فشارهاي گسترده و صدور احکام سنگين براي روزنامه نگاران در بند

از سال ۱۳۷۹فشارهاي گسترده بر اهالي مطبوعات شدت گرفت، بطوريکه موج گسترده نقض آزادي بيان، دستگيري هاي غيرقانوني، احضار و تعقيب قضايي روزنامه نگاران ايران را تبديل به بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه کرده است.

بدنبال ناآرامي هاي بعد از اعلام نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، بازداشت ها و دستگيري ها ي اهالي مطبوعات و فعالان حقوق بشر ابعاد وسيع تري به خود گرفت. اين در حالي است که روزنامه نگاران دستگير شده پس از ماهها فشار در زندان بدون مشخص شدن زمان براي محاکمه و بدون حکم قطعي و با پرونده مفتوح از زندان آزاد مي شوند اما با انتشار هر مطلبي از سوي آنان که پرده از حقايقي برداشته و اعمال غيرقانوني مسئولين افشا مي شود دوباره احضار و يا به زندان بازگرداننده مي شوند.

محمود احمدى‌نژاد در گفت و گويى با يک شبکه تلويزيونى بريتانيايى گفت:"در کشور ما قانون حاکم است. ايران کشور آزادى است و مردم مي توانند اظهار نظر کنند و مانند برخى کشورهاى اروپايى نيست."

وهنگامى که خبرنگار شبکه تلويزيونى يادآور شد، که شمار زيادى از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در ايران بازداشت شده و خبرنگاران خارجى اجازه کار در ايران را ندارند، وي اظهار داشت: "غربى‌ها در باره ايران اشتباه مى‌کنند و فکر مى‌کنند در اينجا خبرى است و ايران ضعيف شده است."

اين در حالي است که بنا به گزارش کميته حفاظت از روزنامه نگاران تا تاريخ يکم دسامبر، بيست و سه روزنامه نگار اعم از خبرنگار، سردبير و عکاس خبري در ايران محبوس بوده اند.

تلاش هاي ارزنده سحرخيز درعرصه روزنامه نگاري

عيسي سحرخيز يکي از برجسته‌ترين چهره‌هاي روزنامه‌نگاري انتقادي ايران است که در روز ۱۲ تير ماه بدنبال ناآرامي هاي بعد از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري، بطور خشونت آميزي دستگير مي شود به طوريکه دنده‌هايش شکسته و عليرغم شکستگي دنده ، از ارائه هرگونه خدمات پزشکي و ارجاع ايشان به پزشک خودداري مي شود.

عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ايران، روز بيست و دوم آذر در شعبه سوم بازپرسي دادسراي انقلاب آخرين دفاع خود را ارائه کرد. خانواده عيسي سحرخيز در خصوص برگزاري دادگاه به جرس اظهار داشتند که جلسه اخذ آخرين دفاع از اين روزنامه نگار در خصوص اتهامات توهين به رهبري، تبليغ عليه نظام ونيز تباني و تجمع به قصد برهم زدن امنيت كشور درشعبه سوم بازپرسي دادسراي انقلاب تهران برگزار شد.

عيسي سحرخيز که صد و هفتاد مين روز خود را در بدترين شرايط زندان سپري مي کند در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي، مديرکل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد بوده؛ دوره اي که از آن با نام شکوفايي مطبوعات ياد مي کنند.

گفتني است اين چهره برجسته سياسي در دفاع از حقوق روزنامه نگاران و جوانان از چنان صراحت لهجه اي برخورداراست که ماجراي حمله ور شدن محسني اژه‌اي، وزير اطلاعات اولين دولت احمدي نژاد به وي به خاطر همين شجاعتش برسر زبانها افتاد.

9 سال حبس تعزيري و 74ضربه شلاق

سعيد ليلاز روزنامه نگار و تحليلگر مسائل اقتصادي است که روز بيست و هفتم خرداد ماه دستگير و زنداني شد. اين فعال مسائل اقتصادي که صد و نود و چهارمين روز خود را در زندان اوين مي گذراند به نه سال حبس تعزيري محکوم شده است.

که طبق آن، يکسال حبس بخاطر مقاله‌هاي اقتصادي، يكسال حبس بخاطر شركت در راهپيمايي 25 خرداد ماه، دو سال حبس و 74 ضربه شلاق بخاطر توهين به مسوولان، پنج سال حبس بخاطر جلساتي كه به عنوان يك اقتصاددان و روزنامه‌نگار با كارشناسان سفارتخانه‌هاي مختلف داشته، از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران براي اين روزنامه نگار اقتصادي در نظر گرفته شده است.

محمود عليزاده طباطبايي وكيل سعيد ليلاز، با بيان اين‌كه در مهلت قانوني به حكم صادره اعتراض مي‌كنيم، افزود: "طي ملاقاتي كه با موكلم داشتم وي از مصاديقي كه به عنوان عمل مجرمانه در حكم صادره ذكر شده تعجب كرده و اتهام توهين به مسوولان را قبول نداشته و فقط در مورد انتقادات اقتصادي بر روي حرف خود بود."

وي در مورد اتهام نگهداري اسناد طبقه بندي شده از سوي موکلش نيز گفت: "دادگاه گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه را که در خانه وي پيدا کرده را مصداق نگهداري اسناد طبقه بندي شده اعلام کرده است در حالي که اين گزارش در تمامي سايت‌هاي خبري منتشر شده و شرايط اسناد طبقه بندي شده را ندارد و موکلم همچنين سردبير روزنامه سرمايه بوده و طبيعي است که اين گزارش را داشته باشد."

همچنين همسر ليلاز در اين خصوص گفت:" دلايل و مدارك اتهامات انتسابي عمدتا مربوط به مصاحبه‌هاي همسرم بود."

گفتني است، او يکي از منتقدان دولت احمدي نژاد و سياست هاي اقتصادي دولت نهم بوده است و بارها نسبت به شرايط بحراني کشور درعرصه اقتصادي هشدار داده و خواستار نگاه علمي و کارشناسانه به مسائل اقتصادي شده بود تا کشور از ورطه سقوط نجات يابد.

موارد غيرقانوني در روند رسيدگي پرونده صميمي

کيوان صميمي بهبهاني از فعالان ملي-مذهبي، عضو شوراي ملي صلح، عضو شوراي مرکزي "انجمن دفاع از آزادي مطبوعات" وبنيان‌گذار کانون زندانيان سياسي است که در روز بيست و سوم خرداد به صورت غير قانوني بازداشت شد.

بنا به آخرين اخبار کيوان صميمي پس از پايان ده روز مرخصي هفته گذشته پس از مخالفت مقام قضايي با توديع وثيقه و آزادي بار ديگر به زندان بازگشت اما وي در تماسي با خانواده‌ خود گفته که بعد از مرخصي تا کنون در انفرادي به‌سر برده‌است. با توجه به اتمام بازجويي‌ها وي خواهان انتقال به بند عمومي است ولي تا کنون جوابي به او داده نشده‌است.

کيوان صميمي که از دوست‌داران قديمي آيت‌الله منتظري است با شنيدن خبر درگذشت ايشان، در حضور زندانبانان و با بُغضي در گلو صلوات و فاتحه‌اي تقديم به اين مرجع فقيد مي‌کند که با هم‌راهي ساير زندانيان تبديل به حرکتي دسته‌جمعي مي‌شود.

خانم نسرين ستوده وکيل صميمي با اشاره به موارد غيرقانوني فراوان در روند پرونده موکلش گفت: " پرونده‌ موکلم را بعد از ماه‌ها توانستم ملاحظه کنم و متوجه شدم که بازداشت موقت صميمي هيچ گاه تمديد نشده است و در واقع ادامه‌ بازداشت ايشان، حداقل بعد از ۲ ماه اول کاملاً غيرقانوني بوده است. از خرداد ماه دستور پذيرش وثيقه در پرونده موجود بوده که بازپرس سبحاني در تمام اين مدت از ابلاغ آن خودداري مي کرده است."

گفتني است وي صد و نود روز را زندان و تحت فشارهاي سخت روحي و جسمي جهت ضبط اعترافات تلويزيوني گذرانده است.

درخواست صدور حکم برائت

بهمن احمدي امويي، روزنامه نگار در شامگاه سي و يکم خردادماه در منزل خود به همراه همسرش ژيلا بني يعقوب دستگير شد و ي که هم اکنون صد و پنجاه و پنج روز است که در زندان در شرايط بدي بسر مي برد روز شنبه 21 آذر ماه دادگاهي براي وي با حضورفريده غيرت، وکيل وي برگزار شد.

غيرت در اين باره گفت: "جلسه مذکور با حضور بهمن احمدي امويي و بنده در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد. در اين جلسه ابتدا کيفرخواست از طرف نماينده دادستان قرائت شد و موارد اتهامي ذکر شد. من با تقديم لايحه دفاعي دادگاه به دفاع شفاهي پرداختم و مواردي را در جواب کيفرخواست به استحضار دادگاه رساندم."

غيرت اميدوار است دادگاه مربوطه پس از بررسي نسبت به صدور حکم برائت براي بهمن احمدي امويي اقدام کند.

وي درباره روند پرونده بهمن احمدي امويي گفت: "موکلم روز 30 خرداد دستگير شد و پس از مدت 20 روز ظاهرا براي او وثيقه اي صادر شد اما متاسفانه اين قرار وثيقه به علت مفقود شدن پرونده ايشان به مرحله اجرا درنيامد. تا آنکه در اواخر آبان ماه اعلام شد پرونده با صدور قرار مجرميت به شعبه 26 دادگاه انقلاب ارجاع شده است."

گفتني است اين روزنامه نگار باسابقه مدت چهار ماه را درسلول انفرادي تحت فشارهاي شديد قرار داشته است.

پيگيرد روزنامه نگاران به جرم خبر رساني

محمد داوري ،‌سردبير سحام نيوز( سايت رسمي حزب اعتماد ملي ) که در روز هفدهم شهريور با يورش ماموران امنيتي به دفتر مهدي كروبي بازداشت شده بود، در روز اول آذر ماه به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام،‌اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور و اخلال در نظم عمومي محاکمه شد. وي نزديک به سه ماه را در انفرادي گذرانده، روزنامه نگاري بوده كه به خواسته مهدي كروبي و پس ازهماهنگي با هر فرد ،‌ از افراد مدعي تجاوز جنسي اقدام به فيلمبرداري جهت ارايه آن به مسوولان مي نمود.

ساسان آقايي ، روزنامه نگار و فعال سياسي که روز سي ام آبان ماه در منزلش دستگير شده بود بعد ازچهل روز انفرادي و فشارهاي شديد با اتهام تبليغ عليه نظام، به بند عمومي منتقل شده است. اين روزنامه‌نگار درپي نامه‌ 293 نفر از روزنامه‌نگاران به علما و مراجع تقليد بازداشت شد.

مسعود باستاني روزنامه نگار در چهاردهم تيرماه كه براي پيگيري وضعيت همسرش مهسا امرآبادي که در بازداشت بسر مي برد به دادگاه انقلاب تهران مراجعه كرده بود با حكم قضايي بازداشت شد.

اين فعال سياسي در دادگاه بدوي به 6 سال حبس تعزيري محکوم شد که از حکم مدت محکوميت صادره يکسال به اتهام تبليغ عليه نظام و 5 سال به اتهام اجتماع و تباني براي ايجاد اغتشاش صادر شده است.

شريف درباره پرونده مسعود باستاني نيز گفت: "با توجه به اينکه شغل موکلم روزنامه‌نگاري است و روزنامه‌نگار در برابر خدمات راجع به شغل خود مانند همه مشاغل دستمزد مي‌گيرد،پيگيرد روزنامه نگار به لحاظ انجام کارهاي قانوني راجع به شغل خبرنگاري مبناي قانوني ندارد به همين دليل به ناچار چشم اميد به دادگاه تجديد نظر دوخته‌ام."

محمد شريف وكيل مسعود باستاني روزنامه نگار در بند با بيان اينكه حكم بدوي موكلش بدون حضور وكيل صادر شده از دادگاه تجديدنظر خواست تا براي رسيدگي به اتهامات موكلش تشكيل جلسه دهد.

ممنوعيت ملاقات با فرزند دوساله به دستور قاضي

سيد مسعود لواساني، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نويسي که در ۴ مهرماه در منزل بازداشت شده بود به هشت سال و نيم زندان از سوي شعبه‌ي ۲۶ دادگاه انقلاب محکوم شد.همچنين به دستور قاضي از ملاقات با فرزند دو ساله‌اش محروم ميباشد

رضا نوربخش سر دبير روزنامه فرهيختگان و مدير مسئول سايت خبري جمهوريت در روز 13 مرداد بازداشت شد. اين روزنامه نگار که صد و پنجاه روز را در زندان گذرانده در دادگاه بدوي به 6 سال حبس تعزيري محکوم شد.

مزدک علي نظري، جواد ماهزاده، مهدي حسين زاده وعده بسياري ديگر از روزنامه نگاران که از وضعيت برخي از آنها خبري در دست نيست.

گفتني است، روز چهاردهم مرداد ماه ماموران امنيتي با در دست داشتن حکمي که به امضاي سعيد مرتضوي رسيده بود، به محل انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران مراجعه کردند و ساختمان تعاوني مسکن انجمن را مهروموم کردند.