دولت نهم و برداشت‌هاي غيرقانوني از دلارهاي نفتي

به گفته‌ي محمود احمدي‌نژاد، نامشخص بودن تکليف يک ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي، از يک اختلاف حسابداري ناشي مي‌شود.در همين حال، ماجراي برداشت غيرقانوني چند ميليارد دلار براي واردات سوخت ابعاد تازه‌اي به خود گرفته است.

دو هفته پس از انتشار گزارشي در مجلس که از نامشخص بودن تکليف يک ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي در سال ۱۳۵۸ خبر مي­داد، سرانجام رئيس‌جمهور احمدي­نژاد اين موضوع را ناشي از يک اختلاف حسابداري عنوان کرد.

هنوز بحث بر سر اين ماجرا به پايان نرسيده، ماجراي برداشت غيرقانوني چند ميليارد دلار براي واردات سوخت ابعاد تازه­اي به خود گرفته است. حکايت دولت نهم و دلارهاي نفتي به داستان دنباله­داري تبديل شده که هر روز فصل تازه­اي از آن در رسانه­ها منتشر مي­شود.

صبح روز چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه گزارشي در صحن علني مجلس ارائه شد که بحث و جنجال در مورد بخش­هايي از آن همچنان ادامه دارد. اين گزارش مربوط به عملکرد دولت و بودجه سال ۱۳۵۸ است که با تاخيري دو ساله در اختيار نمايندگان و منابع خبري قرار گرفت. بنابر گزارش کميسيون برنامه و بودجه، دو سال پيش يک ميليارد دلار از مازاد درآمدهاي نفتي به خزانه واريز نشده است. مخبر کميسيون اقتصادي، محمد رضا خباز با اشاره به گزارش يادشده مي­گويد: «گويا دولت به جاي اجراي قانون مصوب مجلس هفتم، لايحه­اي را که خودش نوشته بوده، اجرا کرده است.»

اختلاف برداشت از قانون

برخي از نمايندگان، دولت را متهم مي­کنند در تصميم­گيري­هاي خود هميشه حدود قوانين و نظر مجلس را رعايت نمي­کند. رئيس مجلس علي لاريجاني در واکنش به گزارش بودجه­ي سال ۸۵ از ديوان محاسبات خواست موارد احتمالي انحراف از قانون را با جديت پي‌گيري کند. حاميان و اعضاي دولت اين موضوع را، که بازتاب وسيعي در رسانه­ها داشت، سوء تفاهمي مي­خوانند که مخالفان از آن بهره­برداري سياسي مي­کنند. سخنگوي دولت غلامحسين الهام در نشست خبري نوزدهم بهمن گفت که دولت پاک است و «اين نوع اظهارات، بيشتر رنگ و بوي سياسي دارد.» الهام افزود: «اين مسئله ناشي از اختلاف برداشت دولت و مجلس از قانون است». محمود احمدي­نژاد نيز سه شنبه شب، 29 بهمن، در يک گفتگوي تلويزيوني گفت که اين موضوع نتيجه­ي کم دقتي ديوان محاسبات و يک اختلاف حسابداري است.

روز سه شنبه حسين نجابت، يکي از اعضاي کميسيون انرژي محلس، گفت که دولت اجازه داشته از طريق وزارت نفت درصدي از درآمدهاي نفتي را هزينه کند و اختلاف به تفسير چگونگي گردش يک ميليارد دلار مربوط مي­شود. در حالي که اين استدلال­ها هنوز بسياري از منتقدان را قانع نکرده، مورد ديگري در مجلس مطرح شد که ظاهرا تخلف آشکار دولت از قانون است.

واردات غيرقانوني بنزين

در سال ۱۳۸۶ دست‌کم دو ميليارد دلار بيش از مقداري که مجلس اجازه داده بود صرف واردات سوخت شد. دولت مدعي است اين مبلغ از منابع داخلي شرکت نفت تامين شد و نيازي به کسب مجوز از مجلس نداشت. ظاهرا همين اختلاف برداشت از قانون باعث شد تا نمايندگان در اقدامي کم­سابقه هنگام تدوين قانون بودجه سال ۸۷ تصريح کنند دولت حق ندارد از هيچ محل ديگري غير از آنچه در بودجه مشخص شده ارزي به واردات اختصاص دهد. اما بنا بر گزارش­ها اين کار در سال جاري نيز انجام شده است. روز يکشنبه، ۲۷ بهمن، غلامحسين نوذري وزير نفت در مجلس حاضر شد تا گزارشي از عملکرد وزارت نفت به نمايندگان ارائه دهد.

اعتراف وزير نفت

حضور وزير نفت در مجلس با اعتراض و واکنش تند نمايندگاني همراه بود که خواهان توضيح در مورد ۲ ميليارد دلار واردات بدون مجوز سوخت در ماه­هاي گذشته بودند. نوذري گفت: «تأمين سوخت جزو وظايف ماست و ما نمي‌‏توانيم بگذاريم صف‌‏هاي بنزين تشکيل شود يا واحدهاي صنعتي تعطيل شوند.» به رغم اين، او نيز بر لزوم کسب اجازه از مجلس تاکيد مي­کند. وزير نفت مي­گويد «من در 4 نامه به رئيس‌‏جمهور اعلام کردم بايد قطعاً از مجلس براي واردات بنزين مجوز بگيريم.» او مي­افزايد که حتا از معاون اول رئيس جمهور هم خواسته است مراحل قانوني اين واردات رعايت شود. اين مراحل رعايت نشده و تخلف ظاهرا در اين مورد چنان آشکار است که رئيس مجلس نيز به دولت توصيه مي­کند قانون را مراعات کند.

شأن مجلس، شأن قانون

رئيس کميسيون انرژي مجلس، حميدرضا کاتوزيان از وزير نفت نقل مي­کند، واردات سوخت بيش از ۳ ميليارد دلاري که مجلس اجازه داده به دستور رئيس جمهور انجام شده و وزير نفت مسئولت آن را بر عهده مي­گيرد. کاتوزيان معتقد است «نه دستور رئيس‌‏جمهور شأن قانوني داشته و نه مسؤوليت‌‏پذيري وزير نفت مي‌‏تواند جاي قانون را بگيرد.» مخبر کميسيون اقتصادي نيز در تذکري شفاهي اين عمل را خلاف شان مجلس دانسته و مي­گويد، اگر قرار باشد اعضاي دولت «خودشان تصميم بگيرند و قانون و قانون‌‏گذار را رعايت نکنند انتظار داريد زير مجموعه اين‌‏ها در کشور چه کاري انجام بدهد.» دلارهاي نفتي، چگونگي هزينه کردن آن در دولت نهم و بي­توجهي به مصوبه­هاي قانوني، بارها موضوع بحث­ها و جدل­هاي تندي در مجلس شده است.

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .