آیتالله بیات زنجانی در پاسخ به یکی از استفتائات:

افراد باید تلاش کنند فرد نامشروع و متقلب را از طرق مسالمت آمیز، تغییر دهند

مراجع عظام تقلید در پاسخ به یکی از استفتائات فتوای جدیدی در باب لزوم ساقط کردن فرد نامشروع و متقلب را صادر کردند. شرح این استفتا و پاسخ ایشان در پی می آید:

مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي زنجاني پس از عرض سلام شرايط كارمندان دولت با توجه به غير شرعي بودن دولت آتي به چه ترتيب خواهد بود؟آيا ترك كار دولتي جايز است؟در صورت حرج مالي چه بايد كرد؟ با تشكر – 21/04/1388

جواب: با توضیح اینکه فرض ناصالح بودن و یا فاقد شرایط شرعی و قانونی بودن رئیس یک دولت، نامشروع بودن اصل دولت را موجب نمی شود؛ در فرض سئوال در چنین شرایطی افراد باید تلاش کنند فرد نامشروع و متقلب را از طرق مسالمت آمیز، تغییر دهند و فردی که واجد شرایط است را روی کار آورند. این تلاش و فعالیت، اگر موجب اصلاح امر شود و نتیجتاً فرد واجد صلاحیت را روی کار آورد، از باب امر به معروف تکلیف است و باید این عمل را انجام دهند و اگر چنین توان و قدرتی ندارند و ماندنشان در این مقام دولتی، صرفاً باعث تقویت مدیریت نا مشروع می شود، از باب نهی از منکر نمی توانند در آن محل مانده و باعث این تقویت شوند و نیز موظفند از هر راه ممکن، در بیان مسئله و توضیح زیانهای این نوع مدیریت و تبعات سوء آن بکوشند چراکه رعایت مراحل امر به معروف و نهی از منکر از امور عقلائی و عرفی است و شریعت حقه، آن را مورد تایید قرار داده است. ولی اگر احتمال داده شود که ماندن در آن جایگاه دولتی، جلو برخی از اعمال غیر قانونی را گرفته و در جهت تنویر افکار دیگران اثر گذار است، باید در آنجا مانده و در مواردی ممکن است مشکلی از انسان گرفتاری برطرف کنند که در این موارد ماندن در آن محل کار، تکلیف است.