جبهه‌اي ملي و فراگير از معترضان تشکيل شود

بيانيه سازمان دانش آموختگان ايران

‫سه‌شنبه، ۳۰ تير ۱۳۸۸

‫سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحکيم وحدت) در سومين بيانيه خود پس از کودتاي ۲۲ خرداد با تاکيد بر لزوم پي گيري جنايات کودتاگران، از پيشنهاد تشکيل جبهه‌اي ملي و فراگير استقبال کرده و برگزاري رفراندومي در مورد دولت برآمده از کودتا را آغاز مسير احياي مشروعيت از دست رفته حاکميت دانسته است.

‫متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:
‫
‫ملت شريف ايران؛
‫بيش از يکماه از کودتا عليه اراده آهنين و عزم استوار شما براي ايجاد «تغيير» در فضاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مي‌گذرد و در اين مدت مبارزات حق طلبانه و آزادي‌خواهانه شما به شکل بي‌سابقه‌ و هولناکي سرکوب شده و ايران روزهاي تلخ و دردناکي را در امتداد تاريخ طولاني خود تجربه مي‌کند.

‫‫ملت ما در روزهايي که گذشت داغدار از دست دادن تعداد نامعلومي از شهروندان سرفرازي شد که مظلومانه و در راه دفاع از آزادي و مبارزه با ديکتاتوري دروغ و فريب جان باختند و اجساد پاکشان غريبانه به خاک سپرده شد. همچنين اين روزها ايرانيان شرافتمند و آزادي‌خواه در سراسر دنيا نگران صدها عزيز دربندي هستند که طي سالها جز با انگيزه دفاع از کرامت انسان و ارتقا و پيشرفت ميهن خود گامي برنداشته‌اند.

‫اين همه کافي است تا ملتي به عزا بنشيند. اما سوگ ملت ما وقتي افزون مي‌شود که اين همه جور و بي عدالتي از سوي حاکمان امروز ايران با طرح بي سابقه‌ترين دروغ‌ها و نيرنگ‌ها به اجراي قانون و قانونمداري تعبير مي‌شود و با هزينه از باورهاي ديني و مذهبي که بايستي زيربناي اخلاق اجتماعي باشند، قبيح‌ترين جنايات عليه مردم توجيه و مشروع نشان داده مي‌شود.

‫‫با اين وجود سنت تاريخي و الهي رسوايي دروغگويان و سرنگوني مستبدان مغرور امري قطعي است. اگر تا ديروز کشتار، ضرب و شتم و دستگيري معترضان و نيز تخريب اموال عمومي از سوي عوامل نظامي کودتاگران با انواع و اقسام دروغ‌هايي نظير برخورد قانوني با اغتشاشگران يا نفوذ تروريست‌ها در ميان مردم توجيه مي‌شد آيا دولت کودتايي و حاميان آن مي‌توانند همچنان دم از ابتناي بر مباني مذهبي و اشتغال خود به اجراي احکام شريعت بزنند؛ وقتي عوامل آنها در ميان نمازگزاران نشسته در صفوف نمازجمعه گازاشک آور شليک و ده‌ها نفر از نمازگزاران را دستگير و وقيحانه در اطلاعيه‌هاي رسمي به کرده خويش اعتراف مي‌کنند؟ و از اين پس با در دست داشتن چنين کارنامه‌اي چگونه از تعرض به نمازجمعه فلسطينيان در مسجدالاقصي به عنوان جنايت ياد خواهند کرد؟ حاکماني که بيماران ناتوان و زنان باردار را به جرم نشر افکار در حبس دارند و جسد جوانان و نوجوانان بي‌گناه را از درب زندان خويش تحويل مادران داغديده مي‌دهند چگونه مدعي مي‌شوند که مشروعيت خويش را از جانب خداوند کسب کرده‌اند درحالي که ستاندن جان انسانها را به جاي صيانت از امنيت آنها به کارويژه خويش بدل نموده‌اند.

‫ايرانيان آزادي‌خواه؛
‫برگزاري انتخابات اخير و نتايج حاصل از آن که با مشارکت طيف گسترده‌اي از جناح‌ها و جريانات سياسي کشور صورت گرفت علاوه بر اينکه يکبار ديگر بي‌کفايتي دولت نهم را که حتي از پوشاندن نشانه‌هاي آشکار تقلب‌ها و تخلفات گسترده خود عاجز است نشان داد، به روشني عدم کارآيي نظام انتخاباتي و همچنين بسياري از ساختارهاي قانوني موجود را به رخ کشيد. در واقع تلاش راهبران کودتا براي قانوني جلوه دادن عملکرد خود و تاکيد مکرر آنان بر رعايت معيارهاي قانوني و التزام به ساختارهاي حقوقي موجود به منظور سرپوش گذاردن بر اين واقعيت انجام مي‌پذيرد که نظام توزيع قدرت کنوني توان انطباق با اراده اکثريت ملت را نداشته و قانون را تنها به مثابه‌ ابزاري براي تحديد جمهوريت، سرکوب اعتراضات مردمي و توجيه خشونت‌ عريان خود مي‌خواهد.

‫اما نبايد از ياد برد که تجربه طغيان استبداد را براي اولين بار در ۲۲ خرداد تجربه نکرده‌ايم. تاريخ جنبش آزادي‌خواهي اين ملت دستکم در ۱۰۰ سال اخير موارد مشابه‌ بسياري را پيش‌روي ما مي‌گذارد و پيروزي واقعي زماني به دست مي‌آيد که با بهره‌گيري از آن تجارب به تلاش براي بازستاندن راي ملت و حرکت به سوي استقرار دموکراسي و حقوق بشر همت گماريم. بي شک براي نيل به اين پيروزي وحدت و اتحاد نيروهاي سياسي منتقد در اين شرايط بر حول محور مطالبات اساسي مردم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. چنين وحدتي البته بايستي به شکلي نظام‌مند تبلور يافته و با بهره‌گيري از قدرت اجزاي خود و نيز حمايت شهرونداني که معتقدند راي آنها به سرقت رفته است، به عرصه سياست وارد شده و به پيگيري حقوق ضايع شده مردم بپردازد. خوشبختانه چنين اقدامي به درستي از سوي رهبران جنبش سياسي امروز ايران به ويژه آقايان موسوي و کروبي مورد تاييد و تاکيد قرار گرفته است.

‫بر اين اساس سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) پيشنهاد تشکيل جبهه‌اي ملي و فراگير با مشارکت احزاب، تشکل‌ها و جريانات سياسي معترض به وضع موجود را اقدامي موثر و الزامي مي‌داند که با توجه به عدم پذيرش مشروعيت تشکيل دولت برآمده از کودتاي ۲۲ خرداد از سوي اين سازمان، اجرايي کردن آن علاوه بر تاثير مثبت در راهبري اعتراضات مي‌تواند منشاء خير و برکات ديگري نيز باشد.

‫به باور ما در رهبري چنين جبهه‌اي علاوه بر دو کانديداي معترض بايستي شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب و تحول‌خواه موجه، معتبر و شجاع ديگري نيز حضور يابند تا همچنانکه در آخرين مواضع آقايان موسوي و کروبي مورد تاکيد قرار گرفته است اهدافي همچون «تلاش براي احياي انتخابات آزاد و عادلانه»، «پي‌گيري مجازات عاملان تقلب در انتخابات و نقض حقوق اساسي مردم»، «دفاع از آزادي رسانه‌ها و جريان آزاد اطلاعات» و ... را از طريق اين جبهه پي‌گيري نمايند.

‫اين سازمان همچنين پيشنهاد برگزاري رفراندومي جهت اخذ نظر مردم در مورد سلامت انتخابات برگزار شده و مشروعيت نتايج آن را زير نظر نهادي بي‌طرف و مورد وثوق، راهکاري عملي پيش روي حاکميت مي‌داند که از طريق عمل بدان بتواند در مسير بازگرداندن اعتماد عمومي و مشروعيت از دست رفته خويش گام بردارد.

‫سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) در عين حال متذکر مي‌شود که پي‌گيري مجازات آمران و عاملان خون‌هاي به ناحق ريخته و جنايات صورت گرفته عليه شهروندان بي‌دفاعي که منطبق بر قانون اساسي جهت اعتراض مسالمت‌آميز به خيابان‌ها آمدند در جريان هرگونه روند سياسي نبايستي متوقف شود و درصورتي که قوه قضاييه بر اساس وظيفه ذاتي خود نسبت به شناسايي، تعقيب و محاکمه متهمان به ارتکاب اين جرايم که اسناد بسياري نيز در ارتباط با آن موجود است اقدام نکند رسيدگي به اين جنايات مي‌تواند از محاکم کيفري بين‌المللي نيز درخواست و پي‌گيري شود و قطعا اين مساله امري نيست که شامل مرور زمان شود.

‫سازمان ادوار تحکيم وحدت همچنين بار ديگر اعتراض خود را نسبت به تداوم بازداشت و عدم بهره‌مندي آقايان احمد زيدآبادي و عبدالله مومني دبيرکل و سخنگوي اين تشکل از حقوق دادرسي عادلانه اعلام کرده و بازداشت تعداد ديگري از اعضاي اين سازمان از جمله آقايان احمد مدادي، رئوف طاهري، رضا عباسي و محمد قائم مقامي را محکوم مي‌نمايد.

‫سازمان دانش آموختگان ايران (ادوارتحکيم وحدت)
‫۳۰ تيرماه ۱۳۸۸

ادوارنيوز