علماي حوزه‌هاي قم، اصفهان و مشهد: رهبر شرايط رهبري را از دست داده
 

جمعي از علما و فضلاي حوزه‌هاي علميه قم، اصفهان و مشهد در نامه سرگشاده‌اي به اعضاي مجلس خبرگان رهبري دغدغه‌هاي خود را با ايشان در ميان گذاشته‌اند و خواستار ارزيابي صلاحيت‌هاي آيت الله خامنه‌اي براي ادامه رهبري جمهوري اسلامي شده‌اند.پس از انتخابات 22 خرداد و وقايع بعد از آن بدنبال حمايت تمام‌قد آيت الله خامنه‌اي از نتايج اعلام شده انتخابات و خطبه‌هاي تاريخي ايشان در نماز جمعه 29 خرداد و سرکوب‌هاي خونين خياباني و بازداشت گسترده فعلان سياسي منتقد و شکنجه بازداشت شدگان در زندان‌هاي گاه ناشناس و کشته شدن برخي از بازداشت‌شده‌ها موجي از نارضايتي در ميان اقشار مختلف مردم بويژه روحانيون و فقها و مراجع برخاست. فتاواي تاريخي 19 تير آيت الله العظمي منتظري، نامه‌هاي آيت الله طاهري اصفهاني، اظهارنظرهاي فقهي آيت الله بيات زنجاني، نامه نمايندگان ادوار گذشته مجلس شوراي اسلامي و بيانيه اخير آيت الله سيد علي محمد دستغيب نمونه‌هاي از اين اعتراضات رو به گسترش است. به نظر نويسندگان روحاني اين نامه، شرائط تدبير و عدالت رهبري در چند ماه اخير نقض شده و ايشان با توجه به مباني فقهي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران خودبه خود معزولند. منتهي به لحاظ طي مراحل قانوني مجلس خبرگان مي‌بايد به عنوان نمايندگان عالي مردم به مفاد اصل 111 قانون اساسي درباره عزل رهبري عمل کنند. اسامي امضاکننده‌هاي اين نامه مهم به دليل خفقان و سرکوب شديد داخل کشور و خطر جاني آنها به تقاضاي خود امضاکننده‌ها منتشر نمي‌شود. اما پس از احراز وثاقت نامه به انتشار آن مبادرت شد. متن کامل اين نامه که نسخه‌اي از آن در سايت "جرس" منتشر شده به اين شرح است:


بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تبارک و تعالي: واذا حکمتم بين الناس فاحکموا بالعدل

حضرات آيات و علماي اعلام اعضاي محترم مجلس خبرگان رهبري

سلام عليکم

محترما، با استناد به نهجي که قاطبه علما بر آن وقوف دارند «عدالت» شرط زعامت و امامت است و حتي اگر از امام جماعتي دروغ واحدي مشاهده شود از عدالت ساقط و اقتدا بدو جايز نيست چه رسد که حق الناسي ولو صغير برعهده او باشد و ستمي بر يک فرد نمايد. رهبر فقيد انقلاب حضرت آيت اله العظمي امام خميني مي فرمايند:«عالم و عادل بودن از خصال ضروري ولايت فقيه است و فقيه اگر ديکتاتوري کند خودبخود معزول است».

بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و اکابر علماي صدر انقلاب براي اينکه مانع ظهور مجدد ديکتاتوري آنهم تحت لواي دين شوند مجلس خبرگان رهبري را پيش بيني کردند اما در دوره رهبري [آيت الله] آقاي خامنه اي با وضع نظارت استصوابي به نحوي عمل شد که نمايندگان مجلس خبرگان عملا منتخب فقهاي شوراي نگهبان باشند که فقهاي اين شورا هم منصوب رهبرند و به عبارت اخري، نمايندگان خبرگان رهبري که بايد بر رهبري نظارت کرده و مانع توسل او به زور و ديکتاتوري شوند خود در يک انتخاب دو درجه اي منصوب رهبري هستند و به اين وسيله ولايت فقيه، ميراث امام راحل را که براي مانع شدن ازديکتاتوري بود به خلافت و سلطنت روحاني مبدل کردند.

بخاطر تجربه تلخ ديكتاتوري زمان شاه ، خبرگان قانون اساسي تصميم گرفتند نيروهاي مسلح و تلويزيون را كه وسيله اصلي سركوب است و هر كس آنها را داشته باشد قدرت اصلي را در دست دارد از چنگ قواي سه گانه بيرون آورند تا هيچيك نتواند بر ديگري فائق شود و ديكتاتوري به وجود آورد و مجلس خبرگان رهبري را هم قرار دادند تا از جانب ملت بر رهبري نظارت كند كه خود او از اين قدرت براي ديكتاتوري استفاده نكند اما آقاي خامنه اي سپاه را به گارد شخصي خود و راديو و تلويزيون را به مبلغ و مدافع خود و آلات قدرت ملت را به آلات شخصي خود بدل كرده است. در سازمان عظيم راديو و تلويزيون نه تنها مردم بلكه شخصيت هاي انقلاب و نظام كه اندكي با مواضع ايشان زاويه دارند امكان حضور و بحث و نقد ندارند و وسايل قدرت را به وسيله سركوب منتقدان خود تبديل كرده اند.

در سنوات ماضيه کثيراً شاهد ارتکاب ظلم هاي فاحش و موحش، با نظارت و اطلاع مقام رهبري و امر يا سکوت ايشان نسبت به اين امور بوده ايم. از حبس و حصر مراجع متعدد تقليد گرفته تا پادگاني کردن حوزه علميه قم و ساير حوزه ها که افتخارشان در طول تاريخ، استقلال از حکومت بوده است و بازگذاشتن دست ايادي وابسته به قدرت براي تطاول به حيثيت و امنيت علما و مدارس، و اينکه در سا لهاي اخير روزي نيست که خبر توقيف روزنامه اي يا دستگيري و آزار منتقداني منتشر نشود. رهبر جمهوري اسلامي بخاطر بيماري "ديگر هراسي" (که فراتر از بيماري "بيگانه هراسي" است و هرکسي را که تابع او نباشد دشمن مي پندارد) در هر سخنراني بيش از همه چيز از "دشمن خارجي" مي گويد و تمام دستگاههاي امنيتي و تبليغاتي را به سوي کشف دشمن در همه جا و همه چيز سوق داده است و همه انتقادات را با سلاح انتساب به «دشمن» مي کوبد.

چنان ديکتاتوري حاکم شده است که ما نيز به عنوان مدافعان حريم شريعت و ديانت با وجود اينکه با کثيري از شما حضرات مؤانست داريم اما ناچار از تقيه هستيم اما اين تقيه دائمي نخواهد بود و اين شکايت اگر رسيدگي نشود آخرين نخواهد بود.
در اين شکايت از بيان مدلل صدها مصداق ستم ها و دروغ ها و امر به منکر ها و نهي از معروف ها صرفنظر کرده و به جديد ترين مصداق هاي متأخر اکتفا مي کنيم که دستاورد آن بازداشت هزاران شهروند و مجروح شدن صدها تن که بعضا آثار آن تا ساليان متمادي خواهد ماند و شهادت دهها تن از مردم بيگناه و زنداني کردن دهها تن از شخصيت هاي برجسته سياسي و علمي کشور که در انقلاب اسلامي و تأسيس جمهوري اسلامي نقش مؤثري داشته اند بوده است. اميد داريم با رسيدگي مجلس خبرگان به مرحله بيان کارنامه گذشته نرسيم که خداوند متعال مي فرمايد «ولاينال عهدي الظالمين».

منع خشونت آميز حق برگزاري اجتماعات

برگزاري اجتماعات حق قانوني و شرعي است.وفق اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏». خبرگان قانون اساسي در هنگام وضع اين قانون تصريح کرده اند که دولت فقط بايد از راهپيمايي ها اطلاع قبلي داشته باشد و موظف است امنيت راهپيمايي ها را حفظ کند و پيشنهاد توطئه آميز نبودن راهپيمايي به بجث گذاشته مي شود اما به دليل اينکه احتمال دادند بهانه اي براي سوء استفاده وجلوگيري از حق تظاهرات مردم گردد با آن مخالف شد و راي نياورد (جلداول.صص 683 تا685 و 710 تا 721 و جلد 3 صص 1760 تا 1761)

خداوند متعال در آيه شريفه «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» حتي فرياد زدن را در خصوص کسي که مورد ظلم واقع شده جايز مي داند چه رسد که اين ظلم به آراي يک ملت و به نظامي اسلامي باشد. ما مجاز نيستيم مشروعيت نظام جمهوري اسلامي را قرباني مشروعيت انتخاب شخصي کنيم که با روش هاي نادرست و غير قانوني و شرعي مي خواهد سکان دولت را در دست بگيرد.

اجازه خشونت و کشتار مردم توسط [آيت الله ] آقاي خامنه اي

رسانه‌هاي انحصاري دولتي مي‌كوشند به مردم نجيب و مسالمت‌جوي ما تهمت اغتشاشگري بزنند اما دو راهپيمايي در روزهاي دوشنبه 25 خرداد و چهارشنبه 27 خرداد خط بطلاني است بر اين اتهامات. هر بار جمعيتي بيش از يك ميليون نفر دست به راهپيمايي زدند و در اين جمعيت عظيم كه مسيري چندكيلومتري را طي كرد حتي يك شيشه شكسته نشد، يك شعار سر داده نشد و خوني از بيني كسي بيرون نيامد. اين دو حركت باشكوه نشان داد كه مردم فقط به انتخاباتي متقلبانه اعتراض دارند و نظام و اسلام و پليس و سپاه و بسيج را از خودشان مي‌دانند اما متاسفانه درپي سخان تند مقام رهبري در نماز جمعه 29 خرداد 88 بود که روز شنبه از سحرگاهان با گسيل ده‌ها هزار نيروي امنيتي و لباس شخصي كه بعضا از نقاط ديگر آورده شده بودند شهر بزرگ تهران را بدون اعلام رسمي تبديل به حكومت نظامي كردند و همان مردم مسالمت‌جو را كه براي تكرار راهپيمايي آرام خود در مسير انقلاب تا آزادي آمده بودند مورد حمله قرار دادند و براي جلوگيري از شكل‌گيري هرگونه تجمع به محض اينكه چند نفر را با همديگر مي‌ديدند با باتوم مورد ضرب و شتم قرار مي‌دادند و با اين رفتار تحريك‌آميز و تحقيركننده خود موجب واكنش مردم شدند. صدها نفر را زخمي و بازداشت كرده يا به شهادت رساندند هم آنان را اغتشاشگر ناميدند.

مسوولاني كه با تدارك اين تحريك‌ها زمينه‌سازحوادث خونين شنبه شدند بايد پاسخگو باشند و با ضرب و زور راديو و تلويزيون و زندان نمي‌توان جاي شاكي و متهم را عوض كرد.

درخطبه هاي نماز جمعه آيت الله خامنه اي (29خرداد1388) آمده است: «درداخل كشور هم عوامل اين عناصر خارجي به كار افتادند و خط تخريب خياباني شروع شد؛ خط تخريب، خط آتش سوزي، اموال عمومي را آتش بزنند، حريم كسب و كار مردم را ناامن كنند، شيشه هاي دكان مردم را بشكنند، اموال بعضي از مغازه ها را به غارت ببرند، امنيت مردم را از جانشان و مالشان سلب كنند؛ امنيت مردم مورد تطاول اينها قرارگرفت. اين ربطي به مردم و طرفداران نامزدها ندارد، اين مال بدخواهان است، مال مزدوران است، مال دست نشاندگان سرويسهاي جاسوسي غربي و صهيونيست است.»

«من از همه ميخواهم به اين روش خاتمه بدهند. اين روش، روش درستي نيست. اگر خاتمه ندهند، آنوقت مسئوليت تبعات آن، هرج و مرج آن،به عهده آنهاست...اين تصور هم غلط است كه بعضي خيال كنند با حركات خياباني، يك اهرم فشاري عليه نظام درست مي كنند و مسئولين نظام را مجبور مي كنند، وادار مي كنند تا به عنوان مصلحت، زيربار تحميلات آنها بروند. نه، اين هم غلط است. اولا تن دادن به مطالبات غيرقانوني، زيرفشار، خود اين، شروع ديكتاتوري است. اين اشتباه محاسبه است؛ اين محاسبه غلطي است. عواقبي هم اگر پيدا كند، عواقبش مستقيما متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهدشد. اگر لازم باشد مردم آنها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت.»

اين شيوه برخورد تهديد آميز با کساني بود که خواسته روشني داشتند و مي گفتند کار ساده اي مانند تطبيق کدملي راي دهندگان ثبت شده در دسته هاي تعرفه هاي رأي با کدملي موجود در رايانه سازمان ثبت احوال انجام گردد اما با جار و جنجال و پيشنهاد هاي اغوا کننده اي مانند شمارش ده درصد صندوق هايي که سه هفته بود نزد وزارت کشور بود و هر کاري مي خواستند با آن کرده اند افکارعمومي را از پيشنهادات اصلاح طلبان منحرف مي کردند و به خشونت ها ادامه مي دادند.

تهديد به خشونت و مقابله:

براي تحريک احساسات حاميان خود و نشان دادن اينکه براي مقابله با معترضان (نه شنيدن حرف آنان و داوري بيطرفانه)تا پاي جان ايستاده است خطبه ها با سخنان زير تمام شد«يك خطاب آخري هم عرض كنم به مولامان و صاحبمان، حضرت بقيه الله (ارواحنا فداه): اي سيد ما! اي مولاي ما! ما آنچه بايد بكنيم، انجام ميدهيم؛ آنچه بايد هم گفت، هم گفتيم و خواهيم گفت. من جان ناقابلي دارم، جسم ناقصي دارم، اندك آبرويي هم دارم كه اين را هم خود شما به ما داديد؟ همه اينها را من كف دست گرفتم، در راه اين انقلاب و درراه اسلام فدا خواهم كرد؛ اينها هم نثار شما باشد. سيد ما، مولاي ما، دعا كن براي ما؛ صاحب ما توئي؛صاحب اين كشور توئي، صاحب اين انقلاب توئي، پشتيبان ما شما هستيد؛ ما اين راه را ادامه خواهيم داد؛ با قدرت هم ادامه خواهيم داد؛ در اين راه ما را با دعاي خود، با حمايت خود، با توجه خود، پشتيباني بفرما»( كيهان چهارشنبه 3 تير 1388- شماره 19394)

«اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتي آنهايي كه رأي نياورند، اردوكشي خياباني بكنند، طرفدارانشان را بكشند به خيابان؛بعد آنهايي كه رأي آورده اند هم، در جواب آنها، اردوكشي كنند، بكشند به خيابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصير مردم چيست؟ اين مردمي كه خيابان، محل كسب و كار آنهاست، محل رفت وآمد آنهاست، محل زندگي آنهاست، اينها چه گناهي كردند؟ كه ما مي خواهيم طرفدارهاي خودمان را به رخ آنها بكشيم؛ آن طرف يك جور، اين طرف يك جور. براي نفوذي تروريست- آن كسي كه مي خواهد ضربه تروريستي بزند- مسئله او مسئله سياسي نيست؛ براي او چه چيزي بهتر از پنهان شدن درميان اين مردم؛ مردمي كه مي خواهند راهپيمايي كنند يا تجمع كنند. اگر اين تجمعات پوششي براي او درست كند، آنوقت مسئوليتش با كيست؟ الان همين چند نفري كه در اين قضايا كشته شدند؛ از مردم عادي، ازبسيج، جواب اينها را كي بناست بدهد؟ واكنشهايي كه به اينها نشان داده خواهدشد- تو خيابان ازشلوغي استفاده كنند، بسيج را ترور كنند، عضو نيروي انتظامي را ترور كنند- كه بالاخره واكنشي به وجود خواهدآورد، واكنش احساسي خواهدبود. محاسبه اين واكنشها با كيست؟»

قانون ستيزي رهبر در انتخابات ، ريشه اصلي درگيري ها و خونريزي ها:

[آيت الله]آقاي خامنه اي در خطبه هاي نماز جمعه گفتند:«قانون فصل الخطاب است؛ قانون را فصل الخطاب بدانيد. انتخابات اصلا براي چيست؟ انتخابات براي اين است كه همه اختلافها سرصندوق رأي حل و فصل بشود. بايد در صندوقهاي رأي معلوم شود كه مردم چي مي خواهند، چي نمي خواهند؛ نه در كف خيابانها» اما کسي که نخستين گام را براي قانون شکني برداشت و موجب شد نامزدها و مردم مطمئن شوند که اعتراضات و شکايت بي حاصل است وتصميم به رئيس جمهور شدن احمدي نژاد از قبل اتخاذ شده است شخص رهبري بود.

شاه بيت فرمايشات ايشان در نماز جمعه تاکيد بر رعايت قانون بود. سخني که اين روزها بارها دررسانه ملي! از زبان ديگران هم مطرح شده است تا معترضان را قانون شکن جلوه دهند اما اعتراض ها فقط و فقط بخاطر اين بود که در تمام مراحل انتخابات، قانون شکسته شده است و مدارک و دلايل آن تفصيلا در اختيار شوراي نگهبان قرار گرفت و منتشر هم شد. تاکيد بر رعايت قانون مغتنم بود و به همين دليل اين پرسش به وجود مي آيد که چرا ايشان برخلاف قانون عمل کرد و با ايجاد بي اعتمادي مطلق راه را براي درگيري مفتوح ساخت. طبق ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري، كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ، مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند. وطبق ماده 79 اين قانون نيز مقرر مي دارد که شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند و پس از آن است که از نظر قانوني مي توان فرد منتخب را رئيس جمهور ناميد، اما برخلاف نص صريح قانون درست يک روز پس از اعلام نتايج و قبل از رسيدگي شوراي نگهبان به اعتراضات و شکايات و صحه گذاشتن آن بر انتخابات ، مقام محترم رهبري فرمودند "انتخابات 22 خرداد، با هنرنمائي ملت ايران، نصاب تازه‌ئي در سلسله‌ي طولاني انتخابهاي ملّي پديد آورد. مشاركت بيش‌از هشتاد درصدي مردم در پاي صندوقها و رأي بيست‌وچهار ميليوني به رئيس جمهور منتخب، يك جشن واقعي است."آيا اين سخنان تنفيذ زودهنگام نيست؟

در همين خطبه ها ضمن اينکه ديگران را از اجتماعات اعتراض آميز که طبق اصل 27 قانون اساسي حق ملت است نهي فرمودنداعلام کردند اگر کسي اعتراضي دارد از مجاري قانوني پيگيري کند اما در همين سخنان تاکيد داشتيد که نتيجه انتخابات همين است که اعلام شده و امکان تغيير آن وجود ندارد و بدون توجه به انبوه دلايل و مدارک نامزدها درباره اشکالات موجود در انتخابات مجددا بر 24 ميليون راي يک نامزد صحه گذاشتيد در حالي که هنوز هم شوراي محترم نگهبان نظر قطعي خود را اعلام نکرده است. به عبارت ساده ، فرموده اند معترضين از طريق قانوني شکايت خود را پيگيري کنند اما مطمئن هم باشند که به جايي نمي رسد. بنابراين توصيه ايشان مفهومي جز تسليم شدن بدون دليل به نتايج اعلام شده ندارد. اگر فقط يک نفر معترض بود شايد شايبه اي در آن القا مي شد اما هر سه نامزد ديگر و حتي نامزدي که به رئيس فعلي دولت تبريک گفته معترض بوده و مدارکي متقني براي اثبات تقلب ارائه کرده اند. ما با کدام حجت شرعي و قانوني مجاز هستيم تسليم نتايج نادرست اعلام شده شويم.

اشتباه تاييد شمار آراء اعلام شده که درست ساعاتي پس از انتخابات صورت گرفت وقتي که تکرار شد نشان داد ديگر يک اشتباه نيست بلکه يک جباريت است زيرا پس از بروز اعتراضات هم ايشان در همان خطبه هاي 29 خرداد با وجود اينکه دم از قانون مي زد بازهم عليرغم اينکه هنوز شوراي نگهبان شکايت را بررسي نکرده و نظر خود را اعلام نکرده بود بر راي 24 ميليوني احمدي نژاد تاکيد کرد و گفت:«خط انقلاب، چهل ميليون رأي دارد؛ نه بيست وچهارونيم ميليون كه رأي به رئيس جمهور منتخب است. چهل ميليون به خط انقلاب رأي دادند». اين حرف نشان داد عليرغم اينکه به معترضان مي گويد بايد اعتراض خود را از راه قانوني پيگيري کنيد تا تظاهرات خياباني اما در همان خطبه ها نيز پيشاپيش اعلام مي کند که راي احمدي نژاد همان 24 ميليون است و علاوه بر اين اعلام مي کند که اين نتايج تغيير نخواهد کرد و دستکاري نخواهد شد چون اعتماد مردم را از بين مي برد:«دشمنان همين اعتماد مردم را هدف گرفته اند؛ دشمنان ملت ايران مي خواهند همين اعتماد را درهم بشكنند. اين اعتماد بزرگترين سرمايه جمهوري اسلامي است، مي خواهند اين را از جمهوري اسلامي بگيرند؛ مي خواهند ايجاد شك كنند، ايجاد ترديد كنند درباره اين انتخابات و اين اعتمادي را كه مردم كردند، تا اين اعتماد را متزلزل كنند.

دشمنان ملت ايران مي دانند كه وقتي اعتماد وجود نداشت، مشاركت ضعيف خواهد شد؛ وقتي مشاركت و حضور در صحنه ضعيف شد، مشروعيت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها اين را مي خواهند؛ هدف دشمن اين است. مي خواهند اعتماد را بگيرند تا مشاركت را بگيرند، تا مشروعيت را از جمهوري اسلامي بگيرند. اين، ضررش بمراتب از آتش زدن بانك و سوزاندن اتوبوس بيشتر است. اين، آن چيزي است كه با هيچ خسارت ديگري قابل مقايسه نيست. مردم بيايند در يك چنين حركت عظيمي اينجور مشتاقانه حضور پيدا كنند، بعد به مردم گفته بشود كه شما اشتباه كرديد به نظام اعتماد كرديد؛ نظام قابل اعتماد نبود. دشمن اين را مي خواهد.

اين خط را از پيش از انتخابات هم شروع كردند؛ از دو سه ماه پيش از اين. من اول فروردين در مشهد گفتم هي دارند دائماً به گوشها مي خوانند، تكرار مي كنند كه بناست در انتخابات تقلب بشود. مي خواستند زمينه را آماده كنند. من آن وقت به دوستان خوبمان در داخل كشور تذكر دادم و گفتم اين حرفي را كه دشمن مي خواهد به ذهن مردم رسوخ بدهد، نگوئيد. نظام جمهوري اسلامي مورد اعتماد مردم است. اين اعتماد آسان به دست نيامده، سي سال است كه نظام جمهوري اسلامي با مسئولانش، با عملكردش، با تلاشهاي فراوانش توانسته اين اعتماد را در دل مردم عميق كند. دشمن مي خواهد اين اعتماد را بگيرد... خواستند كام شما را تلخ كنند و نگذارند بالاترين نصاب مشاركت جهاني را دنيا به نام شما ثبت كند. خواستند اين كارها را بكنند؛ اما به نام شما ثبت شد. نمي شود آن را دستكاري كرد»
بنابراين شوراي نگهبان نيز برفرض اينکه مي خواست بي طرف باشد با وجود تکرار و تاکيد ايشان از فرداي انتخابات در مورد ميزان آرا و نتايج آن ديگر راهي جز تاييد نداشت چون جسارت رعايت قانون را که مقابله کردن با رهبر بود را ندارد.

قانون ستيزي رهبر:

حضرت امام خميني(ره) در کتاب ولايت فقيه فرموده اند: «حکومت اسلام حکومت قانون و حاکميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست . همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند». «حاکم در حقيقت قانون است و همه در امان قانونند». عليهذا قانون، خون جاري در رگ هاي نظام اسلامي است اما آيا در اين سال ها قانون نقض نشده است؟ آيا توقيف يا لغو مجوز بيش از دويست نشريه در چندسال اخير که بسياري از آنها قبل از محاکمه، توقيف شدند و يا در محاکمات آنها قانون ناديده گرفته شد (در صورت لزوم تمام موارد را با دلايل و مدارک اعلام خواهيم کرد) و نظرمقامات بلند پايه قضايي هم در بسياري از اين موارد ناديده گرفته شد قانون شکني نبود و سزاوار اعتراض نيست؟ اگر لازم بدانيد صدها مورد قانون شکني آشکار و نقض گسترده حقوق شهروندان را با دلايل و مدارک ارائه خوام داد که متاسفانه يک بار هم مورد اعتراض واقع نشده اند و اگر شده بود کار ما امروز به اينجا نمي رسيد.

بازداشت هاي گسترده پس از اعلام نتايج انتخابات چه معنايي داشت؟ در حالي که بسياري از شخصيت هاي برجسته کشور که التزام قلبي و عملي شان به کشور و نظام بيش از کساني است که در 4 سال اخير نظام را با بحران روبرو کرده اند و جرمي جز تلاش براي افزايش مشارکت مردم نداشته اند دستگير مي شوند و در دستگيري آنها قانون حقوق شهروندي مصوب مجلس و شوراي نگهبان زير پا گذاشته مي شود و افرادي که با يک احضاريه با پاي خود به هر مرجعي مي آمدند شبانه و سحرگاه برخلاف اصول 32 و 37 قانون اساسي و قانون حقوق شهروندي بازداشت مي شوند که ممنوعيت قانوني دارد و باز هم برخلاف قانون به آنها چشم بند زده مي شود تا توهين و تحقير کنند آيا اين رفتارهاي قانون شکنانه سزاوار اعتراض نيست؟ چرا [آيت الله]آقاي خامنه اي متعرض اين بازداشت ها و خشونت ها و قتل ها و قانون شکني هاي گسترده در جريان دستگيرها نشدند؟ چرا نام دهها تن از شهروندان عادي که بازداشت شده اند اعلام نمي گرديد و اجازه وکيل داشتن که طبق اصل 35 قانون اساسي وبند 3 قانون حقوق شهروندي و ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت درسال 1370 که دادرسي بدون وکيل را باطل مي داند و نيزطبق ساير قوانين،حق آنهاست به آنها داده نشد؟ آيا اينها قانون شکني نيست؟

اعترافات:

در اعترافات افراد بازداشت شده، جملاتي با شباهت فراوان به سخنان زير از [آيت الله] آقاي خامنه اي به چشم مي خورد: «ساز و كارهاي قانوني انتخابات در كشور ما اجازه تقلب نمي دهد. اين را هر كسي كه دست اندركار مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات آگاه است، تصديق مي كند؛ آن هم در حد يازده ميليون تفاوت! يك وقت اختلاف بين دو رأي، صدهزار است، پانصدهزار است، يك ميليون است، حالا ممكن است آدم بگويد يك جوري تقلب كردند، جابه جا كردند؛ اما يازده ميليون را چه جور مي شود تقلب كرد!». اين شباهت حيرت انگيز نشان مي دهد که هدف از بازداشت اصلاح طلبان اين بود که آنان را در شرايط زندان و شکنجه مجبور کنند اظهارات ايشان را در نماز جمعه تصديق نمايند و اين عملي باطل و گناه و مجرمانه است.

هزار سال است فقهاي شيعه اقرار در زندان و در شرايط خوف را باطل مي دانند و قوانين رسمي کشور هم آن را بي اعتبار مي داند اما در دوره زعامت [آيت الله]آقاي خامنه اي بارها اشخاصي را به بند کشيده و اقارير آنها را با هدف هاي سياسي از رسانه متعلق به ملت بدون اذن ملت پخش کرده اند هر چند برخلاف شرع و قانون بوده است. در حوادث اخير نيز عده اي از شخصيت ها و جوانان را به زندان برده و تحت شکنجه جسمي و يا شکنجه روحي قرار داده و از زندان به همراه مامور به بيدادگاه فرمايشي و خلاف شرع آوردند تا آنچه را به آنها ديکته شده بود در مورد پيوند با منافقين و بيگانگان و غيره بر زبان آورند. حال آنکه اگر خود جناب آقاي خامنه اي را هم فقط يک هفته به همين سلول ها ببرند به مسائلي بيش از اينها اعتراف خواهند کرد.
تحريف واقعيات:
درخطبه هاي تاريخي ايشان با اشاره به جنايت هواداران ايشان در کوي دانشگاه به گونه اي سخن گفته ئشده است که گويي هم آنها که مضروب و مجروح و کشته شدند بسيجي بودند و هم آنانکه کشته اند زيرا مي گويند:« انسان دلش خون مي-شود از بعضي از اين قضايا؛ بروند توي كوي دانشگاه، جوانها، دانشجوها را- آن هم دانشجوهاي مؤمن و حزب اللهي را، نه آن شلوغ كن ها را- مورد تهاجم قرار بدهند، آنوقت شعار رهبري هم بدهند! دل انسان خون ميشود از اين حوادث». مضمون کلام هم اين است که گويا اگر اگربه خانه دانشجويان حمله کرده و معترضان را مي زدند اشکالي نداشت. آيا اطلاع ايشان از حادثه خونين کوي دانشگاه از منابع موثق بود؟ اگر از ماهيت مهاجمان اطلاع نداشتند به گزارش کميته حقيقت ياب مجلس شوراي اسلامي مراجعه مي کردند تا معلوم شود در اين چند روز معترضان به انتخابات اغتشاش و جنايت کردند يا مدافعان دولت کنوني و همان لباس شخصي هايي که سال هاست در کمال امنيت ، امنيت را از مردم سلب کرده خشونت مي آفرينند. همان کساني که عضو شوراي شهر را ترور مي کنند و مجازات نمي شوند و کوي دانشگاه را در سال 87 به خون کشيدند و تبرئه شدند.
شکستن حريم خصوصي مردم:

در حوادث اخير گزارش هاي وافره اي واصل گرديده است مبني براينکه اگر مردم از چنگ مهاجمان امنيتي يا لباس شخصي به خانه اي گريختند ماموران به آن خانه يورش برده و پناه بردگان و صاحبان خانه را با ضرب و شتم دستگير کرده اند. همچنين در موارد بسياري اتفاق افاده است که به خانه کساني که تنها پناه خود را الله اکبر گفتن بر بام خانه مي دانستند حمله ور شده و با خشونت آنها را دستگير کرده و با خود برده اند. از ميان اين خشونت ها ماجراي حمله به مجتمع مسکوني سبحان به صحن مجلس کشيده شد و کميته حقيقت ياب مجلس گزارش تکان دهنده اش را منتشر کرد اما گوش شنوايي وجود نداشت. اين حادثه غريبي است که روي بدترين جانيان را سفيد کرده است زيرا خانه و حريم خصوصي مردم پناهگاه امن مردم بوده است اما ماموران استبداد مي خواهند به مردم بگويند هيچ حريم امني وجود ندارد و مردم حتي درخانه خودشان هم مرعوب باشند. اين جرم در برابر چشمان ديگران صورت گرفت.

حرمت بيماران:

در شرع مقدس اسلام بر حرمت بيماران سفارش شده است به نحوي که حتي در جنگ با کفار نيز اگر برمريضي دست يافتند مجاز به آسيب رساندن به او و اسارتش نيستند. اين حکم از پيش از اسلام نيز وجود داشت و قاطبه شيعيان در هزار سال مرثيه خواني اهل بيت عصمت و طهارات عليهم السلام کرارا از لسان اهل منبر و وعظ استماع فرموده اند که در دشت خونين کربلا هنگامي که سپاه يزيد چنان جنايت و قساوتي درباب خانواده و اصحاب امام مظلوم روا داشتند اما هنگامي که به امام زين العابدبن بيمار، چهارمين امام شيعيان، رسيدند هيچ صدمه اي به آن وجود مبارک نزدند اما در حوادث اخير جهانيان شاهد بودند که چگونه سعيد حجاريان را که به ضرب گلوله يکي از همين کودتاگران در چند سال پيش تا آستانه مرگ رفت و زنده ماندن او توام بود با رنج معلوليت و بيماري و ناتواني در راه رفتن و تکلم و نوشتن و ... و تحت مراقبت دائمي پزشکي بود به اسارت گرفته شد به نحوي احساسات برخي از موافقان کودتا را هم جريحه دار کرده بود. البته بيماران متعدد ديگري هم در ميان بازداشت شدگان بودند.

بنابر آنچه تسطير يافت مضاف بر تخلفات و مظالم گسترده سال هاي اخير که بايد مبسوطا در رساله شکواييه ديگري به آن پرداخت، مسئول اصلي بروز بي اعتمادي و درگيري و خشونت ها و کشتارها و زندان ها در انتخابات اخير، شخص [آيت الله] آقاي خامنه اي است و صلاحيت بقاي در اين مقام را ندارد.
مولا علي از ربوده شدن خلخال از پاي يك زن يهودي گريست و فرمود اگر مسلماني به خاطر اين ستم در سايه حكومت اسلامي،بميرد سزاوار است وامام خميني(ره) ا ين داستان را هم به عنوان نمونه ديگري از جلوه‌هاي الگوي حكومت اسلامي در سال 57 ذكر كردند. (كوثر ج 3 ص 596)

علي هذا در برابر حوادث مؤلمه اخيره، همه حضرات مسئول و مکلف بوده و مجاز به غمض عين نيستند وگر نه شريک آن مظالم خواهند بود. ترس از قدرت و ترس از مخلوق شرک است و عذر مقبولي به درگاه حضرت حق نخواهد گرديد.

همانطور که حضرات وقوف دارند در جريان مظالم سال هاي اخير و خصوصا ماههاي اخير جناب [آيت الله] آقاي خامنه اي شرايط مندرج در اصول پنجم و يکصد ونهم را از دست داده اند و مطاق اصل يکصد و يازده قانون اساسي جمهوري اسلامي خبرگان موظف به برکناري وي هستند و با توجه به اينکه چنين شخصي منعزل است هرنوع تعلل شما که منجر به ادامه وضع موجود و تبعات بعدي خواهد بود مسئوليت دنيوي و اخروي آن مستقيما بر عهده شما خواهد بود.

جمعي از علما و فضلاي حوزه هاي علميه قم، اصفهان و مشهد

24 مرداد 1388
 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .