بيانيه تحليلي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت
پيرامون انتخابات رياست جمهوري دهم

چهار شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۱ مارس ۲۰۰۹

ما راه حل خروج از بن بست فعلي را تاکيد دوباره بر اولويت اصلاحات جامعه محور با تکيه بر نهادهاي مدني و جنبش هاي اجتماعي و لزوم گسترش فرهنگ دموکراتيک مي دانيم که البته در آن نمي توان نسبت به ضرورت حضور نيروهايي ميانه رو در درون حاکميت بي توجه ماند. اين بار ترکيبي مناسب از اصلاحات جامعه محور همراه با سياست ورزي انتخابات محور، معجون دموکراسي و حقوق بشر را تشکيل مي دهد و در يک نگاه سيستمي همه نيروهاي نسبتا همسو نقش مناسب خود را بر عهده مي گيرند. تلاش مي شود هم تحول خواهان و هم اصلاح طلبان بدون پافشاري مطلق بر مباني تحليلي خود، کارکرد کلي جنبش عام دموکراسي خواهي را افزايش دهند و به جاي اتلاف پتانسيل اجتماعي خود در درگيري هاي بي ثمر با يکديگر، همه توان را معطوف حل مساله اصلي يعني „گسترش فرهنگ دموکراسي و حقوق بشر“ کنند.
مقدمه

انتخابات رياست جمهوري دهم در پيش است. عملکرد دولت احمدي نژاد در سال هاي اخير به گونه اي بوده که کشور را با مخاطرات جدي در حوزه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بين الملل رو به رو کرده است. سرکوب بي وقفه نهادهاي مدني و فعالان سياسي و اجتماعي همراه با بي توجهي کامل به ضرورت برنامه ريزي و کار کارشناسي در حوزه اقتصاد موجب شده تا سير قهقرايي با سرعت بالايي پيموده شود. در اين ميان لايه هاي مختلف اجتماع به ويژه طبقه متوسط شهري به خوبي ضرورت „تغيير“ را احساس مي کنند.

با اين حال تاکنون راهکار مناسبي از سوي اطلاح طلبان و تحول خواهان براي تغيير شرايط فعلي پيشنهاد نشده است و به نظر مي رسد که در شرايط کنوني هيچ مسير مشخصي به سوي دموکراسي و توسعه وجود ندارد. جايگزين هاي پيشنهادي از سوي گروه هاي منتقد سياسي نيز حداکثر بر انتخابي ميان بد و بدتر اشاره دارند و اين مساله موجب حيرت و سرگرداني مردم شده است. نخستين گام ضرورت بازخواني تجربه ۱۲ سال گذشته و نقد تجربياتي است که هر يک به سهم خود ما را به نقطه کنوني رسانده است. تا با تکيه بر آن ها بتوانيم مسير روشني به سوي آرمان هاي اصيل ملت ايران يعني آزادي، عدالت، دموکراسي و حقوق بشر بگشاييم.

اين بيانيه به همراه ۴ ضميمه آن حاصل ۳ ماه کار فشرده فعالين دانشجويي در واحد سياسي اتحاديه همراه با بحث و بررسي همه جانبه آن در شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت است که با استفاده از نظرات انجمن هاي اسلامي دانشگاه هاي سراسر کشور آماده و تکميل شده است. در اين متن تلاش شده تا با عنايت به چارچوب تدوين شده در نشست آبان ماه براي رويکرد انتخاباتي دفتر تحکيم وحدت، مواضع اتحاديه را روشن، شفاف و عملياتي ساخته و در مدت باقيمانده تا انتخابات وارد فاز اجرايي آن بشويم. بديهي است که در اين راه نيازمند نقد و نظر دلسوزانه همه کنشگران سياسي و اجتماعي، دانشجويان، اساتيد و روشنفکران خواهيم بود.

در بيانيه هاي قبلي اشاره نموديم که از نظر ما تاريخ معاصر ايران داراي دوره هاي متناوب انبساط و انقباض سياسي بوده و در حال حاضر با نااميدي مردم و ناکامي آخرين دروه انبساطي (عصر اصلاحات انتخابات محور از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱) در دوره انقباض سياسي به سر مي بريم. در چنين دوراني موازنه قوا به سود نيروهاي اقتدارگرا برقرار بوده و چشم انداز کوتاه مدتي براي بر هم زدن اين موازنه وجود ندارد. مردم از لحاظ رواني آمادگي زيادي براي پرداخت هزينه و پيشبرد اهداف آزاديخواهانه نداشته، شرايط بين المللي به سود نيروهاي اقتدارگرا بوده و گفتمان وحدت بخشي ميان منتقدين مورد پذيرش قرار نگرفته است.

اگر در عصر „اصلاحات انتخابات محور“ اکثريت قابل توجه نيروهاي سياسي و اجتماعي به اثربخشي جدي نهاد انتخابات در ايران چشم دوخته بودند و تصور مي شد که مسير اصلاحات همه جانبه و دموکراتيزاسيون و توسعه کشور ضرورتا از درون صندوق هاي راي مي گذرد، امروز چنين توهمي به طور کامل رنگ باخته است. تحول خواهان و نيروهاي منتقد در حد فاصل سال هاي ۷۹ تا ۸۴ به آرامي از پارادايم اصلاحات انتخابات محور عبور کرده و نقدهاي جدي به آن شکل از سياست ورزي که حضور مردم را تنها در پاي صندوق هاي راي خلاصه مي کرد، وارد کردند. در اين ميان بر خلاف پيش بيني برخي استراتژيست هاي اصلاح طلب، اقبال روشنفکران و منتقدين نه به روش هاي انقلابي و خشونت آميز بلکه به سوي „اصلاحات جامعه محور“ و اصلاحات از پايين با تکيه بر نهادهاي مدني و جنبش هاي اجتماعي با تاکيد مجدد بر مسالمت آميز و تدريجي بودن آن بوده است.

با اين حال سال ۱۳۸۴ بخش بزرگي از اين نيروها با اعلام پايان عصر اصلاحات انتخابات محور، سياست تحريم انتخابات را برگزيدند و اعلام کردند که حضور چهره هاي مختلف از دو جناح عمده سياسي حاکميت تفاوت چنداني به حال جنبش هاي اجتماعي و نهادهاي مدني نخواهد داشت. رخداداهاي سه و نيم سال اخير و سياست هاي سرکوبگرانه دولت و گسترش فساد و فقر در اين دوران، اگر چه با مقاومت تحسين برانگيز نيروهاي جامعه مدني رو به رو شد، اما اين حقيقت را آشکار کرد که ادامه اين روند، مرگ احتمالي اندک نهادهاي مدني و خاموشي نسبي جنبش هاي اجتماعي را در پي خواهد داشت. مردمي که هر روز بيشتر درگير خواسته هاي اوليه معيشتي خود مي شوند حاميان و حاملان مناسبي براي دموکراسي و حقوق بشر نخواهند بود. حذف نيروهاي ميانه رو از ساختار حاکميت آرايشي دو قطبي از اقتدارگرايان و مردم ناراضي و خشمگين را در برابر يکديگر قرار خواهد داد که سرانجام آن در درازمدت به شورش هاي کور خواهد انجاميد که صد البته از دل چنين شرايطي نه دموکراسي که تنها حاکميتي سرکوبگر و سلب تر سربلند مي کند.

ما راه حل خروج از بن بست فعلي را تاکيد دوباره بر اولويت اصلاحات جامعه محور با تکيه بر نهادهاي مدني و جنبش هاي اجتماعي و لزوم گسترش فرهنگ دموکراتيک مي دانيم که البته در آن نمي توان نسبت به ضرورت حضور نيروهايي ميانه رو در درون حاکميت بي توجه ماند. اين بار ترکيبي مناسب از اصلاحات جامعه محور همراه با سياست ورزي انتخابات محور، معجون دموکراسي و حقوق بشر را تشکيل مي دهد و در يک نگاه سيستمي همه نيروهاي نسبتا همسو نقش مناسب خود را بر عهده مي گيرند. تلاش مي شود هم تحول خواهان و هم اصلاح طلبان بدون پافشاري مطلق بر مباني تحليلي خود، کارکرد کلي جنبش عام دموکراسي خواهي را افزايش دهند و به جاي اتلاف پتانسيل اجتماعي خود در درگيري هاي بي ثمر با يکديگر، همه توان را معطوف حل مساله اصلي يعني „گسترش فرهنگ دموکراسي و حقوق بشر“ کنند.

در اين طرح با نقد دقيق دو سوي ماجرا يعني اصلاح طلبان داخل حاکميت از يک سو و تحول خواهان از سوي ديگر تلاش کرده ايم تا زمينه را براي پيوند مناسب اين جريان ها فراهم کنيم. نقد تجربه ۸ ساله اصلاحات (ضميمه شماره ۱) از آن رو ضروري است که معتقديم بازگشت اصلاح طلبان به قدرت بدون نقد آن تجربه ناکام مي تواند موجب افزايش نااميدي ها و برآمدن دوباره احمدي نژادي ديگر از دل دولتي اصلاح طلب شود. همچنين تصور مي کنيم که هم براي مردم و هم براي حتي خود اصلاح طلبان ضروري است که از نقش و موقعيت آن ها در جبهه فراگير دموکراسي خواهي توهم زدايي شود. آن ها با پذيرش ضعف هاي شخصيتي و مباني تحليلي خود بايد بپذيرند که دموکراسي خواهاني تمام عيار نيستند و در مسير اصلاحات دموکراتيک با حضور در دولت و مجلس تنها مي توانند تسهيل گر اين جريان بوده و دولت سرکوبگر جامعه مدني را به دولت تسهيل گر جامعه مدني تغيير دهند. با اين حال رهبري جبنش هاي اجتماعي بايد در خارج از دولت قرار داشته باشد و مسئولين داخل حاکميت اين حق را براي خود قائل نباشند که سرعت حرکت جنبش هاي اجتماعي و جهت گيري آن را مشخص و براي آن مصحلت سنجي کنند. اين وظيفه بر عهده خود فعالان اجتماعي قرار خواهد داشت.

از سوي ديگر بررسي و نقد تحريم به مثابه يک استراتژي کلان براي پيشبرد اصلاحات دموکراتيک در کشور (ضميمه شماره ۲) از آن رو ضرورت داشت که توجه کنيم در عصر انقباض سياسي نافرماني مدني زمينه اي براي پذيرش گسترده از سوي عموم مردم را ندارد و تنها موجب بر سر کار آمدن اقتدارگراياني خواهد شد که جز بريدن شريان هاي تنفسي تحول خواهان کارکرد ديگري براي خود تعريف نکرده اند.

از دل اين بازنگري ها و نيز بررسي شرايط انتخابات آينده رياست جمهوري (ضميمه شماره ۳) محورهاي زير در دستور کار اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر کشور (دفتر تحکيم وحدت) قرار گرفت:

۱- تاکيد بر انتخابات آزاد و سالم: سلامت انتخابات در ايران همواره يکي از دغدغه هاي جدي فعالين سياسي و مدني بوده و هست. مشكل اساسي، نظارت استصوابي شوراي نگهبان و همچنين امکان منطقي دخل و تصرف هاي اين نهاد در امر شمارش آراست که گاه در قالب ابطال گسترده آرا رخ مي دهد. علاوه بر اين رقباي جريان اصولگرا نه تنها حق استفاده از امکان رسانههاي فراگير را ندارند، بلكه بخش مهمي از اركان نظام به نفع اين جريان وارد عمل شده و امكان رقابت عادلانه را سلب مينمايند. مسئله ديگر شائبه تقلب هاي سازماندهي شده در ريختن راي به نفع يک فرد يا يک گروه خاص در صندوق و يا شمارش آرا به نفع آن هاست.

اين مسائل براي هر شهروند مسئول که راي خود را واجد ارزش مي داند به عنوان دغدغه اي جدي در فايده مندي شرکت در انتخابات همواره مطرح بوده و هست. البته اين نکته را نبايستي از نظر دور داشت که با توجه به ساختار و قوانين موجود نشستن در انتظار برگزاري يک انتخابات کاملا آزاد، سالم، عادلانه و رقابتي شايد در کوتاه مدت و يا حتي ميان مدت انتظاري بي سرانجام باشد. با توجه به موارد فوق الذکر شايد بتوان در يک انتخابات نيمه آزاد و نيمه سالم که اثربخشي حضور مردم را تا اندازه اي تضمين مي کند، شرکت کرد. در هر صورت احزاب، گروه ها و جريان هاي سياسي که اقدام به معرفي کانديدا در انتخابات کرده و مردم را به شرکت در انتخابات فرا مي خوانند بايستي ادله قانع کننده اي جهت فايده مندي و اثربخشي شرکت مردم در انتخابات آتي، از نظر سلامت و آزادي انتخابات، ارائه کنند. کساني که راي مردم را بي چون و چرا طلب مي کنند بايد به فکر صيانت از آراي انان نيز باشند.

۲- تاکيد بر مطالبه محوري: در مقاطع پيشين نيز گفته شد که دانشجويان اگر چه بارها خواسته ها و مطالبات خود را به شيوه هاي مختلف بيان کرده اند، با اين حال تدوين و گردآوري اين مطالبات و دعوت فعالين سياسي و کانديداهاي انتخابات آينده رياست جمهوري براي پذيرش و ارائه برنامه و نقشه راه جهت عملي کردن اين مطالبات به روشن تر شدن فضا کمک شاياني خواهد کرد. معتقديم مطالبات گردآوري شده بايستي شفاف، قابل دستيابي و در چارچوب اختيارات رياست جمهوري باشد. از اين طريق مي توان رابطه فعالين جامعه مدني با فعالان سياسي را تنظيم نمود و متناسب با نزديکي و دوري گروه هاي سياسي به خواسته ها، از اين گروه ها حمايت يا از آن ها فاصله گرفت. در عين حال ما معتقديم آنچه قدرت را پاسخگو مي کند نه حضور اشخاص پاسخگو در قدرت که تقويت جامعه مدني و سازماندهي آن بدون دخالت دولت و حاکميت است، جامعه مدني بايد توسط خود فعالين جامعه مدني و اجتماعي شکل بگيرد.

۳- ادامه گفت و گوي انتقادي: با تاکيد بر چارچوب تعيين شده توسط انجمن هاي اسلامي دانشجويان براي مواجهه اتحاديه با انتخابات آينده رياست جمهوري همان گونه که از چند ماه پيش تاکنون دفتر تحيکم وحدت گفت و گوي انتقادي با کليه جريان هاي سياسي، به ويژه گروه هاي منتقد و دموکراسي خواه، را در دستور کار خود قرار داده است، در آينده نيز اين گفت و گوي انتقادي بر مبناي مطالبات مطرح شده و مواضع گروه ها، احزاب و کانديداهاي مختلف در مقابل اين مطالبات و همچنين برنامه ها و راهکارهاي آن ها براي حل مشکلات کشور ادامه خواهد يافت. بديهي است گفتگوي انتقادي با کانديداهاي اصلاح طلب و احزاب، گروه ها و شخصيت هاي حامي آن ها با نگاهي ويژه به اشتباهات گذشته آن ها و همچنين طرح مطالبات اين اتحاديه خواهد بود.

۴- پرهيز از فضاي احساسي و هيجاني کاذب: در فضاي احساسي حرکت هاي پوپوليستي و عوام فريبانه شکل مي گيرد. اين جو باعث مي شود کانديداها و جريانات حامي آن ها بدون آن که راه حل هاي مناسبي جهت حل مشکلات کشور داشته باشند و بر مبناي يک طرح کارشناسي برنامه هاي خود را ارائه کنند، با سوار شدن بر امواج هيجاني کاذب، سعي کنند راي مردم را از آن خود کنند. اما پس از گذشت مدتي از انتخابات و فروکش کردن اين موج، مشکلات عيني و ناکارآمدي از يک سو و توقعات فراوان و سرخوردگي فراگير از سوي ديگر رخ مي نمايد و بار ديگر جامعه و کشور را با مشکلات فراوان مواجه مي کند. ايجاد فضاي احساسي و هيجان سازي کاذب که با هدف قهرمان پروري انجام مي شود، از سوي هر گروه و هر جرياني، قطعا راه به سرمنزل مقصود نمي برد. بايستي توان و پتاسيل گروه هاي مختلف را با نگاهي عقلاني و کارشناسي شناخت و اين مسئله را با مردم نيز در ميان گذاشت. در عين حال بايستي به جو احساسي نگاهي منتقدانه داشت و احزاب و گروه هاي سياسي را نيز از اين نگاه بر حذر داشت. در همين رابطه متاسفانه عملکرد اصلاح طلبان از شروع فعاليت هاي انتخاباتي تاسف برانگيز است. دامن زدن به فضاي احساسي و هيجانات کاذب توسط ايشان بسيار مورد انتقاد است، اصلاح طلبان بهتر است بجاي تکيه صرف بر جمله „ دوران اصلاحات بهتر از دوران کنوني بود“ با زبان استدلالي بر سر اصول اصلاح طلبي سخن بگويند.

لازم به ذکر است که طرح اوليه درخت مطالبات جنبش دانشجويي در دو شاخه دانشگاهي و ملي همراه با برخي اولويت ها در ضميمه شماره ۴ قابل مشاهده است و ريز مطالبات نيز به زودي جهت اطلاع افکار عمومي منتشر خواهد شد. در پايان دفتر تحکيم وحدت همچنان بر نقش خود به عنوان ديده بان جامعه مدني تاکيد مي کند. ديده بان جامعه مدنى همانند ديده بان مشرف به صحنه نقش نظارت و نقد عملكردها، رويكردها و نگرشهاى فعالان عرصه سياسى و اجتماعى را برعهده دارد و براى حفظ و تقويت جامعه مدنى تلاش مى كند.

اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان
دانشگاه هاي سراسر کشور
دفتر تحکيم وحدت
اسفندماه ۱۳۸۷