نظارت نهادهاي مدني ، تضمين تحقق
انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۲۱ آپريل ۲۰۰۹
«کميته
دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» در آستانه برگزاري دهمين دوره انتخابات
رياست جمهوري، در بيانيه اي تحليلي ضمن تبيين شرايط موجود جهت برگزاري انتخابات پيش
رو، نظارت نهادهاي مدني را تضمين کننده تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه عنوان
کرد. «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» که مرداد 1386 به پيشنهاد
«کانون مدافعان حقوق بشر» توسط جمعي از فعالان سياسي و اجتماعي تشکيل شده در بيانيه
خود بر اين باور است که در فقدان فضاي باز سياسي، نبود مطبوعات آزاد و محدوديت
امکان فعاليت احزاب سياسي و سازمان هاي اجتماعي مردم نهاد، نظارت نهادهاي مدني ملي
و بين المللي بر انتخابات رياست جمهوريپيش رو يکي از راهکارهاي قانوني مؤثر است که
مي‌تواند به برگزاري يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ياري رساند. به گزارش سايت
کانون مدافعان حقوق بشر، متن بيانيه «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه»
به شرح زير است:
به نام خدا
نظارت نهادهاي مدني ، تضمين تحقق
انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به
مثابه نهادي مدني و مستقل که برآيند بخشي از نيروهاي سياسي و اجتماعي کشور است،
در راستاي پيگيري تعهدات بر عهده گرفته و همچنين به منظور ايفاي نقش نظارتي خود،
باور دارد که در فقدان فضاي باز سياسي، نبود ِ مطبوعات آزاد و محدوديت امکان فعاليت
احزاب سياسي و سازمان‌هاي اجتماعي مردم‌‌نهاد، نظارت نهادهاي مدني ملي و بين‌المللي
بر انتخابات رياست جمهوري پيش ِ رو، يکي از راهکارهاي قانوني مؤثر است که مي‌تواند
به برگزاري يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ياري رساند.
در فاصله زماني اندک باقي‌مانده تا انتخابات دهم
رياست جمهوري ايران، وقايعي رخ داده است که از عدم امکان برگزاري انتخابات ياد شده
با معيارهاي انتخابات آزاد، سالم و عادلانه حکايت دارد ( ازجمله رفتار صدا و سيما و
نيز اظهارنظر برخي از ناظران و مجريان و مقام‌هاي ارشد نظامي در خصوص انتخابات آتي
). افزون بر اين، قرائت و تفسير اقتدارگرايانه از نظارت بر انتخابات و تداوم اعمال
نظر بر فرآيند انتخابات در بالاترين سطح ( تاييد صلاحيت نامزدهاي خودي و ردصلاحيت
نامزدهاي غيرخودي ) دغدغه‌هاي هميشگي در مورد سلامت انتخابات را در خردادماه آتي،
همچنان مطرح و جدي، يادآور و متبلور مي‌سازد. وقوع برخي حوادث در آستانه انتخابات
پيش ِ رو و موضع‌گيري‌هاي دبير شوراي نگهبان بيان‌گر آن است که علي‌الاصول و به
طريق اولي امکان کانديداتوري براي ساير جريانات سياسي دگرانديش موجود نيست.
متأسفانه در حالي که مطابق نص قانون انتخابات
رياست جمهوري، حق نظارت مردمي از جمله نامزدها بر فرآيند انتخابات به رسميت شناخته
شده، واکنش‌هاي بسيار شديد برخي مسوولان رسمي و پاره‌اي از دست‌اندرکاران انتخابات،
عليه نظارت مردمي در صيانت از آراي ملت، موجبات نگراني عميق از سلامت انتخابات را
براي مردم و جريانات سياسي دمکراسي‌خواه فراهم مي‌آورد.
يادآوري مي‌کند که " بيانيه اصول نظارت
بين‌المللي بر انتخابات " که در 27 اکتبر 2005 در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت
رسيده است، به امضاي 21 سازمان و نهاد بين‌دولتي و سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي
ـ از جمله اتحاديه بين‌المجالس، كه مجلس شوراي اسلامي ايران هم عضو آن ميباشد- ،
رسيده است. سال‌ها پيش از آن هم، اتحاديه بين‌المجالس، در نشست سال 1993، سياست
نظارت بر انتخابات به وسيله اين اتحاديه را به اتفاق آرا تصويب كرده بود.
در بند 1 بيانيه ياد شده آمده است: " انتخابات
دموكراتيك راستين، بازتاب حق حاكميت ميباشد كه به مردم يك كشور تعلق دارد، مردمي
كه اقتدار و مشروعيت يك دولت بر اساس اراده آزادانه آن‌ها بنيان گذاشته ميشود.
حقوق شهروندان در رأي دادن و انتخاب شدن در انتخابات دوره‌اي دموكراتيك راستين در
مقياس جهاني به عنوان حقوق بشر پذيرفته شده است." مفاد اين بند علاوه بر آن كه به
وسيله اعضاي اتحاديه بين‌المجالس، از جمله ايران امضا شده، با اصل 56 قانون اساسي
ايران نيز مطابقت دارد. به موجب اصل ياد شده : " حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن
خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند
اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. "
بند 3 همان بيانيه مقرر مي‌دارد: " نظارت
بين‌المللي بر انتخابات يعني جمع آوري سيستماتيك، جامع و دقيق اطلاعات مربوط به
قوانين، فرآيند‌ها و نهادهاي درگير در اجراي انتخابات و ديگر عوامل مرتبط با فضاي
عمومي انتخابات، بررسي بي‌طرفانه و كارشناسانه‌ي اين اطلاعات و نتيجه‌گيري درباره
كيفيت فرآيند انتخابات، با بالاترين استانداردها براي سنجش دقت اطلاعات و ارزيابي
بي‌طرفانه آن‌ها. "
بند 9 بيانيه ياد شده نيز تصريح مي‌کند: " نظارت
بين‌المللي بر انتخابات بايد با احترام به حق حاكميت كشوري كه انتخابات در آن‌جا در
جريان است و رعايت حقوق بشر مردم آن كشور صورت گيرد. هيأت‌هاي نظارت بين‌المللي بر
انتخابات بايد به قوانين و همچنين مقامات ملي آن كشور احترام بگذارند." بالاخره،
نظارت بين‌المللي هنگامي ميسر است كه ( به موجب بند 12 اعلاميه ) كشوري كه انتخابات
در آن برگزار ميشود دعوت‌نامه صادر كند يا تمايل خود را به پذيرش هيأت نظارت
كننده، قبل از انتخابات، نشان دهد. علاوه بر تمايل دولت، پذيرش همه رقباي عمده
سياسي انتخابات براي نظارت نيز ضروري است.
لازم به توضيح است نظارت بين‌المللي بر انتخابات
نه‌تنها، به هيچ‌وجه، نشان از نقض استقلال و حاكميت ملي ندارد، بلكه مبتني بر
تعهدات بين‌المللي دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران و بر اساس ظرفيت‌ها و
سازوكارهاي مندرج در قانون اساسي ايران صورت گرفته است. حكومت‌ها و دولت‌ها در
اعمال حق حاکميت، مقيد و محدود به رعايت موازين داخلي و بين‌المللي شده‌اند. به
عبارت ديگر، اعتبار حاکميت ملي، به ميزان قابل توجهي به رعايت حقوق ملت و تحقق
حاکميت ملت بستگي پيدا مي‌کند. هيچ کس حضور نماينده ايران در سازمان ملل متحد،
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و يا تمايل ايران به عضويت در سازمان تجارت جهاني (
W.T.O ) و مانند آن‌ها را معادل نقض حاکميت ملي تلقي نمي‌کند و بر ضرورت اين‌گونه
روابط ترديدي ندارد. همان‌گونه كه همكاري دولت ايران با آژانس بين‌المللي انرژي
اتمي و پذيرش نظارت آن نهاد بر فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و يا پذيرش نظارت
بين‌المللي در انتخابات فدراسيون فوتبال ايران نه تنها هيچ زياني براي نظام و ملت
ايران در بر نداشته و نافي استقلال و حاكميت ملي دانسته نشده، بلكه در راستاي منطق
اعتمادسازي بين‌المللي انجام پذيرفته است. طرح ضرورت نظارت نهادهاي مدني ملي و
بين‌المللي بر انتخابات دهم رياست جمهوري ايران نيز در همين راستا قابل ارزيابي
ميباشد.
البته بايد توجه داشت که حضور و دخالت دولت‌هاي
خارجي بر انتخابات گوناگون کشورهاي ديگر هرگز امري مفيد ارزيابي نشده و به ملت
ايران و هر ملت ديگري توصيه نمي‌شود و صرفا، نظر بر حضور و نظارت نهادهاي مدني
بين‌المللي دارد.
نظارت بين‌المللي بر انتخابات مختلف، الزاماً در
كشورهاي عقب مانده كه دچار آشوب‌ها و التهابات سياسي شده باشند، صورت نمي‌گيرد.
نظارت بين‌المللي بر انتخابات يك كشور به معناي فقدان امكانات و توان داخلي براي
نظارت بر انتخابات در آن كشور نيست. در سال‌هاي اخير، در چندين كشور باثبات و
مستقل، از جمله انگلستان، روسيه، اوكراين، تركيه، مالزي، پاكستان، نيكاراگوئه و
فلسطين ـ چنين نظارتي صورت گرفته است. انتخابات فلسطين كه طي آن حماس به پيروزي
رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران نيز بارها همين امر را به عنوان اماره‌اي متقن در
جهت قانوني و مردمي بودن آن تبليغ کرده است، تحت نظارت بين‌المللي انجام پذيرفت.
هنگامي كه رييس دولت نهم اعلام كرد كه ايران آماده نظارت بر انتخابات آمريكا است،
به اين معنا نبود كه چون آمريكا دچار آشوب‌هاي داخلي و التهابات سياسي شده و دولت
آن، توان و امكان نظارت را ندارد؛ نيازمند به نظارت و قيموميت ايران است.
کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
اعلام مي‌دارد که اگر صيانت از آراي مردم بر طبق قانون انتخابات از طريق نظارت
نهادهاي ملي ممکن شود، نيازي به نظارت بين‌المللي نخواهد بود. از اين رو از دولت
جمهوري اسلامي ايران مي‌خواهد در راستاي تقويت فضاي اعتماد عمومي و مشروعيت اخلاقي
انتخابات دوره دهم رياست جمهوري نسبت به اجرايي ساختن نظارت نهادهاي مدني ملي
پيشگام شود. بديهي است چنان‌چه حداقل‌هاي مندرج در فصل سوم قانون اساسي رعايت شوند؛
مطبوعات مستقل، آزادانه آگاهي‌رساني کنند؛ نهادهاي مدني ملي شامل احزاب و جمعيت‌هاي
سياسي و گروه‌هاي اجتماعي داخلي و نيز سازمان‌هاي مردم نهاد، امکان حضور و فعاليت
آزادانه منطبق بر قانون داشته باشند؛ و چنان‌چه قوه قضاييه در چارچوب اصل تفکيک
قوا، از امکان دادرسي عادلانه و الزام صاحبان قدرت به پاسخ‌گويي در برابر نقدها و
پرسش‌ها و اتهام‌ها برخوردار باشد، هرگز نيازي به طرح موضوع نظارت بين‌المللي به
منظور ياري رساندن به تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نخواهد بود.
کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
31 فروردين 1388
|
تنها
مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات
گردانندگان سايت ميباشد .
|