‫بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر:
‫اعترافات اخذ شده از متهمان فاقد اعتبار و ارزش قانوني مي باشد

‫‫هموطنان عزيز
‫به دنبال انتخابات دوره دهم رياست جمهوري تعداد زيادي از فعالان حقوق بشري، مطبوعاتي، سياسي و زنان بدون رعايت ضوابط قانوني توقيف شدند.
‫از تاريخ ۱۰/۵/۸۸ شاهد پخش علني جلسات دادگاه و قرائت كيفر خواست و به اصطلاح "اعتراف" و "اقرار" تعدادي از بازداشت شدگان بوديم. پس از گذشت بيش از ۴۵ روز از بازداشت اين افراد، محاكمات بازداشت شدگان، آشكارا مغاير و نامنطبق برضوابط قانوني شروع شد كه به پاره اي از آنها اشاره مي كنيم:
‫۱- اصل ۳۶ قانون اساسي و ماده ۲ قانون مجازات اسلامي اصل "قانوني بودن جرم و مجازات "را پذيرفته است. مقصود آن كه اعمال ارتكابي متهم در صورتي قابل مجازات مي باشد كه جرم و مجازات آن در قانون تعريف و تعيين شده باشد. آنچه عمدتا در كيفرخواست مورد تاكيد قرار گرفته عناويني چون:"كودتاي مخملين"،"براندازي نرم"، "تشكيك در انتخابات" و ... مي باشد كه به موجب قانون، اساسا جرم نبوده و نمي توان با تمسك به عناوين مجرمانه ديگر ، افراد را تحت تعقيب قرار داد.
‫۲- احضار و جلب متهمين برابر با مواد ۱۱۲،۱۱۸ و ۱۲۴ آئين دادرسي كيفري نبوده است.
‫۳- بر طبق شواهد موجود، تحقيقات از متهمين مطابق با اصل ۳۸ قانون اساسي و ماده ۱۲۹ قانون آئين دادرسي كيفري نبوده و تحت شرايط قانوني "اقارير" اخذ نشده و فاقد ارزش قانوني است.
‫۴- به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسي و تبصره ذيل ماده ۲۰ اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي انقلاب ، در مواردي كه اتهام متهمين، سياسي و مطبوعاتي باشد ، محاكمات علي الاطلاق بايد در محاكم دادگستري، به صورت علني و با حضور هيئت منصفه واقعي انجام پذيرد كه نه تنها چنين نبوده، بلكه متهمين سياسي و مطبوعاتي- كه در كليه قوانين جزايي جهان به لحاظ انگيزه و داعي شرافتمندانه امتيازات ويژه دارند- مع الاصف در ايران به طور عام ودر اين محاكمه به طور خاص حتي از حقوق متهمين عادي و مجرمين خطرناك نيز برخوردار نبوده و صدور قرارهاي بازداشت و وثيقه براي چنين متهماني بر خلاف موازين قانوني مي باشد.
‫۵- برابر اصل ۳۵ قانون اساسي و مواد ۱۲۸ و ۱۸۵ قانون آئين دارسي كيفري و بند ۳ ماده واحده قانون احترام و حفظ حقوق شهروندي ، حضور وكيل در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي دادسرا و محاكمه در دادگاه الزامي بوده و پيش از شروع محاكمه مي بايست از محتويات پرونده مطلع باشد و حال آن كه در تمام مراحل فوق متهمين از داشتن وكيل محروم بوده اند.
‫نظر به مراتب فوق كانون مدافعان حقوق بشر هيچ يك از مراحل احضار،جلب، تحقيقات مقدماتي و محاكمه متهمين را فارغ از مغايرت با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين، منطبق با موازين قانوني كشور جمهوري اسلامي ايران ندانسته و اعلام مي نمايد كه محاكمات انجام شده فاقد مختصات دادرسي عادلانه و منصفانه بوده و اعترافات اخذ شده از متهمان فاقد اعتبار و ارزش قانوني مي باشد.
‫لذا از مسولان نظام جمهوري اسلامي ايران مي خواهيم كه هر چه سريعتر مقدمات آزادي زندانيان سياسي را فراهم و ناقضين حقوق مردم را تحت تعقيب و مجازات قرار دهند.
‫
‫كانون مدافعان حقوق بشر
‫۲۱/۵/۱۳۸۸
‫