشان می دهد که در یک سال گذشته همواره از تعداد پروانه های ساختمانی کاسته شده و این روند همچنان ادامه دارد.

بخش ساختمان یکی از موتورهای محرک اقتصاد به حساب می آید که سهم زیادی در تولید ناخالص ملی ایران دارد و رکود در آن به معنی افزایش بیکاری است.

کمبود پول و رشد نقدینگی

در حالی که کمبود نقدینگی اکنون یکی از بزرگترین مشکلات واحدهای تولیدی است، اما گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که نقدینگی در شش ماه گذشته به رقم ۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اول سال ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.

برخی می گویند که دولت با تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور باعث افزایش شدید نقدینگی شده که یکی از عوامل تورم به حساب می آید.

در پنج سال گذشته همزمان با افزایش درآمدها نفتی، نقدینگی نیز به سرعت سرسام آوری زیاد شده و در فاصله پنج سال به بیشتر از سه برابر افزایش پیدا کرده است.

این در حالی است که واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی گلایه دارند و نمی توانند وامهایی را که از بانکهای گرفته اند، پس بدهند.

دولت سعی دارد تا از طریق بانک مرکزی وامهای بیشتر از هفت هزار واحد تولیدی را به مدت یک سال به تعویق بیندازد بلکه آنها با گذر از دوران رکود، بتوانند اقساط وامها را بازپرداخت کنند.

حجم مطالبان بانکها به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تلاش های بانک مرکزی برای وادار کردن مشتریان به بازپرداخت اقساط وامها تاکنون بی نتیجه بوده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش پیدا کرده است در حالی که سپرده بخش دولتی در بانکها کاهش یافته است.

یعنی دولت پول بیشتری از بانکها گرفته اما پولهایی که دولت و شرکت های دولتی نزد بانکها دارند، کاهش پیدا کرده است.

خوشه بندی اقتصادی؛ نگرانی جدید خانواده ها

مریم رستگار

بی بی سی

در روزهای اخیر بحث های مربوط به تقسیم بندی خانوارهای ایرانی در گروه های مختلفی که خوشه نامیده شده اند، سردرگمی هایی را به دنبال داشته است.

بعد از آن که محمد مدد، رییس مرکز آمار ایران اعلام کرد که خوشه بندی خانوارهای ایرانی نهایی شده و افراد می توانند با مراجعه به سایت این مرکز از وضعیت خوشه خودشان باخبر شوند، واکنش های مختلفی نشان داده شد. از جمله تعدادی از افرادی که طبق داده های مرکز امار ایران در خوشه سوم قرار گرفته بودند و گفته می شد که یارانه نقدی به آنها تعلق نمی گیرد، به گونه ای اعتراض خود را اعلام کردند و حتی گزارش هایی از تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای ایران منتشر شد. اما در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتند که نباید بر اساس این تقسیم بندی ها در باره پرداخت یارانه نقدی به افراد تصمیم گیری کرد.

محمد مدد، رییس مرکز آمار ایران گفته است که فرض اولیه این است که در مرحله اول ۷۰ درصد خانوارهای کشور که در خوشه های اول و دوم هستند، زیرپوشش یارانه نقدی قرار می گیرند و بقیه از خدمات غیرنقدی استفاده می کنند. اما خوشه های اول و دوم، چه افراد و خانواده هایی را شامل می شوند؟

بشنوید

خانواده های یک تا دو نفر از سوم تا پنجم بهمن ماه فرصت داشتند از وضعیت خوشه بندی شان مطلع شوند. زهرا، از زنان سرپرست خانوار در ایران است که به همراه دختر دانشجویش زندگی می کند. او روز سوم بهمن به سایت مرکز آمار ایران مراجعه کرده است و می گوید که طبق داده های این مرکز، خانواده دو نفره آنها در خوشه سه قرار گرفته است.

"اجاره مسکن و قسط وامی که ماهانه پرداخت می کنم، بیشتر از حقوق من است، اما من را جزو خوشه سه حساب کرده اند، یعنی جزو گروه های پردرآمد هستم"

یک زن سرپرست خانوار

او می گوید: "زمانی که می خواستیم فرم مخصوص اعلام وضعیت خانوار را پر کنیم، کپی اجاره نامه مان را تحویل دادیم. در همان فرم مشخص شد که اجاره مسکن و قسط وامی که ماهانه پرداخت می کنیم، بیشتر از حقوق من است، اما در نهایت، من را جزو خوشه سه حساب کرده اند، یعنی جزو گروه های پردرآمد هستم."

مراجعه به داده های مرکز آمار ایران برای خیلی های دیگر هم نتیجه مشابهی داشت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) کارمندان بانک و یک اداره خصوصی در سمنان هم که از کارمندان متوسط هستند، در خوشه ۳ یعنی دهکهای بالای درآمدی قرار گرفتهاند، درحالیکه بیشتر آنها خانه و خودروهایشان را با وام بانکی خریده اند.

هانیه از کارمندان آموزش و پرورش است و به گفته خودش در ماه بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان درآمد دارد. او هم که در خوشه بندی اخیر، در خوشه سوم قرار گرفته است، این موضوع را مطرح می کند که "در خوشه بندی بر اساس درآمدها، افرادی را که درآمد بالای ۱۳۰ هزار تومان دارند، در گروه پردآمدها قرار گرفته اند، در حالی که در شرایط کنونی بعید است کسی حقوق کمتر از ۱۳۰ هزارتومان داشته باشد."

غلامرضا کیامهر، تحلیلگر اقتصادی هم خوشه بندی خانوارها را ادبیات جدیدی می خواند که به تازگی وارد بحث های اقتصادی ایران شده است. او می گوید: "با مبنا قرار دادن مطالبی که تاکنون اطلاع رسانی شده است، ظاهرا خوشه بندی خانوارها بر مبنای ده دهک اقتصادی رایج برای محاسبات اقتصادی و وضع معیشتی و درآمدی اقشار مختلف جامعه انجام شده است، ولی موضوع اصلی این است که این دهک ها و خوشه بندی را مرکز آمار ایران ارائه کرده است و نهادها و مسولان دیگر هنوز آن را تایید نکرده اند."

خوشه بندی خانوارهای ایرانی، اعتراض و انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم به دنبال داشت؛ از جمله رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که بحث خوشه بندی در قانون مصوب مجلس مطرح نشده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع اشاره کرده اند که طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها که به تازگی تصویب شده، دولت مجاز است یارانه های پرداختی به مردم را در قالب پرداخت نقدی وغیرنقدی به سرپرستان خانوارها پرداخت کند.

اما چرا این خوشه بندی ها اهمیت پیدا کرده است؟ غلامرضا کیامهر به توضیحات مقامات دولتی اشاره می کند که دریافت کردن یا نکردن یارانه های نقدی را به خوشه ای که یک خانوار در آن قرار گرفته است، مشروط کرده اند. او می گوید: "طبق این اظهارات، یارانه های نقدی شامل افرادی می شود که در خوشه های اول و دوم قرار گرفته اند."

او یادآور می شود: "بر اساس اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده است، خانوارهایی که در خوشه های سوم قرار گرفته اند هم کمک هایی مثل تامین اجتماعی و یارانه های غیرنقدی دریافت خواهند کرد، ولی هنوز در این باره تصمیم گیری نشده است و طبیعی است که افرادی در باره نوع خوشه ای که در آن قرار گرفته اند، حساس شوند."

هنوز خبری رسمی در باره میزان یارانه های نقدی که احتمالا به خانوارها در خوشه های اول و دوم پرداخت خواهد شد، منتشر نشده است، ولی گفته می شود که رقمی بین ۲۰ تا ۷۰ هزار تومان به ازای هر عضو خانواده خواهد بود. اما آیا این رقم در حل مشکلات اقتصادی خانواده ها موثر است؟ پاسخ هانیه به این سوال، منفی است.

او می گوید: "الان برای خرید یک نان سنگک باید ۵۰۰ تومان پرداخت کرد. اگر خانواده ده نفره ای که درآمدشان کمتر از ۱۳۰ هزار تومان است و در خوشه اول یا دوم قرار گرفته است، بخواهد برای مصرف روزانه اش سه تا چهار نان سنگک بخرد، آخر هر ماه با مشکل روبه رو می شود."

هانیه اضافه می کند: "بقیه هزینه های ماهانه خانواده ها را هم باید اضافه کرد؛ برای خرید هر کیلو پنیر تبریز ۷ تا ۸ هزار تومان، برای خرید هر کیلو گوشت ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان و برای خرید هر کیلو برنج ارزان درجه سه بین دو تا چهار هزار تومان باید پرداخت کرد. اینها هزینه های ثابت هر خانواده ای است که به نظر نمی رسد با پرداخت ۲۰ هزار تومان برای هر عضو خانواده جبران شود. ضمن آن که باید هزینه اجاره مسکن و پول قبض های برق و آب و گاز را هم اضافه کرد."

اما تقریبا قرار است همزمان با پرداخت یارانه های نقدی، تغییر دیگری هم اتفاق بیافتد و یارانه هایی که به طور غیرمستقیم به مصرف کنندگان داده می شود، قطع خواهد شد. زهرا در واکنش به خبرهایی که در این باره منتشر می شود، می گوید که این تغییر به نفع خانواده هایی با درآمد متوسط نیست. او به همراه دختر دانشجویش زندگی می کند و از زنان سرپرست خانوار به شمار می رود. او می گوید: "طبق قبضی که باید برای مصرف ماهانه برق پرداخت کنم، مصرف برق ما بدون یارانه بیشتر از ۱۹ هزار تومان است و ما فقط باید ۲ هزار و ۱۰۰ تومان از این رقم را پرداخت کنیم. یعنی نزدیک به ۱۷ هزار تومان یارانه ای است که به ما تعلق گرفته است و اگر بخواهند این یارانه را به همراه یارانه آب و گاز حذف کنند، آخر هر ماه، بعد از کنار گذاشتن اجاره مسکن و شهریه دانشگاه دخترم، برای خرید مصرف روزانه به مشکل برمی خوریم."

با این حال، به نظر می رسد هنوز راه درازی تا اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه ها باقی است و به گفته غلامرضا کیامهر، یارانه های پرداختی دولت به یکباره حذف نخواهد شد، او توضیح می دهد: "طبق قانون، لایحه هدفمند کردن یارانه ها قرار است به تدریج و در طول برنامه پنجم توسعه انجام شود و اینطور نیست که در سال اول اجرای آن، یارانه تمام کالاهای مشمول یارانه به طور ضربتی حذف شود."

او اضافه می کند: "این لایحه به طور مستقیم با شرایط زندگی مردم در ارتباط است و بهترین کار این است که قبل از هر اقدامی، با اطلاع رسانی شفاف، شرایط موجود و وضعیتی که پیش خواهد آمد، به مردم توضیح داده شود تا نگرانی کمتری بین خانوارها به وجود بیاید."

بازداشت علیرضا ثقفی عضو کانون نویسندگان ایران و فعال کارگری

در پی بازداشت های گسترده اخیر، امروز دوشنبه 12 بهمن ماه علیرضا ثقفی، فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران از طرف دفتر پیگیری اطلاعات واقع در خیابان صبا تهران احضار و سپس بازداشت شد.

خبرگزاری هرانا - حقوق اصناف، کارگران: علیرضا ثقفی روز دوشنبه از طرف دفتر پیگیری اطلاعات واقع در خیابان صبا تهران احضار و سپس بازداشت شد.

به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، مامورین اطلاعات به اتفاق علیرضا ثقفی در حالی که همسر و فرزندان وی در منزل حضور داشتند شبانه اقدام به تفتیش منزل نموده و کیس ، لب تاپ و جزوات وی را ضبط کردند.

بازداشت عایرضا ثقفی در حالی صورت می گیرد که وی هفته گذشته برای چندمین بار با احضاریه دادگاه انقلاب در دادگاه حاضر شده بود و نسبت به اتهام تجمع در پارک لاله به مناسبت روز جهانی کارگر از خود دفاع نموده و وکیل وی آقای اولیایی فر نیز فرصت یافته بود تا ضمن دفاع از وی طی روزهای آینده لایحه خود را ارائه دهد.

هم چنین روز گذشته نیز کانون نویسندگان ایران با صدور اطلاعیه ای از دستگیری یکی دیگر از اعضای خود به نام رضا خندان (مهابادی) که در روز 7 بهمن پس از خروج از منزل خواهرش در شهرک ژاندارمری تهران، در خیابان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود، خبر داده بود.

دستگیری برخی مدیران صنعتی به اتهام جاسوسی

برخی مدیران میانی بخش صنعت، که به همراهی با اصلاحطلبان و دوستي با برخی مشاوران زندانيشده موسوی مشهور بودهاند، در روزهای پس از عاشورا، بازداشت شدهاند.

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندی، اندیشه وبیان: با وجود گذشت چند هفته از بازداشت برخی مدیران صنعتی، خانوادههای آنها به دليل ارعاب ماموران امنيتی و تهدید آنها مبنی بر عدم ارایه اطلاعات به رسانهها، تا کنون این دستگیریها را مسکوت گذاشتهاند.

به گزارش سايت ندای سبز آزادی، به خانوادههای ايشان گفته شده كه اتهام این افراد جاسوسی است. احتمال دارد طرح چنين اتهامی با سناريوی اخيراً اعلام شده وزارت اطلاعات مرتبط باشد. يكي از معاونان وزير اطلاعات اخيراً در يك مصاحبه مطبوعاتی اعلام كرد كه برخی مشاوران موسوی به همكاری با سرويسهای جاسوسی غربی متهم شدهاند.

گفتنی است برخی از این دستگیرشدگان مذكور به اقتضاي شغل خود با کارخانههای کشورهای خارجی روابط تجاری و صنعتی داشتهاند و به نظر میرسد همین امر باعث شده است كه سناريو نويسان به فكر طرح اتهام جاسوسي برای ايشان بيفتند.

با اين همه برخي آگاهان معتقدند كه دستگیری این افراد برای کاستن از بار مدیریتی و توان مالی اصلاح طلبان صورت گرفته است. همچنين برخي نزديكان اين افراد بر این باورند که يكي از دلايل دستگيری اين افراد ممكن است همدردی و کمک آنها به خانوادههای زندانیان سیاسی باشد. با توجه به سكوت خانوادههاي بازداشت شدگان از نحوه بازداشت و شرايط فعلی آنها هنوز اطلاع دقيقي در دست نيست.