نامه کميته پي‌گيري بازداشتهاي خودسرانه به مجامع بين المللي حقوق بشر:
دستکم ۵۰۰ نفر از فعالان در شهرهاي مختلف ايران بازداشت شده اند
کميته پي‌گيري بازداشتهاي خودسرانه در ايران که متشکل از نمايندگان بيش از ۱۰ گروه
و تشکل سياسي و حقوق بشري اصلاح طلب و تحول خواه است و فعاليت خود را از سال ۸۶
آغاز کرده است، در اعتراض به بازداشتهاي گسترده اخير در جريان تحولات پس از
انتخابات رياست جمهوري، با اعلام اينکه سه تن از اعضاي‌اش بازداشت شده‌اند با
انتشار نامه‌اي خطاب به سه نهاد بين المللي يعني “شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد”،
“کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد” و “کارگروه بازداشتهاي خودسرانه سازمان
ملل متحد” توقيف و بازداشت تعداد زيادي از شهروندان ايراني را طي دو هفته گذشته
مصداق بازداشت خودسرانه دانسته است و خواستار رسيدگي اين نهادها به وضعيت کنوني
حقوق بشر در ايران و نيز تعيين نماينده و گزارشگر ويژه‌اي در مورد ايران شده است.
متن کامل نامه اين کميته بدين شرح است:
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد
کميسارياي عالي حقوق بشر
کارگروه بازداشتهاي خودسرانه
همچنانکه اطلاع داريد، ايران پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري صحنه اعتراضات برخي از گروه‌هاي سياسي و نيز تعداد بسيار زيادي از شهروندان به اين نتايج بوده است که البته با خشونت بي سابقه‌اي از سوي ماموران انتظامي و امنيتي مواجه شده است.
در ايران به ويژه در چهار سال گذشته، يعني دوره اول دولت آقاي احمدي نژاد، معضل بازداشتهاي خودسرانه و نقض حقوق دادرسي عادلانه شهروندان شدت گرفته و موارد نقض اين حقوق به منظور سرکوب فعالان سياسي، اجتماعي، دانشجويي و … به رويه‌اي روزمره بدل گشته است. در اين مدت، نهادهاي امنيتي تحت نظر دولت و شخص رييس جمهور حتي با اعمال نفوذ در دستگاه مستقل قضايي، اقدام به بازداشت منتقدان کرده و در برخي موارد گزارش‌هايي از شکنجه و بدرفتاري آنها با بازداشت شدگان منتشر شده است.
اين رويه ناقض حقوق بشر که در بيشتر موارد حتي قوانين ناقص جزايي ايران که برخي از استانداردهاي حداقلي دادرسي عادلانه را به رسميت شناخته است، ناديده مي‌گرفت؛ پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري که احزاب و گروه‌هاي سياسي طرفدار دموکراسي و حقوق بشر آن را به دليل تخلفات دولت آقاي احمدي نژاد نامشروع خوانده‌اند، در ابعادي گسترده و به شکلي سيستماتيک در حق شمار زيادي از دولتمردان سابق، فعالان سياسي، فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران اعمال شده است.
در جريان بازداشت اين افراد که دستکم ۵۰۰ نفر از فعالان در شهرهاي مختلف ايران مي‌باشند، موارد زير به عنوان نقاط مشترک نقض حقوق دادرسي عادلانه قابل ذکر است:
۱- پيش از اقدام به بازداشت هيچگونه احضاريه‌اي از سوي مراجع قضايي ارسال نشده است.
۲- در هنگام بازداشت هيچگونه حکمي از سوي مراجع قضايي ارائه نشده است.
۳- بازداشت‌ها غالبا در ساعات پاياني شب و بامداد صورت گرفته و توام با ضرب و شتم و اعمال رفتارهاي خشن و تحقيرآميز درحق بازداشت شدگان و خانواده‌هاي آنان بوده است.
۴- پس از بازداشت هيچ مرجع قضايي در مورد محل نگهداري توضيحي به خانواده آنها نداده است و بازداشت شدگان تاکنون امکان تماس تلفني با خانواده‌هاي خود نيز نداشته اند.
۵- همگي آنها از دسترسي به وکيل محروم بوده اند.
۶- برخي از بازداشت شدگان بيمار بوده و در يک مورد يکي از آنان در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان بازداشت شده است.
۷- در حالي که وکلا هيچگونه دسترسي به پرونده بازداشت شدگان ندارند برخي از گزارش‌ها حاکي از اعمال فشار و شکنجه به تعدادي از فعالان سياسي است تا بر عليه خود به ارتکاب جرم اقرار کنند.
۸- عليرغم گستردگي اين بازداشت‌ها و اعلام خبر آن از سوي مقامات انتظامي و امنيتي در رسانه‌هاي عمومي تاکنون هيچ توضيحي در مورد موارد اتهامي بازداشت شدگان و نيز مستندات اتهامات احتمالي در اختيار افکار عمومي قرار نگرفته است.
علاوه بر اين متذکر ميشود در جريان تجمعات و راهپيمايي‌هاي اعتراض آميز مردمي در شهرهاي مختلف ايران گمان مي‌رود که حدود ۲۰۰۰ نفر از شهروندان بدون دسترسي به حقوق شهروندي خود، بازداشت شده باشند که در مورد ضرب و شتم آنها حين دستگيري و نيز در زمان بازداشت موقت گزارش‌هاي متعددي منتشر شده است. همچنين درحالي که هنوز هيچ دادگاهي حکم قطعي در مورد آنها صادر نکرده است، اعترافات برخي از آنان عليه خودشان در تلويزيون دولتي پخش شده است که طي آن به همکاري با گروه‌هاي تروريستي و دولتهاي بيگانه اقرار کرده‌اند.
بر اين اساس، کميته پي گيري بازداشتهاي خودسرانه با اعلام اين که سه تن از اعضاي اين کميته نيز در جريان اين موج بازداشت‌ها دستگير شده اند، درخواستهاي خود را به اين شرح تقديم مي‌دارد:
۱- شوراي حقوق بشر هرچه سريعتر موضع خود را در مورد نقض فاحش موازين جهاني حقوق بشر در ايران طي روزهاي گذشته ابراز دارد.
۲- گزارشگر ويژه‌اي در مورد موارد نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر و خصوصا نقض حقوق دادرسي عادلانه تعيين شود.
۳- از کارگروه بازداشتهاي خودسرانه سازمان ملل متحد مي‌خواهيم با توجه به التزام جمهوري اسلامي ايران به مفاد ميثاق حقوق مدني - سياسي و نيز گستردگي بازداشتهاي اخير که مصداق بارز بازداشت خودسرانه مي‌باشند هرچه سريعتر وضعيت ايران را مورد رسيدگي قرار داده و نسبت به اخذ توضيحات لازم از دولت جمهوري اسلامي اقدام نمايد.
با تشکر
کميته پي‌گيري بازداشتهاي خودسرانه
تيرماه يکهزاروسيصدوهشتادوهشت خورشيدي
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |