«آقاي شاهرودي! ويرانه‌اي را که تحويل گرفتيد، ويرانه‌ترش کرديد!»

 

 

شيرين عبادي يکي از معترضان به نحوه برگزاري دادگاه فعالان سياسي در روز شنبه دهم مرداد است. وي مي‌گويد متن کيفر خواست از روي وبلاگ کسي برداشته شده که ۹ ماه است در زندان است و از مخالفان فعالان حقوق بشر در ايران بوده است.

خانم عبادي بسياري از کارشناسان حقوقي از جمله خود شما گفتيد که کيفرخواستي که از سوي دادستان در دادگاه روز شنبه ۱۰ مرداد قرائت شد، خيلي عجولانه تنظيم شده است. چه نکاتي دراين کيفرخواست بود که به نظر شما آمد که عجولانه تنظيم شده است؟

شيرين عبادي: اين کيفرخواست صرف‌نظر ازاين که از نظر حقوقي ايرادهاي بسيار زيادي دارد، حتا از جهت تحقيقاتي هم بسيار عجولانه و بي‌دقت تنظيم شده است. به‌عنوان مثال خانم ’’نوشين احمدي‌خراساني‘‘ را نوشته‌اند ’’نوشين همداني خراساني‘‘ و يک چنين شخصي، اساساً نمي‌تواند در ايران باشد. يا اين که خانم پروين اردلان را دختر شادروان علي اردلان که در جبهه ملي فعاليت داشت معرفي کرده‌اند. در حالي که پدر خانم اردلان تنها با آن شادروان تشابه اسمي دارند. اينها تمام نشان از اين است کسي که با عجله و شبانه و از روي يک روزنامه و يا يک سايت مي‌خواهد کساني را متهم بکند، حتا توجه نکرده است که اسامي را درست بنويسد.

در کيفرخواستي که مربوط به متهمان وقايع اخير بوده است، تحت عنوان «پروژه‌ي کودتاي مخملي» سه بار اسم شما برده شده. يکبار آن طور که گفته‌اند به‌عنوان «ليدر زنان» در کنار خانم شادي صدر، يکبار به‌عنوان فعال حقوق بشر و يکبار هم به‌عنوان کسي که فعاليت‌هاي قومي‌ـ نژادي مي‌کند. نظرتان در اين زمينه چيست؟

من ضمن احترامي که براي خانم شادي صدر قائل هستم، بايد بگويم که هرگز با ايشان همکار نبوده‌ام. در هيچ پروژه‌اي ما به اتفاق هم شرکت نکرديم، مگر در کمپين يک ميليون امضاء که بيش از پانصدهزار نفر امضاء کرده‌اند و امضاي ايشان هم بوده، امضاي من هم بوده. و من نمي‌دانم که همکاري من با خانم شادي صدر که تکرار مي‌کنم بسيار هم مورد احترام من است، از کجا سرچشمه مي‌گيرد. و اما در مورد مسايل قومي. يکسري اتهامات بي‌مورد مطرح مي‌کنند، بدون اين که مستندش را بگويند. من اگر براي احقاق حقوق اقليت‌ها کاري بکنم با افتخار آن را خواهم گفت.

شايد اين که من براي مراسم نوبل پيشنهاد کردم که گروه کامکارها که يک گروه کردي هستند شرکت کنند، اين را پاي اين مسئله گذاشته‌اند که البته اگر اين باشد، بسيار جاي خنده دارد. اما بهرحال حرفهايي که زده شده است، هيچ کدام مستند نيست. يعني دادستان نمي‌گويد که من چه کار کردم که مسايل قومي را به من منتسب مي‌کنند. يا در مسئله‌ي زنان چه کار کردم که برخلاف قانون بوده.

کيفرخواست دادستان من را ياد فحش‌نامه‌هايي مي‌اندازد که يکي از روزنامه‌هاي ايران که حاضر هم نيستم اسمش را بياورم، براي اين که بزرگتر از آنچه هست مي‌شود، وليکن همه‌ي شنوندگان مي‌دانند که من چه روزنامه‌اي را مي‌گويم و هميشه هم با هزينه‌ي دولت اداره شده است و من از آن شکايت کردم، دقيقاً همان مطالب را در کيفرخواست نوشته‌اند. من بايستي سوال بکنم، آيا دادستان عوض شده و سردبير يکي از نشريات را دادستان کرده‌اند که اين چنين کيفرخواستي صادر مي‌شود؟ يا اين که دادستان ما سرجايش هست و مي‌خواهد يک کيفرخواست صادر کند؟ اگر کيفرخواست است، پس بايستي مستند را بگويند. تمام آنچه عليه من و ساير فعالان مدني عنوان مي‌شود، بسيار شبيه به فحش‌هايي است که يک روزنامه مي‌دهد و يک وبلاگ‌نويسي که نه ماه قبل دولت ادعا کرد که دستگير شده و قبل از دستگيري هميشه عليه من و سايرين مطلب مي‌نوشتند، بسيار شبيه آن است. و تمام اينها هم بدون دليل است و کلاً دروغ و افتراست و من متأسفم از اين که کار دادگستري به جايي کشيده شده که کيفرخواست را از روي روزنامه‌ها و وبلاگها مي‌خواهند تنظيم بکنند.

آقاي شاهرودي زماني که به دادگستري آمدند، گفتند من ويرانه‌اي تحويل گرفتم و اميدوار بودند که اين ويرانه را آباد بکنند. حالا روزهايي است که ايشان بايستي خداحافظي کنند و از ايشان سوال مي‌کنيم، آقاي شاهرودي اين ويرانه‌اي را که تحويل گرفتيد، ويرانه‌ترش کرديد!

خانم عبادي اشاره کرديد به نوشته‌هاي يک وبلاگ‌نويس. در چند جاي ديگر هم اين اشاره شد. به‌خصوص در بخشي که شما، و البته ديگر NGOهاي زنان نيز، متهم شديد به اين که از NGOهاي هلندي کمک مالي دريافت کرده‌ايد. اين دقيقاً مطلبي است که در وبلاگ يکي از اشخاصي که الان در بازداشت بسر مي‌برد نوشته شده بود. در اين مورد، يعني گرفتن پول يا کمک مالي از NGOهاي هلند، شما چه پاسخي داريد؟

من تا به امروز يک دينار از هيچ کشور خارجي و حتا داخل ايران کمک دريافت نکرده‌ام. نه از هلند، نه از هيچ جاي ديگر! و تکرار مي‌کنم حتا از دولت ايران هم هرگز کمکي به ما نشده است. تمام فعاليت‌هايي که من در ايران کردم با هزينه‌ي شخصي خودم و از محل جايزه‌ي نوبل و جوايزي بوده که گرفتم. اگر کيفرخواست بر اين مبنا صحبتي کرده است، دادستان وظيفه دارد و تکليف دارد که بگويد من از کجا و از کدام شرکت پول گرفتم تا ما برويم از همان شرکت گواهي بياوريم و بگذاريم روي ميز آقاي دادستان که معلوم بشود نگرفتيم. اين حرفها ديگر کهنه شده است. سناريويي نخ‌نمايي‌ست که با هرکسي که به خاطر کارهاي حقوق بشري مخالف بودند، او را مزدور خارجي خطاب کرده‌اند.

در کيفرخواست دادستان، چندين گروه از فعالان اجتماعي متهم شده‌اند: فعالان زنان، فعالان قومي‌ـ نژادي، فعالان حقوق بشر، فعالان کارگري و البته با آوردن نام برخي از آنها. آيا اين کيفرخواست مي‌تواند به اين مفهوم باشد که از اين به بعد روزگار براي اين فعالان سخت‌تر از پيش خواهد شد؟

اميدوارم که اين طور نباشد و همان طور که گفتم، ما قوانيني داريم که در آن قوانين نحوه‌ي برخورد و عملکرد با نهادها و افراد، اگر مرتکب جرمي شده باشند، کاملاً به صورت دقيق مشخص است. منتها مشکل ما هميشه اين بوده که مردم به قوانين جمهوري اسلامي احترام مي‌گذارند، اما برخي از مأمورين حاضر نيستند احترام بگذارند و خودشان را بالاتر از قانون مي‌دانند و هميشه مشکل از همين جا شروع مي‌شود.

نام بسياري از بازداشت‌شدگان در اين کيفرخواست آمده است. منتها مثلا يک نمونه‌اش خانم شبنم مددزاده است که ايشان از خيلي وقت پيش در زندان هستند و دادستان مدعي شده که ايشان از اعضاي، به‌ گفته‌ي دادستان «گروهک منافقين» هستند. اين کساني که الان در بازداشت بوده‌اند و بازجويي‌هايشان تمام شده و حتا براي بعضي‌هايشان دادگاه هم تشکيل شده است، وقتي دوباره يک اتهام جديد به اينها زده مي‌شود، از نظر حقوقي چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟

همان طور که گفتم اساساً دادستان حق ندارد چنين کيفرخواستي صادر کند. براي اين که يا جرمي متوجه کسي هست که در اين صورت شيوه‌ي بازجويي و تکميل تحقيقات و صدور کيفرخواست بر مبناي قانون است، و نه نوشته‌هاي يک روزنامه يا يک وبلاگ‌نويس. اين روال مشخصي دارد که بايستي طي بشود. و اگر اتهامي متوجه کسي نيست و پرونده‌اي ندارد، حق ندارند و نمي‌توانند که نامي از او در کيفرخواستي که مربوط به سايرين است بياورند.

خبرگزاري فارس زماني که اخبار مربوط به دادگاه را منتشر مي‌کرد، نوشت که وکلاي اين متهمان در دادگاه بوده‌اند و وقتي پرسيده شد که چرا دفاعي از آنها نشده، از قول وکلا گفته است که اينها خودشان اعتراف کردند و ما ديگر دفاعي نداريم. آيا از نظر حقوقي اين حرف از طرف يک وکيل حرف درستي است؟

اميدوارم نقل قولي که از وکلا کرده‌اند درست نباشد. زيرا اگر همين طور باشد، يعني وکيلي در دادگاه با شرايطي که اعلام شد ببيند که موکلش تحت فشار اعترافاتي کرده است و بگويد که بله اين اعترافات را کرده‌ و ما اين اعترافات را قبول داريم، آن موقع بايستي در صحت عمل آن وکيل شک کرد. اميدوارم که اين طور نباشد. وکيل بايستي در درجه‌ي اول اعتراض بکند که آنچه موکلم گفته است درست نيست، زيرا تحقيقات بدون حضور من صورت گرفته و بيش از چهل روز اينها ايزوله بودند، حتا با خانواده‌هايشان صحبتي نداشتند و مي‌بايستي در زمينه‌ي رفع آن اعترافات مفصلاً و مستدلاً صحبت بکند. اگر اين خبر درست باشد که حتا وکلاي حاضر در دادگاه گفته‌اند که خب اعتراف کردند ديگر و ما دفاعي نداريم بکنيم، اين براي جامعه‌ي وکالت در ايران بسيار سنگين و ناگوار است زيرا نشان مي‌دهد که نفوذ دادگاه بر وکلا چه قدر زياد است که اينها حتا حاضر نشدند دفاع بکنند و فقط در دادگاه نشستند. تکرار مي‌کنم اميدوارم اين خبر درست نباشد.

دویچه وله

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .