بيانيه جمعي از سازمان هاي سياسي- اجتماعي
در باره انتخابات رياست جمهوري

دوشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۳ آپريل ۲۰۰۹

به نام خداوند جان و خرد

انتخابات رياست جمهوري، تغييري در سمت و سوي منافع ملي

پيشگفتار

فلسفه ي انتخابات در جوامع دمكراتيك تغيير و اصلاح رفتار و عملكرد حاكمان است. دريافت ها، ايده ها و آرزوهاي مردم يك كشور از طريق انتخابات آزاد و دمكراتيك بازتاب مي يابد. اگر رابطه ي شكل و محتواي انتخابات مخدوش شود، مصالح و منافع ملي بي ترديد مورد تهديد قرار خواهد گرفت. حاكماني بوده و هستند كه تلاش كرده و مي كنند كه با برگزاري انتخابات "مشروعيت" كسب كنند و در عين حال محتواي آن را همچنان ناديده گرفته، نسبت به آن حساس نيستند. انتخابات در عراق دوران صدام و در نظام هاي توتاليتر از اين مقوله بوده و هستند. در اين شيوه، حاكمان سعي مي كنند كه با قبول اصل انتخابات و كسب مشروعيت از آن، محتوا و فلسفه ي وجود آن را تهي سازند.
به رغم آن که در ايران، بسياري از دوره هاي انتخابات را نمي توان کاملا آزاد، رقابتي و عادلانه نام برد، هرگاه شرايط برگزاري انتخابات نيمه آزاد، نيمه رقابتي و شبه عادلانه برقرار بوده است مردم در آن ها اثر گذاشته اند. اين وضعيت مشخصا از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ قابل بررسي است. در آن انتخابات و پس از آن، مردم با اراده مستقل خود ـ درست يا نادرست ـ در نتيجه انتخابات اثرگذار بوده اند و پيشبيني مي شود كه اگر تحول غيرمتعارفي رخ ندهد و فضاي انتخابات دمكراتيك، آزاد و سالم تأمين و تضمين گردد، اراده مردم همچنان مؤثر باشد.

عملكرد قوه ي مجريه در ۴ سال گذشته
همه مي دانيم كه آقاي احمدي نژاد با محور قرار دادن دو شعار اصلي "مبارزه با فساد" و "تأمين عدالت" وارد مبارزات انتخاباتي سال ۱۳۸۴ شد. عملكرد دولت ها در ۲۶ سال پيش از آن، در مجموع، به گونه اي بود كه اين دوشعار شنونده داشت و گروه هايي از مردم ايران به آن ها دل بستند. از سوي ديگر، بخشي از قشرهاي شهرنشين، بويژه قشرهاي مياني تحصيلكرده، به دليل اعتراض جدي به عملكرد ۸ ساله اصلاح طلبان، در انتخابات شركت نكردند (در مرحله دوم، از ۴۶ ميليون افراد واجد شرايط، تنها ۲۷ ميليون شركت كردند) و در نتيجه، آقاي احمدي نژاد برنده انتخابات شد.
نزديك به چهارسال است كه وي زمام امور اجرايي كشور را در دست دارد و امكان ارزيابي عملكردش فراهم است. كارنامه ي دولت در سطح گسترده اي از شهروندان منفي و تداوم آن خطرناك ارزيابي مي شود. به طور فشرده و خلاصه، مي توان اين كارنامه را به شرح زير بيان كرد.

۱- نقض حقوق شهروندي و آزادي هاي قانوني
- دولت نهم هر گونه مطالبه صنفي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي قشرها و گروه هاي مختلف جامعه را امنيتي مي بيند و تحت عناوين" اقدام عليه امنيت ملي“، "توهين به مسوولان"، "تشويش اذهان عمومي“، "توهين به ارزش هاي ديني“، "تشنج آفريني“ و با نقض آشكار قانون، نهادهاي قانوني و مدني را مورد تهاجم قرار داده است. دولت با يورش به احزاب مستقل، دانشگاه و دانشگاهيان (به ويژه، فعالان جنبش دانشجويي)، نهادهاي صنفي كارگران و معلمان، قوميت ها، جنبش مدني زنان و... فشارها و محدوديت هاي جدي و پرهزينه اي بر آن ها وارد كرده است.
- با تشديد سانسور و مميزي وزارت ارشاد، از چاپ و انتشار كتاب ها، روزنامه ها و مجلات جلوگيري كرده و نيز، با مسدود کردن رسانه هاي الکترونيکي در فضاي رسانه اي كشور، خودسانسوري، ناامني، تهديد و تحديد را حاكم ساخته است و عملاً از گردش و گسترش اطلاعات، فرهنگ ها، علوم و... جلوگيري مي كند.
- با عدم توجه به مطالبات بر حق گروه ها و قشرهاي گوناگون، موجب تشديد شكاف هاي قومي، مذهبي، جنسيتي و... شده و عملاً به تضاد ملت ـ دولت دامن زده، امنيت عمومي را مورد مخاطره قرار مي دهد. تخريب حسينيه ها و عبادتگاه هاي دراويش گنابادي و زنداني كردن آنان نمونه ي جديدي از اين موارد است.

۲- تشديد بحران هاي اقتصادي
شرايط اقتصادي را مي توان به شرح زير تصوير کرد:
- مركز پژوهش هاي مجلس كسري بودجه ۱۳۸۸ را معادل ۴۴ هزار ميليارد تومان اعلام كرده است.
- نرخ تورم به بيش از ۲۵ درصد افزايش يافته است.
- نرخ بيكاري به ۱۲درصد افزايش يافته است.
- ارزش واردات محصولات اساسي كشاورزي در سال ۸۷ در حدود ۱۲ ميليارد دلار كه ۸/۲ ميليارد دلار آن براي ورود ۶ ميليون تن و بقيه براي وارد كردن۲/۱ ميليون تن روغن نباتي، ۳/۱ ميليون تن شكر، ۱/۱ ميليون تن برنج، ۵/۴ ميليون تن علوفه و... بوده است.
- مطالبات معوقه بانك ها به ۳۰ تريليون تومان رسيده كه تنها ۳ تريليون تومان وثيقه به وسيله بانك ها ضبط شده است.
- ركود شديد صنايع چاي، قند، نساجي و... با وارد شدن مهار گسيخته محصولات اين صنايع از خارج.
- وابستگي بيشتر توليد ناخالصي ملي به نفت، به علت عدم سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر.
- افزايش شكاف طبقاتي (نسبت درآمد دهك اول به دهك آخر ۲۱ برابر شده است.)

۲-۱- قانون گريزي
- انحراف ۱۰۹ ميليارد دلاري از برنامه چهارم. توسعه كشور (۸۸-۱۳۸۴). مجموع استفاده از درآمد نفت خام، ۱۰۹ ميليارد دلار انحراف دارد يعني بيش از مقدار پيش بيني شده در برنامه بوده است.
- گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵، كه از سوي ديوان محاسبات عرضه شد، حاكي از ۴/۶ تريليون تومان تخلف بودجه اي دولت، واريز نشدن ۰۵۰/۱ ميليارد دلار در آمد به خزانه و دوهزار مورد انحراف از بودجه سال ۸۵ بوده است.
- در گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۶، اعلام شده كه در ۱۷۰ مورد از ۳۱۲ بند و تبصره قانون بودجه ۸۶ (يعني ۵۴ درصد بندها يا اجزاي تبصره ها) تخلف صورت گرفته است. در سال ۸۶، شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بيشتر از ۵/۲ برابر بودجه مصوب خرج كرده اند.
- وارد كردن ۸/۵ ميليارد دلار فرآورده هاي نفت به جاي ۸/۳ ميليارد دلار مجاز. اين تخلف در دوسال گذشته به ۵ ميليارد دلار رسيده است. قانون گريزي در اين مورد به قدري گسترده بوده است كه رئيس مركز پژوهش هاي مجلس آن را "دست بردن در جيب۷۰ميليون نفر" ناميد.
- قانون گريزي شديد قوه مجريه باعث شده است كه سلامت اقتصادي ايران با ۵۴ پله سقوط، به رتبه ۱۴۱ در ميان ۱۸۰ كشور برسد و از لحاظ شاخص هاي اشتغال و بيكاري، در سال ۲۰۰۷، در ميان ۱۷۸ كشور جايگاه ۱۳۵ ام را داشته باشيم.

۲-۲- تشديد فساد مالي ـ اداري
در زمينه ي مبارزه با فساد مالي ـ اداري ـ كه يكي از شعارهاي محوري آقاي احمدي نژاد بود ـ دولت ايشان نه تنها ناكام بوده كه حتي يك فضاي رسانه اي و فرهنگي براي جامعه فراهم نكرده است. در حدود سه سال است كه ليست مفسدان اقتصادي در جيب آقاي احمدي نژاد خاك مي خورد و امكان بروز نيافته است. موارد روشني كه در مورد اعضاي دولت ايشان مشخص شد نيز از ادامه اين فساد حكايت مي كند و نشان از آن دارد كه رئيس دولت نهم مبارزه با فساد را هم امري سياسي و جناحي مي بيند، نه مقوله اي كارشناسي و از موضع مصلحت ملك و ملت. فساد اداري در ايران از رتبه ۸۸ در سال ۸۴ به رتبه ۱۴۱ در سال ۸۷ صعود كرده است. وزير اطلاعات در همايش "تلاش براي ارتقاي سلامت نظام اداري“ گفت: "نتوانسته ايم اعتماد مردم را جلب كنيم."

۲-۳- تصميم گيري هاي غيركارشناسانه و هزينه زا
در چهارسال گذشته، دولت نهم تصميماتي غيركارشناسي و بسيار پرهزينه گرفته كه منافع ملي را تهديد كرده است. از جمله، مي توان به موارد زير اشاره كرد.
- منحل كردن سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و حذف شمار بسيار زيادي از كارشناسان از روند تصميم گيري، چيزي كه حتي مورد مخالفت مجلس شوراي اسلامي هم قرار گرفته و بخشي از قانون گريزي هم مربوط به اين امر است.
- عدم تغيير ساعت رسمي كشور در آغاز بهار (در سال اول زمامداري آقاي احمدي نژاد) كه با توجه به هزينه زياد آن سبب مداخله مجلس و تصويب قانون براي اجراي اجباري آن شد.
- تغيير ساعات كار بانك ها و مقاومت در برابر تصحيح آن
- منحل كردن شوراهاي عالي در كشور كه باز موجب واكنش مجلس شد.
- اعلام طرح هاي زود بازده اقتصادي و ملزم كردن بانك ها به اعطاي تسهيلات ويژه براي اجراي آن ها، كه موجب افزايش نقدينگي، افزايش قيمت بي رويه مسكن و افزايش طلب هاي معوقه بانك ها شد و در بهبود توليد صنعتي نيز نقش معناداري نداشت.
- اجراي شتابزده بخشي از طرح تحول اقتصادي، پيش از نهايي شدن و تصويب آن، و آمارگيري با هزينه زياد كه سرانجام آن را از مجلس پس گرفت.
- محدود كردن مديران به نيروهاي "خودي“ كم تجربه و هزينه آفرين.

۳- سياست خارجي ناكارآمد
به رغم بهبود نسبتا مطلوب چهره ايران در عرصه ي بين المللي در دولت گذشته، دولت فعلي، با رفتارهاي زير، باعث تنزل اعتبار ايران در اين عرصه شده است:
- تشنج زايي در سياست خارجي و مطرح كردن موارد خطرآفرين براي امنيت كشور ـ و عمدتاً نامربوط به ايران ـ و در نتيجه، تشديد جنگ اقتصادي و تحريم ها كه موجب كاهش سرمايه گذاري، فرار سرمايه ها و مغزها و افزايش تورم شده است.
- تحريك قدرت هاي جهاني ـ بويژه جناح نظامي آمريكا ـ به دخالت بيشتر در سرنوشت منطقه خاورميانه.
- تشديد اختلاف ميان ايران و كشورهاي منطقه و اختلاف سني و شيعه

ضرورت تغيير در قوه مجريه
كاركرد منفي قوه مجريه را ميتوان در زمينه هاي ديگري نيز مورد ارزيابي و نقد جدي قرار داد ولي ما، امضاكنندگان اين بيانيه، به مهم ترين آنها اشاره كرديم و براي جلوگيري از طولاني شدن كلام از موارد ديگر صرف نظر مي كنيم. ما، از موضع منافع و مصالح ملي و دلبستگي به اين آب و خاك و آرمان هاي انقلاب اسلامي ۱۳۵۷، ادامه يافتن شرايط كنوني را خطرناك و بسيار پرهزينه براي ملت ايران دانسته، ضرورت تغيير را شديداً احساس و گوشزد مي كنيم و از آنجا كه تقاضاي پست و مقام و سهم خواهي از قدرت نداريم و منافع گروهي را محور قرار نمي دهيم، در داوري هايمان بي طرف و مستقل هستيم.

اصلاح طلبان و انتخابات ۱۳۸۸
با تصويري كه تاكنون از انتخابات رياست جمهوري در سال ۱۳۸۸ داريم، بر اين باوريم كه اگر اصلاح طلبان دوم خردادي با نقد عملکرد گذشته درست رفتار كنند و به نامزد واحدي نيز برسند، احتمال برنده شدن آنان وجود خواهد داشت و شرايط سياسي موجود مي تواند به نفع مصالح ملي تغيير يابد.
توصيه هاي محوري ما به اصلاح طلبان به شرح زير است:
۱- اصلاح طلبان بايد مطالبات تاريخي ملت ايران را پيگيري و گفتمان آزادي، دموکراسي و حقوق بشر را ـ که خواست اكثريت ملت ايران است ـ گسترش دهند؛ دفاع از آزادي هاي اساسي و مصرح در قانون اساسي، حقوق بشر، عدالت و رفاه عمومي، دمكراسي، استقلال ملي و عوامل تهديد آن ها را با صراحت و شفافيت اعلام كنند.
۲- "برنامه محور" باشند. برنامه آنان بايد در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، قومي، جنسيتي و... روشن و شفاف و قابل سنجش باشد؛ بايد روي يك برنامه مشخص وحدت كرده، بر اجراي آن تأكيد ورزند.
۳- مصالح و منافع ملي را بر منافع گروهي ترجيح دهند. از انتخابات دوره دوم شوراهاي شهر و روستا، رويكرد مردم به اصلاح طلبان عملاً مثبت و قوي نبوده است. آنان بايد، با آگاهي بخشي و رويكرد جديد، اين شرايط را تغيير دهند. تغيير شرايط بايد به گونه اي باشد كه بخش خاموش سال هاي گذشته انگيزه شركت در انتخابات را پيدا كند. اصلاح طلبان مي توانند، با گذشتن از منافع گروهي و دامن نزدن به اختلافات گذشته رويكردي وحدت طلبانه داشته، در يك همكاري جمعي و دموکراتيک، نهايتا يك نامزد را به مردم معرفي كنند. ميدان آزمايش در شرايط حساس كنوني به گونه اي است كه بلوغ سياسي و توسعه يافتگي بالايي را مي طلبد. ما اكيداً توصيه مي كنيم كه اصلاح طلبان اين درايت و بلوغ را از خود نشان دهند.
۲۳/۰۱/۱۳۸۸

اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت)،
جاما، جامعه زنان انقلاب اسلامي، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ايران،
شوراي فعالان ملي – مذهبي، نهضت آزادي ايران