همکاري با سازمان ملل جرم نيست
سرنوشت کانون مدافعان در گفت وگو با شيرين عبادي

 

يکشنبه ۲۹ دي ۱۳۸۷ [2009.01.18]

حسين محمدي
mohammadi1363@gmail.com

بعد از گذشت چندين روز از پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و سپس حمله به منزل شيرين عبادي توسط عناصر "ناشناخته" و آنگاه ضبط اسناد دفتر وي، هنوز از سرنوشت اين کانون خبري در دست نيست. با شيرين عبادي، در اين مورد گفت و گو کرده ايم. به گفته وي "کاملا طبيعي است که وقتي دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را پلمپ مي کنند، دبير کل سازمان ملل به دولت ايران تذکر بدهد." اين مصاحبه در پي مي آيد.

خانم عبادي، در اين مدت بحث هاي زيادي درباره علل و چگونگي پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر انجام شده است. اين اتفاق چرا و چگونه افتاد؟

کانون مدافعان حقوق بشر بر طبق اساسنامه سه وظيفه مهم را بر عهده دارد: دفاع رايگان از متهين عقيدتي- سياسي، حمايت از خانواده زندانيان سياسي و گزارش دهي منظم و مستمر در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران. در دو سال گذشته دولت ايران به گزارشگران حقوق بشر اجازه ي ورود به ايران را نداد و در غياب گزارشگران سازمان ملل، گزارش هاي کانون مدافعان حقوق بشر که با دقت و بدون غرض تهيه مي شد مورد توجه محافل بين المللي قرار گرفت. از جمله آقاي بان کي مون در دسامبر 2008 گزارشي از وضعيت نقض حقوق بشر در ايران به مجمع عمومي سازمان ملل ارايه کرد که در اين گزارش چند نوبت به گزارش هاي کانون مدافعان حقوق بشر و سخنراني هاي من استناد شده بود.لذا به نظر مي رسد مجموع فعاليت هاي کانون مدافعان حقوق بشر باعث شد که برخورد غير قانوني با اين کانون صورت بگيرد.

روز اول دي ماه که کانون به مناسبت شصتمين سال تاسيس اعلاميه حقوق بشر جشني گرفته بود و قرار بود به يک فعال حقوق بشر در ايران، آقاي تقي رحماني جايزه اي داده شود، قبل از شروع مراسم عده اي از مامورين انتظامي با لباس شخصي به دفتر کانون مراجعه کردند و بدون ارايه حکم و با استناد به تلفني که از دادسرا شده بود دفتر کانون را بدون صورت برداري از وسايل دفتر پلپ کردند. علت پلمب کانون را بعدها اين طور اعلام کردند که اين کانون فاقد مجوز فعاليت بوده، در صورتي که اين حرف درست نيست، چون طبق قانون اساسي انجمن ها و موسسات براي فعاليت نيازي به دريافت مجوز از هيچ مقام و مرجعي ندارند. اماما درکانون مدافعان حقوق بشر در سال 79 يعني از ابتداي تاسيس دراطاعت از قوانين مملکتي - هرچند که به آن معترض هستيم - به وزارت کشور مراجعه و اسناد و مدارک لازم را براي ثبت به کميسيون ماده ي 10 قانون احزاب ارايه کرديم. پس از بررسي هايي که شد و طبق اعلام سخنگوي اين کميسيون که تنها مرجع صالح براي صدور پروانه است در تاريخ 17/1/1383 اعلام شد که با تاسيس اين کانون و صدور پروانه موافقت شده و اين خبر از طريق تمام خبرگزاري ها مخابره شد. به دنبال اين خبر ما به وزارت کشور مراجعه کرديم اما آنها بدون عذر موجه از دادن پروانه امتناع کردند. تا اينکه اين بار در سال 1385 مجددا وزارت کشور اعلام کرد ما فاقد مجوز هستيم. مجداد مراجعه شد و اين بار در ملاقاتي که با آقاي جنتي معاون سياسي وقت وزارت کشور و رييس کميسيون ماده 10 احزاب داشتيم، ايشان پس از بررسي پرونده در مصاحبه اي نيز عنوان کردند که کانون مدافعان حقوق بشر غير قانوني نيست و بايد براي آن پروانه صادر شود. اما متاسفانه از سال 1383که تلاش هاي ما براي دريافت پروانه آغاز شده، بي نتيجه بوده است. يعني از زمان وزارت آقاي موسوي لاري تا کنون پروانه اي که تصويب و صادر شده را به دست ما نداده اند. به هرحال ما فعاليت هاي خودمان را ادامه مي داديم تا اينکه دفتر پلپ شد. در همان موقع نيز من و تمامي اعضاي شوراي کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرديم که پلمپ دفتر به منزله ي پايان کار کانون نيست.

بحثي که همواره مطرح است، بحث منابع مالي است که چگونه اين هزينه هاي گزاف را تامين مي کنيد يا مي کرده ايد؟

از محل جايزه ي نوبل مقداري وجه براي حمايت از خانواده ي زندانيان سياسي، و هم چنين حمايت از کودکان آسيب ديده از مين در ايران اختصاص داده شد. نکته ي ديگر اينکه دفتري که پلمپ شد تنها دفتر کانون مدافعان حقوق بشر نبود، بلکه دفترنهاد مردمي ديگري به نام کانون مشارکت براي پاکسازي مين هم بود. ايران متاسفانه دومين کشور آغشته به مين در جهان است. بيش ار سه ميليون هکتار از اراضي غرب و جنوب غربي ايران و حتي مرزهاي شرقي ما آغشته به مين است و به طور متوسط روزانه دو تا سه نفر در ايران بر اثر مين کشته مي شوند. در ايران بنا به دلايل سياسي کسي از وجود مين صحبت نمي کند و فرياد افراد ساکن در مناطق آغشته به مين به گوش کسي نمي رسيد. کانون مشارکت براي پاکسازي مين اولين نهاد مردمي براي رساندن صداي مردم مظلوم اين مناطق و آموزش دادن به مردم اين مناطق براي چگونگي مقابله با مين ها بود. هم چنين ما در حد توان اندک خود به اين افراد کمک مالي مي کرديم. اين کانون خوشبختانه پروانه فعاليت داشت و فعاليت خود را چند سال بود که آغاز کرده بود. اين موسسه را من 5 سال قبل با همفکري و همياري تعداي از کساني که نسبت به مساله مين در ايران حساس و نگران بودند آغاز کرديم. با پلمپ اين دفتر در حقيقت محل يک NGO کاملا قانوني از ديد دولت ايران هم بسته شد و کليه اسناد و مدارک ما در آن دفتر و از دسترس ما خارج است. در عين حال ما چون براي روز اول دي ماه که دفتر را پلمپ کردند جشني تدارک ديده بوديم 110 صندلي با يک بخاري بزرگ کرايه کرده بوديم. بعد از پلمپ دفتر هر چقدر به نيروي انتظامي اصرار کرديم که اجازه بدهيد حداقل اموال مردم را خارج کنيم اجازه ندادند. آنها مدام به ما مي گفتند که ما به شرفمان سوگند مي خوريم که فرادا پلمپ را باز مي کنيم و شما مي توانيد صندلي هاي کرايه اي را به صاحبش تحويل بدهيد. تا امروز اين اتفاق نيفتاده است و ما تقريبا روزي 140 هزار تومان کرايه ي صندلي و بخاري را که دولت من غير حق پلمپ و بازداشت کرده است مي پردازيم.

بعد از پلمب دفتر کانون هم به دفتر شما مراجعه کردند.

بعد از پلمپ دفتر چون اسنادي را که مي خواستند عليه کانون استفاده کنند به دست نياوردند، تعدادي مامور تحت پوشش مامورين مالياتي به دفتر من مراجعه و در خواست کردند تا دفاتر و اسناد مالي من را ببينند. با انها همکاري لازم را در حضور آقاي سيف زاده، سلطاني، اسماعيل زاده و دو نفر از کارمندان دفتر انجام دادم. ماموران به ظاهر وزارت دارايي تشکر کردند و رفتند. اما چند روز بعد مجددا 5 نفر به دفتر من مراجعه کردند و اين بار بدون هيچ حرف و گفت و گويي گفتند ما بايد کيس کامپيوتر و اسناد و مدارک شما را از دفتر خارج کنيم. به آنها تذکر دادم مامورين مالياتي فقط حق دارند اسناد را ببينند و اجازه ندارند آن ها را از دفتر خارج کنند. خصوصا اينکه دفتر وکالت اسنادش محرمانه است. وقتي قانع نشدند من با نيروي انتظامي تماس گرفتم و آنها در حضور مامور نيروي انتظامي تمام پرونده هاي محاکماتي من، پرونده هاي مختومه من و کليه ي مکاتبات اداري و شخصي من، به علاوه ي دو عدد کيس کامپيوتر من را بردند.

آيا ماموران مالياتي طبق قانون اجازه چنين کاري را دارند؟

مامورين مالياتي به خوبي ميدانند که ماليات وکلا به راحتي قابل محاسبه است زيرا هرجا که وکالتنامه ارايه شود بايد طبق قانون 5 درصد ماليات علي الحساب تمبر مالياتي الصاق شود و آخر سال با مجموعه تمبرهاي الصاقي ماليات وکيل حساب مي شود. علاوه بر آن هر وکيل بايد هر سال پروانه ي وکالتش را تمديد کند و تمديد پروانه وکالت موکول است به ارايه مفاصا حساب مالياتي. بنابراين نه من و نه هيچ وکيل ديگري، نمي تواند سال ها از پرداخت ماليات فرار کرده باشد. خصوصا اينکه ماليات وکلا بنا به دلايلي که گفتم به راحتي قابل محاسبه است. اما هيچ يک از استدلال هاي من مورد قبول قرار نگرفت و خصوصا نامه هاي موکلين و مکاتبات من با آن ها را بردند. در اين جا بايد بگويم پرونده هايي که من دارم و از آنها دفاع مي کنم پرونده هاي عقيدتي- سياسي است ودرست نيست که مکاتبات من با آنها و پرونده ها ي آنها به دست مامورين امنيتي بيفتد.

و بعد از آن هم حادثه حمله به منزل شما پيش آمد. درست است؟

بله، چند روز بعد عده اي نزديک به 100نفر به درمنزل من مراجعه کردند که شعار مي دادند. من بلافاصله از 110 کمک خواستم. دو نفر از مامورين پليس آمدند اما تنها نظاره مي کردند. جلوي چشم مامورين انتظامي مهاجمين به تابلوي وکالت من هجوم آوردند و با اسپري روي در و ديوار شعار نوشتند. عمده شعار آنها اين بود که امريکا، اسراييل جنايت مي کنند، عبادي حمايت مي کند. ان ها ادعا مي کردند که من در قبال اتفاقات غزه سکوت کرده ام.

بحث حمايت شما به طور خاص و روشنفکران از آمريکا و يا سکوت در برابر حملات اسراييل، از اتهامات اصلي است که وارد مي شود. آيا شما در اين مدت هيچ موضع گيري در اين زمينه داشته ايد؟

بله، سه روز قبل از آن تاريخ، اطلاعيه کانون مدافعان حقوق بشر در حمايت از فلسطين و محکوميت اعمال خشونت باري که دراين منطقه مي گذرد صادر و به خبرگزاري ها مخابره شده بود. اين افراد ظاهرا هيچ يک از نطق هاي من و حتي نطقي را که هنگام گرفتن جايزه ي نوبل ايراد کردم نشنيده و نخوانده اند. من در ان متن با سياست جنگ طلبي امريکا مخالفت کردم. صحبت از فجايع زندان گوانتامانو کردم، آن هم در سال 2003 که فجايع زندان گوانتامانو چندان بر همه آشکار نشده بود. جالب است که اين مسايل باعث شده بود که برخي از هموطنان من را مورد عتاب و خطاب قرار بدهند که چرا به مسايل بين المللي توجه مي کنم. البته پاسخ من به آنها اين بود که من علاوه بر مسايل حقوق بشر در ايران بايد مسايل حقوق بشر در سطح بين المللي را مورد توجه قرار بدهم. همه ي اينها جز سوابق و فعاليت من است و مهاجمان هم به خوبي مي دانستند که آنچه شعار مي دهند کاملا نادرست است و مساله چيز ديگري است.

خانم عبادي، استفاده سازمان ملل از بيانيه ها و گزارش هاي شما براي محکوم کردن ايران، باعث اين مسايل نشده است؟ مي خواهم بدانم شما اصولا اين کار را درست مي دانيد؟

حقوق بشر مقوله اي است بين المللي و فراتر از مرزهاي داخلي. ضوابط حقوق بشر مقدم است بر قوانين داخلي و حتي قانون اساسي هر کشوري. به همان دليلي که دولت ايران به خود اجازه مي دهد راجع به نقض حقوق بشر در فلسطين يا در لبنان صحبت کند با همان استدلال ساير کشور ها مي توانند راجع به نقض حقوق بشر در ايران صحبت کنند. از همه مهمتر اينکه دبير کل سازمان ملل متحد طبق وظيفه اي که دارد بايدبر وضعيت حقوق بشر در همه ي کشورها نظارت داشته باشد. همين وظيفه باعث شد که دبير کل سازمان ملل گزارشي در دسامبر 2008 به مجمع عمومي سازمان ملل ارايه کند و اين خاص ايران نيست و درمورد همه ي کشور ها صورت مي گيرد. همکاري با سازمان ملل متحد نه تنها جرم نيست بلکه وظيفه ي هر مدافع حقوق بشر است. از سوي ديگر بايد توجه شما را به اين نکته جلب کنم که در سال 1998 قطعنامه اي در مجمع عمومي سازمان ملل صادر شد که دولت ايران به آن قطع نامه راي مثبت داد. اين قطع نامه هرچند که ضمانت اجراي حقوقي مانند مصوبات شوراي امنيت ندارد، اما به علت کثرت راي دهندگان جزو عرف بين الملل و اخلاق بين الملل درآمده است. در اين قطع نامه آمده است که مدافعان حقوق بشرميبايست مصونيت قضايي داشته باشند و دولت ها بايد با مدافعين حقوق بشر همکاري کنند و حق ندارند با اعمال محدوديت هايي مانع از انجام وظايف مدافعان حقوق بشر شوند. در همين راستا يکي از وظايف دبير کل سازمان ملل متحد نظارت بر اجراي قطعنامه هاي سازمان ملل است، کاملا طبيعي است که وقتي به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را پلمپ مي کنند، دبير کل به دولت ايران تذکر بدهد.

عده اي از دوستان اعلام کرده اند که فعاليت هاي کانون مدافعان حقوق بشر هم چنان ادامه خواهد داشت. اين فعاليت ها چگونه خواهد بود؟

کليه ي فعاليت هاي ما اعم از کميته ي دفاع از انتخابات ازاد و سالم و گزارش هايي که در اين زمينه ارايه مي شود، شوراي ملي صلح، کلاس هاي آموزش حقوق بشر، جلسات حقوق زن، کنفرانس هاي مطبوعاتي، گزارش هاي سه ماهه ي وضعيت حقوق بشر در ايران و مدافعات ما از زندانيان سياسي- عقيدتي کماکان به قوت خود باقي است و اجرا خواهد شد. ما فعاليت خود را در جاي ديگر شروع کرده ايم. ان جا را هم پلمب کنند در جاي ديگر فعاليت مي کنيم. مدافعان حقوق بشر مقيد به جا و مکان خاصي نيستند.

خانم عبادي، شما چندي پيش از بعضي رسانه ها شکايت کرده بوديد. اين شکايت به کجا رسيده است؟

روزنامه کيهان و چند روزنامه ي حکومتي ديگر سال هاست که من را مورد انواع و اقسام اتهامات قرار مي دهند. اخيرا آن ها من را متهم به کاري کردند که طبق رويه ي قضايي ايران مجازات آن اعدام است. يعني من را به ارتداد متهم کردند. من بعداز چند سال که مورد تهمت هاي فراوان قرار گرفتم سکوت را بيش از اين جايز ندانستم و از ايرنا، روزنامه کيهان و چند روزنامه ي ديگر که اشاعه دهنده ي اين مطالب بودند شکايت کردم اما هنوز بعد از گذشت چند ماه از شکايت اقدامي در اين باره صورت نگرفته است.