از قانون اساسي بدون ولايت فقيه تا ولايت مطلقه فقيه
مصاحبه با عبدالکريم لاهيجي
۱۲ آذر
سال ۱۳۵۸ در يک همهپرسي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد. دکتر
عبدالکريم لاهيجي يکي از نويسندگان طرح اوليه قانون اساسي مي‌گويد آنچه تصويب شد با
طرح اوليه کاملا متفاوت بود.
دکتر عبدالکريم لاهيجي به همراه دکتر ناصر کاتوزيان، دکتر محمدجعفر جعفري لنگرودي و حسن حبيبي چهار نفري بودند که از سوي دولت موقت مهندس بازرگان ماموريت يافتند تا پيش‌نويس اوليه قانون اساسي جمهوري اسلامي را تهيه کنند.
دکتر لاهيجي مي‌گويد در آن پيش‌نويس هيچ نامي از ولايت فقيه و مجلس خبرگان نبوده و اينها همه بعدها و در مجلس ۷۵ نفره‌اي که رياستش را دکتر بهشتي بر عهده داشت، به اين پيش‌نويس اضافه شده‌اند.
اين حقوقدان، مهمترين مانع بر سر راه تشکيل يک حکومت مردم‌سالار در ايران را اصل ولايت فقيه مي‌داند.
دويچه‌وله: آقاي دکتر لاهيجي شما يکي از کساني بوديد که پيش‌نويس اوليه‌ي قانون اساسي جمهوري اسلامي را نوشتيد. در آن پيش‌نويس آيا اصلي تحت عنوان اصل ولايت فقيه وجود داشت؟
دکتر عبدالکريم لاهيجي: هرگز. به خاطر اين که ما فکر مي‌کرديم براي يک جمهوري، قانون اساسي مي‌نويسم و اين که در جمهوري قدرت در دست مردم است، در دست هيچ شخص يا گروهي نيست. بنابراين در طرحي که ما داده بوديم، قدرت در دست مجلس نمايندگان مردم بود و گفته ميشود و تا حدودي هم درست است که ما از قانون اساسي فرانسه خيلي الهام گرفته بوديم، ولي حتي در بحث اختيارات رئيس جمهور، قدرتي که در طرح ما رئيس جمهور داشت، به هيچ وجه قابل مقايسه با قدرتي که رئيس جمهور فرانسه دارد نبود و سعي ما براين بود که قدرت را در مجلس شوراي ملي متمرکز کنيم.
مجلس خبرگان يا مجلس سنا چه طور؟ آيا براي آن مجلس، شما چيزي را پيشبيني کرده بوديد؟
هرگز. نه مجلس خبرگاني وجود داشت، به لحاظ اين که ما خبرگاني پيشبيني نکرده بوديم و نه مجلس سنا. در ساختار حکومتي که ما پيشبيني کرده بوديم، رئيس جمهوري بود که با رأي مستقيم مردم براي چهارسال انتخاب مي‌شد و مي‌توانست يکبار ديگر هم انتخاب شود، و همان طور که گفتم، مجلس قانونگذاري که اختيار مطلق داشت.
در مورد شوراي نگهبان چه طور؟ آيا پيشبيني شورايي تحت عنوان شوراي نگهبان قانون اساسي در طرح اوليه‌ي شما بود و وظايف و کارکردهايش هم مشخص شده بود يا خير؟
با اقتباس از قانون اساسي مشروطيت و قانون اساسي فرانسه ما نهادي را به نام شوراي نگهبان بوجود آورده بوديم. اين شوراي نگهبان مأموريت داشت قوانيني را که مجلس تصويب مي‌کند، بسنجد که با قانون اساسي مخالفت نداشته باشند و همچنين با اصول مسلم اسلامي. درباره‌ي ترکيب آن‌ها هم ما گفته بوديم که هر يک از سه قوه‌ي مقننه، مجريه و قضاييه دو عضو براي عضويت در شوراي نگهبان انتخاب مي‌کنند و پنج تن از مراجع بزرگ تقليد هم، پنج نماينده‌ي خودشان را انتخاب مي‌کنند. بنابراين يک مرجع نبود، پنج مرجع بود و بعد هم تصميم با اکثريت آراء بود. بنابراين اولاً صحبت از اصول شرعي يا فقهي نبود، گفته بوديم اصول مسلم اسلامي و بعدهم با توجه به ترکيب شورا، اکثريت مثل الان با فقهاي شوراي نگهبان نبود. بنابراين ازاين نظر ما خواسته بوديم زياد هم به مخالفت با اصول مسلم اسلامي اقدام نکنيم. دوم اين که قوانين به طور مستقيم به شوراي نگهبان نمي‌رفت. رئيس جمهور يا مراجع مسلم شيعه يا رئيس ديوان عالي کشور که در مقام رياست شوراي عالي قضايي بود حق داشتند که ظرف يکماه از تاريخ تصويب قانون به شوراي نگهبان شکايت کنند و اگر از اين مهلت استفاده نمي‌کردند، قانون ديگر قانون بود. يعني مثل الان نبود که قوانين مجلس شوراي اسلامي به طور مستقيم به شوراي نگهبان برود و شوراي نگهبان تصميم بگيرد که اين قوانين اعتبار دارند يا ندارند. نه، در طرح ما اين طوري نبود.
اين جمله‌اي که به وفور در قانون اساسي فعلي وجود دارد که: «مگر در مواردي که با قوانين شرع مغايرت داشته باشد»، يعني آزادي بيان، آزادي عقيده و همه‌ي اينها هست، مگر در مواردي که با قوانين شرع مغايرت داشته باشد، آيا اين جمله را شما آنموقع منظور کرده بوديد؟
هرگز. اينها مسائلي بود که متأسفانه در مجلس خبرگان مطرح شد و قيودي بود که در مجلس خبرگان به حقوق و آزادي‌هاي مردم وارد کردند. در آن طرح اصل آزادي حقوق و ديگر آزاديها بدون هيچ گونه قيد و شرطي پذيرفته شده بود و اصل برابري حقوقي وجود داشت فارغ از جنس، مذهب و فارغ از پايگاه اجتماعي و طبقاتي.
آيا اين پيش‌نويسي که شما تهيه کرديد به امضاي آيت‌الله خميني رسيد؟
نه. پيش‌نويس را در آخرين روزي که آقاي خميني در تهران بود، ما به او داديم و او گفت که پيش‌نويس را با خودش به قم مي‌برد و مي‌دهد که بقول او آقايان علما پيش نويس را بخوانند و نظراتشان را بدهند. بعد نظرات به دست ما رسيد. بيشتر مسائل انشايي بود و مسائلي که از حوزه‌ي صلاحيت آن‌ها خارج بود. به خاطر اين که آن‌ها تخصصي راجع به مسائل جديد حقوقي و سياسي نداشتند و ما هم تا حدودي سعي کرديم رفع نگراني آن‌ها بشود و طرح خودمان را به شوراي انقلاب داديم. اين طرح بعدا رفت زير نظر وزير مشاور طرح‌هاي انقلاب، آقاي يدالله سحابي و ايشان هم کميسيوني را انتخاب کرد که در اين کميسيون چند نفر از اعضاي شوراي انقلاب بودند، ازجمله آقايان مطهري، بهشتي و ابوالحسن بني‌صدر، من و کاتوزيان هم دو جلسه در اين کميسيون شرکت کرديم. بعد ديديم مسائلي که مورد نظر آن‌ها هست، بيشتر مسائل اقتصادي و سياسي است که اصلاً جاي طرح آن‌ها در قانون اساسي نبود. به خاطر همين هم ما ديگر به جلسات و کميسيون‌هايي که تشکيل مي‌شد نرفتيم. ولي بعد ديديم که تغييرات يا اضافاتي در طرح ما داده‌اند. منتهي در ساختار اساسي طرح، تغيير کلي بوجود نيامده بود. به خاطر همين هم بعد که طرح ما منتشر شد ما اعتراض زيادي نکرديم و به همين صورت به تصويب شوراي انقلاب رسيد. در آن فاصله همانطور که مي‌دانيد آقاي خميني هم نظرش را عوض کرد و قرار گذاشتند که بجاي مجلس مؤسسان يک مجلس محدود ۷۵ نفره مسئول و مأمور رسيدگي به اين طرح شود. اسم آن را هم گذاشتند «مجلس بررسي طرح نهايي قانون اساسي»، اسمش مجلس خبرگان نبود. اين مجلس مأموريت داشت که اين طرح را در مدت دوماه بررسي و تصويب کند. بعد هم که مجلس اين کار را نکرد و يک قانون اساسي جديدي را بوجود آوردند و متأسفانه مدت دوماه را هم رعايت نکردند.
و در اين مجلس بود که اصل ولايت فقيه به قانون اساسي اضافه شد؟
در اين مجلس بود که اصل ولايت فقيه به قانون اساسي اضافه شد. چند نفري هم که مخالف بودند، اعتراضشان به جايي نرسيد. با توجه به اين که مجلس طي مهلتي که شوراي انقلاب به آن داده بود، يعني مدت دوماهه، اين طرح را بررسي نکرده بود و نظر نداده بود، دولت مهندس بازرگان طرح انحلال مجلس خبرگان را داد که با اعتراض شديد آقاي خميني روبه‌رو شد. و بعد هم جرياناتي که مي‌دانيد، يعني گروگانگيري و اينها پيش آمد و غائله‌ي گروگانگيري و جو غوغاسالاري که در جامعه‌ي ايران حکمفرما بود، باعث شد تا آقاي بهشتي با اکثريت مجلسي که ۸۰ درصدش را روحانيون تشکيل مي‌دادند، اين طرح را تصويب کردند و به همهپرسي مردم گذاشتند.
در همين طرحي که تصويب شد و به همهپرسي گذاشته شد، مجلس خبرگان پيشبيني شده بود؟ چون همان طور که شما هم گفتيد، قرار بود مجلس مؤسسان باشد و مجلسي که قانون اساسي را تعيين مي‌کند! بعد که تمام شد و قانون اساسي به تصويب رسيد، اين مجلس خبرگان کارش چه بود، آيا در قانون اساسي پيشبيني شده بود يا نه؟
نخير! آن موقع که آقاي خميني زنده بود و مسأله‌ي رهبري او به هرحال يک موضوع اجماعي بود و کسي ترديد نداشت. بعداً که آقاي خميني فوت کرد و مي‌خواستند جانشيني براي او تعيين کنند، با نقل قولي که آقاي رفسنجاني کرد که گويا آقاي خميني علاقه يا موافقت داشته است که آقاي خامنه‌اي، که نه مرجع تقليد بود و نه حتي مجتهد بود، جانشين او شود، اين بود که طرح تشکيل مجلس خبرگان رهبري را ريختند براي اين که رهبري آقاي خامنه‌اي به تصويب اين مجلس برسد.
البته شايد اين فرض محالي باشد، ولي اگر الان بشود به همان طرح اوليه‌اي که شما نوشته بوديد برگشت، شما به عنوان يک حقوقدان فکر مي‌کنيد اين بحران کنوني که الان در ايران بوجود آمده، حداقل از نظر قانون اساسي ممکن است حل شود؟
توجه داشته باشيد که اين طرح يک طرح ايده‌آل نبود، يک طرح تفاهمي بود. يعني بين خود ما چهار نفر هم که اين طرح را تنظيم مي‌کرديم، نسبت به خيلي از مسائل اتفاق نظر وجود نداشت و ما هم به اين موضوع وقوف کامل داشتيم که داريم براي جمهوري اسلامي قانون اساسي مي‌نويسيم که رهبرش هم يک مرجع تقليد است، يعني آقاي خميني. در آن موقعيت زماني و در آن شرايط ما سعي کرديم يک قانون اساسي تنظيم کنيم که به هرحال با اصول جمهوريت و دموکراسي موافقت داشته باشد. آيا شرايط و اوضاع و احوال امروز ايران و سي سال بعد، با آن طرح قابل جمع هست يا نيست، درباره‌ي اين من نمي‌توانم اظهارنظر قطعي کنم. ولي اين که آن طرح ما را به طرف يک جمهوري دموکراتيک، لااقل هدايت کند، بله! مي‌تواند مقدمه‌اي باشد براي اين که ما واقعاً يک روزي در ايران بتوانيم حکومتي که به رأي آزاد مردم استوار باشد را بوجود آوريم. با اين تفکر که آن طرح ايده‌آلي براي من به عنوان يک دموکرات و يک حقوقدان نيست.
آقاي دکتر لاهيجي شما اشاره کرديد که نه اصل ولايت فقيه در اين طرح وجود داشت، نه مجلس خبرگان و نه شوراي نگهبان به شکل کنوني‌اش با اين وظايف و کارکردهايي که دارد. اين دقيقاً سه گره‌اي است که الان هم در ايران مورد بحث است، بين حقوقدانان و حتي فعالان سياسي و اجتماعي. اگر قرار باشد که الان قانون اساسي ايران اصلاح شود، از بين اين سه گره، گره‌اصلي از نظر قانوني کدام است؟ کداميک اگر برداشته شود، آن دو گره ديگر هم باز خواهند شد؟
از نظر من مهمترين مانع براي تحقق جمهوريت، حتي يک جمهوري نسبي در ايران، اصل ولايت فقيه است. يعني شما وقتي در ساختار حکومتي، قواي حاکميت ملي را داريد که قوه اجرايي، قوه قانونگذاري و قوه قضايي است، ولي بر فراز اينها يک شخص يا يک گروه مي‌تواند تمام اختيارات آن‌ها را کنترل کند و عملاً آن‌ها را از مأموريت‌شان بازدارد، اين برخلاف اصول دموکراسي و برخلاف اصولاً مفهوم جمهوري و جمهوريت است. بنابراين بزرگترين مانع بر سر راه يک حکومت برخاسته از رأي آزاد اکثريت مردم در ايران، به عقيده‌‌ي من اصل ولايت فقيه است.
مصاحبه‌گر: ميترا شجاعي
تحريريه: فريد وحيدي
دويچه وله
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |