بیانیه فراکسیون «آزادی، عدالت و توسعه» در اتحــــاد جمهوریخواهان ایران
در مورد دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی

 

پرچم انتخابات آزاد را بر افرازیم!



معضل انتخابات در جمهوری اسلامی
کارکرد انتخابات در نظام جمهوری اسلامی در ۳۰ سال اخیر بر دو پایه استوار بوده است: نخست، حذف و دور نگاه داشتن «غیرخودی ها» از مناصب کلیدی سیاسی؛ دوم، فراهم کردن فرصتی برای جناحهای حکومتی «خودی» تا به طور ادواری سهم خود در بلوک قدرت را احیانا" افزایش دهند. در دو دهه اول پس از انقلاب این فرایند باز توزیع قدرت، بطور نسبی، بدون تنش صورت میگرفت.
در دهه اخیر، اما، پس از رویداد ۲ خرداد نظام جمهوری اسلامی در برابر ترکش مطالبات آزادی خواهانه قرار گرفت و ما شاهد دخالت هر چه بیشترولی فقیه، همچون ستون اصلی خودکامگی نظام و نهادهای وابسته به او (بویژه شورای نگهبان) صدا و سیما، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، در فرایند انتخاباتی محدود و غیر آزاد کنونی بودهایم. اوج این امر را در جریان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری – که به "انتخاب" محمود احمدینژاد انجامید – شاهد بودیم که حتی جابجایی صندوق های رای، صیانت از آرای مردم را هم مخدوش کرد.
محمود احمدی نژاد که با شعار های آرمان گرایانه نوید یکدست شدن حکومت و بهبود معیشت محرومان را داده بود نه تنها نتوانست بحرانهای ساختاری حکومت را کاهش دهد، بلکه بر عکس موجب تعمیق بحرانهای ساختاری نظام، چه در سطح داخلی و چه در عرصه جهانی، و متعاقبا"، شدتیابی تضادهای درون حکومتی و درون بلوک قدرت شد. هراس حکومت از تعمیق این تنش ها موجب شده است که دائره گزینش نامزدها هم محدود تر گردد و «انتخابات» هرچه بیشتر خصلت حذفی و تبعیضگرایانه خود را بر مینماید. تبلور بارز آن در انتخابات کنونی حذف ۴۷۱ نفر از داوطلبان مشارکت در انتخابات (از جمله تمامی زنان داوطلب) و محدود کردن «رقابت» به ۴ نفر بوده است. در نتیجه انتخابات پیش رو دایره گزینش را تنگ تر از گذشته کرده است.

رویکرد ما به مشارکت در انتخابات غیر آزاد پیش رو
هیچ نگرش سیاسی جدی وجود ندارد که شرکت در انتخابات غیر آزاد را برای همیشه نادرست بداند. اما برای نیروهای آزادی خواه که به دنبال انتخابات آزاد هستند، شرکت در انتخابات غیر آزاد باید استثنا باشد و نه قاعده. به این معنی باید پیش شرط هایی را قایل شد که در صورت برآورده شدن آنها در انتخابات شرکت کنند. معیار هایی که با احتساب هزینه- فایده توجیه شرکت در انتخابات غیر آزاد باشد. مهمترین معیار هم اینست که آیا شرکت در فرایند انتخاباتی، یا حتی پشتیبانی از یک نامزد معین، چگونه به فرایند دمکراتیک سازی جامعه یاری میرساند، و ارتباط آن با تغییر توازن قوا چیست؟ این خود محتاج بررسی موقعیت مبارزان دمکراسی خواه در مقطع انتخابات است.
به این لحاظ، گر چه انتخاب احمدینژاد موجب تشدید سرکوب نیروهای آزادیخواه شد، اما در عین حال تجربه ۸ سال دولت دوم خردادی، و عدم اتکای نیروهای جامعه مدنی به حکومت ، مرکز ثقل مبارزه را به درون جامعه برد، و موجب اعتماد به نفس مبارزان مدنی و سیاسی در جهت ساختن نهادهای مستقل از حکومت گردید. این بازگشت به خویشتن، مبارزه و چالش را جایگزین توهم نسبت به قدرت کرده است.در نتیجه بخشهای وسیعی از جمعیت کشور، بویژه از میان زنان شهری، متخصصان، روشنفکران، دگراندیشان و طرفداران سکولار جدائی دین از نهادهای حکومتی، دانشجویان، فرهنگیان و هنرمندان، کارگران، و اقلیتهای قومی، دینی، مذهبی و، به یک کلام، دگرخواهان که در انتخابات قبلی «خاموشی» برگزیده بودند دوران انتخابات را به عرصه طرح خواست ها وپرسش های خود بدل کرده اند . با تکیه برتجربه کشورهائی که زیر سلطه حکومتهای اقتدارگرا بودهاند، ایرانیان آزادیخواه می کوشند با مددگیری از نقطه ضعفها و تضادهای درونی نظام، با استفاده از فضای به نسبت بازتر دوره انتخاباتی، و با همسوئی با فشارهای جهانی در راستای گسترش دموکراسی و حقوق بشر، جمهوری اسلامی را به عقبنشینیهای مقطعی و شاید استراتژیک وادار کنند.
ویژگیهای دوران کنونی را می توان چنین بر شمرد:
۱- رویکرد "مطالبه – محور" و "پرسش- محور" یکی از ابداعات این دوران بوده است که در مقطع زمانی مناسبی توانسته است به طرح خواست های واقعی خود با جامعه و با نامزدهای ریاست جمهوری اقدام کند. بدین ترتیب، فرایند کارزار انتخاباتی، برای نخستین بار، از رابطه یک سویه فراتر رفته و به سوی شکلگیری یک رابطه دوسویه میان «جامعه مدنی و مطالبات آن» و «نامزدها و پاسخهایشان» فرا روئیده است. بخشی از «خاموشان» دوره قبل خود را با حرکت مطالبه – محور هماهنگ کردهاند و به کارزار انتخاباتی، به عنوان فرصتی، برای هویتیابی گروهی و تأثیرگذاری نسبی روی برنامه کاندیداها، نگاه میکنند.
به یک کلام، نیروهای مدنی ، امروز نامزدان برگزیده حکومت را در محاصره خواستها و پرسش های خود گرفته اند.
۲ – به موازات قدرتگیری نیروهای مدنی، گفتمان سکولار – دموکراتیک جمهوری خواهی نیز برجسته شده است و به رقیبی جدی در برابر گفتمان اصلاح طلبی حکومتی بدل گردیده است. مبانی ارزشی لیبرال دموکراتیک، رویکردهای غیرایدئولوژیک نسبت به مسائل جهانی و امکان تحول، جایگزین شدن معیار «منافع ملی» بر پایه دموکراسی به جای استقلال طلبی انزوا گرایانه در سیاست خارجی موضوعات روز شده اند. افراشته شدن پرچم انتخابات آزاد به جای ممیزی غیر آزاد معضل انتخاب میان بد و بد تر را به چالش کشیده است.
۳ – تحولاتی که به دنبال انتخاب شدن باراک اوباما در ایالات متحده در سیاست خارجی آن کشور نسبت به جمهوری اسلامی ایران (در راستای مذاکرهجوئی) پدیدار شده است تأثیر خود را در کارزار انتخاباتی ایران نیز بر جای گذاشته است. پس از مدتها، تمامی کاندیداها از ضرورت برخوردی متفاوت نسبت به آمریکا سخن میگویند. بدین ترتیب، حربه ایدئولوژیک «آمریکاستیزی»، فعلا برایی خود را از دست داده است. . این امر مسلما" به سود نیروهای دموکراتیک مدنی و سکولار کشور است.
از این جهت می توان گفت که با مشارکت فعال، آزادیخواهان مدنی و سیاسی در روند این انتخابات پیروز ی بزرگی کسب کرده اند.

رویکرد ما در مورد همسویی با یک نامزد معین
بخش مدرن جامعه واقف است که محمود احمدی نژاد فرزند خلف جمهوری اسلامی و تا کنون برخوردار از حمایت بیشائبه آقای خامنهای و نهادهای وابسته به اوست. در چهار سال اخیر، افراطی گریها و خرافهگرائیهای وی لطمات بسیاری به جنبش های مدنی و منافع ملی ایران وارد آورده است. ما در عین حال که تداوم دولت احمدی نژاد را برای اکثریت ملت ایران بسیار مخرب میدانیم، با یک گرایش سیاسی در میان طیف اصلاح طلبان مذهبی و ملتزمین سکولار به نظام ، که مسوولیت مشکلات را تنها متوجه دولت کنونی می دانند و درباره ساختار نظام و نقش ولی فقیه سکوت کرده اند ، نیز مرزبندی داریم. این گرایش، خواستار بسیج توده وار در برابر احمدی نژاد است ، ولی به فردای دوره انتخاباتی و چشم انداز دگرگونی های دمکراتیک و انتخابات آزاد چندان توجه نشان نمی دهد. ضمنا باید توجه داشت که برای ولی فقیه که از جایگاه خود در ساختار قدرت آگاه است، مهمترین شعار، شرکت گسترده مردم است، تا از این راه، پشتیبانی حد اکثری برای نظام را نتیجه بگیرد. به این لحاظ برای آزادی خواهان آن چه اهمیت دارد نه صرف تغییر رئیس جمهور، آن هم با مسوولیت و اختیارات محدود، بلکه برنامه و پاسخ هایی است که نامزدهای حکومتی به موضوعاتی همچون حقوق شهروندی، مسیلهٔ حاکمیت ملت و موضوع انتخابات آزاد -که مستقیما ساختار خود کامه و تبعیض آمیز موجود را به چالش می کشد- عرضه میکنند.

در بررسی مواضع ۲ نامزدی که در رقابت با احمدی نژاد شعار تغییر را طرح می کنند، میر حسین موسوی امر تغییر رابا بازگشت به شعارهای اول انقلاب پیوند زده است. وی با مقدس دانستن قانون اساسی لاجرم به پذیرش تبعیض های نهادینه شده در آن گردن می گذارد و امر تغییر را بیشتر به سطح امور اجرائی فرومی کاهد. در حالی که مهدی کروبی با دفاع روشن تر از حقوق شهروندی گروه های اجتماعی محروم (از جمله طرح حقوق اهل سنت و بهاییان) ، امکان تغییر در قانون اساسی، به خدمت گرفتن کادر گستردهای از صاحبنظران و برنامه ریزان متخصص، تعامل نسبی با بخش هائی از جامعه سیاسی برونمرزی و نظائر آن، در عمل، ستاد خود را به مرکز فعالیت جریان های متنوعی از نیروهای سکولار – دموکرات، اصلاحگرایان پیشرو، و جداشدگان از اصلاحطلبان حکومتی بدل ساخته است. از نظر ما برنامه انتخاباتی مهدی کروبی بطور نسبی بخت بیشتری را برای نیروهای سکولار ودموکرات فراهم می کند و پاسخ صریح مهدی کروبی به اجازه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مخالف نظام، برخورداری از داشتن رسانه، امکان معرفی برنامه و حمایت از حق انتخاب شدن، می تواند میزان مشارک این نیروها را در این انتخابات افزایش دهد. به رسمیت شناحتن نیروهای سکولار ودموکراسی خواه در فرایند سیاسی ایران گام مهمی است در جهت رسیدن به انتخابات آزاد.

پانزده خرداد ۱۳۸۸