نامه‌ي نهضت آزادي به هاشمي رفسنجاني: به عنوان نماينده‌ي مردم در بالاترين نهاد حکومتي، حاکمان را به قانون بازگردانيد

 

نهضت آزادي ايران با ارسال نامه‌اي به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و خطاب کردن او به عنوان رئيس مجلس خبرگان رهبري، از وي خواست به نمايندگي از مردم و از جايگاه رياست بالاترين نهاد حکومتي جمهوري اسلامي، با بي‌عدالتي‌ها برخورد کند و حاکمان را به قانون بازگرداند.

 

در نامه‌ي نهضت آزادي به هاشمي تصريح شده است: «توقع مردم از شما، به عنوان رييس منتخب مجلس خبرگان و رييس منتصب مجمع تشخيص مصلحت نظام، چيزي بيش از توصيه‌هاي اخلاقي به مديران و کارگزاران نظام مبني بر رعايت قانون است.»
 

متن نامه‌ي اين حزب سياسي باسابقه را در ادامه مي‌خوانيد:
 

جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم مجلس خبرگان رهبري
 

با سلام و دعاي خير، همان گونه که اطلاع داريد کشور ما در شرايط کنوني وضعيتي بحراني را تجربه مي‌کند، وضعيتي که با همه ي بحران‌هايي که تا کنون بر اين سرزمين گذشته است، از نظر ماهيت متفاوت است. نيز به خوبي مي‌دانيد که ريشه ي بحران موجود در زياده‌خواهي اقليتي است که بر خلاف خواست جمعي مردم - اما به نام آنان- قصد دارد که همچنان بر مصدر حکومت بماند و راي و نظر خود را بر تمامي مردم تحميل کند. سخنان جنابعالي در خطبه‌هاي نماز جمعه بيست و ششم تير ماه تلويحاً و گاه تصريحاً به همين موضوع اشاره داشت.
 

نهضت آزادي ايران نيز به عنوان يکي از قديمي ‌ترين احزاب سياسي ايران، اعتقاد دارد که اگر بحران فعلي بدرستي مديريت نگردد و حاکميت نتواند اعتماد عمومي از دست رفته را باز گرداند، نظام جمهوري اسلامي به مرور به سمت‌و‌‌سويي حرکت خواهد کرد که سرانجام نه از جمهوريت آن چيزي بر جا ي ماند و نه از اسلاميت آن.
 

جنبش اصلاح طلبي و تغييرات و اصلاحات تدريجي و قانونمند از آن جهت ضرورت دارد که در صورت انباشت نارضايتي مردم و استمرار سرکوب و فشار ، مناسبات سياسي وشکاف ميان ملت و دولت به انفجارگسترده اي با پيامدهاي نا معلوم وغير قابل اجتناب منتهي خواهد گرديد . بديهي است ما چنين وضعيتي را مغاير منافع و امنيت و مصالح ملي مي دانيم.
 

چگونه قابل تصور است که پس ازگذشت سي سال از انقلاب شکوهمند اسلامي که بر اساس خواست جمعي و همت مردم شکل گرفت و به دليل عدم تمکين حکومت از اين خواست جمعي منجر به سقوط رژيم پهلوي گرديد، اينک شاهد باز‌توليد همان ساختار و همان روابط قدرت در نظام جمهوري اسلامي باشيم، تا آنجاکه اعتراض آرام و مسالمت‌آميز جمعيت چند ميليوني مردم در شهرهاي مختلف به خاک و خون کشيده شده‌ و پاسخ آنان با گلوله داده ‌شود. شماري از مردم شهيد، شمار بيشتري مجروح و جمع ديگري نيز به زندان انداخته ‌شوند؟ اين پاسخ حکومتي است که خود از دل يک انقلاب بيرون آمده است و بسياري از رهبران آن طعم زندان، شکنجه و سرکوب را در رژيم ستم‌شاهي چشيده‌اند و از سرانجام نظام‌هايي که پايه ي‌ آنها بجاي مشروعيت برآمده از خواست مردم بر زور عريان استوار گرديده، به نيکي آگاهند.
 

همچنين جنابعالي در خطبه ي نماز جمعه راه‌هاي برون‌رفت از بحران موجود را برشمرديد. راههايي همچون آزادي دستگير‌شدگان حوادث اخير، دلجويي ازآسيب‌‌ديدگان وخانواده‌هاي آنان، رفع محدوديت از رسانه‌هاي جمعي، برخورد بي‌طرفانه رسانه ي ملي با معترضين، دلجويي از مراجع و علما و در نهايت حرکت در چارچوب قانون.
 

در روزهاي پس از انتخابات، شمار زيادي از فعالان سياسي کشور از جمله بيش از بيست تن از اعضاي نهضت آزادي ايران در تهران و شهرستان‌ها، که در اکثر موارد بدون حکم قضايي يا با استناد به احکامي کلي که فاقد ارزش قضايي است،احضار، بازداشت و روانه زندان شده‌اند. اخبار و شايعات منتشر شده در سطح جامعه حاکي از وخامت حال بعضي از اين افراد و تلاش ماموران جهت اعتراف‌گيري از آنان بهر شکل ممکن است. در صورت صحت اين شايعات، علاوه بر فقدان و‌جاهت قانوني و ارزش حقوقي اين گونه اعترافات، آنچه بيش از پيش از دست مي‌رود اعتبار نظام جمهوري اسلامي و بيش از آن اعتبار شريعت اسلام است، که اخذ اعتراف از متهمان در زندان را در شرايط غير طبيعي، حرام شرعي مي‌داند. نيز کم نيستند کساني که در همين دوره، در سطح خيابان‌ها و در تجمعات اعتراضي به وسيله ي افرادموسوم به لباس شخصي بشدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و دچار آسيب‌هاي جسمي و روحي گاه جبران‌ناپذير شده‌اند. در شرايطي که هيچ نهاد قانوني مسئوليت فرماندهي اين افراد را بر عهده نمي‌گيرد و پاسخگوي رفتارهايي چنين سبعانه نيست، آسيب‌ديدگان چگونه مي‌توانند از ضاربانشان شکايت به مراجع ذيصلاح برند ؟مگر در گذشته از اين گونه شکايات نتيجه‌اي عايد شاکيان شده است ؟بر‌استي پاسخ حاکمان به خانواده‌هاي قربانيان اين حوادث چيست؟آيا آنان بايد بپذيرند که از اين پس پاسخ هرگونه انتقاد و اعتراض آرام و مسالمت‌آميز به عملکرد حاکمان نظام اسلامي گلوله، زندان و ضرب و جرح است.
 

سانسور شديد مطبوعات منتقد و بستن هر از چند گاه آنها،به صورت جمعي، چه پس از انتشار يک يا چند شماره و چه توقيف آنها پيش از انتشار، داستان کهنه‌اي است که بازگويي آن براي جنابعالي و مردمي که سالهاست با اين رفتارهاي غير‌‌قانوني آشنايند، تنهاباعث اطاله کلام است. کار بدانجا رسيده است که انتخاب تيتر و گزينش مطالب روزنامه‌ها نيزبعضا با حضور ماموران امنيتي در دفاتر روزنامه هايا چاپ خانه صورت مي‌گيرد.
 

صدا و سيما نيز که قرار بوده است رسانه ي ملي باشد و از سوي همه ي ملت سخن بگويد، در دست صاحبان قدرت به مهمترين ابزار در جهت انتشار مطالب نادرست، ايراد اتهامات واهي به معترضان انتخابات و سرپوش نهادن بر حقيقت و واقعيت تبديل شده و عملاً باعث سلب اعتماد عمومي از حکومت گرديده است.
 

همه ي اين مواردبالا، مصاديق نقض صريح قوانين جاري در کشوراست و در صورتي که اراده‌اي مبني بر اصلاح امور وجود داشته باشد،رفتار هاي ياد شده بدون ترديد قابل تعقيب قضايي است. ما نيز سخن شما را در باره ي ضرورت بازگشت همگان به قانون و حرکت در چارچوب آن تاييد مي‌نماييم. سالها است که سخن ما و تمامي فعالان سياسي اصلاح‌طلب نيز تمکين به قانون و پرهيز از رفتارهاي فرا‌قانوني است. اما خودتان نيک مي‌دانيد که منشاء رفتارهاي خلاف قانون، نه مردم و نه احزاب اپوزيسيون قانوني داخل کشور، که نهادهاي رسمي حکومت مي‌باشند. هم آنهاکه همواره درحاشيه ي امن قرار دارند و هيچ نهاد قضايي قدرت محاکمه و مقابله با آنها را ندارد.
 

سخن آخر آن که توقع مردم از شما، به عنوان رييس منتخب مجلس خبرگان و رييس منتصب مجمع تشخيص مصلحت نظام، چيزي بيش از توصيه ها ي اخلاقي به مديران و کارگزاران نظام مبني بر رعايت قانون است و انتظار مي‌رود که راهکارهاي عملي واجرايي برخورد با بي عدالتي ها و بازگشت حاکمان به قانون و مجازات متخلفان از آنرا نيز پيگيري کنيد.
 

جنابعالي به نيابت از سوي مردم بر کرسي رياست مهمترين و بالاترين نهاد حکومتي در نظام جمهوري اسلامي تکيه زده‌ايد. اينک انتظار بحق مردم آن است که به نمايندگي از سوي آنان به وظيفه خطيرتان در برابر آنچه رخ داده و در حال رخ‌دادن است،بدان گونه عمل کنيدکه حق نمايندگي مردم ادا شده باشد.
 

العاقبة للمتقين
نهضت آزادي ايران

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .