انتخابات رياست جمهوري − نگراني از رقابتي نابرابر
داوطلبان شرکت در رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري ميتوانند از امروز (۵ ارديبهشت) از طريق اينترنت و از پانزدهم ارديبهشت با حضور در وزارت کشور ثبت نام کنند. خاتمي اختيارات شوراي نگهبان در تعيين صلاحيت نامزدان را مغاير با مردم سالاري خوانده است.
با ثبت نام نامزدان، يکي از حساسترين و مناقشهبرانگيزترين مرحلههاي اجرايي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري نيز آغاز ميشود. نامزدان انتخابات تا بيستم ارديبهشت فرصت دارند مدارک لازم را به وزارت کشور ارائه کنند. با خاتمهي اين مهلت، بررسي صلاحيت ثبت نام شدگان در دستور کار شوراي نگهبان قرار ميگيرد. اختيارات اين شورا در اين زمينه، که نظارت استصوابي خوانده ميشود، هميشه مورد اعتراض و انتقاد اصلاحطلبان بوده است.
نظارت استصوابي مغاير با مردم سالاري
روز جمعه، چهارم ارديبهشت، رئيس جمهور پيشين محمد خاتمي در نشست مجمع نمايندگان دورههاي قبلي مجلس شرکت کرد. صلاحيت برخي از افراد حاضر در اين نشست، در دورههايي از انتخابات مجلس از سوي شوراي نگهبان رد شده است. خاتمي به اشاره به اين مسئله گفت: «بعضي از عزيزاني که در اين جمع حضور دارند سيلي تلخ ردصلاحيت را تحمل کردهاند.» او در ادامه تاکيد کرد، نظارت استصوابي هيچ ميانهاي با مردم سالاري و دموکراسي ندارد. خاتمي ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۷ نيز در جمع مردم ايلام گفته بود نظارت استصوابي بدعتي است که بعد از دوران ايتالله خميني به وجود آمد. رئيس جمهور پيشين ميافزايد رد صلاحيت بسياري از نامزدان اصلاح طلب در انتخابات هشتمين دوره مجلس باعث شد اين جناح تنها قادر به رقابت بر سر ۱۰۴ کرسي از ۲۹۰ کرسي باشد.
تلاش براي تغيير قانون
ميرحسين موسوي در هفتهي آخر فروردين ماه، در ادامهي سفرهاي تبليغاتي خود وارد خوزستان شد. او در جمع دانشجويان دانشگاه اهواز مخالفت خود را با نظارت استصوابي اعلام کرد. موسوي ميگويد به رغم مخالفتي که با تعيين صلاحيت نامزدان انتخابات به وسيله شوراي نگهبان دارد، از آنجا که قانون اين اختيار را به شورا داده آن را اجرا ميکند. او اعتقاد دارد «راه اصلاح قانون هم اين است که اکثريتي در جامعه به وجود بيايد و از راه قانوني وارد اين مساله شويم.»
در مجلس ششم تلاشي براي حذف نظارت استصوابي آغاز شد که ناکام ماند. علي اکبر محتشميپور، عضو مجمع روحانيون مبارز، ظاهرا تغيير قانون را مستلزم موافقت و دخالت رهبر جمهوري اسلامي ميداند. او پيش از انتخابات مجلس هشتم در همايش ائتلاف مردمي اصلاحات از آيتالله خامنهاي خواست شخصا در اين کار مداخله و نظارت استصوابي را لغو کند. محتشميپور اختيار شوراي نگهبان در رد يا تاييد صلاحيت نامزدان انتخاباتي را مغاير با روح قانون اساسي و راي مردم خواند و گفت، اين قانون در گذشته با فشار به تصويب رسيده است. سايت خبري تابناک که اين سخنان را اول ديماه ۱۳۸۶ نقل کرد مدعي است، اين بخش از اظهارات مختشميپور در خبرگزاريها و روزنامهها منعکس نشده است.
اعتراض به استفاده سياسي از مسجد
با نزديک شدن انتخابات رياست جمهوري نگراني از دخالت نهادهاي مختلف به نفع نامزدان اصولگرا نيز افزايش مييابد. علي اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، چهارم ارديبهشت، در خطبههاي نماز جمعه تهران از استفاده سياسي برخي نهادها از مساجد انتقاد کرد و خواستار محدود کردن اين کار شد. او در مورد ماهيت اين نهادها و چگونگي استفاده سياسي از مساجد توضيحي نداد. ناظران احتمال ميدهند منظور رفسنجاني تشکلهايي چون بسيج و حمايت آنها از دولت نهم باشد.
تقسيم ناعادلانه امکانات و رقابت نابرابر
رقيبان محمود احمدينژاد همچنين راديو و تلويزيون را متهم ميکنند تمام امکاناتش را به معرفي و تبليغ فعاليتهاي دولت اختصاص ميدهد. مهدي کروبي دبيرکل و نامزد حزب اعتماد ملي، و ميرحسين موسوي بارها از صدا و سيماي جمهوري اسلامي انتقاد کردهاند که جانبدارانه عمل ميکند و فرصتي در اختيار نامزدان رقيب دولت نميگذارد. خاتمي نيز ميگويد «امکانات به صورت عادلانه و منصفانه تقسيم نشده و رقابت، رقابت برابري نيست.» او ميگويد تمام امکانات کشور در اختيار رقيب است اما با تريبونهاي محدودي که اصلاحطلبان دارند برخورد ميشود. هواداران اين جناح که تعداد زيادي از نشريههايشان در سالهاي اخير توقيف شده، بيشترين فعاليت تبليغاتي خود را از طريق سايتهاي اينترنتي يا برگزاري سخنراني در دانشگاهها انجام ميدهند.
قرار است شوراي نگهبان کار رسيدگي به صلاحيت نامزدان انتخاباتي و اعتراضهاي احتمالي را تا پايان ارديبهشت ماه تمام کند. کساني که صلاحيت آنها به تاييد اين شورا ميرسد رسما ۲۰ روز فرصت خواهند داشت براي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در ۲۲ خرداد تبليغ کنند. به رغم اين، فعاليتهاي غيررسمي و تبليغات آشکار و پنهان انتخاباتي از ماهها قبل آغاز شده است.
بهزاد کشميريپور
تحريريه: رضا نيکجو
دويچه وله
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |