اطلاعيه دفتر تحکيم وحدت پيرامون اطلاعيه اخير هيئت نظارت

اقدام وزارت علوم فاقد وجاهت قانوني ونشر اکاذيب است

‫دوشنبه، ۷ بهمن ۱۳۸۷

دفتر تحکيم وحدت با انتشار بيانيه اي نسبت به اطلاعيه هيئت نظارت اعتراض کرد. در اين بيانيه آمده است :

روند روز افزون برخورد با نهادهاي مستقل در دولت نهم حکايت از اين امر دارد که به همان ميزان که نشانه هاي سوء مديريت دولتمردان آشکارتر مي شود و جنبه هاي مختلفي از خسارت هاي وارده به منافع ملي روشن مي گردد، بر روند هجوم به نهادهاي مستقل افزوده مي شود. ازسوي ديگر در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري سبب شده است ترس دولت از شکست در اين انتخابات بيشتر گردد. نتيجه اين مسائل هجوم بي سابقه به نهادهاي مدني است. هجوم به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، منزل و دفتر خانم شيرين عبادي، تعطيلي چندين روزنامه و نشريه در مدتي کمتر از يک ماه و انواع احکام قضايي براي فعالين مدني خود بهترين نشانه از اين هجمه هاست.

در اين ميان دانشگاهيان نيز به دليل ماهيت انتقاديشان از اين هجوم کور بي نصيب نمانده اند و از آغاز سال تحصيلي جديد شاهد افزايش برخورد با نهادها و دانشجويان منتقد در دانشگاه هاي کشور هستيم. هجمه اي که بيشترين بخش آن متوجه اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر کشور (دفتر تحکيم وحدت) بوده است. در اين خصوص و همچنين در مورد اطلاعيه اي که هيئت نظارت وزارتين علوم و بهداشت در مورد وضعيت فعاليت اين اتحاديه صادر نمودند توجه به نکات زير ضروري است:

۱- از ابتداي پاييز امسال دولتمردان نهم و رسانه هاي حامي آن انواع اتهامات بي پايه و اساس را به اعضاي اين اتحاديه وارد نموده اند. ارتباط با گروهاي تروريستي، تلاش جهت ايجاد اغتشاش در دانشگاه ها، دريافت بودجه از خارج از کشور و هزاران اتهام ديگر که هيچ گاه شاهدي براي آن ارائه نگرديد و تنها مصونيت آهنين رسانه هاي حامي دولت بود که به آن ها اجازه مي داد به فحاشي بر عليه منتقدان خود بپردازند. در نهايت در روزهاي گذشته اين رسانه ها با تعبير جهت دار از اطلاعيه اين تشکل درباره حوادث غزه موج جديدي از هجوم را آغاز نمودند. اين هجمه ها در حالي صورت پذيرفت که آقايان فراموش کرده اند که چندي پيش معاون رئيس جمهور به صراحت از دوستي با مردم اسرائيل دم زد و دولتمردان تاکيد نمودند که سخنان وي مواضع دولت است! در واقع اين مواضع دوگانه و تفسير جهت دار خود به خوبي اغراض اين هجمه هاي اخير را آشکار مي سازد.
 

۲- در روزهاي گذشته مسئولان وزارت علوم در سخنراني ها و اطاعيه هاي خود چندين بار ادعا نموده اند که دفتر تحکيم وحدت، که آن ها طيف علامه را نيز به آن مي افزايند، از سال ۸۱ غيرقانوني بوده است. هرچند اين اتحاديه و انجمن هاي عضو آن که داراي قدمتي بيش از نيم قرن مي باشند همواره مشروعيت خود را از بدنه دانشجويي کسب کرده اند اما سخنان مسئولين در حالي اظهار مي شود که نگاهي به آرشيو رسانه هاي کشور به خوبي کذب بودن اين ادعا را اثبات مي نمايد.
 

در خلال اين سال ها مجموعه دفتر تحکيم وحدت مراسم هاي گوناگوني را در دانشگاه هاي کشور برگزار نموده است که مستندات آن موجود است. جالب اين که مقامات وزارت علوم و وزارت بهداشت و حتي مسئولان قضايي نيز بارها به اين برنامه ها اشاره و استناد نموده اند. مجموع اين مسائل کذب بودن اين ادعا را اثبات مي نمايد. طيف و گروه غيرقانوني و نامشروع افرادي هستند که نام طيف شيراز را برخود نهاده اند و نظرسنجي وزارت علوم و بهداشت درسال ۸۱ به وضوح اين مسئله را نشان داد و اگر فشارهاي فراقانوني نبود در همان موقع نيز کلمه طيف شيراز به گروهي اطلاق نمي شد.
 

۳- همچنين در روزهاي گذشته هيات نظارت مرکزي وزارت علوم و بهداشت ادعا نموده اند که که دفتر تحکيم وحدت غيرقانوني است، لفظي که اين روزها از کانون مدافعان حقوق بشر گرفته تا انجمن صنفي روزنامه نگاران، نهادهاي مدني و… براي همه به کار برده مي شود و مشخص نيست به راستي دولتي که تنها يک سوم افراد واجد شرايط کشور به آن راي داده اند با اتکاء به کدام پشتوانه به خود اجازه مي دهد اين لفظ را به هر نهادي نسبت دهد.
 

اين ادعا در حالي مطرح شده است که کليه استنادات هيئت نظارت مرکزي وزارتين مخدوش است. چرا که طبق ماده ۴ دستورالعمل اجرايي آيين نامه اتحاديه تشکل‌هاي اسلامي دانشگاهيان، که در اطلاعيه هيئت نظارت بدان تکيه هم شده است، «هيأت نظارت مرکزي جهت رسيدگي به شکايات و تخلفات مرتبط با فعاليت اتحاديه تشکيل جلسه مي‌دهد و پس از استماع گزارش و شور هيأت منصفه و اعلام نظر مربوطه نسبت به صدور احکام متناسب با موضوع شکايت يا تخلف اقدام مي‌نمايد.» علاوه بر اين در بند ۶ـ۴ آمده است: «پس از اعلام ختم رسيدگي توسط دبير هيأت نظارت مرکزي، آنگاه هيأت منصفه به منظور پاسخ به دو سئوال تشکيل جلسه خواهد داد: ۱ـ آيا تخلف واقع شده است يا خير؟ ۲ـ در صورت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفيف است يا خير؟» بند ۷ـ۴ و ۸-۴ آيين نامه نيز تصريح مي کند: «هيأت منصفه موظف است بلافاصله پس از ختم رسيدگي و در ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شور اعلام نمايد. هيأت نظارت مرکزي موظف است پس از اعلام نظر هيأت منصفه رأي خود را مطابق مفاد آيين نامه و دستورالعمل حاضر و بر اساس نظر هيأت منصفه صادر نمايند.» در حالي که پيش از صدور اين اطلاعيه، وزارت علوم و وزارت بهداشت از تشکيل هيئت منصفه و استماع نظر اين هيئت خودداري کرده اند و جلسه هيئت منصفه در اين خصوص تشکيل نشده و نظر اين هيئت براي صدور اين اطلاعيه لحاظ نشده است.
 

همچنين طبق بند ۴ـ۴ اين آيين نامه: «دبير هيأت نظارت مرکزي موظف است پس از دريافت شکايت، زمان و مکان تشکل جلسه رسيدگي به موضوع را با هماهنگي رئيس هيأت نظارت حداقل دو هفته قبل از تشکيل جلسه به اتحاديه، اعضاي هيأت منصفه و اعضاي هيأت نظارت مرکزي کتباً اعلام نمايد.» اين در حالي است که نه تنها هيچ گونه اعلامي به اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در خصوص وصول شکايت نشده که حتي روال زماني و سير طبيعي اين پرونده، که آيين نامه بر «حداقل دو هفته» بودن آن تاکيد دارد، طي نشده است. گويا آقايان آن قدر براي صدور اين اطلاعيه عجله داشته اند که حتي فرصت نکردند نيم نگاهي به آيين نامه اي که خود مصوب کرده اند بياندازند.
 

طبق بند ۵ـ۴ آيين نامه نيز «پس از تشکيل جلسه رسيدگي در حضور هيأت منصفه، شکايت و يا گزارش دريافتي قرائت و دفاعيات مشتکي عنه استماع مي‌شود.» که صدور اين اطلاعيه هيئت نظارت وزارتين با اين بند نيز مغايرت دارد. چرا که نه هيئت منصفه اي تشکيل شده و نه از دفاعيات مشتکي عنه استماع شده است. همچنين در تبصره همين ماده آمده است: «هيأت نظارت مرکزي موظف است امکان طرح شکايت و دفاع براي شاکي و متشاکي را فراهم نمايد.» در حالي که از دفتر تحکيم وحدت، به عنوان متشاکي، حتي دعوت به عمل نيامده چه اين که امکان دفاع براي اين اتحاديه فراهم شود.
 

در اطلاعيه وزارت علوم و وزارت بهداشت بر ماده ۵ آيين نامه براي صدور حکم «غيرقانوني بودن دفتر تحکيم وحدت» استناد شده است، در حالي که اين ماده تصريح مي کند: «دبيرخانه هيأت نظارت مرکزي موظف است بر اساس اعلام تاريخ و محل انتخابات توسط اتحاديه بدون دخالت در امور اجرائي انتخابات از طريق نماينده هيأت بر انتخابات نظارت نمايد.» مفاد اين ماده بر تخلف آشکار هيئت مرکزي نظارت در خصوص عدم معرفي نماينده جهت انتخاب شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت تصريح مي کند نه بر تخلف اين اتحاديه.
 

پيش از برگزاري انتخابات شوراي مرکزي اين اتحاديه طي نامه هاي متعددي از وزارت علوم درخواست شده بود امکان برگزاري نشست اين اتحاديه را در يکي از دانشگاه هاي کشور فراهم کند و نماينده خود را جهت نظارت بر انتخابات شوراي مرکزي معرفي نمايد. عدم معرفي نماينده جزء تخلفات محرز و مسلم هيئت مرکزي نظارت است و اين هيئت با فرافکني اين ماده را به عنوان تخلف اتحاديه انجمن هاي اسلامي ذکر کرده است.
 

ماده ۶ نيز عبارت است از: «اتحاديه‌ها موظف هستند بر اساس بند (۴-۱۲) از ماده ۴ (رئوس اصلي ساختار اساسنامه اتحاديه) آيين نامه اتحاديه اسلامي دانشگاهيان هر ساله گزارش ترازنامه مالي اتحاديه را به مجمع عمومي ارائه و جهت اطلاع به دبيرخانه هيأت نظارت مرکزي اعلام نمايد.» اين در حالي است که در طول چندين سال اخير اصولا بودجه اي از طرف دولت به دفتر تحکيم وحدت اختصاص نيافته که اين اتحاديه بخواهد ترازنامه مالي خود را ارائه نمايد. استناد به اين ماده نهايت ضعف استدلال و خلاف قانون بودن اطلاعيه صادره را نشان مي دهد.
 

بدين ترتيب اظهارات مسئولان وزارت علوم و وزارت بهداشت و همچنين اطلاعيه اخير هيئت مرکزي نظارت بر تشکل هاي اين دو وزارتخانه مبني بر غيرقانوني بودن اتحاديه انجمن هاي اسلامي (دفتر تحکيم وحدت) فاقد هر گونه مبناي حقوقي است و مصداق بارز نشر اکاذيب است. البته نبايد فراموش کرد که به علت وابسته بودن طيف جعلي و بدون پشتوانه شيراز، مسئوليت دبيرخانه هيئت مرکزي نظارت به دبير سابق اين طيف واگذار شده است. از آن جا که اين اطلاعيه با امضاي دبيرخانه هيئت نظارت منتشر شده است بعيد نيست شاکي خود در جايگاه قاضي نشسته و تنها چند روز پس از ارسال نامه شکايت به دبيرخانه، بلافاصله اطلاعيه مطلوب نيز صادر شده باشد.
 

۴-مجموعه اعضاي اتحاديه دفتر تحکيم وحدت معتقد هستند که ضعف و ناکارآمدي دولت نهم و در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري سبب شده است دولتمردان بر هجوم خويش به اين اتحاديه بيفزايند. در کنار انتقادات صريح اين اتحاديه در سال هاي اخير در مورد بي تدبيري هاي دولت، به نظر مي رسد يکي از مهم ترين دلايل اين هجمه بيانيه نشست اخير اين اتحاديه است که در آن اعلام شده بود در انتخابات آينده رياست جمهوري به صورت فعال مواضع خود را بيان مي دارد، باشد. شاهد اين ادعا نيز هجوم بي وفقه پس از صدور آن بيانيه است که همچنان نيز ادامه دارد.
 

درپايان شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت ضمن تاکيد بر ادامه فعاليت هاي قانوني و رسمي خود اعلام مي کند که سخنان و اظهارنظرهاي مسئولان وزارت علوم مبني بر غيرقانوني بودن اين اتحاديه کذب محض و فاقد هرگونه وجاهت قانوني است و اعضا اين اتحاديه همان طور که هميشه مشروعيت خود را از بدنه دانشجويي کسب کرده اند در حال حاضر نيز با تکيه بر همان بدنه دانشجويي به فعاليت خود ادامه مي دهند. در ضمن شکايتي هم در اين زمينه، در خصوص تخلفات گسترده صورت گرفته در صدور اطلاعيه اخير وزارتين، در دبيرخانه تشکل هاي دانشجويي وزارت علوم از سوي اين اتحاديه به ثبت رسيده که خواستار رسيدگي فوري طبق قانون به اين شکايت هستيم.
 

دفتر تحکيم وحدت

۷ بهمن ۱۳۸۷

ادوارنيوز