در «روز نکبت» درس تاريخ بياموزيم
دولت‌هاي كودتايي عمر كوتاهي دارند

امروز «روز نکبت» است؛ روزي که رهبر نظام بر تقلب صورت گرفته در انتخابات و کودتاي پس از آن صحه مي‌گذارد و با انتصاب يک متقلب کودتاچي بي‌کفايت به عنوان رئيس دولت، تمام‌قد در مقابل يک ملت مي‌ايستد و هر ترديدي را در خصوص سلب عدالت از خودش برطرف مي‌سازد. جا دارد امروز به تاريخ مراجعه کنيم و ببينيم سرنوشت دولت‌هاي برآمده از کودتا در ايران چه بوده، تا بدانيم که کار اين دولت به کجا خواهد رسيد.

پيش از اين در نوشتاري با عنوان «چرا به دولت دهم، دولت کودتا مي‌گوييم؟» کوشيديم به عنوان مقدمه‌اي بر بحث حاضر، نشان دهيم که به چه اعتباري بايد دولت دهم را دولت کودتا ناميد. در بخش حاضر بر آنيم که با بازخواني کوتاه و مختصري از عملکرد و خط سير دو دولت کودتايي ديگر در تاريخ معاصر ايران (دولت برآمده از کودتاي 1299 و دولت برآمده از کودتاي 28 مرداد 1332) به ترسيم خط سير احتمالي دولت کودتايي احمدي‌نژاد بپردازيم.

کودتاي کابينه سياه

چنان‌که پيش از اين اشاره شد، کودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹ کودتايي نظامي بود که توسط سيدضياءالدين طباطبايي (رجل سياسي و موسس روزنامه حامي انگلستان به‌نام رعد) و کلنل رضا خان ميرپنج (كه بعدها «رضاشاه پهلوي» نام گرفت) اجرا شد که زمينه را براي تشکيل سلسله پهلوي فراهم آورد. در نتيجه مذاکرات و هماهنگي‌هاي به عمل آمده بين سيدضياءالدين طباطبايي و رضاخان، در روز سوم اسفند، قواي قزاق وارد تهران شدند و ادارات دولتي و مراکز نظامي را اشغال کردند. نزديک به صد تن از فعالان سياسي و رجل سرشناس بازداشت و زنداني شدند. احمدشاه و محمدحسن ميرزا (وليعهد) به کاخ فرح‌آباد گريختند و سپهدار رشتي (نخست‌وزير) به سفارت انگلستان در تهران پناهنده شد. مجموعه رويدادهاي قابل توجه پيش و پس از اين کودتا به طور خلاصه به اين شرح هستند:

• در آستانه كودتا، سيدضياءالدين طباطبايي فهرستي از اسامي ده‌ها تن از رجال كشور را در اختيار رضاخان ميرپنج قرار داد تا بلافاصله پس از انجام كودتا دستگير و زنداني شوند. بدين ترتيب مدت كوتاهي پس از كودتا و از واپسين ساعات شامگاه چهارم اسفند ۱۲۹۹ دستگيري گروهي از اعيان و اشراف، متنفذين، آزاديخواهان و برخي علماي مخالف آغاز شد و در طي حدود شش روز قريب به هفتاد تن از رجال دستگير و زنداني شدند.

• گروهي ديگر از بازداشت‌شدگان را براي جلوگيري و پيشگيري از مخالفت آنان با كابينه كودتا دستگير كرده بودند. چنان‌كه طي يك ماه نخست عمر دولت كودتا در اعتراض به واقعه مذكور ده‌ها تن ديگر نيز به خاطر مخالفت با اوضاع پيش‌آمده راهي زندان شدند.

• در فاصله كمتر از دو ماهي كه از عمر كودتا مي‌گذشت، تمام زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي تهران مملو از زندانيان شد، تا جايي‌كه مجبور شدند عده‌اي از محبوسين را به شهرها و مناطق ديگري تبعيد كنند. چنان‌كه سيدحسن مدرس به قزوين تبعيد و در آن شهر زنداني شد.

• در همان زمان شايع شد كه سيدضياء قصد دارد گروهي از زندانيان متنفذ و صاحب قدرت را اعدام كند. اما اين خبر كه گويا براي مرعوب ساختن زندانيان و احتمالاً اخذ وجوهي از آنان بر سر زبان‌ها افتاده بود، به دنبال اعتراض احمدشاه به سرعت فروكش كرد و رضاخان طبق دستور شاه كه گفته بود «فوراً از اين اعمال قبيح جلوگيري نماييد و نگذاريد كه چنين اتفاقي رخ بدهد» خبر مذكور نيز به سرعت رنگ باخت.

• دولت کودتاي سيد ضياء در يک اعلاميه مردم‌فريبانه و براي فرونشاندن اعترض‌هاي مردمي به قرارداد نفتي 1919 که نفت ايران را به شکل استعمارگرانه‌اي در اختيار دولت انگليس قرار مي‌داد، ضمن ملغي اعلام کردن اين قرارداد، سخن از مبارزه با آريستوکراسي و فساد دولتي مي‌کند. (1) سيدضياء در بخشي از بيانيه معروف خود به نام «مرامنامه و اساسنامه» مي‌نويسد:

«...چند نفر اشراف و اعيان که زمام مهار مملکت را به ارث در دست گرفته بودند مانند زالو، خون مردم و ملت را مکيده، ضجه‌ي وي را بلند مي‌ساختند و حيات سياسي و اجتماعي وطن ما را به درجه‌اي فاسد و تباه نمودند که حتي وطن‌پرست‌ترين عناصر، معتقدترين اشخاص به زنده بودن روح ملک و ملت، اميد خود را از دست داده، کشور ايران را در ميان خاک و خاکستر سرنگون مي‌ديدند. پژمردگي و افسردگي و بالاخره نزديک شدن آخرين لحظات انديشه‌آور ادامه وضعيات را غير ممکن مي‌ساخت که موقع رسيد اين وضعيات خاتمه يابد. موقع رسيد که عمر حکومت اين طبقه سپري گردد، مسببين فلاکت و پريشاني ايران که باز هم دست نالايق خويش را از عمارت فروريخته‌ي ايران نمي‌کشيدند، به حساب دعوت شوند. بالاخره روز واژگون شدن و انتقام فرا رسيد. در اين روز تاريخي و هولناک است که اراده‌ي نيرومند اعلي‌حضرت اقدس شاهنشاه (رضاخان) زمام امور را در دست من جاي مي‌دهد، مرا روي کار مي‌آورد... لازم است عمارت متزلزل و لرزاني که مفتخواران در آن آشيانه نهاده‌اند، سرنگون گردد. لازم است اداراتي که تاسيس آنها براي اسراف و تبذير مال و پولي است که با قطرات عرق توده ملت تحصيل شده، يا بالاتر و بدتر از همه به قيمت شرافت و استقلال ايران از اجانب قرض گرفته شده است از بين برود و به جاي آن بنيان محکمي استوار گردد که وظيفه خدمت به مملکت را از عهده برآيد... لازم است بنيان عدليه‌ي ما که مرکز فجايع و جنايات است، واژگون و معدوم گشته و بر روي خرابه‌هاي آن، يک عدالتخانه‌ي حقيقي که ارکانش مبني بر عدل و نصفت باشد بنا گردد، زيرا فقط چنين عدالخانه‌اي مي‌تواند شالوده‌ي يک حکومت ملي باشد. لازم است قيمت زحمت و مشقت کارگران و دهقانان سنجيده گشته و دوره‌ي فلاکت و بدبختي آنان خاتمه يابد. براي حصول اين مقصود، اولين اقدامي که بايد به عمل آيد، تقسيم خالصه‌جات و اراضي دولتي، مابين دهقانان و همين‌طور وضع قوانين که زارع را از املاک اربابي بيشتر بهره‌مند سازد...» (2)

• دولت کودتاي سيد ضياء همچنين، قراردادي با روسيه شوروي در مسکو به امضا رساند که مطابق آن دولت لنين کليه قروض هنگفت ايران به روسيه تزاري را بخشيد و ضمن ملغي اعلام کردن کليه قراردادهاي استعماري رژيم تزاري، کليه سرمايه‌هاي روسيه در ايران را به دولت ايران واگذار کرد و در عوض دولت ايران متعهد شد که اين امتيازات و تاسيسات را به هيچ دولت خارجي‌اي واگذار نکند. تاثير اين قرارداد چنان بود که رضاخان (وزير جنگ) در يکي از روزنامه‌هاي وقت (روزنامه گلشن) در خصوص آن گفته بود: «آن روسيه آزادي که رژيم ديکتاتوري تزاريسم را برانداخت، نه تنها خود را از يوغ استبداد رهانيد، بلکه کشورهاي همسايه را نيز از اين يوغ نجات داد...»

اظهارنظرهاي اين‌چنيني از سوي رضاخان سبب خوشباوري بخشي از مردم و سياستمداران و حتي دولت لنين در مورد ماهيت واقعي دولت کودتا شد. به تصور آنها، رضاخان عنصري ملي و مستقل محسوب مي‌شد که قصد داشت ايران را به سمت يک جمهوري مدرن سوق دهد.

عمر کابينه سياه سيد ضياءالدين حاصل از کودتاي اسفند 1299 به پنج ماه هم نرسيد و در ۴ خرداد ۱۳۰۰ در اثر اختلاف نظر با رضاخان، حکم عزل وي از سوي احمدشاه صادر گرديد و قوام‌السلطنه جايگزين وي شد. از اين تاريخ، تا پايان سقوط سلسله قاجار، چندين مرتبه کابينه‌هاي جديد شکل گرفتند که فصل مشترک همه آنها حضور رضاخان به عنوان وزير جنگ بود.

روزهاي پس از کودتاي 28 مرداد

اقداماتي که منابع مختلف تاريخي متفقاً بر اِعمال آنها از سوي دولت کودتاي فضل‌الله زاهدي مهر تاييد نهاده‌اند، مشتمل بر موارد زير است:

• موجي از بازداشت و سرکوب به راه افتاد. تنها طي سه روز اول کودتا، 500 نفر از شخصيت‌هاي سياسي و نظامي وفادار به دولت مصدق بازداشت و تبعيد شدند.

• دکتر مصدق در دادگاه نظامي محاکمه و به موجب رأي صادره كه 30 آذر انتشار يافت، به سه سال حبس تاديبي انفرادي و سپس تبعيد به احمدآباد محکوم گرديد.

• دکتر فاطمي (وزير امور خارجه دولت مصدق) و کسي که پيشنهاد اوليه ملي شدن صنعت نفت را ارائه کرده بود، توسط دادگاه نظامي به اعدام محکوم و در حالي که بيمار بود، در روز نهم آبان 1333 در ميدان تير لشكر 2 زرهي تيرباران شد.

• امير مختار کريم‌ پور شيرازي مدير روزنامه شورش که از شاه و بستگانش انتقاد کرده بود نيز در زندان لشگر دو زرهي (محل حبس و شکنجه زندانيان سياسي پس از کودتا) زنده به آتش کشيده و کشته شد.

• روزنامه‌هاي مخالف به طور گسترده توقيف شدند.

• حزب توده به شدت سرکوب شد و 14 نفر از افسران آن به دستور زاهدي تيرباران شدند.

• رابطه با انگليس که پس از ملي شدن صنعت نفت و مقابله دولت انگليس با آن توسط دکتر مصدق قطع شده بود، مجدداً برقرار گرديد.

• با تهاجم مستقيم نيروهاي نظامي به دانشگاه، اعتراضات دانشجويان دانشگاه تهران در 16 آذر 1332 سرکوب گرديد و طي آن سه دانشجو) شريعت‌رضوي، بزرگ‌نيا و قندچي) به شهادت رسيدند.

با اين حال دولت کودتاي زاهدي هم زمان زيادي دوام نياورد و در کمتر از دو سال از عرصه‌ي سياسي کشور برچيده شد، سرنوشت رئيس دولت کودتا نيز بسيار عبرت آموز است:

«افزايش اقتدار زاهدي كه از حمايت آمريكا نيز برخوردار بود، شاه را نگران كرد. در نتيجه، شاه پس از سفري به آمريكا ـ اسفند 1333 ـ توانست موافقت آيزنهاور ـ رييس جمهور آمريكا ـ را براي تغيير دولت در ايران جلب كند. از اين رو در فروردين 1334 با اشاره شاه، امير اسدالله علم، زاهدي را براي استعفا تحت فشار گذاشت. زاهدي ابتدا اصرار علم را جدي نگرفت، اما هنگامي كه اردشير زاهدي، پسرش، پيغام سفير آمريكا در تهران مبني بر ضرورت كناره‌گيري از نخست‌وزيري را نزد او آورد، تسليم شد و پس از 20 ماه، در ۱۶ فروردين 1334 از كار كناره ‌گرفت. زاهدي سپس رهسپار ژنو شد و رياست دفتر نمايندگي دايمي ايران در مقر اروپايي سازمان ملل را برعهده گرفت‌. زاهدي تا پايان عمر خود، به جز يك هفته كه آن هم براي شركت در مراسم ازدواج پسرش با شهناز پهلوي، 1336 ش، به تهران آمد، حتي اجازه ورود به كشور را نداشت. فضل‌الله زاهدي سرانجام در شهريور 1342 در ژنو درگذشت و جنازه‌اش هرگز به ايران باز نگشت.» (3)

کودتاچيان جديد به کجا خواهند رفت؟

اکنون با بررسي تاريخي اجمالي فوق سوال اين است که بر مبناي مدل تطبيقي ـ مقايسه‌اي، چه خط سير احتمالي‌اي مي‌توان براي دولت کودتايي احمدي‌نژاد ترسيم کرد؟ نخست لازم است بر اين مساله تاکيد شود که رويدادهاي تاريخي، منفرد و منحصر به فرد هستند و از اين حيث، يکايک رويدادهاي تاريخي داراي زمينه و بستر تولد، هويت و خط سير ويژه خود هستند. با اين حال وجود برخي عناصر مشترک ميان رويدادهاي تاريخي مي‌تواند در ترسيم خط سير احتمالي دولت فعلي کمک‌کار باشد. پيش از اينکه به مقايسه سه کودتاي تاريخ معاصر از حيث عناصر مشترک بپردازيم، لازم است برخي از ويژگي‌هايي که ميان کودتاي خرداد 88 با دو کودتاي قبلي تفاوت و تمايز جدي ايجاد مي‌کند، را فهرست‌وار برشماريم تا در هنگام مقايسه نشان دهيم که چگونه اين عناصر تمايزبخش ممکن است به سيري متفاوت از دو کودتاي قبلي بينجامد. شرايط زمينه‌اي ويژه در کودتاي خرداد 1388 به اين شرح هستند:

1. گسترش ارتباطات مجازي: يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي کودتاگران فعلي، گسترش ارتباطات افراد جامعه است. کوچک‌ترين اقدام سرکوبگرانه کودتاگران با بازتاب گسترده در بخش وسيعي از جامعه ايران (به ويژه طبقه متوسط شهري) همراه است. چنين سطح و گستره‌اي از ارتباطات در هيچ‌يک از دوره‌هاي قبلي در تاريخ معاصر ايران که وقوع کودتا در آنها امکان پذير شده، وجود نداشته است. از اين حيث کودتاگران به دشواري مي‌توانند از جريان آزاد آگاهي‌ها جلوگيري کنند.

2. شرايط جامعه: هر دو کودتاي قبلي در تاريخ معاصر ايران در دوره فترت جامعه ايران و نيروهاي سياسي رخ داد. کودتاي اسفند 1299 در شرايطي رخ داد که جامعه فاقد حکومت مرکزي بوده و آشوب و ناآرامي در نقاط مختلف کشور، حاکم بود. چنين شرايطي، عرصه جامعه را مستعد پذيرش يک دولت مرکزي قوي ـ ولو از نوع کودتاگر ـ مي‌کرد. در جريان کودتاي 28 مرداد نيز فرسايش و رويارويي نيروهاي سياسي به نوعي ديگر موجب سست شدن انسجام سياسي شده بود. اين در حالي است که در خردادماه 1388، شور و نشاط و پويايي سراسر جامعه ايران را فرا گرفته و جامعه نه تنها در شرايط فترت به سر نمي‌برد که برعکس بخش وسيعي از جامعه به جاي آنکه خواهان سکون و ايستايي باشد، خواهان تحول بود. از اين رو، دولت کودتا هيچ زمينه‌اي براي مقبوليت عام ندارد.

3. وضعيت نيروهاي سياسي: کيفيت نيروهاي سياسي مخالف کودتا در خردادماه 1388 با دو کودتاي قبلي کاملاً متفاوت است. در ميان مخالفان کودتا احزاب و چهره‌هاي برجسته سياسي نظير سيدمحمد خاتمي، ميرحسين موسوي و مهدي کروبي ديده مي‌شوند که در زمره نيروهاي ريشه‌دار در ساختار نظام جمهوري اسلامي هستند. در بيش از نيمي از دوران جمهوري اسلامي، کساني در راس مهم‌ترين نهاد اجرايي حاکميت (دولت) بوده‌اند که اکنون در صف مخالفان کودتا هستند. همچنين اکثريت پارلمان جمهوري اسلامي در حدود ربع دوران حيات نظام در اختيار نيروهاي مخالف کودتا بوده است. هم اکنون نيز کسي که در راس مجلس خبرگان رهبري که حساس‌ترين نهاد انتخابي کشور است قرار دارد، در صف مخالفان است. بدين ترتيب، آرايش نيروهاي سياسي مخالف کودتا، به گونه‌اي نيست که کودتاگران بتوانند به سادگي اردوگاه مخالفان خود را در هم شکنند.

4. مواضع مرجعيت و روحانيت: يک اصل اساسي در فقه سنتي قائل بر اين است که «حکومت جائر از فتنه مدام بهتر است». بر مبناي همين اصل فقهي بوده که بسياري از فقيهان و روحانيان بلندپايه، پس از وقوع کودتاهاي قبلي در تاريخ معاصر ايران، به تاييد دولت کوتا پرداخته‌اند. در حالي که در جريان کودتاي 28 مرداد، مرجع تقليد واحد شيعه ـ آيت‌الله بروجردي ـ بعد از وقوع كودتا و پس از بازگشت شاه براي وي پيام تبريک فرستاد، در شرايط امروز، بزرگ‌ترين فقيه و مجتهد زنده در ايران (آيت الله منتظري) در زمره منتقدان و مخالفان جدي کودتاست. مراجع و روحانيان برجسته ديگري نظير آيت‌الله صانعي، آيت‌الله بيات زنجاني، آيت‌الله موسوي اردبيلي، آيت‌الله طاهري اصفهاني، آيت الله دستغيب شيرازي و ... به شدت از اقدامات کودتاچيان انتقاد کرده‌اند. برآيند نظرات حوزه علميه قم نيز اگر رد دولت کودتا نباشد، بي‌شک در راستاي تاييد آن نيست. بدين ترتيب، مواضع روحانيت و مرجعيت نيز در شرايط فعلي، نسبت به دو کودتاي قبلي در تاريخ معاصر کاملاً متفاوت است.

5. پيچيدگي و ريشه دواندن جريان حامي کودتا: کودتاي اخير صرفاً محصول اقدام جريان سياسي روي صحنه (احمدي نژاد و حلقه اردبيل) نيست. اين کودتا از سوي مراکز قدرت اقتصادي و نظامي پشتيباني مي‌شود. جريان اقتصادي و نظامي حامي کودتا، بر خلاف جريان سياسي و روي صحنه کودتا، بسيار پيچيده بوده و در شريان‌هاي اقتصادي کشور ريشه دوانده است. از اين حيث، کودتاي فعلي داراي ريشه‌هاي دروني مستحکمي است که به پول و اسلحه مجهز است؛ در حالي که در دو کودتاي قبلي تاريخ معاصر، کودتاچيان فاقد چنين طبقه حامل نظامي ـ اقتصادي‌اي بودند.

با مقدمه فوق که در واقع نقاط تمايز کودتاي اخير با دو نمونه قبلي خود در تاريخ معاصر است، به بحث پاياني خود که تشريح اشتراکات سه کودتا و خط سير احتمالي دولت کودتاست، مي‌پردازيم:

1. بازداشت، زنداني کردن و تبعيد مخالفان سياسي، عنصر مشترکي است که در هر سه کودتاي تاريخ معاصر ايران به روشني ديده مي‌شود. با اين حال در حالي که بازداشت‌ها در کودتاي 1299 در نهايت با آزادي بازداشت‌شدگان ختم شد و حتي مخالفاني نظير مرحوم مدرس با بازگشت به عرصه سياسي کماکان به مواجهه با اقدامات کودتاگران ادامه دادند، در کودتاي 28 مرداد، اعدام و تبعيد، سرنوشت برخي چهره‌هاي برجسته مخالفان کودتا را رقم زد. در کودتاي خرداد 88 نيز با حجم گسترده‌اي از بازداشت‌ها روبرو بوده‌ايم؛ با اين حال اين بازداشت‌ها از اين حيث با دو کودتاي قبلي متفاوت است که در سطح رهبران سياسي مخالف کوتا نتوانسته است رسوخ يابد و گريبان سطح بعدي نيروهاي سياسي را گرفته است. آنچه مسلم است اتفاقات ناگواري نظير تبعيد يا اعدام نيروهاي مخالف زمينه‌اي براي بروز ندارند، اما دور از ذهن نيست که تا زمان بر سر کار بودن دولت کودتا و با مقاومت نيروهاي مخالف، هر از چند گاهي به بهانه‌هاي مختلف، بخشي از نيروهاي سياسي کشور با بازداشت و زنداني شدن مواجه گردند.

2. سرکوب هسته‌هاي مقاومت اجتماعي و سياسي به ويژه جنبش‌هاي اجتماعي، اقدامي مسبوق به سابقه از سوي کودتاگران است. 16 آذر 1332، در واقع دنباله کودتاي 28 مرداد بود و هدف از آن سرکوب نيروي مزاحمي به نام دانشگاه از سوي کودتاگران بود. بي‌شک با آغاز مجدد فعاليت دانشگاه‌ها در مهرماه شاهد بروز اعتراضات دانشجويي گسترده در سطح کشور خواهيم بود، به ويژه اينکه جنبش دانشجويي در ماه‌هاي اخير شهيدان زيادي به خود ديده است. بنابراين دور از انتظار نيست که کودتاگران براي جلوگيري از گسترش اعتراضات و سرايت آن به سطح جامعه، دست به سرکوب وحشيانه در عرصه دانشگاه بزنند. با اين کار يکي از هسته‌هاي مقاومت مقابل کودتاگران تاحدودي خاموش خواهد شد؛ اما چنان‌که اشاره شد، با توجه به ويژگي‌هاي متفاوت اين کودتا، امکان حذف هسته مقاومت دانشگاهي وجود ندارد. سرکوب جنبش دانشجويي در سال 1332 موجب نابودي آن نشد، بلکه بسياري از نيروهاي دانشجويي را به سمت و سوي فعاليت منظم تشکيلاتي و بعضاً زيرزميني سوق داد و در نهايت دانشگاه را به ميداني براي عضوگيري سازمان‌هاي مبارز مسلحانه بدل کرد. در شرايط فعلي، هرچند توجه به مبارزه مسلحانه به عنوان راهکاري نهايي، طرفداري در ميان دانشجويان ندارد، اما جنبش دانشجويي به شدت مستعد سوق يافتن به سمت فعاليت‌هاي تشکيلاتي مخفيانه و نيمه علني است. بدين ترتيب، سازمان‌يابي جديدي در جنبش دانشجويي محتمل به نظر مي‌رسد.

3. چوب حراج زدن بر منافع ملي و امتيازدهي به کشورهاي خارجي در ازاي جبران مشروعيت داخلي و مردمي دولت، عناصري مشترک از سوي دولت‌هاي کودتايي پيشين بوده است. رضا خان که با حمايت مستقيم دولت انگليس دست به کودتا زده بود و قرارداد نفتي 1919 را مجدداً به انگليسي‌ها بازگرداند، پس از مدتي به سوي آلمان‌ها متمايل شد و به شکل ديگري به امتيازدهي به کشورهاي خارجي پرداخت و در نهايت ديديم که در جريان جنگ جهاني، چگونه استقلال و تماميت ارضي کشور را در معرض دوپارگي و انحلال کامل قرار داد. دولت کودتاي سپهبد زاهدي نيز با دخالت مستقيم آمريکا و انگليس به قدرت رسيد و کنسرسيوم نفتي هديه کودتاچيان به کشورهاي خارجي براي جبران بود. بر مبناي همين سوابق سياه دولت‌هاي کودتاگر است که سران مخالف کودتا به ويژه مهندس موسوي بارها در هفته‌هاي اخير نسبت به امتيازدهي به بيگانگان از سوي دولت کودتا هشدار داده‌اند. معاملات دولت کودتا با چين و روسيه در بخش نخست اين نوشتار مورد اشاره قرار گرفت؛ اکنون بايد تاکيد کرد که حسب سابقه دولت‌هاي کودتا، بي‌شک شاهد ارائه امتيازات جديدي به کشورهاي خارجي از روسيه و چين گرفته تا آمريکا خواهيم بود.

4. عمر کوتاه، پايان ناخوش و بدنامي دولت‌هاي کودتا، عنصر مشترک هر دو کودتاي قبلي تاريخ معاصر ايران بوده است. سيد ضياء ـ رئيس کابينه سياه ـ پس از عزل از مقام خود در کمتر از چند ماه، تقريباً از عرصه سياسي کشور ناپديد شد. زاهدي ـ رئيس دولت کودتاي 28 مرداد ـ نيز به چنان وضعي گرفتار شد که براي هميشه مجبور به ترک ايران شد. حافظه تاريخي ايرانيان هرگز از دولت‌هاي کودتاچي به نيکي ياد نمي‌کند. هرچند به دلايل پيش‌گفته، جريان‌هاي اقتصادي و نظامي پشت سر و حامي کودتا، کماکان به فعاليت خود ادامه خواهند داد، اما دور از ذهن نيست که جريان سياسي بي‌ريشه کنوني که دست به کودتا زده است، دير يا زود از عرصه سياسي کشور حذف گردد.

مسائل فوق تنها معدودي از عناصر متمايز و مشترک سه کودتاي تاريخ معاصر ايران است. بي‌شک مشابهت‌ها و تفاوت‌هاي ديگري نيز بين اين سه رويداد تاريخ معاصر وجود دارد که از نگاه نگارنده دور مانده‌اند. هيچ بعيد نيست که دولت کودتا بتواند با تداوم سرکوب و ايجاد خفقان و نااميدي در جامعه، آرامشي مرداب‌گونه براي حيات خود بيابد؛ چه بسا که شرايطي به غايت دشوارتر و مخوف‌تر از بيست و پنج سال پس از کودتاي 28 مرداد براي مبارزان راه آزادي رقم بخورد. اين مساله‌اي است که از سوي رهبران مخالفان کودتا نيز مورد تاکيد قرار گرفته و دادن هزينه به عنوان جزئي گريزناپذير از سوي تحول‌خواهان عنوان شده است. همه اين تمايزات و اشتراکات البته رو به سوي يک سنت مستمر تاريخي دارند: باطل ماندني نيست؛ همچنان که کف روي آب مي‌رود، باطل نيز به مانند کف متولد مي‌شود و اندکي بعد نابود مي‌شود...

پي نوشت:

1. کمانگر، آرش؛ برگي از تاريخ: به انگيزه سالگرد کودتاي 1299؛ وب سايت راه کارگر.

2. شرح زندگاني من، عبدالله مستوفي، ج2، ص1812 (به نقل از وب سايت آينده نيوز: رضاخان چگونه ديکتاتور شد؟)

3. ظهور و سقوط سلطنت پهلوي؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي‌؛ ج دوم. فردوست مي‌گويد: «زاهدي پس از بركناري تا 1337 در ژنو ماند. سپس پيرو بعضي وعده‌هاي طرفدارانش براي صعود مجدد در مناصب دولتي به تهران آمد. اما مخالفت شاه با واگذاري اختيارات بيشتر به وي سبب بازگشت مجدد او به ژنو شد.»

موج سبز آزادی