کميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه: بيماران زنداني را آزاد کنيد
اتهامات واهي و غيراخلاقي را کنار بگذاريد
کميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه که متشکل از نمايندگان بيش از ده تشکل سياسي و حقوقبشري اصلاح طلب و تحولخواه است، در اطلاعيه شماره 22 خود دخالت نيروهاي نظامي در مراجع قضايي را مهمترين چالش دادرسي عادلانه دانسته و با ارائه گزارشي از وضعيت پزشکي زندانيان خواستار آزادي هرچه سريعتر آنها شده است. در اين اطلاعيه همچنين از طرح اتهامات اخلاقي به زندانيان انتقاد شده است.
متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير است:
عدم استقلال مراجع قضايي به دليل اعمال نفوذ نهادهاي نظامي – امنيتي، نقض حقوق متهمان در بازداشتگاهها وعدم آگاهي وکلا و وابستگان بازداشتشدگان از وضعيت سلامتي و محتواي پرونده آنها همچنان مهمترين عواملي هستند که اجراي اصول دادرسي عادلانه و منصفانه در دستگاه قضايي ايران را با چالش جدي روبرو ساخته است.
کميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه ضمن ابراز تاسف از عدم توجه لازم مسئولان قوه قضاييه نسبت به هشدارهاي مطرح شده از سوي اين کميته و ساير نهادهاي فعال حقوق بشر در مورد عواقب سوء نقض حقوق شهروندان، نکاتي را به شرح ذيل مطرح ميکند:
1- وضعيت بهداشتي – درماني بازداشتشدگان همچنان يکي از موارد عمده نگراني خانوادههاي آنان و فعالان حقوق بشر است. اين مساله به ويژه در مورد افرادي که پيش از بازداشت بيمار بوده و تحت مراقبت پزشکي قرار داشتهاند ابعاد نگران کنندهتري دارد. مطابق اطلاعات رسيده به اين کميته وضعيت پزشکي برخي از زندانيان به شرح زير است:
سعيد حجاريان: در سال 1378 طي يک ترور نافرجام، از ناحيه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. بنا به گزارش پزشک شخصي وي، در نتيجه اين سوء قصد حجاريان دچار آسيب در بخشهائي از مغز، نخاع و هم چنين عروق مغز شده است. حاصل اين آسيبها اختلال تکلمي، راه رفتن، و درد ميباشد. وي نيازمند آرامش رواني، فيزيو تراپي ودرمانهاي دائمي و بدون وقفه تحت نظر پزشک مي باشد.
محمد ملکي: مبتلا به سرطان پروستات ميباشد. وي بعد از رهايي از يک دوره زندان از سال80 تحت درمان سرطان پروستات بوده است. طي ماههاي گذشته وي به دستور پزشک هر 28 روز يک آمپول کمياب تزريق ميکند که علاوه بر آنکه بايد در شرايط آرام و بدون استرس تزريق انجام شود، در پي تزريق نامبرده به ضعف شديد جسمي دچار ميشود. در تماس تلفني دکتر ملکي با خانواده در تاريخ 11 شهريور 88، وي اظهار داشته است که عوارض ناشي از بيماري به دليل شرايط زندان افزايش پيدا کرده است.
بهزاد نبوي: از ناراحتي و نارسايي قلبي رنج ميبرد و اخيرا نيز مورد جراحي باز قلب قرار گرفته است.
عيسي سحرخيز: فشارخون و چربي خطرناک داشته و به دليل دارا بودن حساسيت دارويي، رژيم غذايي ويژهاي دارد و امکان تغذيه با مواد غذايي به طور معمول را ندارد. همچنين بنا به اظهار همسر ايشان در زمان بازداشت از ناحيه قفسه سينه دچار شکستگي شده و از اقدامات درماني لازم بهرهمند نبوده است.
عبدالله مومني: دچار نارسايي کليه ميباشد که از عوارض دوره بازداشت در سال 86 بوده و چندي پيش به همين علت براي مدتي تحت مداوا قرار داشته است. وي همچنين از بيماري در دستگاه گوارشي رنج ميبرد و بي خبري مطلق خانواده طي نزديک به 40 روز گذشته نگرانيها در مورد وضعيت جسماني وي را افزايش داده است.
مصطفي تاجزاده: از بيماري آرتروز گردن رنج ميبرد که به دليل شرايط سخت در سلول انفرادي اين بيماري شدت پيدا کرده است.
مجيد نيري: سابقه بيماري قلبي دارد.
هنگامه شهيدي: سابقه بيماري قلبي دارد.
پيمان عارف: سابقه بيماري قلبي دارد.
همچنين مطابق گزارشها آقاي عبدالله رمضانزاده در حين بازداشت از ناحيه سر دچار شکستگي شده است و براي مدت طولاني از امکانات درماني لازم بهرهمند نبوده است، همچنين گزارش شده است که آقايان محسن امينزاده و فيضالله عربسرخي در حين بازداشت براي چند روز بدون آگاهي خانواده به دلايل نامعلوم در بيمارستان يا بهداري زندان بستري شدهاند.
با تاکيد بر اينکه ليست فوق کامل نيست، متذکر ميشود که مطابق فصل دوم از بخش دوم آئيننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب 1384، تضمين بهداشت و درمان بازداشتشدگان برعهده مسئولان زندان بوده و با توجه به گذشت حدود سه ماه از تاريخ بازداشت اين افراد در شرايطي که منجر به شدت گرفتن بيماري آنها شده است، لازم است تا مراجع ذي ربط هرچه سريعتر به ادامه بازداشت آنان که منجر به رنج مضاعف ميشود، خاتمه دهند.
2- قسمت اخير ماده 130 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 تصريح ميکند «رعايت موازين شرعي در مورد متهمين زنضروري ميباشد» همچنين بند يازدهم از ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383 در مورد دوره بازداشت و جريان بازجويي مقرر ميدارد «پرسشها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از کنجکاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرموثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد» با اين حال گزارشهاي متعدد و موثقي در دست است که در جريان بازجويي برخي از بانوان بازداشت شده، متاسفانه از تهمتهاي اخلاقي و تجسس در مسايل شخصي به عنوان ابزاري جهت پذيرش اتهامات انتسابي استفاده شده است. همچنين تهديد و اعمال فشار نسبت به اعضاي خانواده بازداشتشدگان که با هدف اخذ اعترافات مورد نظر مراجع امنيتي صورت ميگيرد، نه تنها روشي است که با کليه موازين انساني و حقوق بشر منافات دارد بلکه با قاعده حقوقي و فقهي «فردي بودن جرم و مجازات» نيز در تضاد آشکار ميباشد.
3- برخي رسانهها و مقامات نظامي طي روزهاي گذشته با توجه به آنکه اتهامات انتسابي به متهمان هنوز منجر به صدور راي قطعي در دادگاه نشده است اظهاراتي را درخصوص مفاد پرونده آنها مطرح کردهاند که اقدامي غيرقانوني و مطابق قوانين جزايي قابل تعقيب و کيفر است، براساس تبصره 1 ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري «منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهتحضور افراد در دادگاه ميباشد لکن انتشار آن در رسانههاي گروهي قبل از قطعي شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محکوم ميشود».
بعلاوه اين مساله بار ديگر نشانهاي آشکار از دخالت نيروهاي نظامي در تصميمات مراجع قضايي را پيش روي افکار عمومي گذاشت که شايسته است مقامات مسئول در قوه قضاييه هر چه سريعتر با توجه به استقلال اين قوه برخورد لازم با اعمال غيرقانوني که منجر به خدشه نسبت به استقلال دستگاه قضاء ميشود را مبذول دارند.
کميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه
هجدهم شهريورماه يکهزاروسيصدوهشتادوهشت
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |