نامه مهم مهندس ميرحسين موسوي به شوراي نگهبان
موضوع انتخابات دهم با حکميتي شرعي و قانوني و مستقل، مورد اتفاق نامزدها و مراجع تقليد حل و فصل شود
 

به گزارش قلم نيوز متن کامل اين نامه به شرح ذيل مي باشد:

بسمه تعالي

شوراي محترم نگهبان

سلام عليکم،

بازگشت به نامه شماره 33512/31/88 مورخ 5/4/1388 معاون اجرايي و امور انتخابات آن شورا، همانگونه که در دو نامه قبلي اعلام گرديد گستره تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و موارد نقض قوانين از سوي دولت و وزارت کشور که بخشي از آن در نامه مورخ 28/3/88 رئيس سازمان بازرسي کل کشور مستند و وارد تشخيص داده شده به حدي است که منحصر کردن رسيدگي به شکايات مربوط به تخلفات انتخاباتي به بازشماري ده درصد صندوق هاي رأي نمي تواند به جلب اعتماد و اطمينان مردم کمک کند و افکار عمومي را در خصوص نتايج اعلام شده اقناع نمايد.

بر اساس آنچه که قبلاً به آگاهي آن شورا رسيد حجم تخلفات و اقدامات مغاير قانون در چهار بخش:

الف. فعاليتها، تبليغات انتخاباتي و اقدامات تا پيش از روز رأي گيري

ب. عمليات اخذ رأي و شمارش آرا

ج. جمع بندي و اعلام نتايج آرا

د. اقدامات پس از رأي گيري و اعلام نتايج آرا

به گونه اي است که چاره اي جز ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن باقي نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخي از اهم عناوين تخلفات و اقدامات مغاير قانون اشاره مي شود که از مصاديق "تأثير در نتيجه کلي انتخابات" موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري است و ابطال اين انتخابات را اجتناب ناپذير مي سازد (تفصيل هر يک از اين عناوين به پيوست ارسال مي شود):

1. نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسيع از امکانات دولتي و منابع عمومي و مداخله آشکار تعدادي از اعضاي دولت، مديران ارشد و استانداران و مديران اجرايي به نفع نامزد حاکم.

2. عدم رعايت بي طرفي از جانب صدا و سيما و ايراد اتهامات اثبات نشده که بخشي از آنها از سوي دادستان کل کشور عمل مجرمانه تلقي شده است و نيز تبليغ گسترده و جانبدارانه رسانه هاي متعلق به دولت ( ايرنا، روزنامه هاي دولتي و سايتهاي خبري ) به نفع نامزد حاکم.

3. وقوع گسترده جرايم موضوع ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري در زمينه هاي زير که مخالف نص صريح بندهاي ماده مذکور اند:

* خريد رأي از طريق توزيع سود سهام عدالت و پرداختهاي نقدي به خانواده هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و روستائيان و عشاير و نظاير آن.
* تهديد و تطميع در امر انتخابات از طريق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضاي شوراهاي اسلامي و افراد ذي نفوذ و ...
* عدم اطمينان از خالي بودن صندوقها قبل از لاک و مهر و نيز گم شدن يا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأي با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهاي واصله.
* عدم اخذ رأي از بخش قابل توجهي از واجدين شرايط با محدود کردن زمان اخذ رأي و تخلفات متعدد در روز رأي گيري از قبيل مديريت تعرفه ها و ايجاد کمبود تعرفه در شعب اخذ رأي.
* تقلب در رأي گيري که عليرغم چاپ بيش از 12 ميليون تعرفه اضافي و نيز چاپ حدود 2.5 ميليون ( و به قولي بيشتر ) تعرفه جديد بدون شماره سريال با مجوز يکي از اعضاي شوراي نگهبان در روز قبل از رأي گيري، کمبود تعرفه در حوزه هاي اخذ رأي را شاهد بوديم و بدون ترديد با کنترل ته برگ هاي تعرفه ها با بانک اطلاعات ثبت احوال حجم عظيم آن قابل اثبات است و نيز تخلفات شمارش و تجميع آرا.
* توصيه به رأي دادن به نامزد مشخص توسط اعضاي شعبه و ناظران و اساساً شکل گيري بخش قابل توجهي از شعب اخذ رأي و ناظران شوراي نگهبان از ميان هواداران نامزد حاکم.
* ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان و هواداران آنها در يک هفته منتهي به روز اخذ رأي و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانوني تبليغاتي در مناطق مختلف کشور.
* ايجاد محدوديت هاي متعدد براي نمايندگان ناظر ستادهاي نامزدها براي حضور در جلسات هيأت هاي اجرايي، مراکز شمارش و تجميع آرا و بخش قابل توجهي از شعب اخذ رأي.
* قطع سرويس پيام کوتاه در روز رأي گيري به عنوان ابزار پيش بيني شده براي نظارت بر شعب اخذ رأي و انعکاس تخلفات از سوي ناظرين ستادهاي اينجانب جهت پيگيري قانوني و قطع تلفنهاي همراه و ثابت کميته صيانت از آرا در زمان تجميع و اعلام نتايج.

4. طراحي ساز و کاري غير قابل نظارت و مغاير قانون براي تجميع آراي شمارش شده و اعلام نتايج آرا به صورت مهندسي شده ( آن هم در حالي که قبل از شروع اعلام نتايج از سوي ستاد انتخابات وزارت کشور، نتايج انتخابات در سايتهاي وابسته به دولت، سپاه و روزنامه کيهان درج شده بود )

5. مداخله گسترده و غيرقانوني بخش هايي از نيروهاي مسلح قبل و حين انتخابات که خلاف نص صريح نظر حضرت امام (ره) مي باشد.

6. وجود بيش از 170 حوزه اخذ رأي با ميزان آراي مأخوذه بين 95 تا 140 درصد.

7. حمله به ستادهاي انتخاباتي در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مرکزي اينجانب و دستگيري رئيس و اعضاي فعال آن که موجب اخلال در گردآوري کامل اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتي گرديد.

که همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ريزي شده و سازمان يافته جدي در امر برگزاري انتخابات است.

از آنجا که بنابر اعلام شوراي نگهبان بخشي از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم رياست جمهوري بيرون از دايره صلاحيت بررسي آن شورا است و نيز بخش هايي از اعتراضات قانوني علاوه بر شخص وزير کشور و عوامل و مجريان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادي از اعضاي خود شوراي نگهبان و تخطي آنها از ضوابط قانوني و نقض بيطرفي است، رسيدن به يک داوري منصفانه در اين مورد اساساً نمي تواند در حيطه شوراي نگهبان و به طريق اولي در حيطه هيأتي باشد که منتخب اين شوراست، گذشته از اينکه برخي از افراد اين هيآت در اين انتخابات موضع بيطرف نداشته اند و نسبت به نتايج آن پيش از بررسي، اعلام موضع کرده اند که اين مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومي کمک نمي کند.

لذا اينجانب ضمن تأکيد مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترين راه برون رفت از معضل ايجاد شده و بازسازي اعتماد عمومي و صرفاً براي اينکه راهي نيز جهت رسيدگي از طريق يک هيأت حکميت ملي گشوده بماند و اعتراض قانوني مردم در مرجعي مورد رسيدگي قرار گيرد که بتواند مورد اجماع ملي و وفاق عمومي بوده و رأي آن مورد قبول عموم رأي دهندگان و مايه اطمينان خاطر مردم باشد، پيشنهاد مي کنم که موضوع به حکميتي شرعي و قانوني و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمايت آن دسته از حضرات آيات و مراجع عظام تقليد که حل و فصل موضوع را پيگيري نموده اند، باشد ارجاع داده شود.

ميرحسين موسوي