بيانيه دفتر تحکيم وحدت در خصوص چهاردهم مرداد ماه سالگرد فرمان انقلاب مشروطيت و برگزاري محاکمات غيرقانوني

در آستانه چهاردهم مرداد ماه سالگرد فرمان انقلاب مشروطيت، دفتر تحکيم وحدت با انتشار بيانيه اي محاکمه غيرقانوني با ادعاي بي پشتوانه انقلاب مخملي را محکوم نموده و نگراني خود را از وضعيت بازداشت شدگان و نيز نحوه اعتراف گيري ها اعلام داشت. به گزارش خبرنامه اميرکبير متن بيانيه دفتر تحکيم وحدت به شرح زير است:

کودتا و دادگاه هاي قرون وسطايي تنها دستاورد انقلاب مشروطه

بعد از گذر بيش از يک قرن از اغاز مبارزات دموکراتيک در ايران دستاوردهاي جنبش مشروطه و در پس ان نهضت ملي شدن صنعت نفت و نيز انقلاب اسلامي با بن بستي جدي روبرو گرديده است. جنبش مشروطه منجربه تحول خواست هاي اساسي نيروهاي محرکه اجتماعي گرديد.اين جنبش درآغازِ کار با خواست هاي کاملاً سنتي و ريشه دارو به منظور اعتراض به افزايش حقوق گمرکي برپا مي شود و آنگاه، در سير حوادث و مشي وقايع، پا به مرحله گذار مي گذارد و به ابتکار روشنفکران در«عدالتخانه» تبلور مي يابد و سرانجام با يک تعبير انقلابي از اين واژه به معناي مجلس شوراي عدالت و مجلس شوراي ملي به جاي نظام ديرين «ديوان خانه عدليه» به خواست اصلي جنبش تبديل مي شود.

اعتراض هاي جمعي در ايران غالباً هنگامي پديد مي آمد که دستگاه حکومت و طبقه حاکم به حقوق اوليه مردم و يا گروه خاصي که که آنرا حق مسلم و گرانبهاي خود مي دانستند تجاوز مي کرد و بدين ترتيب آنان را از بخشي از حقوق سنتي خويش محروم مي ساخت. اين گونه قيام ها در ايران و جوامع ديگر امري متداول بوده است.

اين قيام در انقلاب مشروطه با بروز شکاف هاي عميق در دستگاه حاکمه و تشديد روزافزون اختلاف هاي داخلي شعار تازه اي را شکل داد. بدين گونه، از همان آغاز کار در مرحله نخست شعار محوري شورش از خواست اقتصادي به خواست سياسي- اقتصادي تحوّل پيدا کرد.

عدالتخانه يعني جايي که در آن به «عدل» و «مساوات» با همه رفتار شود.. در اين دوره است که به بسط مفهوم «عدالتخانه» مي پردازند و آنرا از «دادگاه صالحه عادله» در هر شهري به مفهومي بسيار نزديک به سلطنت مشروطه ارتقاء مي دهد. و در مرحله سوم خواست هاي انقلابي از سلطنت استبدادي به سلطنت مشروطه تحول يافت.

اين پروسه گامي موثر در خواسته هاي ناب دموکراسي خواهانه در ايران بوده است. تا پيش از نهضت مشروطيت، در دوران استبداد قاجار هيچ زمينه اي براي پيدايي و تشکّل احزاب سياسي وجود نداشت. نيروي متشکل سياسي غير روحاني که بتواند نقش اپوزيسيون دولت و در معناي عام آن حکومت را به عهده بگيرد، در ميان نبود. چنين نقشي عملاً به عهده روحانيون بود. تقسيم قدرت اجتماعي دوسو داشت، يا در حيطه اقتدار دين بود، يا در حيطه اقتدار سلطنت که در معناي عام از آن به "دولت" تعبير مي شد. به همين جهت از شاه و صدراعظم و وزرايش به رؤساي دولت و از مراجع و مجتهدان به رؤساي "ملّت" تعبير مي شد. انقلاب مشروطه گامي موثر در توسعه نيروي محرکه و نقش افريني مردم در ثبت وقايع بود.

قانون اساسي مشروطه راهکاري در برابر انسداد دولت قانوني در مقابل دولت قانونمند بوده است دستاورد انقلاب مشروطه در قالب ازادي هاي مدني و نيز حضور براي نقش افريني زنان با گذر بيش از يک قرن دچار اسيب هاي فراوان گرديده است که اخرين نمونه ان کودتاي سازماندهي شده 22 خرداد بود که منجر به تحقير اعتماد ملت ايران و در پس ان خشونت گرايي شد که اتش ان مردم مان را داغدار نموده است.

مجموعه اين ناکامي ها درعرصه هاي اقتصادي ، سياسي ، نظامي و اجتماعي موجب مي گردد که، آزاد انديشان و فعالان سياسي براي برون رفت از نظام استبدادي تغيير وضع موجود و استقرار قانون کوشش نمايند. فرايندي که زمينه ساز جنبش سبز مردم ايران براي نيل به آزادي و عدالت گرديده است.

چهاردهم مرداد ياداور تمامي تلاش ها براي ازادي خواهي ،عدالت طلبي و صلح خواهي ملت ايران است که امسال با تحليف فردي همراه خواهد بود که ايران به او بي اعتماد است و نا کار امدي خود را در چهار سال گذشته نشان داده است. و قاعدتا ايران را به سوي سقوط هدايت خواهد نمود.

کودتاي 22 خرداد در حذف سرمايه هاي کشور نشان داد تنها استعداد کنوني ايران محمود احمدي نژاد است که در حال حاضر عامل گسترش اقتصاد مصرف محور ،فقر و فساد است که انقدر کشور را به فساد کشانيده است که از خود حرف راست گفتن و از مردم حرف راست شنيدن را سلب کرده است.و نهايتا مافياي نظامي و اقتصادي با گسترش فساد از طريق توزيع پول هاي نامشخص و افزودن بر حجم دروغ پردازي و ريا و تقلب در انتخابات او را براي بار دوم رييس جمهور کرده است.

مشروطه امال و ارزو هاي ملت ايران بود در حالي که بعد يک قرن ارزوي تاسيس عدالت خانه با افسوس برگزاري محاکمات قرون وسطايي همراه است محاکمات منتشر شده از سوي حاکميت ميليتاريست ان قدر مضحک بود که هر فردي مي توانست پرواز روح سعيد امامي و محفلي ها را برفراز اين دادگاه احساس کند .با وجود اعترافات ساختگي و غير قابل پذيرش انچه که از برگزاري اين دادگاه استنباط مي شود ايجاد توجيهات بي ثمر براي تحميل اقاي احمدي نژاد به ملت از يک سو و نيز اولين هشدار ها براي از ميدان خارج کردن اپوزسيون رسمي و قانوني از چرخه رقابت مي باشد.

در استانه سالگردفرمان مشروطه دفتر تحکيم وحدت بار ديگر برگزاري محاکمات غيرقانوني با ادعاي بي پشتوانه انقلاب مخملي را محکوم نموده ونگراني خود را از وضعيت بازداشت شدگان و نيز نحوه اعتراف گيري ها اعلام ميدارد و بار ديگر پشتيباني قاطع خود را از جنبش سبز ايران اعلام ميدارد.

ومن الله الصابرين

اتحاديه انجمن هاي اسلامي کشور
دفتر تحکيم وحدت