فشار مالي و خودسانسوري مطبوعات در ايران

هميشه در آستانه روز جهاني آزادي مطبوعات، در کشورهايي چون ايران وابستگي روزنامه ها به دولت، صاحبان صنايع و احزاب و جناحهاي سياسي و ساير منابع مالي و تاثير اين وابستگي بر آزادي بيان زير ذره بين مي رود.

منتقدان اين وابستگي مي گويند در ايران يارانه ها يا سوبسيدهاي دولتي و آگهي هاي صاحبان سرمايه در واقع از عوامل محدود کننده آزادي مطبوعات است.

ماشالله شمس الواعظين، سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، در گفتگو با بي بي سي فارسي مي گويد اقتصاد رسانه اي در ايران درحال گذراندن يک دوره بسيار بحراني است.

به گفته او، يارانه هاي دولتي که در گذشته از طريق کاغذ، زينک يا يارانه هاي ارزي مستقيما وارد حساب روزنامه ها مي شد، تحت تاثير ملاحظات سياسي و اقتصادي قرار گرفته و روزنامه هاي ايران با کمبود شديد مالي مواجه هستند.

آقاي شمس الواعظين مي افزايد: "دولت بر مجاري توليد آگهي نظارت دارد و به روزنامه هاي مورد علاقه اش آگهي هاي دولتي مي دهد. به اين ترتيب دولت مجاري درآمدزاي روزنامه ها، به غير از فروش تک نسخه اي، را در اختيار گرفته، به ويژه دولتي مثل دولت محمود احمدي نژاد رسما اعلام کرده که دولت به روزنامه هايي سوبسيد يا آگهي مي دهد که همسو با نگرش دولت نهم باشند."
محافظه کاري يا خودسانسوري؟

به گفته اين فعال مطبوعاتي، بعضي از صاحبان صنايع که به روزنامه هاي مستقل آگهي مي دادند به دليل فشارهاي تعدادي از نهادهاي دولتي و غير دولتي ديگر تمايل چنداني به دادن آگهي از خود نشان نمي دهند.

آقاي شمس الواعظين مي گويد: "اين بحران ها تاثير خود را در حوزه آزادي بيان برجا گذاشته است، به طوري که مجلات و مطبوعات مستقل از حوزه دولت ناگزيرند براي جلب رضايت صاحبان صنايع از يک سو و دولت و جذب آگهي هاي دولتي از سوي ديگر دست به نوعي محافظه کاري در بيان مسائل سياسي و اجتماعي کشور بزنند."

در اين ميان انجمن صنفي روزنامه نگاران که در حدود 13 سال از تشکيل آن مي گذرد، به عنوان نهادي مستقل مي تواند نقش مهمي در دفاع از تماميت و استقلال حرفه اي روزنامه نگاران و آزادي مطبوعات ايفا کند.

بدرالسادات مفيدي از اعضاي هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران به کمک هايي اشاره مي کند که انجمن در غالب تعاريفي که در قانون وضع شده، در دوران رياست جمهوري سيد محمد خاتمي براي شکل گيري اوليه دريافت مي کرد.
نياز به کمک دولت

ولي خانم مفيدي مي افزايد با تغيير دولت آقاي خاتمي و سياستهاي آن، انجمن در چهار سال گذشته از دريافت اين کمک ها کاملا محروم بوده است.

خانم مفيدي همچنين مي گويد: "من معتقدم اگر در شرايطي به سر مي برديم که امکان فراهم آوردن يک سري منابع مالي براي انجمن مستقل از دولت وجود داشت، هرچه زودتر اين شکاف از دولت ايجاد مي شد، بهتر بود. ولي ساختار واحدهاي مدني در ايران يا جوامع مشابه به لحاظ حقوقي، تشکيلاتي و مالي بسيار ضعيف است. بنابراين لازم است که در شرايط فعلي به آنها کمک شود. به نظر من اين جزو وظايف نوشته نشده دولتهاست."

آيا اين وابستگي مالي انجمن صنفي روزنامه نگاران به دولت باعث محدود شدن آزادي مطبوعات و اعمال سليقه هاي دولت به انجمن مي شود؟

بدرالسادات مفيدي در اين باره مي گويد: "قبول دارم که ممکن است آزادي بيان را خدشه دار کند يا استقلال سنديکاهايي مشابه سنديکاي ما را کاهش دهد، اما مي خواهم بگويم به هر ترتيب بايد متوليان سنديکاها و انجمن ها توازني براي اين قضيه ايجاد کنند. آنها همچنين بايد تا جايي که مي توانند، از اصول اوليه خود عقب نکشند."

خانم مفيدي مصداق پايبندي به اصول اوليه را عملکرد انجمن صنفي روزنامه نگاران مي داند که از مواضعش عقب نشيني نکرده است.

او مي افزايد: "ما در مورد دفاع از حقوق مطبوعات و حقوق روزنامه نگاران پايبندي هايي داشتيم و تاکيد انجمن بر اين بود که دولت موظف است امنيت شغلي روزنامه نگاران را رعايت کند. اما وقتي دولت خودش متولي توقيف و تعطيلي روزنامه ها مي شود و روزنامه نگاران را بيکار مي کند، انجمن ايستادگي مي کند و اين ايستادگي براي انجمن مشکلاتي را ايجاد کرد که يکي از آنها منابع مالي بود که کاملا قطع شد. آنچنان اشکال تراشي کردند که اگر ما مي خواستيم يک سري امکانات صنفي از ساير نهادها و مراکز بگيريم حتي اجازه فراهم شدن اين بستر را هم به ما نمي دادند."
مطبوعات و تبليغات حزب

يکي ديگر از موانع استقلال مطبوعات، حزبي بودن بسياري از روزنامه ها در ايران و يا وابستگي آنها به جناح هاي سياسي مختلف است.

برخي از کارشناسان رسانه معتقدند حزبي بودن روزنامه ها آزادي مطبوعات را محدود مي کند و باعث مي شود تا عملکرد احزاب کمتر مورد نقد قرار گيرد و برخي مي گويند روزنامه هايي حزبي به چند صدايي شدن جامعه کمک مي کنند.

محمد جواد حق شناس، مدير مسئول روزنامه اعتماد ملي روزنامه هايي را که در ايران ارتباط مستقيم با احزاب دارند، به دو دسته تقسيم مي کند.

يکي روزنامه هايي که صاحب امتياز آنها خود حزب است و روزنامه به عنوان ارگان حزب شناخته مي شود مانند روزنامه هاي کارگزاران، مشارکت و مردمسالاري. ديگر روزنامه هايي مانند اعتماد ملي که صاحب امتياز آن مهدي کروبي، رييس پيشين مجلس، به عنوان شخصيت حقيقي و همچنين دبيرکل حزب اعتماد ملي است.

آقاي حق شناس مي گويد: "با توجه به کارکردي که روزنامه دارد طبيعتا به نظر مي رسد که کمتر روزنامه حزبي علاقه مند باشد که نقد روشن و صريحي از مواضع حزبش داشته باشد. البته اين بستگي به نوع رابطه اي دارد که روزنامه با حزب برقرار مي کند. من فکر مي کنم در کشوري مانند ايران، که يکي از نيازهاي جدي کشور بحث توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي است، طبعا اين از ويژگيهاي مثبتي است که ما بتوانيم جايگاه احزاب را در کشور ارتقا دهيم و زمينه ارتباط مثبت و موثري بين احزاب و دستگاه هاي حقوقي و قانوني کشور با مردم و نخبگان سياسي برقرار کنيم. در اين ارتباط مطبوعات حزبي مي توانند کمک بسيار موثري براي برقراري اين پيوند و ارتباط بين حوزه هاي مختلف تصميم گيري بکنند."

در هر حال در همه جوامع اين بحث وجود دارد که چه کساني با چه سياستهايي تعيين مي کنند که برخي خبرها بازتاب گسترده بيابند و برخي خبرها در حاشيه قرار بگيرند يا هرگز منتشر نشود.

از طرف ديگر اين بحث که رسانه ها تا چه اندازه مستقل و آزادند فقط مربوط به ايران و کشورهاي مشابه آن نيست. بلکه بسياري از صاحب نظران رسانه هاي غربي که داعيه آزادي بيان دارند را هم مورد انتقاد قرار مي دهند که وابسته به صاحبان صنايع هستند.

مريم افشنگ

بي بي سي فارسي