|
افزايش
سالانه مزد، علت تورم يا معلول افزايش قيمت؟!
سخنگوي طرح تحول: توقف ماده 41 قانون کار موقتي است
نمايندگان کارگري: سفره کارگران خالي‌تر خواهد شد
تهران- خبرگزاري کار ايران
بر اساس ماده 14 طرح تحول اقتصادي (هدفمند کردن يارانه‌ها)، الزام افزايش
دستمزد کارکنان در بخش دولتي موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه از سال
1388 و مواد 64 و 125 قانون خدمات کشوري و ماده 41 قانون کار از زمان اجراي اين
طرح موقوف الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با آن از زمان ابلاغ، لغو و
آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن حداکثر پس از 2 ماه به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادي و
دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي به
تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
به گزارش "ايلنا", يکي از نکاتي که در رابطه با طرح تحول اقتصادي بايد مورد
توجه قرار گيرد تفاوت بين دستمزدها و دريافتي شاغلان با سطوح همتراز آنها در
کشورهايي با اقتصاد آزاد است. درحالي که متوسط حقوق کارکنان دولت و بخش عظيمي
از شاغلان شرکتهاي غيردولتي در ايران بسيار پايينتر از اين گونه کشورهاست،
اين مبلغ درکشورهايي با اقتصاد آزاد به بيش از 1500 دلار ميرسد.
با توجه به رفاه نسبي مردم اين کشورها، بايد انتظار داشت که جهت برخورداري از
يک سطح رفاه معقول، دستمزد و حقوق به سطح کشورهاي فوق الذکر برسد. در اين صورت
تفاوت دستمزدها چگونه بايد جبران شود و آيا ممکن است به اندازه حذف اين فاصله
دستمزدها، يارانه نقدي به مردم پرداخت شود؟ ناگفته پيداست چنين چيزي ممکن نيست
زيرا يک افزايش حداقل پنج برابري در دستمزدهاي شاغلان نه ممکن است و نه آخر و
عاقبت خوشي دارد. پس تکليف چيست؟آيا براي اين مساله چارهاي انديشيده شده است
يا خير؟
در واقع تامين و افزايش حقوق و دستمزد شاغلان تنها چاره کار است؛ يعني دولت
بايد به نحوي برنامهريزي کند که متناسب با افزايش قيمتهاي انرژي و حذف
يارانه‌ها در فکر افزايش درآمدهاي مردم، متناسب با افزايش هزينهها باشد؛ در
غير اين صورت زندگي روزمره بسياري از مردم دچار مشکل شده و سطح رفاه نسبي کاهش
مييابد.
حذف افزايش مزد موقتي است
به گزارش خبرنگار"ايلنا"، سخنگوي طرح تحول اقتصادي درباره حذف حداقل دستمزد
کارگران در طرح تحول ميگويد: حذف حداقل دستمزد کارگران در لايحه هدفمند کردن
يارانه‌ها به طور موقت و به منظور تجديدنظر در ميزان آن پيشبيني شده است.
محمدرضا فرزين تصريح ميکند: در ماده 14 لايحه به موقوف الاجرا بودن (توقف
مشروط) ماده 41 قانون کار اشاره شده است.
وي ميافزايد: دليل پيشبيني توقف اين است که طبق ماده 41 قانون کار، شوراي
عالي کار موظف است هر سال ميزان حداقل دستمزد کارگران براي تمام نقاط مختلف
کشور و صنايع مختلف را براساس 2 معيار تعيين کند که معيار مورد توجه تعيين
حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورمي است که از سوي بانک مرکزي اعلام ميشود.
فرزين تصريح ميکند: در نظام باز توزيع پيشبيني شده که با هدفمند کردن
يارانه‌ها آثار ناشي از افزايش قيمت و اصلاح قيمتها با پرداخت نقدي جبران
شود بنابراين در لايحه، مجوز موقوف الاجرا بودن (توقف مشروط) اين قانون در
مرحله اول از مجلس خواسته شده است.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت: با توقف اين حکم قانوني، آييننامه اجرايي آن
بايد حداکثر طي 2 ماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و
تامين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي به تصويب هيات وزيران
برسد.
فرزين خاطر نشان کرد: موقوف الاجرا بودن حداقل دستمزدها در زمان اصلاح قيمت
حاملهاي انرژي به معناي تجديدنظر در ميزان حداقل دستمزد در چارچوب
آئين‌نامه‌هاي اجرايي جديد است.
کارگران مخالف حذف افزايش مزد هستند
اما عبدالحميد محمدي نماينده کارگران در شوراي عالي در گفتوگو با "ايلنا"، با
بيان اينکه افزايش حداقل مزد در سال آينده نيز وجود خواهد داشت، گفت: افزايش
مزد موضوعي قانوني است که بر اساس ماده 41 قانون کار انجام ميشود بنابراين
حذف آن غيرقانوني بوده و ما به عنوان نمايندگان کارگران مخالف اين کار هستيم.
وي با اشاره به برگزاري جلسات شوراي عالي کار درباره افزايش دستمزدها در
آيندهاي نه چنان دور، خاطر نشان کرد: يارانههاي نقدي که دولت قصد دارد به
عموم مردم پرداخت کند ارتباطي به افزايش مزد کارگران ندارد و اقدامي عمومي است.
او با بيان اينکه بيشتر کارگران کشور با حقوقي در حدود 300 هزار تومان در ماه
زندگي ميکنند، تصريح کرد: هر چند افزايش دستمزدها تاثير به سزايي در زندگي
کارگران ندارد اما اگر قرار باشد همين افزايش هم قطع شود آن موقع شرايط کارگران
از وضعيت فعلي هم وخيمتر خواهد شد که اين موضوع قطعاً مورد نظر دولتمردان هم
نيست.
دولت تمهيداتي پيشبيني کند
در عين حال عزيز عاملي، عضو هيات مديره کانون عالي کارفرمايان کشور در گفتوگو
با "ايلنا"، با تاکيد بر اينکه خط فقر چيزي در حدود 500 هزار تومان است، خاطر
نشان کرد: افزايشهايي که هر ساله در دستمزد کارگران اعمال ميشود دردي را از
آنان دوا نميکند، زيرا اين افزايش حقوق قدرت خريد آنان را بالا نميبرد که
اين موضوع به دليل افزايش تورم است.
عاملي ادامه داد: اگر دولت تمهيداتي پيشبيني کند که تورم کاهش يابد آن موقع
است که پرداخت نقدي يارانه‌ها و حذف افزايش مزد به نتيجه مطلوب ميرسد، اما
اگر طرح تحول با شتاب اجرا شود و اثرات احتمالي اجرايي آن به صورت کامل لحاظ
نشود ميتواند مشکلاتي را بوجود آورد.
مجلس ميتواند حذف افزايش مزد را لغو کند
عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر نيز درباره حذف افزايش مزد در طرح تحول
اقتصادي گفت: به لحاظ قانوني مجلس اين اختيار را دارد که ماده14 طرح هدفمند
کردن يارانه‌ها را متوقف کند.
محجوب درباره تبعات توقف ماده 41 قانون کار ميگويد: اگر اين موضوع عملي شود
مثل کاري خواهد شد که در اثر اجراي ماليات بر ارزش افزوده اتفاق افتاد و عواقب
آن بسيار خطرناک خواهد بود.
وي با بيان اينکه اگر حداقل دستمزدها بر اساس روند موجود تعيين نشود محيط کار
ملتهب ميشود، خاطر نشان کرد: توقف ماده 41 قانون کار اوضاع کار را در کشور
به هم خواهد ريخت.
محجوب تصريح کرد: معتقدم که توقف افزايش مزد امري است براي جلوگيري از افزايش
قيمت، که اين بدترين اهرم ممکن است که ميخواهند به کار ببرند.
دبيرکل خانه کارگر با بيان اينکه نميشود با سرنوشت يک عدهاي که خود همواره
در معرض تورم هستند بازي کرد، گفت: تعيين حداقل مزد علت تورم نيست بلکه خود
معلول افزايش قيمت است.
به گفته عضو کميسيون اجتماعي مجلس چنانچه بر اساس طرح هدفمند کردن يارانه‌ها،
افزايش مزد کارگران شاغل انجام نگيرد، افزايش سالانه مستمري بازنشستگان تامين
اجتماعي نيز متوقف خواهد شد.
پرداخت نقدي يارانه‌ها در بهبود سفره خانوارها تاثير چنداني ندارد
اوليا علي بيگي, نايب رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور هم ميگويد:
معتقدم که هدفمند کردن يارانه‌ها براي کمک به اقشار آسيب پذير است اما اگر
قرار باشد يارانه‌ها به صورت نقدي پرداخت شود و افزايش مزدي صورت نگيرد
مطمئناً با مشکلات زيادي روبرو خواهيم شد.
نماينده کارگران در هيات نظارت بر سازمان تامين اجتماعي افزود: باتوجه به
اينکه در طرح هدفمند کردن يارانه‌ها قيمت انرژي مصرفي خانوارها بدون يارانه
محاسبه خواهد شد بنابراين پرداختهاي نقدي که به خانوارها صورت خواهد گرفت
تماماً صرف پرداخت هزينههاي انرژي مصرفي خانوارها خواهد شد. پس پرداخت نقدي
يارانه‌ها در بهبود سفره خانوارها تاثير چنداني ندارد و نميتوان به استناد
آن افزايش مزد را متوقف کرد.
عليبيگي با بيان اينکه افزايش نقدينگي به افزايش تورم دامن خواهد زد، گفت:
اگر يارانه‌ها نقدي پرداخت شود تورم بيشتر از وضعيت فعلي خواهد شد.
يارانه نقدي در بلندمدت باعث ورشکستگي صنايع خواهد شد
با اين وجود حسن صادقي, معاون امور شهرستانهاي خانه کارگر در گفتوگو با
خبرنگار"ايلنا" با بيان اينکه مخالف بسياري از مواد لايحه هدفمند کردن
يارانههاست، گفت: ميگويند حاملهاي انرژي را براساس نرخ خليج فارس به فروش
خواهند رساند در صورتيکه اين عادلانه نيست زيرا درآمد سرانه در اين کشورها 7
هزار دلار اما در کشور ما حدود 2 هزار و 800 دلار است.
رئيس اسبق کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، تصريح کرد: ابتدا بايد مزد
واقعي پرداخت شود بعد قيمت سوخت را آزاد کرد زيرا اگر اين کار انجام نشود،
معنايش اين است که به تورم بيتفاوت هستيم و در آن صورت بايد منتظر پيامدهاي
اجتماعي اين موضوع بود.
نماينده اسبق کارگران در شوراي عالي کار با هشدار به اينکه اجراي غلط هدفمند
کردن يارانه‌ها ميتواند کارگران و حقوقبگيران را بدبين کند، تصريح کرد:
اگر زيرساختهاي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها را فراهم نکنيم دچار مشکلات
زيادي خواهيم شد.
صادقي تصريح کرد: به نظر ميرسد هدف از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها و
آزادسازي قيمت سوخت، براي کاهش وابستگي اعتبارات دولت به نفت است؛ يعني به
عبارتي به جاي اينکه درآمد حاصل از طرح هدفمند کردن يارانه‌ها را به فقرا
بدهند در بدنه سنگين دولت هزينه خواهد کرد.
او با اشاره به پيشبيني تشکيل صندوق عمومي غيردولتي براي طرح هدفمند کردن
يارانه‌ها، گفت: صندوقي که بيشتر اعضاي آن دولتي هستند ابهامات
بهرهبرداريهاي سياسي را از اين صندوق بيشتر ميکند.
صادقي با تاکيد بر اينکه نبايد اصل رقابتپذيري بنگاهها و صنايع را زير
سوال برد، خاطرنشان کرد: يکي از آثار اجراي طرح تحول اقتصادي اين است که دولت
به جاي کارفرما پرداختکننده به کارگر ميشود که اين موضوع در بلندمدت باعث
ورشکستگي صنايع خواهد شد.
رئيس اسبق کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور پرداخت مستقيم دولت به کارگران
را باعث دولتيتر شدن اقتصاد و مخالف اصل 44 قانون اساسي ارزيابي و تصريح کرد:
گذشته از اين موضوع، منابع پرداخت نقدي يارانه‌ها مشخص نيست.
صادقي تورم ناشي از طرح هدفمند کردن يارانه‌ها را بيش از 50 درصد ذکر کرد و
گفت: با اين حال تورم توهمي ناشي از آن پيش از تورم واقعي خواهد بود.
اين فعال کارگري با بيان اينکه هزينه نهايي نيروي کار با درآمد نهايي
بنگاهها تعريف ميشود، گفت: پرداختهاي نقدي باعث برداشته شدن چتر حمايتي
کارفرمايان ميشود و علاوه بر آن باعث به وجود آمدن صنايع رانتي خواهد شد.
او افزايش چالشهاي کارگري را از نتايج حذف افزايش مزد دانست و اظهار داشت: با
متوقف شدن ماده 41 قانون کار عملا بخشهايي از فصل ششم قانون کار حذف ميشود
و نهادهايي مانند شوراي عالي کار خاصيت وجودي خود را از دست ميدهند و کارگران
زيانکننده اصلي اين موضوع خواهند شد.
گزارش از محمد نوروزي
|