بيانيه مطبوعاتي کانون مدافعان حقوق بشر در پي انتشار برخي اخبار و بازداشت ژينوس سبحاني

فك پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر وظيفه قانوني مسئولان است

ژينوس سبحاني را در اسرع وقت آزاد كنيد

اول دي ماه سال جاري دفتر «كانون مدافعان بشر» به شكل غيرقانوني پلمپ و ساعت شش صبح 25 دي ماه، منشي دفتر كانون مدافعان حقوق بشر تا زمان پلمپ دفتر كانون، خانم «ژينوس سبحاني» پس از تفتيش منزل‌اش، بازداشت شد. پس از بازداشت خانم سبحاني، برخي سايت‌ها اعلام كردند كه منشي دفتر خانم عبادي بهائي بوده و به اتهام راه‌اندازي تشكيلات بهائيت بازداشت شده است و 30 دي ماه اخبار 20:30 شبكه دوم سيما، خبري را در مورد او منتشر كرد كه نگراني جدي در مورد خانم سبحاني را شدت بخشيد.

بر اين اساس «كانون مدافعان حقوق بشر» اعلام مي دارد:

1- خانم ژينوس سبحاني حدود شش ماه و تا زمان پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر در اول دي ماه سال جاري منشي اين كانون بودند كه كارهاي اداري دفتر را برعهده داشتند. آنچه با عنوان «منشي دفتر وكالت شيرين عبادي»، «راه اندازي تشكيلات بهائيت» و يا «دستيار شيرين عبادي» از برخي رسانه‌هاي معلوم‌الحال عنوان شده، كذب محض است.

2- تفتيش عقايد بر اساس قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر ممنوع است و هرگز «كانون مدافعان حقوق بشر» در مورد هيچ فردي، اين امر مذموم را مرتكب نشده و نخواهد شد و در مورد خانم سبحاني نيز، اعتقادات شخصي ايشان هرگز مورد پرسش ما قرار نگرفته و ارتباطي به كانون نداشته است.

3- آنچه در خبرهاي برخي سايت ها و بلافاصله پس از بازداشت خانم سبحاني به عنوان منشي دفتر خانم عبادي منتشر و حتي به عنوان اتهام مطرح شد، بهائي بودن ايشان است. هزاران نفر از شهروندان ايراني معتقد به آئين بهائيت هستند، اما چون شهروند ايراني هستند، حكومت مكلف است، حقوق اين شهروندان را همچون ساير شهروندان طبق اصل 14 قانون اساسي به رسميت شناخته و جهت تأمين حقوق‌شان تلاش كند، نه اينكه اعتقادات آنها را بهانه‌اي براي تضييع حقوق‌شان قرار دهد. خانم سبحاني نيز يكي از شهروندان اين كشور هستند كه حق داشتن شغل، تحصيل، امنيت و ... را دارد، بنابراين اشتغال ايشان در دفتر «كانون مدافعان حقوق بشر» كاملاً قانوني است. حال بايد از مسئولان مربوطه سؤال كرد، « آيا حكومت ايران بر اين باور است كه شهروندان بهائي به دليل اعتقاداتشان حق داشتن شغل، تحصيل و ... را ندارند؟ اگر چنين است، بر اساس كدام قانون چنين ادعايي دارند؟»

4- پلمپ «كانون مدافعان حقوق بشر» در اول دي ماه، بازرسي دفتر وكالت خانم شيرين عبادي در 2 و 9 دي ماه، تجمع عده‌اي به عنوان بسيجي در مقابل منزل ايشان در 12 دي ماه، بازداشت خانم سبحاني در 25 دي ماه و فيلتر كردن سايت «كانون مدافعان حقوق بشر» همزمان با آغاز به كار آن در 28 دي ماه، نشان از فشار روز افزون بر «كانون مدافعان حقوق بشر» دارد. در همين راستا نگهداري ژينوس سبحاني در وضعيت نا‌معلوم و عدم دسترسي ايشان به وكيل و ملاقات با خانواده و انتشار اخبار نگران كننده از سوي برخي سايت‌ها و رسانه‌ها در حالي كه خلاف قانون و مقررات است، موجبات نگراني بيش از پيش اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر را فراهم كرده است. بر اين اساس از مقام هاي مسئول مصرانه مي‌خواهيم تا در اسرع وقت ژينوس سبحاني را آزاد كنند.

5- به نظر مي‌رسد، پس از پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر كه تمام اسناد كانون در اختيار مسئولان پلمپ دفتر است و پس از بررسي تمام اسناد و مدارك دفتر خانم عبادي كه به بهانه بررسي مالياتي به بيرون از دفتر ايشان منتقل شد، هيچگونه سند و مدركي جهت توجيه اقدام غيرقانوني مسئولان مربوطه بدست نيامده، بنابراين جهت توجيه رفتار غيرقانوني اين افراد و براي پرونده سازي كذب عليه «كانون مدافعان حقوق بشر»، منشي كانون بازداشت و تحت شرايط نامعلوم نگهداري مي‌شود تا شايد اين‌بار بتوانند سناريويي را جهت اعمال فشار بيشتر بر «كانون مدافعان حقوق بشر» ترتيب دهند. به اين ترتيب اعلام مي‌كنيم، هيچ سند و مدركي دال بر غيرقانوني بودن «كانون مدافعان حقوق بشر» و يا حتي عملكرد غيرقانوني كانون در چند سال گشته وجود ندارد.

6- بارها اعلام كرده و باز هم اعلام مي‌كنيم كه «كانون مدافعان حقوق بشر» بر اساس قوانين داخلي و بين‌المللي، نهاد قانوني است و پلمپ دفتر كانون، غيرقانوني است و بر اين اساس ما بر اين باوريم كه طبق قوانين داخلي و بين‌المللي فك پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر وظيفه قانوني مسئولان حكومتي است. بنابراين از مسئولان مربوطه تقاضا داريم هرچه سريع‌تر نسبت به فك پلمپ و بازگشايي دفتر كانون مدافعان حقوق بشر اقدام عاجل كنند.

كانون مدافعان حقوق بشر 2/11/1387