کسري بودجه، تورم ۲۴ درصدي و خطر رکود بيشتر در ايران

دولت ايران با ۱۷هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان کسري بودجه روبرو است. براي جبران کمبود، ۲۸ درصد از اعتبار طرح­هاي عمراني کاسته خواهد شد. ميزان تورم به ۲۴و نيم درصد رسيده است. کارشناسان از خطر تشديد رکود سخن مي‌گويند.

دولت نهم در برنامه بودجهاي که براي سال ۸۸ تدوين کرد، درآمدهايي را در نظر گرفت که تحقق آن‌ها محتاج تصويب قوانين ديگري بود. يکي از اين موارد لايحهي موسوم به هدفمند کردن يارانههاست که انتظار ميرفت ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان نصيب خزانه کند. مجلس ادغام اين لايحه را با لايحه بودجه مغاير قانون تشخيص داد و بررسي آن را به وقت ديگري موکول کرد. به اين ترتيب، در بودجه سال جاري، مخارجي در نظر گرفته شد که درآمدي براي آن‌ها وجود ندارد.

کسري آشکار و پنهان بودجه

رئيس جمهور ۲۵ اسفند ماه ۸۷ در نامهاي خطاب به علي لاريجاني، مجلس را متهم ساخت که با اعمال تغييرات فراوان در لايحه بودجه، آن را "غيرقابل اجرا" کرده است. او اين تغييرات را مغاير با اصول قانون اساسي خواند. رئيس مجلس هشتم در پاسخ به احمدينژاد انتقادهاي او را وارد ندانست و تغيير در لايجهي پيشنهادي دولت را از اختيارات مجلس عنوان کرد. به هر ترتيب، بودجهي مصوب سال ۸۸ با کسري هنگفتي روبروست که بايد جبران شود. رئيس جمهور در نامه به لاريجاني اين کسري را ۱۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان ذکر کرد. برخي از کارشناسان از وجود کسري پنهاني سخن ميگويند که تا ۲۵ هزار ميليارد تومان نيز برآورد ميشود. ظاهرا کسري درآمد فرضي دولت از اجراي طرح يارانهها، اکنون مهمترين دشواري برنامهريزيهاي اقتصادي شده است.

بودجهي کلان، بودجهي کوچک

معاون بودجهي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، رحيم ممبيني، روز چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت گفت که هزينههاي پيش بيني شده در بودجه سال جاري ۸ هزارو ۵۰۰ ميليارد تومان بيش از منابع است. او اعلام کرد که دولت براي رفع اين کمبود، با صرف وقت زياد، مجبور به يک «بودجه نويسي کوچک» شده است. ظاهرا همين مسئله باعث شد بودجهي دستگاههاي ملي و استاني، با گذشت يک ماه و نيم از سال جديد هنوز ابلاغ نشود.

مشکل اصلي، چگونگي صرفه جويي اين مبلغ است. ممبيني به خبرگزاري مهر گفت که مطابق آخرين بررسيها، براي جبران کسري بودجه، بايد لااقل ۲۸ درصد از اعتبارات طرحها و پروژههاي عمراني کاسته شود. وي اضافه کرد:«اين طرحهاي عمراني مولد، اشتغالزا، محروميتزدا و اقتصادي است و کاهش اعتبارات عمراني حرکت آن‌ها را کند ميکند». به عبارت ديگر با اين اقدام اقتصاد کشور دچار رکود خواهد شد.

بالاترين ميزان تورم در منطقه

افزايش قيمتها و تورم از موانع ديگر پيشرفت اقتصادي محسوب ميشود. بانک مرکزي در تازهترين گزارش خود اعلام کرد ميزان تورم در فروردين ماه سال ۸۸ نسبت به ماه قبل يک و يک دهم درصد افزايش داشته است. برپايه اين گزارش، ميانگين تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه در قياس با مدت مشابه در سال قبل، ۲۴ و نيم درصد بوده است. بانک مرکزي، با استناد به اين که ميزان تورم در دوازده ماهه منتهي به اسفند سال ۸۷ ۲۵ و نيم درصد بوده، نتيجه ميگيرد که نرخ تورم، روندي رو به کاهش دارد.

بانک مرکزي خوش بين است که اين روند ادامه يابد و تا پايان سال جاري، ميزان تورم به زير ۲۰ درصد برسد. صندوق بين المللي پول نيز، در گزارشي که ششم ارديبهشت منتشر شد، پيش بيني کرد که ميزان تورم در ايران تا پايان سال ميلادي جاري به ۱۸ درصد خواهد رسيد. حتا اگر اين پيش بينيها درست از آب درآيد، ايران از نظر بالا بودن ميزان تورم رتبه نخست منطقه، و جايگاه سوم آسيا را به خود اختصاص ميدهد.

تشديد رکود اقتصادي

منتقدان، دولت نهم را متهم ميکنند که ميلياردها دلار از درآمدهاي نفتي را در سالهاي اخير صرف واردات غيرضروري کرده و توليد داخلي را از رونق انداخته است. يکي از گزارشهاي بانک مرکزي از وضعيت اقتصادي کشور نشان ميدهد به رغم افزايش چشمگير درآمد نفتي، تعداد واحدهاي صنعتي تاسيس شده در نيمه اول سال ۸۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۸۶، حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است. گزارشهاي رسمي از صدور پروانههاي ساخت و ساز نيز حکايت از کاهش ۳۳ درصد فعاليتهاي اين بخش دارد. اغلب شاخصهاي اقتصادي بيانگر رکودي است که از نيمهي دوم سال گذشته آغاز شده و انتظار ميرود با کاهش ۲۸ درصدي بودجهي طرحهاي عمراني، در سال جاري تشديد شود.

نويسنده: بهزاد کشميري‌پور

تحريريه: وحيد فريدي
دويچه وله