گزارش تفصيلي کميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي
قلم نيوز، گزارش تفصيلي کميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي به اين شرح است:
بخش اول
تبليغات غيرقانوني با استفاده از منابع و امکانات دولتي و عمومي
1- به موجب ماده (68) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران: «انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري که جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارتخانهها و ادارات، شرکتهاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي که از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده ميکنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته ميشود.» همچنين «ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچ يک از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه و پلاکارد بدهند«
2- متأسفانه در اين انتخابات شاهد نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده (68) قانون انتخابات و استفاده وسيع از امکانات دولتي و منابع عمومي و مداخله آشکار تعداد زيادي از اعضاي دولت، مديران ارشد، استانداران و مديران اجرايي به نفع نامزد حاکم بوديم.
1/2- در اکثر سفرهاي تبليغاتي انجام يافته توسط آقاي احمدينژاد از امکانات دولتي استفاده گرديده و به ويژه استانداران در جمعآوري مدعوين از ميان کارکنان دولت، مدارس، کارخانجات، اعضاي شوراهاي اسلامي و امثال آنها از اختيارات خود سوءاستفاده کردهاند.
2/2- در سفر آقاي احمدينژاد به اروميه، تبريز، اردبيل و اصفهان از هواپيماي اختصاصي دولت استفاده شد.
3/2- بسيج کليه استانداران و فرمانداران و تشکيل جلسات متعدد در مراکز بخشها و دهستانها به عنوان رسيدگي به مشکلات و بيان عملکردها و تشويق روستائيان به رأي به آقاي احمدينژاد از جمله سوءاستفادهها از ا ختيارات و امکانات دولتي به نفع کانديداي خاص بوده است.
4/2- از ديگر موارد نقض ماده (68) قانون انتخابات، سفر اعضاي هيأت دولت به منظور انجام تبليغات به نفع رئيس دولت و استفاده از امکانات دولتي در اين سفرها بوده است. در اين زمينه ميتوان به سفر آقاي پرويز داودي معاون اول رئيسجمهور، آقاي سعيدلو معاون اجرايي رئيسجمهور و تعدادي ديگر از مديران دولتي به استانهاي اردبيل و آذربايجان غربي اشاره کرد. همچنين سفرها و سخنرانيهاي آقاي متکي وزير امور خارجه به شهرستانهاي مختلف از جمله زنجان، سمنان، ايلام، سنقر و . . . . از اين قبيل موارد بوده است. همچنين در اين زمينه ميتوان به سفر و سخنراني وزير راه و ترابري و افتتاح نمايشي و زودهنگام راهآهن اصفهان - شيراز و بم - زاهدان اشاره کرد. سفرهاي تبليغاتي وزراي ديگري نظير وزير بهداشت و درمان، صنايع و رفاه را نيز بايد بر اين فهرست افزود.
5/2- مجامع تبليغاتي سطوح مختلف مديران دولتي از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مديران ارشد دستگاههاي دولتي، رؤساي ادارات و . . . که در اين مجامع با استفاده از امکانات عمومي و دولتي ضمن انجام سخنراني و تبليغات به نفع آقاي احمدينژاد مواد تبليغي مربوط به ايشان به وفور در اختيار مديران گذاشته شده و بعضا هدايايي نيز به مديران داده شده است.
6/2- تلاش گسترده بسياري از مقامات و مسؤلان دولتي با بهرهگيري از امکانات عمومي به سود آقاي احمدينژاد که به طور علني و در منظر عموم انجام ميشد و سکوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه ارادهاي ناپيدا براي انتخاب مجدد آقاي احمدينژاد را جديتر مينمود به طوري که در محافل مردمي به فراواني شنيده ميشد که همه تلاشي که مردم ميکنند بينتيجه است و تصميم از قبل گرفته شده و آقاي احمدينژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. اين موضوع با نقل مواردي منتسب به مقام معظم رهبري نيز تشديد ميگرديد که البته خود در سخنراني تکذيب نمودند اما تلاش يکپارچه دولتيها به عنوان سند درستي آن مورد استدلال قرار ميگرفت.
7/2- حضور بسيج نيروهاي ادارات و آموزش و پرورش گاهي با حکم مأموريت و برخورداري از فوقالعاده مأموريت براي شرکت در مراسم استقبال از کانديداي خاص.
8/2- افتتاح پروژههاي عمراني در دوره مشخص شده براي فعاليت انتخاباتي و استفاده از اين اقدام جهت تبليغ نامزد حاکم.
3- عدم رعايت بيطرفي صدا و سيما و بکارگيري امکانات رسانهاي استفادهکننده از بودجههاي عمومي و دولتي از موارد مهم نقض قانون در اين انتخابات بود.
1/3- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سيما در جريان تبليغات انتخاباتي که منجر به تذکر شوراي سرپرستي صدا و سيما و سازمان بازرسي کل کشور گرديد.
2/3- جانبداري کامل روزنامههاي کيهان، ايران، جوان و بسياري از نشريات دولتي و نيز خبرگزاريهاي دولتي مانند ايرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاکم که منجر به تذکر کتبي سازمان بازرسي کل کشور شد.
3/3- استفاده از صدا و سيما چه پيش از شروع تبليغات رسمي و چه بعد از آن به نفع يک کانديداي خاص که ما در اين مورد، حضور و اقدام جمعي از کارشناسان برجسته و مستقل در يک هيأت حقيقتياب را طلب ميکنيم تا اين تبليغات را بررسي کرده و مشخص نمايد تا چه اندازه به طور غيرعادلانه براي پيروزي يک نفر از اين رسانه دولتي استفاده شده است.
تطميع و خريد رأي
1- به موجب ماده (25) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، "آرايي که از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد" باطل ولي جزء آراي مأخوذه محسوب ميگردد. همچنين براساس ماده (33) همين قانون، "تهديد يا تطميع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه کلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت کشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مرکزي نظارت اعلام ميگردد"
2- آقاي احمدينژاد با استفاده از بودجه عمومي و منابع دولتي در آستانه انتخابات با هدف تطميع و خريد رأي به اقدامات ذيل پرداخته است:
1/2- پرداخت 80 هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار ميليون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهاي حمايتي (کميته امداد، سازمان بهزيستي و رزمندگان) و بيش از 5 ميليون و دويست هزار نفر روستايي که جمعا داراي حدود شش ميليون و هشتصد هزار رأيدهنده بودهاند.
2/2- اجراي عجولانه قانون مديريت خدمات کشوري بعد از 5/1 سال توقف و پرداخت اضافه حقوقهاي ناشي از آن در ايام تبليغات انتخاباتي.
3/2- اعمال افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در آستانه انتخابات.
4/2- پرداخت کمکهاي نقدي همزمان با ايام تبليغات انتخاباتي به کساني که در جريان سفرهاي استاني هيأت دولت نامههاي درخواست کمک داده بودند.
5/2- پرداختهاي نقدي، سکه، بُن و امثال آن به گروههاي مختلف اجتماعي نظير پرستاران، دانشجويان، اعضاي شوراهاي اسلامي روستايي، برخي از مديران و کارکنان دولت و . . .
6/2- توزيع سيبزميني مجاني در نقاط مختلف کشور
7/2- توزيع بن 60 تا 80 هزار توماني دو سه روز قبل از رأيگيري بين روستائيان.
8/2- توزيع پول توسط فرمانداريها و کميته امداد به ويژه در روستاها.
9/2- توزيع برنج، آرد، روغن و . . . به ويژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأي به آقاي احمدينژاد.
تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقاي احمدينژاد
1- برمبناي اصل يکصد و شانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين ماده (35) قانون انتخابات رياستجمهوري اسلامي ايران، نامزدهاي رياستجمهوري بايد «داراي حسن سابقه و امانت و تقوي» باشند. همچنين به موجب اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسي، رئيسجمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط ميشود برعهده دارد. به موجب اصل يکصد و بيست و يکم نيز رئيسجمهور در مجلس شوراي اسلامي، سوگند ياد ميکند که پاسدار قانون اساسي کشور باشد، خود را وقف ترويج دين و اخلاق سازد و از هر گونه خودکامگي بپرهيزد و از آزادگي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت کند.
2- در ايام تبليغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبههاي تلويزيوني آقاي احمدينژاد اتهامات بزرگي را عليه بعضي از افراد و شخصيتها در غياب ايشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح کرد که بنا به اظهار صريح رياست محترم قوه قضاييه و دادستان محترم کل کشور، مصاديق روشن عمل مجرمانه بوده است. اين اتهامات به شيوهاي غيراخلاقي و ناچسب خوراک اصلي تبليغات انتخاباتي آقاي احمدينژاد عليه ساير نامزدها خصوصا آقاي موسوي قرار گرفت که اساسا ميتوانست موجب تغيير جهت آراء باشد که از دلايل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعي از علماي بزرگ ديني نيز غير شرعي بودن اين اقدام را اعلام کردند. آقاي احمدينژاد در وقت اضافي اهدايي صدا و سيما به ايشان نيز بعد از تذکر مقام معظم رهبري (آن طور که خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلي اتهامات جديدي نيز بر موارد قبلي افزود.
3- در برنامههاي تبليغاتي تلويزيوني و مناظرهها و ساير تبليغات آقاي احمدينژاد دهها مورد بيان مطالب نادرست و آمار و ارقام غيرواقعي و دروغهايي بيّن ديده شد که مصداق قطعي سقوط «امانت و تقوي» بود که از جمله شرايط صلاحيت نامزدهاي رياستجمهوري مطابق قانون است.
4- آقاي احمدينژاد در مناظرههاي تلويزيوني با متهم کردن دولت جمهوري اسلامي و وزارت کشور به سازماندهي اوباش براي حمله به جوانان و مردم و بريدن کراواتها و تراشيدن موي سر جوانان اتهاماتي واهي را طرح کرد که در هيچ مرجع قضايي مورد رسيدگي قرار نگرفته و بديهي است که عملي مجرمانه محسوب ميشود.
5- جاي تعجب است که شوراي نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانههاي اندک رد صلاحيت کرده يا نتيجه انتخابات را با معاذيري مانند تطميع (مثلا با استناد به يک وعده غذا دادن) باطل کرده است و خود را ذيحق ميداند که در هر مرحله از انتخابات اگر لازم ديد در رأي خود تجديدنظر يا از طريق ابطال انتخابات يا صندوقها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نمايد ولي در مقابل اين جرايم، نقص اصول ياد شده قانون اساسي و سقوط شرط امانت و تقوي سکوت کرد در حالي که مطابق ماده (58) قانون انتخابات رياستجمهوري موظف بود عدم صلاحيت آقاي احمدينژاد را اعلام نمايد.
سازماندهي يکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هيأتهاي اجرايي
1- از جمله شواهد و قرائن مهندسي يکپارچه آراء در انتخابات رياستجمهوري، سازماندهي يکپارچه و قرنطينهاي ساختار وزارت کشور تا پايينترين سطوح، ستاد انتخابات کشور و هيأتهاي اجرايي بوده است.
1.1. انتخاب رفيق و همکار قديمي، نزديکترين مشاور، يار متعصب و رئيس ستاد انتخاباتي آقاي احمدينژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 84 به عنوان وزير کشور.
1.2. انتخاب يکي از ياران متعصب و فعالترين عناصر ستاد انتخاباتي آقاي احمدينژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 84 به عنوان رئيس ستاد انتخابات کشور.
1.3. مهرهچيني وسيع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طي چهار سال گذشته و تغييرات مداوم آنها در اين جهت به نحوي که در آستانه انتخابات 25 استاندار نظامي داشتيم.
1.4. جانبداري آشکار وزير کشور و رئيس ستاد انتخابات کشور از رئيس دولت نهم در رسانهها در آستانه انتخابات.
1.5. يکدستي تمام عيار مديران سياسي و انتخاباتي در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامي مديران با سابقه اين حوزه ضريب تباني و تقلب در انتخابات را افزايش داده است. کليه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضاي هيأتهاي اجرايي و بازرسي انتخابات داراي تفکر سياسي و جناحي يکساني در حمايت از آقاي احمدينژاد بودهاند.
1.6. تغيير يکباره تمامي کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جايگزيني افرادي خارج از وزارت کشور به جاي آنان.
1.7. تغيير عوامل سايت شمارش آراي وزارت کشور.
1.8. يکدستي کامل اعضاي هيأتهاي اجرايي بطوري که حتي معتمدي که بايد توسط شوراي شهرستان و بخش انتخاب و معرفي شود نيز به استناد نظر ناصواب آقاي کدخدايي بايد گزينش شوراي نگهبان را طي ميکرد.
1.9. اين يکدستي حتي به اعضاي شعبههاي اخذ رأي هم کشيد و تا آنجا که ميشد و توانستند افرادي را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقي شوند حذف شدند برعکس در موارد زيادي از فعالان ستادهاي آقاي احمدينژاد در اجراي انتخابات کار گرفته شدند.
2- تصفيه و يکپارچهسازي پرسنلي در کنار ايجاد فضاي قرنطينهاي، غيرشفاف و امنيتي در ستاد انتخابات کشور يکي از مصاديق آشکار خروج متوليان از بيطرفي و مهيا نمودن شرايط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مديريت و مهندسي فرايند انتخابات به شمار ميرود.
2.1. عليرغم چند بار درخواست، وزير کشور حتي يک جلسه با نمايندگان ستادهاي انتخاباتي نگذاشت.
2.2. در موارد بسيار در پاسخ تماس آقاي احمدي رابط ستاد مهندس موسوي براي طرح مسائل انتخاباتي، گفته ميشد مسئولان در بيرون از وزارتخانه جلسه دارند!! اين موضوع در کنار خبرهايي مبتني بر تشکيل جلساتي در خارج از وزارت کشور در کميتهاي با حضور افرادي که قانونا سمتي در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسيدن آراي آقاي مهندس موسوي به بالاي 50 درصد در نظرسنجيها به اين شائبه دامن ميزند.
2.3. به لطايف الحيل، از جمله استناد به نامه آقاي کدخدايي که اعتبار قانوني ندارد، از ورود نمايندگان نامزدها به جلسات هيأتهاي اجرايي، برخلاف نص صريح قانون و آييننامه اجرايي مصوب دولت ممانعت شد.
2.4. ايجاد سيستمي بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههاي نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقايان محصولي، دانشجو و يک فرد ديگر در اتاق تجميع کلي آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمايندگان نامزدها قادر به نزديک شدن به اين اتاق هم نشدند.
3- در مورد کارشکنيهايي از اين نوع علاوه بر انعکاس جريانات مذکور به مراجع مسئول از جمله شوراي نگهبان و وزارت کشور و روساي قوا و مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامهاي در تاريخ 14/3/1388 به امضاي آقايان مهندس موسوي و حجتالاسلام کروبي خدمت مقام معظم رهبري تقديم گرديد و تقاضا شد ايشان، وزارت کشور و شوراي نگهبان را ملزم به تمکين و اجراي قانون نمايند. در همين نامه ترديد نسبت به صحت و درستي روند برگزاري انتخابات ابراز گرديد اما متاسفانه در عمل تاثيري مشاهده نشد و همان روند ادامه يافت.
نقض بيطرفي شوراي نگهبان، هيأت نظارت و ناظران
1- برمبناي اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد مصرح قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياستجهموري:
- شوراي نگهبان، نظارت برانتخابات رياستجمهوري را برعهده دارد.
- هيأت مرکزي نظارت برکليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت کشور و هيأتهاي اجرايي که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات ميشود نظارت خواهد کرد.
- شوراي نگهبان در کليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر کشور يا بعضي از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازمالاجراء است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
2- براساس ماده 99 قانون اساسي و مواد 73 و 93 قانون انتخابات رياستجمهوري و مجموعه مواد دوازدهگانه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياستجمهوري، صحت برگزاري انتخابات مذکور منوط به حفظ بيطرفي کامل شوراي نگهبان، هيأت نظارت مرکزي و ناظران شورا و اعمال نظارت دقيق آنان ميباشد.
3- به گواهي موضعگيريهاي اعضاء محترم شوراي نگهبان، اين شورا در انتخابات رياستجمهوري، داور بيطرف نبوده است.
3.1. آيتالله جنتي در تريبونهاي مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقاي احمدينژاد جانبداري کرده است.
3.2. آيتالله يزدي در مقام مدافع جدي آقاي احمدينژاد در جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صراحت از ايشان دفاع کرده و عبور اين دو تشکل سياسي و روحاني از نامبرده را عقلا و شرعا غيرمجاز اعلام کرده است.
3.3. آيتالله مومن و آيتالله مدرس يزدي نيز در قالب جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صورت رسمي از آقاي احمدينژاد حمايت کردهاند.
3.4. آيتالله کعبي نيز در موارد متعدد از آقاي احمدينژاد حمايت نموده و بيطرف شناخته نميشود.
3.5. آقاي الهام حقوقدان شوراي نگهبان با انجام مسافرتها و همايشهاي انتخاباتي در صف مقدم تبليغ و تقديس آقاي احمدينژاد ظاهر شده است. ايشان بنا به گزارش دريافتي در ميتينگ تبليغاتي مصلاي تهران سخنراني کرده است. بخشي از نقش طرفداري ايشان تحت لواي سخنگويي و گزارش کار دولت انجام شده است.
3.6. آقاي عزيزي حقوقدان عضو شورا، معاون رئيسجمهور است و در موارد متعدد از آقاي احمدينژاد حمايت نموده و بيطرف شناخته نميشود.
3.7. آقاي کدخدايي اگر چه عضو شوراي نگهبان نيست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشي که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشيده نيست. ايشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقاي احمدينژاد داشته است. به علاوه وي با صدور بخشنامه غيرقانوني نامزدها را از داشتن نماينده در هيأتهاي اجرايي به طور کامل محروم کرد.
3.8. در مجموع 7 نفر از اعضاي شوراي نگهبان در حمايت از آقاي احمدينژاد موضعگيري و بعضا اقدام به سفر و سخنراني کردهاند.
4- هيأت مرکزي نظارت شوراي نگهبان، اعضاي هيأتهاي نظارت و ناظران شوراي نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرين شعب را از يک طيف خاص سياسي انتخاب و در طول سالهاي گذشته سازماندهي کرده است. طيفي يکدست و عمدتا منتسب به تشکيلات و گروههاي خاص که همواره شائبه جانبداري آنها از برخي از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدوديتهاي شديد براي حضور نمايندگان آقاي موسوي در شعب اخذ رأي و محدوديت ارتباطي نمايندگان براي ارائه گزارشهايشان، دهها گزارش در مورد نقض بيطرفي ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.
5- شوراي نگهبان و هيأت مرکزي نظارت عملا نظارت دقيقي بر انتخابات دهم رياستجمهوري اعمال نکرده است.
1/5- تخلفات صريح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآيند تجميع و اعلام نتايج آراء با بيتفاوتي و عدممداخله شوراي نگهبان مواجه شد. در حالي که براساس قانون انتخابات و آئيننامه اجرايي آن تجميع آراء ميبايستي در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتي وزارت کشور با حضور نمايندگان نامزدها صورت ميگرفت، نتايج شمارش آراء شعب به صورت مستقيم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمايندگان مذکور مستقيماً به ستاد انتخاباتي وزارت کشور ارسال و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها، تجميع و اعلام شد. اعتراضات نمايندگان مذکور نيز مورد توجه هيأت نظارت مرکزي منصوب از طرف شوراي نگهبان قرار نگرفت.
2/5- برخلاف رويه معمول اعلام نتايج آراء نيز بدون هر گونه هماهنگي با شوراي نگهبان صورت گرفت و شوراي مذکور نسبت به اين امر با بيتفاوتي کامل برخورد نمود.
3/5- تدارک و توزيع غيرقانوني مهرهاي انتخاباتي به ميزان 100 هزار عدد يعني بيش از 2 برابر تعداد موردنياز که با کمال تعجب و تأسف هيچگونه اعتراضي را از سوي آن شورا برنيانگيخت.
4/5- شوراي نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهي و مطالب خلاف واقع از سوي آقاي احمدينژاد در مناظرههاي تلويزيوني و نيز استفاده از امکانات و منابع دولتي براي تطميع رأيدهندگان که از مصاديق نقض صلاحيت آقاي احمدينژاد براي تصدي پست رياست جمهوري و اعمالي مجرمانه بوده است، سياست سکوت و بيتفاوتي اختيار نمود و به وظايف نظارتي خود عمل نکرد.
5/5- تهيه ميليونها برگ تعرفه اخذ رأي بيش از حائزين شرايط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهي از شعب اخذ رأي با واکنش مناسب از سوي نهاد نظارتي مواجه نشد.
6/5- سخنگوي اين شورا که مواضع جانبدارانه وي از يکي از نامزدها واضح است روز شنبه 23/3/1388 و در حالي که هنوز شکايات نامزدهاي ديگر به شوراي نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که اين انتخابات يکي از بيمشکلترين انتخابات بوده و کمترين تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).
6- با توجه به مجموعه موارد فوقالذکر از آنجا که انتخابات دهم رياستجمهوري عملا در غياب نظارت مصرح در قانون اساسي و مواد قانوني مذکور برگزار گرديده عملا باطل و فاقد اعتبار است.
همسو بودن مجري و ناظر انتخابات براي اولين بار
1- سازوکار انتخابات در ايران متکي به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هيأتهاي اجرايي) و شوراي نگهبان (هيأتهاي نظارت). طرف سومي وجود ندارد و نقش ناظران کانديداها بسيار حاشيهاي و به شدت آسيبپذير است.
2- در طول 30 سال گذشته همواره مجري و ناظر داراي گرايشهاي سياسي متفاوتي بودهاند و اين امر سلامت انتخابات را به طور نسبي تضمين کرده بود. اگرچه اين مسئله در زمينههايي که يک طرف غلبه داشت (مانند تأييد صلاحيتها) به شدت دچار مشکل ميشد.
3- براي اولين بار در 30 سال گذشته، مجري و ناظر انتخابات از نظر سياسي و در حمايت از نامزد خاص همجهت بودند و اين امر سلامت انتخابات و امانتداري برگزارکنندگان را بيش از پيش مورد ترديد قرار ميداد.
4- به علاوه مجري و ناظر داراي عقايدي بودند که به موجب آن رأي مردم، زينت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعيت نظام و پيروزي رقيب را هم در بين هوادارانشان زمينه ترويج بيديني و فساد مالي و حاکميت بيگانه وانمود کردند. بنابراين پذيرفتني است که با توجه به شواهد بسيار، به تصرف گسترده در آراء مردم در اين انتخابات معتقد باشيم.
مداخله نظاميان در انتخابات
1- بر اساس فرمايشات امام خميني (ره ) و ماده 49 آيين نامه انضباطي و ماده 40 قانون جرايم نيروهاي مسلح، دخالت نيروهاي نظامي در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقي مي شود. مصاديق ممنوعيت دخالت نظاميان به شرح ذيل مي باشد :
الف- استفاده از امکانات سپاه بر له يا عليه احزاب، جناحها، گروهها، تشکلهاي سياسي و نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري.
ب- راهاندازي و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنراني تبليغاتي له يا عليه هر يک از نامزدها، جناحها، گروهها و تشکلهاي سياسي.
ج- دعوت از عناصر و مسئولين تشکلهاي سياسي و نامزدهاي انتخاباتي به مراکز سپاه.
د- تبليغ له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي، گروهها، جناحها، احزاب و تشکلهاي سياسي و توزيع، نصب يا کندن و پاره نمودن اعلاميه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سي دي و امثال آن براي کليه کارکنان سپاه و بسيج ويژه ممنوع مي باشد.
هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسي و عضويت در هياتهاي اجرايي و نظارت، بدون هماهنگي و حکم ماموريت سازمان.
و- هرگونه دخالت در امور حوزههاي انتخاباتي و اعمال نظر شخصي و مغاير با وظايف قانوني.
ز- ايجاد درگيري و بر هم زدن سخنراني و همچنين استفاده از عناوين مسئوليتي، درجه، جايگاه و نيز تهديد، تشويق مردم له يا عليه هر يک از گروهها و جناحها و نامزدها.
ح- هرگونه اظهار له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي توسط کارکنان سپاه و بسيجيان محافظ صندوقهاي اخذ راي.
ط- تهيه طومار و امضا له يا عليه هر يک از گروهها و جناح و نامزدها.
ي- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلاميه تبليغي نامزدهاي انتخاباتي با گروهها، جناحها و تشکلهاي سياسي در اماکن سپاه، بسيج و خودروهاي متعلق به سپاه.
ک- هر گونه اقدامي که به منزله ورود به فعاليتها، برنامهها و تبليغات نامزدها و يا احزاب و گروهها باشد : از قبيل شرکت درگردهماييها، جلسات عمومي و خصوصي، تردد به ستادهاي انتخاباتي و فعاليت مطبوعاتي در نشريات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزيع يا فروش مجلات و کتب منتشره.
2- همچنين مطابق ماده (24) قانون انتخابات رياستجمهوري اسلامي ايران، نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارتي در انتخابات را ندارند.
3- پخش بسيار گسترده تراکت انتخاباتي يالثارات الحسين انصار حزبالله در بين پرسنل سپاه و بسيج و نظاميان که در آن سردار سرتيپ پاسدار پاکپور از حجتالاسلام سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه در خصوص انتخابات رياستجمهوري درخواست رهنمود کرده است و ايشان پاسخ دادهاند: «نظر صريح مقام عظماي ولايت حضرت آيتالله خامنهاي، انتخاب مجدد رياست محترم جمهوري جناب آقاي دکتر احمدينژاد ميباشد. بر فرماندهان محترم نيروي زميني سپاه واجب است در عمل به رهنمودهاي مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظيفه را توجيه نمايند». اين تراکت علاوه بر نقض موارد فوقالذکر قانوني مبني بر منع دخالت نظاميان در انتخابات و موضعگيريهاي جناحي، عملا زمينه را براي انواع دخالتها و تصرفات سپاه و بسيج در انتخابات را نيز فراهم ميکرد.
4- به رغم منع قانوني مبني بر دخالت نظاميان درانتخابات آزاد ملت و علي رغم اعلام رسمي سپاه پاسداران و نيروي انتظامي در خصوص دخالت نکردن در انتخابات، دخالت گسترده اي از سوي سازمانهاي ياد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسيع از امکانات سپاه و نيروي انتظامي براي تبليغ محمود احمدي نژاد، برگزاري جلسات و همايشهاي تبليغاتي و انتخاباتي با توجيه ترغيب نظاميان به مشارکت در انتخابات ولي عملا تبليغ براي محمود احمدي نژاد و مخاطره آميز قلمداد کردن پيروزي مهندس موسوي براي کشور (سخنرانيهاي گسترده آقايان سعيدي و ذوالنور مسئول و جانشين دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه و تحليلهاي اداره سياسي سپاه منعکس در بولتنها که نمونههاي آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههاي فروردين، ارديبهشت و خرداد ) جملگي نقض قانون ممنوعيت دخالت نظاميان بوده است.
در تحليلهاي سپاه اينگونه وانمود شده است که جريان رقيب احمدي نژاد (کروبي و موسوي) دستاويز بيگانگان براي اجراي انقلاب مخملي در ايران هستند ( سخنراني آقايهاي سعيدي، منعکس در نشريه تحليل سياسي هفته، معاونت سياسي ستاد کل سپاه ).
يا در نشريه روزانه نمايندگي ولي فقيه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هايي همچون جوان، کيهان و ايران عملا به حمايت از احمدي نژاد پرداخته و کانديداهاي رقيب براي احمدي نژاد را متهم به حمايت از احزاب و گروه هايي مي نمايند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزيده اخبار روزنامه ويژه انتخابات، واحد سياسي نمايندگي ولي فقيه 22/2/88 و 19/3/88 ).
5- اظهارات صريح و مداخلات آشکار بعضي از مسئولان سپاه و بسيج به سود آقاي احمدينژاد و عليه آقاي موسوي با تشبيه پيروزي ايشان به «انقلاب مخملي» که آنها اجازه نميدهند واقع شود و عمليات رواني گستردهاي که افراد وابسته و تحت امر اين نهادها در روز رأيگيري و پيش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام دادهاند و دهها مورد آن طي گزارشهايي از شهرستانهاي مختلف واصل شد. نمونه ديگري است که شائبه تصميمگيري اوليه و تعيين «پيروز انتخابات با هر نتيجه رأي» را تقويت ميکند.
6- اقدامات غيرقانوني نيروي انتظامي، سپاه و بسيج در ايام قبل از رأيگيري در زمينههايي مانند پاره کردن بنرهاي تبليغاتي و جمعآوري تبليغات نامزدهاي رقيب آقاي احمدينژاد، حمله به ستادها، تهديد، توهين، ضرب و جرح و فعاليتهاي تبليغاتي به ويژه مسئولان رده بالا به نفع آقاي احمدينژاد، جمعاوري شناسنامهها افراد وظيفه در بعضي پادگانها، توزيع کتاب و انتشار نشريات و بولتنها به نفع آقاي احمدينژاد و عليه آقاي موسوي.
7- سازماندهي گسترده با هزينه سپاه و حضور دهها هزار بسيجي با لباس شخصي در متينگ انتخاباتي آقاي احمدينژاد در مصلاي تهران و سازماندهي حضور بسيجيان در همايشهاي تبليغاتي به نفع آقاي احمدينژاد که در مواردي با پرداخت حق مأموريت همراه بوده است.
8- اقدامات غيرقانوني نيروي انتظامي، لباس شخصيها، سپاه و بسيج در روز رأيگيري در مواردي همچون تبليغ براي آقاي احمدينژاد در حوزههاي رأيگيري، مجبور کردن مردم به دادن رأي به احمدينژاد، تهديد و ارعاب در بسياري از حوزهها، روستاها و شعب رأيگيري، نوشتن رأي توسط بسيجيان، نشان دادن کارت بسيج و عدم ممهور کردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأي.
اقدامات غيرقانوني نيروي انتظامي، لباس شخصيها، سپاه و بسيج در حمله به ستاد آقاي موسوي در قيطريه، دستگيري اعضاي ستادها و حمله به ستاد مرکزي و ساير ستادها و حمله به ستاد مرکزي و ساير ستادها براي جلوگيري از اطلاع رساني و جمعآوري مستندات تخلفات انتخاباتي.
بخش دوم
تقلب و تزوير در تعرفهها و آراء
1- به موجب ماده (26) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، "آرايي که با تقلب و تزوير در تعرفهها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنين به موجب ماده (33) قانون مذکور، "تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات"، "کم و زياد کردن آراء يا تعرفهها"، "تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي "،" جابهجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه کلي انتخابات موثر باشد. مراتب وسيله وزارت کشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مرکزي نظارت اعلام ميگردد"
2- در فرآيند اجراي قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهميت و حساسيت حياتي برخوردار است. ناتواني يا اعمالنظر احتمالي در اين مرحله، صحت بسياري از گامهاي قبلي و بعدي انتخابات را با شک و ترديد مواجه ميکند. تعداد تعرفههايي که در هر دوره چاپ و براي انتخابات به کار گرفته ميشود براساس تعداد افراد واجد شرايط رأي دادن است که مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال تعيين ميکنند و معمولا براي جلوگيري از کمبود تعرفه، درصدي معقول اضافه ميشود. در اين دوره عليرغم اينکه مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال، جمعيت افراد واجد شرايط رأي دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام شده بود تعداد 000/600/59 برگه تعرفه رأي با شماره سريال چاپ شده است. اين تعداد تعرفه به صورت سريالي و با در نظر گرفتن کدشناسايي براي 30 استان کشور و براساس جمعيت رأيدهنده هر استان چاپ شده و پيشاپيش بين استانها توزيع گرديده است.
3- براساس اعلام مسولان ذيربط و تأييد برخي از اعضاء شوراي نگهبان در تاريخ 21/3/88 يک روز قبل از انتخابات با ميليونها برگه تعرفه ديگر بدون شماره سريال در چاپخانه بانک مرکزي چاپ شده است. چاپ اين تعداد تعرفه اضافي با وجود رقم قابل توجه بيش از 59 ميليون تعرفه قبلي، آن هم بدون شماره سريال به خودي خود مورد ترديدي جدي در فرآيند برگزاري انتخابات و قابل تأمل است.
بايد معلوم شود:
1/3- تعداد واقعي تعرفههاي چاپ شده در روز 21/3/88 چقدر بوده و اين تعرفهها چگونه توزيع شده است؟
2/3- چاپ ميليونها برگ تعرفه جديد بدون شماره سريال با اجازه آيتالله جنتي که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختيارات قانوني است؟
3/3- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ اين ميزان تعرفه اضافي بدون شماره سريال استاني چه بوده است؟
4/3- با توجه به عدم درج بارکد استاني روي اين تعرفهها، توزيع، مصرف و کنترل اين برگههاي رأي از چه قواعدي برخوردار بوده است؟
4- در ارتباط با وضعيت کلي مجموع تعرفههاي چاپ شده و مسائل مربوط بدان نيز سؤالات زير مطرح است:
1/4- توزيع استاني و شهرستاني اين تعرفهها چگونه بوده و تابع چه قواعدي بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشي در اينباره ارائه نميدهد؟
2/4- 22 تا 32 ميليون تعرفه مازاد بر نياز واقعي که در ا ختيار مجريان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طي 30 سال و 29 انتخابات اخير بيسابقه است با چه هدفي چاپ و توزيع شده است؟
3/4- چرا عليرغم دهها ميليون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأي در مناطق مختلف کشور از جمله استانهاي آذربايجان شرقي، فارس، تهران و لرستان از ساعات 10 و 11 صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأيگيري شد؟
4/4- چرا تعرفههاي راي با سهلانگاري، حمل و توزيع شده است؟
5/4- آيا مجموعه نکات فوقالذکر شائبه وقوع اقدامات غيرقانوني گسترده و وجود تعداد بيشمار آراي تقلبي در صندوقها را تحکيم نميکند؟ و آيا دهها ميليون تعرفه مازاد و اضافي در جريان مشکوک مهندسي آراء صندوقهاي رأيگيري به ويژه صندوقهاي سيار و صندوقهاي سايه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوقالذکر نشان ميدهد که در همين مرحله زمينه لازم براي مهندسي آراء فراهم شده است.
مهرهاي اضافي
1- رويه معمول در انتخابات گذشته تهيه مهرهاي انتخاباتي براي شعب اخذ رأي به ميزان شعب به علاوه 10٪ بوده است. 10٪ اضافي براي موارد پيشبيني نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته ميشده است. همواره رويه اين بوده است که به هر صندوق يک مهر اختصاص مييافته است.
2- در اين دوره بالغ بر 100 هزار مهر تدارک ديده شد که در هيچ دورهاي مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوقها به علاوه 10٪ بوده است. اين اقدام فاقد وجاهت قانوني بوده و ميتوانسته زمينهساز تقلبات فراوان گردد.
3- وجود بيش از 50 هزار مهر انتخاباتي اضافي در کنار دهها ميليون برگه رأي مازاد شائبه وجود ميليونها رأي تقلبي در صندوقها را تقويت ميکند.
اخلال و کارشکني در زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي
1- به موجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي نامزدها مي توانند در هر يک از شعب اخذ رأي و نيز هيأتهاي اجرايي شهرستانها و بخشها يک نفر نماينده داشته باشند. اين نمايندگان مي توانند تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأتهاي نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمايند. بر مبناي اين قانون ممانعت از حضور اين نمايندگان جرم محسوب مي شود.
2- بر خلاف نص صريح قانون، آقاي کدخدايي در پاسخ به پرسشي، حضور نمايندگان نامزدها در هيأتهاي اجرايي را منتفي اعلام مي کند.
3- بر خلاف نص صريح قانون و آيين نامه اجرايي و جدول زمانبندي انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هاي اصلي و فرعي انتخابات موظف بوده اند از روز 31/2/88 ضمن اعلام تشکيل هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش ها به نمايندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند که از اين کار استنکاف ورزيده اند. اين عملي مجرمانه است که قانونگذار براي آن مجازات در نظر گرفته است.
4- بر مبناي تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي، فرمانداران موظفند کارت يا معرفي نامه نمايندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمايند. تخلف از اين امر نيز جرم محسوب مي شود.
5- مسئولان وزارت کشور و بسياري از فرمانداريها در اجراي قانون فوق تخلفات بسياري را مرتکب شدند، از جمله:
§ سردرگمي در نحوه اعلام و ارسال مدارک و اطلاعات مورد نياز براي صدور کارت يا معرفي نامه به طوري که در آخرين لحظات و با مشکلات فراوان موارد اعلام گرديد. اين کار مي توانست مدتها قبل از آن انجام شود.
§ اعلام ثبت نام اينترنتي با دادن کلمه عبور ( پسورد ) هايي که بسياري از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزير به اصرار بر ثبت نام دستي شدند. اين موضوع نيز در 48 ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبري به نتيجه رسيد.
§ عدم صدور کارت براي صدها نفر از افراد معرفي شده به بهانه نقص مدارک و عدم جايگزيني آنها با افراد ديگري که معرفي شدند.
§ فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به ميل و سليقه خود با دستکاري در فهرست معرفي شدگان، شماره شعب اخذ رأي تعيين شده براي ناظران را تغيير دادند. در اين زمينه آنان حاضر به رعايت آنچه که در مذاکره رئيس کميته صيانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبري توافق شده بود نيز نشدند. اين در حالي است که قانون صراحت دارد که نامزدها نمايندگان خود را براي هر شعبه معرفي مي کنند.
§ کارتهاي صادره در موارد متعددي به صورتي بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمي توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور يابد. به عنوان نمونه در موارد زيادي نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتي در مواردي عکس مردان به کارت زنان و يا بالعکس الصاق شده بود.
§ در موارد زيادي شماره صندوقهايي که ناظر براي آن معرفي شده بود با شماره صندوقي که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفي شده توسط مسئولان صندوق پذيرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
§ در موارد متعددي کارتهاي ناظرين معرفي شده از طرف يک نامزد براي نامزد ديگري ارسال گرديده و به علت ضيق وقت امکان رفع اين اشتباه و جابجايي وجود نداشته است.
§ اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمايندگان ستاد آقاي مهندس موسوي در حدود 50 درصد از شعب نتوانند حضور يابند و بسياري ديگر نيز به دليل ناآشنايي با محل و يا دوري راه با تأخير زياد در شعب حضور يافتند. بدين ترتيب امکان حصول اطمينان از خالي بودن صندوقها قبل از شروع رأي گيري فراهم نشد.
§ از بين ناظرين حاضر شده در شعب اخذ رأي نيز در موارد متعددي، بر خلاف نص صريح قانون و مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي متخلفان از آن، نمايندگان نامزدها از شعب اخذ رأي اخراج شده اند و يا اجازه اعمال وظايف نظارتي خود را نيافته اند.
6- با قطع سيستم پيامک به عنوان وسيله اصلي ارتباطي نمايندگان با کميته صيانت از بامداد روز رأي گيري و قطع تلفنهاي ثابت کميته صيانت در اواخر زمان رأي گيري و هنگام اوج کاري کميته مذکور اختلال جدي در کار نظارت ايجاد نمودند.
کمبود تعرفه
1- هزاران شعبه اخذ رأي در مناطق مختلف کشور از جمله استانهاي آذربايجان شرقي، فارس، تهران و لرستان از ساعت 10 و 11 صبح دچار کمبود تعرفه اخذ رأي شدند و اين امر موجب توقف چند ساعته رأيگيري در آنها گرديد.
2- با توجه به ميليونها تعرفه مازاد تعلل شديدي که در جريان توزيع تعرفههاي انتخاباتي به چشم ميخورد کاملا ابهامبرانگيز بود؛ به ويژه که اين کمبود تعرفه بيشتر در شهرهاي بزرگ و شهرهايي مانند تبريز، شيراز، مناطق شمالي و شرقي و غربي تهران ديده ميشد. امري که براي اولين بار در 30 سال گذشته مشاهده شد و مناطقي که طبعا ميزان بالاي آراء در آنها قابل پيشبيني بود و مشکل و مانعي براي رساندن تعرفه نيز وجود نداشت.
3- در مورد کمبود تعرفه نيز سوالات و ابهامات متعددي مطرح است:
1/3- چه توضيحي براي اين امر قابل ارائه است که در ساعات اوليه شروع رأيگيري يعني ساعات 10 و 11 کمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأيگيري در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالي که در هر ساعت با خوشبينانهترين وضعيت براي هر صندوق فقط يک صد نفر امکان رأي دادن دارند، آيا به اين شعب فقط 200 الي 300 تعرفه داده شده بود يا برگههاي رأي پيش از شروع رأيگيري به نام کسي نوشته و در صندوقها ريخته شده بود؟
2/3- آيا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفهها در بخشي از شعب از سر نگراني نسبت به افزايش تعداد آراي مأخوذه از مرز 100 درصد افراد واجد شرايط نبود؟ امري که در دهها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟
3/3- آيا کمبود تعرفه به طور مهندسي شده و جهتدار متوجه حوزههايي نبود که اقبال مردم به کانديداهاي منتقد رئيسجمهور کنوني بسيار بالا بود؟
4/3- آيا اين نحوه مديريت، مصداق بارز سوءاستفاده از موقعيت در جهت منافع شخصي و گروهي و تصرف غيرقانوني در انتخابات به نفع کانديداي خاص و همچنين مصداقي از تقلب و تزوير در اوراق تعرفه (بند 2 ماده 33 قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند 7 ماده 33 قانون) که صراحتا جرم محسوب شدهاند نيست؟
تخلفات در جريان رأيگيري
عليرغم محدوديتهاي گسترده براي حضور نمايندگان آقاي موسوي در شعب اخذ رأي ثابت و سيار و جلوگيري از نظارت مؤثر ايشان در جريان رأيگيري و قطع ارتباطات و جلوگيري غيرقانوني از ارائه گزارشهاي وضعيت صندوقها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذيل که مصاديق بروز تخلفات موضوع مواد 19، 24، 25، 26، 29 و 33 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران ميباشد واصل شده است:
1- تبليغ براي آقاي احمدينژاد و توصيه به انتخاب ايشان از طرف اعضاي شعبه، ناظران شوراي نگهبان و ساير افراد در محل شعب. اين موضوع علاوه بر اينکه خود تخلف بوده و منجر به تأثيرگذاري بر آراء شده است نشانهاي بر گرايش مجريان و ناظران و احتمال تخلف از سوي آنها در ديگر مراحل رأيگيري ميباشد.
2- عدم حصول اطمينان از خالي بودن صندوقها قبل از لاک و مهر يا لاک و مهر نداشتن صندوقها. اين تخلف يکي از گلوگاههاي مهم جريان رأيگيري است که ميتواند منشأ تقلب گسترده باشد. هيچ اطميناني وجود ندارد که صندوقها قبل از لاک و مهر شدن، با آراء مورد نياز و مهندسي شده از قبل پر نشده باشد. نمايندگاني که پس از عبور از هفت خوان اخلالها، بسياري از آنها امکان حضور قبل از زمان شروع رأيگيري را نيافته بودند و نمايندگاني که غالباً با اصرار و تأکيد غيرقانوني «راه ندادن» يا «اخراج» مواجه گرديدند چگونه ميتوانستند در مورد خالي بودن صندوقها قبل از شروع رأيگيري اطمينان يابند.
3- رأيگيري مکرر، دادن چند برگه رأي به افراد خاص، مهر نکردن شناسنامه، اخذ رأي بدون شناسنامه، اخذ رأي با کارت ملي و . . .
4- رأيگيري با شناسنامه غير يا مجعول.
5- تهديد و ارعاب در شعب اخذ رأي يا اطراف آن توسط عوامل نظامي يا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشکل در صورت عدم پيروزي آقاي احمدينژاد.
6- خريد و فروش شناسنامه و رأي.
7- تغيير مکان، تغيير شماه يا شکسته شدن پلمپ صندوقها.
8- گم شدن يا خارج شدن تعرفهها، خروج دستههاي برگه رأي از شعب، پيدا شدن ته برگبهاي تعرفه نوشته شده با سريالي مشخص خارج از صندوقها.
9- مهر نداشتن برگه رأي، گم شدن مهر انتخاباتي يا خروج آن از شعبه.
10- رأينويسي خارج از صندوق يا نوشتن رأي براي ديگران
11- اخذ رأي از غيرواجدان شرايط از جمله افراد زير 18 سال
12- عدم پاکسازي شعب از مواد تبليغي آقاي احمدينژاد
13- تقلب در شمارش آراء از جمله در تغيير کد 4 به 44
14- اخراج نماينده آقاي موسوي در بسياري از شعب قبل از شمارش يا پلمپ صندوق و در نتيجه تقويت شائبه خواندن آراء ديگر کانديدايا به نفع نامزد دولت
15- عدمنظارت بر تنظيم صورتجلسات شعب اخذ رأي و تطبيق دقيق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظيمي
وضعيتهاي صندوقهاي سيار
1- مدتي پيش از انتخابات مشخص شد که وزارت کشور 14 هزار صندوق سيار در نظر گرفته است يعني چيزي حدود يک سوم کل صندوقها. اين امر نشانگر عزمي براي تقلب وسيع بود چرا که تخلف و تقلب در صندوقهاي سيار به دليل جابجايي مکرر و کنترل کمتر بسيار سهلتر و گستردهتر است. کميته صيانت از آراء آقاي موسوي شديدا به اين مسئله اعتراض کرد، اما مورد توجه دستاندرکاران انتخابات و دستگاه نظارتي قرار نگرفت.
2- طبق ماده قانون انتخابات رياستجمهوري تخصيص شعب سيار، صرفا براي مناطق صعبالعبور کوهستاني و نقاط دور دست و اماکن شبانهروزي نظير بيمارستانها و زندانهاست که تشکيل شعب ثابت مقدور نيست؛ ليکن ديده شد که صندوقهاي سيار در ميادين و خيابانهاي اصلي شهرها و در نقاطي به کار گرفته شد که صندوقهاي ثابت در نزديکي آنها مستقر بود.
3- اين اقدام غيرقانوني در شرايطي صورت پذيرفته که برخلاف نص صريح متن ماده واحده قانون حضور نمايندگان کانديداها در شعب ثابت و سيار، اغلب نمايندههاي نامزدها در صندوقهاي سيار همراه نبودند، و ناظرين معرفي شده با عدمپذيرش از طرف فرمانداريها يا عدمامکان همراهي با صندوقهاي سيار در زمان جابجايي مواجه شدهاند.
4- نتايج آراء صندوقها که از طرف وزارت کشور اعلام شده است نيز نشان ميدهد که عليرغم مهندسيآراء در همه صندوقها اعم از ثابت و سيار، وضعيت صندوقهاي سيار تفاوت قابل ملاحظه و معنيداري به نفع آقاي احمدينژاد را نمايان ميسازد و به عبارتي حجم تخلفات و تقلب در صندوقهاي سيار به مراتب بيشتر از صندوقهاي ثابت بوده است.
5- گم شدن مقداري از صندوقهاي سيار و پيدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلي که نبايد باشند، توجه به آراي واريز شده به صندوقهاي مذکور و ترکيب جمعيتي مسير حرکت آنها و مقايسه با دورههاي قبل ميتواند واقعيات رخ داده در مورد بسياري از آنها را روشن نمايد.
بخش سوم
محدود کردن زمان رأيگيري و ممانعت غيرقانوني از اخذ رأي
1- براساس قانون مدت زمان اخذ راي ده ساعت تعيين شده است. تمديد زمان از اختيارات وزير کشور است در دورههاي قبل وزراء کشور براي تمام نقاط کشور در مرحله اول به مدت 2 ساعت مدت رأيگيري را تمديد ميکردهاند. براي حوزههاي انتخابيه پرجمعيت اين زمان به 4 ساعت يعني تا ساعت 10 شب تمديد ميشده است. علاوه بر آن همواره وزارت کشور و ستاد انتخابات با صدور اعلاميههاي پيدرپي فرمانداران و بخشداران را موظف مينمودهاند که تا حصول اطمينان کامل اعضاء شعب اخذ راي از عدم حضور رايدهندگان در محل استقرار صندوقها اقدام به اتمام رايگيري، بستن دربها و شمارش آراء ننمايند.
در اين دوره با وجود ازدحام بيسابقه جمعيت رايدهنده حتي برخلاف ابلاغ نظر مقام رهبري به وزير کشور ايشان تحت تأثير رئيسجمهور و برخي از اعضاء شوراي نگهبان از تمديد زمان رايگيري در حد متعارف استنکاف ميکند. مديريت زمان انتخابات فوق حاکي از عدم انجام وظيفه مديريتي وزير کشور و سوءاستفاده از مقام و موقعيت خويش در مسير اهداف جناحي است.
2- با وجود اقبال عمومي مردم به راي دادن در اين دوره که مورد تاييد خاص و عام است و آمار تعداد شرکتکنندگان هم مؤيد آن است معلوم نيست به چه دليل برخلاف رويه معمول و عليرغم کمبود تعرفه در بعضي از مناطق که خود موجب عدمامکان راي دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاري انتخابات در متوقف کردن زمان رايگيري چنان تعجيلي داشتند؟!!!
بنابر گزارشهاي متعدد در بسياري از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ راي مانع ورود مردم در صف ميشدند بلکه حتي افرادي را که وارد شعب اخذ راي شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج ميکردند و اين در حالي بود که صدا و سيما در تبليغات رسمي خود خلاف آن را بيان ميکرد. وانگهي رويه گذشته و روح قانون اينست که تا آخرين فرد حاضر در محل رايگيري بايد زمان اخذ راي تمديد شود. (بند 5-1 آييننامه اجرايي قانون انتخابات)
مضافاً طبق اصل 6 قانون اساسي اداره امور کشور با آراي عمومي است و راي دادن حق طبيعي همه شهروندان است و تشخيص وزير کشور براي تمديد ساعات اخذ راي يک تشخيص گزينشي و سليقهاي نيست و بايد به نحوي از مجموعه شرايط و اوضاع و احوال تبعيت کند که هيچ شهروند حاضر در محل صندوقها از اين حق طبيعي خود محروم نشود.
3- عليرغم اينکه چهار نفر از نمايندگان ستاد آقاي موسوي به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزير جهت تمديد وقت رايگيري طبق روال گذشته بودند، وزير کشور از پذيرفتن آن امتناع کرد و به اين ترتيب اقدامات وزارت کشور و تعجيلي که در اعلام نتايج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضييع حقوق بسياري از شهروندان و محروميت آنان از حق رأي دادن گرديد.
4- جاي تأسف است در حالي که شعار شرکت حداکثري آقايان در گفتار همهجا را دربر گرفته بود در کردار عکس آن عمل کردند و در حالي که همه مسئولان بايد از استقبال هر چه بيشتر مردم براي رأي دادن خشنود باشند برخي در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومي و گسترده مردم براي رأي دادن در اين دوره، انتظار اين بود که زمان رأيگيري به طور عمومي حتي تا ساعت 12 شب تمديد گردد ولي متأسفانه اين زمان به 9 شب محدود گرديد.
5- اين نحوه محدود کردن زمان رأيگيري، شبهات و سوالات جدي را مطرح ميکند:
1/5- آيا تعجيل در اتمام هر چه سريعتر انتخابات که با شتابزدگي در اعلام نتايج آراء و تعجيل در ثبت نتايج در ادامه همراه بود نشانهاي بر اين مسئله نبود که سناريوي اعلام نتايج تا حدود زيادي مستقل از مشارکت مردم در انتخابات و وضعيت واقعي صندوقهاي رأي بود؟
2/5- آيا اين موضع به دليل نگراني از افزايش تعداد رايدهندگان نسبت به تعداد واجدان شرايط در اکثريت قريب به اتفاق حوزهها نبود؟ با توجه به اينکه درصدها حوزه اين اتفاق افتاد و تعداد رأيدهندگان از 95 درصد تا 140 درصد واجدان شرايط گزارش گرديد!
3/5- آيا محدود کردن زمان رأيگيري عمدتا متوجه مناطقي به ويژه در شهرهاي بزرگ و حوزههايي نبوده است که رقباي آقاي احمدينژاد از پايگاه رأي بالاتري برخوردار بودهاند؟
4/5- آيا اين اقدام دستاندرکاران انتخابات، يکي از دهها تدبير مهندسي انتخابات در جهت محروم کردن رقباي آقاي احمدينژاد و شهروندان از حقوق اساسي خويش نبوده است؟
شمارش و تجميع آرا
1- طبق ماده 28 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري بايد کليه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه در شعب اخذ رأي به صورت دستي انجام و کليه مستندات و صندوقهاي لاک و مهر شده تحويل هيأت اجرايي بخش شود. همچنين آيين نامه مذکور نحوه تکميل صورتجلسات و تجميع آراء در فرمانداريها و اعلام نتايج بر مبناي آراي شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معين نموده است. بر اين مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتايج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداريها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجميع و اعلام نتايج نظارت نمايند.
2- وزارت کشور پيش از برگزاري انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمي ستادهاي انتخاباتي آقايان مهندس موسوي و کروبي اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستي انجام خواهد شد و سيستم طراحي و نصب شده رايانه اي براي کاري آزمايشي است.
3- اما در عمل وزارت کشور بر خلاف مقررات مذکور و نامه فوق عمل نمود و آراي شمارش شده در هر شعبه به طور مستقيم و پيش از طي مراحل ارسال به هيأت اجرايي بخش و نهايتاً فرمانداريها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداريها و وزارت کشور به صورت رايانهاي به ستاد انتخاباتي وزارت مذکور ارسال و در همانجا نتايج تجميع و اعلام شد.
4- علاوه بر تخلف صريح مذکور آنچه که نتايج اعلام شده را مورد ترديد جدي قرار مي دهد و احتمال اعلام مديريت و مهندسي شده آراء را تقويت مي کند آن است که:
- در حالي که رأي گيري در برخي شعب اخذ رأي ادامه داشت، وزارت کشور با اعلام نتايج مربوط به پنج ميليون رأي شمارش شده جهت گيري تعيين پيروز انتخابات را روشن نمود.
- تعجيل وزارت مذکور در اعلام نتايج باعث شد نسبت آراي نفرات اول و دوم به گونه اي غيرعادي به صورت خطي حفظ شود و آراي باطله و سفيد نداشته باشيم. نکته اي که پس از اعلام نتايج مربوط به سي ميليون رأي شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحيح شد.
- بر خلاف روال معمول اعلام نتايج بدون تطبيق آمار با شوراي نگهبان صورت پذيرفت.
5- شوراي نگهبان نيز هيچ مداخله اي براي ممانعت از ادامه اين تخلفات از مقررات و رويه هاي معمول صورت نداد.
6- در پي وقوع اين تخلفات آشکار، نمايندگان آقايان رضايي، کروبي و موسوي مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طي نامه اي به وزير کشور مراتب اعتراض خود را به اين روند اعلام و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوه تجميع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بي فايده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت اين نامه براي دفتر مقام معظم رهبري، هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات و رئيس ستاد انتخابات نيز ارسال شد.
شواهدي بر وجود برنامهريزي مشخص براي اعلام نتايج مهندسي شده آراء
از چند روز پيش از زمان برگزاري انتخابات شواهدي به چشم خورد که حاکي از وجود طراحي مشخصي براي اعلام نتايج مهندسي شده آراء بود. اين شواهد تا هنگام تجميع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زير است:
1- پيشبيني نتيجه آراء حدود 23 تا 24 ميليون براي آقاي احمدينژاد توسط حاميان ايشان و قطعي اعلام نمودن پيروزي ايشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاري انتخابات. ستاد انتخاباتي آقاي احمدينژاد طي بخشنامهاي در تاريخ 20/3/88 اعلام ميکنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعي، پيروزي آقاي احمدينژاد صددرصد و حتمي است. منتظر طنين الله اکبر در سراسر ايران اسلامي بعد از شمارش آراء باشيد». پرسش اينجاست که اين قطعيت از کجا حاصل شده است؟ آيا خبر از وجود طرحي براي مهندسي آراء نميدهد.
2- قطع سرويس پيامک به عنوان اصليترين وسيله ارتباطي نمايندگان آقاي مهندس موسوي در شعب اخذ رأي در روز رأيگيري در حالي که رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور پيش از آن احتمال وقوع چنين امري را نفي کرده بود.
3- قطع خطوط تلفن کميته صيانت از آراء در اوج کار گزارشگيري کميته مذکور يعني هنگام شمارش آراء.
4- اعلام برگزاري مانور اقتدار و هشدار وزير اطلاعات مبني بر وجود تلاشهايي براي اخلال در امنيت کشور.
5- زمينهسازي صدا و سيما از عصر روز 22 خرداد با اعلام ترکيب واجدين شرايط در مناطق روستايي و شهرهاي کوچک.
6- تغيير در نحوه تجميع و اعلام نتايج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونهاي که نتايج آراء شمارش شده به طور مستقيم و بدون تجميع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمايندگان نامزدها به ستاد انتخاباتي وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها تجميع و اعلام گرديد.
7- تدارک مهر انتخاباتي به تعداد بيش از دو برابر موردنياز و نيز ميليونها تعرفه اضافي.
8- کمبود تعرفه در برخي از شعب اخذ رأي عليرغم چاپ ميليونها تعرفه اضافي.
9- تعجيل در خاتمه دادن زمان رأيگيري با وجود تقاضاهاي مکرر مبني بر تمديد ساعت اخذ رأي.
10- اعلام زودهنگام نتايج آراء پيش از خاتمه رأيگيري در تمامي شعب و مطابق با نسبت حاکم در نتيجه نهايي آراء و نيز بدون هماهنگي معمول با شوراي نگهبان.
11- نقل قول افراد مختلف حامي آقاي احمدينژاد و نيز خبرگزاريهاي فارس و ايرنا در مورد پيروزي نامزد حاکم پيش از خاتمه يافتن زمان رأيگيري.
12- تنظيم تيتر روزنامه کيهان مبني بر پيروزي آقاي احمدينژاد پيش از خاتمه يافتن زمان رأيگيري.
13- هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقاي مهندس موسوي از جمله ستاد مرکزي ايشان از عصر روز رأيگيري.
14- دستگيري تعدادي از اعضاي ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ايجاد اختلال در فرآيند جمعآوري و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.
شواهد آماري تقلب
يکي از مهمترين چالشهاي مطروحه در بحث انتخابات دهم رياست جمهوري، موضوع مهندسي انتخابات و عدمروايي اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور ميباشد. در اين زمينه شواهد ذيل بيانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:
1 -وجود مغايرت در آمار ارائه شده استانهاي مختلف به تفکيک شهرستان و صندوق
يکي از روشها، بررسي تطبيقي و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از اين روش معمولا در موسسات مالي و حتي آمارگيريهاي اجتماعي براي کنترل پرسشنامهها بهرهگيري ميشود. بطور مثال موسسات مالي در انتهاي روز، سال و يا ماه براي بستن حسابها نيازمند گرفتن تراز مالي و تطبيق فيمابين حسابهاي مختلف هستند بطوريکه حتي يک ريال اختلاف فيمابين حسابها کليه عمليات مالي مجموعه را با خدشه مواجه ميسازد. اين موضوع به اين دليل اهميت دارد که ميبايست روايي آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبيق نمايد. در بحث انتخابات نيز با عنايت به اينکه آمار ارائه شده در ترکيبهاي مختلفي حسب نياز احصاء و ارائه شده است براي آزمون فرضيه روايي آمار و اطلاعات آراي هر يک از نامزدها آمار آراي مأخوذه استانهاي مختلف که از سوي وزارت کشور در دو طبقهبندي متفاوت ارائه شده است با يکديگر تطبيق داده شده است. به گونهاي که آمار تفکيکي شهرستانهاي استان (ارائه شده در تاريخ 25/3/1388 بر روي سايت رسمي وزارت کشور) با آمار تفکيکي صندوقها (ارائه شده در تاريخ 2/4/1388 بر روي سايت رسمي وزارت کشور) مقايسه شده است که متأسفانه در 24 استان کشور آمار منتشره وزارت کشور داراي مغايرت ميباشد. که اين مغايرت آراء از يک رأي تا 29 هزار رأي قابل مشاهده است. به نحوي که به نظر ميرسد آراي تفکيکي شهرستانها از مجموع آراي صندوقهاي آن شهرستان حاصل نشده است. اين فرضيه وقتي قابليت توجه بيشتري مييابد که آزمون فوق در تک تک شهرستانهاي هر يک از استانها انجام ميگيرد. نتايج آزمون فرضيه فوق در سطح شهرستانها نيز نشان از مغايرت آماري آراي فوق در 78 شهرستان کشور ميباشد. مجموع آراي اين شهرستانها که عملا از اين روش خدشهدار بودنش به اثبات رسيده است، 853/175/11 رأي ميباشد.
2- وجود ابهام در ميزان مشارکت در استانها شهرستانها و بخشهاي مختلف:
يکي ديگر از ابهامهاي موجود در ميزان آراي ارائه شده توسط وزارت محترم کشور اخذ آرا بيشتر از واجدين شرايط اخذ رأي در برخي استانها، شهرستانها و بخشهاي کشور است. به نحوي که در سطح استاني، استانهاي يزد و مازندران بيش از صددرصد واجدين شرايط شرکت در انتخابات آراي مأخوذه به صندوقهاي آن استان واريز شده است. آزمون فرضيه فوق در سطح بخشهاي بسيار قابل توجه است به نحوي که 60 شهرستان و 192 بخش از بخشهاي مختلف کشور با بيش از صددرصد مشارکت مواجه بودهاند. اين افزايش مشارکت از 100٪ تا 211٪ قابل ملاحظه است. همچنين مشارکت بالاي 95٪ در 125 شهرستان ديده ميشود. وزير محترم کشور در استدلال افزايش مشارکت استان مازندران، مسافرپذيري آن استان و در مورد استان يزد، تعداد دانشجويان را عنوان نموده است که به نظر استدلال ارائه شده داراي پايه و اساس منطقي نميباشد بطوريکه ملاک قرار دادن دانشجويان، اصولا در شهرهاي مرکز استان و استانهاي برخوردار نظير تهران، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقي و . . . بيشتر قابليت تحقق دارد نه در استان يزد ضمن اينکه ميزان مشارکت در بخشهايي از استان يزد نظير شهرستان يزد و ميبد که بيشترين تراکم جمعيت دانشجو را دارا ميباشند به ترتيب 84٪ و 90٪ ميباشد و افزايش مشارکت فوق خلاف تصور وزير محترم کشور در بخشهايي است که داراي مراکز دانشگاهي پرجمعيت و قابل توجه نيستند. در خصوص استان مازندران نيز فرضيه فوق از استحکام لازم برخوردار نيست به نحوي که با توجه به بررسي وضعيت استانهايي نظير گيلان که ميزان سفر طبق آمار رسمي دولت نيز بيشتر از مازندران است اين رويداد اتفاق نيافتاده و بخشهايي که افزايش مشارکت در آنها مشهود است مربوط به بخشهاي مسافرپذير آخر هفته نيست. ضمن اينکه با توجه به اعطاء سهميه بنزين تابستان در اوايل تير ماه و برگزاري امتحانات دانشگاهها به ويژه کنکور سراسري احتمال انجام اين ميزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روايي انتخابات در بخشهاي 192 گانه ذکر شده با ابهام روبرو بوده و عملا 277/898/3 رأي از مجموعه آراي مأخوذه در اين جهت با ابهام مواجه است.
از سوي ديگر اگرچه چنين فرضيهاي در چنان گستردگي نامربوط بوده و نيازمند اثبات مستدل است، با اينحال همين استدلال مبين يک دسيسه نظام يافته براي تقلب بوده است، زيرا:
اگر فرض کنيم n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در اين صورت بايد از جمعيت واجد شرايط در شهر الف عده زيادي را کم کنيم، در نتيجه شمار آراء در همين شهر الف بيش از واجدين شرايط خواهد شد. به عبارت ديگر، توجيه وزارت کشور، سبب ميشود که ساير شهرها را هم به همين نسبت آلوده ببينيم و اين دليل است بر اينکه همه شهرها بايد به نسبتي از اين آلودگي سهمي داشته باشند، يعني تقلب نظام يافته در سرتاسر کشور جريان داشته است. به زبان ديگر، براي اينکه توجيه وزارت کشور درست باشد، بايد شهرهايي معرفي شوند که در آنها مردم اصولا ميل زيادي به رأي دادن نداشتهاند و نسبت مشارکت کمتر از 60٪ بوده است. اين ادعا توهين به مردم و برخلاف جريان مشهود در سرتاسر کشور است. اين ادعا بايد نشان دهد که جمعيت متراکم در يک شهر از بوميان اين مناطق هستند.
3-تمرکز آراي يک کانديدا در استانهاي مشخص
اصولا در پديدههاي اجتماعي و آمارهاي منطقي همه اعداد و ارقام ميبايست از يک منطق تبعيت نمايند به نحوي که حتي در تحليلهاي آماري مشاهدات عيني دور از منطق به دليل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عيني پرت از مجموعه آمارها خارج ميشود. بر همين اساس تمرکز آراي يک کانديدا در يک شهر، بخش و يا روستا به نوعي آن هم بدون دلايل کافي عملا نشان از ابهام بسيار زياد در آراي مورد نظر است. يکي از مهمترين مصاديق اين موضوع تمرکز آراي جناب آقاي احمدينژاد در صندوقهاي مشخص استانهاي مختلف کشور است که در 307 صندوق رأي ايشان بالاي 99٪ است که اين موضوع مبين ريختن آراي يکنواخت به صورت کاملا ناشيانه به صندوقها است. تعداد صندوقهايي که آقاي احمدينژاد بالاي 95 درصد رأي دانسته است، 2233 صندوق معادل 226/262/1 رأي است.
اين موضوع وقتي بيشتر نمايان ميشود که در برخي از شهرستانها، بخشها و صندوقهاي آراي افراد شاغل در ستادهاي تبليغاتي سه نامزد ديگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرين در پاي صندوقهاي فوق است.
4-صندوقهاي حاوي آراي کل مضرب صد
از آنجا که احتمال وقوع آراي کل مضرب صد در هر صندوق يک درصد است و از سوي ديگر تعرفهها به شکل بستههاي صدتايي در اختيار صندوقها قرار ميگرفته است اگر درصد صندوقهاي با آراي کل مضرب صد، در هر بخش يا شهرستان بيش از يک درصد باشد شائبه ريختن تعرفههاي باقيمانده در پايان اخذ رأي به نام نامزد خاص را ميافزايد، مثلا در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در 49 درصد از صندوقها، آراي کل ريخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوقهاي مضرب صد به کل، 29٪؛ در بخش بزمان ايرانشهر، 29٪؛ در بخش نرماشير بم 29٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، 23٪؛ در شهرستان دلفان لرستان 20٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، 19٪؛ در بخش مارگون بويراحمد، 18٪ و در شهرستان عنبرآباد کرمان، 14٪ بوده است.
5-مقايسه آراء صندوقهاي ثابت و سيار
از ابتدا يکي از نقاط بدگماني، احتمال تقلب وسيع در صندوقهاي سيار به دليل جابهجايي مکرر و کنترل کمتر بود. فرضيه تقلبخيز بودن صندوقهاي سيار در تنها موردي که وزارت کشور آمار تفکيکي صندوقهاي ثابت و سيار را ارائه داده اثبات گرديده است. براساس آمار وزارت کشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبي در صندوقهاي سيار درصد رأي آقاي احمدينژاد بين 80 تا 90٪ است در حالي که در صندوقهاي ثابت رأي ايشان بين 40 تا 50٪ است. اين در حالي است که ميزان مشارکت در اين شهرستان 101٪ واجدين شرايط بوده است. اين شهرستان را ميتوان به عنوان نمونهاي از مقايسه آمار صندوقهاي ثابت و سيار در ساير شهرستانها به حساب آورد.
6- در شهرستان دلفان لرستان، حداقل 19 صندوق ديده ميشود که ميزان رأي آقاي احمدينژاد در آنها بين 75٪ تا 100٪ است. اين صندوقها حتي يک رأي باطله ندارند. در اکثر اين صندوقها رأي آقايان کروبي و رضايي که لر هستند صفر يا يک است. برخي صندوقها هست که نه رأي باطلهاي هست و نه هيچ يک از نامزدها حتي يک رأي آوردهاند بلکه 100٪ آراء آنها متعلق به آقاي احمدينژاد بوده است. در اين شهرستان ميزان مشارکت 100٪ بوده است.
7-يکي از مصاديق اين شواهد را ميتوان در نتايج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان کرمان مشاهده نمود. در شهرستان مذکور ميزان آراي اخذ شده معادل 110 درصد واجدين شرايط است و براساس آمار اعلام شده از سوي وزارت کشور 95 درصد آراء به آقاي احمدينژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنکه تعجيل و ذوقزدگي مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور باعث شده تا نکات قابل تأملي را در خصوص آراي اين شهرستان در سايت اين وزارتخانه در معرض ديد هموطنان قرار دهند. از جمله آنکه:
8- در برخي از صندوقها تمامي آراء به آقاي احمدينژاد تعلق دارد و سه کانديداي ديگر داراي هيچ رأيي نيستند. مثلاً در صندوق شماره 13 بخش جبالبارز جنوبي تمامي 307 رأي، در صندوق شماره 14 تمامي 700 رأي، در صندوق شماره 16 تمامي 335 رأي و در صندوق شماره 18 تمامي 600 رأي و در صندوق شماره 21 تمامي 1000 رأي به آقاي احمدينژاد تعلق دارد.
9-در برخي ديگر از صندوقهاي اين شهرستان، مجموع آراي سه نامزد ديگر تک رقمي است. مثلاً در صندوق شماره 13، 16، 20 و 30 بخش مرکزي از کل آراي ريخته شده به صندوق، سه نامزد ديگر مجموعاً 7 رأي کسب کردهاند. وضعيت مشابهي در صندوقهاي شماره 3، 4، 7، 11، 19، 22، 24 و 25 بخش جبالبارز جنوبي و صندوق شماره 3 بخش اسماعيلي مشاهده ميشود
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |