“شهروند آزاد”؛ آرزويي که مومني را راهي اوين کرد

 

مژگان مدرس علوم


عبدالله مومني نيمه شب اول تيرماه ۱۳۸۸، درست يک هفته پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ايران در ساختمان ستاد شهروند آزاد در ميدان ونک تهران بازداشت شد، تا با آرزوي ايراني با شهرونداني آزاد، بار ديگر روزهاي تلخ اوين را تجربه کند.

 

عبدالله مومني يکي از فعالان مدني- سياسي و سخنگوي سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکيم وحدت) است، که به خاطر فعاليتهاي دانشجويي و سياسي اش، تاکنون چند بار طعم تلخ زندان را چشيده است. آخرين بار او در ۱۸ تير سال ۱۳۸۶ پس از حمله مسلحانه نيروهاي امنيتي به دفترسازمان دانش آموختگان بازداشت شد. وي تاکنون ازبيان فشارهايي که در زندان متحمل شده، در مجامع رسمي سکوت کرده است. او معلم و دانش آموخته دانشگاه تربيت ملعم تهران است. يکي از دانش آموزان عبدالله مومني در روز بازگشايي مدارس به همسر ايشان گفته بود: "همه ي ما مي دانيم که معلم ما، امروز براي دفاع از حقوق ملت ما، اين سختي ها را تحمل مي کند و دفاع از آزادي انسان ها بزرگترين درسي است که ما از آقاي مومني مي آموزيم".

مهدي کروبي که در کمپين انتخاباتي اش از خدمات عبداله مومني برخوردار بود، پس از بازداشت او، با حضور در خانه اش گفته بود: "سرنوشت زندانيان بستگي به اقدامات ما دارد. اگر قضيه را رها کنيم نه تنها عرصه بر زندانيان، بلکه حتي بر کساني که زنداني هم نيستند تنگ تر خواهد شد."

اعتراف اجباري، فاقد وجاهت قانوني و شرعي است

عبدالله مومني در پنجمين جلسه دادگاه متهمان وقايع اخير، بعنوان متهم حاضر شد. اتهام مومني "کشاندن مردم به خيابان‌ها" و "مقابله با حکومت" و "همکاري با سازمان هاي مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بين الملل و ديدبان حقوق بشر بود.

محمد شريف، حقوقدان و وکيل دادگستري، با غيرقانوني ناميدن دادگاه به تشريح اينکه چگونه نتوانسته وکالت عبدالله مومني را پيش از دادگاه بر عهده بگيرد پرداخته و گفته است: "در طول مراجعات پي در پي٬ پرونده از دفتر دادستاني به دادياري ارجاع نمي شد و پس از ارجاع، وکالت نامه ها را گرفتند اما چند روز قبل از تشکيل دادگاه، وکالت نامه را همراه با نامه اي از آقاي مومني مبني بر اينکه به وکيل نياز ندارد، مسترد کردند."

از سوي ديگر سازمان دانش آموختگان ايران طي بيانيه‌اي، با بي اساس و واهي خواندن اين گونه اتهامات، دستگيري مومني را گروگانگيري خواند و آن را محکوم کرد. سازمان دانش آموختگان در اين بيانيه خاطر نشان کرده بود که دستگيري مومني به منظور سرپوش گذاشتن بر کودتاي ۲۲ خرداد، صورت گرفته است.

اين دادگاهها که از سوي محمد خاتمي، ميرحسين موسوي و مهدي کروبي، نمايشي و تاسف بار خوانده شد، از سوي تعدادي از مراجع و آيات عظام همچون حسين‌علي منتظري و يوسف صانعي، فاقد وجاهت قانوني و شرعي دانسته شد.

پروند‌ه‌ ي زندانيان سياسي، قرباني اختلاف بين بازپرس و دادستان

در حالي که همسر عبدالله مومني، درپي انتشار خبري که درباره صدور قرار وثيقه براي تعدادي از فعالان سياسي بازداشت شده از جمله عبدالله مومني، به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود اما با بي اطلاعي قاضي پرونده از صدور چنين قراري روبرو شد.

روز گذشته نيز محمد شريف وکيل احمد زيد آبادي و عبدالله مومني، با بيان اينکه پروند‌ه‌ ي موکلين اش به نوعي قرباني اختلاف بين بازپرس و دادستان شده، گفته است: "مدت‌هاي متوالي بود ما پرونده‌ي موکلين را پيگيري مي‌کرديم و بازپرس رسيدگي‌کننده اظهار مي‌داشت که بخاطر رفع اختلاف بين بازپرس و دادستان، پرونده به دادگاه ارجاع شده است. تا اين که بالاخره اظهار شد که دادگاه رأي داده و با تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه موافقت به‌عمل آمده است. اما بعد از تامين وثيقه، با کمال تعجب اظهار شد که دادستان با هرگونه آزادي مخالفت کرده است".

وي اين نوع برخورد را کاملا غيرقانوني دانست وخاطر نشان کرد که: "پس از صدور حکم هيچ مقامي حق تغيير آن را ندارد".

گفتني است عبدالله مومني و سازمان ادوار تحكيم وحدت در انتخابات رياست جمهوري دهم از كانديداتوري مهدي كروبي حمايت كرده بودند.

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .