دولت و مجلس در تلاش انتصابي کردن شهرداران

در شرايطي که اعتراض به نتيجه‌ي انتخابات رياست‌جمهوري ادامه دارد، بحث نحوه‌ي انتخاب شهرداران، در مجلس شوراي اسلامي اوج گرفته است. گروهي مي‌کوشند تعيين شهرداران را به وزارت کشور بسپرند و گروهي با آن مخالف‌اند.

بحث انتصاب شهرداران از سوي وزارت کشور، براي نخستين بار در آذرماه سال ۱۳۸۵ در مجلس شوراي اسلامي طرح و رد شد. در آن زمان، دولت احمدي‌نژاد و هوادارانش، انتخابات شوراهاي شهر را در بيشتر شهرهاي پرجمعيت ايران باخته بودند. اکنون، در شرايطي که اعتراضات گسترده‌ي مردمي به نتيجه‌ي انتخابات رياست‌جمهوري همچنان ادامه دارد، طرح انتصاب شهرداران، بار ديگر تازه شده است.

راهي براي کاهش دخالت شوراها؟

روز شنبه ۲۷ تير، پارلمان نيوز پايگاه خبري فراکسيون اقليت خط امام در مجلس، به نقل از علي‌اصغر يوسف‌نژاد نوشت که تعيين شهرداران از سوي وزارت کشور، راهکاري براي کاهش دخالت شوراهاي شهر در امور شهرداري‌ها است.

يوسف‌نژاد که خود عضو فراکسيون خط امام است، با اين اظهار نظر خبري را تاييد کرد که بحث بر سر آن از يک هفته قبل، دوباره در رسانه‌ها آغاز شده است. اين خبر حکايت از آن دارد که گروهي از نمايندگان مجلس طرحي را براي انتقال اختيار تعيين شهرداران به وزارت کشور تهيه کرده‌اند و مي‌خواهند آن را در مجلس به بحث بگذارند.

طرحي عليه مردم‌سالاري

در همان آغاز پخش اين خبر، مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران در جلسه اين شورا گفت: «طرح نمايندگان مجلس، از يک سو با مردم‌سالاري مخالف است و از سوي ديگر، تحولات ارزشمندي را که شوراهاي شهر به وجود آورده‌اند به زير پرسش مي‌برد». رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، از نمايندگان مجلس خواست که طرح خود را پس بگيرند و با منطق و چشم باز به مساله نگاه کنند.

به گفته‌ي علي‌اصغر يوسف‌نژاد، دليل تهيه طرح انتصابي کردن شهرداران اين است که اختلافات ميان شوراهاي شهر و شهرداران، در بسياري از شهرها اختلالاتي در کار شهرداري‌ها ايجاد کرده است. اما رسول خادم رئيس کميسيون برنامه و بودجه‌ي شوراي شهر تهران، در تماس با ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دو دوره اخير را متهم کرد که به‌جاي تلاش در راه حفظ قانون اساسي، براي عقب‌گرد در قانون شوراها کوشيده‌اند.

شهرداران انتصابي

طرح گروهي از نمايندگان، خواستار آن است که حق تعيين شهرداران، در شهرهائي با بالاتر از ۲۰۰ هزار جمعيت به استانداري يا وزارت کشور سپرده شود. اما اعتراض‌ها مدافعان طرح را دستخوش ترديد کرده است. به عنوان نمونه، علي اصغر يوسف نژاد، نماينده‌ي فراکسيون خط امام، به پارلمان نيوز توضيح داده است: «هدف ما اين است که از دخالت شوراها بکاهيم، نه اين که شهرداري‌ها را قرباني دولت کنيم. يکي از راه‌هاي حل بحران، مي‌تواند انتخاب مستقيم شهرداران به وسيله‌ي مردم باشد».

در طرح جنجالي تعيين شهرداران از سوي وزارت کشور، ضمنا پيش بيني‌شده است که ۲۳ وظيفه‌ي اجرائي دولت نيز به شهرداري‌ها تفويض شود. فهرست اين وظايف هنوز انتشار نيافته است. اما بسياري از منتقدان در مجلس و شوراي شهر تهران، معتقدند که اين وظايف بدون تعيين بودجه به شهرداري‌ها انتقال خواهد يافت. در اين صورت، شهرداري‌ها ناگزير خواهند شد براي انجام وظايف تازه، ماليات و عوارض بيشتري از مغازه داران و سازندگان مسکن و ساختمان بگيرند.

به گزارش خبرگزاري کار ايران، طرح انتصابي کردن شهرداران، دولت و مجلس را با چالشي بزرگ روبرو خواهد کرد.

بسياري از روحانيون و سياستمداران اصلاح‌طلب ايراني، در سال‌هاي اخير هشدار داده‌اند که تماميت‌خواهان تصميم دارند با تضعيف نهادهاي انتخابي وجه جمهوريت را از جمهوري اسلامي سلب کنند. هدف آنان تبديل "جمهوري اسلامي" به "حکومت اسلامي" است که در آن تنها ولي فقيه درباره همه‌چيز تصميم مي‌گيرد.