بيش از 7 ماه از بازداشت موقت شبنم مددزاده مي گذرد؛
کمبود مدعي العموم مانع تشکيل دادگاه


 

محمد اوليايي فرد، وکيل شبنم مددزاده، دبير سياسي انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم تهران که به اتفاق برادرش فرزاد مددزاده، از اول اسفند 1387 در بازداشت موقت به سر مي برد، در مصاحبه با روز اتهامات وي را "واهي و بي اساس" خواند و تاکيد کرد "هيچ دليل و مدرکي براي اثبات اين اتهامات وجود ندارد."

اين فعال دانشجويي که نايب دبير هيات رئيسه شوراي تهران دفتر تحکيم وحدت نيز هست، با اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدين خلق مواجه است؛ اتهاماتي که به گفته محمد اوليايي فرد، هنوز اثبات نشده اند.

آقاي اوليايي فر در عين حال خبر داد که اتهام محاربه و تبليغ عليه نظام به او، به عنوان وکيل خانم مددزاده ابلاغ شده اما اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين خلق را جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرده است.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه "نبايد با حيثيت و آبروي افراد بازي کرد" افزود: اين اتهامات هنوز در حد اتهام هستند و تاکنون دادگاهي تشکيل نشده و اين اتهامات اثبات نشده است. لذا آقاي جمشيدي کاملا خلاف نص صريح قانون عمل کرده اند و ما مي توانيم اين موضوع را تحت پيگرد قضايي قرار دهيم.

شبنم مددزاده که شرکتي فعال در تحصن و اعتصاب غذاي ۱۲ روزه‌ بيش از ۱۲۰ تن از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ داشت، در پي اين تحصن بازداشت شد.

فرزاد مددزاده نيز که پي گير پرونده خواهر دربندش بود بازداشت و بعد از آن با همان اتهاماتي مواجه شد که به خواهر او نسبت داده اند. اما با گذشت 7 ماه و 9 روز از بازداشت اين خواهر و برادر، تاکنون دادگاه رسيدگي به اتهامات آنها تشکيل نشده است. اين درحاليست که بازجويي آنها سه ماه پيش به پايان رسيده و همچنان بلاتکليف در زندان اوين نگهداري مي شوند.

دادگاه براي رسيدگي به اتهامات دبير سياسي انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم تهران، روز 22 تيرماه گذشته را تعيين کرده بود، ولي آقاي اوليايي مي گويد: "ما به دادگاه مراجعه کرديم اما منشي شعبه 28 دادگاه انقلاب در کمال شگفتي گفت :فراموش کرده ايم متهمان را از زندان احضار کنيم و نامه مربوط به اعزام آنها به دادگاه را نفرستاديم!"

به گفته وکيل خانم مددزاده، دادگاه سپس براي 22 شهريور ماه تعيين وقت کرد اما باز هم اين دادگاه تشکيل نشد چون اين بار زندان اوين از اعزام ايشان به دادگاه خودداري کرده بود.

آقاي اوليايي فرد گفت: ما به اين موضوع به شدت اعتراض کرديم و گفتند که نماينده دادستان، يعني مدعي العموم کم دارند و در روزهاي آتي، سعي خواهند کرد همراه با دادگاههاي متهمان ديگر که مدعي العموم در دادگاه حضور مي يابد خانم مددزاده را براي محاکمه بياورند.

وي در پاسخ به اين سوال که از نظر قانوني آيا نبود مدعي العموم، دليل کافي براي عدم تشکيل دادگاه و نگهداري افراد در زندان است، تصريح کرد: به هيچ عنوان قابل قبول نيست و اين قضيه ضربه روحي و رواني شديدي به موکلم وارد و حقوق قانوني موکلم را به شدت تضييع کرده است. اينکه مدعي العموم ندارند هيچ ربطي به موکل من ندارد که او همچنان بلاتکليف در زندان نگه داشته اند. يک روز دادگاه فراموش مي کند متهم را از زندان احضار کند، يک روز زندان متهم را نمي فرستد و روز ديگر مي گويند که مدعي العموم نداريم. همه اينها بي قانوني آشکار و نقص صريح حقوق موکل من است.

وي سپس با تاکيد مجدد بر واهي بودن اتهامات موکلش گفت: پس از اتمام بازجويي هاي موکلم، بازپرس پرونده، قرار کفالت 50 ميليون توماني براي خانم مددزاده صادر کرد اما با کمال تاسف، قاضي حداد مانع آزادي ايشان شد و اين در حالي ست که تاکنون با کارشکني هاي بسياري براي برگزاري دادگاه مواجه بوده ايم.

طي روزهاي گذشته اخباري مبني بر انتقال اين فعال دانشجويي به بند "متادون" زندان اوين منتقل شده بود. آقاي اوليايي فرد صمن تاييد اين اخبار در عين حال خبر داد که از روز گذشته خانم مددزاده مجددا به بند عمومي منتقل شده است.

براساس گزارش سايت اميرکبير، بند "متادون" که به نگهداري افراد داراي اعتياد شديد اختصاص دارد هم اكنون به حالت نيمه متروكه در آمده و از نظر بهداشتي در بدترين وضعيت ممكن است، به طوري كه گرفتگي فاضلاب حمام و سرويس هاي بهداشتي و بوي گاز ناشي از آن باعث ايجاد حالت تهوع و خفگي شديد در شبنم مددزاده و ديگر زندانيان اين بند شده است.

وکيل خانم مددزاده، همچنين وضعيت روحي و جسمي موکلش را نامناسب توصيف کرد و گفت: موکل من بيش از هفت ماه است که در بازداشت موقت به سر مي برد و تمام حقوق شهروندي و قانوني او نقض شده است؛ از سوي ديگر طبق آيين‌نامه سازمان زندان‌ها، همه زندانيان بايد مطابق با جرمشان تفکيک شوند. ولي ايشان در سالني نگهداري مي‌شدند که مجرماني با انواع و اقسام سابقه جرم حضورداشتند و تازه از ديروز به بند عمومي منتقل شده است.

به گفته آقاي اوليايي فرد "در پرونده خانم مددزاده و پرونده هايي از اين دست، آنچه مورد استناد است، اقرار است، آن هم اقرار در شرايطي که شخص در سلول انفرادي بوده و به او وعده‌ي آزادي در صورت اقرار به آنچه از او بخواهند، داده شده است. لذا ا قرار در اين شرايط هيچ گونه اعتبار و وجاهت قانوني ندارد."

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .