ايران به سرکوب در مناطق کردنشين پايان دهد

مخالفان به زندان افتاده و کتابها و نشريان توقيف مي شوند

سازمان ديده بان حقوق بشر در گزارشي که امروز منتشر کرد از دولت ايران خواست عبارات و تعاريف کلي و مبهم در قوانين امنيت ملي را که براي سرکوب مخالفتهاي صلح آميز در مناطق کردنشين از آن استفاده مي شود را اصلاح يا به کلي لغو کنند و به بازداشتهاي خودسرانه مخالفين و منتقدين کرد پايان دهند.
‫
‫در گزارشي ۴۲ صفحه اي تحت عنوان: "ايران: آزادي بيان و اجتماعات در مناطق کردنشين" ؛ سو‌ءاستفاده مقامات ايران از قوانين امنيتي؛ مطبوعات و ديگر قوانين براي بازداشت و پيگرد قضايي ايرانيان کرد را به ثبت مي رساند. اين افراد به خاطر استفاده از حق قانوني آزادي بيان و اجتماعات سرکوب شده اند. استفاده از اين قوانين براي سرکوب افراد اتفاق جديدي نيست اما از آغاز دوران رياست جمهوري احمدي نٓژاد در اوت ۲۰۰۵ شديدتر شده است.
‫
‫ جو ستورک معاون مدير بخش خاورميانه و آفريقاي شمالي سازمان ديده بان حقوق بشر مي گويد: مقامات ايران تحمل ناچيزي براي مخالفت سياسي از سوي شهروندان دارند.آنها به ويژه نسبت به هر گونه مخالفت سياسي در ميان مناطق اقليت در مناطقي که سابقه فعاليتهاي جدايي طلبانه دارند، حساس هستند.
‫
‫از جمعيت ۶۹ ميليوني ايران، حدود چهار و نيم ميليون از اقليت قومي کرد هستند. اين جمعيت در بخش شمال غربي کشور زندگي مي کنند. جنبش هاي سياسي در منطقه مدتهاست براي خودمختاري بيشتر فعاليت کرده اند.
‫گروههاي با سابقه کرد دخالت در هرگونه فعاليت مسلحانه را تکذيب مي کنند و دولت نيز از سال ۱۹۹۰ چنين ادعايي نکرده است.
‫
‫ستورک مي گويد: هيج کس به حق يک دولت در برخورد با خشونت اعتراض نمي کند. ولي در مورد کردستان ايران خشونتي وجود ندارد. آنچه اتفاق مي افتد سرکوب مخالفتهاي مشروع و صلح آميز است.
‫
‫اين گزارش جديد توقيف نشريات و روزنامه هاي کردي-فارسي و کتاب و تنبيه ناشران؛ روزنامه نگاران و نويسندگان منتقد سياست هاي دولت را ثبت مي کنند. مقامات همچنين با عدم صدور مجوز براي نهادهاي مدني مشروع يا وارد کردن اتهامات واهي به فعالين آن نهادها فعاليتهاي قانوني را سرکوب مي کنند.
‫
‫يکي از قربانيان سرکوب دولتي فرزاد کمانگر است. او مدير يک دبيرستان در شهر کامياران و با سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان فعاليت مي کرده است. او از جولاي ۲۰۰۶ در زندان به سر مي برد. اين گزارش نامه اي از آقاي کمانگر را که مخفيانه از زندان خارج کرده و از شکنجه در دوران باز جويش مي گويد منتشر کزده است.
‫
‫شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب کمانگار را در ۲۵ فوريه سال ۲۰۰۸ به اتهام به خطر انداختن امنيت ملي محکوم به مرگ کرد. دادستاني مدعي شد که کمانگار عضو حزب کارگران کردستان ترکيه بوده است ولي هيچ دليلي براي اين اتهام ارائه نکرد. در جولاي دادگاه عالي حكم اعدام را تاييد کرد. وکيل أقاي کمانگر به تنها راه باقي مانده متوسل شده و خواستار دخالت رييس قوه قضاييه شده است.

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .