|
|
|||
|
تکلیف
يارانه ها در ايران هنوز روشن نيست
دولت لايحه بودجه سال ۸۸ را بر اساس درآمدهاي حاصل از حذف يارانه هاي انرژي تنظيم کرده است. حذف يارانه ها که به صورت لايحه اي جداگانه تقديم مجلس شده، مخالفان فراواني دارد و خبرهاي متفاوتي در مورد رد يا قبول آن در کميسيون هاي مختلف منتشر شده است. دولت نهم در اقدامي که هدف از آن جراحي بزرگ اقتصاد بيمار ايران عنوان شده، طرحي را تهيه کرد که مدعي است تحولي بنيادي در کشور ايجاد خواهد کرد. حذف يارانه ي کالاهاي اساسي، و در وهله ي اول انرژي، مهمترين بخش اين طرح است. اغلب کارشناسان اقتصادي معتقدند، واقعي کردن قيمت ها اجتناب‌ناپذير است، اما انجام يک باره ي اين کار با توجه به ساختارهاي موجود و رشد ناچيز اقتصادي فقط به فقيرتر شدن قشرهاي آسيب پذير منجر خواهد شد. چنين طرحي که در دولت‌هاي پيش نيز وجود داشته، به دليل چنين ملاحظاتي هرگز به طور جدي در دستور کار قرار نگرفته است. حذف يارانه ها و کميسيون هاي مجلس دولت ابتدا هدفمند کردن يارانه ها را به عنوان يکي از هفت بخش طرح تحول اقتصادي به مجلس ارائه کرد. پس از مخالفت بسياري از نمايندگان اين بخش به عنوان لايحه اي جداگانه در دستور کار قرار گرفت. مجلس، دهم ديماه کليات اين لايحه را تصويب کرد و بررسي جزييات ان را به کميسيون هاي مختلف سپرد. روزنامه دنياي اقتصاد هشتم بهمن ماه در گزارشي مي نويسد، کميسيون هاي انرژي، حقوقي، اقتصادي و اجتماعي با کليات لايحه مخالفت کرده اند و کميسيون برنامه و بودجه نيز موافقت خود را مشروط به حذف ماده ي ۹ در مورد پرداخت نقدي يارانه ها کرده است. در پي اين مخالفت ها کميته ي ويژه اي مامور بررسي اين لايحه شد. نايب رئيس کميسيون اقتصادي، روز چهارشنبه، شانزدهم بهمن ماه به خبرنگاران گفت، بر خلاف اخبار منتشر شده اين کميسيون هدفمند کردن يارانه ها را رد نکرده است. به اين ترتيب ابهام در مورد سرنوشت اين لايحه همچنان ادامه دارد. يکي از اعضاي کميسيون اقتصادي مي گويد نظر قطعي کميسيون تا روز شنبه اعلام خواهد شد. کميسيون برنامه و بودجه با توجه به اختلاف‌هاي موجود بر سر جزييات، پيش‌نويس جايگزيني براي لايجه را تدوين کرده بود که روز چهارشنبه مورد توافق اکثريت اعضا قرار نگرفت. اختلاف بر سر پرداخت نقدي يارانه ها سالانه حدود ۹۰ ميليارد دلار از بودجه عمومي کشور صرف پرداخت يارانه مي شود که بخش عظيم آن به انرژي اختصاص دارد. گفته مي شود نزديک به هفتاد درصد از يارانه اي که براي بنزين و گاز و برق پرداخت مي شود به قشرهاي مرفه مي رسد. دولت مدعي است با پرداخت نقدي و مستقيم اين يارانه ها قشرهاي کم درآمد از آن بيشتر نصيب خواهند برد. منتقدان نگران تاثير اين کار در افزايش تورم هستند. همچنين با توجه به ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي موجود و ضعف سيستم اداري، در مورد امکان توزيع عادلانه يارانه هاي نقدي نيز ترديدهاي جدي وجود دارد. مرکز پژوهش هاي مجلس توصيه مي کند که با توجه به وضعيت موجود، اين طرح در يک فاصله ي زماني سه تا پنج ساله اجرايي شود. پيشنهاد افزايش بهاي بنزين غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس کميسيون ويژه ي بررسي طرح تحول اقتصادي، هشتم بهمن ماه گفته بود، بررسي نهايي اين طرح در هفته ي آينده انجام مي شود. او اين کار را مشروط به دريافت نظر همه ي کميسيون ها کرده بود. ظاهرا اختلاف ها اين کار را باز هم به تاخير انداخته است. از سوي ديگر مجلس اکنون مشغول بررسي لايحه ي بودجه ي سال آينده است و فرصت چنداني براي پرداختن به بحث يارانه ها ندارد. کميسيون ويژه، پانزدهم بهمن موفق شد، پيشنهادي مبني بر افزايش بهاي بنزين به ۳۵۰ تومان در هر ليتر را براي سال آينده به تصويب اعضا برساند. اين پيشنهاد بايد در صحن علني مجلس نيز به راي گذاشته شود. هنوز زمان راي گيري مشخص نيست، اما شواهد حکايت از آن دارد که به جز بنزين و گازوئيل، بهاي برق و گاز نيز در سال ۸۸ افزايشي چشمگير خواهد داشت. برخي از ناظران معتقدند
که افزايش بهاي کالاهاي اساسي در آستانه ي انتخابات دهمين دوره رياست
جمهوري مي تواند به ضرر دولت تمام شود. عده اي نيز اعتقاد دارند که
ممکن است دولت با پرداخت نقدي يارانه ها، پيش از آنکه اثرات تورمي و
زيان بار آن آشکار شود، آراي بسياري را به نفع خود جلب کند. بهزاد کشميري پور دويچه وله |
|||
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |
