طرح مطالبات دفتر تحکيم وحدت از کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري دهم

 

شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت طي بيانيه اي مطالبات اين تشکل دانشجويي را از کانديداهاي رياست جمهوري آينده منتشر کرد. اعضا اين تشکل دانشجويي اعلام نموده اند تصميم گيري آنها در مورد انتخابات پيشرو براساس پاسخي است که کانديداهاي رياست جمهوري به اين مطالبات مي دهند آنها پس از بررسي پاسخهاي کانديداها، برنامه ها و ميزان عملي بودن آن در نشستي در مورد انتخابات پيش رو تصميم مي گيرند.

شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت ضمن انتشار اين طرح مطالبات، آن را به عباس حکيم زاده دبير سياسي دربند اين اتحاديه و ديگر دانشجويان دربند تقديم کرده است:

طرح مطالبات دفتر تحکيم وحدت
از کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري دهم

طرح اوليه و سر فصل هاي کلي مطلبات دفتر تحکيم وحدت پيرامون انتخابات رياست جمهوري دهم در ضميمه تحليلي چهارم اين اتحاديه پيرامون انتخابات رياست جمهوري در اسفند ماه ۱۳۸۷ منتشر شد. متن پيش روي طرح نهايي مطالبات حداقلي اين اتحاديه از کانديداهاي اصلاح طلب رياست جمهوري دهم است که با همکاري انجمن اسلامي هاي زير مجموعه ي اين اتحاديه و اعضاي کميته انتخابات و واحد سياسي اين اتحاديه آماده شده است. مطالبات اين اتحاديه که در دو سطح يک - مطالبات دانشگاهي و دو- با توجه به رسالت جنبش دانشجويي مطالبات کلان اجتماعي-سياسي آماده شده است بدين شرح مي باشد :


۱- مطالبات دانشگاهي
۱-۱- استقلال دانشگاه و آزادي هاي آکادميک

۱-۱-۱- حق تحصيل
۱-۱-۱-۱- حذف کامل سهميه بندي جنسيتي و بومي گزيني در آزمون ورود به دانشگاه ها و ورود به دانشگاه ها بر اساس صلاحيت علمي
۱-۱-۱-۲- احقاق حقوق دانشجويان محروم شده به دلايل سياسي و عقيدتي و بازنگري در کليه احکام انضباطي صادر شده در مدت ۴ سال گذشته و احقاق حقوق دانشجويان محرومين از تحصيل
۱-۱-۱-۳- بازنگري در وضعيت کليه دانشجوياني که به انحاء مختلف از تحصيل در مقاطع بالاتر محروم شده اند (دانشجويان ستاره دار) و فراهم کردن امکان بازگشت آن ها به دانشگاه و ادامه تحصيل
۱-۱-۱-۴- تدوين قوانيني مبني بر عدم محروم کردن دانشجويان از تحصيل يا ادامه تحصيل به دلايل سياسي-عقيدتي
۱-۱-۱-۵- حذف سهميه ارگان هاي مختلفي از جمله بنياد شهيد ، ايثارگران و بسيج در پذيرش دانشجويان

۱-۱-۲- آزادي نشريات و تشکل هاي دانشجويي
۱-۱-۲-۱- بازنگري در وضعيت تشکل هاي دانشجويي که در سال هاي گذشته از فعاليت آن ها جلوگيري شده و تاکيد بر آزادي تشکل يابي دانشجويان منتقد و دگرانديش با هر گرايش و ايدئولوژي اي (از جمله تشکل هاي زنان و قومي). بازگرداندن انجمن هاي اسلامي به فعالين اصلي آن طبق راي و نظر عموم دانشجويان هر دانشگاه . تاکيد دولت بر رسميت دفتر تحکيم وحدت واقعي ، طبق نظر راي و نظر انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر کشور
۱-۱-۲-۲- اصلاح و بازنگري جدي در آيين نامه هاي انضباطي، تشکل ها، کانون ها، نشريات دانشجويي و … با اعمال نظر فعالين دانشجويي از طيف هاي مختلف فکري ( نمايندگان تشکل هاي مختلف دانشجويي) و اساتيد دانشگاه ها
۱-۱-۲-۳- آزادي و مصونيت تشکيلاتي انجمن ها و تشکل هاي دانشجويي با انديشه هاي مختلف در برگزاري تجمع ها، تريبون آزاد ها و برنامه هاي مختلف
۱-۱-۲-۴- نگرش يکسان به انجمن ها و تشکل هاي دانشجويي در تخصيص بودجه و امکانات در مرحله ي اول و تصويب قوانيني در جهت خودکفايي تشکل ها در مرحله ي بعد

۱-۱-۳- حق تدريس و پژوهش
۱-۱-۳-۱- تصويب و اصلاح آيين نامه ها براي متوقف کردن انقلاب فرهنگي دوم که در طول ۴ سال گذشته جريان داشته است:
آکادمي داراي استانداردهايي است پذيرفته شده و شناخته شده ، بيان هرگونه عقايد و افکار در حيطه ي علمي و محيط آکادميک همراه با آزادي نقد و بحث در مورد آن بايد آزاد باشد و همه گونه استاد با هر گرايش و فکر بايد بتوانند بر مبناي صلاحيت هاي علمي خود در اکادمي تدريس کنند. هرگونه انحصار سليقه اي و ايدئولوژيک اکادمي مضموم است.
۱-۱-۳-۲- بازنگري در وضعيت کليه اساتيدي که به انحاء مختلف در طول ۴ سال گذشته به صورت اجباري بازنشسته يا اخراج شدند يا به اشکال ديگري از تدريس در دانشگاه ها منع شده اند و بازگشت آن ها به کرسي تدريس در دانشگاه ها و ضرورت گزينش صرفا علمي اساتيد
۱-۱-۳-۳- بازنگري در معيارهاي گزينش استاد با تاکيد بر صلاحيت هاي علمي
۱-۱-۳-۴- آزادي اساتيد در بيان نظرات و ديدگاه ها و مصونيت آنها از پيگيري در نهاد هاي خارج از دانشگاه
۱-۱-۳-۵- جلوگيري از اخراج و بازنشستگي پيش از موعد اساتيد و بازگرداندن اساتيد دگر انديش اخراج شده در طي سه دهه ي اخير
۱-۱-۳-۶- اساتيد و دانشجويان بتوانند کاملا آزادانه موضوعات تحقيق و پژوهش ا انتخاب کنند مخصوصا در حوزه ي علوم انساني ( بخصوص در طول چهار سال گذشته انتخاب بسياري از موضوعات پايان نامه ها در مقطع کارشناسي ارشد و دکترا با محدوديت مواجه شده است )

۱- ۱-۴- ساختار مديريتي و اداري دانشگاه
۱-۱-۴-۱- حرکت در جهت استقلال اقتصادي دانشگاه ها و خود کفايي آنها : ايجاد قوانين و بستر مناسب براي تعامل بين دانشگاه و بخش خصوصي
۱-۱-۴-۲- انتخابي شدن روساي دانشگاه ها و دانشکده ها بر مبناي راي و نظر شورايي متشکل از اساتيد، دانشجويان و کارمندان هر دانشگاه
۱-۱-۴-۳- حرکت به سمت حذف کنکورسراسري و استقلال دانشگاه ها در نحوه ي پذيرش دانشجو
۱-۱-۴-۴- حذف دخالت شورايعالي انقلاب فرهنگي در تدوين قوانين براي دانشگاه ها و واگذاري تصميم گيري به خود دانشگاه
۱-۱-۴-۵- حذف کميته هاي انضباطي و اصلاح ساختار حراست دانشگاه ها مبتني بر عدم دخالت نهاد هاي خارج از دانشگاه و واگذاري تمام امور آنها به مسئولين دانشگاه ها

۱-۱-۵- مطالبات زنان در دانشگاه ها
۱-۱-۵-۱- ( براي تاکيد) حذف کامل سهميه بندي جنسيتي و بومي گزيني در آزمون ورودي دانشگاه ها
۱-۱-۵-۲- لغو طرح هايي که تفکيک جنسيتي را در محيط دانشگاه سبب مي شوند همچون جداسازي کلاس هاي درس و اتوبوس هاي حمل و نقل دانشجويان
۱-۱-۵-۳- تدوين آيين نامه ها و قانوني براي برخورد با حرمت شکنان و ناقضان امنيت دختران در دانشگاه ها (طرح ها و قوانيني براي اينکه ديگر شاهد رويداد تجاوز به امنيت دختران دانشجو نباشيم همچون وقايعي که هر روز شاهد آن هستيم و اوج اين حوادث را زنجان در خرداد ۱۳۸۷ شاهد بوديم )
۱-۱-۵-۴- لغو کليه آيين نامه هاي پوششي خارج از عرف در سطح دانشگاه ها و خوابگاه ها و تدوين آيين نامه ها و قوانيني که شان دختران دانشجو را حفظ کند ( در بسياري از خوابگاه هاي دانشجويي دخترانه همچون خوابگاه هاي دانشگاه هاي چمران اهواز ، شيراز و … استفاده از پوشش هايي با رنگ روشن براي دختران ممنوع است و همچنين دختران اجازه استفاده از لباس هايي با رنگ روشن را ندارند )
۱-۱-۵-۵- لغو هر گونه طرح و برنامه اي که مدت تحصيل دختران را کمتر از پسران قرار دهد
۱-۱-۵-۶- تدوين قوانين و آيين نامه هايي جهت سازماندهي خوابگاه هاي دخترانه متناسب با شأن دختران دانشجو و حذف توهين هايي که به دختران دانشجو در خوابگاه ها مي شود همچون نظارت هاي خودسرانه با دختران دانشجو چون محدوديت ساعت ورود دختران به خوابگاه ، حضور و غياب هاي شبانه ، منع استفاده از روسري و شال و لوازم آرايش در خوابگاه ها ، تماس با خانواده ها براي استفاده از اهرم فشار و تهديد عليه آنان و مسائل فراواني از اين دست
۱-۱-۵-۷- تدوين طرحي جهت پذيرش زنان در مناصب مديريتي در دانشگاه ها و ورود افزون تر زنان به هيأت هاي علمي دانشگاه ها در وزارت علوم ( تاکنون زني بر رياست دانشگاهي -غير از الزهرا که يک دانشگاه زنان است- قرار نگرفته است)
۱-۱-۵-۸- احياء دوباره رشته مطالعات زنان در سطح تحصيلات تکميلي براساس سيلابس هاي درسي بين المللي و لغو هر گونه طرحي که جلوي مطالعات جنسيتي در دانشگاه ها را مي گيرد مخصوصا در علوم انساني و اجتماعي
۱-۱-۵-۹- گنجاندن دروس و واحدهايي با موضوع برابري جنسيتي در رشته هاي مختلف دانشگاهي و سطوح متعدد تحصيل


۱-۲- مطالبات صنفي-رفاهي ، آموزشي- پژوهشي
۱-۲-۱- صنفي - رفاهي
۱-۲-۱-۱- کاهش پذيرش دانشجو در جهت بالا بردن استانداردهاي کيفي دانشگاه ها
افزايش بسيار زياد ظرفيت دانشگاه ها در اين چند سال موجب شده است تا توان خدمت رساني دانشگاه ها در تمامي ابعاد صنفي- رفاهي با کاهش قابل ملاحظه اي روبه رو شود
۱-۲-۱-۲- از بين بردن جو امنيتي دانشگاه ها و از جمله برداشتن گيت ها و دوربين هاي سطح دانشگاه ها
۱-۲-۱-۳- افزايش برنامه هاي تفريحي و فرهنگي شامل اردوها و برگزاري مراسم و برنامه هاي مختلف
۱-۲-۱-۴- بهبود وضعيت غذاي دانشگاه ها ، رسيدگي به وضعيت خوابگاه ها و بهبود وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي
وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي در سراسر کشور در وضعيت نامطلوبي است ، همچنين غذاي دانشگاه ها از کيفيت بسيار نازلي برخوردار است که گاها موجب اعتراضات دانشجويي بسياري شده است ، لازم است تا در کيفيت اين خدمات بهبود صورت پذيرد

۱-۲-۲- پژوهشي – آموزشي
۱-۲-۲-۱- افزايش بودجه ي پژوهشي دانشگاه و تخصيص منابع ويژه ي مالي به تحقيقات دانشگاهي و افزايش پژوهشکده ها
۱-۲-۲-۲- ( جهت تاکيد) کاهش پذيرش دانشجو در جهت بالا بردن استانداردهاي کيفي دانشگاه ها
افزايش بسيار زياد ظرفيت دانشگاه ها در اين چند سال موجب شده است تا توان خدمت رساني دانشگاه ها در تمامي ابعاد با کاهش قابل ملاحظه اي روبه رو شود
۱-۲-۲-۳- به روز کردن سيستم آموزشي کل کشور و استفاده از تکنولوژي هاي جديد آموزشي
۱-۲-۲-۳- تغيير در قوانين بورس هاي تحصيلي و شرايط ادامه تحصيل در خارج از کشور
۱-۲-۲-۴- اصلاح دروس عمومي دانشگاه ها مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي به دليل بي فايده بودن و عدم کاربرد آنها در رشته هاي تخصصي
در صورت اصلاح دروس عمومي مي توان دوران تحصيلات کارشناسي را به ۳ سال کاهش داد
۱-۲-۲-۵- افزايش ظرفيت و استاندارد هاي کتابخانه هاي دانشگاهي و سايت هاي اينترنتي دانشجويان

۲- مطالبات کلان اجتماعي-سياسي
۲-۱- جنبش هاي اجتماعي
۲-۱-۱- زنان
۲-۱-۱-۱- پيگيري مطالبات حقوقي جنبش اجتماعي زنان و ارائه لوايح مربوطه در اين زمينه به مجلس و تلاش براي لغو قوانين تبعيض آميز عليه زنان
۲-۱-۱-۲- تدوين طرحي براي اشتغال زايي زنان و ورود آنان به بازار کار توسط وزرات کار و امور اجتماعي و تدوين طرح هايي توسط سازمان هاي برنامه ريزي جهت بهره مندي کشور از توانايي هاي زنان در عرصه هاي گوناگون
۲-۱-۱-۳- پيگيري پيوستن ايران به کنوانسيون «رفع هر گونه تبعيض عليه زنان»( اين کنوانسيون پس از تصويب توسط مجلس ششم در شوراي نگهبان رد و به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد ، رئيس جمهور آينده بايد پيگير پيوستن ايران به اين کنوانسيون شود )
۲-۱-۱-۴- تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان سرپرست خانوار ( همچون قانون حق ولايت فرزند و قانون حقوق و دستمزد ) و همچنين تدوين آيين نامه هايي که زنان سرپرست خانوار را در اولويت اشتغال قرار دهد
۲-۱-۱-۵- رسيدگي به حقوق زنان خانه دار و انجام تحقيق هايي جهت تدوين قوانيني براي احقاق حقوق اين دسته از زنان که همواره مورد بي توجهي قرار مي گيرند.
مطالبه ي مشخصي را در مورد زنان خانه دار نمي توان قبل از انجام تحقيقات کيفي اعلام کرد ولي مي توان مسائلي مانند بيمه کردن زنان خانه دار ، تعيين حقوق براي کار خانگي و يا تقسيم اموال مرد در صورت طلاق را مورد بررسي قرار داد ولي آنچه مشخص است اين زنان هميشه تحت اجحاف بوده اند و بدليل سکوت ، صداي آنها و مطالباتشان هيچگاه مورد توجه قرار نگرفته است.
۲-۱-۱-۶- لغو طرح هايي که موجبات برخورد نيروهاي انتظامي را با زنان به دليل پوشش فراهم مي آورد
۲-۱-۱-۷- لغو طرح هايي که موجبات جداسازي جنسيتي را در فضاي عمومي فراهم مي آورند

۲-۱-۲- کارگران
۲-۱-۲-۱- تصويب قوانيني مبني بر حق داشتن سنديکا و نهادهاي صنفي مستقل براي کارگران و تاکيد بر تشکيل اين نهادها مبتني بر آراي کارگران و همچنين ضرورت توجه مسئولين دولتي به نظرات اين اصناف در تصميم گيري هاي مربوطه
۲-۱-۲-۲- اصلاح قانون کار و لغو قوانين ضد کارگري و نوشته شدن قوانين توسط هياتي متشکل از نمايندگاني از دولت ، کارفرمايان و کارگران و بازگشت کارگاه هاي زير ۱۰ نفر به مشموليت قانون کار
۲-۱-۲-۳- آزادي فعالين کارگري و منع تعقيب و زير فشار قراردادن نيروهاي کارگري و به رسميت شناختن حق اعتراض براي احقاق حقوق
۲-۱-۲-۴- تدوين قوانين و آيين نامه هايي در راستاي اصلاح روند خصوصي سازي از جمله واگذاري واحدهاي توليدي در قالب تعاوني هاي کار به کارگران همان واحد ها، در صورتي که کارگران همان واحد ها اقدام به تشکيل تعاوني هاي کار کنند

۲-۱-۳- معلمان
۲-۱-۳-۱- تصويب قوانيني مبني بر حق داشتن سنديکا و نهادهاي صنفي مستقل براي معلمان و تاکيد بر تشکيل اين نهادها مبتني بر آراي معلمان و همچنين ضرورت توجه مسئولين دولتي به نظرات اين اصناف در تصميم گيري هاي مربوطه
۲-۱-۳-۲- تامين امنيت شغلي معلمان در قالب آزادي بيان و پس از بيان و جلوگيري از فشار فشار امنيتي بر فعالان صنفي
۲-۱-۳-۳- تدوين و تاليف کتب درسي با توجه به علم روز و فارغ از ايدئولوژي و براساس استاندارد هاي جهاني و با مشاوره اساتيد دانشگاه و معلمان
۲-۱-۳-۴- تصويب آيين نامه هايي براي استخدام تدريجي معلمين حق التدريسي و افزايش حقوق معلمان به بالاي خط فقر
۲-۱-۳-۵- تصويب قوانين و مهيا ساختن شرايط خصوصي سازي مدارس و واگذاري مدارس به معلمان و معلمان حق التدريس بعنوان شرکت هاي سهامي خاص

۲-۱-۴- اقوام (کرد، ترک، عرب، ترکمن،بلوچ)
۲-۱-۴-۱- حذف نگاه امنيتي نسبت به قوميت ها و اقليت هاي ديني و مذهبي
۲-۱-۴-۲- تلاش براي تمرکز زدايي و توسعه ي متوازن بر اساس اختيارات اصل ۴۸ قانون اساسي از طريق ايالتي و فدرالي شدن اداره ي کشور با افزايش اختيارات شوراها و انتخاب فرمانداران و استانداران بومي از طريق اين شوراها براي رسيدن به چشم انداز مجلس تصميم گيري ايالتي
۲-۱-۴-۳- الزام دولت به تدريس، آموزش و توسعه زبان هاي قومي هر منطقه در مدارس و تاسيس رشته هاي دانشگاهي مربوط به اين زبان ها در سراسر کشور بر اساس اختيارات اصل ۱۵ قانون اساسي
۲-۱-۴-۴- ايجاد رشته هايي که به مطالعات چند فرهنگي در ايران مي پردازد در سطح تحصيلات تکميلي براساس سيلابس هاي درسي بين المللي و لغو هر گونه طرحي که جلوي مطالعات قوميتي را در دانشگاه ها مي گيرد مخصوصا در علوم انساني و اجتماعي
۲-۱-۴-۵- گنجاندن دروس و واحدهايي با موضوع چندفرهنگي قومي در ايران در رشته هاي مختلف دانشگاهي و سطوح متعدد تحصيل
۲-۱-۴-۶- اعطاي مجوز شبکه هاي خصوصي راديويي و تلويزيوني به قوميت هاي مختلف، آزادي فعاليت احزاب، تشکل ها، NGO ها و نشريات قومي.

۲-۲- مطالبات ملي
۲-۲-۱- حقوق بشر ، حقوق شهروندي و حقوق اجتماعي
حذف نگاه امنيتي ، احقاق حقوق ، رفع تبعيض
۲-۲-۱-۱- تدوين و تصويب نظام جامع تامين اجتماعي براي کشور
۲-۲-۱-۲- تدوين و تصويب نظام هماهنگ حقوقي کارکنان دولت و رفع تبعيضات در نظام پرداخت حقوق
۲-۲-۱-۳- تدوين قوانيني جهت اجراي فصل سوم قانوني اساسي و حقوق شهروندي و به رسميت شناختن واقعي حق نشان دادن اعتراض و به فعل در آوردن اصل ۳۷ قانون اساسي
۲-۲-۱-۴- رفع تبعيض و حذف گزينش سليقه اي از اقليت هاي قومي ، مذهبي و عقيدتي در راستاي دستيابي به مشاغل و مناصب مديريتي در حوزه هاي خرد و کلان
۲-۲-۱-۵-تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان و اقليت هاي قومي و مذهبي در قانون اساسي
۲-۲-۱-۶- تأمين تسهيلات براي اعطاي مجوز و چاپ نشريات و کتب مربوط به مسائل زنان توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
۲-۲-۱-۷- تدوين برنامه هايي در خصوص مسائل زنان ، اقوام و اقليت هاي مذهبي که مورد تبعيض قرار گرفته اند توسط فعالين جنبش هاي جنبش هاي اجتماعي براي پخش در رسانه ها ، راديوها و سينماها
۲-۲-۱-۸- از آن جا که نقض مداوم حقوق اقشار مختلف مردم در گذشته همواره با استقلال قوا و فقدان ابزارهاي لازم در دست رئيس جمهور براي جلوگيري از اين مسئله توجيه مي شد، انتشار گزارش ماهانه نقض قانون اساسي توسط دستگاه هاي مختلف از سوي رئيس جمهور لازم به نظر مي رسد
۲-۲-۱-۹- اهتمام ويژه به حفظ محيط زيست ، ميراث فرهنگي و حمايت از جنبش ها و تشکل هاي مرتبط با آن

۲-۲-۲- سياست داخلي
توسعه متوازن ، تمرکز زدايي
۲-۲-۲-۱- توسعه متوازن و همه جانبه در تمامي ابعاد انساني ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، تکنولوژيکي ، بهداشت و آموزشي مبتني بر ارزش هاي انساني و رفاه انساني.
توسعه نامتوازن ( توسعه اي که تاکنون در ايران همواره در دستور کار بوده است) ناپايدار وبرگشت پذير است و لازم است در ارائه هرگونه طرح و برنامه اي براي توسعه توسعه اي همه جانبه و فراگير مدنظر قرار گيرد. علاوه بر مقابله هايي که با برنامه هاي توسعه در ايران مي شود خود برنامه هاي توسعه نيز از همه جانبه نگري لازم برخوردار نبوده اند.
۲-۲-۲-۲- اصلاح نظام اداري وبوروکراسي کشور از گسترده و پيچيده و فاسد به بوروکراسي کوچک ، کارآمد و نظارت پذير
بوروکراسي پيچيده و گسترده ايران علاوه بر تاخير انداختن روند کارها و امور ، نظارت ناپذير است و عملا عامل فساد بسيار زياد است.
۲-۲-۲-۳- بازبيني در تقسيمات کشوري و اداره ايالتي کشور با توجه به قوميت ها و مذاهب مختلف
۲-۲-۲-۴- عدم دخالت نيروهاي انتظامي در مسائل اجتماعي-سياسي- فرهنگي
از جمله جمع آوري گشت هاي ارشاد، در هر شکل و نوع آن، از سطح شهرها
۲-۲-۲-۵- تمديد مجوز NGOهاي مختلف از جمله سازمان هاي غيردولتي فعال در زمينه حقوق زنان، کودکان و… و همچنين سازمان هاي فعال در زمينه حقوق بشر چون کانون مدافعان حقوق بشر
۲-۲-۲-۶- اصلاح نظام خدمت وظيفه عمومي با توجه به استانداردهاي جهاني

۲-۲-۳- سياست خارجي
تنش زدايي ، همکاري با جامعه ي بين المللي و رفع تحريم
۲-۲-۳-۱- اتخاذ نگاه کارکردي بجاي نگاه آرماني ، تنش زدايي در روابط خارجي و استفاده از فرصت هاي پديد آمده و تغييرات حاصل شده در نظام بين الملل در جهت تامين منافع ملت
۲-۲-۳-۲- تعيين تکليف پرونده هسته اي براساس منافع ملت
۲-۲-۳-۳- اتخاذ موضع مسئولانه در جهت حل بحران خاورميانه با تاکيد بر حفظ حقوق ملت ايران
۲-۲-۳-۳- حذف فشارها و تحريم هاي بين المللي از روي کشور
۲-۲-۳-۴- همکاري مثبت با سازمان هاي بين المللي و منطقه اي بر اساس منافع ملت
۲-۲-۳-۵- برقراري رابطه مبتني با منافع ملت با دولت امريکا
۲-۲-۳-۶- ايجاد ثبات براي سرمايه گذاري خارجي در کشور

۲-۲-۴- اقتصاد
اصلاح و تسريع روند خصوصي سازي و تمرکز زدايي
۲-۲-۴-۱- اصلاح روند خصوصي سازي که بجاي خصوصي سازي در حال خودماني سازي و اختصاصي سازي کشور در دست بخش دولتي است ، کوچک سازي دولت ، آزاد سازي اقتصادي ، کاهش تصدي گري دولت از طريق گسترش بخش خصوصي و اختيارات بخش خصوصي ، کاهش ريسک سرمايه گذاري و ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري خارجي
۲-۲-۴-۲-شفافيت برنامه هاي اقتصادي و تلاش براي ريشه کني نمودن فساد اقتصادي ، رانت خواري ، اقتصاد واسطه اي و دلالي
۲-۲-۴-۳- تدوين قوانين مربوط به سرمايه گذاري خارجي و فراهم نمودن بستر مناسب سرمايه گذاري خارجي و سرمايه گذاري ايرانيان خارج از کشور با کاهش ريسک سرمايه گذاري اقتصادي
۲-۲-۴-۴- تصويب قوانين و آيين نامه هايي جهت توزيع عادلانه ي منابع و امکانات اقتصادي در تمام مناطق کشور بر پايه اصل ۴۸ قانون اساسي
۲-۲-۴-۵- توجه ويژه به زيرساخت هاي اقتصادي مناطق محروم کشور و اختصاص اعتبارات لازم از طريق سرمايه گذاري هاي داخلي وخارجي بخش خصوصي در بخش هاي عمراني مناطق محروم کشور

۲-۲-۵- فرهنگ (روزنامه، کتاب، فيلم و…)
رفع تصدي گري و به رسميت شناختن تکثر فرهنگي براساس حقوق و کرامت انساني
۲-۲-۵-۱- تسهيل در صدور مجوز براي نشريات سراسري، کتاب و فيلم، خصوصا مواردي که به صورت غيرقانوني جلوي انتشار آنها گرفته شده است. همچنين ارائه برنامه اي جدي براي مقابله با توقيف غيرقانوني و خودسرانه مطبوعات ، کتاب و فيلم
۲-۲-۵-۲- رفع فيلترينگ سايت هاي سياسي، فرهنگي ، اجتماعي ، دانشجويي، زنان ، اقوام و … توسط وزارت فن آوري و ارتباطات و ارگان ها و نهاد هاي ذيربط
۲-۲-۵-۳-تدوين و تصويب قوانيني جهت ايجاد رسانه هاي تصويري و شنيداري خصوصي

خبرنامه اميرکبير

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .